مقدمه
اصطلاحی تحت عنوان «میراث فرهنگی» در شرع و متون فقهی سابقه ندارد و به گونهای مشخّص و تحت عنوانی جداگانه به آن پرداخته نشده است. درواقع میراث فرهنگی مفهومی عرفی است که در جامعه فعلی رواج یافته است.
میراث فرهنگی به لحاظ مفهومی، شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ میباشد و با شناسایی آن، زمینه شناخت هویت و خط فرهنگی او میسّر میشود و از این طریق زمینههای عبرت برای انسان فراهم میآید. «میراث فرهنگی» به لحاظ توجّه به برخی از مصادیق آن، در آموزههای دینی ما، همواره به عنوان منبعی جهت مطالعه آثار گذشتگان و عبرتآموزی بوده است.
جایگاه میراث فرهنگی در اسلام
آیات و روایات متعدّدی را میتوان یافت که در آنها، توجّه به میراث فرهنگی تأکید شده است. در آیه 40 سوره حج آمده است که: «و اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمیکرد، صومعهها، کلیساها، کنیسهها، و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده میشود، سخت ویران میشدند.» همچنین در آیه 111 سوره یوسف آمده است که «به راستی در داستان ایشان، عبرتی است برای خردمندان.» «خدا میخواهد شما را به سنّتهایی که در امّتهای قبل از شما جریان داشته، هدایت کند.» همچنین در آیه 11 سوره انعام اشاره شده است که: «پس در زمین بگردید و عاقبت تکذیبکنندگان را ببینید که چگونه بوده است.»
میتوان مهمترین مصادیق مربوط به میراث فرهنگی در فقه را در پرتو موضوعاتی همچون گنج، انفال، مشترکات عمومی، احکام و قواعد کلّی لاضرر و تسلیط و نحوهی بهرهبرداری از زمین و مسائلی نظیر آن دانست.
رویکردهای رایج فقهی به میراث فرهنگی
1- رویکردهای اولیه و سنتی:
در این رویکرد کلیه میراث فرهنگی، نهتنها مستلزم حمایت نبوده بلکه باید تخریب نیز شوند. مهمترین مبانی استدلالی رویکردهای سنّتی تفسیر موسّع موارد ذیل در استنباط حکم شرعی میراثهای فرهنگی است:
الف) ترویج فساد و خرافات: بر اساس این توجیه، برخی از آثار تاریخی ممکن است منجر به تزلزل ایمان افراد و شخصیت انسانی و قوای فکری افراد جامعه شوند و از این رو بایستی تخریب گردند.
ب) لاضرر: به موجب این قاعده، هر شیئی که ضرر داشته باشد، حفظ آن واجب نیست و در مقابل، دفع آن عقلاً واجب است. بر اساس این فرض و رویکرد و هرگاه میراث فرهنگی، زیانآور باشند باید این ضرر به طریق مقتضی دفع گردد.
ج) اشاعه فساد: هر اثر فرهنگی و هنری، که مبنایی برای اشاعه فساد و اخلاق و یا ضعف اخلاقی آنها گردد یا در جامعه منجر به ترویج فساد شود، بایستی فسادشان دفع شود.
د) اشاعه باطل: نهی از مشغول بودن مؤمنین به لهو و لعب دنیا، مقوّم این استدلال گشته است.
ه) قاعده تسلیط: بر این اساس، هرگاه شخصی در مایملک خود، اموالی داشته باشد که تحت عنوان و مصادیق میراث فرهنگی درآید (مانند گنج)، احترام به مالکیت خصوصی چنین شخصی ضروری است و دولت نمیتواند به این استناد که مال مزبور اعم از منقول و یا غیر منقول، جزء میراث فرهنگی است از مالکیت شخص خارج نماید.
2- رویکردهای حمایتگر:
علیرغم وجود رویکردهای سنتی، نهادها و استدلالهایی در دین اسلام و در برخی از آراء و نظریات فقهی وجود دارند که تفسیر آنها منجر به حمایت از میراث فرهنگی میشود.
الف) احکام ثانویه و فقه حکومتی: توجه به مقتضیات زمان و مکان و نقش جایگاه دولت اسلامی و علیالخصوص جایگاه شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین، میتواند مبنایی برای تحوّل در بحث میراث فرهنگی قرار گیرد. فقه حکومتی وصفی فراگیر برای تمامی بخشهای فقه عبادی، اجتماعی و فردی است که بر برداشت و تلقّی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانههایی از این قبیل شناخته میشود. نصوص مورد استناد در فتواهای سنتی و مرتبط با میراث فرهنگی بههیچ وجه پاسخگوی پرسشهای عصر ما نیستند.
ب) مصلحت و منفعت عمومی: کاربرد مصلحت در فقه بهویژه در فقه امامیه متعّدد است. در روایات گوناگون از پیامبر (ص)، موارد بسیاری را میتوان سراغ گرفت که در آنها مصلحت برای نیازها و مقتضیات زمان به کار رفته است. مصالح عمومی ایجاب مینماید که ما از آثار تاریخی حمایت نماییم. بسیاری از آثار فرهنگی دارای منافع اقتصادی بوده و ارزشهای متعدّد مذهبی، تاریخی و اجتماعی دارند. عدم حفاظت از این آثار، خسارات جبرانناپذیری به منافع و مصالح عمومی وارد میآورد.
ج) لاضرر: بنابراین مطابق این قاعده، وارد آوردن هر قسم خسارت و زیان به میراثهای فرهنگی که دارای ارزشهای متعدّد اقتصادی، اجتماعی، زیباشناسانه و مذهبی هستند ممنوع است. لذا نپذیرفتن این مسئله ممکن است موجب زیان و ضرر به جامعه و اقتصاد کشور شده و زیان معنوی و اقتصادی و فرهنگی جوامع را به دنبال آورد.
د) ممنوعیت اتلاف: در شرع مقدّس، اتلاف مجاز نیست و مطابق این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن است. لذا آن دسته از میراث فرهنگی که مالیت داشته باشد، مشمول این قاعده میشود و هر قسم تعدّی و تفریط نسبت به آنها پذیرفته نیست.
ه) عمران و احیاء: از مجموع منابع فقهی استنباط میشود که احیای اراضی و احیای هرآنچه در آن است از ثروتها و اموال، واجب کفایی برای همه مردم است و برای دولت اسلامی نیز واجب عینی است.
نتیجه گیری
حفاظت از میراث فرهنگی در کشورهای اسلامی بستگی مستقیمی به نوع سیستم فقهی و حقوقی این کشورها و آشتی و همگرایی میان رویکردهای فقهی با رویکردها و سیاستهای حقوقی در زمینه میراث فرهنگی دارد. به عنوان نتیجه باید گفت که رویکردهای فقهی در زمینه حفاظت از میراثهای فرهنگی چه به لحاظ موضوعات جدید مطروحه، و چه به لحاظ محتوای احکام نیازمند تحوّل است. بنابراین حمایت نظریههای فقهی و همسویی آنها با قوانین که دارای منافع و مصالح عام هستند ضروری است.
قابل ذکر است این مقاله در مجله فقه و حقوق دانشگاه تبریز دوره6، شماره 10، مربوط به بهار و تابستان 1394، در 17 صفحه به چاپ رسیده است. که اصل فایل این مقاله را نیز در ادامه دی اختیار قرار می دهیم.