به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه بیست و چهارم درس خارج ولایت فقیه که سه شنبه 11 آبان سال 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید در ادامه بررسی ادله اثبات ولایت به مساله اصلی ولایت فقیه پرداخت و گفت: به نظر ما ترتیب بحث و طبع قضیه اقتضا می‌کند که اول بر ولایت فقیه دلیل بیاوریم و بعد از احراز این ولایت بگوییم لازمه‌اش این است که حکومت تشکیل دهند، همانند پیامبر که بعد از نبوت حکومت تشکیل دادند و خود مرحوم امام نیز بعد از ورودشان به ایران فرمودند این دولت قانونی نیست و فرمودند که مردم مرا قبول کردند؛ یعنی من ولی فقیه هستم.
این استاد حوزه در ادامه به تاریخچه بحث در بین فقها پرداخت و گفت: از مباحث ضروری در این بحث این است که نظر فقها را بدانیم اما مهم تر از آن بررسی ادله آنان می باشد که باید در کتاب، سنت، عقل و اجماع به صورت مفصل تبیین شود.
وی در پایان گفت: مرحوم صاحب جواهر در مورد ولایت فقیه می گوید نه تنها ولایت بر صغیر، سفیه و غیر بلکه عموم ولایت مطرح است و اگر عموم ولایت نبود خیلی از امور مانند اجرای حدود، قصاص، تعزیرات و امور جاری مردم معطل می‌ماند پس تعجب است که بعضی در قبول ولایت فقیه سفسطه می‌کنند بلکه گویا اصلا طعم فقه را نچشیده و از لوازم قول ائمه و رموز آن چیزی نفهمیده و تامل نکرده که مراد از قول امام که فرمود «علماء را بر شما حاکم و قاضی قرار دادیم» چیست؟
تقریر درس
خلاصه ای از مباحث گذشته
آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی آیات و روایات اثبات‌کننده ولایت، به روایت مشهور و معتبری از جابر بن عبدالله انصاری اشاره کرد و گفت: زمانی که آیه اولی الامر بر شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شود جابر از ایشان درمورد اولی الامر سوال می کند که نبی مکرم اسلام(ص) نام تک تک ائمه معصومین علیهم السلام را ذکر می کنند و وعده دیدار پنجمین پیشوای شیعیان را به او می دهند و همین امر نیز محقق می شود.
وی در ادامه به بررسی عوامل غیبت امام زمان (عج) نیز اشاراتی داشت و گفت: وجوه زیادی در کتب مختلف روایی برای غیبت وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به نامه حضرت به نائب خاصشان اشاره کرد که فرمودند زمانی که ظهور می کنم بیعت احدی بر عهده من نیست.
آیت الله مقتدایی در پایان با اشاره به روایات مختلف گفت: بر اساس روایات گوناگون مراد از اولی الأمر در قرآن کریم در آیه شریفه 59 سوره مبارکه نساء، امامان معصوم دوازده‌گانه هستند.
بررسی جواز تسری ولایت به فقها
در بحث ولایت فقیه از ابتدا در معنای ولایت مورد بحث گفتیم که «ولایتی علی الخلق و علی الامة» است یعنی تدبیر و تنظیم و تصدی امور مردم، و گفتیم این ولایت ذاتا و بالأصالة برای خداوند متعال ثابت است و به دلیل عقل و نقل (آیات و روایات) برای رسول نیز ثابت است.
به دلیل روایات متعددی که به آن تمسک شده است همین ولایت برای ائمه اطهار نیز ثابت است. پس این روایت برای خدا، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت است. چنین ولایتی آیا برای فقیه در زمان غیبت ثابت است یا خیر؟
در بحث ولایت فقیه بعضی‌ها قبل از ورود به ذکر دلیل، از ضرورت تشکیل حکومت بحث می‌کنند تا بگویند ولی فقیه در این حکومت ولایت دارد؟
خود مرحوم امام در بحث ولایت فقیه در بیع مکاسب به ضرورت اصل تشکیل حکومت اشاره کردند که به دلیل عقل و نقل ضروری است و الاّ هرج و مرج خواهد شد.
به نظر ما مطلب همین است که اصل ضرورت تشکیل حکومت با دلیل عقلی ثابت می‌شود اما حکومت و ولایت فقیه با دلیل آیات و روایات ثابت است.
به نظر ما ترتیب بحث و طبع قضیه اقتضا می‌کند که اول بر ثبوت ولایت فقیه دلیل بیاوریم و بعد از احراز این ولایت بگوییم لازمه‌اش این است که حکومت تشکیل دهند. همانند پیامبر که بعد از نبوت تشکیل حکومت دادند و خود مرحوم امام بعد از ورودشان به ایران فرمودند این دولت قانونی نیست و این را هم فرمودند که مردم مرا قبول کردند. یعنی من ولی فقیه هستم.
بنابراین ما می‌گوییم ولی فقیه چنین قدرت و ولایتی دارد نه اینکه باید حکومتی باشد.
امام فرمودند من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم یعنی از ابتدا این ولایت را دارد. حالا که بر اداره امور ولایت دارد یکی از وظایف ولی فقیه در مقام اجرای حق ولایت، قبل از هر چیزی این است که حکومت تشکیل دهد.
به نظر ما ابتدا باید این حق را برای ولی فقیه ثابت کنیم و در مقام اجرا ابتدا باید تشکیل حکومت دهد چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز حکومت تشکیل داده بود.
بحث دیگری بزرگان قبل از ورود در بحث استدلال به ولایت فقیه مطرح کردند که تاریخچه ولایت فقیه چیست؟ آیا همه فقها قبول داشتند یا نداشتند؟
از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی به بعد نظرشان چه بود که در اینجا هم نظرم این است که ابتدا ادله ولایت فقیه را بخوانیم که در مرأی و منظر بزرگان هم بوده و بعد ببینیم آنها چه گفتند و نظرشان چه بوده است؟
ابتدا ولی فقیه را ثابت کنیم بعد بگوییم علما در این مورد چه می‌گویند.
فعلا وارد در استدلال به ادله برای اثبات ولایت فقیه می‌شویم. بعضی از بزرگان استدلال به ادله اربعه کردند:
1-کتاب: چند مورد از آیات قرآن خواندیم که یکی را نقل می‌کنیم: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم﴾ سوره مبارکه نساء آیه 59
می‌گویند اولی الامر شامل ائمه اطهار علیهم السلام و بعد از آنان فقیه نیز می‌شود.
مناقشه در اثبات ولایت فقیه از آیه
اینجا می‌گوییم ما با کمک روایات گفتیم که آیه اولی المر در رابطه با ائمه اثنی عشر است و دیگر بالاتر از آن برای فقیه نمی‌توان استفاده نمود. بلکه می گوییم از روایات برای اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود که همان ولایت ائمه را برای فقیه داده‌اند.
2-عقل: استدلال این است که ما احکامی داریم که حتما باید شخص خاصی اجرا کند مانند آیه ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما﴾ و یا آیه ﴿وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً﴾ آنها می‌گویند ما دو گونه احکام داریم:
یکی عبادی است که هیچ و یکی احکامی اینچنین است و اجرای آن را نمی‌توان به دست هر کسی داد پس عقل از باب قاعده لطف حکم می‌کند که باید فقیهی باشد تا این احکام را اجرا نماید.
روایت است که فرمود فقهاء جانشینان امام هستند و با دلیل عقل نمی‌توانیم ثابت کنیم، عقل تا اینجا پیش نمی‌آید که باید مجری آن هم فقیه باشد، عقل تا مقداری جلو می‌آید، تا اینجا قدر متیقن است که باید برای اجراء یک نفر باشد اما با دلیل عقل نمی‌توانیم بگوییم فقیه باشد بعضی گفتند با دلیل عقل و بعضی هم با دلیل آیه گفتند، ولی ما می‌گوییم با آیه و عقل مصداق تعیین نمی‌شود. عمده دلیل ما برای اثبات مقام ولایت برای فقیه اجماع بین فقها و نیز روایات است.
مرحوم محقق کرکی در رساله «صلاة الجمعة» می‌فرماید: «اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أن الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد نائب من قبل الأئمة الهدی علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه المدخل» رسائل، محقق کرکی، ج1، ص13، ص 142، ص 161
چنین فقیهی را که امامی، عادل و جامع شرائط فتوی است و مجتهد نام دارد اصحاب اتفاق دارند بر اینکه در عصر غیبت نائب امام در تمام اموری است که برای اداره کشور و امور احتیاج است و هر جایی که نیاز به نیابت است مانند امور دولتی و حکومتی، فقیه نائب امام است یعنی همان ولایت امام را دارد.
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل همین قول از محقق کرکی می‌فرماید: «بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الأمور المتعلقة لشیعتهم معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنه ما ضاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لا تأمل المراد من قولهم انی لا جعلته علیهم حاکما مما یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم من الأمور الراجعة الیهم» جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی جواهری، ج21، ص397
نه تنها ولایت بر صغیر، سفیه و غیر بلکه عموم ولایت مطرح است و اگر عموم ولایت نبود خیلی از امور مانند اجرای حدود، قصاص، تعزیرات و امور جاری مردم معطل می‌ماند، پس تعجب است که بعضی از مردم (کنایه از علماء تعبیر ناس می‌کند) در قبول ولایت فقیه سفسطه می‌کنند بلکه گویا اصلا طعم فقه را نچشیده و از لوازم قول ائمه و رموز آن چیزی نفهمیده و تامل نکرده که مراد از قول امام که فرمود «علماء را بر شما حاکم و قاضی قرار دادیم» چیست؟
همان احادیثی که برای ایجاد نظم در زمان غیبت برای امور شیعیان صادر شده است.
صاحب جواهر در جای دیگر در ضمن بررسی عموم ولایت فقیه بحث می‌کند می‌فرماید: «لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوا فی سایر الأبواب عمومها بل لعله من المسلمات أو الضروریات عندهم» جواهر الکلام، ج16، ص178
ظاهر اصحاب عملاً و فتواً این است که عموم ولایت فقیه را قبول دارند بلکه از مسلمات است که شامل اداره و نظم امور به دست فقیه است، به هر حال اتفاق علما را می‌خواهیم از کلام ایشان استفاده کنیم. بحث ما این است که ظاهر اصحاب اتفاق دارند و قبول دارند.
در مفتاح الکرامة آمده است: «بل نقول هو نائب و منصوب عن صاحب الأمر صلى اللّه علیه و على آبائه الطاهرین و عجل اللّه تعالى فرجه و جعلنی فداه(و یدل) علیه العقل و الإجماع و الأخبار» مفتاح الکرامة، ج10، ص21
فقیه جامع شرائط نائب منصوب از ناحیه صاحب الزمان است و دلیل ما بر این گفتار هم دلیل عقلی و اجماع و اخبار است که فقیه نائب امام و منصوب از طرف امام است.
تا اینجا مقدمه برای ورود در ادله بود و دلیل نیز داریم ولی اکنون اول چیزی که مطرح است این است که بر فرض اگر دلیل نداشتیم مقتضای اصل چیست؟ آیا اصل در ولایت ثبوت است یا عدم؟ که اول از تأسیس بحث می‌کنیم و بعد روایات را بررسی می‌کنیم.
/904/926/ر
تقریر: محسن جوادی صدر