به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ نشست تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی با حضور دکتر فراتی به عنوان ارائه دهنده بحث و حجج الاسلام دکتر بهروزی لک و علی صالحی منش، به عنوان ناقدین بحث در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.
دکتر فراتی در ابتدای جلسه با بیان اینکه مسئله تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی یکی از مسائل پرچالش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، گفت: معمولا در زمان حکومت دولت جائر، عالمان شیعی در متون فقهی به انواع تعاملات عالمان دینی با دولت های جائر پرداختند و در واقع در فقه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهاء در گفتگوهای درون فقهی خود به بررسی تفصیلی تعامل با دولت جائر پرداختند و همه انواع تعامل را مستظهر به دلایل فقهی کردند. به عنوان مثال در آثار شیخ انصاری، دولت جائر در عصر جائر را به سه نوع دولت تقسیم میکند؛ جائر موافق (حاکم شیعی)، جائر مخالف ( حاکم سنی) و جائر کافر که همان حاکم کافر تلقی می شد و انواع تعاملات عالمان دینی را با این سه نوع دولت بررسی کرده است.
وی افزود: اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتی به حکومت رسیده بود که تمام فقهاء به آن اعتقاد داشتند و حتی کسانی که به نظریه ولایت فقیه نیز اعتقاد نداشتند، آن را خارج از مصداق حکومت جائر می دانستند و آن را حکومت شرعی تلقی می کردند، اما رابطه عالمان دینی با دولت دینی هرگز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و بیشتر تعاملات بر اساس نظرگاه‌ها و تجارب سیاسی بعد از انقلاب بود؛ یعنی در ابتدا حضرت امام(ره) دیدگاه مساعدی پیرامون مشارکت روحانیت در امور اجرایی نداشتند، اما پس از حوادثی در اوائل انقلاب بوجود آمد، امام اعتماد خود را به نیروهای ملی- مذهبی از دست داد و پذیرفت که روحانیت در امور اجرایی مشارکت داشته باشند.
دکتر فراتی با بیان اینکه نظریه امام مبتنی بر یکسری معیارهایی بود، گفت: بعدها این تجربه و ضرورت حضور روحانیت در امور اجرایی، به تدریج گسترده شد و روحانیت در ساختار قدرت مشارکت داشت و پیرامون نحوه و میزان مشارکت روحانیت در ساختار قدرت، سنجشی صورت نگرفت.
دکتر فراتی خاطرنشان ساخت: البته بحث بنده در تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی، پیرامون فقیه جامع الشرایط نیست، چرا که طبق ادله نقلی، تکلیف فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، مشخص شده است و در واقع مابقی روحانیون، مورد بحث می باشند که تکلیف تعامل آنها با نظام اسلامی چه در نظریه ولایت فقیه و چه در سایر مباحث به وضوح، مشخص نگردیده است.
سطوح تعامل روحانیت با نظام اسلامی
استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: پس از انقلاب این پرسش مطرح شد که تکلیف مابقی عالمان دینی غیر از فقیه جامع الشرایط، در دولت شرعی و دینی، چه می باشد؟ وقتی ما به این پرسش، پاسخ می دهیم، سه نوع سطح از بحث باید مورد توجه ما قرار بگیرد؛ یکبار از منظر سازمان روحانیت به دولت نگاه میکنیم؛ یعنی ما به عنوان عضوی از مجموعه روحانیت به دولت اسلامی توجه میکنیم و نحوه تعامل روحانیت با ارکان قدرت را بر اساس رسالت و وظایفش را مشخص میکنیم. اینکه روحانیت در چه سطوحی و مناصبی وارد بشود و در چه حوزه هایی نباید ورود پیدا کند. سطح دوم بحث، از منظر سازمان سیاست و قوه مجریه به روحانیت نگاه می شود و این پرسش مطرح می شود که سازمان سیاست، باید بر حسب به چه الگو و مدلی با مجموعه روحانیت در سازمان حوزه، تعامل برقرار کند. در چند دهه بعد از انقلاب، هیچ الگویی به دولت ها ارائه نشده و دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس تجربیات تاریخی و ذهنیت‌های رئیس جمهور و سازمان دولت با روحانیت تعامل برقرار کردند. چنانکه در دوره اصطلاحات دولت با مجتهدین برقرار می‌شد و توده های روحانیت کمتر مورد توجه قرار می گرفتند، اما در دوره عدالت گرایی، تعامل با توده روحانیت قویتر شد.
دکتر فراتی سطح سوم را رابطه مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه عنوان کرد و گفت: مراجع دینی لایه‌ها و سطوح مختلفی راجع به حکومت و سیاست دارند و عده ای معتقدند که قلمرو مراجع تقلید دچار ابهام شده است که البته در مقابل عده ای نیز معتقدند که این قلمرو مشخص و دقیق است و نیاز به تکمیل دارد.
دکتر فراتی افزود: تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه نیازمند تبیین بیشتر است؛ چرا که مشخص نیست که تعامل با کدامیک از مراجع تقلید قم، باید تعریف شود و در واقع مشخص نیست که از چه الگویی باید تبعیت شود؛ این در حالی است که پیچیدگی این ارتباط، بیشتر شده است.
استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: در یک آن واحد، الگوهای مختلفی وجود دارد که بر اساس نظرگاه های فقهی فقهاء دچار قبض و بسط شده و اینطور نیست که در هر دوره ای فقط یکی از آنها مستقر شده باشد.
الگوهای تعامل روحانیت با نظام اسلامی
وی افزود: معدودی از عالمان دینی ما معتقدند که هیچ رابطه ای با حاکمان عصر غیبت نباید برقرار بشود؛ اعم از اینکه فقیه یا غیرفقیه باشد. مبنای این دسته این است از آنجا که در راس ساختار معصوم(ع) حکومت نمی کند، تصور اینکه زندگی مومنانه در ذیل اراده غیرمعصوم شکل بگیرد، امری بعید است و به عبارت دیگر، فقط در فرضی که اراده معصوم در راس ساختار قدرت قرار بگیرد، می‌توان به زندگی معصومانه ایمان داشت که شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه این الگو مورد استفاده جریان حجتیه نیز قرار داشت، خاطرنشان کرد: ادله ای که طرفداران نظریه تعطیل از انقلاب مشروطه به بعد، به آن استناد کردند، در ده دلیل قابل جمع می باشد که پیمودن سنت سلف علمای حوزه همچون شیخ انصاری، سید بن طاووس از جمله این دلایل می باشد.
الگوی جواز همکاری روحانیت
دکتر فراتی با بیان اینکه، در کنار الگوی تعطیل، الگوی جواز همکاری روحانیت در عصر غیبت با نظام است که به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند، گفت: الگوهای سنتی و الگوهای جدید. در الگوهای سنتی، یک الگو، الگویی است که توسط فدائیان اسلام به عنوان حکومت صالح اسلامی و تبعیت دولت از نهاد متولی دین و نهاد روحانیت، مشهور میباشد.
وی افزود: الگوی دیگر جواز، دولت عادله و ضرورت‌های ترجیحی تعامل با آن است که معتقدند یقینا تشکیل دولت فقیه بر سایر دولت ها ترجیح دارد و در واقع، در مقام مقایسه دولت یک عالم فقیه را بر یک شخص غیرفقیه ترجیح می دهند و لذا در تعامل به ضرورت های ترجیحی استناد می کنند، تا مستندات و استدلالات فقهی.
الگوهای جدید جواز همکاری روحانیت با نظام اسلامی
دکتر فراتی در ادامه به الگوهای جدید جواز اشاره کرد و گفت: الگوهای جدید ذیل سه نظریه در باب تفسیر ولایت فقیه قابل طرح می باشد که همان سه تفسیر نظارت، ولایت و وکالت میباشد.
وی با بیان اینکه، هر نوع نگاهی که به تحلیل منصب فقیه داشته باشیم، به الگوی خاصی از تعامل می رسیم، گفت: یعنی اگر تفسیر ما از ولایت فقیه، نظارت باشد، به نوع خاصی از تعامل روحانیت با نظام اسلامی می‌رسیم و اگر تفسیر ولایت و وکالت داشته باشیم، به الگوهای دیگری دست پیدا می کنیم. به طور مثال بر اساس تفسیر وکالت، روحانیت فقط می تواند مناصبی را در حکومت بگیرد که وکالت پذیر باشد، اما بر اساس نظریه ولایت به الگوهای دیگری دست پیدا خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: تمامی این الگوها سعی کردند خود را به آموزه های فقهی مستند کنند و لذا ما با انبوهی از الگوها مواجه هستیم، که باید یک نهادی به بررسی این الگوها برسد تا ببیند کدام یک از این الگوها می‌تواند تعامل روحانیت با نظام اسلامی را دقیق تر تبیین کند و آسیب‌های این تعامل را به حداقل برساند و مانع بروز آسیب‌ها و پیامدهای منفی این الگو در دوره های اخیر بشود.
نقدهای حجت الاسلام دکتر بهروزی لک
دکتر بهروزی لک با بیان اینکه عنوان مقاله، باید دقیق تر تبیین گردد، گفت: آیا در این مقاله، این تعامل از منظر فقه سیاسی شیعه بررسی می گردد یا از فقه سیاسی اهل تسنن.
وی افزود: بین الگو و نظریه در اینجا اضطرابی وجود دارد و در حالی که از نظریه به الگو می رسیم که در یک نظریه ممکن است چندین الگو وجود داشته باشد؛ به طور مثال نظریه ولایت فقیه می تواند هم تفکیک قوا باشد، هم پارلمانی باشد، هم ریاستی باشد؛ اما در این بحث، نظریه و الگو به صورت دقیق تفکیک نشده است.
حجت الاسلام بهروزی لک خاطرنشان کرد: سطح بحث نیز باید مشخص شود که آیا بحث جامعه شناختی است و یا تاریخی و یا فقهی است؟ در مقاله سعی کرده است که به فقه سیاسی پایبند باشد، اما باید در بحث نیز به این امر پایبند باشد و به استنادات فقیهانه بپردازد و نه از منظر جامعه شناختی و یا تاریخی که به مواضع اشخاص می پردازد. البته شما می‌توانید از منظر جامعه شناختی فقهی به این مطلب بپردازید.
وی افزود: نکته دیگر در مقاله که قابل نقد است، عدم تفکیک مفاهیمی مثل ولی فقیه، دولت، حکومت و نظام است که در مقاله مشخص نشده است که منظور تعامل با کدامیک از این موارد می باشد.
نقدهای حجت الاسلام و المسلمین علی صالحی منش
سپس حجت الاسلام و المسلمین علی صالحی منش به عنوان دومین ناقد این نشست علمی گفت: تعریف حکومت اسلامی در بحث دکتر فراتی مشخص نشده است و رابطه عالمان دینی با حکومت اسلامی بررسی نشده است.
وی افزود: نکته دیگر خلط بین احکام اولیه و احکام ثانویه، است که در روش بحث مشخص نشده است. گاهی اوقات فقیهی اظهار نظری با توجه به شرایط زمان و مکان می کند و گاهی فتوای دیگر، می‌دهد، اما از نظریه خود برنگشته نشده است.
حجت الاسلام صالحی منش خاطرنشان کرد: ضمن آنکه باید ملاک تفکیک نظریات به عنوان نظریات سنتی و نظریات جدید، مشخص شود. همچنین باید مشخص کرد آیا نظارت بدون اعمال ولایت است یا نظارت همراه با ولایت، چرا که نظارت بدون اعمال ولایت که همه اقشار دارند.
این پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام افزود: باید هنگام انتساب نظریه ای به فقیهی مشخص کرد که آیا این نظریه ناظر به رفتار و کنش فقیه است و یا ناظر به مباحث فقهی و علمی وی می باشد.
پاسخ دکتر فراتی به نقدها
وی با بیان اینکه این بحث، بخشی از یک پروژه مفصل است که نمی توان همه آنها را در یک مقاله آورد، گفت: در این مقاله ایده من این بود که الگوها متاثر از نظریه‌ها هستند که از یکسو از فقه متاثر می شوند و از سوی دیگر، متاثر از کیش شخصیت عالمان دینی و تجارب تاریخی شان هستند.
وی افزود: علت اینکه من به سمت مباحث جامعه شناختی در کنار مباحث فقهی رفتم، به این دلیل این بود که عالمان دینی صرفا بر دلایل فقهی به الگوی مورد نظر خود پیرامون این تعامل نرسیدند، بلکه با تکیه بر مجموعه ای از دلایل درون متنی و برون متنی به الگوی خاصی رسیدند.
دکتر فراتی خاطرنشان ساخت: روحانیت برای رسیدن به الگوی مطلوب تعامل، باید هستی شناختی خود را شناسایی کند که من در اثری تحت عنوان شروط صدق و شروط تحقق عنوان روحانیت، به این مطلب پرداختم.
503/ 822/ جم