vasael.ir

 به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله شریعتی در بیست ونهمین جلسه درس خارج فقه بیمه که در تاریخ 13مردادماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان نظر حضرت امام به بیان حیل شرعی ربا پرداخت.
وی در ادامه ضمن اشاره به بیان امام در جلسات قبل گفت: در کلمات امام ره چند نکته وجود دارد یکی از مطالبی که وجود داشت این است که ربا به یک معنا بالعنایه نه بالحقیقة در جایی که در باب معاوضات ضمیمه اضافه شود که مورد وفاق می باشد که تقریباً همه این مسئله را قبول دارند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه افزود: مسئله فلسفه یا حکمت یا علت این حکم حرمت ربا نیز یکی از مسائلی است که در کلمات آنها به چشم خورد که شاید یکی از مهمترین مباحث باشد زیرا ربا مفسده زیادی دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان گفت: عمده مطلب این است که مصالح و مفاسد در احکام اسلامی وجود دارد اگر به آنها توجه کنیم و تفکر کنیم می بینیم که در حرمت ربا مفسده وجود دارد.

تقریر در ادامه این درس آمده است:
نظر امام
در کتب فقهی استدلالی ما از اعلام و بزرگان از صدر تاکنون وجوهی برای فرار از ربا ذکر کرده اند البته نظرات مرحوم امام را مفصل خواندیم و به عین عبارات ایشان سطر به سطر خواندیم.
اما در کلمات ایشان چند نکته وجود دارد که یکی از مطالبی که وجود داشت این بود که ربا به یک معنا بالعنایه نه بحقیقة در جایی که در باب معاوضات ضمیمه اضافه شود که مورد وفاق می‌باشد و تقریباً همه این مسئله را قبول دارند. الا اینکه دیگران به طور مطلق قبول دارند ولی ایشان یک شرطی به آن اضافه می‌کنند این که باید تعادل عوض و معوض باید حفظ شود یعنی اگر چنانچه ضم ضمیمه شود توازن قیمت باید حفظ شود قیمت بازار باید حفظ شود و گرنه نمی توانیم در اینجا عملی انجام دهیم که مستلزم ربا باشد این ضم ضمیمه یکی از حیل فرار از ربا می باشد ولی ایشان صغرویا هم موضوع را قبول ندارند و می گویند این ربا نیست و وقتی توازن قیمت حفظ شود و لو مع الضمیمه اگر تعبیر بر ربا کنیم با عنوان تسامح و مجاز و بالعنایه گفته ایم ربا از این مورد خارج است و موضوعا و تخصصا گفتیم خارج است. هیچ حیله ای برای فرار از ربا را درست نمی دانیم و دلیل متقنی بر اعتبار آن نداریم.
البته در میان عبارات شان نکاتی استبعادی وجود دارد. مثلا یکی از نکاتی که در عبارات شان دیده می شود که ایشان می فرمایند بعد از تجدید نظر این مسئله برای من و دیگران حتی غیر منتحل به اسلام نیز از علمای اقتصاد قابل هضم نبود که بگوییم شارع مقدس در آیات و روایاتی با آن همه تشدیدی که به منع و استنکاری ربا دارد معذالک بفرمایید که از این راه ربا بخورید. براین اساس  کلام شارع مقدس یک نوع تناقض و تهافتی انسان برداشت می کند.گرچه نظر غیرمنتحل به دین نباید میزانی برای احکام باشد.
ممکن است از راه فلسفه یا حکمت حکم حرمت ربا را در استنباط از دلایل حکم خدا ملاک قرار دهد اما ربا را که شارع مقدس حرام کرده است نمی تواند استثنایی برای آن قائل شد.
اگر گفتیم فلسفه حرمت ربا علت است که البته خود ایشان هم این نظر نمی پذیرند که علت است با این وجود ترخیص در خوردن ربا با فلسفه حرمت ربا منافات دارد و بر این دلیل هم نمی‌توان زیاد تکیه کرد. احکام ما غالبا و به طور کلی  بدون حکمت و مصلحت و لغو نیست چه در نواهی و چه در اوامر.
مسئله حکمت با علت تفاوت دارد. آیا واقعاً معاملات ربوی به عنوان معامله و معاوضه به معنای اعم در زمان کنونی آیا معاملات ربوی بیشتر است یا مواردی که استثنا شده است شامل موجودات می شود و مکیل و موزون نیست. قسمت بسیاری از اقتصاد دنیا شامل داد و ستدهایی می‌باشد که ربا نیست. با تفاضل هست ولی ربا نیست. البته در مورد معدودات سه تن از قدما از جمله شیخ مفید، مرحوم اسکافی و دیلمی را قائل به حرمت زیاده و وجود ربا دانسته اند. اما نظر مشهور چنین نیست و می‌گویند در مورد معدودات ربا وجود ندارد. بنده کتاب شرح مختصر نافع را بررسی می کردم  ایشان درمورد مسئله معدودات در بخش حرمت ربا می گوید ففیه تردد و الاشبه الانتفاع 1یعنی ربا نیست.
مسئله وام در اقتصاد جهانی در حال حاضر آیا به معنای قرض الحسنه گرفتن است؟ واقعا این معاملات ربوی هستند؟! خیر نیستند مانند معامله اتومبیل با اتومبیل معامله یک خانه با دو خانه. چون ربای معاملی دو شرط دارد. یکی اینکه مثلی باشد و یکی اینکه مکیل و موزون باشد این نوع معاملات نه مثلی  می باشند و نه مکیل و  موزون. در اکثر اموری که مورد تبادل دنیایی و جهانی میباشد مکین و موزون نیست استثناء این مورد ماده نفتی است یا خوار و بار و امثال آن ها. آنها هم ممکن است در برخی موارد معدود باشند.در اینجا می خواهیم یک معبد بگذاریم در مقابل مسئله که بیان شده است. می خواهم عرض کنم اگر بخواهیم در مقابل معاملاتی که در غیر مکیل و موزون است و مبنای اقتصاد جهانی است را بخواهیم بررسی کنیم کم نیستند و ربا در این موارد تجهیز شده است. روایاتی که در این موارد ربا را تجویز کرده اند آیا مخالف آیات قرآن نیستند وتهفت نیست  آیا لازمه آن لغو نیست نسبت به روایات و آیات و تشریع این حکم لغو محسوب نمی شود!
با فلسفه احکام و حرمت ربا تنافی دارد. در معاوضات هم همینطور. اگر در برخی موارد بر حسب نصوص و روایات میبینیم استثناهایی شده است. این مسئله به حرمت ربا لطمه نمی زند. جای وحشت نیست که چرا شارع مقدس ربا را حرام کرده است.
حیل شرعی
البته اشکالی وجود ندارد که استثناهای در این زمینه وجود داشته باشد و حیل شرعی نیز ممکن است اینگونه باشند. البته لفظ حیله در اصطلاح فارسی زیاد مقبول نیست. در اصطلاح لغوی به معنای چاره سازی می باشد. و به تعبیر فارسی ارائه راهکار است. حیله ای که خود شارع مقدس بر حسب روایات اجازه داده است اشکالی ندارد.
مسئله دیگر هم این است که بگوییم همه حیله های شرعی که در این بخش وجود دارد در مورد مسئله ربا تجویز شده بود معاوضه به ضمیمه، معامله متجانسین با تفاضل و ضم ضمیمه در صورتیکه توازن قیمت حفظ شود اصلا ربا نیست در معاملات و همه آن حیل شرعی می‌توانیم بگوییم ربا وجود ندارد.
ضم ضمیمه یا می تواند به یکی از طرفین باشد یا به هر دو طرف.  این نظر مورد وفاق است و مشهور می گویند ایرادی ندارد چه کم باشد و چه زیاد و مجوز این معامله وجود دارد و این معامله یعنی عقد بسته شده است به مجموع کالا در مقابل مجموعه کالا یعنی دیگر کالا متجانس نیستند و وقتی همراه با ضمیمه شود از موضوع با خارج می شود و معامله هم جنس با ناهمجنس می شود نه معامله همجنس با همجنس. در صفحه ۴۲۲ موارد زیادی ذکر شده است و یکی از طرف این است که کسی می‌خواهد ربا بخورد. می‌گویند ربا حرام است یکی از طرفین مال را به طرف مقابل می بخشد مثلا دو من گندم را به یک من می بخشد اما بدون اشتراط. البته این معاوضه قهری است و قراردادی نیست و اگر با قرارداد قبلی باشد جایز نیست. اگر بدون قرارداد قبلی اینگونه معاوضه شود ربا نیست. ولو اینکه گندم یکی نسبن به دیگری جید یا ردی باشد. یا اینکه یک من گندم با یک من گندم معامله می کند  یک من گندم دیگر به طرف مقابل هبه می کند.این موارد از باب موضوع معامله ربوی محسوب نمی‌شود. یا اینکه  یک من گندم به طرف مقابل بدهد و طرف مقابل نیز دو من گندم به او قرض می دهد و تبارئا. سپس هر یک دیگری را تبرئه می کند این چه فرقی می کند با اینکه یک من گندم را بفروشند و دومن گندم بدهد  این که یک من گندم قرض بدهد  و دو من گندم قرض بگیرد بدون اشتراط. همان حکمت ربا  که در فروش یک من گندم با دو من گندم در اینجا نیز جاری است و همان مفسده  در اینجا هم وجود دارد و فرقی نمی کند .در اینجا ضابطه وجود دارد یک قانون است و حکم خداست. البته مصلحت عمومی دارند که اگر شارع مقدس باب  ربا خواری را باز بگذارد تجارت لغو می‌شود و صنایع تعطیل می‌شود و مفاسد بسیاری که در روایت امام هشتم آمده است.شارع مقدس در ربا را بسته است اما استثنائاتی قرار داده است که همه افراد به دنبال استثنائات نمی رود و عمومی نیست.
عمده مطلب این مصالح و مفاسد در احکام اسلامی وجود دارداگر به  آنها توجه کنیم  و تفکر کنیم.  می بینیم که در حرمت ربا مفسده وجود دارد. حال این که آیات دائر مدار بر این مفسده می باشد یا خیر؟  در مورد این موضوع فعلا نمی توانیم تصمیم بگیریم و باید بیشتر بررسی کنیم تا به دلایل آیات و ننصوص برسیم. آن چیزی را که در اینجا بیشتر می توانیم روی آن تاکید کنیم روایات است.
باید ببینیم از روایات چه استفاده ای میکنیم اگر در همه موارد استفاده حرمت کردیم باید بگویم حکم در  همه جا حرمت است ولی اگر در برخی موارد بود می گوییم در برخی موارد حکم حرمت است.البته مناقشاتی  در اصل روایات وجود دارد که آیا این روایات صحیح اند یا ضعیف؟درستند یا خیر؟ و آیا ضعف این روایات  با عمل مشهور جبران پذیر است یا خیر.  این موارد  بعدا مورد بررسی قرار می گیرند. حیل ربا اقسامی دارد. حیله های در معاملات و حیله هایی در قرض وجود دارد. راهکارهایی وجود دارند که برای کسی که نخواهد با بخورد ولی می‌خواهد خاصیت رباخواری را داشته باشد و سود کلانی بخواهد راه برای باز است ولی نه به این معنا که هر چه دلش خواست ربا خواری کند. این موضوع جای تامل دارد که در جلسه بعد بدان خواهیم پرداخت.
پی نوشت:
1-شرح مختصر النافع ص125
323/907/ع