به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ در بخش گذشته بازخوانی مقاله سیاست گذاری های سیاسی - حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست به بررسی وضعیت حقوق بین الملل در حفاظت از محیط زیست پرداخته و بخشی از سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در این عرصه را مورد بررسی قرار دادیم؛ در ادامه به بررسی سیاست گذاری های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این عرصه می پردازیم
2-2 سیاست گذاری‌های حقوقی
سیاست‌گذاری‌های حقوقی ایران شامل اقدمات حقوقی بین‌المللی، یعنی پیوستن به عهدنامه‌های جهانی مربوط به محیط زیست و قانون‌گذاری‌های داخلی است.
2-2-1 سیاست‌گذاری حقوقی در عرصه بین‌المللی
تعیین مجازات برای آسیب رساندن به محیط زیست بیشتر مربوط به حقوق داخلی است؛آنچه در عرصه حقوق بین الملل مورد توجه است، جبران خسارت و به عبارت دیگر، مسئولیت مدنی است. در بسیاری از اعلامیه‌ها و مصوبات کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی، به امور حقوقی و از جمله مسئولیت مدنی متجاوزان به محیط زیست می‌پردازد و از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
یک. در اعلامیه «استکهلم» که پیشتر از آن نام بردیم-دو اصل مهم را مقرر داشته است که عبارت است از:
الف. در اصل 21 می‌گوید:
دولت‌ها در مورد فعالیت‌هایی که در قلمرو آن‌ها صورت می‌گیرد و به محیط زیست لطمه وارد می‌آورد، مسئولیت کامل دارند.
ب. در اصل 22 مقرر می‌دارد:
دولت‌ها توافق کرده‌اند که در گسترش حقوق بین الملل تشریک مساعی کرده و نسبت به جبران خسارت قربانیان آلودگی و خسارات زیست‌محیطی همکاری نمایند.
روشن است که این دو ماده بر مسئولیت مدنی دولت‌ها تصریح دارد.
دو. اعلامیه «ریودوژانیرو» نیز بر مندرجات اعلامیه استکهلم تأکید کرده است.
سه. قطعنامه 678 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسائل زیست‌محیطی حمله عراق به کویت در سال 1367 مقرر می‌دارد:
عراق مطابق ضوابط حقوق بین الملل، مسئول هر نوع خسارت مستقیم و هرگونه خسارت زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی است که در اثر تجاوز و اشغال کویت به وجود آمده است.
شورای امنیت در قطعنامه مزبور برای اولین‌بار در مورد محیط زیست اظهارنظر کرده است. اعلامیه مزبور همچنین کمیسیون معروف به «کمیسیون غرامات جنگی سازمان ملل» را تأسیس کرد و صندوقی نیز برای آن درنظر گرفت. کمیسیون مزبور نقشی شبه قضایی داشت و بحث درباره آیین دادرسی آن از مجال این مقاله بیرون است، ولی ذکر این نکته جالب است که کمیسیون مزبور از سال 1991 تاکنون سه میلیون و ششصد هزار شکایت دریافت کرده است.
چهار. قطعنامه «استراسبورگ» -درباره مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی مصوب سپتامبر 1997 م. این قعنامه ویژگی‌هایی داشت از قبیل:
الف. -تأسیس مؤسسه حقوق بین الملل؛
ب. این قطعنامه پیشنهاد کرد که در مسئولیت مدنی زیست محیطی به‌جای«مبنای تقصیر»، «مبنای مسئولیت محض»پذیرفته شود. و از این جهت، قطعنامه مزبور به حقوق اسلامی نزدیک شده است.
پنج. اعلامیه اجلاس«مالمو»که در سال 0002 م/صادر شد و دربند سوم آن، به مسئولیت حقوقی آسیب‌های زیست‌محیطی توجه کرده است.
شش. اجلاس«مونته ویدئو»در ماده سوم، خطمشی مفصل خود که در جلد 12 شورای حکام یونیپ درج شده است، به مسئولیت حقوقی توجه می‌کند و راه‌هایی برای کاهش خسارت پیش‌بینی می‌کند و از جمله برای حمایت از قربانیان و زیان دیدگان از خسارت زیست محیطی پیش‌بینی می‌کند که بدون توجه به ملیت قربانیان و زیان دیدگان کشورها باید ترتیبی دهند که:
اولا، خسارت دیدگان امکان دسترسی به دادگاه برای اقامه دعوی داشته باشند؛
ثانیا، جبران مناسب از جمله از راه بیمه و صندوق جبران خسارت صورت گیرد؛
ثالثا، نظام‌های پیش گیری از خسارت باید تقویت شود.
هفت. کنوانسیون مصوب 1963 م مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات اتمی است که در سال 1977 اجرایی شد. این کنوانسیون برای اولین‌بار مفهوم «شخص» را شامل اشخاص خصوصی و دولت‌ها دانسته و ضمنا مسئولیت را «مطلق» شمرده است.
هشت. کنوانسیون «بروکسل» که برای مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در 29 نوامبر 1969 م. شکل گرفت و در نوامبر 5791 م. اجرایی شد. در این کنوانسیون، مالک کشتی را در برابر خساراتی که از آلودگی نفتی ناشی می‌شود، مسئولیت محض یا مطلق دانسته و در نتیجه، تنها با اثبات قوه قاهره و جنگ و اقدام عمدی اشخاص ثالث است که مالک می‌تواند از مسئولیت مبرّا شود.
نه. کنوانسیون بین‌المللی«صندوق بین‌المللی پول»برای جبران خسارت ناشی از آلودگی‌های نفتی مصوب سال 1791 م. که در سال 7891 م. اجرایی شد.
ده. کنوانسیون اتمی سال 1791 م. که به نام کنوانسیون مسئولیت مدنی در مورد حمل‌ونقل دریایی اتمی معروف است.
یازده. کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی ناشی از موضوعات فضایی و هوایی، لندن، مسکو و واشینگتن مصوب 2791 م. که هدف از این کنوانسیون، تصویب مقرراتی برای پرداخت خسارت کافی و مناسب به زیان دیدگان توسط دولت است.
دوازده. کنوانسیون«لندن»برای مشخص کردن ادعاهای دریایی مصوب 6791 م. که ده سال بعد در سال 6891 م. اجرایی شد و محدوده مسئولیت را تا 003% افزایش داد.
همچنین، کنوانسیون‌های متعددی از قبیل«بروکسل» ، «هلسینگی» ، «سازمان ملل در زمینه حقوق دریاها» ، «مونرآل» ، «تنوع بیولوژیکی» مصوب سال و غیره. در تمام این کنوانسیون‌ها مسئله جبران خسارت زیان دیدگان از خسارت‌های زیست محیطی مطرح است و نشان‌دهنده این است که نظام حقوق بین الملل به این موضوع اهمیت بسیاری می‌دهد.
2-2-2. سیاست‌گذاری‌های حقوقی در عرصه داخلی
ایران از نظر زیست محیطی یکی از کشورهای نادر دنیاست و از نظر تنوع آب‌وهوا و شرایط اقلیمی و گونه‌های نادر گیاهی و حیوانی، یک کشور استثنایی به شمار می‌رفته است. نقاط گرمسیر و سردسیر در فواصل نسبتا کوتاه از هم قرار دارند و از این جهت شرایط دامداری و زندگی حیات وحش به خوبی فراهم است. درعین‌حال که کویر «شهداد» کرمان از گرم‌ترین نقاط جهان است، در تابستان از همان نقطه که گرمای بالای شصت درجه دارد، می‌توان برف‌های کوه «سیرج» را تماشا کرد. «شیر ایران» نوعی از نژاد «شیر» است که هنوز هم در جهان به نام شیر ایران معروف است، ولی متأسفانه آخرین شیر ایران، به نوشته «ظل السلطان» پسر ناصر الدین شاه و والی فارس، حدود صد سال قبل توسط وی در«دشت ارژن» شکار شده و نسل آن از بین رفته است و بعضی گزارش‌ها نشان می‌دهد که آخرین شیر ایران در زمان جنگ جهانی اول توسط انگلیسی‌ها شکار شده است. درهرحال، ببر ایران، یوزپلنگ، گورخر، گوزن زرد، جیبیر معروف به بز آهو و بسیاری از حیوانات منحصر به فرد جهانی که تنها در ایران، آن هم به تعداد بسیار یافت می‌شدند، دیگر نابود شده و بعضی در آستانه نابودی است. درخت «سروکوهی» به نام «اورس» که در کوه «خبر» استان کرمان وجود دارد، عمر هر اصله آن حدود دو هزار سال است و اگر درختی خشک شود، دیگر قابل تکثیر و جایگزینی نیست. سیاست‌های حقوقی داخلی به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می‌شود:
الف. قبل از انقلاب
تا قبل از انقلاب اسلامی مسئله محیط زیست خیلی حساس و بحرانی نبود به این معنا که حداقل در اوائل، به علت عدم گسترش فعالیت‌های صنعتی در داخل کشور و توسعه محدود شهرها و نبود هجوم همه‌جانبه برای بهره‌برداری و در واقع، عدم تخریب معادن و نابودی جنگل‌ها حساسیت زیادی نیز در مورد تخریب محیط زیست نبود. به عقیده پژوهشگران، اولین جای که پدیده‌ای از پدیده‌های محیط زیست موردتوجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته، در ماده 179 قانون مدنی مصوب سال 1307شمسی در مورد شکار است.
قوانین مربوط به محیط زیست که قبل از انقلاب اسلامی تصویب شده است، به شرح زیر خلاصه می‌شود :
یک. در سال 1335 شمسی قانون شکار تصویب شد؛
دو. در سال 1346 قانون دیگری با عنوان قانون شکار و صید تصویب گردید؛
سه. در سال 1353در همین زمینه، قانون کامل‌تری تصویب شد؛
چهار. قانون شهرداری دراول بهمن ماه سال 1343 و اصلاحیه آن، در سال 1345 تصویب شد.
طبق بند دوم ماده 55 این قانون اصلاحی، شهرداری موظف شده است تا از ایجاد و تأسیس اماکنی که به هر شکل مزاحم مردم و یا مخالف اصول بهداشت است، از جمله«محل‌های تولید مواد آتش‌زا و اصطبل‌های چهارپایان و مراکز دامداری و مشاغل پر سروصدا»جلوگیری کند.
پنج. در سال 1349 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی تصویب شد. به موجب این قانون، حمایت و حفاظت از خاک‌های کشور و بهره‌برداری از منابع طبیعی(جنگل‌ها، مراتع، حیوانات وحشی و نیز آبزیان دریایی)از اهداف تأسیس این وزارتخانه محسوب شده است.
شش. قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید در سال 1346 که اصلا اصلاحیه دیگری بعد از انقلاب در تاریخ 52 آذر 1375 به آن زده شد. در این قانون برای متخلفان، مجازات‌هایی از 91 روز تا سه سال زندان و جزای نقدی از 180 هزار ریال تا بیست میلیون ریال و یا هردو را درنظر گرفته است. همان‌طور که روشن است، این مقدار جریمه به ویژه با شرایط امروز تناسبی ندارد و نمی‌تواند مانع تجاوز متجاوزان به محیط زیست شود؛مثلا دادگاه عمومی زنجان طبق رأیی که علیه یک کارخانه آلوده‌کننده هوای استان صادر کرد، کارخانه مزبور را به پنجاه هزار تومان جریمه محکوم کرد!و دادگاهی دیگر برای کسی که آخرین ببر ایران را کشته و نسل آن را نابود کرده بود، تنها دو میلیون تومان جریمه درنظر گرفت.
هفت. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که در سال 1353 تصویب شد و بعدا در سال 1371 مورد اصلاح قرار گرفت. این قانون را می‌توان مهم‌ترین و اساسی‌ترین قانون ایران درباره محیط زیست دانست. به موجب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست مهم‌ترین نهاد مسئول و متولی اجرای این قانون به شمار می‌آید.
این سازمان به موجب بند 2 ماده 6 این قانون موظف است از تغییرات در آب و خاک و تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها و تخریب جنگل‌ها و. . . . جلوگیری کند و طبق بند 3 ماده 6، حفظ محیط زیست و حفظ ظواهر طبیعت و چگونگی زیباسازی آن جزو همین وظایف به شمار می‌رود.
هشت. آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا . این آیین‌نامه ایرادهایی از جمله تعارض بین بعضی مواد آن(مثل مواد 5 و 6)داشت و چون آیین‌نامه بود، ضمانت اجرای قانون را هم نداشت.
نه. قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی ایران از آلودگی‌های نفتی که برای آلوده‌کنندگان، خواه توسط کشتی و خواه توسط سکوهای نفتی باشد، مجازات شش ماه تا دو سال زندان یا جریمه یک تا دو میلیون ریال وجه نقد یا هردو مجازات را درنظر گرفته بود و روشن است که نه جریمه پیش‌بینی شده و نه مجازات زندان درنظر گرفته شده تناسبی با میزان ضرر و زیان ندارد.
ب. قوانین بعد از انقلاب اسلامی
یک. در صدر این قوانین از اصل پنجاهم قانون اساسی باید نام برد که می‌گوید:
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد؛از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دو. قانون توزیع عادلانه آب. آنچه در این قانون مربوط به حقوق محیط زیست است، در ماده 46 قانون مزبور آمده است.
آلوده ساختن آب ممنوع است:پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی ربط کلیه تعاریف، ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند که پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده مزبور تفاوتی بین آب‌های آشامیدنی یا آب‌های کشاورزی یا غیر آن‌ها نگذاشته و آنچه ماده مزبور درنظر دارد، آلوده نشدن آب است.
سه. قانون معادن مصوب 11 خرداد 1631. در ماده 73 قانون مزبور می‌گوید:
چنانچه بهره‌برداری بر اثر اکتشاف و بهره‌برداری به اراضی و املاک آسیب برساند، مکلف به جبران خسارت است. منظور از «اراضی» مندرج در این ماده را باید تفسیر به اراضی خصوصی و املاک مجاور معدن کرد که در حریم قانونی صاحبان املاک نیز نباشد وگرنه: اولا، حریم طبق ماده 139 قانون مدنی، «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آنکه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است، بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست.
ثانیا، این ماده مربوط به مسائل زیست محیطی نیست. تکلیف فعالیت‌های آلوده‌کننده یا مخرب محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی روشن است و قابل تردید هم نیست.
چهار. قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان. طبق این قانون هرگاه کشتی خارجی باعث آلودگی محیط زیست دریایی شود و مناطق دریایی را آلوده کند، آلوده‌کننده هم دارای مسئولیت مدنی و هم دارای مسئولیت کیفری است.
پنج. آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب
ماده یک قانون مزبور مورد زیر را نیز جزو مواردی که موجب مسئولیت می‌شود، محسوب داشته است:
تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که مقرر است، مضر یا غیر مفید سازد.
همچنین، در این ماده منابعی که عملکردشان ممنوع است، به شرح زیر آورده است:
هرگونه منبعی که فعالیت یا بهره‌برداری از آن موجب آلودگی آب می‌شود که شامل منابع صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامداری، شهری، خانگی، خدماتی و درمانی متفرقه می‌باشد.
به موجب قانون مزبور فعالیت‌های صنعتی، بیمارستانی و کشاورزی و مواد زائد جامد، مثل جسد حیوانات جزو منابع آلاینده شمرده شده است. ماده 220 آیین‌نامه مزبور به مسئولیت مدنی متخلفان اشاره کرده و چنین گفته است:
چنانچه تخلف از مقررات این آیین‌نامه موجب ورود هرگونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولین را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم می‌نماید.
شش. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
این آیین‌نامه هر عملی را که موجب آلودگی هوا شود، ممنوع کرده است. لذا این قانون را می‌توان از این جهت، مهم‌ترین قانون مربوط به ممنوع بودن آلوده کردن هوا دانست.
هفت. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که برای آلایندگان منابع آبزیان جزای نقدی و ضمانت اجراهای قانونی دیگر در نظر گرفته است.
هشت. قانون مجازات اسلامی. در قانون مجازات اسلامی مواد مختلفی مربوط به متخلفان و تخریب‌کنندگان محیط است. از آن جمله مواد 679، 680، 686، 688 و تبصره‌های آن و ماده 689 است. این مواد از جهت آنکه از مواد قانون مجازات است، متن آن مواد ذکر می‌شود. ماده 649 می‌گوید:
هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است، را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
عدم تعادل و تناسب بین میزان زندان پیش‌بینی شده در این ماده با جریمه نقدی کاملا روشن است. ماده 680 قانون مزبور گفته است:
هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در این ماده نیز همان اشکال مطرح‌شده در ماده قبل وجود دارد؛ماده 686 می‌گوید:
هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورده، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و شاید مهم‌ترین و صریح‌ترین این مواد، ماده 886 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید:
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص، مشمول مجازات شدیدترین نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره 1.
تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین، اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره 2.
منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.
در پایان باید به سؤالی که در ابتدای مقاله مطرح شد، پاسخ داد و که آیا ایران می‌تواند باتوجه به عهدنامه‌ها و قوانین موجود دست‌کم روند رو به گسترش تخریب محیط
زیست را متوقف کند و وضع نابسامان فعلی را سامان دهد؟اگرچه در بعضی موارد نقض قانونی وجود دارد، ولی حتی با قوانین موجود نیز می‌توان تا حدود زیادی به این منظور دست یافت؛زیرا:
اولا، مبانی حقوق اسلامی که حقوق ایران از آن مایه گرفته در مسئولیت مدنی مسئولیت محض است، و این مواقعیت در قوانین متعدد متبلور شده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 9331 عملا نسخ شده است.
ثانیا، عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز به آن‌ها ملحق شده در تخریب محیط زیست به سوی مسئولیت محض رفته است و این عهدنامه‌ها بر طبق ماده قانون مدنی جزو قانون ایران محسوب می‌شود و لازم الاجر است.
ثالثا، اصل پنجاهم قانون اساسی با متن قاطع خود، راه هرگونه توجیه و مسامحه را بسته است.
البته در کنار این راهکارها و سیاست‌های قانونی باید از کار فرهنگی نیز غافل نبود. در فرهنگ اسلامی-ایرانی دست مایه‌های قابل توجهی در مورد حفظ محیط زیست وجود دارد.
مهم آن است که دولت باید بپذیرد که توسعه پایدار جز با حفظ محیط زیست میسر نیست و این اصل خدشه‌ناپذیر را طبق اصل پنجاهم قانون اساسی باید بر همه اقدامات اقتصادی و عمرانی خود حاکم بداند و البته، برای رسیدن به این هدف باید مدیریت محیط زیست را جدی بگیرد.
نتیجه‌گیری
بدون تردید یکی از مشکلات حال و آینده انسان مشکل آلودگی و تخریب محیط زیست است که به دست خود انسان صورت می‌گیرد و در نتیجه جامعه انسانی را با مشکلات جدی روبرو کرده و خواهد کرد. درحالی که نه تنها رشد و توسعه جوامع با حفظ محیط زیست منافاتی ندارد بلکه توسعه پایدار جز با صیانت از طبیعت امکان‌پذیر نیست و برای رسیدن به این مقصود راهی جز آگاهی مردم و تصمیم متعهدانه دولت‌ها در اولویت دادن به حفظ محیط زیست وجود ندارد. فرهنگ اسلامی و سنت‌های ایرانی دست‌مایه‌های باارزشی برای رشد و توسعه این باورها و استواری این عزم ملی دارد تا آنجا که تخریب محیط زیست از مصادیق فساد فی الارض محسوب و تخریب‌کنندگان آن مفسد فی الارض به شمار می‌آیند. از نیمه‌های قرن بیستم میلادی حرکت مردمی رو به رشدی در دنیا برای حفظ طبیعت و محیط زیست به وجود آمده که تا حد زیادی سیاست دولت‌های را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث برپایی اجلاس‌های بین‌المللی و انعقاد عهدنامه‌های متعددی شده و همراه با این حرکت در همه کشورها و از جمله ایران نیز قوانین متعددی برای صیانت از محیط زیست تصویب شده است. خوشبختانه در حقوق اسلامی نیز مبانی استواری برای رشد و توسعه حقوق محیط زیست وجود دارد و سزاوار است جامعه ایرانی در این خیزش جهانی جزو پیشگامان باشد.