به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی، در جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه رسانه که در روز یکشنبه مورخه 12 دی سال 95 در موسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید، به بیان تنبیهاتی در مورد هدف والای رسانه دینی یعنی تظلم خواهی و احقاق حقوق مظلومان پرداخت و گفت: مساله تظلم خواهی رسانه دینی با ثبات گناه در دادگاه متفاوت است و نیاز به شهادت عدلین یا در برخی موارد چهار شاهد عادل ندارد بلکه اگر شخص ثقه ای که سخن او برای ما اطمینان حاصل می کند به مساله ای گواهی داد کفایت می کند، زیرا رسانه به دنبال اجرای حدود نیست بلکه به دنبال تحقق عدالت است.
وی در ادامه گفت: اقدام رسانه دینی برای تظلم خواهی و رفع ظلم باید به قصد خیرخواهی باشد و نباید اهداف دیگری مانند تخریب را دنبال کند و این قصد نصح از آیات قرآن استنباط می شود.
این استاد حوزه در پایان گفت: رسانه دینی نباید در بحث تظلم خواهی پا را فراتر از محدوده ظلم قرار دهد و مطالبی که واقعیت نیست به شخص نسبت دهد.
اهم مباحث استاد رفعتی به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از درس گذشته
فقهای عظام در تزاحم بین وجوب و حرمت، جانب حرمت را گرفته اند اما در تزاحم وجوب یاری مظلوم و رساندن صدای مظلوم در تعارض با یک حرام جانب وجوب را گرفته اند و این اهمیت واجب اجتماعی را می رساند.
در بحث امروز بعد از آن که این مطلب اثبات و قطعی شد که واجب است به یاری مظلوم بشتابیم و این رسانه است که می تواند به بهترین وجه صدای مظلوم را به گوش حاکمان اسلامی برساند این سوال و فرع پیش می آید که آیا این تظلم خواهی موجب تضعیف حاکمیت اسلامی نمی شود؟
حفظ کیان اسلام و نظام اسلامی از اوجب واجبات است. اگر بگوییم یکی از وظایف رسانه تظلم خواهی است که باید صدای مردم را رسانه ای و اعلام کند و مردم نسبت به حکومت و نظام اسلامی بدبین شوند و موجب تضعیف نظام شود و حفظ نظام از اوجب واجبات است.
در پاسخ به اشکال دو نکته را عرض می کنیم:
اولاً رساندن و رسانه ای کردن پیام مظلوم، موجب تضعیف نظام نیست؛ زیرا فرض این است که نظام اسلامی است و در این حکومت، امری که بیان شد موجب تضعیف نمی شود بلکه موجب تقویت نظام اسلامی خواهد شد. روایات متعددی داریم که حکومت با ظلم پایدار نمی ماند اما با کفر باقی می ماند.
پس نهی ظالم کمک و نصرت به اوست زیرا سبب عدالت او می شود و پایدار می ماند.
پس یک دسته از روایات به ما می فهماند که تظلم خواهی و فریاد مظلوم را رساندن کمک به حکومت است و دسته دوم این روایت بود که این مساله کمک به ظالم است و تضعیف حاکمی که ممکن است ظلم کند نیست.
باید بدانیم که حاکمین معصوم نیستند و احتمال خطا و اشتباه دارند و این مساله به تمامی مسئولین رده پایین نیز سرایت می کند.
در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است: «أَبْلِغُونِی حَاجَةَ مَنْ لَا یَسْتَطِیعُ إِبْلَاغِی حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا یَسْتَطِیعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَیْهِ عَلَى الصِّرَاطِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ»
حقوق متقابل زمامدار و مردم این است که باید رعایت شود. حق مردم این است که به بیعتی که داشته اند وفا کنند. حق من به گردن شما انی است که نصیحت کنید و به من انتقاد کنید و مطلب بگویید.
کلمه «النصیحة» انتقاد است ولی نصح و خیرخواهی درون آن نهفته است و برای رفع ظلم لازم است، لذا باید برنامه به گونه ای باشد که موجب تقویت نظام باشد و سبب تضعیف نباشد. این نصیحت دفاع از حاکم اسلامی است و بی تفاوتی سبب سکوت است.
انسان خیرخواه سکوت نمی کند و به راس جامعه اسلامی مطالب را می رساند تا مشکل حل شود.
اگر آحاد ملت این قدرت را دارند واجب است که این کار را انجام دهند مثلاً کسی با نامه مکتوب می تواند این کار را انجام دهد باید ملتزم باشد که انجام دهد.
یکی از راه های ارتباطی و اطلاع رسانی به مسئولین این است که در برنامه های رسانه دینی، وضعیت جامعه را در اقشار مختلف مشاهده نمایند.
رسانه ای که زیر نظر حاکمیت است باید ظلم هایی که از هر ناحیه ای واقع شده است را بیان کند و تظلم خواهی داشته باشد تا مانع ظلم شود و از سوء استفاده رسانه های بیگانه نیز جلوگیری نماید.
اگر جلوی اولین حقوق نجومی یا املاک نجومی گرفته نمی شد به این وسعت نمی رسید که تعداد زیادی را امروز شاهد باشیم...
برخی موارد تزاحم با حرام دارد و اصل افشاگری حرام است ولی در تزاحم با هدف اولی مقدم است.
تنبیهات
در مورد تظلم خواهی، احقاق حق مردم و رفع ظلم و تبعیض توسط رسانه دینی مطالبی را ارائه دادیم.
در رابطه با موضوع این رفع ظلم و تظلم خواهی نکاتی به عنوان تنبیهات بحث باقی مانده است.
مانند دیگر وظایف، از این بحث با سرعت عبور نکردیم؛ زیرا دوستان تقاضا داشتند بر این بحث تأمل شود و پیشنهاد این بود که رسانه ای برای این مهم شکل گیرد.
حدود ده تنبیه در این مساله وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
تنبیه اول
در برنامه هایی که به دنبال تظلم خواهی و رفع ظلم جامعه است، باید اصل تحقق ظلم محرز باشد و صرف این که شخصی ادعا کند نمی توان آن را رسانه ای کرد.
(إلا من ظُلم)؛ حکم به افشا و رسانه ای کردن بر ظلم رفته است و تا موضوع محقق نشود حکم نمی آید.
بر این اساس آن برنامه ای که دنبال تظلم خواهی است یا رسانه ای که به این هدف برنامه پخش می کند نباید به شایعات بپردازد.
تولید کننده برنامه باید این مساله را احراز کند که ظلمی واقع شده است و ظالم حق مظلوم را ادا نمی کند.
استنثنای منقطعی که در این حکم است، در صورتی منشاء اثر است که ظلم محرز باشد والا اگر شایعه ای در کار باشد نمی توان از این قاعده پیروی کرد.
برخی برای این که صدای دروغ خودشان را به گوش مردم برسانند، اشاعه کذب و فحشا انجام می دهند. در این فرض به جای کار شایسته و واجب، عمل حرامی مانند بهتان صورت می گیرد.
اگر چیزی شنیدیم باید ببنیم شخص ثقه است یا خیر؟
اگر شخص فاسق و دروغگو باشد و از اتفاقی سخن بگوید نباید ما آن را رسانه ای کنیم زیرا سبب می شود که شایعه پراکنی صورت بگیرد و آیه شریفه قرآن جلوی آن را می گیرد:
(إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون) سوره مبارکه نور آیه 19
آیه در رابطه با ظلم و فسادی که واقع شده است می فرماید که نباید پخش شود و این حکم در مورد ظلم و فسادی که اصلاً واقع نشده است قطعاً اولویت دارد.
اشاعه گناه و فحشاء به طورکلی حرام است و «الا من ظلم» از این قاعده استثناء شده است.
برای این که جلوی ظلم گرفته شود باید اشاعه شود و این واجب است زیرا جلوی گسترش ظلم را می گیرد.
بعداً بحث می کنیم که این نوع اشاعه باید به چه قصدی صورت گیرد.
نکته
مانند خبر واحد نمی گوییم راوی اول باید ثقه باشد بلکه اگر ده واسطه نیز برای این مطلب وجود دارد باید هر ده مورد ثقه باشد تا بتوانیم این خبر را بپذیریم و نقل کنیم. اگر کسی که خبر را برای من نقل می کند ثقه است اما خبر را از کسی نقل می کند که ثقه نیست، ضعیف است و قابل استناد نیست و نمی توانیم افشا کنیم. پس باید تمام طبقات و واسطه ها ثقه باشند.
تا زمانی که ظلم «من ظلم » احراز نشده است نمی توان رسانه ای کرد و در غیر این صورت اشاعه فحشا و جهر به سوء می شود که تمامی این موارد حرام است.
در بحث خبر خواهیم گفت که اگر یقین به مطلبی هست می تواند خبر را پخش کند و اگر یقین ندارد باید به نقل از خبرگزاری نقل کند تا مشکلی پیش نیاید.
در بحث خبر شهادت عدلین نیست بلکه اگر یک نفر نیز باشد کافی است و از باب بنای عقلاست. شهادت عدلین برای اثبات موضوعات در شرع مقدس مشخص شده است ولی در این مساله بنای عقلا را شارع تایید کرده است و نیاز به بیان دو نفر عادل نیست.
برخی فقها فرموده اند که در موضوعات، بینه نیاز داریم و در احکام خبر واحد کافی است ولی این مطلب درستی نیست.
آیه شریفه نباء خبر به موضوع است ولی خبر به حکم نیست. این آیه خبر می دهد که فلان قبیله ارتداد پیدا کردند و خبر به موضوع است و نمی توان گفت که آیه نباء خبر واحد را در احکام حجت می داند ولی قضیه مربوط به خودش را حجت نمی داند.
مساله ما نحن فیه در رابطه موضوعات است و با یک خبر واحد ثقه ثابت می شود و اگر واسطه می خورد باید تمامی واسطه ها نیز ثقه باشند و اگر واسطه ها ثقه نباشند و احراز نشود نمی توان آن را رسانه ای کرد و خلاف شرع است.
در رابطه با مسائل جنسی شارع مقدس محدودیت ویژه ای قائل شده است و نه تنها خبر واحد را نمی پذیرد حتی بینه ای را که در همه جا می پذیرد در این مساله نصابش را بالا برده است و احتیاج به چهار نفر دارد و شرائط ویژه ای دارد که در فقه به صورت کامل بحث شده است.
پس اثبات هر چیزی احتیاج به شهادت چهار یا دو نفر نیست و این مختص مسائل خاصی است که در دادگاه باید ثابت شود و حد و تعزیر در پی دارد. در رابطه با مساله گزینش نیاز به این شهود نیست و اگر یک نفر ثقه نیز به شما بگوید که فلانی شارب خمر است نیاز به اثبات حد نیست که نپذیریم و او را برای پست مهمی گزینش کنیم. شاهد این مساله روایت امام صادق علیه السلام در مورد فرزندش اسماعیل است که می خواست به شخص شرابخواری پول دهد تا برای او کاری انجام دهد و حضرت فرمودند که پول نده و وقتی شخص پول او را از بین برد، شروع به ناله زدن کرد و حضرت وقتی علت را پرسید، در جواب ایشان گفت که برای من شرب خمر شخص ثابت نشده بود و حضرت فرمودند: همین که می دانستی باید از دادن پول به چنین شخصی اجتناب می کردی.
توثیق راوی و رواة برای اطمینان به صدور خبر است و ما باید اطمینان پیدا کنیم که گاهی خودمان دیده ایم و برای ما این اطمینان حاصل شده است و گاهی از طریق واسطه است که باید سبب وثوق به صدور باشد تا موضوع احراز شود.
دادگاه و اجرای حکم شرعی قانون خودش را دارد؛ یعنی رسانه نمی خواهد شخص را به شلاق یا اعدام محکوم کند بلکه می خواهد جلوی ظلم را بگیرد و به مظلوم یاری برساند.
پس اجمالا روشن شد که مقصود ما در مانحن فیه چه چیزی هست.
گاهی در فقه القضاء ادله اثبات دعوا بحث می شود که یک مورد آن علم القاضی است و در این مورد نیاز به اثبات چیز دیگری ندارد.
اگر شما ظن و گمان پیدا کردید که فلانی فاسد است نمی توانید او را گزینش کنید در صورتی که قاضی باید علم صد درصد به مساله داشته باشد که بتواند بر آن اساس حکمی صادر نماید.
در مورد انتخابات باید به احتمالات توجه ویژه داشت و این مساله دقیقی است که برای احراز صلاحیت باید مد نظر باشد.
گفتیم که احکام بر موضوعات بار می شود و احراز موضوع مقدم بر آمدن حکم است. حکم به وجوب یاری مظلوم متفرع بر این است که ظلمی احراز شود. باید مشاهده کنیم که مظلومی کتک می خورد تا او را از دست ظالم نجات دهیم.
تنبیه دوم
اقدامی که رسانه برای رفع ظلم می خواهد انجام دهد باید به قصد خیر، رفع ظلم و اصلاح جامعه باشد.
رسانه نباید به دنبال این هدف باشد که طرف مقابل را تخریب کند و این قید از مفهوم «النصیحة لأئمه المسلمین» فهمیده می شود که باید به قصد رفع ظلم و انجام وظیفه باشد.
گاهی من با گروه یا جناحی حقد و کینه ای دارم و قصدم برای تجسس و تخریب رقیب انتخاباتی است و در دیگر به قصد نصح انجام نمی شود که این با وظیفه رسانه دینی منافات دارد.
رسانه دینی باید برای انجام تکلیف واجب، یعنی یاری مظلوم باید ورود کند و این قصد لازم و موثر در تحقق هدف است.
گاهی قصد شخص تنقیص نیست و می خواهد به پزشک بگوید که شخص این مشکلات جسمی را دارد تا معالجه شود و در این مساله دیگر غیبت حرام صورت نمی گیرد زیرا قصد حرام و غیبت در این مساله وجود ندارد. در هدف رسانه نیز نباید انتقام گیری و پیدا کردن سوژه مد نظر باشد.
در مصباح الاصول، مرحوم آیت الله خویی (ره) می فرماید: ما در همه اوامر باید قصد امتثال امر مولا داشته باشیم حتی در امور توصلی و ترک محرمات. کسی که زنا را ترک می کند به خاطر خدا ترک می کند و این ارزش دارد و الا اگر برای رضای خدا نباشد و عدم علاقه سبب این کار شود، هیچ ارزشی ندارد.
تنبیه سوم
نباید در کار رسانه ای تظلم خواهی از محدوه ظلم صورت گرفته تجاوز کنیم و خارج شویم و به اصطلاح «یک کلاغ و چهل کلاغ» صورت نگیرد.
آفت هایی که در اخبار و پیامک ها وجود دارد همین تبلیغات سوء و تجاوز از محدوده ظلم صورت گرفته است. آیه شریفه می فرماید: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ) سوره بقره آیه194
اگر کمتر از محدوده باشد کم کاری صورت گرفته است که این در مورد قاضی است اما در مورد رسانه چنین نیست.
اگر شخصی اختلاس مالی انجام داده است نباید به او نسبت زنا داد.
امروزه بخش عظیمی از معوقات بانکی در اختیار حدود 108نفر است که باید رسانه این مساله را فریاد بزند در حالی که بسیاری از مردم نیاز به وام های بسیار کمی دارند اما نباید نسبت های دیگری بدان اشخاص وارد دانست.
در آیه 33 سوره اسراء می فرماید:
(وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُورا)
کسی که مظلوم کشته می شود ولی او این قدرت را دارد که خونخواهی کند اما از ظلمی که صورت گرفته نباید تجاوز نماید.
قبل از اسلام به این صورت بود که اگر شخصی کشته می شد افراد طایفه مقتول چندین نفر را از خاندان قاتل می کشتند و به همین جهت این آیه نازل شد.
در جلسه آتی به ادامه این بحث خواهیم پرداخت./926/902/ص
تقریر: محسن جوادی صدر