به گزارش سرویس فرهنگ و هنر پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)» که چاپ اول آن در سال اول آن در سال 1390 توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در تهران به چاپ رسید. این کتاب 192 صفحه و از 89 منبع متبط بهره برده است.
مقدمه
در این کتاب به بررسی چگونگی امکان رجوع شخص بستانکار به اشخاص متعدد جهت وصول طلب خود در قالب تعدد ضمانت از یک دین و تعدد مسئولیت از یک دین به معنی اخص پرداخته شده است. تعدد مسئولیت از یک دین به معنای اخص بدان معناست که شخص بدون آنکه ذمه اش به دین مالی مشغول بوده باشد، در برابر بستان کار ملتزم به پرداخت آن می باشد. هدف از نگارش این کتاب تحقق اهداف ذیل است: 1ـ بررسی فقهی و حقوقی مبانی، احکام و آثار تعدد مسئولیتها نسبت به پرداخت یک دین 2ـ طراحی یک سیستم حقوقی جهت حمایت هرچه بیشتر بستانکارانجهت وصول طلب خویش 3ـ بررسی مطابقت قوانین تجارت و قراردادهای ضمانت بانکی با اصول و ضوابط فقهی و حقوقی.
بخش نخست
این کتاب مبتنی برسه بخش اصلی می باشد. نویسنده در بخش نخست با عنوان «مفهوم تعدد مسئولیت پرداخت یک دین و انواع آن» ابتدا به بررسی (مفهوم تعدد مسئولیت پرداخت و جایگاه آن) پرداخته است و در ادامه به بررسی (اقسام تعدد مسئولیت پرداخت دین: 1ـ از منظر اشتغال یا عدم اشتغال ذمه مسئولین پرداخت 2ـ از منظر نحوه مراجعه به مسئولین پرداخت 3ـ از منظر منبع مسئولیت) پرداخته است. جمع بندی مباحث این فصل عبارت است از: مسئولیت پرداخت دین، مسئولیتی است که در نتیجه تعهدات اعم از قهری یا اختیاری حاصل می شود بدین ترتیب دیونی که برای اشخاص برعهده دیگران ایجاد می گردد که شخص مدیون بایستی از عهده ی آن برآید، چنانچه دین به وجود آمده و یا موضوع آن پرداخت مال باشد، مسئولیت ناشی از آن را مسئولیت پرداخت دین می گویند. بر حسب شرایط، تعدد مسئولیت پرداخت نیز در جایی مطرح است که دو یا چند نفر در برابر شخص یا اشخاص دیگر، عهده دار مسئولیت ناشی ازتعهد واحد باشند. جایگاه مسئولیت پرداخت دین و به تبع آن تعدد مسئولیت پرداخت دین به گونه ای است که می توان مصادیق آن را در تمامی انواع مسئولیت های قانونی مشاهده نمود؛ در عین حال زیرمجموعه اختصاصی هیچ یک از انواع مسئولیت قانونی اعم از مسئولیت حقوقی و کیفری نمی باشد. از سویی دیگر، آنچه در این بخش حایز اهمیت است تبیین مفهوم تعدد مسئولیت پرداخت یک دین به معنای اخص و تمایز آن از ضمان تضامنی به معنای مصطلح است. تعدد مسئولیت پرداخت یک دین به معنای اخص بدان معناست که چند نفر بدون اشتغال ذمه ایشان به دین مالی در برابر بستانکار ملتزم به پرداخت آن باشند حال آنکه در ضمان تضامنی تمامی ذمه ها به دین اصلی مشغول بوده و درواقع تمامی ضامنین مدیون اصلی محسوب می گردند.
بخش دوم
نویسنده در بخش دوم با عنوان «تعدد ضمانت ها از یک دین به معنای مصطلح» ابتدا به بررسی (تعدد ضمانت ها از یک دین در ضمن چند عقد) پرداخته و در ادامه به بررسی تعدد ضمانت ها از یک دین در ضمن یک عقد) پرداخته است. یکی از حالاتی که تعدد مسئولیت ها در پرداخت یک دین در قالب آن قابل تصور است آن است که چندین نفر، به عنوان ضامن، ازدینی واحد، که برعهده مدیون قرار دارد، در قالب عقد ضمان، ضمانت به عمل آورند بدین صورت که با انعقاد عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلی یا مضمونٌ عنه، به ذمه ضامنین منتقل گردد. حال سؤال آن است که آیا می توان ضمانت چندین ضامن از دینی واحد را در چنین حالتی پذیرفت؟ آیا عدم امکان ضم ذمه به ذمه، مختص رابطه میان ضامن و مضمونٌ عنه بوده و یا آنکه در مورد ضامنین متعدد نیز اصل مزبور حاکم بوده و نمی توان ذمه چندین ضامن را از دینی واحد به نحو تضامنی پذیرفت. این مسأله به دو صورت قابل تصور است: الف) در فرضی که چند نفر از مدیونی ضمانت می کنند و یک دین را به عهده می گیرند(تعدد ضمانت از یک دین) ب) در موردی که شخصی از ضامن ضمانت می کند و دیگری از آن شخص و به همین گونه ضمانت ها ادامه می یابد، که آن را در اصطلاح تسلسل یا ترامی می نامند باید توجه داشت در حالتی که مضمونٌ عنه از ضامن ضمانت می کند، آن را ضمان دوری می گویند. جمع بندی این بخش به این صورت است: ضمانت به معنای مصطلح آن در قانون مدنی و به عنوان یکی از عقود معین، عقدی است که میان ضامن و طلب کار واقع می شود که در آن ضامن تعهد پرداخت دین را می نماید و مضمونٌ له به سقوط طلب خود از ذمه مدیون رضایت می دهد و در نتیجه این تراضی دین از عهده مدیون خارج و به ذمه ضامن منتقل می شود. یکی از حالاتی که تعدد مسئولیت ها در پرداخت یک دین قابل تصور است؛ آن است که چندین نفر در قالب عقد ضمان، ضانت یک دین را برعهده گیرند. تعدد ضمانت ها از یک دین ممکن از قالب چند عقد مجزا و یا در قالب یک عقد واحد صورت پذیرد. در هریک از حالات فوق الذکر، صورتهای متفاوتی در شیوه ضمانتها قابل تصور است. یکی از انواع تعدد ضمانت ها از یک دین؛ ضمان به نحو تضامنی است. در این نوع ضمانت، ضامنین متعدد، ضمن تصریح بر ضمانت هرکدام از آنها از تمامی دین فرد مضمونٌ عنه در برابر مضمونٌ له، از دین مزبور ضمانت به عمل می آورد. لذا در این حالت، مضمونٌ له حق مراجعه به هریک از ضامنین، جهت تأدیه تمامی دین را دارا خواهد بود و آنان نیز به نوبه ی خود حق مراجعه به مضمونٌ عنه را دارند. اما این این نوع از ضمانت بنا بر دلایل عقلی و نقلی در فقه امامیه قابل پذیرش نبوده و فقهای امامیه این نوع ضمانت را غیرقابل تحقق دانسته اند. در حقوق ایران نیز به پیروی از فقهای امامیه، ضمان تضامن میان طلب کار و ضامنین متعدد در ضمان عقدی، حتی با توافق طرفین عقد نیز غیر قابل پذیرش می باشد.
بخش سوم
نویسنده در بخش سوم با عنوان «تعدد مسئولیت های پرداخت به معنای اخص از یک دین» ابتدا به بررسی (ماهیت التزام به تأدیه و مصادیق تعدد مسئولیت های پرداخت به معنای اخص) پرداخته و آنگاه( بررسی تحقق مسئولیت های پرداخت به معنای اخص بر مبنای توافق) را توضیح و تبیین کرده و در آخر (تعدد مسئولیت ها در معنای اخص در حقوق کشور مصر) را بررسی کرده است. در این بخش از کتاب با بررسی ماهیت التزام به تأدیه و مصادیق تعدد مسئولیت ها پرداخت یک دین معنای اخص، در حقوق ایران و فقه امامیه و بحث و بررسی پیرامون امکان تحقق این نوع از مسئولیت بر مبنای توافق، سعی بر آن است که با ارائه راهکارهایی بر مبنای این نوع از مسئولیت، بتوان سیستمی را جهت تضمین دیون بستانکاران طاحی نمود که دارای کارایی بیشتر و مؤثرتری از عقد ضمان به معنای مصطلح آن در حقوق ایران باشد.در ادامه بحث در راستای مطالعه تطبیقی نهاد تعدد مسئولیت ها در پرداخت یک دین در حقوق ایران با نهادهای مشابه آن در حقوق کشور مصر، عقد کفالت در حقوق این کشور، که دارای وجو مشترک و اهداف یکسان با نهاد مزبور حقوق ایران دارد مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت تا بتوان از نکات مثبت آن در طراحی خود استفاده نمود. در این بخش مصادیق فراوانی از تعدد مسئولیتها پرداخت به معنای اخص می توان برشمردکه در کتب فقهی و نیز در قوانین مختلف مورد پذیرش قرار گرفته که در این گونه موارد اشخاص، بدون آنکه ذمه شان به دین مالی مشغول باشد، در برابر طلبکار مسئولیت پرداخت دین او را برعهده دارند. بنابراین از انجا که در این موارد دینی واحد بر ذمه چندین نفر در آن واحد قرار نگرفته است لذا مشکل عدم امکان عقلایی اشتغال چندین ذمه به دین واحد، که در مورد تعدد ضمانت ها از یک دین وجود دارد، در اینجا وجود ندارد.
با الهام گرفتن از امکان تحقق تعدد مسئولیت ها در پرداخت یکی دینی به معنای اخص آن در موارد قهری و نیز مواردی که مورد پذیرش فقها و یا قانون گذار باشد، می توان، تعدد مسئولیت ها در پرداخت یک دین به معنای اخص را بر مبنای توافق افراد طراحی نمود بدین صورت که اشخاص بتوانند در قالب قراردادهای منطبق با ماده 10 قانون مدنی و یا شروط ضمن عقد به چندین نفر برای وصول طلب خود مراجعه نمایند. در این حالت اشخاص مزبور بدون آنکه ذمه شان به دین مورد نظر مشغول بوده باشد بر اساس توافق موجود، ملزم به پرداخت دین مورد طلب خواهند بود. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها نیز برچنین امری تأیید می نماید و از سوی دیگر توافق مزبور هیچ گونه تعارض با اصول و ضوابط پذیرفته شده در فقه امامیه و حقوق ایران نیز ندارد و هرگز زمینه ساز ضم ذمه به ذمه نمی گردد. زیرا در ان گونه موارد دین تنها بر ذمه یک شخص قرار داشته و هرگز منتقل نمی شودو سایر اشخاص بدون آنکه ذمه شان به دین مشغول باشد، تنها ملزم به تأدیه آن هستند. همان گونه که بیان شد در حقوق ایران چنین توافقاتی تنها در قالب قراردادهای منطبق با ماده 10 قانون مدنی و یا شرط ضمن عقد قابل تحقق است اما در حقوق کشور مصر، عقد معینی تحت عنوان عقد کفالت به این موضوع اختصاص یافته است که براساس آن شخص یا اشخاص بدون آنکه ذمه شان به دینی که به عهده مدیون است مشغول باشد، در برابر طلبکار، ملزم به پرداخت دین هستند به نظر می رسد از آنجا که همه افراد جامعه به قابلیت های استفاده از ماده 10 قانون مدنی آشنایی نداشته و عقد ضمان به معنای مصطلح آن نیز توانایی لازم را جهت ایجا تضمینات لازم برای اشخاص طلبکار ندارند و از سوی دیگر امروزه در روابط معاملاتی میان افراد جامعه تضمین وصول طلب برای اشخاص از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا پیشنهاد می شود که در قانون مدنی عقد معینی تحت عنوان «مسئولیت تضامنی» در کنار عقد ضمان به معنای مصطلح آن در قانون مدنی گنجانده شود تا افراد مختار باشند که جهت وصول طلب خود در رابطه باسایر اشخاص از هریک از نهادهای حقوقی استفاده نمایند.
تهیه و تنظیم: منصوره عاشقی