به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ فقه سیاسی شیعه در ادوار مختلف قرائتهای متفاوتی از نظم سیاسی داشته که هر یک از این قرائت‌ها از استلزامات خاصی برای مشارکت سیاسی برخوردار می باشند. حجت الاسلام دکتر سجاد ایزدهی در مقاله «نظم‌های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّت سنجی آنها در خصوص مشارکت سیاسی» سعی دارد که ضمن بازخوانی قرائت های متفاوت از نظم‌های سیاسی که در فقه شیعه مورد عنایت قرار گرفته است ،آنها را ذیل انواع و اقسام مختلف قرار دهد و ظرفیّت‌های این نظم‌های سیاسی در گستره مشارکت سیاسی را ارزیابی کند.
فرضیه مولف در این مقاله بر این است که برخلاف برخی از قرائت‌ها که به دلیل قرارگرفتن در شرایط غالب زمانی خاصّ قادر نبودند ظرفیّت فقه سیاسی در گستره مشارکت سیاسی )نخبگان و توده مردم( را به فعلیّت برسانندر نظریه مردم‌سالاری دینی که از یک سو به مبانی اصیّل فقهی مستند است و از سوی دیگر به ظرفیّت حدّاکثری حضور مؤمنان در جامعه مستند می باشد، از قابلیت به فعلیّت رساندن ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی در جامعه برخوردار است.
حجت الاسلام ایزدهی پس از بیان مقدمه، به پارادایم‌های غالب در نظم سیاسی اشاره می کند و در ابتدا به نظم ولایی می پردازد که در جامعه سنتی قبل از ورود به جامعه مدرن است که بر اساس آن مشروعیّتِ حکومیت به خداوند مستند است و مردم نقش و جایگاهی در مشروعیّت نظام ندارند؛ بلکه جایگاه مردم عمدتاً به حمایت و اطاعت از حکومت‌ها محدود میشود.
به اعتقاد وی، اما با گذر جامعه از نظام سنتی و ورود به مدرنیته، مردم جایگاه محوری پیدا کردند و در واقع گستره‌ای فراگیر از مشارکت سیاسی را فراروی مردم نهاد. در قبال این دو پارادایم، جمهوری اسلامی نظم جدیدی را ارائه کرد که نه فقط مشروعیّت حکومت را به خداوند می داند، بلکه سهم والایی از مشارکت سیاسی را برای مردم قایل است؛ به بیان دیگر مشروعیّت حاکمیّت در گرو انتصاب حاکم از جانب خداوند است، لکن این قضیه در نقطه مقابل جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مردم در نظام سیاسی نیست.
1. نظم ولایی و ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی آن
این نظم که همان نظام مطلوب شیعه در عصر حضور معصوم(ع) است که نه فقط از مبنا و خاستگاه متفاوتی برخوردار است ، بلکه از الزامات متفاوتی در خصوص مشارکت سیاسی نیز برخوردار می‌باشد که به برخی از آنها اشاره می شود. به اعتقاد مولف، در حالی که نظم مورد پسند قبیله دارای کاستی‌های اساسی بود، اما در نظم ولایی مساوات در برابر قانون، سهم مقبولیت و جایگاه مردم در نظم ولایی، قابل توجه می باشد.
2. ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی در نظم ولایت فقیه (ولایت عامّه فقیهان)
بر اساس نظریه مشهور فقیهان شیعه (ولایت عامّه فقیهان)، به موازات آنکه مشروعیت نظام سیاسی در گرو ولایت امام معصوم و سرپرستی وی بر امور جامعه است، فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت و با توجّه به فقدان امام معصوم بر اساس آرمان‌ها و آموزه‌های شریعت به اداره جامعه می پردازد و از همان اختیارات برخوردار است.
به اعتقاد مولف، با توجه به حاکم بودن سلطان جائر و در اقلیت بودن گروه های شیعی، این نظریه هیچ گاه در عرصه خارجی تحقق نیافت و لذا بسیاری از مباحث نظام سیاسی مانند جایگاه مردم در نظام سیاسی و گستره مشارکت سیاسی مردم در این نظریه مدِّ نظر قرار نگرفت و با عنایت به غلبه نظم سلطانی در زمان گذشته اصولاً مردم جایگاه مشارکتی فعّالی نداشتند؛ لذا نظریه ولایت فقیه نیز تنها به نامشروع بودن حاکمان موجود و مشروع بودن حاکمیّت فقیهان توجه کرد و گستره اختیارات فقهیان بمانند امامان معصوم از یک سو و سلاطین و فرمانروایان از سوی دیگر را نشان داد.
حجت الاسلام ایزدهی معتقد است که هر چند این دیدگاه پیرامون مشارکت مردم و جایگاه آنان در تعیین سرنوشت‌شان دارای گونه ای اجمال و ابهام است، لکن قطعاً سنخ مشارکت سیاسی مردم در این نظریه به مثابه استبداد نیست و مردم از جایگاه مقبول در عرصه مشارکت سیاسی برخوردارند و رویکرد مشارکتی مردم برخلاف نظم سلطنت جنبه انفعالی ندارد و ضمن اینکه مردم با حاکمان و کارگزاران از جایگاهی برابر در مقابل قانون برخوردارند؛ در فرایند تعیین حاکم، نظارت بر حاکم و کارگزاران و تصمیم‌سازی جایگاه قابل قبولی دارند.
دوم: ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی در نظم مردم‌سالار
با جایگزین شدن نظم مردم سالار به جای نظم سلطانی، مردم ملاک مشروعیت حاکمان گشتند و مردم در فرایند انتخابات فراگیر حاکمان و کارگزاران خود را برای مدّت زمانی خاص برمی گزینند و اختیاراتی خاصّ را برای اداره مطلوب جامعه به وی تفویض می‌کنند.
مولف ضمن تمایزها و تفاوت‌های میان دو نظم سلطانی و نظم مردم‌سالار، به بازخوانی برخی از قرائتهای مردم سالار در جوامع دینی و ظرفیت‌های مشارکت سیاسی می پردازد.
ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی در نظم سلطنت مشروطه
به اعتقاد مولف، نظام مبتنی بر سلطنت مشروطه که بعد از عبور از نظام سلطانی شکل گرفت، بیشتر از اینکه به نظریه پردازان سیاسی مستند باشد، به تفکری مستند است که از کشورهای غربی به سرزمین‌های اسلامی وارد شد و در ایران نیز در قالب نهضت مشروطه شکل گرفت.
مولف در ادامه مقاله با بیان اینکه سعی دارد ظرفیت مشارکت سیاسی نظم مشروطه را از منظر فقه سیاسی و نه قرائت روشنفکری، بررسی کند، به برخی از این موارد می‌پردازد که حاکمیت قانون اساسی، به رسمیت شناخته شدن حق آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها به دست خودشان، برابری مردم با یکدیگر در برابر قانون، قانونگذاری و نظارت‌گری جهت عملیاتی شدن مشارکت سیاسی مردم در قالب نهادی به نام پارلمان از جمله این موارد می باشد که به اعتقاد حجت الاسلام ایزدهی، ظرفیت گسترده ای را برای مشارکت سیاسی مردم فراهم می کرد.
سوم: ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی در نظم مردم‌سالاری دینی
مولف در ادامه می گوید پیدایش نظام جمهوری اسلامی ایران، موجب پیدایش نظم جدیدی تحت عنوان نظم مردم‌سالاری دینی گردید که در عین استناد مشروعیت الهی حاکمیت سیاسی، این امر مانع استناد این نظام به مردم نیست و ازاین روی مردم در مراحل مختلف اداره کشور (گزینش، حمایت و نظار بر حاکم) نقشی واقعی و موثر ایفاء می کنند.
مولف همچنین برخی از قرائتهای مردم‌سالار از ولایت فقیه را که در سال‌های اخیر توجّه اندیشمندان را برانگیخته از نظر می گذراند و ظرفیّت‌های آنها از حیث مشارکت سیاسی را می‌سنجد:
1. نظم ولایت انتصابی (ولایت مطلقه) و ظرفیّت‌های مشارکت سیاسی آن
مولف با بیان اینکه نظریه ولایت عامه فقیهان گستره وسیعی از اختیارات را برای فقیه در نظر گرفته و وی را قادر می ساخت نظام سیاسی مطلوب شیعه را تأسیس کند و شوون مختلف آن را اداره نماید، اما در مقاطعی تدبیرِ نظام سیاسی با گره ها و مشکلاتی روبرو بود که امام با طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه، و قرار دادن عناصری همچون مصلحت، زمان و مکان و حکم حکومتی، کارآمدی این نظریه را در نظام سیاسی به اثبات رساند.
مولف در ادامه به ظرفیت های فراگیر نظریه ولایت فقیه در اداره کارآمد جامعه با مشارکت سیاسی مردم، اشاره می کند که وجود پارلمان و قوه مقننه، حق رای و انتخابات، وجود احزاب جهت تربیت، آماده سازی و کادرسازی برای کارگزاران نظام و وجود آزادی های مختلف برای مردم، از جمله این ظرفیت های فراروی این نظریه می باشد.
2. نظم ولایت انتخابی فقیه و ظرفیّت های مشارکت سیاسی آن
برخلاف نظریه ولایت انتصابی فقیه که هر یک از فقهاى شیعه به صرفِ دارا بودن شرایط لازم از ولایت بالفعل برخوردار خواهند بود، نظریۀ ولایت انتخابی تحقق ولایت بالفعل را به انتخاب مردم منوط کرده و فقیهان جامع الشرایط به عنوان کاندیداها و نامزدهاى احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى می‌شوند تا اینکه مردم به انتخاب خود یکى از آنان را برای رهبری برگزینند و بدین طریق ولایت شأنی آنان به فعلیت برسد.
مطابق نظریۀ انتخاب، هیچ یک از فقهاى واجد شرایط قبل از انتخاب مردم جایز نیست به اعمال ولایت بپردازد و این در حالی است که بر اساس نظریه ولایت انتصابی اعمال ولایت فقیه در گرو رأی و نظر و انتخاب مردم نبود و مشروعیت اعمال ولایت وی به خداوند برمی گشت؛ هرچند فعلیت یافتن حاکمیت مشروع وی بر قدرت سیاسی در محدوده کشور اسلامی به مقبولیت مردمی نیازمند است.
مولف همچنین پس از اشاره به موارد اختلافی این دو نظریه پیرامون محدودیت زمانی ولایت فقیه، عزل ولی فقیه توسط مردم، گستره اختیارات ولی فقیه، در بخش نتیجه گیری می‌گوید مردم در همه قرائتهای فقهی از نظام سیاسی از جایگاه قابل قبولی برخوردارند و کمیّیت و کیفیتّ مشارکت سیاسی نیز از سطح نسبتا مطلوبی برخوردار است؛ لکن با عنایت به اینکه قرائتهای متفاوت از نظام دینی مستلزم گونه متمایز از مشارکت سیاسی مردم است، در قرائتهای پی گفته از نظام سیاسی سطح مشارکت سیاسی متفاوتی در نظر گرفته میشود.
به باور حجت الاسلام ایزدهی، با عنایت به اینکه خاستگاه همه این قرائتهای نظام سیاسی مبانی و آموزه‌های دینی‌اند و ازاین روی همۀ این قرائت‌ها از مبانی مشترکی بهره می‌گیرند، تمایز این قرائت‌ها را باید در اختلاف شرایط و امکان تحقق حدّاکثری جامعه سیاسی مطلوب، بلکه گونه‌شناسی متفاوت اجتهاد ارزیابی کرد.
پارادایم مبتنی بر نظم غیرمردم‌سالار در سده‌های آغازین ظهور اسلامر مانعی فراروی تحقق مشارکت حدّاکثری توده مردم شد و عمده فعّالیت‌ها در گستره مشارکت سیاسی به مشارکت سیاسی نخبگان محدود می‌شد و با تحقق پارادایم نظم مردم‌سالار در جامعه امکان تحقق بیشتر مشارکت سیاسی مردم فراهم گردید و مردم از ضریب نفوذ بیشتری در سپهر سیاست و اداره نظام سیاسی برخوردار شدند.
در جامعه معاصر نظم سلطنت مشروطه ظرفیّت‌های فراوانی را فراروی مشارکت سیاسی مردم نهاد؛ اما چون این نظم سیاسی نظم مطلوب فقیهان نبود و به مثابه نظم نسبتاً مطلوب در مقایسه با نظم سلطنت بود، حجیّت آن در معرض ابهام قرار داشت و طبیعتاً مشارکت سیاسی برآمده از این نظم سیاسی نیز تنها توجیهی درون دینی در برون رفت از مشکلات استبداد ناشی از نظم پادشاهی است؛ درحالی که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم‌سالاری دینی علاوه بر اینکه به مبانی دینی و آموزه های فقهی مستند می باشد و از پشتوانه حجیّت و ادله درون فقهی برخوردار اسیت، ظرفیّت‌های فراوان بسیاری را برای مشارکت سیاسی مردم و نخبگان تعریف و تبیین کرده است. بدیهی است این شکل از مردم سالاری، ریشه در معارف غربی ندارد و از سنخ استفاده ابزاری از مردم نیز نیست، بلکه به منابع و آموزه های دینی مستند می باشد و ریشه در سیره حاکمیت پیامبر(ص)، حضرت علی و امام حسن (علیهم السلام) به عنوان تنها معصومانی که حاکمیت سیاسی‌شان فعلیت یافت، دارد و از الزامات خاصی برخوردار است؛ مانند اینکه:
منبع: علوم سیاسی، سال هفدهم، شماره 66، تابستان 93
حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی
205/ 822/ جم