به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسر در یست وهفتمین جلسه درس خارج فقه بیمه که در تاریخ 12مردادماه 1395 در دفترشان برگزار شد گفت: هیچ یک از حیل ربا درست نیست و ربا را نمی شود با حیل شرعی حلال کرد.البته اقوالی که در این مسئله وجود دارد چندین قول است جمعی گفته اند مطلقا ربا با حیل شرعی جایز است چنانچه صاحب جواهر و جمع کثیری و مشهور فقهاء نظرشان این است.
وی در ادامه افزود: مجموع عوض و معوض در مقابل هم قرار می گیرد و یک عقد واحد است نه اینکه عقودی است که انحلال پیدا می کند به هریک از این اجزاء مبیع یا اجزاء ثمن.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم درپایان به قول مشهور اشاره کرد وگفت: عملی که با حیله انجام می شود موافق قاعده است و هر کدام به دیگری هبه می کند یا ضم ضمیمه می کند و همه این ها را طوری تنظیم می کنند که عمل ربا خواری به شکلی پیدا می کند که مطابق ضوابط معاملاتی می شود و در این چهارچوب که آمد دیگر ایرادی ندارد و اگر اینطور شد اشکالی ندارد.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
نظر امام
خلاصه نظر مرحوم امام(رض) در مکاسب و تحریر، چاپهای جدید و اخیر چون در تحریر نظر اولیه ایشان تقریبا با مقاله مشهور همراه بود و ایشان حیل ربا را جایز می دانست. اما بعد از تجدید نظر و نظر مجدد نظر ایشان این است که هیچ یک از حیل ربا درست نیست و ربا را نمی شود با حیل شرعی حلال کرد.البته اقوالی که در این مسئله وجود دارد چندین قول است جمعی گفته اند مطلقا ربا با حیل شرعی جایز است چنانچه صاحب جواهر و جمع کثیری و مشهور فقهاء نظرشان این است«نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال». یک قول دیگر در مقابل این قول وجود دارد که می گوید مطلقا جایز نیست و آن قول مرحوم علامه در تذکره و مرحوم محقق اردبیلی است که از ایشان صاحب حدائق نقل کرده است.
مرحوم امام می فرمایند مطلقا حیل شرعی برای تخلص از ربا جایز نیست و در برخی نوشته های برخی اعاظم عصر این احتمال را در گفتار امام داده است ولی ظاهرا این احتمال احتمال بی موردی است چون از کلام امام این احتمال برداشت نمی شود و این احتمال این است که ایشان قائل به تفصیل شده اند یعنی در جایی که تعادل عوض و معوض حفظ شود و توازن قیمت حفظ شود، ایشان می گویند در اینجا حیله شرعی ایرادی ندارد و جایز است در غیر اینصورت مجوزی برای حیل شرعی نیست. این قول به تفصیل را می گویند.
ایشان می گویند: مجموع عوض و معوض در مقابل هم قرار می گیرد و یک عقد واحد است نه اینکه عقودی است که انحلال پیدا می کند به هریک از این اجزاء مبیع یا اجزاء ثمن. عین عبارت ایشان را می خوانیم« فوردت الحیله لا لاجل الربا و تلک المبادله غیر صحیحه» در اینجا نه به خاطر ربا است. در مکاسب ایشان می گوید«بل لاجل عنوان الاخر و هو فوردت الحیله لتخلص عنه»اگر از نصوص و روایات استفاده می کنیم که چاره اندیشی کرده اند ائمه ما این نه از این باب است که در این جا ربا وجود دارد بلکه ایشان می فرماید «من غیر ربط له باب الربا» ارتباطی به باب ربا ندارد و باز بالاتر از آن می گوید« اطلاق الربا علی مثله لو کان فهو توسع و تجوز» بنابر این حمل کردن گفتار ایشان بر قول به تفصیل در مسئله ربا که آیا ایشان قائل به جواز حیله در ربا هستند در بعضی موارد و در برخی موارد قائل به جواز نیستند با این عبارت از قول خودشان بنظر درست نمی باشد و منافات دارد.
ایشان می فرمایند: روایات باب قرض را نباید اشتباه کنیم و در باب معاوضات بدانیم. من جمله روایاتی که ایشان در باب قرض ذکر کرده اند این است که «و هی ما رواه الشیخ باسناده عن احمدبن محمد عن ابن ابی عمیر ...قلت لابی ابالحسن(ع) یکون ... فیقول علی الرجل دراهم فیقول اخرنی» معنی روایت این است که مردی می گوید یک طلبی دارم و بدهکار آمده است و می گوید من توان پرداختش را ندارم ولو اینکه موعد پرداخت رسیده است و از طلبکار طلب مهلت برای پرداخت بدهی می کند در مقابل اینکه جبران کند این مهلت دادن را «و ابیعه جبة تقوم علی بالف درهم» یک جبه ای که هزار درهم بیشتر نمی ارزد را به او می فروشم«بعشرة الاف او بعشرین الاف و اُاَخرهُ بالمال» به ده هزار درهم یا بیست هزار و به او مهلت می دهم بریا پرداخت بدهی اش. «قال لاباس» 1حضرت فرمود این کار عیبی ندارد. البته این روایت را برخی از نظر سند مناقشه می کنند. درباره محمدبن اسحاق حرف وجود دارد برخی او را توثیق نموده اند مانند نجاشی و امثال ذالک و برخی هم اورا توثیق نکرده اند مانند صدوق و مرحوم امام هم به حرف ایشان اهمیت می دهد و می گوید ایشان بسیار بسیار معتبر بوده است و ایشان واقفی است و گرچه توثیق شده لیکن واقفی است در هر حال. به هر حالت این روایت توثیق شده و موثق است چه بگوییم این واقفی است و چه بگوییم واقفی نیست و در هر حال این روایتی است که مورد اعتماد بزرگان ما است و به آن استناد نیز کرده اند این روایات از نظر سند روبراه نیست و قابل مناقشه است و اگر هم درست باشد مبعد دارد و آن هم اینکه در شان امام نیست و«آنت خبیر بان بعض الاعمال و ان کان مباح فرضا» علی فرض اینکه مباح باشد«لایرتکبه المعصوم(ع) المنزه الارتکاب ما هو موجب لتنفرطباع کتحصیل النفع بالحیله و کاتیان نساء من الخلف» 2این کارها در شان امام معصوم نیست. حال چطور می شود که امام معصوم می گوید پدر من هم همینکار را در مدینه می کرد یعنی با حیله پول جمع می کرد. این ادعا به نظر انسان زیاد قابل قبول نیست.«و لهذا فی نفسی شیء من محمدبن اسحاق » که آن هم به قول صدوق«فهو اخبر بالمتاخر اصحابنا بحال الرجال» «و مقتضی تلک الروایات انه کان تحصیل النفع کذالک عملا لعدة من المعصوم الباقر و الکاظم و الصادق و الرضا » که نسبت به این سه امام بزرگوار رد این روایات داده شده است .
این روایاتی که از معصومین نقل می کند که با این شکل و با این حیل استفاده می کردند و استرباح می کردند. امام این کاررا هم نمی کند.(که اینها همان روایات بحث قرض است) او تاخیره مبنیه علی بیع الشیء بالکثر من قیمة و هذا لایخرج الموضوع عن الربا» یعنی با تحفظ به اینکه ربا هست مع ذلک بگوییم امام مرتکب این کار شده و با این چاره اندیشی ربا را کسب کرده است!« فانه بمنزلة.. فاذا قال المقترض اقرضنی الی کذا او اخرنی الی کذا» این مانند شرط است و مبنی علیه قرارداد می شود.«لا داعی» داعی غیر از مبنی علیه عقد است. اما مبنی علیه عقد شرط است و در این جا این نکته را نیز عرض کنم که اینکه در روایات هم اشاره شده بدون شرط.و«قال فقال یا یونس ان رسول الله(ص) قال لجابربن عبدالله کیف انت اذا ظهار الجور و عورستم الظلم» در همچین روزگاری اگر پیش بیاید وضع شما چگونه خواهد شد؟ «فقال له الجابر لا بقیت الا ذلک الزمان»خدا نکند ما در همچین دوران و روزگاری باقی باشیم و «و متی یکون ذلک» از حضرت سوال می کند ه مگر همچین چیزی می شود؟«قال یا یونس اذا ظهر الربا و هذا الربا لا تقربنه فلاتقربنه» 3اگر همچین دورانی شد لاتقربنه و دوبار تکرار کرده است. این روایت هم از ان استفاده می شود. ایشان از نهج البلاغه هم استفاده کرده اند که «یا علی ان القمس یفتنون باموالهم» آزموده می شوند با اموالشان... که متن ان طولانی است و حضرت در جواب می فرماید «و یستحلونه حرامه بالشبهات الکادب و الاهواء الساهیه فیستحلون الخمر بالنبیذ و اسحت بالهدیه و الربا بالبیع» این عبارت آخر مورد استشهاد ما است. بنابر این حیل شرعی درست نیست و کاربرد ندارد. «و کیف کان ...ان الصدق ان صدق الی تلک امثال الحیل الربا و لم تخرج الحیل عن الموضوع و تکون تللک الروایات علی امثالها مخالفة» ایشان بعدا می فرماید مخالف ککتاب و سنت قطعی است و اگر مخالف کتاب شد باید یا به اهلش مراجعه کنیم و یا اصلا اعتنا نکنیم و ترک کنیم آن را. خلاف عموم و خصوصی ندارد و خلاف مباینی دارد و تباین دارد. اگر ربا با این حیل محفوظ بود یعمی ربا بود با این حیل یک مرتبه یک حیله ای می زنیم و ربا برداشته می شود و این دیگر ربا نیست و تخصصا خارج از بحث است و یک مرتبه هم هست این که ربا هست و اگر ربا بود صریح قرآن می گوید حرام است و حرم الربا و« و تکون تلک الرایات امثالها» اگر در روایات این طور بود و ربا در این صورت حلال بود این مخالف کتاب و سنت قطعیه خواهد بود.«و لو منع عن ذلک و قیل بنو عنوان الاخر و کان البیع داعیا للتاخیر او القرض فتخالف و تباین بین الاخبار صحیح مقومه بحاله» باز هم تخالف باقی است و این برمی گردد به فلسفه و حکمت ربا یا علت ربا «بیانه قوله تعالی ان تبتم و لهم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون ظاهر فی اَنّ (این آیه شریفه ظاهر است در اینکه) زیاده عن راس المال ظلم فی نظر الشارع الاقدس وحکمة فی الجعل اِن لم یقل اِنه عله و ظاهرٌ اِنّ الظلم لایرتفع بتبدیل العنوان و بقاء الاخذ علی حال» اگر این طور شد روایات زیادی داریم که ربا را حرام کرده چون باعث ترک تجارت و اصطناع معروف است و ظلم است. اگر روایتی داشتیم که می گوید اگر ربا با حیله باشد حلال است مخالف یا متن صریح قرآن است و حرام است و ما نمی توانیم به آن ها متمسک شویم و بعدا می فرماید که « و معلوما انه اذا قیل ان اخذ زیادة بالربا ظلمٌ» اگر گفتیم اخذ زیاده ظلم است چون ربا است و ربا حرام است چون ظلم است و اگر گفتیم روایت می گوید« و قیل خذ الزیاده بالحیله » از طرفی گفتیم ربا نگیر چون زیاده است و زیاده ظلم است از طرفی گفتیم ربا بگیر با حیله«و به تغییر العنوان یقی العرف التنافی بینهما» این می خواهد بگوید رابطه در این جا عموم و خصوص مطلق نیست که شما در اینجا بیاید بگویید روایات تخصیص می زندد عمومات حرمت ربا را در آیات. بگوییم حرام است ربا الا رد مواردی که حیله باشد«نظیره الا اَن یقول( می گوید ان یقول که مطلب خوب روشن شود) ان الشرب الخمر حرام و لعن الرسول الله(ص) شاربهُ و ساقی و (هکمه کسانی که دست اندر کار هستند) و(در جای دیگر برخلافش بگوید)و قال ایضا ان شربها لفسادها و سکرها ( و علتش را هم بگوید و رد مقابل این دسته از روایات که هم فلسفه اش را گفته و هم علتش حرمتش را بگویید لا باس بالقائها فی کبسولة) مقداری شراب بریزد داخل کبسول و ببلعد) و اکلها مع الترتب الفساد و السُکر فانه یعدد ذلک تناقضا بالمقال و تنافیا فی الحکم ولا یصح اَن یقال ان الشربَ حرامٌ لاشار ان الحکمة للتشریع» مانند اینکه یک قوطی کبریت به هنگام معامله ربوی اضافه کنیم به کالا.
«والمقام کذالک فاِن الله تعالی ثم الربا ظلماً و الخبار ناطقة باَن علت تحریمه ذاک و ذلک ثم وردت عدة اخبار ولو لا باس باکل هذه الزیاده بحیله» می شود مگر از طرفی بگوییم ربا ظلم است و حرام است و از طرفی بگوییم با حیله اشکالی ندارد!«مع انه المفاسد تترتب علیه عیناً(یعنی در صورت اعمال حیل هم اینچنین نیست که آن مفاسدی که امام هشتم به حسب روایت از ایشان نقل شده که باعث ترک صناعات و تجارت اصطناع معروف معروف و روابط اجتماعی و غیره می شود همه این حکمت ها در این جا هم تسری پیدا می کند ) و بلا فرق بینهما فهل یکون ذلک الا تهافتا فیالجعل و تناقضا فی القانون و لغویةً فیه(این لغویتی است در جعل) مع تلک الاستنکارات و العبیرات و هل ترضی بالقول باارتکاب الائمه(ع) فیترتب تلک المفاسد بالحیله. فتلک الروایات و ما هی لازم مفازعا تحصیل الربا و الحیله فی اکل الربا مما قال المعصوم(ع) ما خالف کتاب الله و اضربوا علی الجدار یا باهلها(به اهلش واگذار کنید) ما خالف قول رب ما لم نقل او زخرف او باطنا او غیر ذلک و اما اشتهار فی الفتوی حال شما می گویید با شهرت فتوایی چه می کنید؟
قول مشهور
مشهور برای نظرشان دو دلیل دارند و یکی از ادله شان هم همین است که می خواهند بگویند که عملی که با حیله انجام می شود موافق قاعده است و هر کدام به دیگری هبه می کند یا ضم ضمیمه می کند و همه این ها را طوری تنظیم می کنند که عمل ربا خواری به شکلی پیدا می کند که مطابق ضوابط معاملاتی می شود و در این چهارچوب که آمد دیگر ایرادی ندارد و اگر اینطور شد اشکالی ندارد. حال مشهور که روایت داده اند معلوم نیست که استنادشان این روایت با شد و مطابق قاعده اولیه باشد قاعده «احل الله البیع» 4این هم بیع است و حلال است و منع ربوی هم در آن نیست و بیع مماثل با مماثل نیست اگر اضافه شد. بنابر این ما نمی توانیم اشتهار را جابر ضعف روایات از نظر سند قرار دهیم برای اینکه علم نداریم که استناد مشهور به این روایات بوده برای اینکه علم نداریم به این که مشهور خداسته اند بگویند طبق قاعده است.« فانه بیعٌ و عقدٌ و تجارةٌ و فتوی جمع منهم لاستناد الی الموارد متقدمه» روایاتی که ما هم جایز می دانیم و آنجایی که توازن عوض و معوض حفظ می شود با ضم ضمیمه و اصلا و حقیقتا ربا نیست از دیدگاه عرف و موضوعا مرتفع است.« و قد نری اَن المحققین(قدس) تمسک بتلک الروایات لتخلص الربا قد عرفت اَنه .... » اگر منظورتان این است که جبران ضعف سند این روایات را کنید که می گوییم درست نیست« و اما ان ارید تشبث به ان الشهرت معتبرةٌ و حجةٌ» اگر بگویید خود شهرت معتبراست ما می گوییم حتی اجماع هم باشد حجت نیست چون زیربنایش اجتهاد است.« تخلل اجتهاد ففیه ان الشهرة اذا حصرت من تخلل الجتهاد فالاعتبار بها و للاجماع الحاصل بالتخلل الاجتهاد لا حاصل له و لا اعتبار به و لیست هذه المسئله فی تخلل الاجتهاد فیها الا کمسئلةِ منزوعات البئر(که قبلا اشاره شد) بل تخلل الاجتهاد ها هنا اقرب( این جا بیشتر است که ما بگوییم آقایان براساس استنباط خودشان می گویند) مرحوم امام می فرماید« و لقد قال صاحب الجواهر(قدس) فی تلک المسئله و لاستبعاد فی خفاءِ(در اینکه مستند مشهور اجتهاد است و اجتهاد هم برای خود افراد اعتبار دارد نه غیر و مرحوم صاحب جواهر این مسئله را دارد.
پی نوشت:
1-کافی ج5ص:205
2-کتاب البیع امام خمینی ره ج2ص551
3-روضه المتقین ج7 ص281
4-بقره آیه 275
323/905/ع