به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه بیست‌وچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 22 آبان 95 برگزار شد، در ادامه بررسی بحث وقف، پس از مروری بر سه شرط از شرایط صحت وقف به شرط چهارم یعنی اخراجه عن نفسه اشاره کرد.
وی در ابتدای این درس به شرایط صحت وقف اشاره کرد و بعد از ذکر دوام، تنجیز، اقباض به شرط چهارم پرداخت و گفت: در مورد شرط چهارم یعنی اخراجه عن نفسه بعدا بحث خواهیم کرد اما مطلب دیگر این است که آیا در قبض فوریت لازم است یانه؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه بحث فوق در عقود و ایقاعات مطرح شده است، خاطر نشان کرد: دلیلی بر فوریت قبض و اقباض نداریم و علامه در مفتاح الکرامه فرموده:«وفی اشتراط فوریة القبض فی الوقف و عدمه اشکالٌ»، ظاهرا عقود با هم فرق دارند.
آیت‌الله نوری‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با مهم دانستن فوریت و موالات در عبادات و معاملات ابراز داشت: اما در ما نحن فیه روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه اگر مال موقوفه قبض نشد و واقف فوت کرد متعلق به ورثه می باشد که معلوم می شود تا وقت مرگ برای قبض مهلت دارد بنابراین در وقف فوریت در اقباض شرط نمی باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف
عرض شد در شرائط وقف چهار شرط ذکر کرده اند؛ اول تأبید و دوام یعنی باید برای همیشه از ملک خودش خارج کند و ابدیت ببخشد.
دوم تنجیز است یعنی معلق بر چیزی نباشد، نذر تعلیق پذیر است اما وقف اینطور نیست و همچنین بیع نیز باید منجز باشد، امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیله شقوق این مسئله را بیان کرده اند که گاهی معلق می کند به یک امر متوقع مثلا می گوید اگر زید از سفر آمد وقف می کنم و یا معلق می کند بر زمان مثلا در ماه مبارک رمضان وقف می کنم که در هیچکدام از این موارد وقف صحیح نیست اما یک صورت را امام رضوان الله علیه استثناء کرده و آن اینکه معلق باشد بر امر واقع یعنی امری که الان تحقق دارد و می داند آن امر الان واقعیت دارد مثلا با اینکه می داند امروز نیمه شعبان است می گوید اگر امروز نیمه شعبان است این را برای امام زمان علیه السلام وقف کردم این در نظر اهل عرف نوعی احترام محسوب می شود.
سوم اقباض، ما از جهات مختلفی در مورد قبض و اقباض بحث کردیم و اقوال و ادله را مطرح و بررسی کردیم و گفتیم که نزد ما امامیه قبض شرط صحت وقف می باشد خلافاً للعامه.
یکی از آقایان مطالبی را نوشته که می خوانیم، ایشان در مقام اشکال به بنده نوشته اند حضرتعالی در بحث قبض در مقابل قول مرحوم آقای خوئی فرمودید در وقف در جهات عامه نیز قبض لازم است(بله قبض به معنای در معرض استفاده عموم قرار دادن)، بحث در دو مقام است اولاً در خود شرطیت قبض، عرض می کنیم برحسب اقوال و ادله ای که داریم شکی در اینکه قبض در بین ما امامیه جایگاه مهمی دارد نداریم و قبض لازم و شرط صحت وقف می باشد، ثانیاً اگر ما شک کنیم اصل عدم اعتبار قبض می باشد، عرض می کنیم که هر وقت ما در شرط یک عقدی شک کنیم مثلا اینکه عربیت معتبر است یا نه ماضویت معتبر است یا نه توالی بین ایجاب و قبول معتبر است یا نه و امثال ذلک در اینجا بعضی ها گفته اند اصل عدم اشتراط می باشد به استصحاب تمسک کرده اند البته این اصل در صورتی جاری می شود که دلیل اجتهادی نداشته باشیم، حالا اگر کسی گفت دلیل اجتهادی نداریم و به این اصل تمسک کرد گفتیم این اصل حاکم دارد، اصل جاری در مسبب همیشه حاکم بر اصل جاری در سبب می باشد مثلا کسی وضو می گیرد و شک دارد که مسح با یک انگشت کافی است یا باید با سه انگشت انجام شود و یا مثلا شک دارد تقدم مسح بر پای راست بر مسح بر پای چپ اعتبار دارد یا نه که می گوید اصل عدم اشتراط می باشد خب حالا یک اصل دیگری در اینجا داریم که حاکم بر این اصل عدم اشتراط می باشد و آن اصل طهارت است این شخص چون اشتغال یقینی دارد باید طهارت حاصل بشود و شک دارد اگر اینطور شود طهارت حاصل می شود یا نه که اصل عدم ترتب اثر در معاملات و اصل عدم امتثال امر در عبادات مقدم و حاکم بر این اصل عدم اشتراط می باشد بنابراین در صورت شک اصل عدم تحقق طهارت بدون مسح سه انگشت است و همچنین اصل عدم تحقق طهارت بدون تقدم پای راست بر پای چپ می باشد بنابراین همیشه اصل جاری در مسبب بر اصل جاری در سبب حکومت دارد و در ما نحن فیه نیز همینطور است زیرا اصل در معامله عدم ترتب اثر می باشد البته قبلا در این رابطه مفصلاً بحث کرده ایم علی أیِّ حال ایشان مطالب زیادی نوشته اند اما از استحکام لازم برخوردار نیست.
چهارم اخراجه عن نفسه، یعنی در وقف نباید برای خودش سهمی قائل شود.
مطلبی را به عنوان شاهد بر عرائض خودم بیان می کنم، در این باب 4 از ابواب وقوف و صدقات که باب بسیار مهمی است 8 خبر ذکر شده که اولاً بر قبض دلالت دارند و ثانیاً یک خبری ذکر شده که شاهد بزرگی بر عرض بنده می باشد، خبر هشتم باب این خبر است:« وفی کتاب (اکمال الدین) عن محمد بن أحمد السنانی وعلی بن أحمد بن محمد الدقاق والحسین بن إبراهیم بن هشام المؤدب وعلی بن عبد الله الوراق کلهم عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری، عن صاحب الزمان علیه السلام وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا وما یجعل لنا ثم یحتاج إلیه صاحبه فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، وکل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنى عنه " إلى أن قال: " وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذی یجعل لناحیتنا ضیعة ویسلمها من قیم یقوم فیها ویعمرها ویؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ویجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فإن ذلک جایز لمن جعله صاحب الضیعة قیما علیها، إنما لا یجوز ذلک لغیره.
ورواه الطبرسی فی (الاحتجاج) عن أبی الحسین محمد بن جعفر. أقول: ویأتی ما یدل على ذلک هنا وفی الهبة، ویأتی ما ظاهره المنافاة ونبین وجهه»[1] .
در خبر عبارت "فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، وکل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنى عنه" بکار رفته یعنی کلمه قبض بکار نرفته بلکه کلمه تسلیم ذکر شده و این شاهد بر این است که قبض را بخصوصه باید معنی کرد و مراد از قبض این است که در معرض آن چیزی که برایش وقف شده قرار داده شود.
در مورد شرط چهارم یعنی اخراجه عن نفسه بعدا بحث خواهیم کرد اما مطلب دیگر این است که آیا در قبض فوریت لازم است یانه؟ این بحث در عقود و ایقاعات مطرح می باشد، عرض می کنیم که دلیلی بر فوریت قبض و اقباض نداریم و علامه در مفتاح الکرامه فرموده:«وفی اشتراط فوریة القبض فی الوقف و عدمه اشکالٌ»، ظاهرا عقود با هم فرق دارند مثلا در نکاح آیا لازم است بعد از ایجاب فوراً قبول ذکر شود یانه؟ که ظاهرا در نکاح نیز فوریت لازم نیست و استدلال شده به اینکه زنی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت "زوجنی ها"، حضرت به حضار فرمودند آیا کسی هست که با این زن ازدواج کند یا نه، یک مردی از جایش برخواست و گفت من حاضرم با او ازدواج کنم، حضرت به او فرمود چه داری که به عنوان مهریه قرار بدهیم؟ گفت من چیزی ندارم، حضرت فرمود یاد دادن یک سوره از قران به این زن را به عنوان مهریه قرار بده، آن مرد قبول کرد و بعد حضرت فرمود "زوجتک" به اینکه یک سوره از قران را به این زن یاد بدهی، خب در اینجا فاصله افتاد اما این مقدار فاصله اشکالی ندارد باید به اندازه ای باشد که عرفا آن را کالعدم حساب نکنند، علی أیِّ حال این بحث فوریت و موالات یک بحث بسیار مهمی می باشد که هم در عبادات و هم در معاملات مطرح می باشد و اما در ما نحن فیه روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه اگر مال موقوفه قبض نشد و واقف فوت کرد متعلق به ورثه می باشد که معلوم می شود تا وقت مرگ برای قبض مهلت دارد بنابراین در وقف فوریت در اقباض شرط نمی باشد.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص300، ابواب وقوف و صدقات، باب4، حدیث8، ط الإسلامیة.
326/907/ع