vasael.ir

عنصر زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین کننده مصلحت برای جامعه است و حکم حکومتیِ حاکم اسلامی بر اساس این مصالح در جامعه صادر می شود. در نظام اسلامی برای تشخیص و اِعمال مصلحت در احکام حکومتی، ساز و کارهای متعددی در نظر گرفته شده که یکی از مهم ترین این ساز و کارها؛ نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این نهاد مهم شکل گرفته تا هم در سیاست های کلی نظام، بازوی مشورتی رهبری باشد و هم با تشخیص مصلحت جامعه، تعارضات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را رفع کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این نهاد حکومتی تا کنون به رسالت خود به خوبی عمل کرده است؟ اگر نواقصی وجود داشته، آیا می توان سازوکار فقهی برای رفع این نواقص تعریف کرد؟ رئیس و اعضای این نهاد حاکمیتی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

برای پاسخ به این سوالات، خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گویی با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمجید اشکوری، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) و استاد حوزه و دانشگاه با عنوان «جایگاه مصلحت در نظام اسلامی» داشته است که در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

وسائل- تعریف مصلحت چیست و آیا تعریفی که میرزای نائینی از اینکه مصلحت؛ جذب منفعت و دفع ضرر است صحیح است؟ نظر حضرتعالی چیست؟

موضوع مصلحت را اگر به جلب منفعت و دفع ضرر تعریف کنیم گرچه بشود از آن تعریف لغوی به دست آورد، ولی اگر بخواهیم از باب فقهی به آن بپردازیم آنچنان مشخص نمی کند؛ چون باز به این مطلب باید برسیم چه چیز منفعت است و چه چیزی ضرر؟

آن چیزی که اساس است و می شود در حوزه مصلحت مطرح کرد این است که کلّ احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، و هنگامی که مصالح و مفاسد را مطرح کردیم دو تا عنوان بدست می آید که به صورت فردی می شود «انسان کامل»، و هر چه که انسان را به کمال برساند می شود مصلحت و هرچیزی که باعث می شود انسان از کمال خودش باز بماند می شود مفسده، و مفهوم کمال و کامل را همان خلیفه الهی در نظر می گیریم. این در حوزه فردی است.

مصلحت در حوزه اجتماعی می شود «جامعه سالم» که در مقابل جامعه ناسالم قرار دارد، یعنی آنچه بشریت را به جامعه سالم می رساند می شود مصلحت و آنچه بشریت را از جامعه سالم دور می کند، برای جامعه اسلامی مصلحت به حساب نمی آید، حال وقتی این جامعه سالم را تعریف می کنید، دو مرتبه عناصری را برای جامعه سالم بیان می کنید که جامعه سالم چه نوع جامعه ای است؟ و در مقابل آن، جامعه ناسالم چه جامعه ای است؟ که این باز مفهوم عام مصلحت می شود.

اما آنچه به نظر مهم است تشخیص در حوزه موضوعات است؛ یعنی یک موضوع خاص در شرایط زمان و مکان خاص آیا به مصلحت است یا به مصلحت نیست؟ وقتی این اتفاق می افتد ما دو بخش داریم: یک بخش موضوع شناسی است و یک بخش حکم شناسی است، حتی در حوزه تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک سؤال بین متفکرین مطرح است که آیا بهتر نیست ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو بخش تقسیم شود: یک بخش موضوع شناسی و دیگری بخش حکم شناسی است، یعنی بیایند این گونه عنوان کنند که موضوع به خصوص در این موقعیت و شرایط خاص چه حکم شرعی بر آن بار می شود؟ پس یکبار موضوع شناسی است و یک بار حکم شناسی.

وسائل- مصلحت در فقه شیعی چه تفاوتی با مصلحت در فقه اهل سنت دارد؟

اینجا ما با جریان اهل سنت متفاوت می شویم؛ زیرا در جریان اهل سنت مصالح مرسله دارند و تعریف آنها از مصالح مرسله این است که اگر در جایی روایت نباشد و آیه قرآنی وجود ندارد، می گویند خود شخص براساس فهم خودش می آید یک حکمی را عنوان می کند، براساس مصلحتی که می فهمد یک حکمی را مطرح می کند که به یک نحو در جایی که روایت نباشد یک نوعی عرفی سازی می کنند.

در جریان فقه شیعی که احکام ثانویه و احکام اضطراری وجود دارد این عرفی سازی شکل نمی گیرد؛ زیرا در آن حوزه می گوید در شرایط عادی یک موضوع، حکم شرعی برای آن وجود دارد، اما در حالت اضطرار این حکم رفع می شود و حال می آیند تشخیص می دهند که ما نسبت به این موضوع در حالت اضطرار هستیم یا نیستیم؟

اما آنچه ما از مصلحت مطرح می کنیم عام تر از این است که فقط در بخش احکام اضطراری بیاید، بلکه بحث ما این است که ما یک موضوع شناسی داریم که این موضوع در این شرایط زمانی و مکانی خاص دارای چه حکم شرعی است؟ یعنی آیا دایره اضطرار شامل این می شود یا نمی شود؟ و در حوزه خودش دارای چه شرایطی است که احکام اولی و ظاهری در این مورد چه می تواند باشد؟ به بیان دیگر در حوزه اجتهاد باید یک بار در حوزه موضوع شناسی اجتهاد صورت بگیرد و یک بار در حوزه حکم شناسی که چه حکم شرعی بر آن بار می شود، به نظر می رسد دایره مصلحت این گونه باشد.

مثلا ما یک حکم را برای حالت اضطرار عنوان می کنیم اما وقتش را تعیین نمی کنیم، یعنی مثلا شورای نگهبان بگوید این حکم در اصل برخلاف شرع است. بعد همین حکم برود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بگوید «در این شرایط» این گونه است اما اگر حکم اضطراری است که با رفع اضطرار این حکم هم برداشته می شود در حالی که ما این کار را انجام نمی دهیم. خودِ این دایره اضطرار چگونه تبیین می شود؟ این خودش یک موضوع جدی ای است که اگر تبدیل به یک رویه شود منجر به عرفی سازی می شود که مخالفت با شرع می کند. پس با وجود اضطرار و عدم مشخص کردن وقت اضطرار، تلقی یک حکم دائمی می شود و وقتی رویه شد، شبهه ایجاد می کند که این منجر به عرفی سازی می شود.

اما یک بحث بالاتر وجود دارد؛ وقتی ما عنوان می کنیم «مصلحت» یعنی همه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند که این مصالح و مفاسد فردی به انسان کامل برمی گردد، یعنی کمال انسانی که هر چه به ضرر این کمال انسانی باشد می شود مفسده و هرچه مربوط به کمال انسانی باشد می شود مصلحت و می شود عمل صالح، الآن آن مصلحتی که ما عنوان می کنیم و مطرح می شود بیشتر احکام اضطراری به ذهن خطور می کند در صورتی که این گونه نیست و احکام شرع خیلی بالاتر از این است.

جمله ای از حضرت امام(ره) است که بسیار زیبا مطرح می کنند؛ که زمان و مکان در حکم مؤثر هستند که این در خصوص احکام اضطراری موضوع نیست که زمان و مکان مؤثرند بلکه زمان و مکان، «موضوع سازی» می کنند به همین جهت یک چیز بالاتر از این به وجود می آید که ما نیازمند به دو بخش هستیم: یکی اجتهاد در خصوص موضوع، یعنی شناخت یک مصداق در شرایط زمان و مکان خاص خودش و بعد شناخت حکم بر اساس همان روش اجتهاد شیعه که به فقه جواهری شناخته می شود، با همان روشی که یک فقیه الآن یک حکم چه اولی و چه ثانوی به دست می آورد با همان روش باید بگوییم حکمش در این زمان و مکان و شرایط چه می شود، یعنی یک موضوع در این شرایط زمانی و مکانی موضوعیتش مشخص می شود و از طریق روش شناخته شده فقهی حکم شناسی می شود که این موضوع دارای چه حکمی است.

وسائل- نتیجه سخن شما این می شود که باید در مجمع تشخیص مصلحت دو حوزه کارشناسی وجود داشته باشد که یکی به موضوع شناسی بپردازد و دیگری حکم شناسی را داشته باشد؟

البته این یک نظریه است و هنوز پخته نشده و فعلا یک موضوع قابل بررسی است که ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام به اینگونه شود که از دو بخش تشکیل شود که یک بخش بشود موضوع شناسی و دیگری حکم شناسی.

یعنی سازوکاری تعبیه شود که اگر موضوعی ارجاع می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک بخش موضوع شناسی شود و در بخش دوم روی احکام کار کارشناسی کنند.

وسائل- شاید بتوان گفت که موضوع شناسی از حکم شناسی مهم تر باشد و مشکل امروزی حوزه ها این است که موضوع درست تبیین نمی شود.

بله این موضوع شناسی اهمیت زیادی دارد که نیازمند به اجتهاد هم است. در این رابطه یک مثال برای شطرنج زده می شود که آیا حرام است یا نیست؟ بگوییم اگر آلت قمار است، حرام است و اگر آلت قمار نباشد حرام نیست. ولی شخص می خواهد الآن بداند که حکمش چیست باید الآن نظر بدهیم که الآن مصداق کدام است؟ آیا آلت قمار است یا آلت قمار نیست که وقتی از این ابهام خارج شد می توان حکم روشن داد.

 وسائل- آیا مجمع تشخیص تا امروز اینگونه عمل کرده است؟

من عضو مجمع نیستم نمی توانم دقیق بگویم، ولی فکر می کنم اینگونه عمل کرده اند ولی به صورت دقیق که بیایند این کار را انجام دهند احساس نمی کنم؛ دلیل این عدم احساس این است که شورای نگهبان مسأله ای را ارجاع داده و گفته این خلاف شرع است و رفته در مجلس از باب اضطرار تصویب شده و من تا الآن ندیدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بگوید آن موضوعی که من مصوب کردم شرایط اضطرارش از بین رفته پس باید دومرتبه برگردد به همان حکم اولیه پس معلوم می شود با این دقت عمل نشده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ هم بازوی مشورتی رهبری است در تنظیم سیاست های کلی نظام و هم در بخش حل تعارضات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این مجمع از طرف ولی فقیه تشکیل شده برای رفع آن تعارضات.

وسائل- با توجه به جایگاه ویژه مجمع باید رئیس آن چه شرایطی را دارا باشد؟

اگر ساختار آن آن گونه که گفته شد تغییر کند شاید یک مقداری نیز به این موضوعات هم رسیدگی شود، یعنی آن مجموعه ای که موضوع را شناسایی می کنند، باید چه گروهی باشند و آن مجموعه ای که حکم را مشخص و اعلان می کنند چه ویژگی هایی باید داشته باشند، این براساس آن فرضیه است که اگر بخواهد تحقق پیدا کند به این جاها کشیده می شود.

آنچه تا به امروز رویه هم بر آن بوده این است که مجموعه ای از «مجتهدین» در آنجا حضور دارند. عموما رویه اینگونه بوده که ریاست آن بر عهده یک مجتهد باشد که البته شرایطی هم باید داشته باشد؛ زیرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی جایگاه بسیار مهم و بالایی دارد و افرادی هم که در آن مجلس حضور دارند افرادی هستند که از تجربه بالایی برخوردارند؛ چه در حوزه موضوع شناسی و چه در حوزه حکم شناسی. پس جایگاه بالایی دارد که هم در سیاست های کلی نظام به عنوان بازوی مشورتی عمل می کنند و هم در حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای، پس شخصی که در جایگاه ریاست قرار می گیرد شرایط بسیار بالایی باید داشته باشد.

وسائل- در حکومت دینی ملاک مصلحت چیست؟ مصلحت دین، مسلمانان یا مصلحت کشور اسلامی؟

 گاهی در مسائل حقوقی بین دو نفر نیاز به حکم حکومتی دارید یا موضوع شخصی بین دو کشور است، آنجا حکم حکومتی می آید.

احکام حکومتی در حوزه مسائل اجتماعی جاری است و حکومت می آید دخالت می کند، از اینجا روشن می شود که اصلا تعارض بین مردم و اسلام ایجاد نمی شود و در احکام اسلامی قرآن می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم»[1] یا در قصاص می گوید: در قصاص حیات است. پس وقتی خواستیم موضوع شناسی کنیم، همه چیز به انسان بر می گردد، یعنی این گونه نیست که اسلام چیزی جدای از انسان باشد، یعنی وقتی یک جا می گوییم نجاتِ دین برای این است که دین نجات دهنده انسان است و اگر دین ضربه بخورد، بشریت ضربه می خورد به این دلیل اهمیت دارد و اگر گفتیم همه ضرر ببینند تا دین آسیب نبیند این دین چیست؟ دین باقی بماند برای چه کسی؟

یک سخن امام دارد که در حوزه تقیه می آید و آن این است که تقیه برای نجات فرد است یا نجات دین است؟ به این معنا است که من تا کجا تقیه کنم؟ می گوید اصل تقیه برای نجات دین است یعنی این دینی که نجات دهنده کل بشریت است، نه اینکه همه بشریت نابود شود و مفسده متوجه آنان شود برای اینکه این دین باقی بماند، خُب این دین باقی ماند برای چه کسی؟ پس باید با لحاظ شرایط زمان و مکان موضوع شناسی کرد با توجه به آن عامی که وجود دارد.

مثل دوران دفاع مقدس، اگر این جامعه بخواهد از خوزستان دفاع کند باید هزینه کند؛ هزینه جانی و مالی دارد و اگر این کار انجام نشود یک ضرر مستمری که هم برای این مردم است و هم برای آن جامعه خواهد بود؛ بین دو تا ضرر قرار داریم که من این ضرر حداقلی را می پذیرم تا آن ضرر حداکثری پیش نیاید، باید اینجا روشن شود کدام حداکثری است و کدام حداقلی؟

وسائل- شبهه ای مطرح است که اگر در فتنه ۸۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی از مواضعشان کوتاه می آمدند شاید ضرر برای مردم تهران که مغازه هایشان غارت شد، بانکها به آتش کشیده شد و حتی به مقدسات جسارت شد، پیش نمی آمد. آیا مصلحت نبود ایشان کوتاه بیایند؟

فتنه ۸۸ موضوعش متفاوت است، اگر رهبری از مواضع اسلام و انقلاب و قانون اساسی کوتاه می آمد یک اتفاقی ایجاد می شد که به آن می گویند ایجاد خلاء قدرت و این ایجاد خلاء قدرت همه چیز را از بین می بُرد، مثل آنچه در سوریه اتفاق افتاده، یعنی یک تعداد اقلیت بیایند بگویند ما رای اکثریت را قبول نمی کنیم و اگر اجرا شود ما می ریزیم در خیابان، و اکثریت هم بگوید ما این رای شما را قبول نمی کنیم و در کف خیابان دعوا و اغتشاش بشود مثل همین که در عراق وجود دارد که بهش می گویند ایجاد خلاء قدرت. الآن در عراق یک اکثریت و یک اقلیت داعش با اینکه انتخابات است و یک دولت دموکراتیک برقرار است و مردم سالاری است ولی الآن یک اقلیتی می گوید من این اکثریت را نمی پذیرم و در خیابان اردوکشی می کند و آدم می کُشد که به این می گویند خلاء قدرت، پس هیچ کجا نداریم که مصلحت به مردم بر نگردد. یعنی کوتاه نیامدن حضرت آقا از مواضعشان به نفع خودِ مردم بود.

وسائل- با توجه به اینکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) به میثم با آن دیانت و پرهیزگاری کوچکترین منصب حکومتی نداد در حالیکه به زیاد بن ابیه منصب حکومتی داد، بر اساس چه مصلحتی بود؟ آیا می توان گفت ملاک حکومت و سیاست ایمان نیست بلکه تجربه حکومتی است؟

مگر زیاد بن ابیه را با فرض اینکه به احکام اسلامی عمل نکند بر سر کار گذاشت؟ بلکه حضرت او را کنترل می کند و می فرماید: در چارچوب دین مداری باید کار کنی. ما نباید یک جهتی ببینیم، همه اجزاء را می گذاریم کنار همدیگر بعد درباره آن موضوع فتوا می دهیم یا تصمیم می گیریم، یعنی یک موضوع با تمام جوانبش سنجیده می شود. همین زیاد بن ابیه وقتی تخلفی انجام می دهد حضرت توبیخش می کند و قطعا اگر بهتر از زیاد بن ابیه کسی بود حضرت از باب شایسته سالاری آن شخص را می گذاشت. به عبارت دیگر وقتی من حیث المجموع نگاه می کند می گوید این بهتر است و اینجوری نیست که ما خطی ببینیم و بعد، از این جهت گفته شود زیاد بن ابیه سکولار است، زیاد بن ابیه سکولار نیست دیندار است اینگونه نبود که حضرت امیر (علیه السلام) یک کافر را بر یک منصب بگذارد علاوه بر آن اینکه زیاد بن ابیه زنازاده بودنش برای قبل از اسلام بوده و اسلام پاک کننده است و این شخص را حضرت با تمام شرایط می بیند و آن را منصوب می کند.

یک نکته اینجا باید عرض کنم که بعضی از شبهات آنقدر سخیف است که نباید وارد حوزه های علمیه شود و این شبهات روزنامه ای را نباید در محافل علمی مطرح شود بلکه در همان سطح روزنامه ای باید جواب داده شود.

وسائل- آیا اینکه مصلحت تابع شرایط زمان و مکان است به پلورالیسم و تکثرگرایی منجر نمی شود؟

مصلحت در حوزه موضوع شناسی است و با تغییر موضوع، حکم هم تغییر پیدا می کند لذا چیزی ندارد تا به تکثّر گرایی منجر شود، احکام مشخص است و ضوابط دارد، اصولی برای حکم شناسی وجود دارد و این اصول تغییر ناپذیر است در چاچوب همان اصول این موضوع تغییر می کند و وقتی موضوع تغییر پیدا می کند حکمش هم تغییر پیدا می کند.

وسائل- اینکه عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسدند آیا مصلحت در احکام حکومتی، «تکوینی» است یا «جعلی و قراردادی» و یا هر دو؟

احکام اعتباری هستند که ریشه در تکوین دارد، مثلا عنوان می کنیم این خوب است، این کار بد است، باید نباید اینها ناشی از چیست؟ که در فلسفه اخلاق و حقوق بحث می شود. این بایدها و نبایدها که عنوان می شود اگر به خودش نگاه کنید اینها جملات انشائی است، یعنی اعتبار و جعلی است که شارع انجام می دهد اما این جعلی که دارد انجام می شود به کجا برمی گردد؟ می گویند به اصل برمی گردد که امور واقعی هستند؛ به عبارت دیکر باید و نبایدها تابع هست ها و نیست ها هستند و مبتنی بر یک حقیقت هستند که رابطه طولی دارند و در عرض هم قرار ندارند./402/229/ر

پی نوشت:

1] سوره مبارکه انفال آیه ۲4