به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ در یکصدمین سال تشکیل کتابخانه مجلس شورای اسلامی، برنامه های متنوّعی پیشبینی شد که یکی از این برنامه ها جلسات نقد و بررسی کتاب های نگاشته شده در حوزه قانونگذاری بوده است. یکی از مهمترین کتاب های موجود در این حوزه، کتاب ««فقه و قانونگذاری، آسیب شناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی» بوده است که با هماهنگی مرکز پژوهش های مجلس، جلسه نقد و بررسی این کتاب برگزار گردید. پنل این جلسه را ابراهیم شفیعی سروستانی، مؤلف کتاب، آیتالله دکتر عباس کعبی نسب، دکتر حبیب نژاد و حجت الاسلام دکتر محبّی تشکیل می دادند.
این جسله با صحبت های مؤلف کتاب آغاز شد. ایشان صحبت های خود را با بیان انگیزهها و دغدغههای خود شروع نمودند. ایشان اشاره نمودند که در سال 71 و پس از پایان دوره کارشناسی در رشته حقوق قضا به دادگستری استان فارس اعزام شده و حاصل تجربیات خود را در قالب متنی با عنوان«بررسی موارد ناهماهنگی قانون مجازات اسلامی با مقتضیات زمان» نگاشتند. پس از مشورت با مرکز تحقیقات استراتژیک قم، قرار بر این شد که دامنه پژوهش ایشان به موضوع «بررسی موارد ناهماهنگی قانون دیات با مقتضیات زمان» محدود شود که این پژوهش در قالب کتابی منتشر شد. در ادامه مسیر تحقیقات، ایشان مقالهای را با عنوان «سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی با نگاه آسیبشناسانه» نگاشتند. سپس در سال 1380 چاپ اول همین کتاب مورد بحث منتشر شد. در استمرار این تأملات، اثری با عنوان «قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، آسیبها و بایستهها» نگاشته شد. برای نگارش این کتاب، با پانزده نفر از افراد دخیل در عرصه قانونگذاری از جمله مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی مصاحبه شد. النهایه در سال 1395 ویراست جدید کتاب مورد بحث یعنی « فقه و قانونگذاری، آسیبشناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی» منتشر گردید.
وی مهمترین دغدغه خود را چنین توصیف کرد: «پس از مدت های طولانی، نظامی بر پایه احکام اسلام تشکیل شد و قرار بر این شد که در حوزه های مختلف، بر مبنای فقه قانونگذاری شود و چنین تجربه ای بایستی کارآمد می بود؛ یعنی نظام جمهوری اسلامی بایستی بتواند اثبات نماید که فقه اسلامی توانمندی لازم را برای اداره جامعه در تمام ابعاد آن دارد. در حوزه قانونگذاری با چنین مشکلی مواجه شدیم که برخی از قوانین که مستنبط از فقه بوده است، با مقتضای زمان سازگاری نداشته و از حل مشکلات جامعه ناتوان بوده است. مشکل اکنون ما آن است که میان حجّیت و کارآمدی بعضاً فاصله هایی دیده می شود؛ یعنی برخی احکام کاملاً دارای حجّیت می باشند لیکن در عرصه عمل ممکن است با مقتضیات زمان سازگار نباشد.
استاد سروستانی افزود که فصل اول کتاب حاضر، مباحث بنیادی در حوزه قانگذاری است که بیشتر با حوزه استنباط و اجتهاد ارتباط پیدا می کند. در این فصل، به موضوعاتی از جمله تاریخچه تقنین فقه در جهان اسلام، و سپس تجربه تقنین در ایران در 90 سال پیش و سپس به تاریخچه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی که نقطه عطفی در تدوین قوانین مبتنی بر فقه بوده است اشاره شده است. در فصل دوم این کتاب به سیر تطوّر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است و به عنوان بررسی موردی، چهار حوزه حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری بررسی شده است. فصل سوم این کتاب که مهمترین فصل این اثر است به بحث بایسته های توانمندسازی قانونگذاری پرداخته شده است. در بخش اول این فصل به بایسته هایی اشاره می نماید که باید در حوزه های علمیه، به عنوان بسترساز قانونگذاری، اعمال شود. در بخش دوم به بایسته های اجرایی اشاره شده است و در واقع در مورد ضرورت هایی است که باید در حوزه قانونگذاری انجام شود.
سپس آیت الله کعبی نسب، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به بررسی و نقد این کتاب پرداخت. وی این کتاب را، کتابی مرجع در این زمینه معرفی نمود و این کتاب را مفید و ارزشمند خواند. این استاد حوزه در نقد این کتاب بیان داشت که خواننده با دیدن عنوان این کتاب انتظار دارد که با مبانی فقه و قانون و قانونگذاری، منابع، قواعد، اصول و روش ها، تفاوت ها و تشابه های فقه و قانون آشنا شود در حالی که در این کتاب بیشتر به کلیات و تبیین تاریخچه پرداخته شده است. همچنین وی معتقد بود که در کنار تاریخچه، باید تحلیل های بیشتری از موضوع ارائه می گردید. آیت الله کعبی به تحلیل نگارنده در مورد تقنین فقه، انتقاداتی وارد نمود و افزود؛ در این کتاب بایستی به مباحثی همچون ماهیت تقنین و چرخه قانونگذاری صحیح در اسلام و نسبت ثابت ها و متغیّرها در احکام اسلامی اشاره می شد.
در ادامه دکتر حبیب نژاد، استاد حوزه و دانشگاه و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود در مورد این کتاب پرداخت و بیان داشت که در حوزه فقه و قانون با کمبود منابع مواجه هستیم و این اثر کمک شایانی در این حوزه نموده است. وی ارتباط بین فقه و قانون را موضوع مهمی دانست که از دوره مشروطه همواره وجود داشته است و اختلاف نظرات مشروطه خواهان به دلیل اختلاف در مفهوم فقه و قانون بوده است و این اختلاف نظر اکنون نیز وجود دارد که در مواد قانونی از جمله رجوع قاضی به فتاوای معتبر، این اختلاف مشاهده می شود. این ایتاد بیان داشت، اگرچه در رجوع به اسلام اتّفاق نظر وجود داشته لیکن عبارت پردازی هایی صورت گرفته که علیرغم گذشت زمان، مفاهیم آنها به روشنی بیان نشده است؛ از جمله در قوانین ما ، عباراتی همچون «موازین اسلام»، «حقوق اسلامی»، «اسلام»، «اصول و احکام مذهب رسمی کشور»، «احکام اسلام»، «مبانی اسلام»، «موازین فقهی» و .... آمده است که مفهوم آنها و وجه تمایز آنها به درستی بیان نشده است. وی همچنین افزود که شورای نگهبان طبق یک تفسیر مبنای عمل خود را «اجتهاد فقهای شورای نگهبان» دانسته است؛ لیکن در عمل مشاهده شده است که فتوای ولی فقیه نقش به مراتب پررنگتری داشته است که این امر بر ابهام موضوع می افزاید.
در پایان نوبت به حجت الاسلام والمسلمین دکتر محبّی، مدیردفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس رسید تا دیدگاه های خود را مطرح نماید. وی محتوای کتاب از جمله مباحث فقه و قانونگذاری، تقسیمبندی های کتاب، تاریخ فقاهت و ... را بسیار بدیع و مفید خواند. دکتر محبی در نقد این کتاب بیان داشت که عنوان و محتوای کتاب با همدیگر سازگاری ندارد؛ در عنوان کتاب باید عنوان «فقه و قانون» و یا «تفقّه و قانونگذاری» آورده می شد. وی ادامه داد که فقه در واقع آن متن استنباطی و تحلیلی است که با آن سروکار داریم، چرا که در فقه با استفاده از مبانی، نظر شارع کشف می شود؛ ولی قانونگذاری به عنوان سوژه، یک امر اعتباری را به وجود می آورد. حجت الاسلام محبی اعتقاد دارد که مفاهیم «فقه» و «قانون» با همدیگر قابل جمع نیستند، چرا که قانون مفهومی مدرن است و با تحولات فلسفی اروپا و با حذف الهیات از جامعه خلق شده است و انسان برای تدبیر خود و اجتماع خود را به عنوان مقنّن مطرح کرده است؛ اما در عالم اسلام اینگونه نیست.