پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، پیش از این معرفی مراکز فقهی بویژه مراکز فعال در حوزه فقه حکومتی و همچنین کتب و آثار نگاشته شده در این زمینه را آغاز کرده است، که در همین پایگاه قابل دسترسی است. یکی دیگر از برنامه های این پایگاه( که تصمیم دارد به صورت جامع و کامل حوزه های فقه حکومتی را پوشش دهد)، معرفی مجلات فقهی می باشد. یکی از این مجلات که دارای رتبه علمی ـ پژوهشی نیز می باشد، فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه: کاوشی نو در فقه اسلامی؛ وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشد. در گزارش های پیشین مروری اجمالی بر شماره های 79 ؛ 80 و 81 این مجله داشتیم. در این گزارش به معرفی اجمالی شماره 82 که اخیراً منتشر شده است، خواهیم پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ آخرین شماره چاپ شده(82) فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، مربوط به زمستان 1395 می‌باشد و این فصلنامه به علت فرایند علمی ـ پژوهشی شدن با چند شماره تاخیر، در اختیار فضلا و پژوهشگران فقه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، شماره 82 فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) با 150 صفحه محتوا، دربردارنده 6 مقاله می‌باشد: تقاص در اموال دولتی و عمومی (سید ضیاء مرتضوی)؛ بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیتهای اطلاعاتی- امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی (مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی)؛ دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات (مسعود امامی)؛ حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه (مهدی درگاهی)؛ سیر تحول حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طوسی تا دوره مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به موضوعیت (سید محمد کاظم مددی الموسوی)؛ تبیین دیدگاههای انتقادی امام خمینی در استفاده از روش فلسفی در علم اصول (مصطفی همدانی).
در ادامه، چکیده شش مقاله این نشریه حوزوی از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:
تقاص در اموال دولتی و عمومی
سید ضیاء مرتضوی
یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است.
در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیده‌شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟
در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می‌شود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاین‌رو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می‌رسد، نشان داده می‌شود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیل‌هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی‌توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.
بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیتهای اطلاعاتی- امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی
مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی‌ـ توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می‌پردازد.
باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالتهای دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالتهای شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصالة‌الاحتیاط، اصالة‌الاباحه و اصالة‌الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمیشود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ‌یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.
دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات
مسعود امامی
استقلال وقف و حرمت دخالت غیر‌متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته‌شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش‌های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه
مهدی درگاهی
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه‌ای است که به دخالت دستگاههای اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می‌بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای میسّر شده است.
سیر تحول حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طوسی تا دوره مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به موضوعیت
سید محمد کاظم مددی الموسوی
یکی از روش‌های فقهای شیعه در مواجهه با روایات متعارض، حمل یکی از روایات بر تقیه بوده است، ولی ضوابط این حمل در طول دورههای مختلف تغییرات مهمی کرده است. از مهم‌ترین این دورهها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که در دوره وی این حمل اولینبار رواج گسترده یافت و او روایات متعددی را حمل بر تقیه کرد، اما مبانی شیخ در اتخاذ این روش، در دورههای بعدی فقه شیعه تغییر می‌یافت و هر دسته از اصحاب، طبق مبانی خود رویکردهای متفاوتی را پیش می‌گرفتند؛ چنان‌که در نهایت منجر به تغییر ماهوی حمل بر تقیه شد. آنچه شیخ عرضه کرده بود که صرفاً طریقی برای کشف واقع بود، تبدیل به ابزاری بدون تعهد به واقع گردید. همچنین به جهت روابط متقابل این مسئله با بعضی دیگر از مباحث فقهی و اصولی، این تغییرات نقش تأثیرگذاری در بعضی از تحولات فقه شیعه داشته است. بررسی آن زوایای پنهانی، چرایی رخ‌دادن بعضی تغییرات را روشن خواهد کرد. این پژوهش به بررسی این استحاله و علل مؤثر در آن و همچنین آثار آن در بعضی حوزههای دیگر می‌پردازد.
تبیین دیدگاههای انتقادی امام خمینی در استفاده از روش فلسفی در علم اصول
مصطفی همدانی
رشد هر دانش از جمله علم اصول که از مهم‌ترین ابزارهای استنباط محسوب می‌شود، علاوه بر نوآوری نیازمند نقد و اصلاح مداوم آن دانش است و نوآوری و نقد علم نیز تنها با حرکت بر اساس مبانی روش‌شناختی آن علم میسر است. یکی از معضلات علم اصول در دو قرن اخیر، خلط روش تحقیق در فلسفه به‌عنوان یک علم حقیقی با روش تحقیق در علم اصول به‌عنوان علمی اعتباری است. حضرت امام خمینی از اصولیانی است که با تمام توان به نقد روش‌شناختی این آمیخت نادرست پرداخته است. پژوهۀ فرارو در همۀ آثار اصولی ایشان (شامل چهارده جلد آثار دست‌نگاشت و تقریرات شاگردان) استقرا کرده و انتقادات ایشان را در این زمینه گردآوری و در تحلیلی آماری مشخص کرده نقد حضرت امام در این مسئله متوجه مرحوم آخوند خراسانی است. همچنین در این تحقیق، مبانی نظری الگوی روش‌شناختی یادشده تبیین و به برخی اشکالات وارد بر ایشان در این موضوع نیز پاسخ داده شده است.
گفتنی است فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بوده، اکنون به شماره 81 خود رسیده و صاحب امتیاز آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد. حجت الاسلام سیف‌الله صرامی، سردبیر این نشریه تخصصی حوزوی است.
برای خریداری یا همکاری با این فصلنامه علمی ـ پژوهشی می توانید با شماره تلفن 37742158 ـ 025 تماس یا از پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی بازدید اینترنتی داشته باشید.504/823 / حم