vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در پانزدهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه پانزدهم آبان‌ماه سال جاری در مدرسه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ی بحث از «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» به تبیین حکم ثانویّه ولایت فقیه پرداخت.

تقریر

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی به جامعیت دین اسلام اشاره کرد و گفت: لازمه‌ این جامعیّت آن است که در هر زمانی به نسبت موضوعاتی که پیش می‌آید بایستی احکام وجود داشته باشد و همچنین هیچ موضوعی وجود ندارد جز آن که در شرع مقدّس اسلام حکمی برای آن می باشد.

وی سپس به مناسبت بحث از احکام ثانویه، به نقش مصلحت اشاره کرد و گفت: اهل سنّت مصلحت را مبدأ حکم می‌دانند؛ یعنی در کنار کتاب و سنّت، مصالح مرسله را مبدأ حکم می‌دانند در حالی که به اعتقاد شیعه مصلحت از مواردی نیست که حکم خدا به آن تعلّق گرفته باشد و همچنین مانند قاعده‌ی «لاضرر» نیست که موضوع حکم ثانوی باشد تا از جانب خداوند تشریع شده باشد.

عضو خبرگان رهبری به معنای صحیح مصلحت اشاره کرد و گفت: تعلّق حکم دائر مدار مصلحت نیست و مصلحت فی نفسه جزء موضوع احکام ثانویه نیست، بلکه مصلحت سبب تحقّق موضوع احکام ثانوی می‌شود.

وی در ادامه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: بعضی امام (ره) را متّهم به سنّی‌گری کردند و گفتند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در راستای مصالح مرسله‌ اهل سنّت است در حالی که معنای درست آن این نیست که تشخیص مجمع تشخیص، عوض کردن حکم شرعی برخی موضوعات است، بلکه این مجمع تشخیص می‌دهد که عمل کردن به خلاف چه مصالحی منجر به ضرر می‌شود.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی با اشاره به اهمیت جایگاه ولایت فقیه گفت: امام خمینی(ره) ولایت فقیه را بر فروع دین مقدّم می‌دانند؛ یعنی در جایی که امر بین «حفظ حکومت» و «رعایت مسأله‌ای که جزء واجبات یا محرّمات است، در حالی که انجام یا ترک آن به نظام حکومت دینی آسیب می‌زند» دایر باشد، تثیبت و تقویت حکومت اولویت دارد.

وی در ادامه با اشاره به روایت امام باقر (علیه السلام) که اسلام را بر پنج پایه استوار می داند گفت: اینکه امام(ع) فرمود در اسلام هیچ چیز به مانند ولایت سفارش نشده است، دلیل و مستند نظر امام خمینی(ره) است که حکومت و ولایت را مقدّم بر تمامی فروع دین می‌داند.

استاد درس خارج با اشاره به اینکه آیه‌ی «انما ولیّکم الله» حکم اوّلی ولایت را برای خداوند و پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) اثبات می کند گفت: هرچند مطابق آن آیه حکم اوّلی ولایت فقط برای آن ذوات مقدّسه ثابت است، لیکن روایات دیگر از جمله توقیع شریف عموم این آیه را استثناء زده و ولایت را برای غیر معصوم –ولی فقیه- نیز ثابت می‌نماید.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا همان ولایتی که برای معصومین است برای فقیه نیز ثابت است؟ گفت: حکم ثانوی ولایت برای فقیه که با ادله عقلی و نقلی برای فقیه ثابت است در گرو اتصاف امام به وصف غیبت است، نه در صورت اتصاف مردم به وصف اضطرار، بنابراین همان ولایت عامّه‌ای که برای معصوم (علیه السلام) در زمان غیبت ثابت است برای فقیه نیز ثابت است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بعد از این که در مباحث گذشته در مورد نقش زمان و مکان در اجتهاد بحث کردیم و گفتیم که احکام بر دو قسم اولیه و ثانویه هستند و ثابت شد که احکام ثانویه هم مانند احکام اولیه از جانب خداوند متعال تشریع شده‌اند، گفته شد که احکام اولیه به موضوعات به طور مطلق و احکام ثانویه به موضوعات به وصف خاص تعلَق می‌گیرند و به همین خاطر زمان و مکان در تحقّق و یا فقدان آن وصف دخالت دارد. یعنی آن حکم ثانویه در زمان و مکانی که آن وصف موجود است بار می‌شود و در زمان و مکانی که آن وصف مفقود باشد، بار نمی‌شود.

آیا ولایت فقیه جزء احکام اولیه است یا ثانویه؟

نکته‌ای که باقی ماند و در واقع دندانه‌ی وصل این مطالبی که گفتیم با اصل مسأله‌ی تحوّل و بررسی نظریه ولایت فقیه در نظریات فقهای دوره دوم است، بررسی این مسأله است که آیا ولایت فقیه از احکام اولیه محسوب می‌شود یا احکام ثانویه؟

آن چیزی که از جانب شارع مقدس تشریع شده اصل مسأله‌ی حکومت است؛ این که حکومت بر جامعه، بایستی مبدأ مشروع داشته باشد به ادلّه‌ی اربعه، یعنی به قرآن و حدیث و ملازمه‌ی عقل و شرع و اجماع ثابت شده است.

اهمیّت جایگاه ولایت فقیه آنقدر است که امام خمینی (ره) ولایت فقیه را بر فروع دین مقدّم می‌دانند؛[1] یعنی در جایی که امر بین «حفظ حکومت» و «رعایت مسأله‌ای که جزء واجبات یا محرّمات است، در حالی که انجام یا ترک آن به نظام حکومت دینی آسیب می‌زند» دایر است، در این صورت تثیبت و تقویت حکومت اولویت دارد.

این فرمایش امام (ره) تنها نظریه‌ای سیاسی نیست، بلکه دلیل فقهی دارد. روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که:

حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّیَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.[2]

این روایت دلیل و مستند نظر امام(ره) است که حکومت و ولایت را مقدّم بر تمامی فروع دین می‌دانند.

دلیل اوّلی بودن حکم ولایت (معصومین)

همچنین دلیل این که ولایت از احکام اولیه است این آیه‌ی شریفه قرآن است: إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعُونَ[3]

خداوند در این آیه‌ی شریفه ولایت را منحصر در سه جریان می‌فرماید،  در ذات اقدس خودش، رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السلام (که در آن زمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق منحصر به فرد آیه بوده است).

در این آیه به جای این که از امام علی علیه السّلام نام برده شود، معیار ولایت ایشان گفته شده است. پس ولایت (البته آن ولایتی که از آن معصوم علیه السلام است) از احکام اولیه است. دلیل این انحصار (در سه جریان خداوند، وجود اقدس رسول الله و وجود مبارک امیرالمومنین) وجود «ادات حصر» در ابتدای آیه است.

در هر انحصاری دو معنای «ایجاب» و «نفی» وجود دارد. وقتی گفته می‌شود «فقط زید به کلاس آمد»، اولا حضور زید در کلاس ثابت شده و ثانیاً حضور غیر زید در کلاس سلب می‌شود.

پس این آیه‌ی شریفه در کنار این که ولایت را برای خدا و رسول و امام معصوم ثابت نموده است، ولایت دیگران را نفی کرده است. این آیه‌ معیاری برای ولایت به عنوان «الذین ...» معرفی نموده است که مصداق خارجی آن در آن زمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. دلیل این که به جای تصریح بر ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، به ولایت ایشان با عنوان «الذین ...» ذکر شده است، این بوده که این ولایت به ائمه‌ی بعد از ایشان نیز مطابقت نماید. اگر «الذین ...» نمی‌گفت، ولایت را برای همه‌ی غیر امیرالمؤمنین علیه السلام (از جمله معصومین علیهم السلام) نفی می‌کرد.

بعد از این اثبات ولایت (بر آن ذوات مقدّس)، ولایت از غیر اینها هم نفی می‌شود. پس ولایت از احکام اولیه برای امام معصوم علیه السلام است.

دلیل ثانوی بودن حکم ولایت فقیه

همچنان که خداوند در آیه‌ای مطابق بیان «حرّم علیکم» حکم اولیه‌ای را بیان داشته و سپس با عبارت «الا ما اضطُررتم»[4] حکم ثانویه را تبیین می‌فرماید، قضیه‌ی ولایت فقیه هم همین طور است. یعنی هرچند که مطابق آیه‌ی «انما ولیکم ...» حکم اولی ولایت فقط برای آن ذوات مقدّسه ثابت است، لیکن روایات دیگر از جمله توقیع شریف[5] عموم این آیه را استثناء زده و ولایت را برای غیر معصوم –ولی فقیه- نیز ثابت می‌نماید.

ادله‌ی دیگری نیز به عنوان حکم ثانوی، ولایت را به شرط تحقق وصف غیبت برای امام معصوم علیه السلام برای غیر معصوم ثابت کرده و دقیقاً عنصر زمان برای تحقّق این حکم ثانوی دخالت دارد. لذا آن ولایت غیرمعصوم هم مادامی مشروع است که امام معصوم علیه السلام غائب باشد و به محض ظهور حضرتش، ولایت از فقیه سلب می‌شود.

بنابراین همچنان که در بحث مسأله ولایت از حیث عمل (که در بحث تطوّرات ولایت فقیه در عصر معصومین علیهم السلام مطرح گردید) ولایت برای فقهائی که از جانب ائمه علیهم السلام به سرزمین‌هایی که امام علیه السلام حضور نداشتند ثابت بود و آنان با دستور معصوم علیه السلام صاحب ولایت شده بودند، ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السّلام نیز ثابت می‌شود.

ادله‌ی شرعیه برای حکم ثانوی ولایت فقیه (غیرمعصوم) روایات معصومین علیهم السلام و توقیع شریف و حکم عقل می‌باشد. لازمه‌ی حکم اولیه «الناس مسلطون علی انفسهم» این است که شخصِ مالک بدون اجازه صاحب خانه مزاحم اهل خانه شود، در حالی که حکم ثانویه «لا ضرر ...» آن را سلب می‌نماید.[6]

غیر از این آیه (انما ولیکم..) ادله‌ دیگری نیز داریم که می‌فرمایند اصلاً ولایت برای غیر خدا نیست. در پنج آیه‌ی قرآن فرموده است «ان الحکمُ الا لله» و در یک جا (آیه 32 احزاب) پیامبر را با خدا دخالت داده است و در این آیه‌ی مورد بحث (انما ولیکم...) ولایت را منحصر در خدا و رسول و امام معصوم علیه السلام می‌نماید.

جمع بین «ان الحکم الا لله» و «انما ولیکم» این است که ولایت رسول الله و معصومین در طول ولایت خداست. خداوند مباشرت اجرایی برای اِعمال ولایت ندارد، لذا مظهر خدا (که رسول و امام هستند) بایستی مباشرت اجرایی داشته باشند و در زمان غیبت معصومین ولایت متعلّق به ولی فقیه می‌شود.

نسبت ولایت فقیه و ولایت معصومین علیهم السّلام

نکته‌ای که قابل توجّه برای تمام این مباحث و کلیدواژه تطوّر نظریه ولایت فقیه در تمامی دوره‌ها است این است که وقتی که این زمان متصف است به غیبت معصوم علیه السلام [و شرایط اجرای حکم ثانوی پیش آمده] آیا همان ولایتی که برای معصوم است برای فقیه نیز ثابت است؟ آیا به عنوان اضطرار باید بگوییم که ولایت برای فقیه ثابت است، علی‌رغم این که آیه ولایت را منحصر در معصوم دانسته است؟ به این عنوان ولایت حسبه ثابت می‌شود؛ یعنی فقط در موارد اضطراری که دسترسی به معصوم علیه السلام وجود ندارد بایستی به ولی فقیه مراجعه نمود.

به نظر ما این درست نیست؛ مسأله‌ی ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم علیه السلام ادلّه‌ی خاص دارد. اگر ادلّه‌ی خاص نداشتیم، ممکن بود بگوییم که در زمان اضطرارِ عدم حضور معصوم علیه السلام، برای رفع اضطرار به مجتهد غیرمعصوم مراجعه می‌کنیم.

مانند همان دلیل خاصّ «ما اضطررتم» اینجا هم دلیل خاصّ (و اما الحوادث الواقعه ...) می‌فرماید که به طور کلی و عام، نه فقط حوادثی که در آن مضطر شده‌اید، به فقهاء مراجعه نمایید. پس دلیل ما برای این که این ولایت از احکام ثانویه است این است که تحقّق حکم، معلّق و منوط به تحقّق وصف غیبت برای معصوم علیه السلام است. دلیل آن ارجاع هم، هم مقبوله عمر بن حنظله و هم توقیع شریف و روایات غیر آن است.

پس این نیست که بگوییم شرایط بایستی متّصف به وصف اضطرار شوند، بلکه صفتی خاص –که عبارت است از صفت غیبت- بایستی برای معصوم علیه السلام تحقّق یابد. لذا امام خمینی (ره) فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم است.[7] پس همان ولایت رسول الله برای فقیه هم ثابت است، زیرا آن ولایت برای فقیه فقط به عنوان وصف اضطرار ثابت نشده است.

به تعبیر دیگر، اتّصاف امام به صفت غیبت باعث می‌شود حکم ثانوی ولایت برای فقیه ثابت می‌شود (که آن هم با ادلّه‌ی شرعیه نقلی و عقلی است)، نه این که مردم متّصف به صفت اضطرار شوند. لذا همان ولایت عامّه‌ای که برای معصوم علیه السلام ثابت است در زمان غیبت برای فقیه ثابت می‌شود.

نتیجتاً بر حسب موقعیت‌ها و شرایط زمانی و مکانی مختلف، نظریه‌ی ولایت فقیه دچار تحوّل می‌شود. این تحوّل هم به معنای این نیست که ولایت در دوره‌هایی حسبه بوده و در دوره‌هایی عامه، زیرا قبلاً ثابت کردیم که همان متقدّمین هم قائل به ولایت عامه بوده‌اند.

مباحث آینده در مورد نظریه‌ی فقهاء دوره‌ی دوم (از زمان محقّق کرکی تا مرحوم نراقی) در مورد ولایت فقیه و بحث مهم «نظریه‌ی ولایت فقیه در عرصه‌ی عمل» خواهد بود که به آن خواهیم پرداخت ان‌شاءالله.

/902/238/ر