به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه ، بیست و پنجم آبان ماه 1395 در جلسه 130 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی روایت ابان بن تغلب در باب اشتراط تاثیر در وجوب امر به معروف پرداختند.
خلاصه مباحث گذشته:
ادلهی قول دوم (اشتراط واقع «تأثیر») را بررسی میکردیم.
روایت ابانبنتغلب
روایت دیگری که برای اشتراط تأثیر وجوب امربهمعروف به واقع «تأثیر» میتوان به آن استنادکرد، روایت ابانبنتغلب از امام صادق علیهالسلام است. صاحب وسائل در باب دوم از ابواب «امربهمعروف» حدیث پنجم نقل فرموده، حدیث شریف، در کافی است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقُولُ إِنَّ التَّارِکَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِیکٌ لِجَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ وَ التَّارِکَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ یَشَأْ صَلَاحَهُ فَإِذَا لَمْ یَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً فَکَذَلِکَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِکْمَةِ غَیْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَکَ.»[1] . اگر کسی جرحی بر کسی واردکند، آن کسی که میتواند او را شفابدهد و نمیدهد، او هم در جنایتش شریک است؛ چون همان کاری را کرده که جارح کرده و درواقع ارادهی آسیبرساندن به مجروح داشته.
تقریب استدلال
امرمیفرماید به منزلهی طبیبی باشید که اگر دیدید موضع شفا هست، اقدام کنید، و اگر دیدید که موضعش نیست اقدام نکنید. پس در مواضع امربهمعروف اگر دیدید اثر دارد اقدام کنید، و اگر دیدید که اثر ندارد، اقدام نکنید. شرط اقدام، این است که ببینیم موضع شفا هست. پس اگر شک داشتیم که موضع است، برائت جاری میکنیم.
اشکال اول: بررسی روات سند
1- سهلبنزیاد
اشکال اول این است که این سند، مشتمل بر افرای است که مشکل دارند؛ یکی سهلبنزیاد که جرح و تعدیلش باعث میشود مجهول باشد.
2- عبیدالله الدهقان
اشکال دوم «عبیدالله الدهقان»[2] است؛ که دو نفر به این نام داریم: عبید الله بن احمد الدهقان، و عبید الله بن عبدالله الدهقان. اولی، مجهول است؛ نه توثیق دارد نه جرح دارد. دومی را نجاشی فرموده ضعیف است.
3- عبدالله بن القاسم
مرویعنه دهقان، عبدالله بن قاسم است. برای «عبدالله بن قاسم» سه عنوان داریم:
1- القاسم الحارثی
یکی از این سه عنوان، «عبدالله بن القاسم الحارثی» است. نجاشی دربارهی او فرموده: «ضعیفٌ غال». ابنغضائری فرموده: «عبدالله بن القاسم البطل الحارثی بصری کذاب غال ضعیف متروک الحدیث معدول عن ذکره.»، هر چه خوبان همه دارند، تو تنها داری. ولی از رجال کاملالزیارات است. بنا بر این که بگوییم: «هر که در رجال کاملالزیارات است، مشمول شهادت ابنقولویه میشود و ثقه است.»، اینجا تعارض میشود بین نجاشی و ابنغضائری با توثیق ابنقولویه.
مرحوم خوئی: تضعیف پذیرش
اینجا مرحم محقق خوئی قدس سره در «معجم رجال الحدیث» فرموده که: ما توثیق را اخذمیکنیم؛ چون کتاب منسوب به ابنغضائری ولو خودش ثقهی عدل و خریط فن رجال است، ما یقین نداریم که این کتاب، کتاب او باشد، پس اعتباری به کتابش نیست و لذا جرحی که از ناحیهی ابنغضائری رسیده ضرری نمیزند. اما نجاشی کلامش ظهور دارد در این که خودش ضعیف است نه این که در نقل حدیث ضعیف باشد، در مذهب ضعف دارد[3] ، اما آیا در نقل حدیث هم دروغ میگوید؟ این را نفرموده.
لذا مرحوم آقای خوئی فرمودهاند: «أقول: لم یظهر من النجاشی ضعف عبد الله فی الحدیث و إنما ضعفه فی نفسه من جهة الغلو و أما ابن الغضائری فلا اعتماد على ما نسب إلیه، إذن لا معارض لتوثیق ابن قولویه فلا مناص من الحکم بوثاقته.»[4] .
استاد: پذیرش تضعیفات
ابنغضائری
اما دربارهی کتاب ابنغضائری، نقلهای علامه از ابنغضائری را میپذیریم؛ چون اِخبار علامه از این کتاب، اخبار محتمل الحس و الحدس است؛ چون علامه و ابنداود، در عصری میزیستهاند و شاگرد کسی (سیدبنطاوس) هستند که کتابخانهی عظیمی داشته که منابع بسیاری از کتب رجالی و تاریخی در کتابخانهاش فراوان بودهاست، پس اخبار این دو بزرگوار، محتمل الحس و الحدس است.
وقتی نقلهای علامه را با ابنداود مقایسه میکنیم، برای انسان اطمینان حاصل میشود که این کتاب، مجعول نیست. بنابراین برای ما ثابت است که این کتاب، کتاب ابنغضائری است. پس وقتی ابنغضائری گفته: «کذاب»، باید «القاسم الحارثی» را کناربگذاریم.
بعضی گفتهاند: «توثیقات ابنغضائری را قبول میکنیم اما تضعیفاتش را خیر؛ چون مبنای ضیقی برای توثیق داشته.»، ولی ما این حرف را قبول نداریم و تضعیفاتش را میپذیریم.
نجاشی
نجاشی که فرموده: «ضعیف غال»، دو شهادت است، نگفته: «ضعیفٌ لأنه غال» تا بتوانیم بگوییم: «فقط ضعف در مذهب اثبات میشود و این شهادت نجاشی، شهادت بر دروغگوبودنش نیست.». یادم نمیآید جای دیگری مرحوم آقای خوئی غال را دلیل «ضعیف» گرفتهاند.
نتیجه: تعارض با کاملالزیارات
پس ایشان ضعیف است اگر کاملالزیارات را قبول نکنیم. اگر کاملالزیارات را قبول کنیم، تعارض میکند.
2- القاسم الحضرمی
یک عنوان دیگر «عبدالله بن القاسم الحضرمی المعروف بالبطل» است. نجاشی دربارهی او فرموده: «کذاب غال یروی عن الغلات، لا خیر فیه و لایعتدّ بروایته»، ولی از رجال کاملالزیارات است. اگر کسی مبنای شهادت ابنقولویه بر توثیق رجال کاملالزیارات را بپذیرد، تعارض میکند.
3- القاسم البطل
عبدالله بن القاسم البطل. این عنوان، در کتاب ابنغضائری وجود دارد. یا همان بطل نجاشی است یا بطل ابنغضائری است.
نتیجه: عدم اثبات وثاقت
پس ما سه عنوان عبدالله بن القاسم داریم که هر سه عنوان محل مناقشه است.
طبق نقل وسائل
اینجا باز یک نکتهی مهمی وجود دارد؛ کافی فرموده: «عن عبید الله الدهقان عن عبدالله بن القاسم عن ابنابینجران عن ابانبنتغلب»، اما وسائل گفته: «عن عبدالله بن القاسم و بن ابینجران جمیعا عن ابانبنتغلب»؛ وسائل، ابنابینجران را مرویعنهِ عبدالله القاسم قرارنداده بلکه عطف به او کرده؛ یعنی این دو تا جمیعاً از ابانبنتغلب نقل کردهاند. پس اگر هم عبدالله القاسم ثقه نباشد، ابنابینجران درست است. بنابراین طبق نقل «وسائل» ضعف عبدالله بن القاسم مشکلی برای سند ایجادنمیکند؛ چون ابنابینجران عطف به او شده. اما به خود کافی که مراجعه میکنیم، مرویّعنه اوست، نه این که معطوف به او باشد. جامع احادیث الشیعه» هم که از «کافی» نقل کرده، باز معطوف نقل نکرده، «عن ابنابینجران» نقل کردهاست. اینجا یکی از همان جاهایی است که نقل «وسائل» با «کافی» و «جامع الاحادیث» تفاوت دارد.
ما چون نقل صاحب وسائل را محتمل الحس و الحدس میدانیم، نمیگوییم که اشتباه کردهاست، خصوصاً که «جمیعاً» هم آوردهاست.
4- ابانبنتغلب
دربارهی «ابانبنتغلب» چون امام صادق فرمودند: «أوجع قلب موت ابان»، معلوم میشود که شخصیت بزرگی است و لذا از این ناحیه اشکالی وجود ندارد.
جمعبندی
پس این سند، از ناحیهی سهلبنزیاد، از ناحیهی دهقان، مسلّماً محل اشکال است. از ناحیهی «عبدالله بن القاسم» طبق نقل «کافی» و «جامعالاحادیث» مسلّماً محل اشکال است، طبق نقل «وسائل» از این ناحیه اشکالی نیست.
برای عدم حجیت، همان دو اشکال کفایت میکند؛ هیچ راه مفرّی برای حل این اشکالات نداریم، الا این که در کافی هست؛ فالاعتبار بشهادة الکافی، لا بالسند المذکور.
اشکال دوم: فرمایش حضرت عیسی
اشکال دوم این است که گفته میشود این فرمایش، فرمایش حضرت عیسی است و چه ربطی به دین خاتمالأنبیا صلّی الله علیه و آله دارد؟! بنابراین مال امم سابقه است و ربطی به دین ما ندارد. و استصحاب شرائع سابقه هم اشکالات زیادی دارد.
پاسخ: این مطلب، عقلائی است
ممکن است تخلص از این اشکال بشود به این که سوق کلام از حضرت عیسی به این نحو است که یک مطلب عقلائی است، نه یک مطلب شرعیای که ممکن است از این شرع تا آن شرع متفاوت باشد؛ مثل همان دلیلی که برای شریکبودن در جرج گفتند، و نیز این که هر کدامتان باید مثل طبیبی باشید که اگر موضع درمان را دیدید، اقدام کنید، و الا فلا. بنابراین سیاق نشان میدهد که امام صادق میخواهد بفرماید حضرت عیسی حرفهای حسابیای زدهاست و در ادیان گذشته هم بوده و ما هم باید عمل کنیم.
بعضی احکامشان مختص خودشان بوده؛ مثلاً در بعضی روایات داریم که بدنشان اگر (به بول) نجس میشد، آب مطهِّرش نبوده و باید با مقراض میچیدهاند، غیر از یک جا که اگر بچینند تمام میشود. وقتی ائمه این مطالب را میفرمایند، میخواهند بفرمایند که شریعت شما، شریعت سهلهی سمعه است. آقای توفیقی میگفت: یهود فقهشان خیلی گسترده و عمیق است! این که «عمل میکنند یا نمیکنند؟» یک بحث دیگری است. گاهی اینطور است؛ که فرمایش ائمه ناظر به این نیست که ما هم این حکم را داریم.
ولی در مانحنفیه سوق این حدیث و استدلال این حدیث را که نگاه میکنیم، نشان میدهد حرفهایی است که الآن هم باید به آن عمل بشود.
اشکال سوم: طبیب به مجرد رجاء تأثیر عمل میکند
مناقشهی سوم این است که صاحب جواهر فرموده: طبیب باید تأثیر را احرازکند یا به رجاء تأثیر طبابت کند؟! طبیب اگر میداند اثر ندارد، اقدام نمیکند. البته بعضی وقتها حتی اگر هم میداند اثر ندارد، باید یک قرصی چیزی تجویزکند که طرف مأیوس نشود. پزشک فقط وقتی اقدام به تأثیر نمیکند که احتمال نمیدهد. اینجا هم مسیح میفرماید: مثل طبیب باشید؛ اگر موضع امید درمان میبینید، اقدام کنید. پس یا ظهور دارد در این که احتمال اثر کافی است، یا لااقل مردّد بین دو احتمال است و لذا ظهور ندارد در این که واقع «تأثیر» شرط است.
نتیجه: ناتمامبودن این روایت در اثبات قول دوم
به خاطر اشکالات صدوری، استدلال به این روایت ناتمام است. بر فرض پذیرش سند به خاطر کافی، اگر این روایت طبق اشکال سوم قول به «احتمال تأثیر» را شرط نکند، لااقل قول به اشتراط «واقع تأثیر» را هم اثبات نمیکند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
روایت دیگری که برای اثبات اشتراط تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر میَشود روایت ابان بن تغلب عن ابی عبد الله علیه السلام است که این روایت را صاحب وسائل در باب دوم از ابواب امر به معروف و نهی از منکر حدیث پنجم نقل فرموده، حدیث شریف در کافی است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ التَّارِکَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ (یا بعضی نسخ یا استظهار این است که لإشفاء المجروح) مِنْ جُرْحِهِ شَرِیکٌ لِجَارِحِهِ لَامَحَالَة»
یک نفر، یک نفر را زده مجروح کرده یک نفری از دستش میآید که این را شفا بدهد معالجه کند میفرماید اگر این کس معالجه نکند و شفاء ندهد به او، این هم شریک است آن جارح است.
«وَ ذلِکَ أَنَّ الْجَارِحَ أَرَادَ فَسَادَ الْمَجْرُوحِ، وَ التَّارِکَ لِإِشْفَائِهِ لَمْ یَشَأْ صَلَاحَهُ، فَإِذَا لَمْ یَشَأْ صَلَاحَهُ فَقَدْ شَاءَ فَسَادَهُ اضْطِرَاراً»
بعد حضرت استدلال میفرمایند که چطور این شریک آن است میفرمایند چون کسی که این جرح را وارد کرده بر آن مجروح چی میخواسته از این کار؟ فساد مجروح را میخواسته، این آدمی هم که این را شفاء نمیدهد و میتواند شفاء بدهد این لا محالة این هم فساد او را میخواهد پس هدفشان یکی است بعد میفرمایند که:
«فَکَذلِکَ لَا تُحَدِّثُوا بِالْحِکْمَةِ غَیْرَ أَهْلِهَا فَتَجْهَلُوا» حکمت را به غیر اهل حدیث نکنید بیان نکنید که شما رمی به جهالت میَشوید میگویند عجب آدمهای جاهلی هستند چون غیر اهل که خوبی حکمت و حسن حکمت را و حکمت بودن حکمت را سرش نمیَشود بنابراین آن انسانی را که دارد این حکمت را به او میگوید او را نسبت به جهالت و نادانی میدهد این نادانی همان است که معنای آن عدم علم نیست این نادانی، «إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلین» (هود، 46) یعنی حرف بیرویه زدن، کار غیر عقلایی کردن، روش غیر عقلایی داشتن، به این معنا. «وَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَأْثَمُوا» حکمت را هم از اهلش منع نکنید که اگر این کار را بکنید گناه کردید. حالا آنجایی که محل استدلال ما هست این قسمت آن هست «وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی إِنْ رَأى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ، وَ إِلَّا أَمْسَکَ» امر میفرماید که شما به منزلهی طبیبی باشید که مداوا میکند بیماران را، طبیب مداوی چه کار میکند؟ إِنْ رَأى مَوْضِعاً، اگر موضع تدابیر را دید اقدام میکند بله دید یک بیماری هست که میشود او را با دارو با جراحی، با هر چی مداوا کرد اقدام میکند و الا اگر دید موضع این کار نیست امسکَ کار بیهوده نمیکند دیگر، امساک میکند میفرماید شما هم مثل یک طبیب مداوی باشید که إِنْ رَأى مَوْضِعاً اقدام میکنید اگر دیدید موضع آن نیست اقدام نمیکنید در مسائل امر به معروف و نهی از منکر اگر ببینیم اثر دارد این موضع است باید اقدام بکنیم اگر میبینیم اثر ندارد پس شرط اقدام این است که ببینیم اثر دارد این موضع است شرط وجوب اقدام این است که بدانیم این موضع است إِنْ رَأى مَوْضِعاً، اگر موضع را دید اقدام میکند حالا اگر شک دارد که اینجا موضع هست یا نیست اقدام نباید بکند دیگر،برائت جاری میکند این استدلال به این حدیث شریف، برای این استدلال هم بعض مناقشات وجود دارد که باید بررسی بکنند.
اشکال اولی که وجود دارد این است که این سند مشتمل بر افرادی است که مشکل دارند یکی سهل بن زیاد است که سهل بن زیاد جرح دارد توثیق هم دارد جرح و توثیقش معارضه میکنند نتیجه این میشود که لم یُعلم حالُه، مجهولٌ حاله، اشکال دوم این است که عن عبید الله دهقان، عبید الله الدهقان دو نفر داریم یکی عبید الله بن احمد الدهقان، یکی عبیدالله بن عبدالله الدهقان، که البته آقای خویی میفرمایند این دومی مشهور است اولی که عبیدالله بن احمد باشد پدرش احمد باشد این مجهولٌ فی الرجال؛ نه توثیق دارد و نه جرح، دومی که عبیدالله بن عبدالله الدهقان باشد ضَعّفه النجاشی، نجاشی فرموده که ضعیف است پس بنابراین اگر بگوییم مردد است و نگوییم انصراف به مشهور دارد پس قهراً این فرد مردد میشود بین ما هو ضعیفٌ و ما هو مجهولٌ، اگر بگوییم که انصراف به مشهور دارد عناوین انصراف به مشهور دارند پس ضعیفٌ، این از ناحیهی دهقان، در وسائل که ایشان فرمود عن سهل عن الدهقان، یعنی دیگر اسمش را نگفته فقط لقبش را نام برده و این یکی از مشکلات وسائل است یعنی برای تلخیص گاهی برای خودش کأنّ روشن بوده ایشان، که این حالا لقب چه کسی هست اسم و اینها را حذف میکند بعد آدم توی شک میافتد که حالا این چه کسی هست حالا باید برود مراجعه کند ولی به خود کافی که مراجعه میکنید یا جامع الاحادیث اسمشان را هم ذکر کرده ایشان این اسم را خیلی جاها حذف میکند برای خاطر تلخیص مثلاً، یکی از جاها همینجا است که ایشان این کار را کرده.
پس بنابراین از ناحیهی ایشان مشکل داریم. دو: عبدالله بن القاسم، مرویٌ عنه این دهقان عبدالله بن القاسم است عبد الله بن القاسم، ما سه عنوان داریم عبدالله بن القاسم الحارثی، این ضعیفٌ غال، نجاشی فرموده ضعیفٌ غال، ابن غضائری از او نقل شده که فرموده عبدالله بن القاسم البطل الحارثی، البطل هم لقبش قرار داده، عبدالله بن القاسم البطل الحارثی بصریٌ کذّابٌ غال ضعیفٌ متروک الحدیث معدولٌ عن ذکره، هر چه خوبان همه دارند تو تنها داری. این هم به خدمت شما عرض شود که ایشان، البته از آن ناحیه هو من رجال کامل الزیارات، در کامل الزیارات از ایشان حدیث نقل شده بنابراین که ما بگوییم که هر کسی در کامل الزیارات واقع شده ایشان ثقه هست و مشمول شهادت ابن قولویه میشود قهراً اینجا تعارض میشود بین آنچه که نجاشی و ابن غضائری گفتهاند و بین توثیق ابن قولویه، اینجا یک نکتهای است که مرحوم محقق خویی قدس سره در معجم رجال الحدیث فرموده، فرموده اینجا ما توثیق را اخذ میکنیم چرا؟ چون جرحی که ابن غضائری گفته است این کتاب منسوب به ابن غضائری الان، ولو ابن غضائری خودش ثقةٌ و عدلٌ و من خرّیط فن الرجال است ولی این کتابی که الان موجود است ما دلیلی نداریم که همان کتاب ایشان باشد پس این کتاب لا إعتبار به، و اما فرمایش نجاشی که گفته ضعیفٌ غال، ایشان میفرماید این کلام نجاشی ظهور دارد در این که میخواهد بگوید خودش ضعیف است نه در نقل حدیث ضعیف است چون گفته ضعیفٌ غال، چون آدم غالی است میگوید ضعیف است.
عرض میکنم به این که اما این که کتاب ابن غضائری، این کتابی که الان موجود است ما نمیدانیم برای ابن غضائری هست یا نیست حالا جوابهایی هست ولی آنچه که حالا ما عرض میکنیم حالا طولانی نمیخواهیم اینجا بحث کنیم قبلاً هم یک مقداری بحث کردیم این است که ما نقلهای علامه از ابن غضائری را میپذیریم نقل علامه از ابن غضائری، اعتماد به این کتاب نمیخواهیم بکنیم بگوییم چه سندی داریم، معلوم نیست این برای ابن غضائری باشد نه نقلهای علامه از ابن غضائری میگوییم حجت است و... چرا؟ برای خاطر این که علامه میگوید ابن غضائری اینجوری گفته که اار علامه، اخبار محتمل الحس و الحدس است بنابراین نقل علامه، نقل ابن داوود در رجالش که معاصر با علامه است و با علامه هر دو شاگردان ابن طاووس هستند با آن توضیحاتی که قبلاً دادیم اینها در عصری میزیستند و شاگرد کسی هستند که او و آن عصر و آن شخص به خصوص که ابن طاووس باشد کتابخانهی عظیمی داشته که منابع بسیاری زیادی از رجالی، حدیثی، فقهی تاریخی، در کتابخانهی ایشان متوفّر بوده و ایشان مشهور به این جهت است بعضی از مستشرقین هم کتاب نوشتند راجع به کتابخانهی ابن طاووس، کتاب قطوری است و ایشان یک کتابی دارد که الان بحمدالله در دسترس ما هست سعد السعود، یک کتاب قطوری است که از کتابهایی که ایشان داشته گلچین کرده قسمتهایی از آن را، که اصلاً از آن کتابها خیلی از آنها نام و نشانی وجود ندارد ولی در دسترس ایشان بوده. پس ما نقل علامه را از ابن غضائری میگوییم حجت است بعد از آن طرف این کتاب مطبوع را وقتی ما با نقلهای علامه و ابن داوود مقایسه میکنیم میبینیم حرفهایی که آنها نقل میکنند توی این کتاب موجود است از تطابق این کتاب با حرفهایی که آن نقله از این کتاب نقل میکنند برای انسان اطمینان حاصل میَشود که این کتاب مجعول پس نیست و موضوع نیست و همینجوری یک کتابی دیده نشده یک کسی حدس زده باشد که برای ابن غضائری است همینجور به ابن غضائری نسبت داده باشد.
این راجع به ابن غضائری، بنابراین ابن غضائری ثابت است وقتی ابن غضائری ثابت شد آقای خویی آن را قبول دارد چون گفته کذّابٌ، دیگر کذّابٌ یعنی دروغ دارد میگوید متروک الحدیث. این اولاً.
و اما عبارت نجاشی که فرمود ضعیفٌ غال، این دو تا شهادت است ظاهر ضعیفٌ غال دو تا شهادت است نه ضعیفٌ لأنّه غال، وقتی دو تا شهادت شد نأخذُ بکلّ واحدٍ من شهادتَیه، بعد آقای خویی در جاهای دیگر، حالا اینجا اینجور، ما جاهای دیگر یادم نمیآید که ایشان این ضعیف الغال و امثال اینها را، آن دوم را دلیل بر اولی گرفته باشد و چنین اشکالی فرموده باشد این نکتهی رجالی مهمی بود که باید به آن توجه داشته باشیم در موارد زیادی، بنابراین نتیجه چه میَشود نتیجه این میشود که حتماً ایشان ضعیف است اگر ما کامل الزیارات را اشکال کنیم اگر کامل الزیارات را قبول بکنیم و بگوییم که شامل این میَشود که یک خرده داستان دارد کامل الزیارات، تعارض میشود.
پس عبدالله بن القاسم الحضرمی، «قال النجاشی عبدالله بن القاسم الحضرمیِ المعروف بالبطل»، نجاشی این را میگوید المعروف بالبطل، همان حارثیای که ابن غضائری بطل را در وصف او گفت نجاشی در وصف حضرمی میگوید البطل، «کذّابٌ غال یروی عن الغلاة لاخیر فیه و لایعتدّ بروایته»، لاخیر فیه و لا یعتدّ بروایته، این را نجاشی فرموده راجع به او، از آن طرف «و هو من رجال کامل الزیارات». پس تعارض میکند اگر کسی کامل الزیارات بپذیرد تعارض میکند دیگر آن حرف آقای خویی اینجا هم نمیآید چون فرموده چی؟ «لاخیر فیه و لا یعتدّ بروایته»، و اگر هم کامل الزیارات را نپذیریم که تعارض ندارد و اثبات میَشود. پس این هم حضرمی، این را هم داریم محتمل است که این عبدالله بن القاسم در اینجا، او حارثی باشد محتمل است این حضرمی باشد عنوان سومی که داریم عبدالله ابن القاسم البطل، این عنوان هم در کتاب ابن غضائری وجود دارد؛ عبدالله بن القاسم البطل، حالا این بطل کدام میَشود؟ یا آن میشود که نجاشی گفت که همین حضرمی باشد یا آن باشد که غضائری گفت که همان حارثی باشد علی أیّ حالٍ هر کدام هم باشند گفتیم که یا ضعیف است یا معارضه میکند و معلوم نیست پس ما سه عنوان عبدالله بن القاسم داریم هر سه عنوانها محل اشکال است پس این هم بعد، منتها اینجا باز یک نکتهی مهمی وجود دارد شما به کافی که نگاه میکنید این است در کافی «عن عبید الله بن الدهقان عن عبدالله بن القاسم عن ابن ابی نجران عن ابان بن تغلب» اما صاحب وسائل اینجوری نقل کرده «عن عبدالله بن القاسم و ابن ابی نجران جمیعاً عن ابان بن تغلب» ابن ابی نجران را مرویٌ عنه عبدالله بن القاسم قرار نداده بلکه عطف به او کرده یعنی این دو تا، جمیعاً هم که آورده این دو تا از ابان بن تغلب نقل کردند حالا عبدالله بن القاسماش ثقه نباشد ضعیف باشد ابن ابی نجراناش که درست است بنابراین طبق نقل وسائل اشکال عبدالله بن القاسم و ضعف ایشان مشکلی ایجاد نمیکند برای سند، چون عطف به او شده ابن ابی نجران، اما به خود کافی که مراجعه میکنیم نه مرویٌ عنه آن است نه اینکه معطوف به او باشد جامع احادیث شیعه هم که از کافی نقل کرده باز معطوف نقل نکرده عن ابن ابی نجران است اینجا هم یکی از جاهایی است که باز نقل وسائل با آنچه که در کافی هست با آنچه که جامع احادیث شیعه نقل میکند تفاوت دارد در این حدیث.
بعد عن ابن ابی نجران که ثقةٌ عن ابان ابن تغلب که دیگر «أوجع قلبی موت ابان»، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که أوجع، خیلی پیش امام صادق علیه السلام عزیز بوده و خیلی آدم ادیب هم در لغت و هم در فقه و همینطور خیلی شخصیت بزرگی است ابان بن تغلب عن ابی عبد الله علیه السلام. پس بنابراین حداقل اشکال در این سند از ناحیهی سهل بن زیاد از ناحیهی دهقان از ناحیهی این دو تا مسلّم اشکال، از ناحیهی عبدالله بن القاسم هم اگر نسخهی خودِ کافی را ببینیم و جامع الاحادیث اشکال، اگر نسخهی وسائل را ببینیم از این ناحیه اشکالی وجود ندارد. همان دو تا اشکال کفایت میکند برای عدم حجیت، هیچ راه مفرّی برای حل این اشکال نداریم جز اینکه در کافی است اگر کسی آن مبنا را قائل باشد میگوید الاعتبارُ بشهادة الکافی لا بسند المذکور. بنابراین حل این اشکال. اشکال دوم در این مقام این است که گفته میشود این فرمایش، فرمایش مسیح است حضرت عیسی، چه ربطی به دین خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم دارد؟ کان المسیح یقول، این فرمایش ایشان است بنابراین میشود برای امم سابقه، برای دین سابق، چه ربطی به دین ما دارد؟ اگر بخواهید استصحاب شرایع سابقه بکنید آن اشکالات و آن حرفها را دارد که، ممکن است تخلّص از این اشکال به این بیان که در این روایت سوق کلامی که از حضرت عیسی هست این است که این یک مطلب عقلی و عقلایی است نه یک مطلب تعبّدی و تشریعی که بگوییم این شرع با آن شرع، تعبّد اینجا با آنجا فرق میکند نه این یک مطلب عقلایی است که هر دینی مثل عدالت مثلاً، اگر کان المسیح علیه السلام یأمر بالعدالة، این نمیشود گفت برای دین ایشان است برای دین دیگر نیست عدالت یک چیزی است که عقلی است و عقلایی است همه باید و در همهجا و در همهی ادیان جاری و ساری است این لسان هم همین است که « 764
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: « إِنَّ التَّارِکَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِیکٌ لِجَارِحِهِ لَامَحَالَة» چون به این دلیل، این دلیل یک دلیلی است که این شرع و آن شرع نمیشناسد که، و همچنین لاتحدّث الحکمة آنجور آدمی، چون فتجهّلوا، شما را به جهالت و نادانی نسبت میدهد این، این شریعت و آن شریعت نمیشناسد که، و همچنین حکمت را از اهلش پنهان نکنید منع نکنید فَتَأْثَمُوا، این هم این شریعت و آن شریعت نمیَشناسد که، بعد وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ» یعنی این کار طبیب یک کار عقلایی است کار درستی است که اگر موضعی دید برای درمان و الا رها میکند اگر موضع درمان را دید و الا فلا، بنابراین سیاق نشان میدهد که این یک مطالبی است که آن بزرگوار فرموده و امام صادق علیه السلام میخواهد بفرماید یک حرفهای حسابی هست که ایشان زده که همه باید مراعات آن را بکنند حضرت نخواسته اینجا فقط نقل یک قصه بکند که بله حضرت مسیح این حرفها را میزدند ولو دیگر حالا زمانش گذشته، داستان، نمیخواستند این قصه را نقل کنند نه میخواهند بگویند مطلبی است که الان هم باید سرمشق مردم باشد و طبق این فرمایش عمل بکنند.
چون هر چیزی که مشتمل بر استدلال است و یک حرفهایی است که برنمیتابد که برای این شریعت و آن شریعت باشد آن وقت حضرت حالا چی میخواهند بفرمایند؟ مثل این است «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم»، میخواهد به ما آرامش بدهد که آن موقع هم بوده چیز جدیدی برای شما نیست. حالا اینجا هم حضرت میخواهد بفرماید عیسی هم این مطلب را میفرموده این مطلب درستی است شما باید عمل بکنید سابقه هم دارد در ادیان گذشته هم در دین ایشان بوده این مسئله. از این اشکال میشود اینجوری تخلّص جست و اما اشکال سوم و نیز مناقشهی سوم که دیگر چون تعطیل میَشود این مناقشه را هم اگر اجازه بفرمایید این را عرض بکنم که مناقشهی سوم هم این است که صاحب جواهر فرموده، فرموده همانطور که آقا هم فرمودند صاحب جواهر فرموده که طبیب چهجوری است؟ طبیب باید تأثیر را احراز کند یا به رجاء؟ یک وقت طبیب میداند تأثیر نمیگذارد میداند تأثیر نمیگذارد اقدام نمیکند البته الان امروز میگویند میدانی هم تأثیر نمیگذارد بعضی وقتها طبیب اقدام باید بکند از نظر روحی، چون اگر بگویی آقا هیچ اثر ندارد میگوید الان من میخواهم بمیرم میگوید نه انشاالله خوب میشوی یک قرص همینجوری، یک چیزی که اثری هم ندارد میدهد دلش خوش باشد حالا یعنی آن مداوا، مداوا درست است مداوا نمیکند آنجایی هم که آن طبیب انجام میدهد این مثالی که گفتیم برای دلخوشی او، این مداوا نیست مداوا یعنی چه کار میکند یعنی درمان میخواهد بکند دوا میدهد به این که درمان بشود صاحب جواهر میفرماید این روایت بر عکس دلالت میکند نه برای این که شرط است تأثیر، بلکه دلالت میکند همین که احتمال میدهید چون پزشک اینجوری است فقط وقتی اقدام به تداوی نمیکند پزشک که علم به عدم تأثیر داشته باشد اما هر جا علم به عدم تأثیر ندارد بلکه احتمال تأثیر میدهد اقدام میکند. مسیح هم میفرماید که مثل طبیب باشید اگر موضع را میبینید نباید معنا کنیم یعنی موضعی که حتماً میدانید این اثر در این بدن میگذارد یعنی موضعی که طبیب باعث میشود انگیزهاش میشود آن موضع، موضع مرتجی فیه الدرمان است آن چیزی که برای طبیب است الا موضع المرتجی فیه الدرمان است جایی که رجاء این دارد که اثر میکند بنابراین با توجه به این که طبیب فرموده و طبیب حالش این است یا ظهور در این دارد که رجاء و احتمال کفایت میکند و علم به تأثیر و خود تأثیر نمیخواهیم و یا لااقل ظهورش را در آنی که او میگوید منع میکند و محتمل الوجهین و امرین میَشود پس نتیجه این است که استدلال به این روایت برای اشتراط ناتمام است.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
پایان
120/907/د