vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه ، بیست و سوم آبان ماه 1395 در جلسه  128 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، ادامه مباحث مربوط به ر.وایت یحیی الطیل را مطرح و به اشکالات موجود در این روایت پرداختند.

 خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت یحیی‌الطویل بود برای اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به «تأثیر»؛ فرمود: مؤمنی را واجب است امربه‌معروف کنی که متعظ می‌شود و آن امر در او اثرمی‌گذارد. گفتیم که این اشکال، مورد مناقشات عدیده است؛ مشکل سند را پاسخ دادیم و نتیجه این شد که این حدیث از حیث افرادی که در سند است مشکل صدوری ندارد.

تقریب اشکال

مشکل دوم، تردد این سند است بین سه نسخه: فیتعظ، فیستیقظ، و متیقّظ. این تردد، هم اشکال صدوری ایجادمی‌کند و هم اشکال دلالی ایجادمی‌کند:

اشکال صدوری

اشکال صدوری ایجادمی‌کند به جهت همان حرفی که در «تعارض ادله» گفته‌اند؛ که می‌دانیم فقط یکی از این نسخه‌ها از امام صادرشده، ادله‌ی حجیت صدور نسبت به کدام نسخه جاری می‌شود؟ نسبت به هر سه جاری نمی‌شود؛ چون علم داریم که هر سه روایت از امام صادرنشده‌است. نسبت به یک نسخه متعبد کند دون دیگری، ترجیح بلامرجح است. نسبت به به یکی لا علی التعیین متعبدکند، چنین فردی وجود ندارد. پس ادله‌ی حجیت سند و حجیت صدور، اینجا قابل تطبیق نیست.

اشکال دلالی

از ناحیه‌ی تطبیق ادله‌ی حجیت ظواهر هم همین مشکل پیش می‌آید؛ ادله‌ی حجیت ظواهر اگر بر هر دو تطبیق بشود، علم به خلاف داریم که هر دو صادرنشده و نمی‌شود ادله‌ی حجیت ظواهر، ما را به هر دو متعبدکند، این که «ما را متعبد به هر کند» هم ترجیح بلامرجح است، احدهای لاعلی‌التعیین هم نداریم.

پاسخ: حجت اجمالی

این، شبهه‌ای است که در اختلاف نسخ وجود دارد و حلش هم آسان نیست؛ بعضی می‌گویند: «شما چشم‌بندی می‌کنید»، باید راه حلی برای این مشکل پیداکرد؛ پارسال یک راه حلی در آخر کار درست کردیم.

آن راه حل این است که آن کسی که نسخه‌ی «فیتّعظ» را نقل می‌کند، دو تا شهادت می‌دهد؛ یکی این که امام این را فرمود و غیر این (از جمله فیستیقظ و متیقظ) را نفرمود. آن کسی هم که «متقّظ» نقل می‌کند هم دو نسخه‌ی دیگر را نفی می‌کند، و آن کسی هم که «فیستیقظ» را نقل می‌کند. اما هر سه نسخه در یک چیز اشتراک دارند؛ که غیر از این سه تا نبوده. این مدلول التزامیِ این سه نقل را ضمّ کنید به این که هر سه نسخه دلالت دارند بر این که اینجا یک چیزی از امام صادرشده‌است. پس از طرفی متعبّد هستیم که چیزی از امام صادرشده‌است، و از طرف دیگر متعبد هستیم که غیر از این سه نبوده‌است، نتیجه این می‌شود که حجت اجمالی پیدامی‌کنیم که بالاخره یکی از این سه را فرموده.

اگر تمام نسخ یک مدلول داشته باشند

بعد از این که صدور این معنا از امام حجت شد، اگر هر سه نقل یک مدلول داشته باشد، به همان اخذمی‌کنیم.

اگر تمام نسخه‌ها اشتراک در مدلول نداشته باشند

اما در مانحن‌فیه از نظر دلالی برای ما مشکل ایجادمی‌شود؛ چون اگر «فیتّعظ» باشد، استدلال تمام است. اما اگر «متیقّظ» باشد؛ یعنی بیدار است و آگاه است و درنتیجه رجاء این که «حرف در او تأثیرکند» هست، در این صورت دلالت نمی‌کند بر این که «تأثیر» یا «علم به تأثیر» شرط است. مؤید این که «متیقّظ» باشد و معنای حدیث هم این باشد، نقل جعفریات است: «عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ جَاهِلٌ فَیُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ یُرْتَجَى، وَ أَمَّا صَاحِبُ سَیْفٍ أَوْ سَوْطٍ فَلَا‌.»[1] ؛ «مؤمل یرتجی»، یعنی آدمی که درباره‌ی او رجاء این هست که بپذیرد. «فیستیقظ» هم یعنی همین که ممکن است بیداربشود و این گفته‌ی ما در او اثربگذارد. بنابراین این نسخه مردد است بین «ما یصح الاستدلال به» و «ما لایصح الاستدلال به».

مخلص اول: ترجیح نقل وسائل

آیا این اشکال، مَخلَصی وجود دارد یا ندارد؟

همانطور که قبلاً هم گفته‌ام، عده‌ای از اعاظم[2] می‌فرمایند: عند اختلاف نسخ، مرجع ما نقل وسائل است؛ هر چه صاحب وسائل نقل کرده، ما همان را قبول می‌کنیم. چون این کتبی که در دست ماست، اصل این مجموعه تواتر اجمالی دارد. اما صاحب وسائل در خاتمه‌ی وسائل طرق خودش را به مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده، پس روایاتش را به طرق معین نقل کرده‌است. بنابراین نقل‌های دیگر مجرد احتمال است و حجتی بر آن نداریم، نقل صاحب وسائل طریق معنعن ثابت‌شده دارد. فیض هم طریق معین دارد. و این دو نسخه که طریق معنعن دارند، «فیتّعظ» است. لذا حفظ وسائل و وافی واجب است؛ چون طریق معنعن دارند. و این، مزیتی است که در «جامع احادیث شیعه» وجود ندارد.[3]

مناقشه: طریق صاحب وسائل، به اصل کتاب بوده

این مبنا، فرمایش این بزرگان است. اما همانطور که بارها عرض کرده‌ایم، طرق صاحب وسائل در خاتمه معلوم نیست طرقی به نسخه‌ی خاصی باشد، بلکه یک جاهایی از وسائل مسلّم است که طرق نداشته. آن طرق در انتهای وسائل، طریق به اصل کتاب است، اما مصداق را از قرائن و شواهد فهمیده‌است. مثل این است که ما هم کتاب «کافی» در خانه‌مان داریم. شاهد بر این مسأله هم این است که یکی از مشایخ صاحب اجازه‌ی صاحب وسائل مرحوم مجلسی (که هم‌عصر با صاحب‌وسائل بوده) بوده‌است ولی بعضاً در نقل بحار با وسائل اختلاف است؛ پس معلوم می‌شود این روایات را از همدیگر نگرفته‌اند، پس این اجازه‌ها به اصل کتاب بوده‌است. پس این راه حل نمی‌تواند راه حل درستی باشد. پس این مبنا هم محل اشکال و کلام است.

مخلص دوم: اطمینان در اثر تکرار «فیتّعظ»

راه دوم این است که این نقل «فیتّعظ» در اثر تکررش در منابع مختلف مورد اطمینان می‌شود و نقل صاحب جواهر هم متفرّد است؛ احتمال دارد با اعتماد به حافظه‌اش نقل کرده و اشتباه کرده‌باشد. کسانی که خوش‌حافظه هستند و مراجعه هم نمی‌کنند، گاهی از این اشتباهات می‌کنند؛ آیت‌الله شبیری می‌فرمودند: «در این «اعتماد بر حافظه»ها آنقدر اشتباه دیده‌ام که اگر بخواهم حتی «قل هو الله احد» را هم بنویسم، به قرآن مراجعه می‌کنم و می‌نویسم.»!. البته باید تتبّع بیشتری بشود؛ مثلاً تهذیب‌های رحلی بزرگ را هم باید مراجعه کنیم ببینیم: «آیا این نسخه‌ی «متیقّظ» یا «فیستیقظ» تأییدمی‌شود یا نه؟»، من از آقایان خواهش می‌کنم خودشان در این زمینه بررسی کنند.

ولی معمول کافی‌ها و خصال و هدایه و تحف را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه‌شان متفق‌اند بر «فیتّعظ». آیا در اینجا برای انسان اطمینان پیدانمی‌شود که آنچه صحیح است، نسخه‌ی «فیتّعظ» است؟! اگر برای کسی اطمینان پیدابشود که «فیتّعظ» است، این مشکل برایش دفع می‌شود. بنابراین ممکن است از این راه اطمینان حاصل بشود که نسخه‌ی «فیتعظ» درست است. پس اشکال می‌ماسد؛ یعنی این روایت، بر اشتراط واقع «تأثیر» دلالت می‌کند.

مناقشه‌ی سوم: اختصاص به «مؤمن»

اشکال بعدی که هم مشکل دلالی ایجادمی‌کند و هم مشکل صدوری، این است که می‌فرماید: «مؤمن فیتّعظ»؛ موضوع وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را «مؤمن» قرارمی‌دهد، و این، خلاف آن همه روایات امربه‌معروف است که مطلق است و حتی مخالفین را هم باید امربه‌معروف کنیم. پس این حدیث هم اشکال صدوری پیدامی‌کند؛ یک مضمونی دارد که نمی‌شود این مضمون را قبول کرد.

معانی «مؤمن» در روایات

إن قلت که: شاید معنایش «مسلم» باشد؛ چون گاهی «مؤمن» در مقابل «فاسق» به کار برده می‌شود. قلت که: باید معانی مختلف «مؤمن» را در روایات بررسی کنیم.

1- مقابل فاجر و فاسق

مثلاً عن علی علیه‌السلام: «ثَلَاثَةٌ لَا یَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ»: سه گروهند که از سه گروه مورد انصاف قرارنمی‌گیرند: «شَرِیفٌ مِنْ وَضِیعٍ، وَ حَلِیمٌ مِنْ سَفِیهٍ، وَ مُؤْمِنٌ مِنْ فَاجِرٌ.»[4] . در این روایت «مؤمن را در مقابل «فاجر» قرارداده‌است؛ «فاجر» یعنی «فاسق».

و همچنین: «رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ‌ صَامِتاً لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ وَ رَأَیْتَ الْفَاسِقَ‌ یَکْذِبُ وَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ کَذِبُهُ»[5] .

در عبارت «ناصریات» سیدمرتضی فرموده: «الذی یذهب إلیه أصحابنا أنّ أحداً لایستحق الشفعة بالجوار»: به مجرد همسایگی حق شفعه پیدانمی‌شود، «مِن مؤمن و لا فاسق»[6] ؛ مؤمن را در مقابل فاسق قرارداد.

2- مقابل کافر

یک جا «مؤمن» را مقابل «کافر» قرارداده‌اند؛ مثلاً در کتاب «»ارث» گفته‌اند: «فإن مات مؤمن و له وارث، کافر لم یرثه.»[7] ، یا می‌گویند: «لایُقتَل مؤمن بکافر»[8] : اینجا «مؤمن» در مقابل «کافر» است؛ یعنی اگر یک مسلمانی یک کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود، پس به معنای «مسلم» است.

یا مثلاً در روایات طینت در کافی داریم: «فَمِنْ هَذَا یَلِدُ الْمُؤْمِنُ‌ الْکَافِرَ وَ یَلِدُ الْکَافِرُ الْمُؤْمِنَ‌ وَ مِنْ هَاهُنَا یُصِیبُ الْمُؤْمِنُ‌ السَّیِّئَةَ وَ مِنْ هَاهُنَا یُصِیبُ الْکَافِرُ الْحَسَنَةَ فَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِینَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ وَ قُلُوبُ الْکَافِرِینَ تَحِنُّ إِلَى مَا خُلِقُوا مِنْهُ.»[9] .

3- مقابل مخالف

تارتاً در مقابل «مخالف» یعنی اهل تسنّن است: مثلاً در «زکات فطره» سؤال شده: «هل یجوز إعطاؤها لغیر مؤمن؟ فکتب إلیه: علیک أن تخرج عن نفسک صاعا بصاع النّبی صلى اللّه علیه و آله و سلم، و عن عیالک أیضا لا ینبغی لک أن تعطی زکاتک إلّا مؤمنا»[10] . اینجا «مؤمن» مقابل «مخالف و سنّی» قرارگرفته‌است.

4- مقابل منافق

گاهی هم «مؤمن» در مقابل «منافق» استعمال می‌شود: «عن علی بن أبی طالب، أن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله قال: إن ابنتی فاطمة لیشترک فی حبّها البرّ و الفاجر، و انی کتب إلیّ انه لا یحبّک إلا مؤمن و لا یبغضک‌ إلا منافق‌.»[11] .

دلالت روایت طبق هر یک از معانی

بنابراین «مؤمن» در لسان روایات، معانی مختلفی دارد. اگر در مقابل کافر باشد، خوب است؛ به این روایت خدشه‌ای واردنمی‌شود؛ مسلمان را باید امربه‌معروف کنیم.

در مقابل فاجر نیست؛ چون به فاجرها را باید امربه‌معروف کنیم، نه مؤمنی که گناه نمی‌کند.

درباره‌ی «منافق» هم معنی ندارد.

اگر در مقابل «سنّی» باشد، این اشکال مطرح می‌شود که: «چرا سنّی را لازم نیست امربه‌معروف کنیم در حالی که روایات زیادی در امربه‌معروف مطلق است؟!»، و ممکن است با همین اشکال ظن به عدم صدور این روایت داشته باشیم و درنتیجه حجت نباشد.

معنای اظهر و تقریب اشکال

تنها معنایی که مضرّ به استدلال به این روایت است، معنای چهارم است که «مؤمن» را مقابل «مخالف» قرارداده‌است و بعضی بزرگان چنین نظری دارند؛ امام و محقق خوئی قدس سرّهما در بحث «غیبت» قائلند که این کلمه‌ی «مؤمن» نقطه‌ی مقابل «مخالف» منظور است؛ یعنی سنّی نباشد. و ادله‌ای هم که گفته: «غیبت مؤمن، حرام است.»، یعنی غیبت شیعه‌ی اثناعشری. البته «مؤمن»، یعنی کسی که اعتقادش تا زمان خودش صحیح باشد؛ مثلاً کسی در زمان امام صادق می‌زیسته، آنچه تا زمان خودش روشن شده را باید قبول داشته باشد. ولی در روزگار ما تنها مصداقش شیعه‌ی اثناعشری است. آیا در این صورت می‌توان این روایت را قبول کرد؟

اینجا اشکالی وجود دارد، إن‌شاءالله فردا.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در استدلال به روایت یحیی الطویل بود برای اثبات اشتراط تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تقریب استدلال بیان شد که فرمود: «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظ» که با فای تفریع، فرمود مؤمنی که پس از آن امر و نهی اتعاظ می‌جوید یعنی آن امر، آن نهی در او تأثیر می‌کند و متّعظ می‌شود بنابراین جایی که این‌جور نباشد وجوبی نیست  گفتیم که این استدلال مورد مناقشات عدیده است یکی از نظر صدور بود که سند مشکل دارد که مشکل را طرح کردیم و پاسخ دادیم و نتیجه این شد که این مشکل از حیث سند، یعنی افرادی که در سند هستند و این‌ها قابل جواب است مشکله‌ی دوم تردد این جمله است بین سه نسخه، که در کافی و تهذیب و خصال هدایه همینی است که فیتّعظ، مؤمنٌ فیتّعظ، اما در فقه الرضا، فیستیقظ، مؤمنٌ فیستیقظ، «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَستیقظ» که در اثر این امر و نهی بیدار می‌شود، از غفلت بیرون می‌آید یا طبق نقل صاحب جواهر؛ نسخه‌ی سوم، «مؤمنٌ متیقظٌ أو جاهلٌ متعلّمٌ» مؤمنی که بیدار است غافل نیست می‌َشود او را توجه دا،د رجاء این که حرف در او تأثیر بکند در اثر تیقّظی که دارد وجود دارد.  این نسخه مردد است بین این سه تا هست، حالا این تردد هم اشکال صدوری ایجاد می‌کند و هم اشکال دلالی ایجاد می‌کند این تردد، اما اشکال صدوری ایجاد می‌کند که سابقاً پارسال در موارد اختلاف نسخ چند روزی این را توضیح می‌دادیم و بحث کردیم که اختلاف نسخ اشکال صدوری ایجاد می‌کند. حاصل آن بیان این بود که  این روایت، روایت واحده است و راوی آن هم همان یحیی الطویل است، قهراً یکی از این‌ها را بیشتر نقل نکرده است. ادله‌ی حجیت صدور که می‌گوید حرف یحیی الطویل را گوش کن نسبت به کدام می‌خواهد بگوید؟ اگر نسبت به هر سه نسخه بخواهد بگوید  ما علم داریم که نیست پس نمی‌تواند ما را متعبّد به هر سه نسخه بکند. بخواهد متعبّد کند به یکی از این نسخ دون دیگری، ترجیح بلا مرجح است، بخواهد به یکی لاعلی التعیین تعبّد کند وجود ندارد لاعلی التعیین وجود ندارد هر فردی متشخص است و متعیّن، پس بنابراین ادله‌ی حجیت سند و حجیت صدور این‌جا قابل تطبیق نیست همان حرفی را که در خبرین متعارضین علما فرمودند گفتند خبرین متعارضین مشمول ادله‌ی حجیت نمی‌تواند باشد چرا؟ هر دو را بگیرد متعبّد به هر دو بکند که نمی‌شود این می‌گوید واجب است آن می‌گوید که حرام است متعبد به هر دو باش، این که نمی‌شود به احدهما دون دیگری بخواهد متعبد کند ما را، این هم که ترجیح بلامرجح است به یکی لاعلی التعیین بخواهد آن هم وجود خارجی ندارد پس ادله‌ی حجیت هم نمی‌تواند متعارضین را بگیرد، در اختلاف نسخ هم همین‌جور است این شبهه در اختلاف نسخ هم می‌آید پس بنابراین صدور اشکال دارد. این از ناحیه‌ی صدور. از ناحیه‌ی تطبیق ادله‌ی حجیت ظهور هم همین اشکال پیش می‌آید، این که نص نیست قطع نیست ظهور است ادله‌ی حجیت می‌خواهد بر کدام تطبیق بشود هم بر آن ظهور، هم بر این ظهور، یعنی هم بر آن جمله و ظهور آن جمله هم ظهور این جمله،  علم به خلاف داریم که هر دو این چنین نیست حجت نیست صادر نشده نمی‌شود هر دو را متعبد کند به هر دو ظهور را، به احدهما دون دیگری هم که ترجیح بلامرجح است که این را هم نداریم. این شبهه‌ی مهمی است که در اختلاف نسخ وجود دارد و حلّ آن هم آسان نیست که این را چجور می‌شود حلش کرد بعضی‌ها می‌گویند این چشم‌بندی است که شما می‌گویید جواب ندارند ولی می‌گویند چشم‌بندی است که  این چه چشم‌بندی‌ است؟ شما آن‌جا قبول می‌کنید در متعارضین به این بیان را، اما در این‌جا که می‌آید می‌گویید این چشم‌بندی است  این‌جا با آن‌جا هیچ فرقی نمی‌کند یک راه حلی باید برای آن پیدا کرد که این آیا راه حلی دارد یا ندارد پارسال این را تفصیلاً بحث کردیم و یک راه حلی است در آخر کار عرض کردیم.

به خدمت شما عرض شود آن راه حلی که حالا اشاره به آن راه حل بکنیم این است که آن کسی که نسخه‌ی مثلاً در بحث ما، آن کسی که فیتّعظ نقل می‌کند... فرض این است که این‌ها ثقات هستند دیگر، این دو تا شهادت می‌دهد می‌گوید امام علیه السلام این را فرمود غیر این نفرمود، این شهادت را هم می‌دهد دیگر، در ضمن این شهادت را می‌دهد که امام فرمود فیتّعظ، غیر این نفرمود غیر این هر چی جمله‌های دیگر شما احتمال بدهید می‌گوید نبوده حتی فیستیقظ هم می‌گوید نبود متیقّظ هم می‌گوید نبود پس غیر خودش را نفی می‌کند آن کسی که دارد می‌گوید متیقّظ فرمود آن هم غیر خودش را نفی می‌کند یعنی فیتّعظ را نفی می‌کند فیستیقظ را هم نفی می‌کند آن که فیستیقظ می‌گوید باز غیر خودش را نفی می‌کند؛ متّعظ را نفی می‌کند فیتّعظ را هم نفی می‌کند. این سه تا نسخه در خودشان با هم اختلاف دارند اما در یک چیز همه‌ی آن‌ها اتحاد دارند یعنی همه‌ی آن‌ها می‌گویند فیَعصم نفرموده، مؤمنٌ یعصم نفرموده مؤمنٌ یعصم با صاد یا با ث نفرموده عبارت دیگر نفرموده، آن عبارت‌هایی که غیر از این سه تا هست اتفاق دارد پس این‌ها همه‌شان دارند غیر از بقیه‌ی جمله‌ها، بقیه‌ی الفاظ غیر این سه تا را نفی می‌کنند، در نسبت به خودشان با هم تعارض دارند. آن می‌گوید یستیقظ نگفت یتّعظ نگفت آن می‌گوید نه متیقّظ نگفت آن یکی را نگفت این سه تا نسبت به همدیگر درگیری دارند اما این که غیر این‌ها نگفت همه اتفاق دارند  این را شما ضم بکن این مدلول التزامی است این سه خبر را این سه نقل را ضم بکنید به این که بالاخره می‌دانیم یک چیزی از امام این‌جا صادر شده، هیچ چیزی غیر این‌ها صادر نشده؛ این از یک طرف، این‌ها یعنی نفی می‌کنند از آن طرف یک چیزی این‌جا از امام صادر شده قهراً نتیجه‌ی آن چه می‌شود؟ نتیجه‌ می‌َشود که ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یا امام فرموده یستیقظ، یا فرموده متیقّظ یا فرموده...

ادله‌ی حجیت می‌گوید تو متعبد هستی به این که از هر لفظ دیگری، هر جمله‌ی دیگری... آن‌ها را نفرموده امام، نبوده این‌جا، چون این‌ها دارند این شهادت را می‌دهند دیگر، می‌گوید چیز دیگری نفرموده، آن‌ها نفی شدند در کنار این‌که این دارد می‌گوید این را گفت این می‌گوید این را گفت،  هیچ چیز از آن‌ها نیست، از آن طرف هم آدم اطمینان پیدا می‌کند که بالاخره یکی از این‌ها هست پس بنابراین معلوم می‌شود آن‌چه که صَدر من الامام یا این است یا این است یا این است. حالا این‌ها اگر مضمون‌شان واحد است  چه عیبی دارد؟ مثل این که من علم اجمالی دارم یا حجت اجمالی دارم که یکی از این‌ها صادر شده از امام، اما اگر مدلول‌شان با هم اختلاف داشته باشد آن‌جا بله باید به قدر متیقن اخذ بکنند به ما به الامتیازات‌شان دیگر نمی‌توانند اخذ بکنند. این حاصل عرضی بود که پارسال کردیم با سد و ثقورها و ان قلت و قلت‌هایی که برای تثبیت مطلب داشتیم، مراجعه می‌فرمایید به بحث‌هایی که در گذشته روی سایت هست آن‌جا مراجعه بفرمایید.

حالا این‌جا پس بنابراین از نظر صدوری ممکن است ما این‌جوری مسئله را حل بکنیم و اما از نظر دلالی این‌جا برای ما مشکل ایجاد می‌کند. چرا؟ برای این‌ که اگر باشد فیتّعظ، استدلال تمام است اما اگر باشد مؤمنٌ متیقّظٌ، إنّما یؤمر به مؤمنی که متیقّظ است متیقظ است یعنی چی؟ یعنی بیدار است آگاه است حرف‌شنوی ممکن است داشته باشد آدم‌های بیدار و آگاه رجاء این‌ که حرف در ایشان تأثیر بکند دارند، این باشد دلالت نمی‌کند بر این که تأثیر شرط است یا علم به تأثیر شرط است همین که متیقّظ باشد که رجاء برای انسان درست می‌کند، امید درست می‌کند کفایت می‌کند و مؤیّد این که متیقظ هم باشد و معنای حدیث هم این باشد نقل جعفریات است «باسناده عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ جَاهِلٌ فَیُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ یُرْتَجَى وَ أَمَّا صَاحِبُ سَیْفٍ أَوْ سَوْطٍ فَلَا» عین همان‌ها است دیگر، منتها ببینید به جای مؤمنٌ فیتّعظ، فرموده مؤمّلٌ یرتجی، یک آدمی که مورد عمل است امید است و رجاء درباره‌ی آن این است که می‌پذیرد آن متیقظ هم همین است مؤمّلٌ یرتجی. پس بنابراین فیستیقظ هم اگر باشد باز یعنی همین، که با این گفته‌ی ما بیدار می‌شود ممکن است در او اثر بگذارد، این‌جور نیست که فیتّعظ حتماً اتّعاظ بجوید که او دارد می‌گوید. بنابراین این نسخه مردد است بین مایصحّ الاستدلال به برای اشتراط به تأثیر که آن فیتّعظ باشد و ما لایصحّ الاستدلال به که یستیقظ و متیقّظ باشد.

پس بنابراین امر دائر است بین این سه تا است. آیا از این اشکال مَخلصی وجود دارد یا ندارد؟ قد یُقال که نه مَخلص وجود دارد و آن این است که همانطور که قبلاً بارها گفتیم عده‌ای از اعاظم مثل شیخٌ الاستاد قاروبی قدس سره که اول بار ما از ایشان شنیدیم بعد در کلمات محقق خویی هم دیدیم بعد شهید صدر هم قدس سره در کلماتش هست این آقایان می‌فرمایند عند اختلاف النُسخ ملجأ ما نقل وسائل است هر چی وسائل نقل کرده ما در اختلاف نُسخ آن را مبنا قرار می‌دهیم چرا؟ گفتند برای این که این کتبی که دست ما هست این‌ها تواتر اجمالی دارد اما بکلّ لفظٍ لفظٍ و کلّ کلمةٌ کلمةٍ تواتر ندارد، اصل این که این مجموعه ساخته و پرداخته نیست این مسلّم است حالا یک جاهایی از آن ممکن است سهو و نسیانی از ناسخین رخ داده باشد اما صاحب وسائل طریق معنعن دارد در خاتمه‌ی وسائل طُرق خودش را ذکر کرده است می‌گوید فلانی است فلانی است فلانی است تا می‌رسد به کلینی تا می‌رسد به صدوق، تا می‌رسد به شیخ طوسی. پس روایت را به طریف مُعنعن دارد نقل می‌کند هر جور وسائل نقل کرده که وسائل فیتّعظ نقل کرده، بنابراین ما نقل‌های دیگر فقط مجرد احتمالٍ، حجتی بر آن نداریم اما نقل صاحب وسائل مجرد احتمالٍ نیست طریق معنعن ثابت دارد.

طرق دیگر را شما چکار می‌کنید؟ شما فیض را مثلاً، فیض هم طریق معنعن دارد  آن که از وافی هم نقل می‌شود فیتّعظ، پس این‌هایی که طریق معنعن دارند مثل صاحب وسائل، که فلذا است حفظ کتاب وسائل الشیعه واجب است به خاطر این ویژگی و خصوصیتی که دارد، حفظ وافی واجب است الی أن یَظهر الحجة سلام الله علیه، برای این که این‌ها طریق معنعن دارند، دارند برای ما نقل می‌کنند و این مزیتی است که در جامع الاحادیث شیعه وجود ندارد این همان کتاب‌هایی که در بازار بوده از آن نقل دارند می‌کنند ما یک سه سالی هم رفتیم جامع الاحادیث، همین کتاب‌هایی بود که در بازار است همین طریق معنعن که کتاب خاصی وجود نداشت. اما صاحب وسائل دارد می‌گوید نه من این هر کتابی را سندش را تا صاحب آن کتاب نقل کردم پس این بزرگان مثل محقق خویی، مثل شهید صدر، مثل شیخنا الاستاد قدس سرّهم در تمام مواردی که اختلاف نُسخ می‌َشد می‌گفت مرجع ما این است هر چی او نقل کرده است.

و  الان وسائل را چه کسی تحقیق کرده؟ مرحوم آقای ربانی شیرازی تا جلد شانزدهم آن تحقیق کرده که فی غایة الوثاقة و الامانة بود و با خود کتب مرحوم (بخشی از آن) صاحب وسائل که خدمت علامه‌ی طباطبایی بخشی از وسائل الشیعه به خط خودِ مرحوم صاحب وسائل پهلوی علامه‌ی طباطبایی بود یا پهلوی آقای حجت بود که به ارث هم رسیده بود به خانواده‌ی مرحوم حائری که بعد این‌ها بردند به آستان قدس دادند. علامه‌ی طباطبایی خودش با این مقابله کرده بود این‌جور دقت کردند هر چاپخانه‌ای هرجا چاپ بکند کتب حدیث را که نمی‌َشود به آن استناد کرد باید آن کسی که چاپ کرده فلذا این نرم افزارها، الان که تایپ می‌َشود چون اسکن نیست تایپ می‌َشود این‌ها برای فتوا دادن نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

اگر علم به این خصوصیات که حالا می‌گویند چند تا چی می‌کنند و روی هم، این باعث اطمینان بشود که سهو و نسیانی نبوده، اما همین‌جوری نمی‌شود گفت خب تایپ کرده ممکن است خطا کرده باشد باید برای این که فتوا می‌خواهد بدهد حجت داشته باشد که این سند این متن همانی است که امام صادق سلم الله علیه فرموده است یا علم یا علمی به این باید داشته باشد، فلذا این مهم است که این کتب حدیث که می‌خواهد مستند ما واقع بشود چه کسی چاپ کرده، چه کسی محقق آن بوده چگونه این‌ها مورد دقت و غلط‌گیری و امثال این‌ها واقع شده.

این فرمایشی است که این بزرگواران فرمودند اما همانطور که بارها عرض کردیم این طُرقی که صاحب وسائل در پایان وسائل آورده در خاتمه، این‌ها طریق به نسخه‌ی خاص خارجیِ ویژه معلوم نیست باشد بلکه مسلّم مقداری از آن نیست حالا ممکن است یک جاهایی هم باشد، بلکه این‌ها طریق به اصل کتاب است اما مصداق را ایشان از قرائن و شواهد و جاهای دیگر، مثل این که مثلاً بنده هم الان طریق دارم به کتاب کافی، اما نه این‌که یک کتاب کافی خاصی همین طور معنعن ما اجازه داشته باشیم، یک کتاب کافی،  همین کتاب‌های کافی‌ای که هست به همین‌ها مراجعه می‌کنیم صاحب وسائل هم این طرقش این‌چنینی است. شاهد بر این مسئله این است یکی از شواهد این است که یکی از مشایخ اجازه‌ی صاحب وسائل مرحوم مجلسی است که این مجلسی به ایشان اجازه داده ایشان به مجلسی اجازه داده است این‌ها معاصر بودند. ما می‌بینیم گاهی بین نقل وسائل و نقل بحار که برای مجلسی تفاوت است  اگر آن به او خبر داده که دیگر نباید نقلش با این اختلاف داشته باشد اگر مرحوم صاحب وسائل از طریق مجلسی این روایت به دستش رسیده باشد یعنی مرحوم مجلسی گفته این‌جا این کلمه این‌جوری بود از مشایخش، آن از آن، آن از آن تا خودِ کلینی، پس چرا دیگر اختلاف دارد نقل صاحب وسائل با نقل مرحوم مجلسی. این معلوم است که نه این اجازه‌ها به کبراهای کلی بوده یعنی به اصل کتاب، مصداق آن  خودت برو از شواهد و قرائن بفهم که چی هست پس بنابراین این راه حل نمی‌تواند راه حل باشد.

پس بنابراین این راه را بخواهیم به آن استناد کنیم برای این که متعیّن بکنیم که نسخه‌ چه‌جور بوده است مبنی بر این است و این مبنا هم محل اشکال و کلام است.

این یک راه، راه دوم:

راه دوم این است که این نقل فیتّعظ، در اثر تکررش در منابع مختلف و نسخ مختلف، مورد اطمینان می‌شود و نقل صاحب جواهر متفرّد است، صاحب جواهر در نقلش متفرد است، متیقّظٌ، البته الان باید یک مقداری تتبّع بیشتری بشود مثلاً این تهذیب‌های رحلی بزرگ که محشاّ هم هست حالا جلد اولش توی منزل بود که من نگاه کردم این کتاب امر به معروف در جلد اول نبود این‌ها را هم باید مراجعه کرد اما حالا اگر ما مراجعه کردیم دیدیم که نه صاحب جواهر است که دارد متیقظ نقل می‌فرماید متفرد در نقل است یا مستیقظ فقط نقل فقه الرضا است آن هم این نسخه‌ای است که حالا به دست ما است که خودِت آن‌جا هم دارد در یک نسخه‌ای هم فیتّعظ است در خودِ فقه الرضا نقل کرده که نسخه‌ای که اسمش را گذاشته نسخه‌ی ضاد فیتّعظ است، اما شما معمول کافی‌ها را که نگاه می‌کنید تهذیب‌ها را که نگاه می‌کنید خصال را که نگاه می‌کنید هدایه را که نگاه می‌کنید، این تحف العقول را که نگاه می‌کنید این‌ها می‌بینید که همه متفق هستند بر نقل فیتّعظ، نقل صاحب جواهر قدس سره یک نقل متفردی است، نقل فقه الرضا متفرد است و محتمل هم هست نسخه‌ی آن این نباشد آن نسخه‌ی فیتّعظ باشد. آیا در این‌جا برای انسان اطمینان پیدا نمی‌شود که آن نسخه، آن که صحیح است نسخه‌ی فیتّعظ است؟

بنابراین اگر کسی با توجه به این تکرّر و نسخه‌های مختلف ببیند فیتّعظ است او فقط یک صاحب جواهر است که این‌جوری نقل کرده و ما در کتاب دیگری و جای دیگری ندیدیم که متیقّظ کسی نقل کرده باشد، بنابراین احتمال قوی دارد که در ذهن شریف صاحب جواهر، و از حافظه‌اش استفاده کرده این‌جا و متیقّظ فرموده، همان‌طور که شیخ یک روایتی هست شیخ اعظم قدس سره، روایت کاهلی، ایشان در کتاب طهارت نقل می‌فرماید که اصلاً با منبع سازگار نیست آن‌جا توجیهی که شده همین است که شیخ قدس سره آن‌جا تکیه بر حافظه‌ی شریفش فرموده جزم داشته البته، اما تکیه بر حافظه فرموده این‌هایی که خوش‌حافظه هستند و مراجعه هم نمی‌کنند گاهی یک چنین مسائلی برایشان پیش می‌آید، آیت‌الله زنجانی ظاهراً از نفیسی نقل می‌کرد صاحب همین لغت که آن گفته بود من از بس آن چیزها را دیدم که اختلاف، مشکل می‌شود در هنگام نقل، اگر سوره‌ی قل هو الله را هم بخواهم بنویسم قرآن را باز می‌کنم از روی آن می‌نویسم. با این‌که این قل هو الله را هر روز آدم می‌خواند اما اگر بخواهم بنویسم قرآن را باز می‌کنم از روی آن می‌نویسم اتّکای به حافظه مخصوصاً وقتی کار وسیع باشد و زیاد باشد این اشتباهات ممکن است در آن بشود.

حالا شما البته من تقاضا می‌کنم از آقایان که حتماً این را یک بررسی بفرمایند چون این خیلی مهم است که این حالا متیقّظ می‌شود یا نه؟ چون نسخه‌های دیگر تهذیب را مراجعه بفرمایید که، حالا ما داریم می‌گوییم ایشان متفرد است احتمالاً اگر متفرد باشد داریم این حرف را می‌زنیم یک قدری تتبع می‌خواهد که واقعاً ایشان متفرد است یا نه؟ واقعاً یک منبعی دارد صاحب جواهر. ممکن است تهذیبی که پیش ایشان بوده متیقّظ بوده این را یک بررسیِ خوبی می‌خواهد.

و اما اشکال بعدی؛ اشکال بعدی هم که باز هم به دلالت برمی‌گردد مشکل دلالی ایجاد می‌کند هم مشکل صدوری ممکن کسی بگوید ایجاد می‌کند این است که می‌فرماید که مؤمنٌ فیتّعظ، مؤمن، موضوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر را دارد مؤمن قرار می‌دهد این خلاف آن چیزی است که کالضروری لعلّ هست، نه لازم نیست مؤمن باشد، شیعه‌ی اثنی عشری باشد اگر یک مخالفی هم می‌بینیم که نماز نمی‌خواند باید به او بگوییم صلِّ، یک مخالفی هم یک کار حرامی می‌کند باید نهی‌اش کنیم. حالا کفار ممکن است بگوییم مکلف به فروع نیستند آن‌جا امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست  مؤمن چرا؟ این حدیث کأنّ بر خلاف ما هو کالضروری أو المجمعٌ علیه دارد مطلب می‌گوید. پس بنابراین اشکال صدوری پیدا می‌کند که یک مضمونی را دارد که نمی‌شود این مضمون را قبول کرد و إن قلت که نه این مؤمن شاید معنای آن مسلم باشد، چون مؤمن در کلمات فقهاء و لسان ائمه علیهم السلام معانی مختلفی دارد. گاهی مؤمن در مقابل فاسق است؛ مؤمنٌ أی لیس بفاسقٍ، مثلاً «عن علیٍ علیه السلام ثَلَاثَةٌ لَا یَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَة» سه گروه هستند که از سه گروه دیگر مورد انصاف قرار نمی‌گیرند «شَرِیفٌ مِنْ وَضِیعٍ» آدم‌های با شرافت از آدم‌های دون مایه «وَ حَلِیمٌ مِنْ سَفِیهٍ وَ مؤمنٌ مِنْ فَاجِرٍ» این نقطه‌ی مقابلش، فاجر یعنی فاسق، یا در عبارت ناصریات، سید مرتضی فرموده که «الذی یذهب الیه اصحابنا أنّ احداً لایستحقُّ الشفعة بالجوار» با همسایگی تنها حق شفعه پدیدار نمی‌شود چون همسایه است من مؤمنٍ و لا فاسقٍ، مؤمن را در مقابل فاسق قرار داده است «و إنّما یستحقّها بالمخالطه»،  این یک اصطلاح.

اصطلاح دوم؛ مؤمن در مقابل کافر، که این مؤمنی که در مقابل کافر قرار می‌گیرد پس این مؤمن مرادف است با مسلم است. مثلاً در کتاب ارث می‌گویند «فإن مات مؤمنٌ و له وارثٌ کافر لم یرثهُ»، یا می‌گویند «لا یقتلُ مؤمنٌ بکافرٍ»، این مؤمن در مقابل کافر است یعنی مسلمان در مقابل کافر، یک مسلمانی یک کافری را بکشد قصاص نمی‌شود در مقابل او، این مؤمن در مقابل کافر است. تارةً مؤمن در مقابل مخالف است یعنی اهل تسنن، مثلاً در زکات فطره «هل یجوز اعطاءها غیر مؤمنٍ؟ فکتب الیه علیه السلام علیک أن تُخرج من نفسک صاعاً بصاعٍ النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عن عیالک إیضاً و لا ینبغی أن تعطیَ زکاتک الاّ مؤمناً». این مؤمن یعنی در مقابل مخالف و سنی، یعنی به شیعه بده، پس این هم یک اصطلاح است که مؤمن به معنای اثنی عشری.

گاهی هم مؤمن در مقابل منافق استعمال می‌شود «عن علی علیه السلام إنّ فی ما عهد إلیّ رسول الله صلّى اللَّه علیه و آله: لا یحبّک إلّا مؤمن و لا یبغضک إلّا منافق». بنابراین کلمه‌ی مؤمن در اصطلاحات روایات، مصطلحات مختلفی دارد حالا این‌جا فرموده «إِنَّمَا یُؤْمَرُ ... مُؤْمِنٌ‏ فَیَتَّعِظ» این مؤمنٌ کدام است؟ اگر بخواهیم بگوییم این مؤمن در مقابل کافر است  خوب است یعنی کافر نه، ولی مؤمن باشد مسلمان باشد اما اگر بگوییم که در مقابل، نمی‌توانیم هم بگوییم که در مقابل فاجر است چون ما به فاجرها باید امر و نهی کنیم نه به مؤمنی که گناه نمی‌کند، در مقابل منافق هم که این‌جا معلوم است معنی ندارد بخواهیم بگوییم.

امام قدس سره و محقق خویی قدس سره در بحث غیبت قائل هستند که به این که این کلمه‌ی مؤمن که در روایات هست و در روایات غیبت هم هست در همه‌ی روایات، از این مؤمن نقطه‌ی مخالف مقصود است یعنی سنی نباشد، ادله‌ای هم که گفته غیبت مؤمن حرام است یعنی غیبت شیعه‌ی اثنی عشری، البته نه این‌که شیعه‌ی اثنی عشری، می‌فرمایند مؤمن یعنی کسی که اعتقاد صحیحی دارد تا زمان خودش، تا آن زمانی که او می‌زیسته اعتقادش صحیح باشد، امروز اعتقاد صحیح غیر اثنی عشری نیست پس مصداق آن این می‌شود، آن اول اسلام مثلاً که هنوز روشن نشده بوده مسئله‌ی امامت لعلّ روشن نشده بوده نه مبدأ و معاد و نبوت، امامت را نمی‌دانست مؤمن بود، مؤمن یعنی آن کسی که یعتقد بالحق، بالعقاید الحقه تا زمان خودش آن‌چه که عقاید حقه روشن شده، الان در روزگار ما دیگر بعد از این که ائمه‌ی اثنی عشر روشن شده این جزو عقاید حقه است، کسی این را قبول نداشته باشد مؤمن نیست.

 طبق این استظهار پس این روایت می‌گوید «إِنَّمَا یُؤْمَرُ ... مُؤْمِنٌ‏ فَیَتَّعِظ» این اشکال می‌شود که آیا این با آن ادله، با این مسلّمیت سازگار است یا نه؟ این مضمون را می‌شود قبول کرد صادر شده؟ این یک مشکلی است که این‌جا وجود دارد حالا دیگر وقت گذشته انشاالله دنباله‌ی مطلب فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان

120/907/د