vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه ، یازدهم آبان ماه 1395 در جلسه  123 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی ادامه اقوال و اشکالات موجود در شرطیت به نحو شرط متاخر برای تاثیر امر به معروف پرداختند.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه بود برای اشتراط به خود «تأثیر». گفتیم سه مقطع از این روایت به حسب ادعای مستدلین دلالت می‌کند، و کلام در مقطع اخیر بود؛ که «و هو مع ذلک یقبل منه». چهار مناقشه را ذکرکردیم.

اشکال پنجم: مخالفت با کتاب

مناقشه‌ی پنجم این است که اگر جایی که تأثیر نباشد، واجب نباشد، مخالف کتاب است؛ همان آیه‌ی 164 سوره‌ی «اعراف» و دو آیه‌ی بعدش، به همان تقریبات ماضیه که گذشت.

پاسخ: دلالت آیات

اگر کسی دلالت آن آیات را بپذیرد، این اشکال تمام است؛ چون از شرایط حجیت خبر این است که مخالف کتاب یا سنت قطعیه نباشد. ولی ما چون گفتیم: «این آیات دلالت بر مدعانمی‌کند»، پس این اشکال وارد نیست.

اشکال ششم: اختصاص به مرتبه‌ی لسانی

اشکال ششم این است که بعضی از قائلین به این شرط (شیخ نوری حاتم[1] در کتاب «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی فقه أهل البیت») در پاسخ از این روایت اینطور گفته‌اند که اگر هم این روایت دلات بر اشتراط به «تأثیر» کند، فقط مرتبه‌ی ادنی که امربه‌معروف لسانی است را می‌گوید. اما این که «اگر تأثیری در مرتبه‌ی امربه‌معروف لسانی و قولی نبود، آیا تکلیف به طور کلی از بین می‌رود؟ یا این که منتقل می‌شویم به ید و سلاح و مراتب بعدی و در آن مراتب، دیگر «تأثیر» شرط نیست؟»، این روایت در این باره ساکت است. بنابراین نمی‌توانیم از این روایت استکشاف بکنیم که وجوب امربه‌معروف در تمام مراتبش مشروط است به خود «تأثیر»، بلکه فقط مرتبه‌ی اولی که لسانی است مشروط است به «تأثیر». لابد ایشان مرتبه‌ی «قلب» را از امربه‌معروف خارج می‌داند. چرا این حرف را می‌زنید که مختص به آن مرتبه است و این شرط را برای مراتب بعدی اثبات نمی‌کند؟ چون گفت: «کلمة عدلٍ عند امام جائر»، پس صحبت از «کلمه» و «لسان» است، ید و سلاح را نگفت. فرموده: «الظاهر من الحدیث، أنّ مرتبة الأمر و النهی الکلامی بقرینة قوله کلمة عدل للسلطان تسقط إذا ‌لم‌یَقبل منه. و الحدیث ساکت عن وظیفة المکلف بعد ذلک و «هل أنّه یجب إلی مرتبة الید و السلاح؟ أم یسقط الوجوب کلیا؟». و بناءً علی الأول» که فقط مال مرتبة اولی باشد و وجوب کلاً ساقط نشود، «یکون الساقط مرتبةَ أدنی من مراتب الأمر و النهی و هی مرتبة الأمر و النهی الکلامی لا أصلُ الوجوب. فلایکون دلیلاً علی دعوی اختصاص الوجوب باحتمال التأثیر.».

پاسخ: اولویت

فرض کنیم می‌گوید: مرتبه‌ی پایین باید تأثیر داشته باشد، آیا مراتب بالاتر به طریق اولویت اثبات نمی‌شود؟! برای «گفتن» شرط «تأثیر» هست، آیا برای ضرب و یا حتی برای قطع عضو آیا نیاز به شرط «تأثیر» نداریم؟! بنابراین درست است که حضرت فرموده: «کلمة عدلٍ»، اما روشن است که وقتی این مشروط شد، بقیه‌ی مراتب هم مشروط می‌شود.

اشکال هفتم: دو احتمال در «ما معناه»

این قسمت را دوباره می‌خوانم: «قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»[2] .

تقریب اشکال

سؤال این است که: این «ما معناه؟» مربوط به کجاست؟

احتمال اول: تتمه‌ی سؤال

یک احتمال این است که تتمه‌ی سؤال است؛ سؤال شده که: این حدیث، چه معنایی دارد؟

احتمال دوم: مفعول «یقول»

احتمال دوم این است که مفعول «یقول» باشد؛ یقول در حالی که آن سؤال از او شد، چیزی را یقولُ که معنایش این است. یعنی من عین حرف‌های حضرت را نقل نمی‌کنم نتیجه‌ی حرف‌های حضرت را دارم نقل می‌کنم. مؤید احتمال دوم دو چیز است:

قرینه‌ی اول: ارتباط بین پاسخ حضرت با سؤال

اگر تتمه‌ی سؤال باشد، ارتباط بین جواب حضرت با این سؤال واضح نیست؛ آیا حضرت معنای کلام پیامبر را توضیح دادند؟ یا شیوه‌ی اجرا و شرایط آن را بیان کردند؟ افضلیت جهاد، به این است که به این شیوه عمل کند. نه این که معنای افضلیت جهاد این است. پس اگر سؤال این بوده که: «ما معناه؟»، حضرت درواقع سؤال را جواب نداده‌اند! «ما معناه» یعنی پشتوانه‌ی عقلی‌اش چیست؟ این که معنا ندارد؛ کسی از پشتوانه‌ی عقلی کلام پیامبر سؤال نمی‌کند.

قرینه‌ی دوم: اجمالی در کلام پیامبر نیست

و قرینه‌ی دوم هم این است که این کلام پیغمبر که «افضل الجهاد، کلمة عدل عند امام جائر.»، اجمالی در آن نیست که سائل سؤال کند: «ما معناه». اما اگر به نحو دوم معناکنیم، این ابهام‌ها رفع می‌شود؛ و حضرت جوابی دادند که نتیجه‌ی جواب حضرت این است که دارم می‌گویم.

نتیجه‌ی ترجیح احتمال دوم: عدم امکان استناد به این قسمت از روایت

پس این «یقبل منه» کلام راوی است و برای ما حجت نیست؛ استنباط خودش است.

پس اگر مفعول «یقول» باشد، استنباط این شخص است. و اگر هم مردد شد بین این که تتمه‌ی سؤال باشد با این که مفعول «یقول» باشد، چون مردد است بین ما یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به، نمی‌توان به آن استدلال کرد.

پاسخ اول: ظهور «قال» در این که کلام امام است

راوی گفته: «یَقُولُ ... مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى...»؛ راوی اگر نمی‌خواست عین حرف را نقل کند، نباید می‌گفت: «قال». «قال» ظهور دارد در این که دارد حرف حضرت را برای ما نقل می‌کند. چون در نقل «خصال» هم این «قال» هست، پس یک جواب این است که عین مطلب و مفهوم قول حضرت را دارد برای ما نقل می‌کند نه استنباط خودش را.

پس آن «ما معناه؟» را چه کنیم؟ فوقش این است که نتوانیم این شبهه را جواب بدهیم، شاید راوی تعبیر خوبی به کار نبرده‌است. شاید مثل عمار ساباطی بوده که عرب نبوده؛ که اگرچه ثقه است ولی روایاتش تشویش دارد. از ادامه‌ی روایت می‌فهمیم که منظورش از «ما معناه؟» کیفیت و شرایطش بوده‌است.

پاسخ دوم: نقل به معنا

جواب دوم این است که در مقصود راوی از این کلام «ما معناه» دو احتمال هست:

احتمال اول: مقصود راوی این است که الفاظ کلام حضرت این نیست، ولی مفاد و معنایش این است؛ یعنی می‌خواسته بگوید: نقل به معنا کرده، نه نقل الفاظ. و نقل به معنا هم اشکالی ندارد.

احتمال دوم: مقصود راوی این بوده که امام الفاظی فرموده که ولو الفاظش را یادم نیست، ولی مفادش این بود.

خلاصه اگر این «ما معناه» برای ما اشکال داشته باشد، نص یا لااقل اظهر است در این که بالاخره حرف امام را دارد نقل می‌کند. نه این که یک حرف استنباطی باشد.

اشکال هشتم: اجمال ضمیر در «یقبل منه»

این جمله‌ای که به آن استدلال می‌شود که: «و هو مع ذلک یقبل منه»، اجمال دارد؛ مردد است:

احتمال دارد: ضمیر «هو»ی بارز و «هو» برگردد به امام جائر؛ یعنی بعد از معرفتش نسبت به دین حق؛ یعنی کافر نیست. در این صورت، استدلال تمام است.

و احتمال هم هست که به «آمر» برگردد؛ که علاوه بر ین که معرفت داشته باشد، آدمی است که از او حرف قبول می‌شود.

پس امر حدیث دائر می‌شود بین مفادی که یصح الاستدلال به و ما لایصح الاستدلال به، بنابراین بالاجمال یسقط عن الاستدلال به؛ چون مردد است.

پاسخ: ظهور دارد در «امام جائر»

قبلاً که این روایت را در بحث «علم» بررسی کردیم، گفتیم: «بعد معرفته» یعنی بعد از معرفت امام جائر؛ یعنی لازم نیست سلطان کافر را امربه‌معروف کنید. و گفتیم که البته احتمال هم دارد که به «آمر» برگردد و اشاره به شرطیت «علم» باشد. آنجا گفتیم که شاید کفه‌ی این که به امام جائر برگردد اولی باشد، پس نمی‌توانیم به این فقره برای اشتراط به «علم» استدلال کنیم. اگر طبق مشی آنجا مشی کنیم، باید این روایت را به خاطر «اجمال» ردکنیم.

اگر مثل دیروز بخواهیم مشی کنیم، باید بگوییم: ظاهر «هو یقبل منه» به دو قرینه، یکی این که ظاهر این است که این ضمائر برمی‌گردد به امام جائر، این «یقبل» هم همینجور است، و دو این که بخواهیم بگوییم: «شرط وجوب امربه‌معروف، این است که این آمر، آدمی باشد که وجاهت اجتماعی دارد و یُقبل منه.»، این بر خلاف ارتکاز و بر خلاف آن چیزی است که مسلّم است که امربه‌معروف یک وظیفه‌ی همگانی است، نه این که فقط وظیفه‌ی کسانی است که چنین وجاهت اجتماعی‌ای دارند که نوعاً از آنها می‌پذیرند، ولو در یک جایی از آنها نپذیرند؛ مثل امارات که ممکن است در یک مورد خاص برای کسی ظن هم نیاورند، ولی چون نوعاً ظن می‌آورند حجت شده‌اند؛ اینجا هم «یقبل منه» به این است که نوعاً از او قبول کنند، اگرچه در بعضی موارد هم از او قبول نکنند.

پس اگر مثل دیروز باشد، استظهارمی‌کنیم و اینطور جواب می‌دهیم. اما اگر کسی حرف‌های دیروز ما را نپذیرد، این اشکال به این شکل قابل طرح است برای این که این روایت قابل استدلال نیست.

اشکال نهم: قلیل‌الفایده‌شدن امربه‌معروف

آخرین اشکالی که فعلاً مطرح می‌شود، این است که این شخص، درحقیقت معنایش قلیل‌الفایده شدن مسأله‌ی امربه‌معروف است؛ چون اگر خود «تأثیر» شرط وجوب باشد، قلّ ما یتّفق که انسان احرازکند که تأثیر دارد. انسان معمولاً مظنّه دارد. یک مواردی هست که انسان طرف را می‌شناسد و می‌داند که اگر بگوید، تأثیر دارد. ولی در معمول موارد، انسان علم ندارد.

و کیف یجتمع که شارع از طرفی کتاباً و سنّتاً این همه اهتمام راجع به امربه‌معروف داشته باشد و بفرماید: «بها تقام الفرائض»، ولی از این طرف امربه‌معروف را مشروط به شرطی کند که معمولاً لایتفق احراز شرط و لذا برائت جاری می‌شود؟! پس توجه به اهتمام شارع مِن ناحیةٍ، و از آن طرف فوائدی که مترتب بر امربه‌معروف کرده، اینها باعث می‌شود که این روایت که ظاهر بدوی‌اش ای است که خود «تأثیر» شرط است، با حکمت جعل سازگار نباشد.

شبیه همان جایی که مرحوم امام و دیگران می‌فرمایند: ادله‌ی حیَل ربا با مفسده‌های زیادی که درباره‌ی ربا آمده، سازگار نیست. اینجا هم از طرفی بگوید: «زیربنای همه‌ی فرائض است»، و از طرف دیگر شرطی برایش بگذارد که کم اتفاق بیفتد احرازبشود، با حکمت جعل سازگار نیست.

پس شرایط حجیت در این خبر تمام نیست؛ چون حجیت خبر واحد مشروط است به این که اطمینان به خلاف یا حتی ظن به خلاف (طبق بعضی مسلک‌ها) نداشته باشیم. و یا باید بگوییم: اگر هم این روایت تمام است و حجت است، مقصودش طبق همان شناختی که از شرع داریم، بگوییم: قرینه می‌شود که این روایت، مظنه‌ی تأثیر را شرط کرده؛ یقبل منه به نحو «مظنّه». پس «یقبل منه» یعنی به حسب گمان‌تان اگر تأثیر داشت، واجب است بگویید.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در استدلال به روایت مسعدة بن صدقه بود برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر.

گفتیم سه مقطع از این روایت مبارکه دلالت می‌کند به حسب ادعای مستدلّین و فعلاً کلام در مقطع اخیر بود که «هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بِقَدْرِ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ وَ إِلَّا فَلا» گفتیم این استدلال مورد مناقشات عدیده است که باید بررسی بشود ظاهراً چهار مناقشه را ذکر کردیم.

مناقشه‌ی پنجم:

مناقشه‌ی پنجم این هست که این حدیث مخالف کتاب است، اگر مفاد این حدیث این است که باید تأثیر باشد تا وجوب باشد و جایی که تأثیر نیست وجوب نیست، این مخالف کتاب هست، کجای کتاب؟ همان آیه‌ی 164 و 165 و 166 سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف. به همان تقریبات ماضیه که گذشت.

خب اگر کسی دلالت آیات مبارکات سابقه را بپذیرد این اشکال خب هست که این مخالف می‌شود با کتاب خدا و هر خبری که مخالف کتاب خدا است اگر مخالفتش به نحو اطلاق و تقیید و عام و خاص نباشد موجب عدم حجیت خبر می‌شود، از شرایط حجیت خبر این است مخالف با کتاب و سنت قطعیه نباشد. ولکن چون تقدّم که گفتیم این آیات دلالت بر آن مدعا نمی‌کند بنابراین مخالفت این حدیث با کتاب خدا دیگر سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود.

اشکال ششم:

اشکال ششم این هست که بعضی از قائلین به این که مطلقاً امر به معروف و نهی از منکر واجب است ولو یقین به عدم تأثیر داشته باشیم در پاسخ از این روایت این‌جور گفتند: کتابی است به نام الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی فقه اهل البیت لشیخ نوری حاتم، نمی‌شناسم این مؤلف محترم را. ایشان این‌جور اشکال کردند؛ فرموده که این حدیث اگر دلالت هم بکند بر اشتراط، دلالت می‌کند بر اشتراط مرتبه‌ی ادنای از امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر و آن مرتبه‌ی امر و نهی لسانی است و قولی است، این مرتبه را دارد می‌گوید اما دلالت نمی‌کند که اگر حالا تأثیری در مرتبه‌ی امر به معروف و نهی از منکر لسانی و قولی نبود بعدش دیگر آیا تکلیف به طور کلی از بین می‌رود؟ یا این که نه، منتقل می‌شود به ید، منتقل می‌شود به سلاح، مراتب بعدی، پس بنابراین از این روایت نمی‌توانیم استکشاف بکنیم که وجوب امر به معروف و نهی از منکر به جمیع مراتبه مشروط است بلکه فقط مرتبه‌ی أولی که همان لسانی باشد که لابد ایشان مرتبه‌ی قلب را اصلاً خارج می‌داند از مراتب امر به معروف، می‌گوید آن که امر نیست. مراتب امر به معروف از لسان شروع می‌شود: قولی بعد یدی و بعد سلاحی، حالا به چه دلیل این حرف را می‌زنید که این برای آن مرتبه است؟ چون فرمود: « کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» از این روایت سئوال کرد دیگر، که این فرمایشی که جاء عن النبی(ص) که «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» صحبت از کلمه‌ی عدل است، کلمه سخن است، لسان است اما ید را که دیگر نگفته، مرتبه‌ی بعدش که دیگر سلاح باشد که نگفته. «الظاهر من الحدیث أنّ مرتبة الامر و النهی الکلامی بقرینة قوله کلمة عدلٍ لسلطان تسقط إذا لم یقبل منه و الحدیث ساکتٌ عن وظیفة المکلّف بعد ذلک و هل أنّه یجب أن ینتقل الی مرتبة الید و السلاح أم یسقط الوجوب کلیّاً» و بناءً علی الاول که فقط برای مرتبه‌ی أولی باشد و سقوط وجوب کلّیاً نباشد «یکون ساقط مرتبة أدنی من مراتب الامر و النهی و هی مرتبة الامر و النهی الکلامی لا اصل الوجوب فلا یکون دلیلاً علی دعوی اختصاص الوجوب باحتمال التأثیر» این فرمایش ایشان.

عرض می‌کنیم به این که فرض می‌کنیم مطلب همین است که ایشان می‌گویند یعنی مرتبه‌ی ادنی را دارد می‌گوید مشروط به تأثیر است. آیا اگر مرتبه‌ی ادنی مشروط به تأثیر شد اولویت عرفیه ندارد ک مرتبه‌های والاتر مشروط است؟ شارع می‌گوید حرف می‌خواهی بزنی باید تأثیر داشته باشد حالا بخواهی بزنی، ضرب و شتم کنی آن نمی‌خواهد تأثیر؟ حالا دیگر بالاتر، سلاح می‌خواهی به کار ببری قطع عضو بکنی یا بکشی، حالا بکشی که دیگر تأثیر برای آن معنا ندارد. خب اگر عقلاً نگوییم که اولویت عقلیه است اولویت عرفیه مسلّم است و دلالت می‌کند اگر شارع فرمود امر و نهی لسانی و کلامی مشروط است به تأثیر و قهراً‌ تا علم به تأثیر نداشته باشی برائت داری. آن وقت مراتب بعد را نمی‌گوید؟ بنابراین این اشکال درست است که گفته کلمة عدلٍ، آنچه که مورد سئوال است کلمة عدلٍ است اما روشن است که وقتی این مشروط شد بقیه‌ی مراتب هم به اولویت عرفیه مشروط می‌شوند. پس از این اشکال هم می‌توانیم به این وجه تخلّص بجوییم.

اشکال آخر:

اشکال بعد، خوب دقت بفرمایید اشکال بعد به حدیث، دو مرتبه من بخوانم حدیث را « قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ هَذَا أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلا» سئوال این است که این ما معناه مربوط به کجاست؟ یک احتمال این است که ما معناه تتمه‌ی سئوال است یعنی سُئلَ از این حدیث که ما معناه، سئوال شد که این حدیث چه معنایی دارد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این «ما معناه» مفعول یقول باشد که این‌جور می‌شود سمعتُ اباعبدالله علیه السلام یقول در حالی که آن سئوال از ایشان شد ما معناه، چیزی که معنا و مفاد و نتیجه‌اش این حرفی است که حالا می‌آید. یقولُ در جواب آن سئوال ما معناه، یعنی من عین حرف را نقل نمی‌کنم عین الفاظ حضرت را، آن‌چه که نتیجه‌ی کلام حضرت است و نتیجه‌ی فرمایش حضرت است دارم نقل می‌کنم برای شما.

خب این هم احتمال دوم و مؤید احتمال دوم، دو چیز است یکی این که اگر این تتمه‌ی سئوال باشد یعنی سُئلَ که ما معنای این حدیثی که از پیامبر نقل شده. اگر این باشد، خب ارتباط بین جواب حضرت و این سئوال واضح نیست آن می‌پرسد این کلام پیامبر معنایش چیست؟ حضرت در جواب بفرمایند که هذا علی أن یأمُره بعد معرفته، شرایط برایش ذکر می‌کنند، معنای کلام را سئوال کرده، این جواب چه‌ تفسیری است برای کلام پیامبر؟ نگفت که شرایطی دارد یا ندارد که حضرت شرایط را بگویند، ما معناه، این افضل بودن چه معنایی می‌دهد یا چی مقصود است برود پیش امام جائر چی بگوید؟ راجع به چه چیزی، راجع به اعمال شخصی‌اش بگوید نماز بخوان، روزه بگیر، این‌ها را بگوید؟ یا چون امام جائر هست و جور دارد می‌کند به مردم راجع به آن جور صحبت بکند و با او حرف بزند به ستم‌هایی که دارد به مردم روا می‌دارد چون امام جائر است از چی سئوال کرد؟ ما معناه، امام علیه السلام می‌فرمایند: علی أن یأمره، شرایط دارند برایش ذکر می‌کنند معنای کلام را که ذکر نکرد‌ه پس اگر ما معناه برگردد به این که این تتمه‌ی سئوال باشد که سُئل که این کلام ما معناه؟ این خیلی ارتباط جواب با سئوال روشن نیست.

و قرینه‌ی دوم مطلب دوم این است که اصلاً این کلام اجمالی در آن نیست که بگوید ما معناه، خب افضل الجهاد کلمة حق عند امام الجائر، کجای آن ابهام دارد اجمال دارد که بخواهد سئوال از معنای آن بکند، از مفاد آن بخواهد سئوال بکند؟ پس بنابراین، اما اگر آن جور دوم معنا کنیم این ابهام‌ها رفع می‌شود بعد از این که از حضرت سئوال شد پیامبر این‌جور مطلبی فرمودند حالا آیا این اطلاق دارد همه جا هست همه جا نیست کجا باید بجورند و جگونه باید انجام بشود، راجع به این چیزها سئوال شده حضرت جوابی دادند که خلاصه‌ی آن و نتیجه‌ی جواب فرمایش حضرت این است که دارم می‌گویم، نتیجه‌ی جواب حضرت این مطلبی است که دارم می‌گویم.

خب وقتی «ما معناه» این شد که چیزی که نتیجه‌ی حرف حضرت این است این قهراً می‌شود یک امر استنباطی، یک امر اجتهادی، فلیس لنا حجّه. کلام ناقل که نقل کند مطلب امام را برای ما حجت است اما یک چیزی خودش از کلام امام استنباط بکند، اجتهاد بکند، ماحصل فرمایش امام بگوید فرمایش امام خلاص به این برمی‌گشت این را می‌خواست بگوید این اگر گفت ما معناه، معنایش این باشد که آن چیزی که معنا و نتیجه‌اش این بود. شما در کتب امروزی هم می‌بینید یعنی فلان، یعنی این نتیجه‌اش این است یعنی یُنتجُ، پس اشکال این است که این کلام مردد است، حداقل این است که اگر استظهار کنیم که مفعول یقول هست ما معناه؟ به خاطر آن دو قرینه‌ی گفته شده، که خب پس می‌شود استنباط این شخص، اگر هم مردد شد «ما معناه» بین این که تتمه‌ی سئوال باشد سُئلَ و آن مسئوولٌ به این بود که ما معناه، خب اگر این باشد دیگر این اشکال استنباطی از بین می‌رود و چون مردد است بین مایصحّ الاستدلال و مالایصحّ الاستدلال، قهراً از حیّز استدلال خارج می‌شود. این شبهه و اشکال. حالا جای این است که آقایان جواب بخواهد بدهند بگذارید اشکال تبیین بشود که اشکال چیه، حالا جواب.

خب آقای علوی فرمودند که اگر می‌خواست «ما معناه» بگوید عین حرف را نمی‌خواست نقل بکند دیگر نباید بگوید قال، ما معناه فلان، «قال» ظاهرش این است که این عین کلام حضرت است مقول قولش را دارم برای شما بعد از قال می‌گویم که فرمود: قال هذا علی أن یأمره بعد معرفته، هذا یعنی این جهاد و این افضل الجهاد، این است که به این شکل انجام بدهد قال هذا علی أن یأمره.

منتها من الان یک بار هم نگاه کردم اما الان حضور ذهن برایم نیست که حالا آقایانی که این صندوق‌ها‌ دست‌شان هست می‌توانند مراجعه بکنند در نقل خصال هم قال هست یا نیست؟ در نقل کافی و تهذیب به حسب جامع الاحادیث شیعه هست (همه قال دارند؟ خیلی خب) پس بنابراین یک جواب این است که ما بگوییم که وجود این قال به ما نشان می‌دهد که نه عین کلام حضرت را دارد ذکر می‌کند برای ما، نه مستنبط خودش را، و ما اجتهد فیه خودش را، ظاهر قال این را فرمود. و قهراً‌ البته آن شبهه‌ای که   حالا ما معناه را چه باید بکنیم حالا یک اجمالی داریم حالا فرض کنید آن‌جا را نفهمیم حالا این ما معناه یعنی چی؟ شاید ما معناه بد جور تعبیر کرده، می‌خواستند بپرسند مثلاً شرایطش چی هست؟ کیفیتش چی هست؟ باید تعبیر بهتری را می‌آورد حالا عرب نبوده شاید، مثل عمّار ساباطی که چون، عمار ساباطی آدم ثقه‌ای هست ولی روایاتش خیلی از نظر ادبی و بیان مطالب یک مقداری تشویش‌آمیز است و می‌گویند علتش همین بوده که ایشان اهل لسان نبوده و خیلی وقت هم در آن‌جاها نبوده و حالا می‌خواسته به عربی هم بگوید این است که یک خرده کلماتش این‌جوری هست ولی آدم ثقه‌ و درستی است این روات هم خیلی از این‌ها عجم بودند تازه رفته بودند این‌ها وقتی می‌خواستند حالا تعبیر بکنند از یک مطلبی که از امام شنیده بودند و این‌ها، گاهی ممکن است تعبیرشان رسا نباشد این‌جا حالا گفته که ما معناه از حرف بعد می‌فهمیم که ما معناه یعنی شرایطش چی هست؟ کیفیتش چی هست؟ که حضرت این‌جوری جواب دادند.

این به خدمت شما عرض شود که یک جواب، که پس قال گفته و از قال ما می‌فهمیم که عین مطلب را آمده نقل کرده قال هذا علی أن یأمُره، یعنی این جمله‌ی هذا مقول قول امام علیه السلام است ظاهر این مطلب این است و آن ما معناه را باید یک جوری توجیه بکنیم و یا بگوییم ما معناه، جواب دوم: ما معناه را دو جور می‌شود معنا کرد بنابراین که تتمه‌ی سؤال هم باشد یا تتمه‌ی سؤال نباشد مفعول یقول باشد ما معناه یکی این است که معنا و مفاد کلام حضرت الفاظش این نیست ولی معنایش این است و این مجاز است نقل به معنا مجاز است این ما معناه در مقابل نقل به عین الفاظ است. دو این که ما معناه یعنی ما نتیجتُه، اگر ما نتیجتُه باشد استنباط می‌شود و حجت نیست اما اگر ما معناه یعنی فرمایشی فرمود که مفادش این بود ولو الفاظش من الان یادم نیست، مثل گاهی انسان می‌گوید من الان یادم نیست این مسئله را از فلان مرجع سؤال کردم عین عبارتش را یادم نیست ولی حرف‌شان این بود، این نقل به معنا دارد می‌کند   این اشکالی ندارد یا رفته آن عربی جواب داد دارد می‌آید فارسی به ما می‌گوید، می‌گوید این جور گفتند ایشان. این نقل به معنا می‌کند.

خب این‌جا بالاخره محتملاتی وجود دارد ولی حالا حاصل جواب این باشد که این ما معناه برای ما اجمال داشته باشد ولی چون قال دارد و بعد دارد می‌گوید این نص است یا اظهر است در این که این ما بعدش مقول قول امام علیه السلام است چون دارد می‌گوید قال، پس یک حرف استنباطی نیست یا محتمل الاستنباطی دیگر نمی‌شود و احتمال قابل توجهی، بنابراین مأخوذ است و بنابراین اشکال را به این نحو می‌توانیم جواب بدهیم.

اشکال دیگر: اشکال دیگری که باز به استدلال به این حدیث شریف هست این است که این روایت اجمال داشت این جمله‌ای که استدلال به آن می‌شود اجمال دارد «و هو مع ذلک یقبل منه» که این و هو مع ذلک یقبل منه، مردد اسث بن این که ضمیر «هو» ی بارز و هو برگرده به آن امام جائر، یعنی و هو آن امام جائر، مع ذلک علاوه بر این که آن معرفت را دارد و کافر نیست یقبل منه. اگر این باشد   استدلال تمام است ولی محتمل هم هست که و هو مع ذلک یقبل منه، ضمیر برگرده به آمر، و هو این آمر علاوه بر این که معرفت دارد یا امر می‌کند یُقبل منه، از او قبول می‌شود آدمی است که از او حرف قبول می‌شود.

می‌گوید آقا ما مرددیم بین این دو تا، نه می‌توانیم استظهار بکنیم آن معنا را که یصحّ الاستدلال به، و نه می‌توانیم این معنا را استظهار بکنیم که لا یصحّ، پس امر حدیث دائر می‌شود و مردد می‌َشود بین یک مفادی که یصحّ الاستدلال به و یک مفادی که لایصحّ الاستدلال به، بنابراین بالاجمال یسقط عن صحه الاستدلال، چون مردد است این بیان اشکال.

حالا اگر، ما قبلاً اگر یادتان باشد در مسئله‌ی علم به همین حدیث استدلال می‌شد بعد معرفته، آن‌جا ابداع احتمال کردیم گفتیم بعد معرفته یعنی بعد معرفت آن امام جائر، یعنی بعد از این که آن امام جائر مسلمان باشد و الا اگر کافر است اصلاً لازم نیست که شما امر و نهیش بکنید مسلمان اگر هست معرفت به این امر دارد. و محتمل هم که بعد معرفته یعنی بعد معرفته خود این آمر که معرفت داشته باشد به احکام، به این چیزی که می‌خواهد امر و نهی بکند چون ما به مردد بودن بلکه شاید گفتیم که کفه‌ی این که به امام جائر برگرده اولی باشد و ارجح باشد استدلال به این حدیث به فقره را برای اثبات اشتراط علم رد کرده است   حالا این جا نسبت به این و هو یقبل منه، اگر بخواهیم طبق آن مشی آن‌جا مشی کنیم باید اجمال رد کنیم اگر نه مثل دیروز که استظهار کردیم که ظاهر و هو یقبل منه به دو قرینه، یکی این که این ضمائر بارز، ظاهر این است که برمی‌گردد به امام جائر، این هم همین است و دو این که این که بخواهیم بگوییم شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که این آمر آدمی باشد که وجاهت اجتماعی دارد که یقبل منه، این برخلاف ارتکاز و برخلاف آن چیزی است که از مسلم است که این وظیفه‌ی همگانی هست نه فقط آدم‌هایی که یک مکانت این‌چنینی دارند که بله این‌ها یُقبل منه می‌شود درباره‌ی آن‌ها گفت که این‌ها حرف‌هایشان برّندگی دارد می‌پذیرند از ایشان. ولو حالا در مورد خاص نپذیرند یک مورد خاص، مثل ظنّ نوعی که می‌گویند امارات از باب ظنّ نوعی حجت است یعنی حالا ممکن است در مورد خاص برای شخص خاص ظن هم نیاورد ولی چون نوعاً می‌آورد یُقبل منه هم به این است که نوعاً حرفش را قبول می‌کنند حالا ممکن است بعضی‌ها هم قبول نکنند یک جا هم قبول نشود بنابراین اگر مثل دیروز باشد که آن را ما ترجیح می‌دهیم استظهار می‌کنیم و به این شکل جواب می‌دهیم اما اگر کسی آن حرف‌های دیروز را نپذیرد این اشکال به این شکل قابل طرح است و بگوید این روایت قابل استدلال نیست علی ایّ حالٍ ...

این هم به خدمت شما عرض شود که اشکال دیگر.

آخرین اشکالی که فعلاً مطرح می‌شود این است که: این است که این شخص در حقیقت معنایش قلیل الفائده شدن مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است چون اگر خود تأثیر و خود قبول کردن شرط وجوب باشد قلّ ما یتّفق که انسان احراز کند که واقعاً تأثیر می‌کند فوقش این است آدم مظنّه دارد اما صد در صد بداند که حرفش مؤثر است این معمولاً نادر است که اتفاق بیفتد آدم به امید به رجاء می‌رود می‌گوید انشاالله اثر می‌کند اما می‌دانم اثر می‌کند یک موارد کمی هست بله یک مواردی هم هست طلبه هست انسان با او چیه، می‌شناسد او را، فلان می‌داند به او بگوید تأثیر می‌کند اما این قلیل است معمول موارد انسان علم ندارد آن وقت کیف یجتمع که شارع از آن طرف این اهتمام عجیب و حیرت‌آور روایات، کتاباً و سنّتاً راجع به امر به معروف داشته باشد و از آن طرف بفرماید: «بها تقام الفرائض» فرائض هم به این امر به معروف و نهی از منکر است که اقامه می‌شود آن وقت بیاید این امر به معروف را مشروط به یک شرطی بکند که معمولاً لایتّفق احراز شرطش و برائت جاری می‌شود چنین چیزی، پس بنابراین توجه به یک اهتمام شارع من ناحیةٍ، به این همه روایات شدید و غلیظ در باب امر به معروف، نصوص، کتاباً و سنّتاً، از آن طرف فوائدی که فرموده برای امر به معروف و نهی از منکر مترتب است که اقامه‌ی فرائض است آن شناخت از شارع این باعث می‌شود که این روایت که ظاهر بدوی آن این است که خود قبول، خود تأثیر شرط است این با حکمت جعل سازگار نباشد با آن‌چه که از آن‌ها به دست می‌آید سازگاری نداشته باشد شبیه آن چیزی که بعضی بزرگان و منهم مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند مسئله‌ی هی لرّبا، ولو روایاتش معتبر باشد سندش، می‌گویند با آن ادلّه شداد و غلاظ حرمت ربا و مفاسدی که فرموده است ربا دارد با آن سازگار نیست.   این حیله‌هایی که در بعضی روایات ذکر شده یک قوطی کبریت بشود کنارش بگذاری آن مفسده‌ها را از بین می‌برد؟ گفتند تناقض در جعل لازم می‌آید آن حرمت می‌گوید به خاطر این امور است از این طرف بیایی یک چیزی کنارش بگذاری بگویی حلال می‌شود که با آن اصلاً سازگار نیست. بیایی امر به معروف و نهی از منکر را اینجور معرفی بکنی و اهتمام به آن بورزی و تحریص و ترغیب بکنی و چه بکنی و چه بکنی، بعد بگویی تقام بها الفرائض و این زیربنای همه‌ی، اقامه‌ی همه فرائض است از آن طرف بیایی یک شرطی برایش بگذاری که قلّ ما یتّفق که بخواهد محقق بشود. این با حکمتی و با فلسفه‌ی جعلی که از آن‌ها استفاده می‌شود سازگاری ندارد.

پس بنابراین شرایط حجیت در این روایت از بین می‌رود، چرا؟ چون خبری که مظنون باشد که این مفادش مطابق با واقع نیست، یا یُطمئنّ که مطابق با واقع نیست بنابر مسلک کسانی که می‌گویند حجت است خبر واحد، مشروط است به این که ظنّ بخلاف نداشته باشیم و این ‌جا در اصل با توجه به آن‌ها ما ظنّ بخلاف چنین شرطی داریم این شرط مظنون است خلافه، که این نمی‌شود با آن سازگاری ندارد. و یا این که بگوییم همان شناختی که ما از شرع داریم آن ادله قرینه می‌شود بر این که و هو یقبل منه یعنی و هو یقبل منه بحسب الاطمینان أو المظنّة، نه این که خود قبول واقعی را شرط کرده باشد. یعنی یقبل منه بحسب ظنّ شما، احتمال شما، همانی که فتوای مشهور است مشهور فقها فتوا ندادند به این که قبول واقعی شرط است تا نتیجه‌ی آن این بشود که عند الشک برائت جاری کنیم آن احتمال را از کجا آوردند آقایان؟ مظنّه را از کجا آوردند در کدام روایت دارد إذا ظننتَ، إذا احتملتَ، ما که توی روایات این‌ها را نداریم. یک روایت هم نداریم إذا ظننتَ، إذا احتملت، این را از کجا آوردند؟   لابد، اصلاً اینجوری جمع کردند لابد بین این، این روایت که می‌گوید خودش، خود تأثیر،   می‌گویند جمع بین آن روایات و این، این می‌شود که، پس مفاد این که می‌گوید و هو یقبل منه، یعنی به حسب گمان خودتان، به حسب احتمال خودتان، این‌جوری جمع بکنید. پس بنابراین باز به این روایات اگر این‌جور هم گفتیم نمی‌توانیم بگوییم استفاده می‌َشود از این روایت که خود تأثیر و خود قبول شرط است که نتیجه‌اش این باشد که وقتی احراز نکردیم برائت بخواهیم جاری بکنیم.

خب این هم سخن دیگری راجع به این روایت بود حالا روایت بعد انشاالله.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان.

120/907/د