vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه ، نهم آبان ماه 1395 در جلسه  121 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی دلیل سوم مرحوم طوسی در کتاب تبیان بر عدم رطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معوف و نهی از منکر پرداخته و اقوال مخالف و موافق آن را ذکر نمودند.

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط دوم (احتمال تأثیر) بحث در ادله‌ی قول اول بود؛ عدم اشتراط به «احتمال تأثیر»؛ حتی اگر شخص عالم باشد که امربه‌معروفش اثری ندارد، بر او واجب است. برای اثبات این قول، به دو یا سه آیه‌ی کریمه استدلال شد، و همه‌ی آن استدلال‌ها مناقشه شد.

دلیل سوم: تمسک به اطلاقات

دلیل سوم، اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است؛ فرموده‌اند: «مروا بالمعروف»، و با این که مولا در مقام بیان بوده این اطلاقات را مقیدنکرده‌است به این که اگر مؤثر است» یا «اگر احتمال تأثیر می‌دهی»؛ پس چه احتمال اثر بدهی و چه ندهی، امربه‌معروف واجب است. خصوصاً که به این دو آیه‌ی مبارکه هم تأیید می‌شود.

مناقشات

از این دلیل، به وجوهی جواب داده‌اند:

وجه اول: مقید روایی

این اطلاقات، مقیِّد روایی دارد که بعداً خواهدآمد.

از این جواب، در فقه‌الصادق جواب داده شده که کل این روایات مقیِّده ضعیف هستند، بنابراین مقیِّدی که حجت باشد، نداریم تا بتوانیم از این اطلاقات رفع ید کنیم. این که «آیا این اشکال تمام است یا نه؟» را ذیل همان قول دوم باید بررسی کنیم.

وجه دوم: مقید لبّی

جواب دوم این است که در غیر واحدی از کلمات اصحاب فرموده شده که اینجا مقیِّد لبّی داریم؛ و آن، لزوم لغویت است. و حتی ممکن است بگوییم: مقید هم نیست، بلکه مانع انعقاد اطلاق است؛ چون «لزوم لغویت» یک قرینه‌ی عقلی است که نمی‌گذارد از اول اطلاقی منعقد بشود نه این که اطلاقی منعقد بشود سپس به سبب این قرینه مقیدمی‌شود. امربه‌معروف، برای اقامه‌ی فرائض است، وقتی می‌دانیم اثرش بارنمی‌شود، چرا شارع واجبش کند؟! پس چون این اطلاقات موجب لغویت جعل است و لغو و قبیح لایصدر من الشارع، پس این اطلاقات اصلاً منعقدنمی‌شود.

از این جواب هم دو گونه می‌شود جواب داد:

جواب نقضی: اوامر شارع به عصات

جواب اول، جواب نقضی است؛ که این حرف (که شارع امرکند به ما که حتی اگر احتمال اثر هم نمی‌دهیم امربه‌معروف کنیم)، منقوض است به خود اوامر شرعیه و نواهی شرعیه؛ اوامر شرعیه، درباره‌ی عصات هم هست یا نه؟ اگر شامل نشود، پس عاصی نیستند. اگر شامل می‌شود، چه اثری بر آن بارمی‌شود؟! خصوصاً بنا بر این که کفّار هم مکلّف به فروع هستند.[1]

هر جوابی که شما آنجا می‌دهید، ما هم اینجا می‌دهیم. اینجا هم اگر شارع به ما امرکند که امری کنیم که اثری بر آن مترتّب نیست، این امر شارع لغو است؛ چون فلسفه و حکمتی ندارد.

جواب حلی: فلسفه‌ی وجوب امربه‌معروف

جواب حلی این است که مگر فلسفه‌ی امربه‌معروف فقط اثرپذیری عصات است؟!

شاید برای اتمام حجت است؛ که در قیامت خداود به آنها بفرماید: «نه تنها خودم به شما گفتم، بلکه به مردم هم دستوردادم هر وقت دیدند شما فاعل منکرید، اتماماً للحجه به شما بگویند.

و ممکن است برای احتیاط باشد؛ شارع دیده خیلی از جاهایی که ما فکرمی‌کنیم اثر ندارد اثر دارد، لذا چون خیلی از جاها اثر دارد ولی ما فکرمی‌کنیم اثر ندارد، مطلقاً گفته: «امرکنید ولو احتمال اثر ندهید» احتیاطاً. شبیه فرمایش شیخ اعظم است که: چرا عند افتتاح باب علم اماره حجت است؟ شیخ فرموده: چون بسیاری از علم‌ها ممکن است جهل مرکب باشد و می‌بیند که اگر به اماره عمل کنیم، بیشتر مصیب به واقع هستیم نسبت به این که بخواهیم به علم‌هایمان عمل کنیم. اینجا هم شارع گفته: همه جا بگو.

شاید هم برای تربیت متدیّنین باشد.

و ممکن است مصالح دیگری باشد که لایصل إلیه عقولنا. پس این که بگوییم: «لغو است»، در صورتی درست است که تمام‌العلت همین باشد که مأمور متأثر بشود.

وجه سوم: عدم قدرت

جواب سوم این است که در ظرفی که علم به عدم تأثیر داریم، قدرت بر امر و نهی نداریم. توضیح مطلب این است که «مروا بالمعروف» ظاهرش امر و نهی واقعی است، نه صوری؛ امر واقعی به فعلی، یعنی بعث مأمور، به داعی جعل «داعی به آن فعل» در آن مأمور؛ من بعث کنم دیگری را به این انگیزه که در نفس مبعوث، داعی جعل کنم به سوی مبعوث‌إلیه. نهی هم یعنی جعل داعی انزجاز از منهی‌عنه در نفس منهی. پس «مروا بالمعروف» یعنی تارک معروف را بعث کنید، و به این داعی بعث کنید که در او ایجاد انگیزه کنید نسبت به انجام آن معروف. هر جا اینطور نشد، امر نیست، صورت امر است.

اگر انسان یقین دارد، داعی در مأمور ایجادنخواهدشد، در نفس آمر آیا این داعی منقدح می‌شود که او را امرکند به داعی جعل داعی در نفسش؟! مثل این است که کسی دیوار را فشار بدهد و بگوید: «می‌خواهم ببرمش تهِ مسجد اعظم»، چیزی که می‌دانیم نمی‌شود، داعی و انگیزه‌ی واقعی بر آن پیدانمی‌شود. پس وقتی علم داریم که «این شخص، لایئتمر بأمرنا»، پس نمی‌توانیم به او امر واقعی کنیم به انجام آن معروف. وقتی قدرت بر «امربه‌معروف» نداریم، ادله نمی‌تواند به ما بگوید: «امر کن». پس اطلاقات ادله که امر واقعی است، در موارد علم به عدم تأثیر، چون قابل امتثال نیست، شامل ما نمی‌شود؛ چون قدرت شرط تکلیف است.

اگر از دلیل عقلی بر «اشتراط تکلیف به قدرت» هم خوش‌تان نمی‌آید، ادله‌ی شرعی اشتراط قدرت مثل «لایکلف الله نفسا الا وسعها» یا مثل «لایکلف الله الا ما آتاها» و بقیه‌ی دلایل شرعی قدرت، این اطلاقات را تقییدمی‌کند. پس یا به دلیل عقلی «شرط قدرت» یا به دلیل سمعی، اینجا مکلف نیستیم.

مرحوم آیت‌الله احمد مطهری، شرحی دارد بر تحریرالوسیله‌ی امام، در این شرح‌شان بیانی دارد که توضیح و تبیینش شاید همین باشد که عرض کردیم.

جواب: مبنای ما در تعریف امرواقعی

اگر گفتیم: «امر، یعنی امر به داعی جعل داعی در مأمور.»، این استدلال تمام است، مگر کسی در این مبنا مناقشه کند. اما اگر مبنا را اینطور تبیین کردیم که: امر یعنی «تحریک و بعث در جایی که اگر مانعی نبود، مأمور بتواند امتثال کند.»، در این صورت این استدلال تمام نیست.

وجه چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنا

جواب چهارم این است که علی ضوء ما تقدم در تعریف امرواقعی در وجه سوم، در «مروا بالمعروف» اگر هر دو امرواقعی و صوری مقصود باشد[2] ، این، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست؛ چون «استعمال لفظ در اکثر از معنا»، یعنی لفظ را، یا در دو معنا در عرض هم استعمال کنید، یا در جامعی استعمال کنید و دو فرد مختلف را اراده کنید. علی أیّ حال، اگر نگوییم: «استحاله دارد»، خلاف ظاهر ادله است. پس نمی‌توانیم هر دو را بفهمیم.

جواب: مبنا در تعریف امرواقعی

این بیان هم بیان تمام است اگر بیان قبلی تمام بشود.

وجه پنجم: قرینه‌ی ارتکاز متشرعه در عصر صدور

جواب پنجم حرفی است که سابقاً هم بارها گفته‌ایم؛ شهیدصدر و محقق همدانی حاج آقا رضا در فقه‌شان گفته‌اند: اگر در یک اطلاقی شواهدی ولو ظنّی داشته باشیم بر این که عندالصدور یک قرینه‌ی حافّه‌ای در کنارش بوده که نمی‌گذاشته اطلاق منعقدبشود، در این موارد اطلاق منعقدنمی‌شود و اصالت عدم قرینه در اینجا جاری نمی‌شود.

در «مروا بالمعروف» احتمال می‌دهیم در زمان صدور آن، ارتکاز متشرعه به این نحو میفهمیده که این امر شارع، در جایی است که تأثیر داشته‌باشد. و این احتمال هم یک احتمال صرف و مجردی نیست، بلکه یک احتمال متوفّری است؛ چرا که اکثر علما این را شرط دانسته‌اند؛ تا آنجا که بعضی‌شان گفته: «لایحتاج إلی الدلیل». لذا این احتمال در ذهن ایجادمی‌شود که: آن موقع شاید واضح بوده که وقتی ائمه می‌فرموده‌اند، مخاطب می‌فهمیده‌است که مشروط به این شرط است.

اگر ائمه سلام‌الله علیهم را هم نگاه کنیم، همین سیره را داشته‌اند؛ نقل شده که امام صادق ردمی‌شدند، دیدند یک آفریقایی دارد کاری می‌کند، حضرت همانطور که سوار بودند، به او گفتند: «اتّق الله»، طرف عصبانی شد و گفت: «هر کس از اینجا ردمی‌شود، به من اعتراض می‌کند!»، حضرت هم سری تکان دادند و رد شدند، در صورتی که در ادله‌ی امربه‌معروف داریم که اگر دوباره بگویی اثر دارد، باید دوباره بگویی. وجود این ملامح، بعض روایات، و تقریباً اتفاق علما، وجود این شواهد و قرائن، در ذهن این اعتقاد را ایجادمی‌کند که لعل واقعاً همچنین ارتکازی آن موقع وجود داشته‌است.

نتیجه: تمام‌نبودن دلیل سوم در تمسک به اطلاقات

پس نمی‌توانیم بگوییم: ادله‌ی «مروا بالمعروف» اطلاق دارد و علم به عدم تأثیر را هم دربرمی‌گیرد. پس استدلال به اطلاقات هم مشکل است؛ و باید بگوییم: مقتضی برای اطلاقات مشکل است، نه این که مقید داریم. وقتی مقتضی اطلاق تمام نبود، در فرض علم به عدم تأثیر، شک در وجوب تکلیف داریم به نحو شبهه‌ی حکمیه، برائت جاری می‌شود.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در ادله‌ی قول اول بود که عدم اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر و علم به تأثیر، حتی اگر شخص عالم هست که تأثیر ندارد امر او و نهی او، قول اول می‌گوید واجب است امر به معروف و نهی از منکر. برای اثبات این قول به دو آیه‌‌ی کریمه یا سه آیه‌ی کریمه استدلال شد که آن استدلال‌ها محل مناقشه شد و به آن دو دلیل نمی‌توانیم تمسک کنیم.

دلیل سوم:

دلیل سوم اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر هست. فرمودند: «مُروا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهوا عَنِ الْمُنْکَر» این ادله، این اطلاقات تقیید نشده با این که مولا در مقام بیان هست تقیید نشده به این که مروا بالمعروف اگر احتمال تأثیر می‌دهید یا اگر عالم به تأثیر هستید یا اگر مؤثر است تقییدی ندارد مرُوا بالمعروف سواءٌ این که مؤثر باشد امر شما یا نباشد، علم به تأثیر داشته باشید یا نداشته باشید، احتمال بدهید یا احتمال ندهید.

بنابراین ما اخذاً به اطلاقات ادله‌ می‌گوییم شرط نیست بخصوص که این اطلاقات یؤید و یعاضد به این دو آیه‌ی مبارکه، حالا این آیات نتوانیم هم به آن‌ها استدلال بکنیم اما می‌تواند مؤّید باشد برای اطلاقات ادله. این دلیل سومی است که به آن استدلال می‌شود برای اثبات قول اول.

وجوهی از مناقشات در این استدلال هست که باید بررسی بشود.

وجه اول این است که: درست است این اطلاقات وجود دارد اما مقید روایی دارد این‌ها، بعداً روایاتی خواهد آمد که مثلاً در روایت مسعدة بن صدقه است که «و هو یقبلُ منه» یعنی باید امر بکند نهی بکند در حالی که آن شخص می‌پذیرد از او، «و هو یقبلُ منه» پس تأثیر را و قبول طرف را شرط قرار داده. این اطلاقات به واسطه‌ی آن مقید می‌شود یا در روایات دیگر که بعد خواهد آمد در آن‌جا فرموده: «إنّما یؤمَر مؤمنٌ فیتّعزُ به» همانا امر می‌َشود مؤمنی که اتّعاز می‌جوید، اثر می‌پذیرد از آن امر. اما مؤمنی که لایتّعز، یا کسی که لایتّعز، نه. حصر هم کرده «إنّما یؤمَر مؤمنٌ فیتّعزُ به» پس این‌ها می‌َشود مقید این اطلاقات لو فُرِض که اطلاقاتی وجود داشته باشد از این جواب در فقه الصادق جواب داده شده که: کلّ این روایات مقیده ضعافاً، سنداً ضعافاً، مثلاً دلالةً هم بعضی از آن‌ها ضعیف هستند بنابراین ما مقید حجتی نداریم که بتوانیم این اطلاقات را تقیید کنیم و از آن رفع ید بکنیم آیا این پاسخ درست است یا نه، بحث آن برای قول ثانی که ادله‌ی قول ثانی را بحث می‌کنیم در آن‌جا بررسی می‌شود چون ادله‌ی قول ثانی در حقیقت همین مقیدات این هستند یا ادله‌ی بقیه‌ی اقوال مقیدات هستند این دیگر برای این که تکرار نشود داوری راجع به این جواب را می‌گذاریم برای موقعی که بررسی می‌کنیم ادله‌ی اقوال بعد را.

جواب دوم از این استدلال اطلاقات روایات این است که: فرموده شده است در غیر واحدی از کلمات اصحاب که این‌جا مقید لبّی وجود دارد ولو لفظی نداشته باشد مقید لبّی وجود دارد و آن لزوم لغویت است و حتی ممکن است بگوییم مقید هم حتی نیست چون لزوم لغویت یک قبیح عقلی است که حاقّ بکلام است و از نمی‌گذارد اطلاقی منعقد بشود نه اطلاقی منعقد می‌شود و بعد به واسطه‌ی مقیدات تقیید می‌خورد نه اطلاق و تقیید اصلاً نیست به قرینه‌ی لزوم لغویت از اول می‌گوییم اطلاقی برای ادله‌ منعقد نمی‌شود.  امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه‌ی فرائض است برای این است که آن شخص اجتناب بکند از منکر و فاعل معروف بشود اگر می‌دانیم این اثر بار نمی‌َشود  برای چه شارع می‌آید واجب می‌فرماید امر به معروف و نهی از منکر را؟ پس چون این اطلاقات موجب لغویت جعل هست و جعل و قبیح از شارع لایصدُر، بنابراین به این قرینه یا می‌گوییم اصلاً اطلاقات منعقد نمی‌شود یا اگر کسی حالا بگوید منعقد می‌شود به این دلیل لبّی تقیید می‌خورد. از این جواب هم دو گونه جواب می‌شود داد یا داده شده ست. جواب اول این است که این حرف منقوض است به خود اوامر شرعیه و نواهی شرعیه. آیا اوامر شرعی و نواهی شرعی در مورد عُصاتی که اصلاً تا آخر عمل نخواهند کرد شامل آن‌ها می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر بگویید که شامل آن‌ها نمی‌َشود پس آن‌ها عاصی نیستند تکلیف ندارند اگر شامل می‌َشود  چه اثری بر آن بار است؟ و هم‌چنین بنابر این که کفار مکلف به فروع هستند این صلّوا شامل کفار هم می‌شود «ما سَلَکَکُمْ فی‏ سَقَر * قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّین‏» (مدثر، 42و43) به همان کفار گفته می‌شود لم نک من المصلّین، بنابراین که کفار مکلف به فروع هستند چون دو قول است در مسئله،  باز آن‌جا کسانی که قائل هستند چه می‌گویند؟ کافر است معلوم هست تا آخر عمرش هم مسلمان نخواهد شد ولی صلّ، صُم، این خطاب‌ها متوجه او هم هست هر جوابی شما آن‌جا می‌دهید ما هم این‌جا می‌دهیم این جواب نقضی، جواب حلّی این است که:

جواب دوم جواب حلّی است جواب حلّی این است که مگر اثر منحصر است در اینی که در آن شخص اثر بکند شاید اتمام الحجة است یا تأکید بر حجت است یعنی خودِ خدای متعال چرا امر می‌فرماید حتی به عصات؟ اتماماً للحجة، فردای قیامت آن‌ها نتوانند بگویند به ما نگفتی ما را راهنمایی نکردی می‌گوید من گفتم من شما را راهنمایی کردم نه تنها خودم گفتم و راهنمایی کردم به آدم‌های دیگر هم گفتم هر وقت شماها انجام نمی‌دهید به شما بگویند تأکیداً للحجة که یک وقت یادتان نرود نسیان دامن‌گیرتان نشود خودم که گفتم هیچ، به مردم هم دستور دادم هر وقت دیدند شما فاعل منکری به تو بگویند نکن، هر وقت دیدند تارک معروفی هستی به تو بگویند انجام بده اتماماً للحجة، ممکن است برای این باشد و ممکن است برای احتیاط باشد، یعنی شارع می‌بیند خیلی جاهایی که ماها نزعم که اثر ندارد اشتباه می‌کنیم واقعاً اثر دارد می‌گوید شما کار به این نداشته باش که احتمال اثر می‌دهی یا نه، تو هر جایی هست بگو. هر جا هست بگو. برای احتیاط، چون می‌داند خیلی جاها اثر دارد و ما خیال می‌کنیم اثر ندارد می‌گوید تو کار به این که اثر دارد یا اثر ندارد کار به این‌ کارها نداشته باش تو هر جا دیدی کسی ترک می‌کند بگو واجبی را و هر جا هم دیدی حرامی را انجام می‌دهد نهی کن. می‌خواهد اصلاً تو احتمال اثر بدهی یا می‌خواهی نده. حتی اگر یقین به عدم اثر داری، حتی اگر یقین به عدم اثر داری، بکن. احتیاطاً، شبیه فرمایشی که شیخ اعظم در رسائل در پاسخ این سئوال که چرا عند انفتاح باب العلم اماره حجت است؟ بابا این می‌تواند الان برود علم پیدا کند شارع می‌گوید لازم نیست بروی علم پیدا کنی می‌توانی به خبر زراره عمل کنی. درِ خانه‌ی امام صادق باز است می‌تواند برود از امام صادق علیه السلام بپرسد می‌گوید لازم نیست زراره دارد بیرون می‌آید از او بپرس عمل کن. چرا؟ شیخ فرموده بخاطر این که شارع می‌بیند بسیاری از این مواردی که انفتاح باب علم یعنی علم شماها دیگر نه علم واقعی که صد در صد است خیلی از این علم‌های ما ممکن است مطابق با واقع نباشد جهل مرکب باشد ما خیال می‌کنیم و می‌بیند اگر بگوید به اماره عمل کن ما بیش‌تر اصابه‌ی به واقع می‌کنیم تا بگوید بروید به علم‌هایتان عمل بکنید حالا این‌جا هم همین‌جور است شارع می‌گوید هر وقت احتمال تأثیر دادی می‌دانی مؤثر است برو بگو، خیلی جاها ما ممکن است اشتباه می‌کنیم می‌گوید آقا همه جا بگو. پس ممکن است این باشد و ممکن است مصالح دیگری باشد که لایصِلُ الیه عقولُنا، پس بنابراین این که بگوییم حتماً لغو است این در صورتی درست است که ما تمام العلة را در این قرار بدهیم و این اثبات نشده است و ثابت نیست.

و اما جواب سومی که این‌جا از اطلاقات داده می‌َشود این است که در ظرفی که ما علم به عدم تأثیر داریم و می‌دانیم تأثیر ندارد قدرت بر امر و نهی نداریم و توضیح مطلب این است که «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» ظاهرش امر و نهی واقعی است نه صوری، اصلاً‌ امر و نهی حقیقت در امر و نهی واقعی است نه صوری. مثل این که اسد حقیقت در چیه؟ اسد حقیقت در آن حیوان درّنده‌ی خارجی نه عکسش که در دیوار است. خب امر و نهی واقعی، ظاهر امر و نهی وضع شده برای امر و نهی واقعی نه برای صورت امر و نهی، امر و نهی صوری. امر و نهی واقعی چیه؟ تعریف امر واقعی چیه؟ تعریف نهی واقعی چیه؟ توی اصول بیان کردند؛ امر یعنی بعث به داعی جعل داعی، من بعث کنم دیگری را به چه انگیزه‌؟ انگیزه‌ی خودِ من که باعث و آمر هستم جعل داعی و ایجاد داعی است در نفس مبعوث به سوی مبعوثٌ الیه، امر یعنی این نهی هم یعنی چه؟ یعنی ایجاد جعل داعی انزجار از منهی عنه، هر جا این باشد نهی است هر جا آن باشد امر است این حقیقت امر و نهی است پی مروا بالمعروف یعنی چه؟ یعنی بعث کنید تارک معروف را به داعی ایجاد انگیزه در آن تارک معروف و انجام آن معروف. و قس علیه نهی،‌ نهی هم یعنی همین، یعنی ایجاد انگیزه کنید در آن که انتهاء بجوید انزجار بجوید اجتناب بجوید. این حقیقتش، هر جا این نشد امر نیست نهی نیست صورت امر است مثل وقتی هزل است واقعاً‌ نمی‌خواهد ایجاد داعی بکند هزل است امر و نهی نیست واقعاً‌، این صورت امر است.

حالا بعد از این که این مقدمه روشن شد سئوال این است اگر انسان یقین دارد که این آدم جعل داعی در او نخواهد شد خودش را بکشد جعل داعی در او نخواهد شد الان می‌تواند بعث کند به داعی جعل داعی؟ وقتی معتقد هستم تحقق داعی در زید نخواهد شد، می‌دانم نخواهد شد این ینقدِحُ فی نفس منِ آمر که امر کنم به او و بعث کنم را به داعی جعل داعی در نفسش؟ می‌دانم چنین چیزی محقق نخواهد شد چطور این داعی در نفس من محقق می‌شود؟ مثلاً کسی دائم این دیوار را فشار می‌دهد می‌گوییم برای چی فشار می‌دهی می‌گوید می‌خواهم این را ببرمش ته مسجد اعظم، این دیوار را. چنین چیزی ممکن نیست وقتی یقین داریم چنین کاری ممکن نیست تحقق نمی‌پذیرد چطور چنین انگیزه‌ای، واقعی، بله می‌شود صوری، آدم بگوید به این داعی. چیزی که می‌دانی نمی‌شود داعی واقعی برای آن پیدا نمی‌شود انگیزه‌ی واقعی برای آن پیدا نمی‌شود پس وقتی ما علم داریم که این شخص لایعتَمِر بأمرنا و لاینتهی بنهینا، علم داریم اثر ندارد چطور می‌توانیم بگوییم ادله به ما می‌گوید امر بکن، امر بکن یعنی چه؟ یعنی بداعی جعل داعی در نفس این بگو إفعَل، من قدرت بر این ندارم چون لاینقطع فی نفسی، بعد از این علم من لاینقطع فی نفسی داعی جعل داعی. پس بنابراین اطلاقات ادله چون می‌گوید امر کن نهی کن. این امر و نهی امر و نهی واقعی و حقیقی است نه صوری و امر و نهی واقعی و حقیقی در موارد علم به عدم تأثیر منقدح نمی‌شود در نفس انسان. پس قابل امتثال نیست بنابراین به دلیل این‌ که احکام مشروط به قدرت است و این شرط عام تکالیف است. حالا چه‌جور مشروط است؟ به هر چه که در اصول گفته شده است و اگر شما هم بخواهید بفرمایید این دلیل عقلی،‌اگر دلیل عقلی هم حالا خیلی خوشتان نمی‌آید «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» (بقره، 286) تقیید می‌کنید اطلاقات ادله، چون لا یُکَلِّفُ نَفْسنا، در وُسع ما نیست وقتی می‌دانیم اثر ندارد چطور امر واقعی می‌توانیم انجام بدهیم چطور نهی واقعی می‌توانیم انجام بدهیم؟ پس یا به دلیل عقلی که شرط قدرت است یا به دلیل سمعی، مثل «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» (طلاق، 7) و بقیه‌ی ادله‌ی قدرت که در کتاب و سنت وجود دارد تقیید می‌َشود این اطلاقات. این هم بیانی است که فقط یک نفر دیدم تنبّهَ به و بیان فرموده که مرحوم آیت الله آشیخ احمد مطهری بودند رحمه الله تعالی که امام جمعه‌ی ساوه هم بود ایشان، ایشان یک شرحی دارد بر تحریر الوسیله‌ی امام رحمه الله علیهما، ایشان توی این شرحشان بر تحریر الوسیله‌ی امام بیانی دارند که توضیحش و تبیینش شاید همین باشد که عرض کردیم اداءً لحقّ ایشان که معمولاً نامی از ایشان نیست در مجالس بحث و درس، نام ایشان را بردم انشاالله که خدای متعال (در جوانی هم بود که ایشان از دنیا رفتند در همان چهل پنجاه سالگی به رحمت خدا رفتند)  این به خدمت شما عرض شود که بیانی است که ایشان فرمودند پس بنابراین اگر ما مبانی این حرف را قبول کنیم بگوییم امر یعنی همین یعنی ایجاد همانطور که آقای اصفهانی و غیر ایشان در اصول بیان کردند ما این پیاز داغ‌ها را به آن اضافه کردیم برای این که امر یعنی چی؟ یعنی بعث بداعی جعل داعی و نهی هم یعنی زجر بداعی جعل داعی بانزجار و انتهاء،  اگر ما این را گفتیم این بیان بیانِ درستی هست در جایی که می‌دانیم تأثیر ندارد چنین چیزی بر ما ممکن نیست چون قدرت بر چنین چیزی نداریم مگر کسی مبنا را مناقشه کند بگوید نه، معنایش جعل داعی نیست بلکه اعم است از جعل داعی، یعنی جعل داعی در موردی که امکان،‌ چیزی که،‌ امر عبارت است از بعث که اگر مورد صالح بوئ انبعاث ایجاد می‌َشد امر غیر از این نیست نه این که حتماً‌ باید این طوری باشد و این داعی را داشته باشد نه، یعنی تحریک و بعث در جایی که اگر مانعی نبود می‌توانست این دیگر مبنی بر این است که شما در اصول کدام را اختیار کنید.

و چهارم: جواب چهارمی که این‌جا وجود دارد این است که  علی ضُوع ما تقدّم، اگر این‌جا بخواهد از این اوامر، مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، اگر بخواهد هر دو مقصود بشود که هم آن‌جا و هم این‌جا، هم امر واقعی و هم امر ظاهری و صوری محسوب بشود هم نهی واقعی و هم نهی صوری محسوب بشود مروا بالمعروف، حالا هر جا می‌شود امر واقعی، هر جا نمی‌شود امر ظاهری و صوری،  اگر علی ضوع ما تقدّم روشن می‌شود که این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست چون همان‌طور که گفتیم صوری در واقع آن حقیقت امر نیست مثل این‌که شما بگویید اسد و اراده کنید اسد از اسد رأیتُ اسداً،‌ هم اسد واقعی را اراده کنید هم عکسش را، این استعمال اکثر از معنا است یا به این است که شما لفظ را در یک جامعی استعمال کنید که هم این فردش باشد هم آن فردش. که آن جامع موضوعٌ له آن نیست پس یا در دو معنا استعمال کنید در عرض هم استعمال لفظ در اکثر لفظ از معناست یا به جای این که در دو معنا در عرض هم استعمال کنید یک جامع پیدا کنید این را در آن جامع استعمال کنید هم این را بگیرد و هم آن را بگیرد که آن معنای جامع موضوعٌ له نیست پس می‌شود مجاز. بنابراین علی ای حالٍ این خلاف ظاهر است اگر نگوییم که استحاله دارد استعمال لفظ در اکثر از معنا، ‌علی ای حالٍ این خلاف ظاهر ادله است پس بنابراین از اطلاقات ادله‌ی مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، ما نمی‌توانیم هر دو را بفهمیم  این حرف هم، این بیان هم بیان تمامی است اگر آن بیان قبلی تمام بشود.

و اما جواب پنجم: جواب پنجم، حرفی است که سابقاً بارها گفتیم و گفتیم مرحوم شهید صدر قدس سره و مرحوم محقق همدانی، حاج آقا رضا در فقه‌شان دارند و آن این است که اگر یک اطلاقی یک دلیلی احتمال بدهیم که عند الصدور یک قرینه‌ی حافه‌ای در کنارش بوده است حالیه، فضائیه، نه قرینه‌ی اینجوری بوده ارتکازیه که نمی‌گذاشته اطلاق منعقد بشود این در صورتی که یک اماراتی، ملامهی، ‌شواهدی ولو ظنی داشته باشد در این موارد اطلاق منعقد نمی‌شود ظهور منعقد نمی‌َشود و اصالت و عدم القرینه در این‌جاها جاری نمی‌شود می گوییم اصل این است که چنین چیزی نبوده انشاالله که نبوده حالا در ما نحن فیه، در ما نحن فیه مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر،‌ ما احتمال می‌دهیم در زمان صدور این روایات در ارتکاز متشرع همین بوده که در جایی که تأثیر دارد فایده‌ای داشته باشد و این احتمال یک احتمال همین‌جور صرف و مجردی نیست بلکه یک احتمال متوفری است به خاطر این که اکثر فقها قائل به این هستند و این را یک امر واضحی می‌دانند حتی بعضی‌های ایشان گفتند که لایحتاج الی الدلیل، یک امر واضحی است که کأنّ مثلاً لغویت لازم می‌آید اثر ندارد خدا برای چیزی که اثر ندارد برای چه می‌گوید یا این که آن همان وجود آن روایات که «و هو یقبل منه» «إنما یؤمرُ مؤمنٌ فیتّعزُ به» وجود این ملامح این احتمال را در ذهن ایجاد می‌کند که لعلّ واضح بوده وقتی گفته می‌شده آن موقع‌ها ائمه علیهم السلام می‌فرمودند همه می‌فهمیدند یعنی جاهایی که اثر دارد بخصوص اگر خودشان می‌دیدند روش ائمه را می‌دیدند مثل زمان ما مثلاً‌یک مرجع تقلیدی فتوایی دارد و سلوکش هم توی مردم می‌آید می‌رود این‌ها هم می‌بینند که چه‌جوری هست همین نشان می‌دهد که مقصود از آن حرفش چه هست مثلاً می‌گوید امر به معروف کنید نهی از منکر کنید ولی خودش می‌بینی دارد توی خیابان این طرف و آن طرف می‌رود ولی نمی‌گوید به این و آن. می‌فهمیم که پس این یک قیدی دارد این یک جوری است یک چیزی دارد اگر ائمه علیهم السلام همین‌جور است مثل امام صادق علیه السلام، روایات را نگاه کنید امام صادق سلام الله علیه بحسب بعضی این روایات که در باب امر به معروف هست رد می‌َشدند دیدند که یک کسی دارد (ظاهراً آفریقایی هم بوده) یک کاری را دارد انجام می‌دهد حضرت همین‌طور که سوار مرکب‌شان بودند فرمودند اتّق الله، طبق این روایت، این کار را نکن. آن گفت آقا چی می‌گویی هر که از این‌جا رد می‌شود به من می‌گوید اتّق الله. عصبانی شده بود هر که از این‌جا رد می‌شود هی به من می‌گوید اتّق الله. آن‌جا دارد حضرت سرشان را پایین انداختند و اسب‌شان یا آن شتری که سوار بودند حرکت دادند، یک سری تکان دادند و رفتند اثری مثل این که ندارد.  این‌ را افرادی که می‌بینند که بله آقا وقتی می‌بیند اثر ندارد رها می‌کنند می‌روند.

س: احتمال تاثیر باید مداوم باشد؟

ج: اول احتمال تأثیر می‌دادند دیگر، دائم نگفتند دیگر، بار دوم، چون داریم بعداً‌ می‌آید انشاالله که اگر احتمال می‌دهی از تأثیر دارد احتمال می‌دهی باید بگویی.  این پس وجود این ملامح، این تقریباً‌ اتفاق فقها، تقریباً عرض می‌کنم چون  داریم کسانی که می‌گویند نه، خلف و سلف. وجود این روایات، وجود این شواهد و قرائن توی ذهن این احتمال را ایجاد می‌کند که واقعاً ‌لعلّ چنین چیزی بوده و ما یک بنای عقلایی نداریم برای این که وقتی چنین شکی کردیم بگوییم اصل این است که لغو است چون این موارد شک در اطلاق می‌شود شک در ظهور می‌َشود  بنابراین مسلک هم در جاهایی که احتمال نیشقولی، نمی‌‌شود یک احتمال می‌دهیم همین‌جوری بسازیم یک احتمالی را، احتمالی که یک شواهد قرائنی وجود دارد در این موارد هم ظهور منعقد نمی‌َشود اطلاق منعقد نمی‌شود  بنابراین با توجه به این جهت مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر که در روایات است نمی‌توانیم بگوییم اطلاق دارد صورت قطع به عدم تأثیر و علم به عدم تأثیر را هم می‌گیرد بنابراین استدلال به اطلاقات هم مشکل است و در حقیقت باید گفت مقتضی برای اطلاق قاصر است و احتیاجی به مقید هم نداریم قهراً‌ وقتی مقتضی قاصر بود شک می‌کنیم که اگر یقین به عدم تأثیر داریم جایی که می‌دانیم اثر نمی‌کند آیا بر ما واجب است امر به معروف و نهی از منکر یا نه؟ اطلاقات که نگرفت شک می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم. شک در وجوب تکلیف داریم به نحو شبهه‌ی حکمیه برائت جاری می‌َشود.

و صلی الله علی محمد و اله و سلم.

پایان

120/907/د