vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه ، ببست و هفتم مهرماه 1395 در جلسه  117 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی تنبیهات سه گانه موجود در شرط اول امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

خلاصه مباحث گذشته:

عمده‌ی بحث راجع به شرط اول تمام شد، بعضی تنبیهات باقی مانده‌است.

تنبیهات

تنبیه اول: علم اجمالی به معروف و منکر

در آن موردی که محقق کرکی و شهید ثانی اشکال کردند که علم اجمالی پیداکنیم یا بیّنه قائم بشود که کسی فاعل منکری است یا تارک معروفی است، اگر «علم» شرط وجوب باشد، وقتی علم نداریم و درنتیجه نمی‌توانیم به «معروف معلومه» امرکنیم، اگر بگوییم: «امر به معروف واجب نیست»، خلاف مسلّم فقهی است. اگر بگوییم: «واجب است»، خلاف مبنای مختار در شرط وجوب است. پس در موارد علم اجمالی به ترک معروف، چطور بگوییم: «امر به معروف در این موارد واجب است» در حالی که مخالفت با قول به «اشتراط وجوب به علم» هم نکرده باشیم؟

جواب این است که در اینجا ما علم تفصیلی پیدامی‌کنیم به صدور حرام از او و فاسق‌شدنش، پس قبیح و منکر، عنوان جامعی است که تفصیلاً برای ما روشن است، فقط «ما به تحقَّق» برای ما روشن نیست. پس می‌توانیم به او بگوییم: «أیها التارک للمعروف، افعل المعروف.»، پس لازم نیست برویم علم پیداکیم؛ اجمالاً می‌گوییم معروف را انجام بدهد و مأمور هم خودش می‌فهمد مقصود آمر کدام معروف است. اگر مأمور نداند تارک معروف است، داخل در باب «ارشاد جاهل» است.

تنبیه ثانی: علم، اعم از علم وجدانی است

علمی که اینجا می‌گوییم: «لازم است»، اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی.

اشکال: علمِ مأخوذ از روایات، موضوعی است

إن قلت که: مدرک ما در اعتبار علم اگر روایت باشد که مثلاً در روایت مسعده بود: «عالما بما یأمر به» یا «بعد معرفته»، در این صورت این «علم» طریقی نیست، موضوعی است[1] ؛ چون خود شارع اخَذه شرطاً لحکمه. علم اگر طریقی باشد، امارات به جای علم طریقی می‌نشینند. اما اماره نمی‌تواند جای علم موضوعی بنشیند؛ شارع علم را شرط کرده، شاید نتوانیم اماره را جای آن بگذاریم. لذا بنا بر این مسلک که اعتبار علم را از روایات استفاده کردیم، باید تتمیم کنیم و قرائنی اقامه کنیم که اینجا علم تعبدی هم یقوم مقام العلم الوجدانی.

سؤال: چرا این اشکال را فقط بر این اساس مطرح کردید که اشتراط علم را از روایات استفاده کرده باشیم؟

پاسخ: چون اگر روایات را کناربگذاریم، سیره بر همین است که در این چیزهایی که تلقی از شرع می‌کنیم واجب است امر و نهی کنیم؛ چه با علم وجدانی اثبات شده باشد، چه با علم تعبّدی، و حتی چه با اصل عملی.

پاسخ اول: فهم متشرّعه

ظاهر این است که لایمکن المناقشه در این که در مانحن‌فیه علم تعبدی هم به جای علم وجدان می‌نشیند؛ چون معمول احکام شرع در محیط متشرعه مِن البدو إلی یومنا هذا، معمولاً از طریق امارات بوده‌است؛ یا از طریق ظواهر آیات که ظنّیّ‌الدلاله است، یا از طریق روایات که ظنّی‌السند و الدلاله است. پس آنچه که از «علم» مقصود است، اعم است از علم تعبدی و علم وجدانی.

پاسخ دوم: معنای عرفی علم

علاوه بر این که مبنای بسیاری از بزرگان مثل محقق نائینی و بعضی اساتید ما دام ظلّهم این است که «علم» یک معنایی در عرف و لغت دارد که اگرچه شامل «اصول عملیه» نمی‌شود، لکن امارات را هم شامل می‌شود و بر همین اساس می‌گویند: «لاتقفُ ما لیس لک به علم» شامل خبر واحد نمی‌شود؛ چون با خبر واحد علم عرفی پیدامی‌کنیم. لذا وقتی به کسی می‌گوییم: «از کجا می‌دانی؟»، می‌گوید: «فلانی گفته»؛ از آنچه فلانی برایش گفته، تعبیر به «علم» می‌کند. لذا معنای عرفی «علم» شامل «علم تعبّدی» هم می‌شود. آن علمی که در منطق و فلسفه می‌گویند، یک اصطلاح خاص است. البته این مبنا محل اختلاف است، ولی بزرگانی که این مبنا را اتخاذکرده‌اند، این پاسخ را هم می‌توانند بدهند.

پاسخ سوم: علم به خلافکاری

جایی را در نظر بگیرید که معروف یا منکر را به استصحاب اثبات کردیم که واجب یا حرام است، مثلاً فرض کنید ما وجوب نمازجمعه در عصر غیبت را به استصحاب اثبات کرده‌ایم. ما اینجا عالم به معروف نیستیم، اگر کسی با چنین معروفی که با اصول عملیه اثبات شده مخالفت کرد، آیا باید امر به معروف کنیم؟

این اشکال را اگر بخواهیم جواب بدهیم، باید همان جواب اول را بدهیم که متشرعه از مؤدای اصول تعبیر به «علم» می‌کنند، جواب دوم نمی‌آید؛ چون در عمل به اصول، علم تعبدی نداریم تا معنای عرفی علم شاملش بشود.

اللهم الا این که در این موارد یک حرف سومی بزنیم که در این موارد هم بیاید؛ که کسی که بر خلاف استصحاب عمل می‌کند، اگرچه علم به منکر نداریم، ولی علم به تجرّی و خلافکاری داریم؛ چون بر خلاف اصل الزامی عمل کردن، قبح عقلی داشته و منکر است. و ما قبلاً گفتیم: منکر شامل قبائح عقلی هم می‌شود و از قبائح عقلی هم باید نهی کنیم. پس آن جایی که معروف الزامی را با اصل مثل استصحاب درست کردیم، اگر اشتراط علم را از آن روایات استفاده کرده‌باشیم، اگر چه نمی‌توانیم امر به «معروف معلومه» کنیم، لکن حسب روایات امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، باید از خلافکاری‌ای که در مخالفت با اصل الزامی است و یک منکر عقلی است، نهی کنیم.

پس کسی که تارک نمازجمعه است ولی چون وجوب «نمازجمعه در عصر غیبت» در حقش با استصحاب اثبات شده و لذا نمی‌توانیم امر به «معروف معلومه» کنیم را چرا واجب است امربه‌معروف کنیم؟ جواب این است که بعد از حجیت استصحاب، تارک نمازجمعه، فاعل منکر عقلی است و لذا باید امرش کنیم به نمازجمعه؛ چون ادله‌ی وجوب امر به معروف، شامل معروف و منکر عقلی هم می‌شود.

تنبیه سوم: احتیاط واجب

در موارد احتیاط واجب، آیا امربه‌معروف واجب است؟ مرحوم امام می‌فرمایند: «احوط وجوب امر به معروف است»، این عبارت ایشان نشان می‌دهد که این مسأله دغدغه دارد. بعد می‌فرمایند: «لایبعد که واجب باشد».

اقسام احتیاط واجب بر حسب منشأ

مجتهد در چه مواردی احتیاط واجب می‌کند؟

1- عدم فتوا

در مواردی که مجتهد احتیاط واجب می‌کند، یک مواردی هست که برای خود مجتهد هم روشن نیست که «واجب است یا نیست؟»؛ فرصت استفراغ الوسع نداشته احتیاط واجب کرده‌است. این عملی که مجتهد احتیاط واجب کرده چون حکمش برای خودش مشخص نبوده، اگر مجتهد یا مقلدش این عمل را انجام داد، آیا واجب است نهی‌اش کنیم؟

2- مصلحت جامعه

و تارتاً می‌داند که معروف و منکر چیست، اما رأی خودش را لمصلحةٍ اظهارنمی‌کند و احتیاط واجب می‌کند؛ چون وقتی اظهار رأی نکرد، برای مردم شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص می‌شود که وظیفه‌ی مجتهد و مقلدینش، احتیاط است. مرحوم آقای تبریزی بعضی وقت‌ها همینجور احتیاط می‌کردند که اگرچه فتوایشان بر جواز بوده‌است ولی نمی‌گفته‌اند. این موارد، منکر نیست. این عملی که اگرچه فتوای مجتهد بر جواز است ولی احتیاط واجب کرده، اگر مجتهد یا مقلدش این عمل را انجام داد، آیا واجب است نهی‌اش کنیم از آن عمل؟

مثلاً ممکن است در «حلق لحیه» مجتهدی از ادله استفاده‌ی حرمت نکرده ولی گفته باشد: «احتیاط واجب، در ترک است.»؛ چون ارتکاز متشرعه را می‌بیند، ولی این ارتکاز متشرعه نمی‌تواند مستند فتوا باشد؛ چون محتمل است این ارتکاز به خاطر فتاوای فقها در قرون متمادیه باشد. ارتکاز وقتی مفید است که معاصرتش با عصر ائمه را احرازکنیم. من خودم وقتی رفتم سوریه، دیدم بعضی طلاب حلق لحیه کرده‌اند، گفتند: مقلد فلان‌آقا در لبنان هستند.

یا مثلاً مرحوم امام قائل بودند به این که عند نامحرم، ستر وجه و کفّین واجب نیست، ولی در فتواهایشان در دوران طاغوت احتیاط واجب کرده‌اند که سوءاستفاده نشود. بعد از انقلاب، این رأی خودشان را اظهارکردند و گفتند که رأی‌شان در زمان طاغوت هم همان بود، ولی چون از آن سوءاستفاده می‌شد، اظهارش نکرده‌بودند.

3- تفرّد در رأی

گاهی هم منشأ احتیاط واجب این است که اگرچه مجتهد استفراغ وسع کرده و رأی هم داشته باشد و اظهار فتوایش هم آفتی در جامعه نداشته، ولی چون متفرد به آن رأی بوده اظهارش نکرده‌است.

نقل می‌کنند که مرحوم کاظمینی صاحب «فوائد الاصول» تقریرات بحث مرحوم نائینی، در یک سفری که برای زیارت مشهد آمده‌بود وقتی به قم آمده‌بود، در درس شیخ عبدالکریم شرکت می‌کند، حاج‌شیخ مسأله‌ای را به حسب ادله تمام می‌کند ولی فتوانمی‌دهد. آن آقای که جَهوَریّ‌الصوت هم بوده، از دور خدمت آقای آخوند که: «إذا ساعدَنا الدلیل ما استوحشنا من الانفراد»، آقای حائری می‌گوید: «لااقل اگر یک ملامُرده‌ای گفته‌بود، ما دل‌مان خوش بود.»؛ یعنی دغدغه دارد که: «نکند من یک جایی اشتباه کرده باشم! نکند حکم خدا غیر از این باشد!»، مجتهد، امین احکام خداست. پس احتیاط واجب ممکن است منشأش این باشد.

4- حکم عقل

تارتاً ممکن است منشأ احتیاط واجب این باشد که خود حکم عقل «احتیاط» است؛ در این موارد، مجتهد درواقع فتوا به احتیاط داده‌است، نه این که فتوا نداده‌است؛ مثلاً می‌گوید: «اگر علم داری که یکی از این کاسه‌ها نجس است، احوط اجتناب از همه‌ی کاسه‌هاست.»، یا می‌گوید: «اگر نمی‌دانی نمازت قصر است یا تمام است، احوط این است که جمع بخوانی.»، این «احوط»ها، فتوای به احتیاط است. سه قسم اول، احتیاط در فتوادادن است. قسم چهارم، فتوا به احتیاط است، مثل موارد اطراف علم اجمالی.

حکم امربه‌معروف در هر قسم

قسم چهارم

آن جایی که فتوای به احتیاط است، روشن است که عدم مبالات به این احتیاط، منکر و خلافکاری است؛ چون مُفتی‌به احتیاط است.

اما در غیر این مورد اخیر (که مفتی‌به احتیاط نیست)، وقتی که عالم به منکر نیستیم، آیا نهی از این موارد هم واجب است؟ مجتهدها نسبت به همدیگر، مقلدین نسبت به همدیگر.

سه قسم اول

اگر عامل بر خلاف «احتیاط واجب» مقلد باشد

در سه قسم اول، اگر راه اخیر را گفتیم، مسأله حل است؛ چه از طرف مقلد به مقلد، و از طرف مجتهد به مقلد. راه اخیر، این بود که بالاخره وقتی مجتهد احتیاط واجب کرد و اظهار فتوا نکرد (به هر وجهی از وجوه متقدمه)، مقلّد چون شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل الفحص دارد باید احتیاط کند، و اگر احتیاط نکند فاعل قبیح عقلی می‌شود. پس اگر فتوای مجتهد بر جواز نباشد، یا اظهار فتوای بر جواز نکرده باشد، و یا حتی اگر فتوای مجتهد بر جواز باشد و مقلد خبر نداشته باشد، چون مقلد شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل الفحص داشته و باید احتیاط کند، پس اگر احتیاط نکرد، چون فاعل قبیح عقلی است، و چون نهی از «منکر عقلی» هم واجب است، پس واجب است او را نهی کنند، هم بر مجتهد واجب است و هم بر مقلد، حتی بر مقلدین مجتهد دیگر.

اگر عامل بر خلاف «احتیاط واجب» مجتهد باشد

اما اگر مقلدی دید مجتهدی دارد چنین کاری (که خود آن مجتهد احتیاط واجب کرده) را دارد انجام می‌دهد، بر او واجب نیست آن مجتهد را نهی از منکر کند؛ چون احتمال دارد که فتوای آن مجتهد جواز باشد اما فتوایش را ابرازنکرده‌باشد. پس اینجا شبهه‌ی موضوعیه است برای این که: «آن مجتهد آیا فاعل قبیح است یا نه؟». پس در این موارد که مقلدی می‌بیند مجتهدی دارد بر خلاف احتیاط واجب عمل کند، بر او واجب نیست آن مجتهد را نهی از منکر کند؛ چون شبهه‌ی موضوعیه‌ی قبح است؛ چون احتمال دارد که آن مجتهدی که فاعل این عمل است و خودش در این عمل احتیاط واجب کرده، این عمل را جایز بداند اما فتوایش را اظهار نکرده باشد.

خلاصه

پس اگر مقلدی بر خلاف احتیاط واجب عمل کرد، هم بر مجتهد و هم بر مقلد واجب است او را نهی از منکر کنند؛ چون محرَز است که این مقلد، فاعل قبیح عقلی است. اما اگر مجتهدی بر خلاف «احتیاط واجب»ی که خودش گفته عمل کرد، نه بر مجتهدین دیگر و نه بر مقلدین واجب است او را نهی از منکر کنند؛ چون شبهه‌ی موضوعیه‌ی انجام قبیح عقلی است.

سرّ تعبیر حضرت امام به «لایبعد» در این مسأله

بنابراین این که امام ابتداء فرموده‌اند: «الاحوط»، توجه به شبهات است. بعد که می‌فرمایند: «لایبعد»، توجه به تخلص از شبهات است؛ که چون از آن شبهات می‌توان تخلص پیداکرد، پس واجب است امربه‌معروف کند.

فقهای دقیق «الاقوی» و «الاظهر» می‌گویند و بدون این پیشوند و پسوندهای دقیق حرف نمی‌زنند، یک مقدارش به این خاطر است که به مخاطب اهل فن، یک کدهایی داده باشند.

مرحوم امام این فقیه دقیق[2] می‌فرمایند: «لایبعد» تا بفهمانند: «ما که می‌گوییم: «معروف، شامل قبیح عقلی هم می‌شود»، یک استظهار بوده. ممکن است کسی بگوید: «المعروف، ما امرتم به. و المنکر، ما نهیتم عنه.» و لذا معلوم نیست که هر چی عقلی باشد هم مقصود است.»، پس این که دامنه‌ی معروف و منکر را اعم بگیریم طوری که شامل معروف عقلیِ بتّ و منکر عقلی بتّ (که شرع در آنجا حکمی نداشته) هم بشود، این خودش یک امر قطعی مسلّمی نیست، بلکه یک استظهاری است. بنابراین «لایبعد»؛ چون بالاخره از طریق یک امر مسلّمی درستش نکرده‌ایم، بلکه از طریق یک استظهار درستش کردیم که ممکن است کسی این استظهار را نداشته باشد. این، نکته‌ای بود که به ذهن ما رسید، ممکن است دقت‌هایی هم در ذهن ایشان بوده که به ذهن ما نرسیده‌است. پس یک دغدغه‌ای اینجا وجود دارد که ممکن است «معروف» و «منکر»ی که در آیات و روایات امر به آنها و نهی از آنها واجب شده، فقط معروف و منکر شرعی است، نه اعم از عقلی و شرعی. به خاطر این دغدغه تعبیر به «لایبعد» کرده‌اند.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث راجع به شرط اول، عمده‌ی آن تمام شد بعضی از تنبیهات باقی مانده اگرچه دیروز عرض کردیم وارد شرط ثانی می‌شویم اما بعد توجه کردیم که مقداری از امور باقی مانده که باید تدارک کنیم.

تنبیه اول این است که  طبق این نظر که گفتیم علم لازم هست شرط وجوب علم به معروف و علم به منکر شرط وجوب است  آیا در این موارد پس امر چه می‌شود؟ همین موردی که محقق کرکی اشکال کردند، شهید ثانی اشکال فرمودند یک کسی که علم اجمالی پیدا می‌کند در اثر شهادت و قیام بینه و برای اینکه فلانی یک کار حرامی دارد انجام می‌دهد اما او نمی‌داند آن کار حرام چی هست، یا یک واجبی را دارد ترک می‌کند و این شخص اطلاع ندارد نمی‌شناسد واجب را، یا حرام را نمی‌شناسد یا واجب را نمی‌شناسد  این‌جا آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب هست یا واجب نیست؟ اگر بگویید واجب نیست که این خلاف مذاق فقهی است و مسلم است اگر بگویید واجب است  این‌جا عیب ندارد فکیف التوفیق بین این دو تا مطلب؟ جواب این است که در حقیقت جواب آن بزرگوار هم می‌شود این است که در این‌جا ما علم تفصیلی پیدا می‌کنیم به صدور حرام از او و فاسق شدن او.

پس بنابراین قبیح و منکر، این‌که «صَدر منه القبیح و المنکر» این جامع است، این عنوان جامع برای ما محرز است بالعلم التفصیلی، ما به تحقّق این برای ما معلوم نیست اما این عنوان که این فاعل منکر است این برای ما مسلم است در مقام نهی کردن هم لازم نیست نام ببریم بگوییم فلان کار را. چون یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که خود فاعل منکر، عالم به منکر بدونش باشد یا تارک معروف، عالم به معروف بودنش باشد و الا آن‌جا باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ آن‌جا باب انسان جاهل است پس به او می‌گوییم «ایها الفاعل للحرام اُترک ذلک الحرام» یا «ایها التارک للمعروف إفعل ذاک المعروف» بنابراین لازم نیست برود علم پیدا بکند چون او می‌داند چه کار حرامی را دارد انجام می‌دهد، چون اگر نداند که شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست، اگر می‌داند  به او می‌گوید همان معروفی را که داری ترک می‌کند ترک نکن انجام بده آن منکری را که داری انجام می‌دهی انجام نده. این تنبیه اول.

تنبیه دوم.... پس به همین هم جواب محقق کرکی داده می‌َشود که آن‌جا هم این‌جوری می‌گوییم.

س: آیا ه علم تفصیلی این امر نیاز ندارد؟

ج: نه علم تفصیلی لازم ندارد. فلذا بزرگانی هم اگر دیده باشید مثلاً منهاج الصالحین فرموده ولو اجمالاً، علم به منکر و معروف ولو اجمالاً کفایت می‌کند حتی این‌جا گفتیم اجمالاً هم نیست این تقریبی که کردیم اجمالاً هم نبود یعنی ما می‌دانیم به تفصیل قبیح از او چیه؟ صادر است، یعنی «صدور القبیح» از او علم تفصیلی به آن داریم منتها منشأش را علم اجمالی داریم که یا آن کار است یا این کار است یا این کار است اما این‌که این الان «صدر منه القبیح» نسبت به این علم تفصیلی داریم

تنبیه ثانی این است که این علمی که ما می‌گوییم این‌جا لازم است اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی.

إن قلت: که بنابراین که مدرک ما در ارتباط با علم اگر روایات هست که در روایت مثلاً بود در روایت مسعده بود «عالماً بما یأمُرُ به عالماً بما ینهی عنه» یا در آن روایت ثانیه‌ی مسعده بود «بعد معرفته» بعد از این‌که بشناسد آن آمر و ناهی آن منکر را و آن واجب را. بنابراین که اشکال نکنیم و همین‌جور معنای حدیث همین باشد و مستند ما باشد.

  اگر این شد این علم الان چی هست؟ این علم طریقی نیست این علم موضوعی است، این علم می‌شود علم موضوعی نه علم طریقی و چون خود شارع «أخذه فی شرطاً لحکمه» اگر می‌دانید «بعد معرفته». اگر علم طریقی بود  امارات به جای علم طریقی می‌نشینند «کما بُین فی الاصول» و واضح است اما اگر علم موضوعی بود چی؟ آن آیا اماره به جای آن می‌نشیند یا نمی‌نشیند؟ این همان دردسرهای خاص را دارد. نه شاید علم، شارع علم گفته، از کجا می‌گویید که چیز دیگری هم به جای آن بنشیند مثلاً شارع فرموده «ایها القاضی إن کنت عالماً ب... إقضِ» حالا اگر عالم نبود استصحاب کرد، یا خبر واحد قائل شد، یا بینه حتی قائل شد؛ این‌جا نمی‌تواند. فلذا بنابر این مسلک که ما از روایات می‌خواهیم استفاده بکنیم چون موضوعی می‌َشود باید تتمیم بکنیم به این‌که بله شواهدی بیاوریم، قرائنی اقامه بکنیم که این‌جا علم تعبدی هم یقوم مقام علم وجدانی و ظاهر این است که یمکن المناقشه در این قیام. چون معمول احکام شرع در محیط متشرعه من زَمن الاول الی یومنا هذا معمولاً از طُرق چه بوده؟ امارات. یا ظواهر بود آن‌جاهایی که قطعی السند بوده یا نه از طریق همین گفته‌های روات و این‌ها بوده که ظنّی الدلالة و ظنّی السند بوده و در هیچ جایی سئوال نشده از روات و از محدثین که آقا ما علم نداریم، معلوم است که پس بنابراین آن‌چه که مقصود است از این علم اعم است از علم تعبدی و علم وجدانی.

هذا مع این‌که علی مبنای بسیاری از بزرگان مثل محقق نائینی و بعضی ما دام ظله این‌ها می‌گویند اصلاً واژه‌ی علم یک معنایی دارد در عرف و لغت که در مورد امارات هم صادق است، در مورد اصول نه اما در مورد امارات صادق است فلذا مردم تعبیر می‌کنند می‌گوییم که فلان چیز را می‌دانم می‌گویند از کجا می‌دانی؟ می‌گوید فلانی گفت. همان که از گفته‌ی فلانی برایش حاصل شده تعبیر به علم می‌کنند از آن.

بنابراین اگر این مبنا را هم قائل شدیم که بزرگانی مثل محقق نائینی قائل هستند و به همین وجه آن‌ها می‌گویند «لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم‏» شامل خبر واحد نمی‌شود چون ما آن جا علم عرفی داریم. اصلاً علم معنایش در لغت و عرف این هست. آن که توی منطق می‌گویند و توی فلسفه می‌گویند آن یک اصطلاح است. اما علم در عرف یک معنایی دارد که شامل مواردی که ما از رهگذر خبر ثقات یا اخبار موثوقٌ بها اطلاع پیدا می‌کنیم صادق است، بنابراین این را هم اگر گفتیم این راه دوم هم اگر گفتیم که محل اختلاف است البته اما بزرگانی مثل آقای نائینی می‌فرمایند مثل بعضی اساتید ما در تسدید الاصول می‌فرمایند این هم می‌تواند جواب باشد.

س: موضوعی طریقی یعنی علم باشد.

ج: همین که گفتیم مولا گفته علم باید باشد همین که گفت علم باید باشد حالا چه کأنّه صفتی باشد و چه طریقی باشد، چه صفت خاص باشد، همه‌ی این‌ها همین که گفتیم موضوعی است یعنی این رکن است این باید باشد حالا یک چیز دیگر هم اضافه دارد؟ که طریقیتش است یا نه چیز دیگری اضافه ندارد طریقیتش نیست «بما أنّه صفةٌ» این‌هایش دیگر فرقی نمی‌کند همین که شد موضوعی سواءٌ که طریقی باشد یا صفتی باشد علی ای حالٍ دیگه جایگزین شده بله اگر طریقی محض بود آن بله. امارات جای آن بنشیند بلا دغدغةٍ،  این هم یک مطلب. پس تنبیه دوم این بود که مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله یک مسئله را عنوان فرمودند در این شرط که این علمی که ما می‌گوییم اعم است از علم وجدانی و علمی که به امارات و طرق و این‌ها است.

 این بیانی که ما کردیم اگر جواب دوم را بخواهید بدهید در موردی که شما مستندتان برای وجوب است این استصحاب می‌َشود. آن‌جا جواب دوم دیگر نمی‌آید چون طرق و امارات است که علم بر آن صادق است اما جایی که شما به استصحاب اثبات کردید یک چیزی واجب بوده یا حرام بوده شما الان دلیلی ندارید، استصحاب بقای وجوب می‌کنید، استصحاب بقای حرمت می‌کنید  شما علم ندارید در این‌جا چی؟ این‌جا که علم نداریم چی؟ این‌جا اگر بخواهیم بگوییم باید همان جواب اول رابگوییم ولی دیگر جواب ثانی نمیاد.

 اللهم الا این که در این موارد یک راه سومی را بپیماییم یعنی یک حرف سومی را بخواهیم بزنیم که این حرف سوم در این موارد هم می‌آید و آن این است که علم به منکر باید داشته باشیم. کسی که بر خلاف استصحاب حجت عمل می‌کند ولو نمی‌توانیم بگوییم این واجب است و علم نداریم به این وجوب واقعی، علم نداریم ولی علم به تجرّی داریم، علم به خلافکاری داری داریم چون برخلاف اصل حجت عمل کردن، اصل الزامی، بر خلاف اصل الزامی عمل کردن خود این منکرٌ و ما قبلاً گفتیم امر به معروف و نهی از منکر، این منکر چی دارد؟ منکر شامل قبایح عقلی هم می‌َشود، از قبایح عقلی هم باید نهی بکنیم پس بنابراین در جایی که مستند ما استصحاب است، یک مجتهدی با استصحاب یک چیزی را درست کرده با یک اصل درست کرده حالا دارد می‌بیند مقلدی یا شخصی همان چیزی را که با استصحاب درست کرده، از آن طرف هم گفته علم به معروف و منکر شرط است حالا این‌جا باید امر بکند نهی بکند یا نکند؟  اگر این علم را از آن روایت استفاده کرده  چه جور عمل کند؟ این‌جا دغدغه پیدا می‌شود که لازم هست یا لازم نیست؟ اما اگر بگوید  بله این آقا الان این چنین چیزی که خلاف این اصل است دارد انجام می‌دهد یا ترک می‌کند آن را، خود این قبیح است، این قبیح است چون بر خلاف حجت دارد عمل می‌کند بنابراین می‌تواند به آن بگوید آقا إفعل اگر دارد ترک می‌کند، یا لاتفعل اگر آن چیزی است که باید ترک بشود ولی دارد انجام می‌دهد.

س: یعنی قبیح عقلی قبیح است ولی مکروه شرعی قبیح نیست؟

ج: بله قبیح عقلی، یعنی آن چیزی شما مرخص نیستی، عقل می‌گوید که نباید ترک بکنی یا نباید انجام بدهی و الا مکروه که شارع خودش اجازه داده.

س: این نباید چه پشتوانه‌ای دارد وقتی عقاب نباشد وقتی عقاب پشتش نیست این نباید چه پشتوانه‌ای دارد؟ عقل می‌گوید نباید ولی عقاب...

ج: عقاب دارد دیگر، قضیه‌ی عقلیه را شارع یستحقّ، می‌تواند عقاب کند، می‌تواند مؤاخذه کند.

س: : ... عقاب ندارد چی؟

ج: فعل متجرءٌ به عقاب خودش را ندارد اما این معصیت است این قبیح است مولا می‌تواند او را معاقبه بکند که چرا هتک حرمت من را کردی؟  این به خدمت شما عرض شود که.

مثلاً نمی‌داند نماز جمعه در زمان غیبت چجوری هست می‌گوید  در زمان حضور که واجب بود با استصحاب می‌گوید حالا واجب است، آن وقت هم می‌گوید واجب تعینی داشته حالا هم واجب تعینی است  حالا خودش باید بخواند مقلدینش هم باید بخوانند حالا این را ترک دارد می کند با استصحاب دارد می‌گوید،  تو عالم به معروف که نیستی این‌جا، اشکال این است تو عالم به معروف یا عالم به منکر این‌جا نیستی این ترک منکر است این‌جور گفته. جواب می‌دهیم اینجا چی؟ می‌گوییم بعد از این که استصحاب دارد و فرض این است که این استصحاب را حجت می‌داند این تارک آن نماز جمعه می‌شود فاعل منکر. منکر عقلی، وقتی شد منکر عقلی....

بعد مقلد‌ها هم همین‌طور، مقلدهایی که وارد هستند، مقلد که اینطور نیست عوام محض باشند می‌گوید  من این تک تک این حرف‌هایی که در رساله نوشته شده نمی‌دانم مستند آن چه هست اگر استصحاب باشد این نمی‌شود، اگر اماره باشد می‌شود،  باید از مجتهد سئوال بکند که اینجا را من چکار بکنم بگویم نگویم؟ کار یک خرده سخت می‌شود،  اگر ما اینجور حل کردیم مسئله را که در تمام این موارد بالاخره حجج وجود دارد چه اماره، چه اصل وجود دارد لااقل این جهت هستش که کاری که خلاف اماره است یا کاری که خلاف اصول است این قبیح است، این قبیح عقلی است و امر به معروف و نهی از منکر، منکر عقلی را هم می‌گیرد پس بنابراین در این‌جاها هم باید نهی از منکر بکنند.

س: چرا دیگر عالماً به معروفیت ما یأمر به بالاستصحاب و استصحاب معروفیت ما یأمر به ثابت می‌شود یا نمی‌َشود ثابت می‌شود حالا که علم به آن داریم ...

ج: عالماً بما یأمر نمی‌شود پس همین را دارید می‌گویید یعنی مخالفت با استصحاب کردن چیه؟ عقلاً درست نیست عقلاً مخالفت با استصحاب کردن درست نیست چون این‌چنین است پس عالماً بما یأمر، عالماً بما ینهی دارد می‌َشود یعنی عالم به قبیح است قبیح است منتها قبیح عقلی است حالا شما می‌فرمایید که بله وجوب را ما استصحاب می‌کنیم وجوب را استصحاب می‌کنیم، حرمت را استصحاب می‌کنیم آیا با وجوب وجوب ثابت می‌شود یا نه؟ این هم باز احتیاج دارد به تفصیلی که در اصول گفته می‌َشود که شما وقتی می‌گویید وجوب را استصحاب می‌کنید یا یک چیزی را استصحاب می‌کنید آن عنوان اثبات می‌َشود؟ یا این‌که ترتیب آثار معنایش این است وقتی می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی «رتّب» آثار آن را، نه این‌که آن عنوان ثابت شود که این حرام است

 بحث سوم، تنبیه سوم

مبحث سوم این است که در موارد احتیاط واجب چه جوری است، احتیاط واجب کرده مجتهد، برای خود مجتهد و برای مقلدین آن مجتهد. این‌جا  علم به معروف دارد، علم به منکر دارد ولی احتیاط واجب است.

 مرحوم امام قدس سره می‌فرماید الاحوط این است که در این موارد امر بکند، بعد فرمود لایبعُد که بگوییم واجب است  این عبارت ایشان برای اهل فن که ایشان لابد نظرشان هم همین است این نشان می‌خواهند بدهند که مسئله دغدغه دارد که الاحوط این است یعنی حالا به ضرس قاطع نمی‌شود گفت. بعد نفی استبعاد می‌کنند که واجب است.

  در مواردی که مجتهد احتیاط واجب می‌کند یک مواردی هست که برای خودش هم روشن نیست که حالا این واجب است واجب نیست، حرام است حرام نیست، فرصت استقراء الوسع نداشته و یا ابزار و چیزهایی که لازم داشته در اختیارش نبوده حالا می‌گوید احتیاط واجب کنیم الان مردم مثلاً در حج هستند الان یک استفتایی شده الان بخواهند این مسئله را استنباط کند یک هفته دو هفته طول می‌کشد موقع عمل می‌گذرد می‌گوید احتیاط این است که این کار را بکنید.  احتیاط واجب کرده شبهه این است که نمی‌داند این معروف هست یا منکر. پس شما علم به معروف و منکر را لازم دارید و تارةً این است که نه می‌داند معروف و منکر چه هست اما رأی خودش را اظهار نمی‌کند لمصلحةٍ، رأی خودش را لمصلحةٍ اظهار نمی‌کند ولی می‌گوید احتیاط واجب است است که این کار را بکنی چرا؟ چون برای ناس وقتی ایشان اظهار رأی نکرد برای مردم می‌َشود شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص و در شبهات حکمیه‌ی قبل از فحص وظیفه‌ی عباد چیه؟ احتیاط است، کما این‌که وظیفه‌ی مجتهد هم قبل از فحص احتیاط است نمی‌تواند برائت جاری کند مرحوم آقای تبریزی قدس سره بعضی موارد را همین طور می‌کند من درست است فتوایم بر جواز یک چیزی است مثلاً اما الان نمی‌خواهم آن را اظهار بکنم می‌گویم احتیاط واجب می‌کنم یعنی همان احتیاط واجب که عقل مردم به ایشان می‌گوید و وظیفه‌ی عقلانی‌شان است وقتی من اظهار رأی نکردم در این مسئله، احتیاط واجب یعنی چه این هم یک منشأش هست،  در این مورد منکر که نیست مثلاً چه مثالی بزنم که نگفتنش بهتر باشد از گفتنش؟ مثلاً از ادله استفاده نکرده حرمت را،  از ادله استفاده‌ی حرمت نکرده می‌گوید احتیاط واجب ترک است چرا؟ چون یک ارتکاز متشرعیه‌ای را می‌بیند یک ارتکاز متشرعیه‌ای را دارد می‌بیند ولی آن ارتکاز متشرعیه نمی‌تواند مستند فتوایی به حرمت باشد چون محتمل است این ارتکاز متکی به فتاوایی باشد که قرون متمادیه گفته شده و این شده یک عادت، یک تلقی این که از دین است ارتکاز وقتی می‌تواند دلیل باشد که ما معاصرتش را با عصر معصوم علیه السلام احراز کنیم اما اگر احتمال می‌دهیم این ارتکاز در اثر فتوایی داده شده در قرن چهارم مثلاً شیخ طوسی فتوا داده بعد بزرگان فقهایی که خیلی معتمد مردم هستند چون فتوا دادند به این شکل درآمده  این‌جا نمی‌تواند فلذا اشکالی که در این‌جا هست و ارتکاز برای فتوای به حرمت این است این سیره این ارتکاز بعد از این فتوا نمی‌تواند ...  حالا این‌ها هست ولی از آن طرف چون چنین تلقی‌ای وجود دارد و می‌بیند ممکن است (من یک وقتی رفتم سوریه دیدم بعضی از طلاب حلق لحیه کردند، تعجب است توی مدرسه‌ی طلبگی، توی مدرسه‌ی علمیه، گفتم چرا؟ گفتند مقلد فلان آقایی هستیم که در لبنان است  باشد ولی آخر این تالی فاسد این‌چنینی دارد توی اذهان مردم است دین مردم، اعتقادات مردم ممکن است ضربه ببیند می‌گوید  حالا که چنین است من فتوا صادر می‌کنم برای خاطر این‌جا. یا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشان قائل بودند که ستر وجه و کفین لازم نیست به حسب فتوا، توی رساله‌هایشان این بود که احتیاط واجب است یا احتیاط لازم است.

بعد از انقلاب که ایران تشریف آوردند آیت الله زنجانی می‌گویند من از ایشان سئوال کردم فرمودند نه اشکال ندارد ... فرمودند من اعلام خواهم کرد، همان موقع هم نظرم این بود ولی چون سوء استفاده می‌شد از آن در زمان طاغوت سوء استفاده می‌َشد از آن، اظهار رأیم را نکردم احتیاط واجب کردم.

 تارةً احتیاط واجب منشأش این است  اینجا... و اُخری گاهی هم احتیاط واجب در اثر این است که نه مسئله تمام است این‌جور چیزها هم نیست اما مجتهد چون تفرد دارد دلش می‌لرزد که فتوا بخواهد بدهد شبیه آن چیزی که نقل می‌کنند آقای آشیخ عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه یک وقتی که تدریس می‌فرموده مرحوم کاظمینی همین صاحب فوائد الاصول تقریرات رسائل آقای نائینی، ایشان یک سفری آمده بوده برای زیارت مشهد آمده بوده قم زمان درس گیری، میاد درس آقای آشیخ عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه آن آخر هم نشسته بوده آقای حاج شیخ مسئله را به حسب ادله تمام می‌کند اما فتوا نمی‌دهد، آن آقا از آن دور... جهوری الصوت هم بوده، عرض می‌کند خدمت آقا که «إذا ساعدنا الدلیل ما استوکشنا من انفراد» وقتی دلیل داریم از انفراد چیز؟ ... اقلاً اگر ملاّ مرده‌ای گفته بود  ما دلمان خوش بود اما ملاّ مرده هم نگفته، این است که دغدغه دارد که نکند من یک جای آن اشتباه کرده باشم نکند حکم خدا غیر از این باشد امین احکام الهی است مجتهد دیگر.  اینجا فتوا نمی‌دهد پس احتیاط واجب ممکن است منشأش این باشد و گاهی هم منشأش البته عبارت است از این که خود حکم عقل احتیاط است یعنی فتوای به احتیاط دارد می دهد مثلاً می‌گوید که اگر علم داری که یکی از این کاسه‌ها نجس است باید احتیاط کنی نمی‌دانی نماز قصر است یا تمام است جمع بخوان، الاحوط، این احوط‌ها فتوای به احتیاط است پس گاهی احتیاط در فتوا دادن است و گاهی نه فتوای به احتیاط کردن است مثل موارد اطراف علم اجمالی.  در تمام این موارد آن‌جایی که فتوای به احتیاط است  روشن است اگر ترک احتیاط دارد می‌کند منکر دارد انجام می‌دهد چون اصلاً «مفتی به» احتیاط است اما در غیر این مورد اخیر که «مفتی به» احتیاط نیست  آن‌جا چه‌جور بگوییم عالم به منکر نیست عالم به معروف نیست  اینجا چی باید امر بکند نهی بکند یا نه؟ مقلدان نسبت به هم مجتهد نسبت به مقلد، مقلدها به مجتهد اگر خدای ناکرده دیدند برخلاف آنچه که در رساله‌اش هست دارد انجام می‌دهد این جدی است  اگر راه اخیر را گفتیم مثلاً از طرف مقلد به مقلد و مجتهد به مقلد، آن راه اخیر چی بود بلاخره وقتی مجتهد احتیاط واجب کرد اظهار فتوا نکرد به هر وجهی من الوجوه، مقلد چون شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل الفحص برای او هست او باید احتیاط کند اگر احتیاط نکند فاعل قبیح می‌شود پس بنابراین چون فاعل قبیح دارد می‌شود  این‌جا بله. هم مجتهد به او گفته، با این‌که فتوای او جواز است ولی چون اظهار جواز نکرده که و او طلاع ندارد که فتوای این جواز است در وجهی که او اظهار به فتوای جواز نکرده و او دارد انجام می‌دهد پس او فاعل قبیح است.

س: فاعل قبیح است؟

ج: بله دیگر فاعل قبیح است. طبق همان بیانی که گفتیم پس بنابراین مجتهد به او می‌توان بگوید که ترک نکن یا انجام بده. مقلد این مجتهد به مقلد دیگر همین مجتهد، بله آن هم عین فاعل قبیح. اما اگر مقلد دید مجتهد انجام نمی‌دهد او نمی‌تواند به مجتهد بگوید چرا؟ چون احتمال دارد که مجتهد فتوایش این نباشد چون خودش که می‌داند نظرش چه هست این‌جا شبهه‌ی موضوعیه است برای این‌که این مجتهد فاعل قبیح است یا نه. پس مقلد به مجتهد نمی‌تواند در این موارد حرفی بزند چون شبهه‌ی موضوعیه‌ی قبح است چون احتمال داره که منشأ فتوایش آن امور باشد اما مجتهد به مقلد چرا، مقلد به مقلد چرا، چون محرز هست برایش که فاعل قبیح است بنابراین این‌که امام فرموده است ابتداءً الاحوط توجه به شبهات است که  این شبهات وجود دارد  احوط می‌گیریم بعد که می‌فرماید لایبعد توجه به تخلص از آن شبهه است وقتی تخلص شد پس بنابراین باید بگوید

س: این لایبعد در تمام موارد جاری است

ج: لایبعد دیگر، همه جا، همه جا هر جا احتیاط واجب نوشته شده بالاخره از این‌ها خالی نیست دیگر، درست؟ همه جا همین‌طور می‌شود منتها یک دغدغه این‌جا وجود دارد با لایبعد گفته می‌شود این یک تعبیرات فقهای دقیق که علی الاقوی می‌گویند علی الاظهر می‌گویند لایبعد می‌گویند و همین‌جور بدون این پسوندها و پیشوندها حرف نمی‌زنند این یک مقداریش برای این است که برای مخاطبی که اهل فن است برای او یک کدهایی داده باشند که این‌جا دقت کند این کد نیست می گوید لایبعد باز چرا؟ برای این‌که ما که می‌گوییم معروف شامل قبیح عقلی هم می‌َشود این یک استظهار بود کسی ممکن است بگوید «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» اما هر چی عقلی باشد معلوم نیست مقصود. استظهار کردیم پس این‌که دامنه‌ی معروف و منکر را ما اعم بگیریم شامل معروف عقلی بط و منکر عقلی بط که شرع در آن‌جا حکمی نداشته باشد بخواهیم قرار بدهیم این خودش یک امر قطعی مسلّم آن‌چنانی نیست بلکه یک استظهاری می‌َشود کرد پس بنابراین لایبعد، چرا؟ بخاطر این‌که از این راه خواستیم درست بکنیم این راه هم راهی است که کسی ممکن است دغدغه داشته باشد بگوید نه، بگوید این معروف و منکری که در آیات و روایات است معروف و منکر شرعی است نه اعم از آن که عقلی باشد یا شرعی باشد.

پس بنابراین این ... بر این فقیه متبحر قدس سره در مقام که دلیل بر تبحرشان هم این است که در یک سال یک دوره‌ی فقه را ایشان در بورسیای ترکیه به عنوان تحریر الوسیله نوشتند، این یک احاطه بالایی می‌خواهد که انسان یک دوره‌ی فقه بنویسد و به دقایق این‌چنین هم توجه داشته باشد چون وقتی که گذرا می‌خواهد رد بشود و با سرعت رد بشود این دقایق گاهی از ذهن مغفول می‌ماند ولی این تعبیرات ایشان نشان می‌دهد که خوب مسئله را محاسبه می‌کردند علی الاحوط و إن کان لایبعد شاید بر اساس این‌ها باشد. این هم که به عقل ما و به ذهن ما می‌رسد و لعلّ امور دیگری هم در ذهن شریف ایشان باشد که حالا به ذهن ما نرسیده.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

پایان

120/907/د