به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه فقه حکومتی وسائل؛ کتاب «مبانی نظری اندیشه‌های سیاسی امام خمینی(ره)» که توسط حسین هرسیج، فتحعلی اکبری و محسن شیراوند و به همت دانشگاه اصفهان در سال 1389 انتشار یافته است، در 9 فصل به مبانی نظری اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ه) می‌پردازد.
در فصل اول کلیات از جمله مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و جایگاه عقل و عنصر مصلحت‌اندیشی در اندیشه امام مورد بررسی قرار گرفته‌اند. فصل دوم مبانی نظری حکومت را بررسی کرده است. ضرورت حکومت از منظر عقلی و شرعی و منابع نقلی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم مفهوم سیاست و جایگاه آن نزد امام بررسی شده است. در فصل چهارم نظریه ولایت فقیه و حدود و اختیارات آن در اندیشه امام واکاوی شده است. در فصل پنجم اندیشه جمهوری اسلامی برجسته شده است. از فصل ششم تا نهم چند عنصر اصلی اندیشه سیاسی امام یعنی مصلحت نظام، مسأله استقلال، مسأله آزادی و در نهایت نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
نویسندگان کتاب معتقدند که اصل ولایت مطلقه فقیه مهم‌ترین دستاورد سیاسی امام(ره) است که از دستگاه فقهی، کلامی، عرفانی شیعه استخراج شده است که از باب ضرورت انطباق با دولت‌های مدرن، به مردمی بودن آن نیز اذعان شده است. از طرفی دیگر به نظر مؤلفان این اثر، پس از استلزامات مفهوم «دولت مدرن» در عرفی شدن نظریه امام، مهم‌ترین عنصر مفهوم «مصلحت» است که از نوآوری‌های اندیشه امام محسوب می‌شود. مصلحت نظام، مصلحت عمومی و ضرورت توجه به مصالح خصوصی همگی در دستگاه فقهی امام محوریت یافته‌اند. اساساً وضع قانون نیز برای تأمین مصلحت نظام اسلامی است که در صورت لزوم می‌تواند از چارچوب احکام شرعی فرعی فراتر هم برود.
در فصل اول، نویسندگان معتقدند هستی‌شناسی امام در امتداد اندیشه فلاسفه اسلامی مبتنی بر خدامحوری و توحیدگرایی است. مبانی معرفت‌شناسی امام نیز در نهایت به شناسایی چهار منبع معرفتی یعنی تجربی ـ حسی، عقلی ـ برهانی، معارف شهودی ـ کشفی و در نهایت معارف وحیانی انجامیده است. از میان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین منابع به ترتیب معارف وحیانی، معارف روایی (سنت) و معارف عقلانی است. امام عقل را هم به عنوان منبع معرفت و هم ابزار شناخت می‌پذیرد.
در فصل دوم ضرورت حکومت در اندیشه امام از منظر عقلی و نقلی اثبات می‌شوند. ضرورت اجرای قانون در جامعه، لزوم رفع ظلم و ستم، جلوگیری از هرج و مرج، ضرورت وحدت امت اسلامی، استناد به حکمت خداوند با تأکید بر لطف ازلی، ضرورت استمرار اجرای احکام اسلامی و... همگی از دلایل عقلی و نقلی ضرورت حکومت از نظر امام محسوب می‌شوند.
در فصل جایگاه سیاست در اندیشه امام بررسی شده است. امام اسلام را حقیقت سیاست می‌داند. سیاست چیزی است که جامعه را اداره می‌کند. سیاست هم باید معطوف به جامعه باشد و هم انسان. لذا هم امور مادی را باید اهتمام ورزد هم امور معنوی را. ماهیت گزاره‌های دین اسلام، ضرورت توجه به سیاست و سیاسی بودن این دین را نشان می‌دهد. گرچه در نظر امام، شکل حکومت به طور مشخص، تعیین نشده است.
در فصل ششم نظریه ولایت فقیه امام تیین شده است. امام پس از ملا احمد نراقی منسجم‌ترین نظریه درباره ولایت فقیه را ارائه کرده است. این نظریه از ابتدا در کتب کشف اسرار تا البیع امام تبیین شده است. امام پس از اثبات ضرورت حکومت،با ادله متقن کلامی، فقهی و عقلی ولایت فقیه را اثبات و حدود اختیارات آن را مشخص می‌سازند. گستره اختیارات ولی فقیه همسان اختیارات معصوم(ع) معرفی شده است. لذا اختیارات مصرح در قانون اساسی همگی از شئون ولی فقیه محسوب می‌شوند که در صورت مصلحت ولی فقیه می‌تواند خارج از چارچوب قانون اساسی عمل نماید.
از آنجا که نظریه ولایت فقیه امام برای اجرای شدن، ضرورت توجه به مردم را گوشزد نموده بود، مسئله جایگاه مردم و نقش آنها در تعیین نظام سیاسی ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل پنجم نویسندگان معتقدند که این شرط عینی، در شکل‌دهی به شکل نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام مورد توجه قرار گرفت. گرچه حدود و ثغور آن نیز تبیین شد. مثلاً امام واژه دموکراتیک را اهانت به اسلام و خلاف نظریه سیاسی خود می‌دانستند و لذا آن را نپذیرفتند.
در فصل ششم مفهوم مصلحت تحلیل شده است. امام معتقد است که ولایت فقیه عادل، در صدور احکام حکومتی، مقید به عنصر مصلحت است. برجستگی این مفهوم در اندیشه امام در نهایت جلوه عینی نیز در ساختار نظام جمهوری اسلامی پیدا کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از همین باب تأسیس شد. مصلحت برای تأمین منافع اجتماع است که با شریعت سازگار است. در این مفهوم قاعده تقدم اهم بر مهم نهفته است که البته اهداف شریعت باید با رعایت نظرات کارشناسانه مقدم داشته شوند.
مفهوم استقلال و ضرورت آن نیز در فصل هفتم بررسی شده است. استقلال در سیره امام دو مرحله دارد؛ یکی رفع سلطه اجانب و مستکبرین از ممالک اسلامی و دیگری به دست گرفتن سرنوشت جامعه. بر اساس این دو اصل معیارهای ارتباط با دیگر کشورها را این گونه بیان می‌کند: ایجاد رابطه با ضابطه، ایجاد رابطه بر اساس احترام متقابل، استفاده از مظاهر دیگر تمدنها و در نهایت توجه به خوداتکایی.
مسئله آزادی و حدود و ثغور آن نیز در اندیشه امام مورد توجه قرار گرفته است. امام اصل آزادی را منبعث از اصل اساسی توحید می‌دانند که هیچ کس حق ندارد هیچ انسانی را از آن محروم نماید. اما در جامعه اسلامی این آزادی حدود و ثغوری دارد؛ آزادی در محدوده قانون، آزادی تا مرز توطئه، آزادی تا مرز هرج و مرج و آزادی تا مرز فساد معیارهای اصلی آزادی جامعه اسلامی هستند.
در نهایت در فصل نهم نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی از نظر امام بررسی شده است. امام به نقش و اهمیت مردم در نظام اسلامی توجه خاصی داشتند تا آنجا که مردم را میزان امور بر می‌شمردند. حضور مردم با مسئله بیعت در صدر اسلام قابل تطبیق است.
603/ 822/ جم