به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه بیست‌وچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 19 آبان 95 برگزار شد، در ادامه بررسی بحث وقف، قبض و اقباض را از جمله شرایط صحت وقف دانست و در ادامه به بحث از منجزات و معلقات مریض پرداخت و نظر برخی از علما را در این رابطه ذکر کرد.
وی با اشاره به عبارت شرایع بعد از ذکر قبض، خاطر نشان کرد: در شرایع بعد از ذکر قبض یک عبارت مهمی ذکر شده که صاحب جواهر نیز متعرض آن شده، محقق فرموده:«و لا یلزم إلا بالإقباض و إذا تم کان لازما لا یجوز الرجوع فیه إذا وقع فی زمان الصحة.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه، وصیت در مرضی که منجر به موت شود را منحصر در ثلث مال دانست و گفت: در کتاب حجر بحث مرض منتهی به موت و منجزات و معلقات مریض مطرح شده است، معلقات آن است که معلق به موت است که همان وصیت است و هر تصرف مالی معلق به موت که می تواند وصیت شود تا ثلث می باشد.
وی در بخش دیگری از این درس به این بحث اشاره کرد که آیا منجزات مریض از اصل مال است یا از ثلث و گفت: امام خمینی رضوان الله علیه برخلاف محقق در شرایع منجزات مریض را از اصل مال می داند، بنابراین دو قول در مورد منجزات مریض وجود داشت که به عرضتان رسید.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
مسائل مربوط به اعتبار قبض در وقف به آن اندازه ای که لازم بود مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و عرض کردیم که یکی از شرائط صحت وقف قبض و اقباض می باشد و در صورتی وقف تنجز و صحت پیدا می کند و موثرِ اثر می شود که قبض صورت بگیرد.
در شرایع بعد از ذکر قبض یک عبارت مهمی ذکر شده که صاحب جواهر نیز متعرض آن شده، محقق فرموده:«و لا یلزم إلا بالإقباض و إذا تم کان لازما لا یجوز الرجوع فیه إذا وقع فی زمان الصحة.
أما لو وقف فی مرض الموت فإن أجاز الورثة و إلا اعتبر من الثلث ک الهبة و المحاباة(از باب مفاعله یعنی انسان مراعاتاً لطرف الآخر چیزی را ارزان تر از قیمت بفروشد و یا گرانتر بخرد)فی البیع و قیل یمضی من أصل الترکة و الأول(از ثلث)أشبه»[1] .
در کتاب حجر بحث مرض منتهی به موت و منجزات و معلقات مریض مطرح شده است، معلقات آن است که معلق به موت است که همان وصیت است و هر تصرف مالی معلق به موت که می تواند وصیت شود تا ثلث می باشد و بیشتر از ثلث نافذ نیست مگر اینکه وراث کبار باشندَ و اجازه بدهند و هرکدام که اجازه داد به اندازه سهمش نفوذ پیدا می کند، این مسئله بسیار مهم می باشد یادم است آیت الله العظمی آقای بروجردی وقتی درس می گفتند فرمودند سعد پدر عمر بن سعد مریض بود و پیغمبر خدا برای عیادت او رفتند و سعد به حضرت گفت من وصیت کرده ام که تمام مالم را بعد از خودم در راه خدا خرج کنند جبرئیل امین بر پیغمبر نازل شد و فرمود به سعد بگو تا یک ثلث حق وصیت در مورد اموالت را داری، خلاصه این مطلب بین فقهاء ما محرز است که معلقات مالی به عنوان وصیت فقط به اندازه ثلث نافذ می باشد.
اما در منجزات مریض بحثی بوجود آمده که اگر کسی در حال مرضی که منتهی به موت است وقف یا هبه کرد یا تصدق داد و امثال اینها آیا این اصل مال است یا از ثلث مال؟ به عبارت دیگر آیا منجزات مریض در مرض موت مثل وصیت از ثلث مال است یا از اصل مال می باشد؟ اگر از ثلث باشد بیشتر از ثلث نمی تواند و اگر از اصل باشد در تمام اموالش حق نفوذ و بخشش دارد.
این بحث که آیا منجزات مریض از ثلث است یا از اصل اموال را مختصراً مطرح می کنیم، همان طور که خواندیم محقق منجزات مریض را از ثلث می داند، حالا عبارت امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا ببینیم نظر ایشان چیست، امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة می فرمایند:«القول فی المرض المریض إن لم یتصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرف فی ماله بما شاء وکیف شاء، وینفذ جمیع تصرفاته فی جمیع ما یملکه إلا إذا أوصى بشئ من ماله بعد موته، فإنه لا ینفذ فیما زاد على ثلث ترکته، کما أن الصحیح أیضا کذلک، ویأتی تفصیله فی محله إن شاء الله تعالى، وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیته بما زاد على الثلث کغیره، کما أنه لا إشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیة المتعلقة بماله کالبیع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلک، وکذا لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله کالأکل والشرب والانفاق على نفسه ومن یعوله والصرف على أضیافه، وفی مورد یحفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک، وبالجملة کل صرف فیه غرض عقلائی مما لا یعد سرفا ولا تبذیرا أی مقدار کان...الی آخر کلامه»[2] .
امام رضوان الله علیه برخلاف محقق در شرایع منجزات مریض را از اصل مال می داند، بنابراین دو قول در مورد منجزات مریض وجود داشت که به عرضتان رسید.
خب واما در خلاف و انتصار ذکر شده که این اختلاف نظر در مورد منجزات مریض در بین عامه نیز وجود دارد.
سید فقیه یزدی رساله ای در آخر حاشیه بر مکاسب درباره منجزات مریض نوشته بنام "رسالة فی منجزات المریض" و در آنجا مثل امام رضوان الله علیه ثابت کرده که منجزات مریض از اصل مال می باشد و کلاً نافذ می باشد، ما شاید 30 الی 35 سال پیش این رساله سید فقیه یزدی را بحث کردیم و نوشته های بنده الان موجود است و مطالبی که شاید پنج الی شش روز مطالعه نیاز دارد الان در این نوشته هایم در اختیارم می باشد، بنده نوشته ام که سید در انتصار اینطور فرموده:«مسألة [262]: الهبة فی مرض الموت، ومما انفردت به الإمامیة أن من وهب شیئا فی مرضه الذی مات فیه إذا کان عاقلا ممیزا تصح هبته ولا یکون من ثلثه بل یکون من صلب ماله.
وخالف باقی الفقهاء فیه وذهبوا إلى أن الهبة فی مرض الموت محسوبة من الثلث.
دلیلنا الإجماع المتردد، و لأن تصرف العاقل فی ماله جائز وما تعلق للورثة بماله و هو حی حق فهبته جائزة، و لذلک صح بلا خلاف نفقته جمیع ماله على نفسه فی مأکل و مشرب»[3] .
مطلب بسیار است ولی ما از خلاف و انتصار نوشته ایم که در بین فقهاء ما اینطور بوده که منجزات مریض باید از اصل مال باشد و صاحب جواهر نیز در جلد 27 جواهر 43 جلدی در کتاب حجر همین را فرموده و امام رضوان الله علیه نیز همین را فرمودند ولی محقق در شرایع فرموده منجزات مریض از ثلث می باشد.
سید فقیه یزدی در رساله ای که در باب منجزات مریض نوشته در مورد دلیل ما بر اینکه منجزات مریض از اصل مال است اینطور فرموده:«و الحق هو القول الأول للأصل(استصحاب) بتقریراته و الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشّهرة و بالسّیرة المستمرّة على عدم منع المریض أیام مرضه عن تبرّعاته مع زیادتها على الثّلث و على عدم ضبطها بطور ما و نحوه مضافا إلى الأخبار الخاصّة النّاصّة أو الظّاهرة...الی آخر کلامه»[4] .
خب و اما صاحب وسائل اخبار مربوط به این موضوع(منجزات مریض)را در کتاب الوصایا در باب 17 از ابواب وصایا ذکر کرده، ایشان 16 خبر در این باب 17 ذکر کرده، آنهائی که سندشان صحیح است دلالت دارند بر اینکه منجزات مریض از اصل مال می باشد ولی بعضی از اخبار مذکور دلالت دارند بر اینکه از ثلث مال می باشد حالا یک فقیه باید این اخبار را بررسی کند و بعد فتوی بدهد، این بحث منجزات و معلقات مریض بود که لازم بود مقداری به آن اشاره کنیم.
مطلب دیگری که باز در شرایع ذکر شده و صاحب جواهر نیز در جلد 29 از جواهر 43 جلدی به آن پرداخته این است که اگر وصیت متعدد شد آیا باید آن وصیتی که تاریخاً متأخر است را بگیریم یا آنکه متقدم است را بگیریم خلاصه احتمالاتی ایشان در اینجا مطرح کرده است، اگر اولی را بگیریم به اندازه کل مال است و دومی و سومی باطل است، ایشان در ادامه بحث قرعه را مطرح کرده و فرموده باید قرعه بیاندازیم و ببینیم به نام کدامیک در می آید، البته در مورد قرعه اولاً باید دلیل بر قرعه داشته باشیم در هر مشتبهی نمی توان قرعه انداخت مثلا در شبهات حکمیه که منشأ آن عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین است قرعه نمی اندازیم اما در شبهات موضوعیه می توان قرعه انداخت مثلا روایت داریم اگر 100 گوسفند دارد و می داند یکی از آنها موطوئه است اول قرعه می اندازد و به دوتا پنجاه تایی تقسیم می کند و بعد یکی از این پنجاه تایی را به دو دسته 25 تائی تقسیم می کند و همینطور قرعه انداخته می شود تا دوتا می ماند و در آخر قرعه می اندازیم که آیا موطوئه این است یا آن و حالا قرعه به نام هر کدام از این دوتا درامد آن را موطوئه می دانیم، چنین روایاتی داریم اما آیا در هر مشتبهی می شود انسان قرعه بیاندازد؟ اینجوری خیلی کار ها آسان می شود زیرا هر جا ما شک کنیم قرعه می اندازیم، در رسائل و کفایه نیز این بحث مطرح شده و نتیجه این شده که قرعه در شبهات موضوعیه هست ولی درجائی که فقهاء به آن عمل کرده باشند.
پی‌نوشت
[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص166، ط اسماعیلیان.
[2] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص22، مسئله 21.
[3] الانتصار، السید المرتضی، ص465.
[4] رسالة فی منجزات المریض، السید محمد کاظم الیزدی، ص17.
326/907/ع