به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در دوازدهمین جلسه درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ15 آذرماه 1395 در دفترشان برگزار شد گفت: این تامین عقد ضمان است و عقد ضمان معلق نیست اگر هم معلق باشد تعلیق آن اشکالی ندارد چون تعلیق در انشاء نیست بلکه در منشا است.
وی در ادامه ضمن اشاره به ماده 700 قانون مدنی گفت: تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامن هستم موجب بطلان آن نمی شود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه مشهد در پایان به مستقل بودن عقد بیمه اشاره کرد و گفت: سلمنا که عقد تامین عقد ضمان نیست و از ناحیه ضمان مشروعیت ندارد هیچ شکی نیست در این که عقد تامین و بیمه عقد مستقل است و یک نوع معاوضه عرفی است و قرار نیست که همه قراردادها تا روز قیامت مصادیق قراردادهای زمان شارع باشد.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
نظر محقق اصفهانی
در مقام از اشکال عقد معلق بودیم آن چه که معلق است عملیات خارجی لازمه عقد است.
محقق اصفهانی در مقام بیان عقد می گوید: العقد عباره عن القرار مرتبط بقرار آخر. قرار در مقابل قرار را عقد گویند.آن چه که معلق است آن امر خارجی است.
نظر محقق خویی:
إن الإنشاء أمر لا یقبل التعلیق، بل هو إما أن یوجد، و إما أن لا یوجد. و لکن هذا خارج عن مرکز بحثنا، لأن کلامنا لیس فی التعلیق فی الإنشاء.أما التعلیق فی المنشأ- الذی هو محلّ البحث فی المقام- فلا شبهة فی إمکانه. بل إن وقوعه فی الأحکام العرفیة و الشرعیة فوق حد الإحصاء، ضرورة أن الأحکام الشرعیة و القوانین العرفیة أکثرها من قبیل القضایا الحقیقیة، و من سنخ الأحکام التی هی مشروطة بوجود موضوعها. و قد وقع ذلک فی العقود و الإیقاعات على نحو الإیجاب الجزئی، کالوصیة، و التدبیر، و النذر، و العهد، و الیمین.و الحاصل: أن إمکان تقیید المنشأ، و تعلیقه بشی‌ء، و وقوع ذلک من البدیهیات. و إنما الکلام فی صحة العقد أو الإیقاع فیما إذا کان المنشأ فیه مقیدا
پس در اینجا عقد معلق نیست بلکه منشا معلق است.
به هر صورت نتیجه می گیریم که این تامین عقد ضمان است و عقد ضمان معلق نیست اگر هم معلق باشد تعلیق آن اشکالی ندارد چون تعلیق در انشاء نیست بلکه در منشا است و قانون مدنی ماده 700 این طور گفته است: تعلیق ضمان به شراط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامن هستم موجب بطلان آن نمی شود.
مستقل بودن عقد بیمه
تا اینجا علی الظاهر اثبات شد که عقد تامین عقد ضمان است و اشکالات دفع شد از اینجا تنزیلی می کنیم.
سلمنا که عقد تامین عقد ضمان نیست و از ناحیه ضمان مشروعیت ندارد هیچ شکی نیست در این که عقد تامین و بیمه عقد مستقل است و یک نوع معاوضه عرفی است و قرار نیست که همه قراردادها تا روز قیامت مصادیق قراردادهای زمان شارع باشد.
شأن شارع امضاء است حال سراغ ادله اجتهادی می رویم. می گوییم که عقد تامین عقد مستقل است و می رویم سراغ آیه اوفوا بالعقود که می گوید باید به عقدها وفا کنید.
پی نوشت
1.تعلیقه محقق اصفهانی بر مکاسب شیخ انصاری ص35.
2.مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج3، ص: 67.
323/907/ع