به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله جوادی آملی صبح یک شنبه 23 آبان ماه 1395 هجدهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، . در مورد قصد قربت در بحث رضاع گفت: در تحقق رضاع قصد عنوان شرط نیست، در نتیجه این زن اگر به قصد اینکه این مَحْرم نشود شیر داد، این قصد او لغو است؛ ریائاً هم شیر بدهد بی‌اثر است، چون رضاع یک امر عبادی نیست تا ریا آن را باطل کند؛ امر قصدی هم نیست تا قصد عنوان اگر فرق کرد اثر نداشته باشد، بلکه صرف تحقّق رضاع برای نشر حرمت کافی است. اگر رضاع مُحرّم، یک امر عبادی بود باید قصد قربت می‌شد، اگر قصد عنوانی بود باید قصد عنوان می‌شد؛ مثل ادای دَیْن، کسی مالی به دیگری بدهکار است، این امر عبادی نیست، لذا ریائاً هم بدهد صحیح است، چون امر عبادی نیست؛ ولی امر عنوانی و قصدی است، باید به قصد ادای دَیْن بدهد؛ ؟ چون امر عنوانی است، إلاّ و لابد بدهکار باید قصد ادای دَیْن بکند.
مسئله رضاع مُحرّم؛ نه امر عبادی است که قصد قربت بخواهد، نه امر عنوانی است که قصد نشر حرمت بخواهد که من دارم این را شیر می‌دهم برای اینکه این بشود بچه رضاعی من، اینطور نیست! چون هیچکدام از این دو عنوان معتبر نیست؛ لذا اگر در حال خواب و غیر اختیاری این کودک، خودش را به این زن برساند و از پستان او امتساس کند و شیر بمکد، به حدّ إنبات لحم و شدّ عظم نشر حرمت می‌شود. حالا اگر مهریه را نداد که بدهکار نیست و اگر مهریه را داد که می‌تواند استرداد کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج فقه نکاح به بررسی دامنه عمومیت تنزیل در روایت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» پرداخت و گفت: این تنزیل در اسباب دیگر حرمت نکاح مثل مصاهره وجود ندارد و فقط مختص به رضاع است و در دامنه سعه و ضیق آن بین فقها اختلاف وجود دارد.
وی با مروری بر فروعات موجود در مسئله سوم به فرع سوم آن یعنی بررسی حکم ازدواج ابوالمرتضع با بچه‌های مختص به مرضعه پرداخت و بیان داشت: در این فرع دو قول وجود دارد که ناشی از اختلاف در سعه و ضیق تنزیل مذکور است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان فرع چهام از مسئله سوم افزود: فتوای مرحوم محقق در این فرع مبنی بر جواز ازدواج برادران و خواهران دو برادر و خواهر رضاعی با هم، بازگشت به عدم قبول عمومیت منزلت در روایت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» دارد. وی اضافه کرد: کسانی که قائل به عموم منزلت در روایت مذکور هستند، اینجا فتوا به حرمت یا احتیاط دادهاند، اما افرادی مثل محقق که حوزه عمومیت روایت را وسیع نمیدانند قائل به جواز چنین ازدواجی شدهاند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء کلام صاحب جواهر را در تضییق عموم نبوی مذکور عنوان کرد و در تبیین آن گفت: صاحب جواهر می‌فرماید: بر خلاف قول جدم و مرحوم میرداماد، درست است که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منزلتی دارد، اما این مقدار وسعت برای آن پذیرفته نیست چون ذات اقدس الهی پس از ذکر محرمات نسبی قاعدهای کلی داد و فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ که در جایی که شک داشتیم به کمک ما میآید؛ علاوه براین قاعده، اصاله الحل و استصحاب حلیت هم وجود دارد که روایت مذکور قدرت مقابله با این سه مطلب را ندارد و در جایی که شک داشته باشیم باید به این سه اصل مراجعه کنیم نه عموم منزلت در روایتِ «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
وی در ادامه به تصحیح سندی روایت علی بن مهزیار پرداخت و بیان داشت: در این روایت شخص مجهولی به نام «عیسی بن جعفر» وجود دارد که مجهول است و در روات نیست اما این مجهول بودن ضرری به اعتبار روایت ندارد، چون حتی اگر این شخص یک کذّاب معروف و خائن باشد او یک نامه‌ای نوشته خدمت حضرت، حضرت هم این جواب را داد، و علی بن مهزیار دارد آن جواب را خودش نقل می‌کند، نه آن خائن، لذا اگر عیسی بن جعفر مجهول باشد، ضرری نمی‌زند؛ دروغگو هم باشد، همینطور.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از فارغ شدن از فروعات مسئله سوم به بیان مسئله چهارم پرداخت و گفت: مسئله چهارم مربوط به تبیین اثر داشتن رضاع ثبوتاً و بقائاً است به این معنا که رضا همانطور که مانع از عقد از دو نفر می‌شود اگر پس از عقد نیز توسط «من برضاعه یفسد العقد» رضاعی با شرائط صحیحش انجام شود عقد سابق را باطل می‌کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در این جلسه، دو فرع از مسئله چهارم را مطرح کرد و در تبیین فرع اول گفت: اگر مردی برای محرمیّت دختری را به عقد خود در آورد، و این دختر توسط مادر و خواهر مرتضع یا هر کسی که با شیرِ او نکاح این دختر باطل می‌شود ارضاع شود، نکاح مرتضع با آن مرد باطل است چون در مثال ما، مرتضع خواهر و خواهر زاده او به حساب میآید و نکاح با خواهر و خواهر زاده چه حدوثاً، چه بقائاً باطل است.
وی بیان داشت در بطلان این عقد فرقی بین سهو و نسیان و عمد وجود ندارد هر چند در رابطه با حکم تکلیفی این ارضاع و بعضی از احکام وضعی آن مثل غرامات و مسائل مالی اختلافاتی بین فقهاء وجود دارد که در آینده بررسی خواهد شد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به عنوان مطلب پایانی در این جلسه به تبیین فرع دوم از مسئله چهارم پرداخت و بیان داشت: اگر مرتضع بدون التفات مرضعه از پستان او امتساس کرد باز هم انتشار حرمت صورت میگیرد، چون در تحقق رضاع قصد عنوان شرط نیست لذا اگر زن به قصد اینکه این مرتضع محرم نشود شیر داد این قصد او لغو است همچنین اگر ریائا هم شیر بدهد بی‌اثر است چون رضاع یک امر عبادی نیست که منوط به قصد قربت باشد بلکه صرف تحقّق رضاع برای نشر حرمت کافی است.
متن تقریر درس 18خارج نکاح آیت الله جوادی آملی
خلاصه درس گذشته
مفهوم نداشتن ادلّه حرمت رضاع / لسان إثباتیِ ادلّه اثبات حرمت رضاع/ فروعات مطرح شده در مسئله اول / فروعات مطرح شده در مسئله دوم / قابلیت داشتن ادلّه حرمت بالرضاع نسبت به توسعه و تضییق در موارد آن / حکم به عدمِ حرمت فرزندان رضاعی مرضعه بر رضیع در مسئله دوم / حرام نبودن فرزندان رضاعی مرضعه بر رضیع به خاطر عدم اتحاد فحل / مسئله سوم/ بررسی حکم ازدواج پدر مرتضع با فرزندان مرضعه و شوهرش / فرع اول/ حرمت ازدواج ابوالمرتضع با اولاد نسبی و رضاعیِ صاحب لبن / فرع دوم/ حرمت ازدواج ابوالمرتضع با اولاد نسبی مرضعه و عدم حرمت با اولاد رضاعی مرضعه / فرع سوم/ بررسی حکم ازدواج برادران و خواهران مرتضع با فرزندان مرضعه و شوهرش / فرع چهارم/ عدم حرمت ازدواج برادارن و خواهران دو مرتضع از دو نَسب مختلف از یک زن / استناد به روایت علی بن مهزیار برای اثبات فروعات موجود در مسئله سوم / نهی امیرالمومنین از شیر دادن بی حساب و کتاب به جهت غفلت و نسیان از نشر حرمت آن / بیان ما به الاستناد در روایت علی بن مهزیار / بیان دو روایت از باب شانزدهم از ابواب «ما یحرم بالرضاع» در اثبات فروعات / چند خصوصیت علمی بارز مرحوم محقّق / تبعیّت وسائل الشعه از باببندی موجود در شرایع الاسلام / بررسی دو روایت ایوب بن نوح و عبدالله بن جعفر از باب شانزدهمِ ابواب «ما یحرم بالرضاع» /
خلاصه درس امروز
بررسی دامنه عمومیت تنزیل در روایت «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب»/ مرروی بر فروعات مطرح شده در مسئله سوم / توقّف فتوای فقیه در فرع سوم بر عمومیت یا عدم عمومیت تنزیل در نَبویِ مشهور/ فرع چهارم/ عدم حرمت ازدواج برادارن و خواهران دو مرتضع از دو نَسب مختلف از یک زن / تحریر محل بحث در فرع چهارم / توقّف فتوای فقیه در فرع چهارم بر عمومیت یا عدم عمومیت تنزیل در نَبویِ مشهور / کلام صاحب جواهر در تضییق عمومیت نبوی مشهور / بیان تفصیلی کلام صاحب جواهر / تبیین وجه معتبر دانستن روایت علی بن مهزیار / مسئله چهارم/ جریان «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حدوثاً و بقائاً / عدم فرق بین عمد و سهو در ارضاع باطل کننده عقد / فرع دوم در مسئله چهارم/ حکمِ ارتضاع از مرضعه بدون التفات او
بررسی دامنه عمومیت تنزیل در روایت «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب»
در فصل چهارم که اسباب تحریم را طرح فرمودند، سه عنوان مطرح است که یکی «اصل»است و دوتا فرع; آن عنوان که «اصل» است، مسئله حرمت «نسبی» است، تحریم به وسیله نسب «اصل» است؛ اما آنچه به عنوان «رضاع» یا به عنوان «مصاهره» مطرح می‌شود، اینها فروعات حادثه است.[1] در جریان رضاع که بحث آن گذشت دو تعبیر هست: یکی اینکه رضاع در فلان مورد نشر حرمت می‌کند؛ یکی هم به عنوان اصل کلی از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسیده است که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[2] این یک ضابطه کلی است که رضاع را به منزله نسب تنزیل کرده است; ولی در جریان مصاهره یک چنین اصل کلی صادر نشده است که «یحرم من المصاهره ما یحرم من النسب» و مانند آن؛ در بحث مصاهره ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد که چنین عمومی در کار نیست. در جریان «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ چون یک اصل کلی آمده، در سِعه و ضیق این مطلب بین فقها(رضوان الله علیهم)اختلاف است که دامنه این تنزیل تا کجاست؟
مرروی بر فروعات مطرح شده در مسئله سوم
فرع سومی که در بحث قبل مطرح شد و ذیل آن مانده این است که اگر ما قائل به عموم تنزیل باشیم، باید فتوا حرمت باشد و اگر قائل به عموم تنزیل نباشیم، فتوا حرمت نیست. اصل مسئله سوم که قبلاً مطرح شد این است که «لا ینکح ابو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعاً»، اگر کودکی شیرِ زنی را از مردِ خاص خورد، پدر این کودک نمی‌تواند با بچه‌های آن مرد ازدواج کند؛ چه فرزندان نسبی، چه فرزندان رضاعی، چون وحدت فحل و لبن محفوظ است، این فرع اول. «و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادةً»، پدر این کودک شیرخوار نمی‌تواند با بچه‌های نسبی این زن ازدواج کند فقط؛ اما با بچه‌های رضاعی زن می‌تواند ازدواج کند، چون بچه‌های رضاعی زن دیگر بچه‌های رضاعی آن مرد نیستند، آن را در فرع اول ذکر کردند؛ اینجا معلوم می‌شود وحدت لبن محفوظ نیست، وحدت فحل محفوظ نیست. اگر این زن از شوهر دیگر بچه‌هایی را شیر داد، آن بچه‌ها برادران یا خواهران رضاعی این کودک نخواهند بود؛ پس پدر این کودک می‌تواند با آن بچه‌ها ازدواج کند، این هم فروع دوم.
توقّف فتوای فقیه در فرع سوم بر عمومیت یا عدم عمومیت تنزیل در نَبویِ مشهور
در فرع سوم فرمودند: «فهل ینکح أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فی أولاد هذه المرضعه و أولاد فحلها قیل لا و الوجه الجواز»؛ آن بچه‌هایی که برادران یا خواهران این کودک شیرخوارند، از بچه‌های همین زن نه بچه‌های آن مرد، می‌توانند به عنوان همسر انتخاب بکنند یا نه؟ «فیه وجهان»؛ بعضی گفتند نمی‌شود، برخی گفتند می‌شود، ولی «والوجه الجواز». سرّ اختلاف این دو قول، اختلاف در آن سِعه و ضیق تنزیل است که حالا در فرع چهارم روشن‌تر می‌شود.
فرع چهارم/ عدم حرمت ازدواج برادارن و خواهران دو مرتضع از دو نَسب مختلف از یک زن
اما فرع چهارم از زیرمجموعه این مسئله ثالثه: «أما لو أرضعت امرائة ابناً لقوم»؛ اگر یک زنی پسری را از یک قبیله شیر داد، «و بنتاً لآخرین»؛ دختری را از یک گروه دیگر شیر داد، مرضعه یکی است؛ حالا معلوم نیست از دو فحل است یا نه، «أما لو ارضعت امرائة ابناً لقومٍ»؛ پسر یک گروهی را، «و بنتاً لآخرین»؛ دختر گروه دیگری را شیر داد، «جاز أن ینکح إخوة کلّ واحدٍ منهما فی إخوة الآخر لأنّه لا نسب بینهم و لا رضاع»؛[3]
تحریر محل بحث در فرع چهارم
چهار فرد را یا چهار گروه را تصور کنید، گروه اول پسری از یک قبیله است که از این زن شیر خورد؛ گروه دوم دختری که از قبیله دیگر است از همین زن شیر خورد ـ حالا منظور قبیله خاص نیست، ممکن است از یک خانواده باشد ـ این دو نفر برادر و خواهر رضاعی هم‌اند، این پسر شیرخوار برادر و خواهری دارد، این سه گروه؛ آن خواهر شیرخوار هم برادر و خواهری دارد، این چهار گروه. در اینکه خود این برادر و خواهر شیری مَحْرم یکدیگرند و حقّ ازدواج ندارند، حرفی نیست. در اینکه برادر و خواهر شیریِ این پسر با خود آن دختر شیری نمی‌توانند ازدواج کنند «فیه وجه»، این دوتا هم محلّ بحث نیست؛ اما در بین این چهار نفر برادر و خواهر این پسر شیرخوار با برادر و خواهر آن دختر شیرخوار؛ یعنی آن گروه اول با گروه چهارم، گروه اول از اینطرف حساب کنید. اول پسری است شیر خورده، این یک; دختری است شیر خورده، دو; اینها با هم برادر و خواهر رضاعی‌اند، این پسر یک برادر و خواهری دارد، آن دختر هم یک برادر و خواهری دارد، آن گروهی که در این ردیف چهارم بودند که ما از آنطرف اول حساب می‌کنیم، با اینطرف که طرف چهارم است می‌توانند ازدواج بکنند یا نه؟ برادر و خواهرِ آن پسر رضاعی می‌توانند با برادر و خواهر آن دختر رضاعی ازدواج کنند یا نه؟
توقّف فتوای فقیه در فرع چهارم بر عمومیت یا عدم عمومیت تنزیل در نَبویِ مشهور
کسانی که قائل به عموم منزله هستند، اینجا هم یا فتوا به حرمت می‌دهند یا احتیاط می‌کنند؛ اما کسانی که قائل به عموم منزل نیستند می‌گویند آن «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» این‌قدر حوزه وسیع را شامل نمی‌شود؛ حالا این فرع چهارم از مسئله سوم را ملاحظه کنید.«أما لو ارضعت إمرأئة ابناً لقوم» این همان پسری است که شیر خورده، یک; «و بنتاً لآخرین» دختری را از یک خانواده دیگر شیر داد، این دو; اینها با هم برادر و خواهر رضاعی‌اند نمی‌توانند ازدواج کنند، «جاز أن ینکح إخوة کلّ واحد منهما فی إخوة اخر»؛ این پسر برادر و خواهری دارد، آن دختر برادر و خواهری دارد، اینها می‌شوند چهار نفر، آن دو نفر وسط برادر و خواهر رضاعی‌اند؛ اما این دو نفری که در آن دو طرف قرار دارند، اینها «إخوةُ إخوةِ الإخوه» هستند، آنها برادر و خواهر این پسری هستند که این پسر برادر رضاعی آن دختر است، اینها برادر و خواهر حساب نمی‌شوند «إخوةُ إخوةِ الإخوه» هستند؛ لذا عموم منزله اینجا شامل نمی‌شود.
کلام صاحب جواهر در تضییق عمومیت نبوی مشهور
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) می‌فرماید: درست است که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منزلتی دارد، تنزیلی دارد؛ اما نه به این مقدار وسعت، یک بحث مبسوطی دارند، بعد می‌گویند: آنچه را که جدّم در این زمینه مرقوم فرمود ناتمام است، آنچه را هم که مرحوم میرداماد(رضوان الله علیه) مرقوم فرمودند ناتمام است. ما هم تبرّکاً چون ایشان نام شریف جدّشان را بردند، این را از جواهر جلد 29 صفحه 313 بخوانیم. بعد از آن بحث مبسوطی که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» عموم منزله ندارد، فرمود: چرا ما اینطور بکنیم که بسیاری از حلال‌ها بشود حرام، وجهی ندارد.
بیان تفصیلی کلام صاحب جواهر
در پایان صفحه 313 جلد 29 می‌فرماید: «و کیف کان فقد ظهر لک مما ذکرنا ما أطنب به القائلون بعموم المنزلة، خصوصاً جدّی الفاضل المتبحر الآخوند الملإ أبو الحسن الشریف فی رسالته الرضاعیة، بل و یظهر لک أیضا جملة مما ذکره السید الداماد فی رسالته التی عملها فی هذه المسألة و تسمع إن‌شاءالله زیادة التحقیق لذلک». این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» آن‌قدر وسیع نیست که جلوی آن قاعده حلیّت، اصالت حلیّت، استصحاب حلیّت را بگیرد، این سه اصل در متن مسئله مطرح‌اند، چون ذات اقدس الهی بعد از اینکه محرّمات نسبی را ذکر کرد فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛[4] این یک قاعده کلی است، فرمود اینها محرّم است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ و کذا و کذا، ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ این اصل قرآنی است که این می‌شود مرجع؛ یعنی هر جا ما شک کردیم که حلیّت است یا نه، این اصل قرآنی است. اصالت الحِل که اصل عملی است آن هم که محفوظ است، اگر چیزی هم قبلاً حلال بود بعد در عروض حرمت شک کردیم استصحاب حلیت است. با بودن آن عموم قرآنی که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، ما از «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» چقدر می‌توانیم استفاده کنیم؟ حوزه نشر حرمت آن تا چقدر است؟ برادران برادرِ برادر، این را شامل نمی‌شود، بله برادر و خواهر را شامل می‌شود. بنابراین فرع چهارم از مسئله سوم بدون دغدغه حلال است. فرع سوم «فیه وجهان» و جواز أقرب است، حکم فرع اول و دوم هم که روشن شد.
این به مقدار انصرافش از حجیّت خارج می‌شود، آن اصلِ شفاف و روشن ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ می‌شود مرجع. خود بُعد ذهنی، کثرت استعمال، آنچه ما داریم برادر و خواهر داریم، برادرِ برادرِ برادر که نداریم، اگر چنین عنوانی داشته باشیم خواهر خواهر خواهر، اگر نسب باشد دیگر وسط در کار نیست؛ اما اینجا برادر برادر برادرند؛ یعنی این پسری که شیر خورد اگر برادری داشته باشد، برادر نسبی نیست تا ما بگوییم این یک حکم دارند، او برادر این کودک شیرخوار است، این کودک شیرخوار برادرِ آن خواهر است، این پسر می‌شود برادرِ برادرِ برادر. این «إخوةُ إخوةِ الإخوه» که در کتاب‌های فقهی می‌آورند برای بیان انصراف است که دلیل این را شامل نمی‌شود.
تصحیح سندی روایت علی بن مهزیار
مطلبی که در بحث قبل درباره روایت معتبر علی بن مهزیار داشتیم که یک شخص مجهولی در این روایت هست؛ اما دلیل بر اینکه ما این را روایت معتبر شمردیم، برای این است که این «عیسی بن جعفر» که مجهول است در روات نیست، این بیگانه است. بیان مطلب این است که علی بن مهزیار که از عیسی بن جعفر نقل نمی‌کند، حالا عیسی بن جعفر یک کذّاب معروف باشد، این کذّاب معروف یک نامه‌ای نوشته خدمت امام، اینجا علی بن مهزیار نمی‌گوید که عیسی بن جعفر به من گفته است که من نامه نوشتم تا یحیی بن جعفر در سلسله روات قرار بگیرد، علی بن مهزیار از متن کار او دارد خبر می‌دهد، بر فرض هم یک آدم دروغگو، یا یک آدم خائن، یک نامه‌ای نوشته خدمت امام، یک مسئله‌ای سؤال کرده و امام هم جواب داد، علی بن مهزیار می‌گوید فلان آدم دروغگو و خائن یک نامه‌ای نوشته خدمت حضرت، حضرت هم این جواب را داد، و علی بن مهزیار دارد آن جواب را خودش نقل می‌کند، نه آن خائن، اگر عیسی بن جعفر مجهول باشد، ضرری نمی‌زند؛ دروغگو هم باشد، باشد.
بررسی دلالی روایت علی بن مهزیار
این روایت را ملاحظه بفرمایید. روایت در باب ششم از ابواب «ما یحرم من الرضاع» که در بحث قبل خواندیم، وسائل، جلد بیستم، صفحه 391 مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[5] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ» تمام شد، ما در سلسله روایت از این به بعد راوی نداریم، علی بن مهزیار می‌گوید: «سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ عَلَیْهِ السَّلام» نمی‌گوید که عیسی بن جعفر به من گفت؛ علی بن مهزیار از کارِ عیسی بن جعفر خبر می‌دهد، می‌گوید عیسی بن جعفر یک نامه‌ای خدمت حضرت نوشت، حضرت هم اینطور جواب داد، عیسی بن جعفر در رجال مجهول است، علی بن مهزیار که از عیسی بن جعفر نقل نمی‌کند، می‌گوید این مرد، ما هم نمی‌دانیم آدم خوبی است یا بدی است، مجهول است! این شخص نامه‌ای خدمت حضرت نوشت و حضرت اینطور جواب داد. «سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ عَلَیْهِ السَّلام أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی» سؤال کرد که یک زنی بچه مرا شیر داد، حالا علی بن مهزیار نشسته است می‌بیند که عیسی بن جعفر به عرض امام رساند که یک زنی بچه مرا شیر داد، «فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا»؛ آیا من می‌توانم با آن بچه زن مرضعه از همین زوج ازدواج کنم یا نه؟ خود علی بن مهزیار دارد می‌شنود؛ آنوقت خود او هم می‌گوید «فَقَالَ لِی»، اینطور نیست که علی بن مهزیار از عیسی بن جعفر نقل کرده باشد: «فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَى أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ شَیْ‌ءٌ»،[6]
تبیین وجه معتبر دانستن روایت علی بن مهزیار
کلّ این صحنه را علی بن مهزیار نشسته، دارد می‌بیند و دارد نقل می‌کند؛ آنوقت در این سؤال و جواب ضمیر گاهی متکلم است، گاهی غیر متکلم است، اینطور نیست که عیسی بن جعفر مطلب را برای علی بن مهزیار نقل کرده باشد، از این جهت است که این روایت را به عنوان روایت معتبر تلقی کردند.
مسئله چهارم/ جریان «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حدوثاً و بقائاً
مسئله چهارم این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، این روایت اطلاق دارد، حدوثاً و بقائاً هر دو را شامل می‌شود، چطور هر دو را شامل می‌شود؟ اگر یک شیری نشر حرمت بکند و انسان نتواند با او ازدواج کند، اگر قبلاً ازدواج کرد بعد این رضاع محقّق شد، رضاع لاحق مثل رضاع سابق نشر حرمت می‌کند; یعنی اگر کسی با زنی ازدواج کرد نمی‌تواند با بچه او ازدواج کند، اگر با بچه‌ای ازدواج کرد و همسر او این بچه را شیر داد، این نشر حرمت می‌کند؛ این ناظر به مسئله چهارم است. «الرابعة: الرضاع المحرِّم»؛ آن رضاعی که نشر حرمت می‌کند، «یمنع من النکاح سابقاً و یبطله لاحقاً»؛ اگر زن این شخص از شیر او یک کودکی را شیر بدهد، دیگر این مرد با آن کودک نمی‌تواند ازدواج کند، این روشن است، چون می‌شود دختر او. حالا اگر این مرد با دختر خردسالی ازدواج کرد برای عقد محرمیّت، ـ این کار را می‌کنند، گاهی برای عقد محرمیّت نسبت به پدر و مادر یک دختر بچه‌ای را مَحْرم کسی می‌کنند ـ اگر این دختربچه از شیر زنی که همسر این مرد است استفاده کرد، همانطوری که عقد لاحق رضاع حرام است و باطل، عقد سابق بر رضاع هم با رضاع باطل می‌شود؛ یعنی اگر قبلاً برای محرمیّت این مرد این دختر بچه شیری را عقد کرده بود، الآن که زن او این دختربچه را شیر داد آن نکاح می‌شود باطل. «الرضاع المحرِّم یمنع من النکاح سابقاً و یبطله لاحقاً»، نمی‌شود گفت این رضاع باطل است؛ بلکه آن نکاح می‌شود باطل.
فرع اول از مسئله چهارم
«فلو تزوّج رضیعة»، این رسم بود سابق که یک دختربچه‌ای را به عقد کسی در می‌آوردند تا این مرد مَحْرم خانوادگی برای آنها بشود، «فلو تزوّج رضعیة فأرضعتها»؛ اگر این مرد برای محرمیّت دختری را به عقد خود در آورد، این دختر را کسی شیر داد که با شیرِ او نکاح این دختر می‌شود باطل، «فأرضعتها من یَفسد نکاح الصغیر برضاعها کأمّه و جدّته و اُخته و زوجة الأب و الأخ»؛ مادر او بخواهد شیر بدهد، این می‌شود خواهر رضاعی او، جدّه او هم بخواهد شیر بدهد، می‌شود خواهر رضاعی او؛ خواهر او شیر بدهد، می‌شود خواهرزاده، «زوجة الأب و الأخ» شیر بدهد، این هم می‌شود یا برادر یا برادرزاده؛ در صورتی که «اذا کان اللبن المرضعه منهما» باشد، این «فسد النکاح»، چرا؟ برای اینکه این رضاع، او را دختر می‌کند، عقد دختر؛ چه حدوثاً، چه بقائاً باطل است. ما نسب لاحق نداریم؛ اما رضاع لاحق کارِ نسب را می‌کند. بنابراین رضاع محرِّم اینطور نیست که فقط عقد سابق اگر باشد نشر حرمت بکند و عقد لاحق باشد نشر حرمت نکند؛ بلکه چه سابق، چه لاحق در هر دو حال نشر حرمت می‌کند.
عدم فرق بین عمد و سهو در ارضاع باطل کننده عقد
عمد و سهو ندارد، یک وقت است که خسارت‌های مالی مطرح است؛ مثل مهریه، چون این نکاح که باطل شد مهریه از بین می‌رود. این خسارت اگر امر مالی باشد ممکن است غرامت‌ها به عهده آن زن شیرده باشد؛ اما اگر سخن از امر مالی نباشد و صِرف محرمیّت باشد، دیگر حُکم وضعی را به همراه ندارد. اینجا که می‌گویند نکاح فاسد می‌شود، می‌گویند اگر مهریه نداد که بدهکار نیست و اگر مهریه داد حقّ استرداد دارد، چون نکاح باطل است.
فرع دوم در مسئله چهارم/ حکمِ ارتضاع از مرضعه بدون التفات او
فرمود: «فان انفردت المرضعة بالارتضاع»؛ یک وقت است که این زن او را شیر نداد، بلکه این کودک در حال خواب به این پستان زن توجه کرد و به اندازه کافی شیر خورد که إنبات لحم و شدّ عظم شد، یکی از این عناوین سه‌گانه حاصل شد، «فان انفردة المرضعة بالارتضاع مثل أن سعت الیها فامتصت ثدیها من غیر شعور المرضعة سقط مَهرها لبطلان العقد الذی باعتباره یثبت المهر»،[7] این جهت فرق نمی‌کند، به هر حال این ارتضاع نشر حرمت کرده است. در تحقق رضاع دیگر قصد عنوان شرط نیست، در نتیجه این زن اگر به قصد اینکه این مَحْرم نشود شیر داد، این قصد او لغو است؛ ریائاً هم شیر بدهد بی‌اثر است، چون رضاع یک امر عبادی نیست تا ریا آن را باطل کند؛ امر قصدی نیست تا قصد عنوان اگر فرق کرد اثر نداشته باشد، بلکه صرف تحقّق رضاع برای نشر حرمت کافی است. اگر رضاع مُحرّم، یک امر عبادی بود باید قصد قربت می‌شد، اگر قصد عنوانی بود باید قصد عنوان می‌شد؛ مثل ادای دَیْن، کسی مالی به دیگری بدهکار است، این امر عبادی نیست، لذا ریائاً هم بدهد صحیح است، چون امر عبادی نیست؛ ولی امر عنوانی است، امر قصدی است، باید به قصد ادای دَیْن بدهد؛ اگر پول داد، معلوم نیست این عطیه است، صله است، بخشش است، صدقه است چیست؟ چون امر عنوانی است، إلاّ و لابد بدهکار باید قصد ادای دَیْن بکند.
مسئله رضاع مُحرّم؛ نه امر عبادی است که قصد قربت بخواهد، نه امر عنوانی است که قصد نشر حرمت بخواهد که من دارم این را شیر می‌دهم برای اینکه این بشود بچه رضاعی من، اینطور نیست! چون هیچکدام از این دو عنوان معتبر نیست؛ لذا اگر در حال خواب و غیر اختیاری این کودک، خودش را به این زن برساند و از پستان او امتساس کند و شیر بمکد، به حدّ إنبات لحم و شدّ عظم نشر حرمت می‌شود. حالا اگر مهریه را نداد که بدهکار نیست و اگر مهریه را داد که می‌تواند استرداد کند.
منع تقریر: مدرسه فقاهت
پاورقی:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص226 و 228.
[2] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.
[3] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص229.
[4] نساء/سوره4، آیه24.
[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص441.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص392، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، واناختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وکذا جمیع ما یحرم رضاعاً، وذکر جملة من المحرمات بسبب الرضاع، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص391، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، واناختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وکذا جمیع ما یحرم رضاعاً، وذکر جملة من المحرمات بسبب الرضاع، ط آل البیت