در نگرش عمومی به تعالیم اسلامی، همان گونه که در علم کلام نیز تأکید شده است، احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است که در فرآیند استنباط و اجرای احکام مورد توجه قرار می گیرد، از این رو در اختیارات و وظائفی که برای حاکم شرع نیز مقرّر شده، تدبیر مصلحت و تبعیت از مصالح به عنوان مقوّم و شرط لازم آنها شمرده می شود که این نشان از اهمیت مصلحت در احکام حکومتی دارد؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گویی با حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد با عنوان جایگاه مصلحت در احکام حکومتی داشته است که در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
وسائل- تعریف مصلحت چیست و آیا تعریف میرزای نائینی از مصلحت بر جلب منفعت و دفع ضرر صحیح است؟
در احکام حکومتی منظور از مصلحت، مصلحت عامه است نه مصلحت شخصی، و نزد امامیه احکام تابع مصالح متعلقات احکام است نه خود احکام؛ زیرا اگر خود احکام مصلحت داشته باشند اوامر الهی اوامر امتحانیه می شوند، اما اگر متعلقات احکام مصلحت و مفسده داشته باشند که نظر امامیه همین است به این معنا است که اگر امر، چه وجوبی یا استحبابی، که صادر شود قطعا در متعلقاتشان مصلحت وجود دارد و اگر از موضوعی نهی شده باشد در متعلق این نهی، مفسده وجود دارد، چه نهی تحریمی باشد و چه نهی تنزیهی، این نظریه امامیه است، اما اهل سنت قائل به وجود مصالح و مفاسد در احکام نیستند. بعید نیست فرمایش میرزای نائینی از مصلحت که به معنای جلب منفعت و دفع ضرر است را تا حدودی بتوان قبول کرد.
وسائل- مراد از مصلحت در فقه حکومتی چیست و چه تفاوتی با مصلحت فردی دارد؟
در فقه حکومتی مصلحت عامه را در نظر می گیرند، در فقه فردی مثل نماز و غیره ولو اصل نماز مصلحت دارد ولی این مصلحت به فرد برمی گردد، اما در فقه حکومتی مصلحت به عموم مردم بر می گردد و شخص در فقه حکومتی ملاک نیست و در تعارض مصلحت فرد با مصلحت عموم، مصلحت حکومتی مقدم است بر مصلحت فردی. دلیلش هم این است که در پارلمانهای دنیا قانون وضع می شود قطعا مصلحت عامه را در نظر می گیرند نه مصلحت اشخاص را.
وسائل- اینکه عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسدند آیا مصلحت در احکام حکومتی تکوینی است یا جعلی و قراردادی و یا هر دو؟
معمولا در احکام حکومتی مصالح تکوینی مطرح است خصوصا در فقه حکومتی، نه مصالح قراردای، البته ممکن است مواردی مصالح قراردادی مطرح باشد ولی عمدتا مصالح، مصالح تکوینی است، مثلا اگر طرح جاده ای که مصلحت مردم در آن است و احیانا شخصی راضی از آن نباشد؛ چون مصلحتش در آن نیست اما حکومت چون آن را به مصلحت عامه می داند، در این صورت احداث جاده بر مصلحت فردی مقدم است که این عموما مصالح تکوینی است نه قراردادی.
وسائل- تفاوت مصلحت با عرفی گرایی چیست؟
پارلمانهای دنیا بر اساس وجود مصلحت جمعی عمل می کنند و اختصاص به ما ندارد، یعنی قطعا وقتی یک قانونی را وضع می کنند بر اساس مصالحی که در آن روز مطرح است قانون را وضع می کنند، بله ممکن است فردا آن قانون به مصلحت عامه نباشد و آن را تغییر یا بردارند حتی قوانینی موقت دارند مثلا شش ماه بعد از آن، قانون دیگری می آورند و آن را نقض می کند و این اختصاص به ما ندارد تا بر ما اشکال کنند.
وسائل- آیا احکام حکومتی که بر اساس مصلحت صادر می شود حکم اولی است یا ثانوی؟
در قالب یک مثال توضیح می دهم: اگر شارع مقدس گفت: خوردن میته به جهت مفسده ای که دارد حرام است این حکم ثابت دائمی است که «حلالُ محمدٍ حلالٌ الی یوم القیامه و حرامُهُ حرامٌ الی یَومِ القیامَه» اما اگر کسی جانش در معرض خطر باشد این می شود حکم ثانوی، یعنی عنوان مضطر بر او صدق می کند و حکم ثانوی می آید آن حکم اولی که حرمت خوردن میته باشد را از این شخص موقتاً برمی دارد، یعنی چون میته یک ضرری داشته که شارع مقدس آن را حرام کرده و مقایسه می کنیم مفسده ای که بر اکل میته مترتب است با منفعتی که بر حفظ جان آن شخص وجود دارد پس حفظ جان بر آن مفسده اقوی است لذا این را مقدم می داریم.
وسائل- مصلحت در فقه شیعه چه تفاوتی با مصلحت در فقه اهل سنت دارد؟
عامه اساساً چون حسن و قبح عقلی را قبول ندارند و منکر آن هستند و می گویند «الحسن ما حسّنهُ الشارع و القبیح ما قبّحهُ الشارع»، که ما این را نمی گوییم، ما می گوییم حسن و قبح عقلی داریم و احکام را تابع مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام است می دانیم نه در خود احکام، پس مقایسه ای که داریم همین است البته آنها یک چیزهایی به نام سدّ ذرایع و مصالح مرسله دارند که بر اساس آن حکم می کنند.
وسائل- با توجه به اینکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) به میثم با آن دیانت و پرهیزگاری، کوچکترین منصب حکومتی نداد در حالی که به زیاد بن ابیه منصب حکومتی داد آیا می توان گفت ملاک حکومت و سیاست ایمان نیست بلکه تجربه حکومتی است؟
یک جواب این است که ما در حکومت دو چیز را شرط می دانیم: یکی ایمان است و دیگر قدرت مدیریت.
پیامبر به خیلی ها منصب داند، مانند عُتّابِ بن اَسید را که یک جوان 25 ساله است حاکم مکه کرد ولی ابوذر که سنش بالا بود و ایمان فوق العاده داشت اما آن مدیریتی که بتواند با آن یک جایی را اداره کند را نداشت لذا پیامبر خدا به او منصبی واگذار نکرد.
جواب بعدی اینکه اشتباه نشود اصلا زیادبن ابیه را حضرت امیر(سلام الله علیه) بر فارس منصوب نکرد اگر شما عبارت سید رضی را در نهج البلاغه ببینید، حضرت امیر (علیه السلام) عبدالله بن عباس را حاکم بصره کرده بود و در آن زمان اهواز و خوزستان زیر مجموعه بصره بود و این ابن عباس بود که زیادبن ابیه را بر استخر فارس گمارده بود نه اینکه امیرالمؤمنین (علیه السلام) مستقیما آن را والی گذاشته باشد و ظاهرا ایشان یک تخلّفی هم کرده است که حضرت امیر (علیه السلام) یک نامه تندی هم بر او نوشته است.
شاهد دیگر اینکه حضرت، کمیل را والی هیت گذاشتند و ایشان خیلی در مدیریت قوی عمل نکرد و حضرت کنارش گذاشتند، در وادی حکومتی، ایمان صِرف کفایت نمی کند، در قرآن در جریان دختران شعیب آمده که به پدرشان گفتند: «قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ»[1] دو چیز را ذکر کرده یکی قوّت و دیگری امانت، امانت همان دیانت است و قوت همان مدیریت است و مورد دیگر هم در قضیه حضرت یوسف که به پادشاه مصر فرمود: «قالَ اجْعَلْنی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ»[2] «حفیظ» یعنی متعهد هستم و «علیم» یعنی مدیریت دارم و در تزاحم تعهد با مدیریت، باید برویم سراغ اقوی ملاکین، باید دید کدام مهم تر است و آسیبش کمتر است./402/229/ر