vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه  18آبان ماه 1395 درپانزدهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در مورد عرف گفت:عرف تنها به مرحله عمل اختصاص ندارد، بلکه عرصه گفتار را نیز شامل مى‏شود. مرجعیت عرف در تفسیر مفاهیم و مفردات الفاظ غیرقابل انکار است شارع به عنوان یک متکلم حکیم و دانا، همانند سایر افراد عرف است و از افراد عرف شمرده مى‏شود. از این‏رو، هنگامى که بخواهد با عرف تکلم کند باید همانند آنها محاوره و سخن بگوید؛ زیرا عقل حکم مى‏کند که هر قانون‏گذارى، در رساندن و تفهیم قانون به شهروندان و مخاطبان آن قانون، باید به قواعد و اصول رایج میان مخاطبان و مردم پای بند، و به عرف و روش آنها در محاوره مقید باشد و اگر روش یا شیوه خاصى براى مفاهمه دارد، باید آن را به عرف یادآورى نماید. حال که شارع روش خاصى بیان نکرده، پس معلوم مى‏شود که روش او در مباحث و مفاهیم لفظى، همانند عرف است اما آنجا که شارع مقدس خودش حرفی برای گفتن دارد یا توسعه داد یا تضییق کرد معیار حرف اوست.

آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج پس از تبیین سیر بحث فقهی مسئله رضاع در کتاب شرایع، به جمود برخی از فقهاء در استنباط احکام باب الرضاع به قرآن اشاره کرد و گفت: برخی با قطع نظر از روایات متواتر در باب رضاع، فقط بر ظاهر آیه 23 سوره نساء تمسک کرده‎اند و گفته‎اند قلمرو نشر حرمتِ رضاعی مختصّ به دو گروه، یعنی مادر رضاعی و خواهر رضاعی است؛ غافل از اینکه نصوص فراوانی که ادّعای تواتر شده است از وجود مبارک پیغمبر به ما رسیده که در آن‎ها عبارت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» تکرار شده است.

وی روایت نبوی «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» را بر ادله محرمات نسبی حاکم دانست و افزود: لسان این روایت، بر خلاف ادلّه‎ای مثل ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ که ناظر به دلیل دیگر نیستند و دلیل مستقلّ به حساب می‎آیند، لسان حکومت است و رضاعایات را تنزیل بر منزله نسبیات می‎کند و این روایت نبوی به نحوی انشاء شده که اگر ادله محکوم وجود نداشته باشد لغو محسوب می‎شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان مطلب دوم در این جلسه گفت: نَسَب شجره‌ای است که سه ضلعی دارد: یک سلسله اصول است که عبارتند از آباء و اجداد و امهات، یک سلسله حواشی است که عبارتند از اخوان و اخوات و یک سلسله فروع است که عبارتند از بنات و بنین، و آنچه در این‌جا اهمیّت دارد این است که نازل منزله کردن رضاع بر نسب تا چه حدّ از این اضلاع را شامل می‎شود؟

وی در پاسخ به سوال بالا بیان داشت: آنچه از فتاوای علماء بر می‎آید این است که از طرف مرضعه و مرضع، هر سه ضلع اعم از اصول و فروع و حواشی بر رضیع حرام می‎شوند اما از طرف رضیع فقط یک ضلع فروع او بر مرضع و مرضعه حرام می‎شوند که در ادامه به بررسی سرّ این مطلب خواهیم پرداخت.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء عنوان داشت: مرحوم محقّق وقتی به بخش سوم یعنی بررسی قلمرو حرمت رضاع رسیده‎اند ده مسئله مطرح کرده‌اند که در ضمن آن‎ها به بیان قلمرو حرمت بالرضاع پرداخته‎اند

وی قبل از ورود به مسائل ده‎گانه به بی فایده بودن اجماع و نفی خلاف در ما نحن فیه اشاره کرد و افزود: هر چند این نفی خلاف‎ها و بیان اجماعات حقّ است، اما با وجود ادلّه قرآنی و روایی جایی برای تمسک به آن‎ها نیست.

آیت الله جوادی آملی در بیان مسئله اول گفت: اگر رضاع با شرائطش محقَّق شود حرمت از مرضعه و شوهرش به مرتضع منتشر می‎شود و مرضعه مادر و شوهر او پدر مرتضع می‎شوند، همچنین پدر و مادر مرضعه و شوهرش و آباء و اجداد آنها اجداد و جدّات مرتضع می‌شوند و فرزندان مرضعه و شوهرش، برادران و خواهران مترضع به حساب می‎آیند، همچنین برادران و خواهران مرضعه و شوهرش خاله‌ها و عمه‎های مرتضع می‎شوند.

وی در ادامه به لزوم استناد به روایت در کشف و بیان محرمات بالرضاع پرداخت و بیان داشت: با آیه فقط دو قسم محرّم رضاعی ثابت می‎شود و برای توسعه در محرمات رضاعی باید به روایات مراجعه کنیم که روایات نیز با دو عبارت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» و «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ» در این باب وارد شده‎اند و در رابطه با عبارت اول ادعای تواتر نیز وجود دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با لفظ «قرابة» گفت: در رابطه با این واژه باید بررسی شود که منظور از قرابت چیست و قلمرو معنای آن کدام است؟ وی افزود: مرجع در این موارد که حقیقت شرعیه «بقول مطلق» وجود ندارد، لغت و عرف است، هر چند اگر شارع تضییق و توسیعی در معنای آن داده باشد، قول او مقدم بر لغت و عرف است، نظیر فرزند خوانده که هر چند مرجع تشخیص آن با عرف است و عرف او را فرزند حساب می‎کرد اما شارع در اوائل سوره احزاب حرف عرب را در فرزند دانستن او نفی کرده و او را بیگانه دانسته است لذا هر گونه توارث بین او و پدر و مادر شناسنامه‎ایش خلاف شرع است که متأسفانه امثال این موارد در نظام اسلامی رعایت نمی‎شود.

رئیس بنیاد وحیانی اسرا بیان داشت: وجود این مورد و امثال آن در قوانین نظام اسلامی، ناشی از خلط بین مسائل شرعی و مسائل عاطفی است که اگر جامعه ما جامعه قرآنی بود شاهد چنین مواردی نبودیم. وی خاطر نشان کرد: در جامعه ای که اسماً قرآنی است و رسماً قوانین قرآن رعایت نمی‎شود و قرآن فقط برای تبرّک است چنین اتفاقاتی خواهد افتاد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه به بررسی روایات مربوط به قلمرو حرمت بالرضاع پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در آیات سخنی از واژه نسب و قرابت به میان نیامده و فقط از أم و أب و خال و خالات و ... نام برده شده است و از آن‎طرف در روایات فقط از دو واژه نسب و قرابت که جامع معنایی بین الفاظ موجود در آیه هستند، استفاده شده است لازم و ضروری می‎نماید که این دو واژه بررسی دقیق معنایی و محتوایی شوند.

وی سپس به بیان روایاتی که در باب اول از ابواب ما یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب هستند پرداخت و ده روایت از این باب را از روات مختلف مثل عبدالله بن سنان و عبید بن زراره و ابی الصباح کنانی و داود بن سرحان و ... برشمرد که در نُه تا از این روایت عبارت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‌» و در یکی از آن‎ها عبارت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ القرابة» ذکر شده بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ذیل این روایت چند نکته را یادآور شده و گفت: این ادله حاکم بر ادله حرمت نسبی هستند به «توسعه الموضوع» و همچنین بیان داشت: این عبارت علاوه بر اینکه در متن روایات زیادی وجود دارد، متن فتوای بعضی از علمای عصر اول نیز مطابق با آن است که چون آن‎ها دأبشان بر این بوده که طبق متن روایت فتوا می‎دادند اگر در مسئله‌ای روایتی وجود نداشته باشد بنا به قول برخی از فقهاء مثل مرحوم بروجردی می‎توان به متن فتاوای آن‎ها مراجعه کرد و از آن‎ متون به عنوان متن روایت استفاده کرد.

متن تقریر درس 15 خارج نکاح آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

تبیین موضوع بخش سوم/ قلمرو نشر حرمت در باب رضاع/ بیان چینش صحیح علمی در مسائل فقهی/ رعایت چینش صحیح فقهی در باب رضاع کتاب شرایع/ عدم تعارض بین فتوای محقق به عدم نشر حرمت با ارضاع زانیه و فتوا به کراهت ارتضاع از زانیه/ ساکت بودن بخش دوم نسبت به نشر حرمت یا عدم آن/ تأکید بر عدم تعارض دو فتوای محقّق در بخش اول و بخش دوم/ بیان طرق مختلف نتیجه‌گیری در یک بحث فقهی / کاربرد روانشناختی اجماع در بعضی از موارد/ بی ارزش بودن یقین روانشناختی که با اجماع و نقل خلاف برای فقیه ثابت می‌شود/ هم سنخ بودن یقین روانشناختی از حیث بی ارزشی با قطع قطّاع /بررسی کاربرد یقینِ روانشناختی در مقام عمل و فتوا/ بررسی اجماع بر عدم نشر حرمت با ارتضاع از زانیه/نقد مرحوم صاحب ریاض بر کلام شهید در مسالک/ کاربردِ قیودِ وارد در مورد غالب/ تبیین فرق بین بخش اول و بخش دومِ فصل مربوط به رضاع در کتاب شرایع/ روایت محمد بن مسلم/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش/ احتمال برخی از فقها در حمل این روایت و امثال آن/ روایت هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش/ روایت عبیدالله حلبی/ نهی از ارتضاع از زانیه و ولدالزنا / روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ/ رفع کراهت ارتضاع از زانیه با رضایت مولایش/ لزوم تربیت برخی از انسان‎ها با بردگی/

خلاصه درس امروز

جمود برخی از فقهاء در استنباط احکام رضاع بر ظاهر آیه و عدم مراجعه به روایت/حکومت روایتِ «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» بر ادله محرمات نسبی/ فرق دلیل حاکم با دلیل مستقل/ لغو بودن دلیل حاکم در صورت نبودن دلیل محکوم/بررسی تعداد و انواع محرمات نسبی/بررسی عموم منزلت در روایت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»/مسائل ده‎گانه حولِ قلمرو حرمت رضاعی/بی فایده بودن اجماع و نفی خلاف در ما نحن فیه/مسئله اول/ انتشار حرمت بین رضیع و مرضعه و فحلش/لزوم استناد به روایات در کشفِ محرمات بالرضاع/بررسی واژه «قرابه» در روایت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»/موارد دخالت شارع در فهم عرف و لغت/خلاف شرع بودن توارث بین فرزند خوانده و پدر/خلط بین احکام شرعی و مسائل عاطفی در برخی از قوانین کشور/لزوم مراجعه به قول پیامبر در تفسیر آیات قرآن/بررسی روایات مربوط به قلمرو حرمت بالرضاع/ضرورت بررسی معنایی دو کلمه «نسب» و «قرابه»/روایت اول/ توسعه موضوعی ادله حرمت نسب/روایت دوم/ روایت عبدالله بن سنان/ منطبق بودن متن فتوای علمای عصر اول بر متن روایات/

تبیین سیر بحث فقهی رضاع در کتاب شرایع

مرحوم محقق در متن شرایع، سبب دوم از اسباب تحریم را در فصل چهارم از قسم اول، مسئله احکام رضاع قرار دادند.[1] فرمودند که رضاع نشر حرمت می‌کند «فی الجمله». شرایط نشر حرمت هم نکاح مشروع است و کمیّت خاص است؛ حالا یا عدد است یا زمان است یا إنبات لحم و شدّ عظم و باید مدت شیرخوارگی‌ این کودک از دو سال نگذرد و آن حکم چهارم هم که بود. بعد به احکام رضاع می‌پردازند که قلمرو نشر حرمت کجاست؟ مستحضرید که رضاع یا نشر حرمت نمی‌کند؛ مثل فرزند نسبی، «لحصول الحرمة»؛ کسی که از مادر خود شیر می‌خورد، این شیر اثر شرعی ندارد که نشر حرمت بکند، چون خودش فرزند اوست. در فرزند نسبی شیر اثری ندارد؛ در برخی‌ها هم شیر اثر ندارد، چون فاقد شرایط ذکر شده است؛ در بعضی از موارد نشر حرمت می‌کند. آنجا که نشر حرمت می‌کند ـ در صورتی که واجد شرایط باشد ـ قلمرو آن تا کجاست؟ چه کسی بر چه کسی حرام می‌شود؟ تا کجا حرام می‌شود؟ برخی‌ها جموداً بر ظاهر آیه، گفتند که رضاع فقط در دو گروه نشر حرمت می‌کند نه بیش از آن. سوره مبارکه «نساء» آیه 23 که بحث آن قبلاً گذشت دربارهٴ حرمت‌های نسبی فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، یک؛ ﴿وَ بَناتُکُمْ﴾، دو؛ ﴿وَ أَخَواتُکُمْ﴾، سه؛ ﴿وَ عَمَّاتُکُمْ﴾، چهار؛ ﴿وَ خالاتُکُمْ﴾، پنج؛ ﴿وَ بَناتُ الْأَخِ﴾، شش؛ ﴿وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾، هفت؛ این مربوط به محرَّمات نسبی است. درباره محرَّمات رضاعی فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾، یک؛ ﴿وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾[2] این دو؛ دو گروه را ذکر فرمود.

جمود برخی از فقهاء در استنباط احکام رضاع بر ظاهر آیه و عدم مراجعه به روایت

برخی‌ها جموداً بر ظاهر آیه 23 سوره نساء گفتند قلمرو نشر حرمتِ رضاعی همین دو گروه است؛ یعنی مادر رضاعی و خواهر رضاعی. کسی که به این کودک شیر داد مَحرم اوست و خواهر این کودک که از این مادر شیر خورده است مَحرم اوست، یا نه! یک دختری از این زن شیر بخورد باز هم خواهر رضاعی اوست، همین دو گروه مَحرم است.

بحث بعدی درباره محرَّمات مصاهره است که ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ﴾، بخش بعدی است که به خواست خدا ذکر می‌کنند. برخی‌ها جموداً بر ظاهر آیه 23 سوره «نساء» گفتند قلمرو حرمت رضاع محدود است به مادر و خواهر رضاعی؛ مادر رضاعی و خواهر رضاعی می‌شود مَحرم، لکن غافل از اینکه نصوص فراوانی که ادّعای تواتر شده است از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[3] سند بعضی از اینها تام، بعضی‌ها حَسن، بعضی‌ها موثّق، هیچ نقد سندی نیست و متواتر هم هست.

حکومت روایتِ «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» بر ادله محرمات نسبی

این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، اگر انساب هفت‌گانه را خود همین آیه 23 مشخص کرده است، محرَّمات رضاعی هم همین قلمرو هفت‌گانه را حداقل خواهد داشت، چون لسان «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، لسان حکومت است. دلیل یا مستقلاً جایی را نظر ندارد؛ مثل ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، این دیگر ناظر به دلیل دیگر نیست، چون حقیقت شرعی برای أب و إبن و مانند آن نیست، هر چه لغت و عرف داوری کرد آن می‌شود معیار. آنجا که خود شارع حقیقت شرعی دارد، مثل «صلات»، وقتی می‌گوید: ﴿فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ﴾،[4] باید دید که صلات نزد شارع چیست؟ اما وقتی می‌گوید که مادر مَحرم شماست، پسر مَحرم شماست، پدر و پسر و مادر اینها حقیقت شرعیه ندارد، باید به لغت و عرف مراجعه کرد. این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، مثل ادله اولیه نیست که فقط بگوید چه چیزی حلال است چه چیزی حرام، این ناظر به محرَّمات نسبی است، یک؛ و رضاعیات را هم تنزیل می‌کند بر انساب، دو؛ پس می‌شود دلیل حاکم.

فرق دلیل حاکم با دلیل مستقل

یک وقت دلیل مستقیماً موضوع خودش را بیان می‌کند؛ مثل ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، این دیگر ناظر به چیزی دیگر نیست؛ اما یک وقت می‌گوید: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، معلوم می‌شود این ناظر به دلیل نسب است، می‌شود حاکم بر آن به توسعه موضوع؛ یعنی «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حاکم بر ادله‌ای است که می‌گوید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، چرا؟ چون این ناظر به اوست، دیگر نمی‌گوید که مادر رضاعی حرام است! می‌گوید هر چه نسباً حرام است، رضاعاً هم حرام است. در حکومت هم مستحضرید که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است. اگر ما «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»[5] را نمی‌داشتیم، آنوقت «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[6] لغو بود. وقتی شما صلات ندارید، احکام صلات ندارید، طهارت صلات ندارید، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» ندارید، طواف را می‌خواهید نازل منزله صلات بکنید یعنی چه؟!

لغو بودن دلیل حاکم در صورت نبودن دلیل محکوم

اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است؛ وقتی «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» معنا پیدا می‌کند که ما صلاتی داشته باشیم، احکامی داشته باشیم که «منها الطهارة» و این دارد نازل منزله می‌کند و اگر ما مسئله ربا نمی‌داشتیم حرمت ربا نبود، این دستورهایی که آمده «لَا رِبَاءَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد»[7] لغو بود، برای اینکه ربا حکمی ندارد تا شما اینجا بردارید. حتماً ربا هست موضوعاً، حکمی هست به نام حرمت، این حرمت ربا که در جای دیگر تثبیت شده است، نسبت به پدر و فرزند نیست، «لَا رِبَاءَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد».

بنابراین حکومت جایی است که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است و این دلیل حاکم گاهی موضوع را توسعه می‌دهد؛ نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»، گاهی موضوع تضییق می‌کند؛ مثل «لَا رِبَاءَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد». این روایات متواتری که از وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسید: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، پس نَسَب احکامی دارد و این روایت در صدد توسعه آن نَسَب هست که اگر نَسَب با آن هفت شعبه‌اش حرمت‌آور است، رضاع هم همین‌طور است. پس نمی‌شود گفت که محرَّمات رضاعی فقط همین دو قسم هستند که در آیه 23 آمده است، در آیه 23 فقط آمده: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾، یک؛ ﴿وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾،[8] دو؛ مادر رضاعی و خواهر رضاعی. بنابراین یقیناً محرَّمات رضاعی به دلیل «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»، بیش از این مقدار است. این مطلب اول.

بررسی تعداد و انواع محرمات نسبی

مطلب دوم آن است که ما باید ببینیم که محرَّمات نَسَبی چندتا هستند؟ تا ببینیم که محرَّمات رضاعی همان قلمرو محرَّمات نَسَبی را دارد یا ندارد؟ نَسَب یک شجره‌ای است که سه ضلعی است: یک سلسله اصول است، یک سلسله حواشی است، یک سلسله فروع است؛ هر کسی شجره او این سه ضلع را دارد؛ اصول او، آباء و اجداد و جدّات و امّهات و اینها هستند؛ حواشی او اِخوان و اَخوات هستند، فروع او بنات و بنین هستند، این شجره هر کسی است. این شجره در نَسَب مشخص است که محرَّم است، چون هم آباء و امّهات را گفته، هم إخوان و أخوات را گفته، هم بنات و بنین را گفته است. شجره نسبی به «اضلاعها الثلاث» محرَّم است، «اصلاً»، «حاشیةً»، «فرعاً».

بررسی عموم منزلت در روایت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

اما محرَّمات رضاعی مثل شجره سببی اضلاع ثلاثه آن حرام باشد یا نه! گرچه آن جمود باطل است، اما بقیه‌اش نیاز به مسئله عموم منزله است که آیا «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، شجره رضاعی درست می‌کند؛ نظیر شجره نسبی، یا فرق می‌کند؟ بنابراین این مسئله عموم منزله و عدم عموم منزله را که قائل هستند همین است که آیا این دارد شجره درست می‌کند یا نه؟ ما می‌بینیم به اینکه در بعضی از موارد مسئله رضاع مثل مسئله شجره نسبی نیست. در جریان شجره نسبی که برای خودشان حرام است، برای رضاعی هم حرام است. اگر کسی از یک زنی شیر بنوشد واجد آن شرایط چندگانه باشد، هم آن زن شیرده می‌شود مادر او، هم آن فحلِ صاحب لبن می‌شود پدر او، هم پدر آن پدر می‌شود جدّ او، هم مادر پدر می‌شود جدّه او و هکذا در طرف مادر؛ هم پسران آن زن و مرد می‌شوند برادر او، هم دختران او می‌شوند خواهران او؛ هم برادران و خواهران آن پدر و مادر می‌شوند عمه و دایی و خاله و عمو. پس اضلاع سه‌گانه نَسَب بر این کودک شیرخوار می‌شود محرَّم؛ یعنی شجره نسبی «بأصلها و حاشیتها و فرعها» بر این کودک می‌شود حرام. آن زن شیرده می‌شود مادر، آن مرد صاحب لبن می‌شود پدر، پدران و مادران آنها می‌شوند جد و جدّه؛ خواهران و برادران آنها می‌شوند عمه و دایی و خاله و عمو؛ فرزندان او هم می‌شوند برادر و خواهر. اضلاع سه‌گانه شجره مرضع و مرضعه نسبت به او کودک شیرخوار می‌شود محرَّم. اما از اینطرف کودک شیرخوار دو ضلع او نسبت به آنها محرَّم نیست؛ پدر این کودک شیرخوار و مادر این کودک شیرخوار نسبت به آنها مَحرم نیست؛ برادر این کودک، خواهر این کودک که حواشی او هستند مَحرم نیست، فرزندان این کودک رضاعی بله مَحرم آنها هستند. پس اضلاع سه‌گانه شجره مرضع و مرضعه می‌شوند مَحرم؛ اما اضلاع سه‌گانه کودک شیرخوار، فقط فروع آن می‌شود مَحرم، نه اصول و نه حاشیه‌ آن؛ یعنی کودک شیرخوار پدر و مادر این مَحرم پدر و مادر او نخواهند بود، برادر و خواهر او مَحرم بر آنها نخواهند بود، فقط دختر و پسر این کودک شیرخوار که اگر بزرگ شد و فرزندی پیدا کرد، فرزندان او نسبت به آن مرضع و مرضعه می‌شوند مَحرم. این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» یک معیاری دارد که اضلاع سه‌گانه شجره مرضع و مرضعه را تحریم می‌کند و دو ضلع از اضلاع سه‌گانه شیر خوار را تحریم نمی‌کند، فقط یک ضلع را تحریم می‌کند. این رازش باید مشخص بشود.

مسائل ده‎گانه حولِ قلمرو حرمت رضاعی

مرحوم محقق در متن شرایع در بخش سوم که به قلمرو حرمت رسیده‌اند، دَه مسئله را ذکر می‌کنند. حالا مسئله اُولی از مسائل ده‌گانه قلمرو حرمت را بخوانیم تا ببینیم آن جمودی که برخی‌ها داشتند که نشر حرمت رضاعی فقط در دو قسمت است آن بشود باطل، درباره حکومت و عدم حکومت دلیل «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» مشخص بشود، سعه و ضیق این دلیل حاکم هم باید مشخص بشود.

بی فایده بودن اجماع و نفی خلاف در ما نحن فیه

اما ادّعای اجماعی که شده،[9] شهرتی که شده، نفی خلاف شده همه حق است؛ اما هیچکدام آنها دلیل نیست، برای اینکه با بودن این همه ادله قرآنی و روایی دیگر جا برای تمسک به اجماع نیست، آن بزرگان هم به همین آیات و روایات استفاده کردند؛ یک دلیلی به عنوان اجماع در مسئله باشد نیست. پس صورت مسئله مشخص شد، تا حدودی اقوال مسئله مشخص شد، ادله مسئله تا حدودی مشخص شد، به اجماع و اینها در حدّ تأیید باید نگاه کرد، برای اینکه با بودن این همه روایات و اینها دیگر جا برای اجماع تعبدی و مانند آن نیست. حالا عمده آن است که توجیه بشود کاملاً اضلاع سه‌گانه مرضع و مرضعه می‌شود محرَّم و دو ضلع از اضلاع سه‌گاه رضیع، محرَّم نمی‌شود، فقط یک ضلع آن محرَّم می‌شود. راز تفکیک اضلاع سه‌گانه شجره پدر و مادر و اضلاع سه‌گانه این کودک باید مشخص بشود.

مسئله اول/ انتشار حرمت بین رضیع و مرضعه و فحلش

احکامی که مرحوم محقق ذکر فرمودند در دَه مسئله است؛ مسئله اُولی این است: «إذا حصل الرضاع المحرَّم انتشرت الحرمة بین المرضعة و فحلها» که صاحب لبن است «إلى المرتضع»؛ آنها پدر و مادر رضاعی او می‌شوند. در آیه سخن از پدر نیست، سخن از مادر رضاعی است. «و منه إلیهما» این کودک شیرخوار هم نسبت به آن مادر شیرده و شوهر صاحب لبن می‌شود فرزند رضاعی. «فصارت المرضعة له أمّا» این زن شیرده می‌شود مادر رضاعی، «و الفحل أبا» آن شوهر صاحب شیر می‌شود پدر. «و آباؤهما أجدادا» پدر این پدر و پدر این مادر می‌شوند جدّ، مادر این پدر و مادر آن مادر می‌شوند جدّه؛ «و آباؤهما أجدادا و أمّهاتهما جدّات»، آیا این برای عموم منزلت که از «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» استفاده می‌شود، یا نه کلمه «أُم» شامل مادربزرگ هم می‌شود کلمه «أب» شامل پدربزرگ هم می‌شود و مانند آن. «و أولادهما إخوة» فرزندان این زن شیرده و مرد صاحب شیر می‌شوند برادر و خواهر همین کودک شیرخوار، که اینها فروع هستند. «و أخواتهما أخوالا و أعْمٰاما»؛[10] برادر و خواهر آن مادر شیرده و مرد صاحب شیر می‌شود خاله و دایی یا عمو و عمه. پس شجره شیرده «بأضلاعها الثلاث من الاصل و الحاشیة و الفرع» می‌شود مَحرم. اما درباره خود فرزند، فرمود این فرزند مَحرم آنها می‌شود، آن دو قسم دیگر را ذکر نفرمود؛ یعنی اصل این کودک شیرخوار؛ یعنی پدر و مادر، حاشیه این کودک شیرخوار؛ یعنی برادر و خواهر، این که مَحرم نمی‌شود را اینجا ذکر نکردند، حالا فرزندان این کودک شیرخوار وقتی رشد کردند؛ البته می‌شوند مَحرم آنها.

لزوم استناد به روایات در کشفِ محرمات بالرضاع

 ما این را از کجا استفاده بکنیم؟ این توسعه حتماً باید به وسیله روایات باشد، به وسیله آیه که نیست! آیه همین مقدار اوّلی را ذکر می‌کند. پس روشن است که حکومت دو قسم است و با آیه هم بیش از آن دو قسم ثابت نمی‌شود، اعتدادی هم به مسئله اجماع نیست و درباره «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» هم سنداً تام است، حتی دعوای تواتر شده است و اضلاع سه‌گانه شجره پدر و مادر می‌شود مَحرم و محرَّم و اضلاع سه‌گانه کودک فقط دو ضلع آن محرَّم نیستند، یک ضلع آن می‌شود محرَّم؛ حالا عمده روایاتی است که باید از این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» ما استفاده بکنیم. در «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»، دوتا عنوان است: یکی «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، که روی این لفظ ادّعای تواتر شده است، دیگری «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛[11]

بررسی واژه «قرابه» در روایت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»

«قرابه» باید مشخص بشود. انساب مشخص شد؛ اما قلمرو نزدیکان این شخص کجاست؛ البته باید مشخص بشود. چون أب و إبن و مانند آن حقیقت شرعیه ندارد، باید به لغت مراجع کرد؛ البته بعضی از جاها را درست است أب و إبن و اینها مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که حقیقت شرعیه ندارد باید به عرف مراجعه کرد؛[12] اما بعضی از چیزها را که عرف حقیقت می‌دانست و شارع تخطئه کرد آنها را باید از نظر دور نداشت، مسئله پسرخوانده را پسر می‌دانستند. در سوره مبارکه «احزاب» که فرمود پسرخوانده پسر نیست؛ یعنی این عادتی که شما کردید اگر کسی را بیاورند در خانه تربیت کنند سالیان بماند این «دَعی» پسرخوانده، «أدعیا» فرزندان شما نیستند، برای پدران خودشان هستند، این یک نفی‌ایی است، به استثنای مواردی که شارع مقدس نفی کرده یا امضا کرده، مرجع در اینگونه از موارد لغت است و عرف. آنجا که خود شارع حقیقت شرعی دارد، فقط باید حرف شارع را پذیرفت، مثل نماز و مانند آن؛

یکی از موارد دخالت شارع در فهم عرف و لغت

اما آنجا که حقیقت شرعیه ندارد و یک امر عرفی است، معیار لغت و عرف است؛ ولی این را باید مرحوم صاحب جواهر تذکر می‌داد که درست است در اینگونه از موارد، مرجع لغت و عرف است؛ ولی آنجا که شارع مقدس حرفی برای گفتن دارد، حرف عرف را نفی کرده است یا چیزی را که عرف نمی‌گفت تأسیس کرده است آن را هم باید در نظر داشته باشد. فرزندخوانده را عرف فرزند می‌دانست و حکم مَحرمیت بار می‌کرد یا حرمت نکاح بار می‌کرد که در اوائل سوره مبارکه «احزاب» آمد که این نه مَحرمیت دارد و نه حرمت نکاح، چون فرزند خوانده بیگانه است.[13]

یک وقت است ما «بالقول المطلق» می‌گوییم که این حقیقت شرعیه ندارد، این درست است. «بالقول المطلق» می‌گوییم باید به عرف مراجعه کرد، وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که بعضی از جاها با شرع مخالف است. پس وقتی می‌توانیم به عرف مراجعه کنیم که شارع در آنجا حرفی برای گفتن نداشته باشد، مثل موارد دیگر؛ اما آنجا که شارع مقدس خودش حرفی برای گفتن دارد یا توسعه داد یا تضییق کرد معیار حرف اوست. فرمود آنهایی که فرزندخوانده‌اند، فرزند نیستند؛ نه مَحرم هستند و نه حرمت نکاح دارند؛ هر جا که مَحرم باشد حرمت نکاح هست؛ اما هر جا که حرمت نکاح باشد مَحرم نیست. این جمع بین اختین حرام است ولی مَحرم نیست، یا آن ربیبه کذا و کذا حرمت نکاح دارد ولی مَحرم نیست. هر جا مَحرم باشد حرمت نکاح را به همراه دارد، هر جا حرمت نکاح باشد لازمه‌اش مَحرمیت نیست. اینها را شرع آورده است؛ پس اینطور نیست که صاحب جواهر فرمود این لغوی است و عرفی! بله این لغوی و عرفی است؛ ولی محدوده‌ای هم دارد.

خلاف شرع بودن توارث بین فرزند خوانده و پدر

 پرسش: بیان شده؛ ولی بعد از بیان قرآن، آیا در جایی آمده که فرزندخوانده فرزند است؟ پاسخ: این دوتا حرف است؛ الآن برای اینها شناسنامه می‌گیرند و ارث می‌دهند، الآن در فضای اسلامی در حکومت اسلامی، مگر شناسنامه نمی‌گیرند؟! مگر ارث نمی‌دهند؟!پرسش: بعضی از دلیل حرج و ضرر استفاده می‌کنند!پاسخ: منظور این است که آن آثار شرعی «من المحْرَمیة أو حرمة النکاح» که اصلاً بار نیست؛ الآن یک کسی از بهزیستی یک کسی را می‌آورد و برای او شناسنامه می‌گیرد و می‌شود فرزند او، بعد می‌شود وارث. آیا شناسنامه بگیرند این می‌شود وارث؟! این خلاف شرع است. یک وقت است که مال را به او می‌دهند، خوب بدهند؛ اما وقتی بخواهد به عنوان ارث بدهد این می‌شود تشریع!

خلط بین احکام شرعی و مسائل عاطفی در برخی از قوانین کشور

اینها خیال می‌کنند که شناسنامه گرفتند فرزندخوانده شد، آن مسئله عاطفی را با مسئله شرعی خلط می‌کنند این می‌شود وارث، «الیوم» هم هست. درست است که قرآن فرمود از آن به بعد حرف جدیدی نیست؛ اما در صورتی که جامعه جامعه قرآنی باشد؛ اما وقتی که جامعه اسماً قرآنی است و رسماً غیر قرآنی است همینطور است، این قرآن فقط برای تبرّک است.

لزوم مراجعه به قول پیامبر در تفسیر آیات قرآن

بنابراین آنچه را که از پیغمبر و اهل بیت(سلام الله علیهم اجمعین) رسیده است، چون قرآن ناطق‌اند، به منزله آیه است. نباید گفت به اینکه آیه فقط این دو قسم را فرموده؛ خود آیه فرمود: ﴿ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛[14] خود ذات اقدس الهی فرموده به اینکه من برای قرآن مفسّر بیان کردم: ﴿وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ﴾؛[15] اینها چه می‌دانند که من با تو چه گفتم! تو باید بیان بکنی! او هم بیان کرده در سوره «حشر» هم فرمود که هر چه او گفته شما بگویید خیلی خوب! ﴿ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. حالا اینجا هم ادّعای تواتر شده که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ آنوقت ما بگوییم محرَّمات رضاعی همان دو قسمی است که در آیه 23 آمده، این تام نیست و آن فرمایش مرحوم صاحب جواهر هم باید تتمیم بشود، درست است که این حقیقت شرعیه ندارد؛ ولی باید ببینیم به اینکه کجا شارع مقدس توسعه داده، چون «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حاکم است، وقتی حاکم است ما باید همیشه دلیل حاکم را با دلیل محکوم ارزیابی بکنیم، نمببینیم کجا توسعه داد و کجا توسعه نداد؟

بررسی روایات مربوط به قلمرو حرمت بالرضاع

روایات این باب؛ یعنی مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در کتاب شریف وسائل، صفحه 371، چندین باب است که غالب روایاتش خوانده شد؛ باب اول درباره همین تنزیل رضاع به منزله نسب است. «بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‌».

ضرورت بررسی معنایی دو کلمه «نسب» و «قرابه»

ما کلمه «نَسب» یا کلمه «قریب» در این آیه و امثال این نداریم، فقط دارد پدر مادر عمو خاله و اینها. ما از اینها یک عنوان جامعی انتظار داریم به عنوان نسب و قرابة؛ حتماً به لغت و عرف مراجعه باید کرد که اگر عنوان آیه این بود که انساب شما بر شما مَحرم هستند و حرام، بله می‌گفتیم «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‌» ناظر به همین است؛ اما آیه که سخن از قرابة و نسب ندارد، آیه مادر و پدر و برادر و خواهر و عمو و همه و خاله و دایی و اینها؛ به همین روال دارد. این دوتا عنوانی که یکی‌اش اکثری است، یکی‌اش اقلّی؛ در باب رضاع، «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب‌»، ما باید ببینیم نسب لغتاً چیست؟ «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ القرَابَة» آن کمتر است این بیشتر.

روایت اول/ توسعه موضوعی ادله حرمت نسب

روایت اول که مسئله نَسب است و آن را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرده است. این دَه مسئله حالا یک مقداری ما مرور بکنیم، برای اینکه دیگر نیاز نداشته باشیم به مرور روایات این باب، در این مسائل دَه‌گانه، چون در این مسائل دَه‌گانه که بیان قلمرو حرمت رضاع است ما إلاّ و لابدّ به این ابواب محتاج هستیم؛ چون همه آنها برای این است که تا کجا حرام است؟ تا کجا مَحرمیت می‌آورد؟ فرمود: «فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّیٰ الله عَلَیْهِ وَ آلهِ وَ سَلَّمْ قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛[16] این حاکم بر ادله حرمت نسبی است به «توسعة الموضوع».

روایت دوم/ روایت عبدالله بن سنان

روایت دوم هم همین است که عبد الله بن سنان می‌گوید: من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) شنیدم که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛[17] اقربای انسان چه کسانی‌اند؟ ذوی القربای انسان چه کسانی‌اند؟ بعضی‌ها را انسان جزء اقربا می‌داند؛ ولی حرمت نسبی یا محرمیّت سببی ندارند: «بنی أعمام، بنی اخوال، بنی خالات، بنی عمات»، اینها جزء اقربای آدم هستند صله رحم دارند؛ ولی جزء انساب مَحرم یا محرَّم نیستند. بنی أعمام اینطور است، بنی عمّات اینطور است، بنی اخوات اینطور است، بنی خالات اینطور است. بنابراین، اینچنین نیست که معیار «قرابة» باشد، معیار «نسب محدودی» است که مشخص شد، چون خود آنها مَحرم نیستند، «مُنَزَّل علیه» مَحرم نیست تا «مُنَزَّل» مَحرم باشد. می‌فرماید: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ آنها قرابة دارند، بی‌اثر هستند، آنجا که بی‌اثر هستند تنزیل که معنا ندارد. معلوم می‌شود که تنزیل فقط برای عمو است و عمه، خاله است و دایی، بچه‌های عمو و عمه و خاله و دایی اثر ندارند؛ چون خود قرابة بی‌اثر است چه رسد به رضاع. اگر رضاعی نباشند طبیعی باشند، باز هم مَحرم نیستند و حرمت هم ندارند. از خود این، حکم حرمت برنمی‌آید؛ یعنی از «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»، حکم حرمت بر نمی‌آید. اگر «منزَّل علیه» آن حرام یا مَحرم بود، این منزَّل هم یا حرام است یا مَحرم؛ اما اگر این «منزَّل علیه»، نه حرمت داشت و نه مَحرمیت؛ پسرعمو و پسرعمه و پسرخاله و پسردایی، نه محرمیت دارد و نه حرمت، رضاعی‌اش هم همینطور است. پس «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ آنجا که «یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ باشد، آنجا که «لا یحرم من القرابة» باشد که جای تنزیل نیست. پس روایت اول عنوان نسب دارد، روایت دوم عنوان قرابة.

روایت سوم/ روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیّ

روایت سوم هم عنوان نسب دارد: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».[18]

روایت چهارم/ روایت دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ

روایت چهارم هم «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[19] هست. این روایت را مرحوم صدوق در مقنع نقل کرد.[20]

منطبق بودن متن فتوای علمای عصر اول بر متن روایات

این بزرگواران در همان صدر اول، فتوای آنها برابر با روایات بود. خدا مرحوم آقای بروجردی را غریق رحمت کند، گاهی که مسئله روایات خیلی روشن نبود، به فتاوای این بزرگان در آن عصر مراجعه می‌کردند و می‌گفتند دأب آنها این بود که اینها طبق روایت فتوا می‌دادند چیزی اضافه نمی‌کردند، بعدها دوران استنباط و اجتهاد فرا رسیده است. اگر در ضبط یک روایتی یا حدیثی اختلاف بود، یا کمبود بود به کتاب‌های فقهی همین اعاظم مراجعه می‌کردند، چون اینها برابر روایت فتوا می‌دادند. مرحوم صدوق این روایت را در مقنع هم که به صورت کتاب فتوایی است نقل کردند؛ مفید هم در مقنعه نقل کرده است.[21]

روایت پنجم/ روایت عبید بن زراره

باز مرحوم صدوق از محمد بن یحیی نقل می‌کند تا می‌رسید به عبید بن زراره که گفت: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ» ما یک خاندان وسیعی هستیم. «إِلَی أَنْ قَالَ» حضرت فرمود: «مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛[22] ما خاندان فراوانی هستیم، اینها گاهی در جلسات جشن، گاهی هم در جلسات حزن، دور هم جمع می‌شوند، گاهی روسری اینها کنار می‌رود، اینها مَحرم هستند یا نیستند؟ حضرت یک ضابطه به او داد، فرمود: ارحام و فامیلان شما که با هم جمع هستند، آنجا که «نَسَبی» آن حرام است «رضاعی» آن هم حرام است، بقیه حرام نیست، مَحرم هم نیست. عبید بن زراره که این را سؤال کرده بود اصل آن در یک باب دیگری خوانده شد؛ اینکه دارد «إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ»؛ یعنی ما خانواده فامیل‌داری هستیم، گاهی در جشن‌ها همه جمع‌اند، گاهی هم در حزن و نگرانی‌ها همه جمع‌اند، گاهی روسری بعضی‌ها کنار می‌رود، اینها مَحرم هستند یا نه؟ تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: معیار یا نَسَب است یا رضاع؛ تا آنجا که نَسَب است که می‌دانید، اگر نسب نباشد تا آنجا که رضاع هست و رضاع کار نسب را می‌کند هم بدان، بقیه دیگر نامحرم هستند.

روایت ششم

روایت ششم هم دارد که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».[23]

روایت هفتم/ روایت عبدالله بن سنان

روایت هفتم هم که عبد الله بن سنان باز نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[24] است.

روایت هشتم/ روایت حلبی

روایت هشتم هم که حمّاد از حلبی نقل می‌کند: «یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[25] هست.

روایت نهم/ روایت دیگری از عبدالله بن سنان

روایت نهم هم که باز عبد الله بن سنان نقل می‌کند: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»[26] است. قرابة مثل نَسَب آن حکم شفّاف و روشن را ندارد.

روایت دهم/ روایت عثمان بن عیسی

روایت دهم هم که عثمان بن عیسی از ابی الحسن(علیه السلام) نقل می‌کند: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است و از همین جاست که ادّعای تواتر شده است. حالا ممکن است بعضی از روایات باب رضاع باز خوانده بشود؛ ولی این در اذهان شریف شما باشد، چون ما در این مسائل دَه‌گانه با اینها خیلی کار داریم که اگر خواستیم بگوییم که قلمرو نشر حرمتش تا کجاست، باید از اینگونه از احادیث استفاده کنیم.424/900/س

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226.

[2] نساء/سوره4، آیه23.

[3] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص438.

[4] مجادله/سوره58، آیه13.

[5] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج‌1، ص33.

[6] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهورالاحسانی، ج‌2، ص167.

[7] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص593.

[8] نساء/سوره4، آیه23.

[9] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص246.

[10] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص228.

[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص437.

[12] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص309 و 310.

[13] احزاب/سوره33، آیه4.

[14] حشر/سوره59، آیه7.

[15] نحل/سوره16، آیه44.

[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[20] المقنع، الشیخ الصدوق، ص112.

[21] المقنعة، الشیخ المفید، ص499.

[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[23] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[24] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص372، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[25] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص373، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت.

[26] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص373، أبواب ما یحرم بالرضاع، ط آل البیت