به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و یکم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 23 دی 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید در ادامه بحث امنیت فضای مجازی، تکمله ای بر نظریه آقای فیاض بیان کردند و در ادامه به بررسی روایات اهل سنت در مورد حد سرقت و دسته بندی آن پرداخت و گفت: روایاتی از اهل سنت نقل شده است که دلالت دارد حد قطع دست، قیمت سپر تعیین شده و آن را برابر یک دینار یا ده درهم معین کرده است و در برخی روایات تعیین حد کرده و اقل آن را ده درهم قرار داده است.
ایشان در ادامه گفت: ابو حنیفه و اصحاب او عطاء و سائر فقهای اهل سنت عراق به استناد حدیث ابن عباس معتقدند که این روایات بر روایات ربع دینار ترجیح دارد چون موافق احتیاط است و در حدود قاعده دفع شبهه جاری می شود و این مطلب از ابن عربی نیز نقل شده و گفته است که سفیان نیز قائل به همین قول است.
این استاد حوزه در پایان با بیان نکاتی به نتیجه گیری از مباحث پرداخت و گفت: روایات با هم متعارض هستند و راه حلی برای رفع تعارض و ترجیح یک دسته از آنها بر دسته دیگر یافت نشد، بنابراین حتی اگر در تعارض بین روایات به دلیل اجماع به تخییر اصولی قائل شدیم در اینجا باید احتیاط اعمال کنیم چون در باب حدود اصل بر احتیاط و دَرء شبهات است.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
در رابطه با قول ثلث دینار فقط آقای فیاض فرموده اند و شخص دیگری به این قول پیدا نکردیم.
روایت بعد می گوید به دلالت التزامی ثلث و ربع دینار قطع می شود و کمتر از ربع قطع نمی شود اما ربع دینار قطع می شود و خمس قطع می شود. این دو با هم تضاد دارند و می فهمیم که باید به ثلث برسد تا قطع شود.
هر یک از این دو روایت یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی دارند که با هم تضاد می یابند.
دلالت مطابقی ربع و خمس و ثلث از کار می افتد و به این نتیجه می رسیم که باید به ثلث عمل کنیم که شیوه جالبی را جناب فیاض برای اثبات مطرح کرده اند و با دلالت التزامی روایات ثلث روایات ربع و خمس را از کار انداخته اند.
اگر بنا به جمع روایات بود آنچه در این جمع آمده از نظر عقلی بهترین جمع بین روایات بود ولی از آنجا که قول به ثلث دینار قائل ندارد مشکل بتوان این قول را بر اقوال دیگر ترجیح داد.
اما توجه به نکته ای نیز لازم است و آن این که ثلث دینار تقریبا سه درهم می شود بنابر صرف یک دینار به ده درهم کما این که در برخی از روایات اهل سنت آمده است بنابر این احتمال دارد که این قول را نیز مشابه اقوال اهل سنت مبنی بر سه درهم بدانیم و این مساله تقیه ای می شود و الا جمع بدی نیست.
این استدلال قوی نیست و برای فراز آخر بیان کردم. این قول اشبه به قول آقای فیاض است.
عرفاً دلالت التزامی یک کلام از دلالت مطابقی قابل انفکاک نیست. اگر دلالت التزامی را از کلامی گرفتی عقل استدلال می کند که دلالت مطابقی نیز درست نیست.
دو نوع رویکرد به روایات داریم که در یک مورد برخی را قبول و برخی را رد کنیم اما در رویکرد دیگر همه روایات را در نظر می گیریم به این صورت که ممکن است مقدار حد سرقت را از اختیارات ولایت بدانیم به همین جهت در موارد مختلف بین ثلث و ربع و خمس دینار متفاوت است و ما در این مقدار نوسان را از اختیارات ولایت امر بدانیم که به حسب مورد، زمان و مکان آن را تعیین کند و این بهترین قول برای رفع اختلاف بین روایاتی است که به وضوح با هم تعارض دارند.
به عبارت دیگر به جای این که به دنبال آن باشیم که یکی از این دسته روایات را بر دیگری ترجیح دهیم بگوییم همه آنها درست است فقط موارد زمان¬ها و مکان¬های آنها حسب نظر ولی امر و مصلحت سنجی او در آنها، متفاوت بوده است و این نکته کلی از کلام شیخ طوسی نیز در ذیل احادیث قابل استفاده است.
شیخ طوسی احتمال داده که روایات خمس دینار به مواردی اختصاص داشته باشد که امام مصلحت دیده که سارق دستش قطع شود هر چند به حد ربع نرسیده باشد؛ چون تشخیص مصلحت از مسئولیت های امام یا منصوبین امام است.
احتمال دارد این اخبار مربوط به کسی باشد که امام از حالش این گونه اقتضاء و مصلحت دیده است که باید با خمس دستش بریده می شود و برای جلوگیری از مفاسد با این مقدار نیز دستش را قطع کردند تا به گناهان بالاتری مرتکب نشود.
البته مصلحت فقط به حال شخص ارتباط ندارد و مسائل سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارد. این مساله نیز شفاف و صریح می گوید که کمتر از آن را نباید کسی قطع کند.
مقدس اردبیلی کلام شیخ را بعید دانسته و تأیید مذکور از روایت محمد بن مسلم را خلاف ظاهر می داند.
احتمال دارد که بعید بودن حمل به این دلیل باشد که قرینه ای بر این حمل در این روایت وجود ندارد به ویژه آن که مصلحت امری شخصی و در موارد خاص است در حالی که امام علیه السلام صاحب خلافت نبودند که تشخیص مصلحتشان در موارد خاص عملی باشد و خودشان هم در امور حکومتی دخالتی نمی کردند و منصبی نداشتند.
خلیفه دوم به حضرت امیرالمومنین علیه السلام مراجعه می کردند اما در زمان خلفای عباسی مراجعه ای به ائمه علیهم السلام نداشتیم بالاخص در زمان قیام زید محذورات زیادی داشتند و حتی به صراحت این قیام را تایید نکردند.
در پاسخ می توان گفت که درست است که امام علیه السلام صاحب خلافت نبودند و منصبی نداشتند اما در مرجعیت علمی آنها کسی شک نداشته است و بسیاری از بزرگان اهل سنت شاگرد امام باقر علیه السلام بوده اند، بنابراین ممکن است نظر فقاهتی ائمه علیهم السلام بیان شده تا خلفای وقت بدان عمل کنند و امام علیه السلام چون ولایت داشته به نظر مصلحتی ولایی خود مطابق با مورد، زمان و مکان حکم می کرده است.
نظر استاد: لسان این روایت با مصلحت سازگار نیست و این حمل اطمینان آور نیست که بتوان بدان فتوا داد و کسی نیز این را بیان نکرده است که هر گونه خواست عمل کند.
تکمله ای بر نظریه آقای فیاض
قول به ثلث دینار را از آقای فیاض نقل کردیم.
مدلول مطابقی با مدلول التزامی در دو روایت با هم تضاد می یافتند که در جلسه گذشته بدان اشاره کردیم و آنچه باقی ماند مدلول مطابقی روایات ثلث دینار است.
فرمایش ایشان را در روایات ربع نمی توانیم قبول کنیم.
این روایت نص در این است که استدلال راوی را در کمتر بیان می کند. با عبارت این که سارق در موارد دیگر نیز صدق می کند.
«المشهور بین الأصحاب: أنه یعتبر فی القطع أن تکون قیمة المسروق ربع دینار (و الدینار عبارة عن ثمانی عشرة حمصة من الذهب المسکوک) و قیل یقطع فی خمس دینار، و لکن الأظهر أنه یقطع فی ثلث دینار، و السبب فیه أن ما دل على ذلک فقد جاء بهذا اللسان فی جواب السؤال: کم یقطع السارق « أدناه علی ثلث دینار» فإنه ناص فی القطع على الثلث بالمطابقة و عدم القطع على ما دونه بالالتزام، و علیه فیعارض بمدلوله الالتزامی ما دلّ على أنه یقطع على ربع دینار، و ما دلّ على أنه یقطع على خمس دینار، کما أن الأول منهما یعارض الثانی بنفس هذه الطریقة، و على هذا فیسقط الکل من جهة المعارضة، و عندئذ فلا دلیل على أنه یقطع على الربع و لا على الخمس، فیتعین حینئذ الأخذ بما دل على أنه یقطع على الثلث فحسب، حیث أنه لا معارض له فی مدلوله هذا (و هو مدلوله المطابقی) ادناه علی ثلث دینار . آقای فیاض ج 3 ص 303
البته این اشکال باعث نمی شود که استدلال ایشان را نفی کنیم.
این استدلال از دست ما گرفته نشد زیرا هم روایت ثلث، ربع و خمس داریم.
فرق آنچه ما می گوییم با سخن آقای فیاض این است که هر دو مدلول مطابقی هستند و در دلالت ربع هر دو از کار می افتند. پس نتیجه همان می شود که آقای فیاض گفتند.
در روایت أحسن الاعمال داریم که اگر بتوان همه را جمع کرد می گوییم همه احسن هستند. جمع عرفی بیشتر نیست بلکه بهتر است به کمتر أخذ کنیم و اقتضای جمع عرفی همین است.
کسی قائل به این قول نیست و در طول 1400 سال کسی چنین قولی را نپذیرفته است و همین کار را دشوار می کند.
پس مدلول التزامی همه وقت متصف به مدلول مطابقی است که باید همواره مراعات کرد بالاخص اگر مدلول التزامی بالمعنی الاخص باشد.
این ملاحظاتی است که بر فرمایش ایشان داریم.
قول دیگر این است که بگوییم همه اقوال صحیح است که در برخی شرائط در ثلث و در برخی شرائط در ربع یا خمس قطع شود که گفتیم باید این احتمالات را از کلام ائمه علیهم السلام به دست آوریم. باید قرائن قطعی بر این امر پیدا کرد تا بتوان این نظریه را بیان کرد.
در نهایت این قول را نمی توان پذیرفت چون شواهد متقنی بر حمل روایات بر ولایی بودن حد مسروق یافت نشد. به ویژه آن که امام علیه السلام می توانستند ولی چنین « ذاک الی امام المسلمین یا خلیفة المسلمین بین الثلث و الخمس » بگویند که تعبیری نیاورده اند بلکه حدود مختلف را در روایات مختلف بیان کرده اند و در بخش عمده ای از روایات نیز سؤال از قاعده کلی شده و نه از واقعه و رویدادی خاص، همین امر حمل مذکور را مستبعد می سازد.
اقول اهل سنت
قول به دینار کامل
دو نوع روایت درباره دینار کامل یا معادل آن به ده درهم نقل شده است:
نوع اول
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَیْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىِّ الْعَسْقَلَانِىُّ - وَهَذَا لَفْظُه وَهُوَ أَتَمُّ -قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله علیه وسلم- یَدَ رَجُلٍ فِى مِجَنٍّ قِیمَتُه دِینَارٌ أَوْ عَشْرَة دَرَاهِمَ . قالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاه مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة وَسَعْدَانُ بْنُ یَحْیَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِه .
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَکَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَیْمَنَ قَالَ یقُْطَعُ السَّارِقُ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَکَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله علیه وسلم- دِینَارًا أَوْ عَشْرَة دَرَاهِم
روایاتی به این مضمون اینجا هست که دلالت بر این دارد که حد قطع دست قیمت سپر تعیین شده و آن را برابر یک دینار یا ده درهم تعیین کرده است. علاوه بر این تردید است که ایمن بن ام ایمن بدون واسطه بتواند عهد نبوی را نقل کند.
در این نوع روایت فقط رویدادی مربوط به عهد رسول الّله صلی الّله علیه و آله نقل شده است و حدی معین نشده است.
ولی نوع دوم احادیثی است که تعیین حد کرده و اقل آن را ده درهم قرار داده است:
- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ :" أَنَّ قِیمَة الْمِجَنِّ کَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَة دَرَاهِمَ . (مسند احمد بن حنبل، ج ١١ ، ص ٢٨١)
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :" لَا قَطْعَ فِیمَا دُونَ عَشَرَة دَرَاهِمَ (مسند احمد بن حنبل، ج ١١ ، ص ٥٠٢)
ضمن این که عمرو بن شعیب نزد خود اهل سنت فردی غیر قابل اتکاست چون کتابی به دستش رسیده و از پدرش از جدش نقل کرده در حالی که احادیث کمی را شنیده است. همچنین از خود احمد بن حنبل که این حدیث را آورده نقل شده که او احادیث منکری دارد و تنها برای توجه به نقل روایات او را آورده نه از باب این که حجت باشد. (الافصاح، ج ٣، ص ٢٦٨)
و قَال أبو الحسن المیمونی : سمعت أحمد بن حنبل یقول : عَمْرو بن شعیب له أشیاء من اکیر ، وإنما ( یکتب حدیثه یعتبر به ، فأما أن یکون حجة فلا. (تهذیب الکمال، ج ٢٢ ، ص ٦٨)
همچنین عمرو بن شعیب را فردی مذموم و ملعون دانسته اند چون وقتی عمر بن عبدالعزیز لعن حضرت امیر علیه السلام را منع کرد او را تقبیح کرد. (مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ٦، ص ٤٤)
همچنین عمرو بن شعیب نوه ای به نام محمد بن اسحاق داشته است و او فردی مدلس است که نقل کرده اند احادیث را جعل می کرده (مسند احمد بن حنبل، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، پاورقی)
پس این حدیث حتی نزد خود احمد بن حنبل که ناقل حدیث است نیز معتبر نیست. اما به هر حال این قول ابو حنیفه و اصحاب او عطاء و سائر فقهای اهل سنت عراق بوده و مستندشان حدیث ابن عباس است. آنها معتقدند که این روایات بر روایات ربع دینار ترجیح دارد چون موافق احتیاط است و در حدود قاعده دفع شبهه جاری می شود. این مطلب از ابن عربی نیز نقل شده و گفته است که سفیان نیز قائل به همین قول است. در پاسخ به این قول گفته اند که این روایات که از ابن عباس و عمر بن شعیب نقل شده همگی در اسنادش محمد بن اسحاق قرار دارد و او فردی مدلس بوده و نباید به مثل او احتجاج کرد.
قول به ربع دینار
این روایات مشهورترین روایات اهل سنت است که عمدتا از عائشه نقل شده است و تمامی منابع اهل سنت نیز آن را نقل کرده اند . در اینجا نیز دو نوع روایت وجود دارد:
دسته اول این که رویدادی خاصی را نقل می کند در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که در ربع دینار قطع دست کردند:
«حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا یَحْیَى، قَالَ : حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیُّ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْه أَنَّ عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : تُقْطَعُ الْیَدُ فِی رُبُعِ دِینَارٍ»
دسته دوم روایاتی است که به صراحت یا به طور ضمنی تعیین حدود کرده است:
- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُبَارَکِ، أَخْبَرَنَا یُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ : قَالَتْ عَمْرَة بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ فِی رُبُعِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا.
- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِیدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا
قول به سه درهم
احادیث متعددی از نافع غلام عبدالله بن عمر از عبدالله بن عمر نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله در سپری که قیمت آن سه درهم بوده، دست قطع کرده است.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنِى مَالِکُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله علیه وسلم- قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلَاثَة دَرَاهِمَ .
در برخی از این احادیث به جای کلمه « ثمنه »، « قیمته » آمده است.
از آنجا که هر دینار در عهد رسول الله دوازده درهم بوده است این روایات با روایات ربع دینار هم معنا می شود و شاهد این تساوی روایتی است که در مسند احمد بن حنبل آمده است:
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ یَعْنِی ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ یَحْیَى بْنِ یَحْیَى الْغَسَّانِیِّ، قالَ : قَدِمْتُ الْمَدِینَةَ، فَلَقِیتُ أَبَابَکْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِینَةِ، قَالَ : أُتِیتُ بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَیَّ خَالَتِی عَمْرَة بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ لَا تَعْجَلَ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِیَکَ، فَأُخْبِرَکَ مَا سَمِعْتُ عنْ عَائِشَة فِی أَمْرِ السَّارِقِ، قَالَ : فَأَتَتْنِی، وَأَخْبَرَتْنِی أَنَّهَ سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اقْطَعُوا فِی رُبُعِ الدِّینَارِ، وَلَا تَقْطَعُوا فِیمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِکَ "، وَکَانَ رُبُعُ الدِّینَارِ یَوْمَئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِمَ، وَالدِّینَارُ اثْنی عَشَرَ دِرْهَمًا، قَالَ : وَ کَانَتْ سَرِقَتُه دُونَ رُبُعِ الدِّینَارِ، فَلَمْ أَقْطَعْه .
والی مدینه این جریان را نقل می کند که خاله من پیام داد که دست این سارق را قطع نکن تا من بیایم. بعد می آید و به ماجرایی که از عایشه شنیده است اشاره می کند تا دست سارق قطع نشود.
همچنین در روایت دیگر آمده است که هر دوازده درهم به یک دینار تبدیل می شده است که بدان معناست که سه درهم معادل ربع دینار است.
مالِکٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِی زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّة فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ . فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . مِنْ صَرْفِ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِینَارٍ . فَقَطَعَ عُثْمَانُ یَدَه . (موطاء مالک بن انس)
اترجه به معنای ترنج یا بالنگ است.
بنابر این روایات سه درهم معادل روایات ربع دینار است و با آنها فرقی ندارد.
این قول در کتاب سنن نسائی نقل شده است:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِیدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَة قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فِی مِجَنٍّ قِیمَتُه خَمْسَة دَرَاهِمَ .
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ شُعْبَة عَنْ قتَادَة عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَکْرٍ رَضِیَ اللَّه عَنْه فِی مِجَنٍّ قِیمَتُه خَمْسَة دَرَاهِمَ .
-این روایات، با روایات ربع دینار یا سه درهم (بنابر این که هر دینار دوازده درهم باشد) که از عبدالله ابن عمر نقل شده است نیز سازگار است چون شاید قطع به پنج درهم به دلیل آن بوده که از ربع دینار یا سه درهم بیشتر بوده است و در این روایات از نوع دوم که تحدید حد کرده باشد نقل نشده است بنابر این دسته جدیدی تلقی نمی شود.
مگر در یک روایت غیر معروف که می گوید:
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِی خَمْسٍ .
این روایت قبل از سنن نسائی در منابع اهل سنت یافت نشده است و در بین قدمای اهل سنت ابن شُبرُمَة و ابن ابی لیلی که از فقهای زمان امام صادق علیه السلام بوده اند و حسن بصری قائل به این قول بوده اند.
قول به ثلث دینار یا نصف دینار
روایات دیگری نیز در سنن نسائی نقل شده که در کتب قبل از آن یافت نمی شود:
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنِی خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِی عُرْوَة عَنْ عَائِشَة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إِلَّا فِی ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِینَارٍ أَوْ نِصْفِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا.
خود اهل سنت این روایت را منکر دانسته اند.
ضمن این که این روایت معنای محصلی ندارد چون معنا ندارد که اقل حدّ مردد بین ثلث دینار و نصف دینار باشد. ضمن این که این حدیث تا قبل از سنن نسائی در کتب حدیثی اهل سنت وجود نداشته است. ممکن است تردید از راوی باشد که این امر نیز روایت را مخدوش می سازد.
قول به چهار درهم
این قول قول نادری است و بنابر صرف یک دینار به دوازده درهم با قول به ثلث دینار یکی می شود.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی قُدَامَة بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِی مَخْرَمَة بْنُ بُکَیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْوَلِیدِ یَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَة بْنَ الزُّبَیْرِ یَقُولُ کَانَتْ عَائِشَة تُحَدِّثُ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّه قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إِلَّا فِی الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ وَ زَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَة دَرَاهِمَ قَالَ وَ سَمِعْتُ سُلَیْمَانَ بْنَ یَسَارٍ یَزْعُمُ أَنَّه سَمِعَ عَمْرَة تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَة تُحَدِّثُ أَنهََّا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْیَدُ إِلَّا فِی رُبْعِ دِینَارٍ فَمَا فَوْقَه .
این روایت نیز نقل گمان راوی است و قابل استشهاد نیست، ضمن این که هیچ حدیث دیگری نیز قبل از سنن نسائی به این مضمون نقل نشده است.
از بین فقهای اهل سنت ابوهریرة و ابو سعید قائل به این قول هستند.
اقوال دیگر اهل سنت نیز دارای مستندات موجهی نیست که تا 20 قول بیان شده است.
نکاتی برای نتیجه گیری
نکته اول: به دو صورت می توان حکم به درستی همه روایات کرد:
1- این که شواهدی تاریخی اقامه شود که ربع دینار زمان امام صادق علیه السلام معادل خمس دینار زمان امام باقر علیه السلام باشد اما شواهد تاریخی اقامه شده برای معادله ربع دینار زمان امام صادق علیه السلام با خمس دینار زمان امام باقر علیه السلام درست نیست و مطابق با واقعیات تاریخی نیست، بلکه آنچه از تاریخ ممکن است استفاده گردد عکس آن است.
2- این که اختلاف در روایات را بر اختلاف شرائط زمانی، مکانی و موارد حکم حمل کنیم و بگوییم تعیین هر یک از آنها موکول به نظر ولایی امام علیه السلام یا منصوبین از طرف ایشان است. این احتمال گرچه فی نفسه احتمال موجهی است اما شواهد متنی و تاریخی قابل قبولی برای آن وجود ندارد.
نکته دوم: به دو صورت می توان حکم به درستی یک دسته از روایات مختلف کرد یکی این که به قرائن متنی، برخی روایات را بر صدور بر مبنای تقیه حمل کنیم.
اشکال اصلی بر تقیه ای بودن روایات این است که اقوال اهل سنت در اینجا متعدد و متفرق است و وجهی ندارد که در این موارد کلمات امام را حمل بر تقیه کنیم ولی اگر بخواهیم تقیه ای بودن را بپذیریم با توجه به روایات اهل سنت باید بگوییم: در بین اهل سنت سه قول مشهور وجود دارد:
1- دینار کامل که بنابر برخی روایات با روایات ده درهم معادل است
2- قول به ربع دینار
3- قول به سه درهم که بنابر صرف یک دینار به دوازده درهم با قول دوم یکی می شود.
احتمال تقیه ای بودن قول به ربع دینار از همه بیشتر است زیرا اولاً منشأ اصلی این قول در بین اهل سنت روایات کثیری است که همه از عائشه نقل شده است و ثانیاً قول عبدالله بن عمر که دومین قول مشهور بین اهل سنت است یعنی سه درهم، با صرف یک دینار به دوازده درهم یکی می شود
و ثالثاً در بین روایات ما، سکوت امام علیه السلام (فسکت) در مقابل سؤال از حداقل حد در روایات ربع دینار آمده است که می توان آن را حمل بر تقیه انکاری کرد یعنی امام پاسخ نداده اند چون اصل بیان ربع دینار بر مبنای تقیه بوده است بنابراین احتمال تقیه ای بودن روایات ربع دینار از همه بیشتر است.
اگر بخواهیم تقیه ای بودن را بپذیریم قول مرحوم خویی (ره) بر اقوال دیگر ترجیح دارد.
نکته سوم: قول به ثلث دینار از اهل سنت نقل نشده است مگر در روایتی تردیدی بین ثلث یا نصف دینار از عائشه و این روایت ضمن این که معنای محصلی ندارد چون معنا ندارد که اقل حدّ ثلث یا نصف باشد، علاوه بر آن بسیار غریب است چون در کتب حدیثی قبل از سنن نسائی یافت نگردید.
احتمال تقیه ای بودن آن از این نظر از همه کمتر است. ممکن است سکوت امام علیه السلام بعد از تعیین ثلث دینار در پاسخ به سؤال از اقلّ حدّ، تقیه تأییدی باشد به این معنا که چون ثلث دینار با روایت ربع دینار اهل سنت نیز سازگار است چون بیشتر از آن هست، لذا حضرت پاسخ صریح به این که حداقل ثلث دینار است نداده تا قولشان با قول مشهور اهل سنت که از عائشه نقل شده در تعارض نباشد. بنابر این قول به ثلث دینار با استدلال به احتمال تقیه قابل خدشه نیست.
قول به خمس دینار نیز در بین اهل سنت قول مهجوری است و تنها در روایتی از سنن نسائی به بعد در کتب اهل سنت راه یافته است بنابراین احتمال تقی های بودن آن نیز منتفی است. خلاصه آن که اگر بخواهیم به دلیل تقیه ای بودن برخی روایات را کنار نهیم، باید روایت ربع دینار را تقیه ای بدانیم و یکی از دو دسته روایات خمس دینار یا ثلث دینار را اخذ کنیم.
نکته چهارم: در بحث از تعادل و تراجیح آنچه مورد تأیید است ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است. اینجا از قواعد تعادل و تراجیح نمی توان استفاده کرد چون موافقت با قرآن و مخالفت با عامه نیز محقق نیست. گفتیم که آیه قرآنی در اینجا در مقام بیان نیست تا آن را قرینه ای بر روایات ربع دینار بگیریم. مخالفت با عامه نیز در جایی است که قول عامه منحصر باشد بنابر این از راه قواعد تعادل و تراجیح نیز نمی توان یک دسته از روایات را بر روایات دیگر ترجیح داد.
قول به خمس دینار نیز در بین اهل سنت قول مهجوری است و تنها در روایتی از سنن نسائی به بعد در کتب اهل سنت راه یافته است. بنابراین احتمال تقیه ای بودن آن نیز منتفی است.
خلاصه آن که اگر بخواهیم به دلیل تقیه ای بودن برخی روایات را کنار نهیم، باید روایت ربع دینار را تقیه ای بدانیم و یکی از دو دسته روایات خمس دینار یا ثلث دینار را اخذ کنیم.
نکته پنجم: روایات با هم متعارض هستند و راه حلی برای رفع تعارض و ترجیح یک دسته از آنها بر دسته دیگر یافت نشد. بنابراین حتی اگر در تعارض بین روایات به دلیل اجماع به تخییر اصولی قائل شدیم در اینجا باید احتیاط اعمال کنیم چون در باب حدود اصل بر احتیاط و دَرء شبهات است. بنابراین باید به حداکثر قطعی اخذ کنیم و آن عدم قطع در کمتر از ثلث دینار است. چون ثلث دینار بیشترین مقداری است که روایات صحیح دارد. پس ما قائل به احتیاط در مساله هستیم و طبق این قاعده قول ما با آقای فیاض یکی است اما ادله ما یکی نیست./926/
تقریر: محسن جوادی صدر