vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله عبد الله  جوادی آملی در مباحث خارج فقه خود مشروعیت ولایت فقیه را به نصب از سوی خداوند می‌دانند و معتقدند: «همان‌گونه که مردم در جریان سمت «افتاء» و «قضاء»، فقیه را انتخاب نمی‏ کنند که وکیل آنان باشد برای به‌دست‌ آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها، مسألة ولایت نیز همین‏گونه است؛ مردم او را وکیل خود برای حکومت نمی‏ کنند.

فقیه، نایب امام معصوم (ع) است و لذا «ولیّ الافتاء» و «ولیّ القضاء» و «ولیّ الحکومة» است. در روایت مقبولة عمر بن حنظله، امام (ع) می‏فرماید: «فارضوا به حکماً»؛ یعنی شما به «حَکَمیت‏» چنین فقیهی راضی باشید؛ زیرا من او را بر شما حاکم ‏قرار دادم: «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً»  امام نمی‏فرماید شما به «حاکمیت» او راضی باشید و او را وکیل خود کنید؛ بلکه می‏فرماید: حاکمیت او بر شما را من جعل کردم.

عبارت «فارضوا به حکماً» مربوط به قضاست، ولی عبارت «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» که تعلیل است، مربوط به حکومت و ولایت است. بنابراین، امامان معصوم: سمت‏ های سه‏ گانه افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع‌الشرائط و بلکه وظیفه او قرار داده‏ اند و نکته دیگر آن است که این سمت‏ های سه‏ گانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملی و خارجی می‏ یابند»

ازاین‌رو، فقیه جامع‌الشرائط از ناحیه امام معصوم(علیه السلام)، منصوب به امر ولایت و رهبری نظام اسلامی است. «البته نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. نصب خاص؛ یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند مالک اشتر (ع) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (ع) که منصوب و نماینده امام حسین (ع) بود. نصب عام؛ یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه برای افتا، قضا و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.

در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه‌های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به‌طور کلی از دیدگاه آیةالله جوادی‌آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم (ع)، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد.

حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می‌باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین‌رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می‌گردد. در این نوشتار، این مسأله از منظر آیة‌الله جوادی‌آملی، با بهره‌گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.

حضرت آیةالله جوادی آملی، یکی از علما و اندیشمندان برجستة اسلامی معاصر است که با رویکرد فلسفی و کلامی و با نگاهی نو و از منظری خاص به طرح مباحث اندیشة سیاسی پرداخته است.

بر اساس این مدل تحلیلی، «نظام سیاسی، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از فعالیت‌های سیاسی تلقی می‌شود که هر کدام به‌تنهایی بخشی از نظام سیاسی را تشکیل داده، نهادها و گروه‌های معینی را شامل می‌شود. این ویژگی سیستم سیاسی را عناصر ساختاری یا به‌طور کلی «ساختار» نظام سیاسی می‌نامند. در مقابل، نوع روابط تعریف‌شدة بین ساختارهای موجود در درون نظام سیاسی را، کارکردهای همان ساختارها یا به‌طور خلاصه «کارویژه»‌های نظام سیاسی می‌نامند»

البته پیش از هرگونه تحلیل در مورد ساختارها و کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام و تبیین نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از دیدگاه ایشان، بررسی ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام و اهداف آن به‌عنوان مقدمه و منبع تغذیه‌ کنندة نظام سیاسی ضروری می‌نماید؛ زیرا تحلیل ادله، نخستین و بنیادی‌ترین مرحله در شکل‌گیری نظریة دولت در اسلام است و اختلاف نظر در ادله و مبانی آنها، اغلب موجب اختلاف در ساختار و کارکرد دولت اسلامی می‌شود.

1-  ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام

آیةالله جوادی آملی، بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را از ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه آغاز می‌کنند و به ضرورت وجود دین، قانون الهی و حکومت در اسلام می‌رسند.

الف - ضرورت نظم و قانون در جامعه

اصل وجود نظم و قانون در جامعه، امری ضروری می‌باشد و «هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد که جامعه انسانی، بدون نظم و قانون باشد. وجود قانون، اگر چه سبب محدودگشتن انسان و کم‌شدن آزادی او گردد، ضرورت دارد و انسان اگر چه بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می‌پذیرد، ولی بر اساس طبیعتش، استخدام گر و بهره‌ جوست و اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می‌کند و از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به‌ تنهایی قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می‌جوید و آنها را به خدمت خود درمی‌آورد. بدیهی است که جامعه‌ای متشکل از انسان هایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج‌ ومرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت.

بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ‌ کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایه این نظم عادلانه است که جامعه شکل می‌گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان، ظهور می‌کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می‌یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز می‌گردد. بدون نظم، هرج‌ ومرج بر جامعه بشری حاکم می‌‌گردد و سعادت انسان بر باد می‌رود»

البته نوع نگاه ما به انسان و جهان هستی، در نوع قانون مورد نیاز انسان و جهان، بسیار تأثیرگذار است. نیاز به قانون در نظام های غیر دینی که بر پایه انسان‌شناسی و جهان‌بینی مادی استوار است با نظام های دینی که بر پایه انسان‌شناسی و جهان‌بینی الهی و توحیدی مبتنی هستند، متفاوت می‌باشد. در نظام های غیر دینی که تفسیری مادی از انسان و جهان ارائه می‌دهند، نیاز به‌ قانون به‌منظور حفظ نظم و اداره امور جامعه و پرهیز از هرج‌ومرج بوده و از جامعه ناشی می‌شود.

ولی در نظام های دینی که بر پایه جهان‌بینی الهی شکل گرفته‌اند، ضرورت وجود قانون از جامعه ناشی نمی‌شود؛ بلکه انسان برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی و کمال خویش نیازمند قانون است. ازاین‌رو، «در نظام الهی و اسلامی، قانون بر جامعه مقدم است؛ در حالی که در نظام های غیر الهی، نیاز جامعه، قانون را می‌سازد.

بر این اساس، در نظام اسلامی، انسان محتاج قانون است ـ فرد باشد یا جامعه ‌ـ لیکن چون ظهور و تجلی زندگی قانونی در میان جمع است، نیاز به نبوت و قانون و مانند آن در جامعه انسانی مطرح می‌شود؛ وگرنه یک انسان در همه ابعاد زندگی، نیازمند قانون و آورنده آن از طرف پروردگار است؛ یعنی همان‌طور که جامعه به قانون نیاز دارد، فرد هم نیازمند قانون است. بر همین اساس خداوند اولین انسان ـ ‌یعنی حضرت آدم (ع) ـ را با قانون آفرید.

بنابراین، بشر هرگز بی‌قانون رها نمی‌شود و فقط اجتماع، عامل نیاز به قانون نیست؛ بلکه کسی که بر اساس جهان‌بینی الهی در جهان هستی، خود را مسافر و زندگی دنیایی خود را مقدمه حیات جاوید آخرت می‌داند، بر این باور است که برای یک لحظه هم معدوم نمی‌شود. حتی چنین نیست که انسان با مرگ، معدوم و سپس در معاد و جهان آخرت زنده شود و مرگ به‌ معنای فاصله‌ شدن عدم میان این متحرک و آن هدف نیست. انسان زندگی را با «کدح» آغاز می‌کند تا به ملاقات پروردگار خویش رسد: «یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلَاقِیهِ»

او پیوسته قوه‌ای را به فعلیت تبدیل می‌کند و از سرایی به سرای دیگر برده می‌شود و در عالم طبیعت باید ره‌توشه سفر به سرای ابدی را فراهم کند. قهراًً در همه مراحل پنج‌گانه ـ عقاید، اخلاق، اعمال فردی، نحوه ارتباط به جهان طبیعت و نحوه انتفاع از منابع و مواهب طبیعی‌ـ خود را بنده خدا دانسته و قوانین الهی را پذیرفته و به آن گردن می‌نهد»

ب- ضرورت قانون الهی و نیاز به دین

با روشن‌ شدن ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه، ضرورت وجود قانون الهی و دین در جامعه برای هدایت و سعادت مادی و معنوی افراد آشکار می‌گردد؛ زیرا روشن است که «نظم، بدون قانون تحقق نمی‌یابد و قانون صحیح، قانونی است که همه جنبه‌های هستی انسان در آن ملحوظ گشته و برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه‌ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوع‌ بودنش، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و نفس ملهمه به فجور و تقواست، بی‌شک علاوه بر کارهای غریزی، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن، واجد جنبه‌های اعتقادی می‌باشد. اگر قانونی فقط جنبه‌های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی‌تواند انسان ها را به سعادت نهایی برساند»

از آنجا که «قافلة انسانیت جزئی جدابافته از تافته‌های اجزای جهان نیست؛ بلکه جزئی از اجزای منسجم جهان است که به‌اندازه خود در آن اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد، کسی می‌تواند انسان را راهبری کند که او را به‌خوبی بشناسد و از رابطه او با جهان آفرینش با خبر باشد و چون تحقق ربط، فرع تحقق طرفین است، شناخت رابطة انسان با جهان نیز متفرع بر شناخت طرفین و از جمله متفرع بر شناخت جهان است. کسی که انسان و جهان را نیافریند، نه انسان‌شناسی راستین و نه جهان‌شناسی اصیل است.

پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است، به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو، شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است؛ چنانکه همان مبدأ وحید، تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعه جهان و راهنمایی تمام اجزای آن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد و آن کس، جز ذات اقدس اله نیست»

ازاین‌رو، «انسان هیچ‌گاه و در هیچ حالتی بی‌نیاز از دین نیست؛ بلکه همیشه و در همة موارد، چه آن‌گاه که یک فرد است و چه آن هنگام که در اجتماع زیست می‌نماید و به‌عبارت دیگر، در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند آن است. بنابراین، ضرورت وجود دین از آن‌گاه که اولین آدم، پای به عرصه طبیعت می‌گذارد تا آن‌گاه که آخرین آنها از طبیعت رخت برمی‌بندد، ثابت و برقرار است؛ زیرا ضرورت دین از لحاظ قرآن کریم، تنها برای تأمین سعادت اجتماعی و ایجاد جامعه برین و تنظیم روابط متعادل و تدوین قانون حق‌محور و سایر مسائل مربوط به زندگی جمعی نیست تا شامل اولین فرد زنده روی زمین یا آخرین فرد باقی روی کره خاک نشود؛ بلکه [از دیدگاه قرآن کریم] بشر را خواه فرد و خواه جمع نیازمند به دین می‌داند و تأمین سعادت او را، چه در صورت فردی و چه در صورت جمعی، مرهون وحی به‌شمار می‌آورد»

ج - ضرورت حکومت اسلامی

از نظر ایشان، ماهیت احکام اسلام به‌خوبی ضرورت تشکیل حکومت را ترسیم می‌کند؛ زیرا «با یک نگاه اجمالی به مجموعه احکام اسلام، روشن می‌شود که روح جمعی، در همه احکام اسلام منتشر و مفروش است؛ همان‌گونه که گلاب در برگ گل، مفروش و منتشر گشته است و همان‌گونه که با گرفتن گلاب از گل، برگ های گل، فاقد طراوت و عطر پویا و منظره زیبا می‌شود، اگر از احکام اسلامی، دستورهای اجتماعی آن، دور و از مسلمانان، روح جمعی آنان گرفته شود، بی‌خاصیت می‌گردد»

بنابراین، «اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد‌ و اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است.

اگر اسلام، راه را به انسان نشان می‌دهد و در کنارش از او مسؤولیت می‌طلبد و اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‌ای، بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست، هرگز ممکن نیست. خدای سبحان درباره اسلام و رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»

خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام ها و حکومت‌ها و نظام ها پیروز گرداند. اسلام از آن جهت که دینی الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب‏ هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می‏ خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می‏ خواهد. اسلامِ بی‏ حکومت و بی‌اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به‌تنهایی کاری ساخته نیست»

ضرورت تعیین حاکم اسلامی از دیدگاه حکومت اسلامی

ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به‌همراه دارد؛ زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به‌طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند؛ زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصالة حقّ ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کسی می‏ تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و برای آنکه وحی خداوند بر جامعه بشری حکومت کند، خداوند این اذن را به کسی سپرده است که در مقام علم و عمل، عصمت داشته باشد؛ یعنی هیچ خطا و لغزشی از او در علم و عملش رخ ندهد که در این صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند بوده و در نتیجه، حاکمیت او، حاکمیت الهی خواهد بود»

بر این اساس، حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی و قانون الهی باز می‌گردد. «در قرآن کریم، خدای تعالی به رسول‌الله (ص) فرمود: «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ» ؛ تو مبعوث شده‏ ای تا به‌عنوان حاکم در بین مردم حکومت کنی؛ امّا نه به میل و اراده و فکر خود، نه به آنچه می‏ بینی، بل به آنچه از وحی می‏ یابی.

آنچه را که خداوند تعالی به‌وسیله وحی به تو نشان داد، بر اساس همان حکومت کن و بس. چون جهان را خدا آفرید، همان آفریننده باید جهان را بپروراند؛ چرا که او «رب العالمین» است و تنها خداست که ولیّ و حاکم بر انسان هاست و آنان را می‏ پروراند و از راه وحی، مدبّر و مربّی انسان است. خداوند سبحان برای اینکه جامعه بشری را جز به دست وحی نسپارد، رسول‏ الله (ص) را در سه مرحله، معصوم و مصون از خطا و لغزش قرار داد و او را به مردم معرفی نمود و آنگاه فرمود: تو وحی را بیاب و از راه وحی بر مردم حکومت کن؛ یعنی بگذار وحی حکومت کند»

د- ضرورت حکومت در عصر غیبت

اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر و ساقه شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم، این ضرورت، مختص به زمین و یا زمانی خاص نبوده و دامنه و گستره آن، زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می‌گیرد؛ زیرا در هیچ زمانی بشر، بی‌نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند، نمی‌باشد.

اگر در زمان غیبت، مردم به‌ خود واگذار شده باشند، باز به‌ دلیل خطا و دخالت هوی، زمینه پیدایش هرج‌ ومرج فراهم می‌شود و جامعه، چهره نظم انسانی خود را از دست می‌دهد. ازاین‌رو، در این زمان نیز باید قوانین کلی‌ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده‌اند، از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند.

اجرای این قوانین، نیازمند مجریانی است که هر چند معصوم نیستند، ولی آشنایی و آگاهی لازم از مسائل و دستورات دینی را داشته و از عدالت و تقوا برخوردار هستند و در اجرا، برهان یقینی بر حجیت و مؤمّن‌بودن مجاری ظنی آن در هنگام خطا و عدم اصابت به واقع قائم باشد. بر این اساس، «در زمان غیبت امام معصوم (ع) ، همه حقایق و اصولی که در دو عصر قبل(عصر رسالت و امامت) وجود داشت، محفوظ است.

آنچه در عصر بعثت از اسلام بود با همة خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت؛ مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ماندگار است. بنابراین، سعة ظرف زمان به تعطیل احکام یا نسخ تعالیم نخواهد انجامید. پس طولانی‌شدن غیبت امام زمان، نباید باعث انزوای اسلام و در نتیجه، سبب عزلت مسلمانان در صحنه بین‌الملل گردد.

لازم است که تعالیم دین برای همیشه در میان مسلمانان با عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی آنان عجین باشد؛ زیرا انسان به‌دور از دین الهی، موجودی فرومایه است و عامل به تعالیم و احکام دین، انسانی کریم است. پس انسان، همیشه به تعالیم و احکام و مقررات دین الهی نیازمند است و از طرفی او موجودی معصوم از لغزش و خطا و اشتباه نیست»

به‌راستی «می‌توان پذیرفت که اسلام برای آن صدها سال پس از غیبت امام تا کنون و این سال ها یا سده‌ها یا هزاره‌هایی که تا ظهور آن یگانه دوران در پیش است، برنامه‌ای برای اجرای احکام خویش نداشته باشد؟ آیا دین در پی عدم حضور امام معصوم، تعطیل و عقاید آن، پنهان و احکام و حدود آن، درون کتابخانه‌ها بر جا مانده و مرزهای عزت اسلامی و حیثیت اعتقادی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مسلمانان، بدون مرزبان و این قافله بزرگ با آن همه گنجینه‌های ارزشمند، بی‌ساربان، رها شده است؟

چنین نظریه‌ای به‌وضوح، ناصواب است و غیر عاقلانه؛ زیرا تصور تعطیل طولانی دین در ادوار ممتد غیبت که در میان دو دوره حضور معصوم واقع می‌شود، مستلزم ناتوانی و ناکارآمدی احکام خدا برای اداره بشریت در همه دوران هاست و این سخن، هم با بدیهیات عقلی ناسازگار است و هم با مسلمات قرآنی و روایی. پس جامعه اسلامی تا دامنه قیامت، نیازمند امام معصومی است که در سایه او برکت‌ها تأمین شود و این قافله نور در زمان حضور قافله‌سالار خود به شیوه‌ای و به‌هنگام غیبت او به شیوه‌ای دیگر، سیر ملکوتی خویش را ادامه دهد»

2-  فلسفه و اهداف حکومت اسلامی

در حکومت دینی، رهبری و مدیریت جامعه، ابزار و وسیله‌ای برای دین است. ازاین‌رو، هدف آن مستقل از اهداف دین نیست؛ یعنی حکومت، ارزش مستقلی ندارد؛ بلکه ملاک ارزش‌گذاری آن بر اساس میزان اثرش در اجرای اهداف دین است.حکومت دینی دو هدف عمدة نهایی و میانی دارد که در طول یکدیگرند.

الف - هدف میانی

هدف میانی حکومت دینی، اهتمام به اجرای عدالت در جامعه است. خداوند در این باره می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ» (حدید(57): 25)؛ ما پیامبران را با معجزه و ادله روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی را ـ که دربردارنده مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین حقوقی و عملی است ـ نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند و آهن را که وسیله سختی است، فرو فرستادیم تا به یاری‌اش طاغیان، دفع شده و حریم عدالت رعایت شود.

اجرای عدالت ـ که وظیفه و هدف همه پیام‌آوران و زمامداران دینی است ـ از زمینه‌ها و شرایط قطعی هدف نهایی حکومت دینی به‌شمار می‌آید» به‌طور کلی، رعایت حقوق فرد و جامعه و تأمین همه مظاهر تمدن از فروعات هدف نهایی حکومت دینی (نورانی‌شدن افراد جامعه) محسوب می‌گردد.

ب - هدف نهایی

هدف غایی حکومت، تعالی‌یافتن و نورانی‌شدن انسان است. این هدف که هدف والای رسالت و نزول قرآن معرفی شده است، غرض اصلی حکومت دینی اسلام را رقم می‌زند: «کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ» (ابراهیم(14): 1)؛ قرآن کتابی است که ما آن را به‌سوی تو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی‌ای، برهانی و آنان را به نور برسانی.

بر این اساس، باید حکومت الهی، شرایط لازم را برای نورانی‌کردن جامعه انسانی و رهایی آن از ظلمت‌ها فراهم کند. انواع انحرافات فکری و عقیدتی و اخلاقی و آلودگی به هواهای نفسانی و ابتلا به وسوسه‌ها و دسیسه‌ها، از ظلمت‌هایی است که حکومت دینی باید برای برچیدن زمینه‌های آن تلاش کند تا آحاد جامعه در پرتو رهایی از چنین تیرگی‌هایی به صراط مستقیم حق دست یابند»

تجلی‌گاه اهداف نهایی و میانی حکومت دینی، مدینه فاضله‌ای است که افراد جامعه به یمن تمسک به دین، آن را ایجاد کرده، از وجودش بهره می‌برند. مردم سرزمینی که در پرتو تعالی‌یافتن و عدالت، از ثمرات قطعی اهداف دین ـ از قبیل پیشرفت مطلوب اقتصادی، امنیت و آزادی ـ برخوردار می‌شوند و در پرتو چنین اموری با بهره‌مندی از جامعه‌ای سالم و معتدل، به‌سوی تحقق خواسته‌های الهی قدم بر می‌دارند، آنها با استفاده از آزادی واقعی و هماهنگ با فطرت، می‌توانند بندهای ظلمانی هواهای نفسانی و گناهان را از وجود خود باز کنند و به ذات اقدس الهی نزدیک شوند.

آنان به‌کمک امنیت فراگیر به آرامش خاطر ـ که شرط مهم زندگی موفقیت‌آمیز است ـ دست می‌یابند و با بهره‌مندی از اقتصاد کارآمد، پویا و سالم، چهره زشت فقر، تنگدستی و احتیاج به بیگانگان را از حیات طیب و پاکیزه خود دور می‌کنند» پس از روشن‌شدن ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اهداف آن، به تبیین ساختارهای نظام سیاسی اسلام از دیدگاه آیةالله جوادی آملی می‌پردازیم 703/س.

محرم آتش افروز

منابع و مآخذ

1-  قرآن کریم

2- امام خمینی‌، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، ج2.

3-  جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری

4- ، جامعه در قرآن ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء،ج17.

5- جوادی آملی، عبدالله‌، «حکومت دینی، پرسشها و پاسخها (1)»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش21

6- حکومت دینی، پرسشها و پاسخها(2)»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش24

7- حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد» سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست‌ها و گفت‌و‌گوها، شریف لک‌زایی،

8- ، حیات حقیقی انسان در قرآن ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، ، ج15.

9- زن در آینة جمال و جلال، قم، مرکز نشر اسراء، 1381

10-، شریعت در آینة معرفت، قم، مرکز نشر اسراء

11- ، صورت و سیرت انسان در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، ج14.

12 - فلسفة حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء

13- نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریة سکولاریزم، قم، مرکز نشر اسراء

14-  ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت ، قم، مرکز نشر اسراء

15- . حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، ج18.

16-  فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت،