به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ یکی از مباحثی که در فقه سیاسی مطرح است، ولایت یا عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است. حجت الاسلام روح الله شریعتی در مقاله «قاعده عدم ولایت و حقوق مردم» سعی کرده است از منظر فقه سیاسی، مسئله ولایت فرد بر سایر افراد را بررسی کرده و مستثنیات آن و مساله ورود دولت به زندگی خصوصی مردم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
مولف در مقدمه با بیان اینکه در این مقاله بررسی حقوق مردم از نگاه قاعده یا اصل فقهی عدم ولایت فردی بر فرد دیگر هستیم، ابتدا به شرح قاعده «الأصل عدم ولایه احدی علی احد» می پردازد و معتقد است که طبق اصل اولیه، تنها خدا را میتوان سرچشمه سلطه افراد بر دیگران دانست؛ به همین دلیل پیامبران الهی و اوصیای آنان با نصب و جعل الهی حق سلطه بر دیگران را دارند؛ اما سلطه افرادی جز اینان نیازمندِ دلیل خاص است.
حجت الاسلام روح الله شریعتی در ادامه به فلسفه ولایات می پردازد که لزوم سرپرستی امور جامعه توسط عالمی، لزوم دفاع از افراد و اموال مردم و لزوم بر زمین باقی نماندن برخی امور از جمله فلسفه های ولایت می باشد.
از دیگر مباحاین مقاله، ولایت‌های موجود در فقه است که به اعتقاد مولف به عنوان استثناء بر قاعده عدم ولایت، در فقه موجود است که ولایت پدر و جد پدری بر محجور )مانند: صغیر و دیوانه( در اداره امور و اموال وی؛ ولایت پدر بر نکاح دختر، باکره؛ ولایت وصی بر اجرای وصیت و غیره؛ ولایت وکیل بر انجام مورد وکالت از جمله این موارد است و در یک نگاه کلی می توان این ولایات را به ولایات عام و خاص تقسیم بندی کرد که در ولایت خاص، ولایت بر یک مورد خاص ثابت شده و در ولایت عام، ولایت عام است و همه مواردی که نیازمند ولی هستند را در برمی‌گیرد.
مولف معتقد است که ولایت عام حاکم: یکی از مهمترین ولایات حاکم، ولایت حاکم یا فقیه جامع الشرایط در امور عمومی و امور مربوط به جامعه اسلامی است که این ولایت مشروط به مصلحت جامعه است)نه عدمالمفسده(، یعنی رفتار او باید مطابق مصلحت جامعه باشد و صرف مفسده نداشتن کافی نیست.
شرح ولایات و حقوق از دیگر بخش های این مقاله می باشد که مولف در بخش ولایات خاصه افراد به ولایت پدر و جد پدری بر محجورین)صغیر و دیوانه(، ولایت وصی، ولایت بر اموال سفیه و مفلس، ولی میت، اولیای دم، ولایت پدر بر نکاح دختر، ولایت مقاص، ولایت پدر در اطاعت فرزند از او و ولایت در قسم و نذر می‌پردازد.
همچنین ولایت خاصه حاکم شامل مواردی چون ولایت حاکم بر صغیر و دیوانه، ولایت حاکم بر سفیه، ولایت حاکم بر غایب و ناتوان، ولایت حاکم بر نکاح دختر، ولایت حاکم در فقدان اولیای دم، ولایت حاکم بر مفلس، ولایت حاکم بر ممتنع، ولایت حاکم در امور میت می شود که در این موارد فرد نیازمند دخالت ولی می‌باشد و در صورت نبود ولی، حاکم شرع این ولایت را بر عهده دارد.
به اعتقاد حجت الاسلام شریعتی، در تمام صورتهای فوق شرط انجام و جواز، دخالت حاکم در این حیطه‌های خصوصی عدم وجود ولی و نیازمندی به اداره کننده می باشد. پس اگر ولی موجود باشد، وی مقدم بر حاکم است و در صورت نبودن، حاکم موظف است به این امور رسیدگی کند که در عصر حضور امام معصوم و در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط می باشد.
مولف در بخش چهارم مقاله خود با اشاره چهار عرصه ولایت ائمه(ع)، به این موضوع می پردازد که آیا حاکم اختیار ورود به حوزه زندگی خصوصی افراد در غیر امور حسبه را دارد یا خیر و در واقع در مواردی که مرتبط با حوزه عمومی نیست، نظر حاکم تا چه حد لازم العمل است.
مولف با تقسیم حکومت معصوم و حکومت غیرمعصوم، معتقد است که در حکومت معصوم، دستور معصوم با توجه به آیات و روایاتی، بر ولی خاص متولی علیه، مقدم است؛ هرچند که برخی از فقهاء به این مطلب اشکالاتی وارد کرده‌اند. اما با توجه به آیه «وما کان لمومن و لامومنه اذا قضی الله و سوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم» از این الزام تبعیت از دستور پیامبر(ص) برداشت می‌شود.
مولف همچنین پیرامون حکومت غیرمعصوم معتقد است که در موضوع اختیارات حاکم بین فقیهان بحث و اختلاف است؛ برخی معتقدند دلایلی بر ولایت فقیه بر انفس وجود دارد و برخی دیگر، معتقدند مستنداتی به ویژه همچون قاعده عدم ولایت بر منع ورود حاکم در زندگی دیگران وجود دارد.
حجت الاسلام شریعتی پس از بررسی ادله دو دیدگاه، می‌گوید: با توجه به اینکه قرآن مجید اولویت بر انفس را با صراحت ویژۀ پیامبر دانسته و قاعده عدم ولایت و دلایل متعدد دیگر نیز مؤیّد این موضوع نسبت به فقیه است، نمیتوان معتقد شد فقیه ولایت در انفس نسبت به مؤمنین را داراست ، به گونه ای که حتی بدون اعلان یا اجازه از آنان بتواند اقدامی را در زندگی خصوصی آنان انجام دهد.
مولف در پایان می گوید هرچند همه در سرنوشت جامعه از آن جهت که بخشی از آن هستند دخیلاند. اما برای این دخیل بودن همه در سرنوشت جامعه روشهای متعددی متصور است که میتواند با بیعت آنان یا انتخاب حاکم توسط آنها و یا مشارکت سیاسی آنها صورت گیرد.
نتیجه گیری آخرین بخش این مقاله می باشد که مولف در این بخش تصریح می کند که طبق قاعده عدم ولایت، حاکم ولایتی بر زندگی خصوصی افراد ندارد و حاکمان تنها در مواردی خاص حق ورود به حریم خصوصی افراد را دارند که عنصر مصلحت مجوز ورود آنها باشد. حجت الاسلام شریعتی همچنین همه آزادی ها را نشات گرفته از قاعده عدم ولایت می داند.
مولف: حجت الاسلام روح الله شریعتی عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
منبع: فصلنامه علوم سیاسی، زمستان 93، شماره 68.
206/ 822/ جم