vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه ، چهارم مهرماه 1395 در جلسه 112 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی دلیل هشتم و نهم مدعیان لزوم علم به معروف برای وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در تقریب دلیل هفتم بود برای اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به علم. حاصل فرمایش ایشان این شد که مُنساق و متبادر از ادلة وجوب امر به معروف، یک قضیة ایجابی و سلبی است؛ قضیةایجابی، این است که در احکام مبتلابهِ خودمان واجب است امربه‌معروف کنیم، قضیة سلبی این است که در احکام مبتلابهِ دیگران واجب نیست امر و نهی کنیم. و ممکن است وجه این انسیاق و انسباق در ذهن عرف هم برخی از وجوه متقدمه باشد که مثلاً شارع اگر همة اینها را به عهده‌شان گذاشته‌باشد، بعید است. خود این استبعاد، یا قدرت‌نداشتن بر تعلیم همة احکام، ممکن است وجود این استبعادات در ذهن ما باعث بشود برداشت کنیم که مقصود از این ادله این است.

یک اشکال دیروز گذشت، و گفتیم که آن اشکال به صاحب جواهر وارد نیست.

اشکال دوم: نقض به احکامی که می‌داند ولی مبتلابه نیست

مطلب دیگر این است که: چرا این را مضیَّق می‌کنید و می‌گویید: «هو ما علمه المکلف من الاحکام من حیث کونه مکلفا بها»؟ لازمة این فرمایش، این است که اگر احکامی را یادگرفته نه به این خاطر که مکلف‌بهاست، بلکه چون معلِّم احکام یا روحانی حج بوده یادگرفته، در این احکام لازم نیست امربه‌معروف کند؛ چون من حیث کونه مکلفاً نیست. برای این که این تالی‌فاسد پیش نیاید، باید بفرمایید: «آنچه بلد هستی را باید امربه‌معروف کنی.»، وجه بلدبودن هر چه باشد؛ چه به این خاطر یادگرفته که مبتلابه خودش بوده، چه این که اتفاقی به گوشش خورده‌است. مثلاً کسی دستش قطع شده، هیچ‌وقت مکلف به وضوی متعارَف نیست، اگر احکام وضوی متعارف را می‌دانست و دید که کسی وضویش غلط است، آیا واجب نیست امربه‌معروف کند؟!

پس این قید در کلام صاحب جواهر پذیرفتنی نیست.

اشکال سوم: خدشه در انسباق

اشکال دیگر، این است که این انسباق را از کجا آورده‌اید؟! ظاهر ادله چنین قیدی نداشته و مطلق است؛ «مروا بالمعروف» سواءٌ که بدانید یا ندانید. لذا این انسباق دلیل ندارد، بلکه اگر ما باشیم و ادله، اطلاق می‌فهمیم. لذا اگرچه فقیه بزرگی چنین ادعایی کرده، ولی هیچ‌کس بعد از ایشان این قول را اختیارنکرده‌است، الجواد قدیکبو.

دلیل هشتم: قدر متیقَّن در مقام تخاطب

دلیل هشتم این است که این اطلاقات ادلة وجوب امربه‌معروف، اطلاق ندارد؛ چون قدر متیقین در مقام تخاطب وجود دارد، و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود؛ چون مسلّماً آنچه عَلِمه را شامل می‌شود، در مازاد بر آن شک داریم، آیا اطلاق این مازاد را هم دربرمی‌گیرد؟ کسی که مثل مرحوم آخوند معتقد است که این قدرمتیقن مانع انعقاد اطلاق است، این ادله در نظرش اطلاقی ندارد.

اشکال مبنایی

جواب مبنایی، این است که این مبنا که وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است، ولو بزرگانی مثل مرحوم آخوند فرموده‌اند، اما اکثر محققین این مبنا را از ایشان نپذیرفته‌اند و گفته‌اند: قدرمتیقن در مقام تخاطب، مانع انعقاد اطلاق نیست.

اشکال بنایی

جواب بنایی این است که ولو مبنا را از محقق خراسانی بپذیریم، اما آنچه که مانع است، قدر متیقن در مقام تخاطب و گفتار است، نه قدر متیقن در مقام حکم. یعنی این متکلم وقتی با مخاطب دارد صحبت می‌کند، فضای بحث‌شان در این حصه بوده. مثلاً دربارة علمای نحوی صحبت می‌کرده‌اند و امام فرموده‌اند: «أکرم العالم»، آیا می‌توان به این کلام استنادکرد و وجوب اکرام ادباء یا وجوب اکرام زمین‌شناسان را هم اثبات کرد؟ اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید: اطلاق اثبات نمی‌شود؛ چون در این باره داشتند صحبت می‌کردند. در مانحن‌فیه، قدر متیقن، در مقام تخاطب نیست، بلکه قدر متیقن در مقام حکم یا همان قدر متیقن خارجی است.

پس به این بیان هم تقیید اثبات نمی‌شود و اطلاق وجود دارد.

دلیل نهم: سرایت اجمال از علت

فرمایش محقق عراقی قدس سره است. ایشان فرموده‌است: وجوب در ادلة امربه‌معروف معلَّل شده به این که مثلاً «لأنّ بهما تُقام الفرائض»؛ امربه‌معروف واجب است چون بهما تقام الفرائض. و چون این علتْ مبهم و مجمل است، پس معلَّل هم مبهم و مجمل می‌شود و اطلاق در ناحیة معلَّل که وجوب است منعقدنمی‌شود، پس تقیید اثبات می‌شود.

توضیح استدلال محقق عراقی

این کلام احتیاج به توضیح دارد.

مقدمة اول: حکم تابع علتش است

مقدمة اول این بود که معلَّل، سعةً ضیقاً مبیَّنا و مجملا، از هر نظرْ تابع علت است. اگر علتْ موسَّع است، نمی‌شود حکمْ اوسع از آن باشد. اگر علت مقید است و مشروط است، نمی‌شود حکم غیرمشروط باشد. و همچنین اگر علت اجمال داشت، معلل را هم مجمل می‌کند. این، مطلب واضحی است که در سراسر فقه و استفاده از کلمات باید مراعات بشود.

مقدمة دوم: علت امربه‌معروف، اقامة فرائض است

مقدمة دوم کلام ایشان، این است که در روایات ما، این وجوب و حرمت، معلَّل شده به این که «بهما تقام الفرائض»، این عبارت، در دو روایت وجود دارد:

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ[1]

فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ- فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ- اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَیِّنُهَا وَ صَعْبُهَا- وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ- دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ[2]

خصوصآً روایت دوم مقید شده.

مقدمة سوم: اقامة فرائض، مبهم است

مقدمة سوم این است که این استقامت فرائض، مبهم است؛ نمی‌دانیم: «چقدر مطلوبیت دارد؟»؛ آیا فقط نمازخواندن مباشری مصلحت و مطلوبیت دارد؟ یا مطلق نمازخواندن ولو تسبیبی هم مصلحت دارد (و امر به معروفْ انجام آن اوامر است تسبیباً)؟ مطلوبیت اقامة فرائض آیا مقید به علم است؟ یا مطلق است نسبت به علم؟

هیچ‌کدام را نمی‌دانیم، و نمی‌توانیم این ابهام را نه از طریق ادلة امربه‌معروف، و نه از طریق ادلة واجبات برطرف کنیم؛ ادلة واجبات، ظاهرش همان مباشری است، و مطلوبیت تسبیبی را اصلاً نشان نمی‌دهد. و خود ادلة امربه‌معروف هم چون چنین علتی کنارش قرارگرفته و ابهام دارد، نمی‌گذارد برای ادلة امربه‌معروف اطلاقی منعقدبشود.

نتیجه: ابهام محدودة وجوب امربه‌معروف و عدم انعقاد اطلاق

پس این تعلیل (اقامةالفرائض) که علت غائی است برای جعل وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سعه و ضیقش ابهام دارد پس معلل (وجوب امر به معروف) هم مبهم می‌شود.

در آن دو روایت چون این علتْ متصل است، واضح است که باعث ابهام می‌شود. بلکه حتی آن روایاتی که علت در آنها هم متصل نیست مبهم می‌شود؛ کأن شارع فرموده: بعضی جاها علت را ذکرنکرده‌ام، ولی علتش همین بوده. و این علت منفصله حاکم می‌شود. ولو اجمال مخصص منفصل سرایت به عام نمی‌کند، لکن اجمال دلیل مفسر و شارع (حاکم) سرایت به دلیل مفسَّر (محکوم) می‌کند. یکی از ثمرات تفاوت تخصیص و حکومت، همین است که در مخصص منفصل، اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند، ولی در دلیل حاکم منفصل، اجمال دلیل حاکم به دلیل محکوم سرایت می‌کند.

عبارت آقاضیاء: «اللهم إلّا أن یدّعى أنّ التعلیل فیها بإقامة الفرائض، ربما یوهن إطلاق وجوبها، إذ هو فرع العلم بإطلاق مطلوبیتها من کل أحد و لو تسبیبا. و مثل هذا الإطلاق لا یستفاد من أدلتها و لا من إطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف بعد اقترانها بمثل هذه العلة المهملة المبهمة، إذ مثل ذلک- بملاحظة اتصالها باللام- مما یصلح للقرینیة فی نفی الإطلاق فی دلیل الوجوب.»[3] .

اگر اینجا نظر ایشان فقط به همین دو حدیث باشد، به ایشان می‌گوییم: به ادله‌ای تمسک می‌کنیم که این علت در کنارش نیامده. برای این که این اشکال وارد نباشد گفتیم: علت حکم، علت حکم در تمام موارد را بیان می‌کند و وزانش وزان حاکم است. وقتی که علت ابهام و اجمال داشت، این ابهام و اجمال سرایت می‌کند به کل. پس نتیجه این می‌شود که ما از ادلة امربه‌معروف اطلاقی نمی‌فهمیم. پس باید قدر متیقن را اخذکنیم و فقط در جایی که علم داریم امربه‌معروف کنیم، و این، همان اشتراط وجوب به علم است. و در غیرقدرمتیقن چون شک می‌کنیم، برائت جاری می‌کنیم.

این، بیان محقق عراقی قدس سره.

جواب اول: علیت فهمیده نمی‌شود

خود این بزرگوار جواب داده‌است؛ جواب ایشان این است که از این روایات، استفادة علیت نمی‌شود برای «اقامة فرائض» تا این حرف‌ها پیش بیاید. بلکه آنچه در این روایات است، این است که اقامةالفرائض یترتب علی وجوبه، نه این که علت جعلش است. پس امر برعکس می‌شود؛ این مطلوبیت، دائرمدار این است که امربه‌معروف، کجاها واجب است؟ در اشکال، مستشکل می‌گفت: جایی وجوب امربه‌معروف هست که این امور (اقامةالافرائض) باشد، ما می‌گوییم: جایی که امربه‌معروف هست این امور هم مترتب شده و هست. پس استظهار ایشان این است که: این امور، علت جعل نیست، بلکه از آثار و فوائد مترتب بر امربه‌معروف است.

برای این که جواب ایشان را تکمیل کنیم، عرض می‌کنیم که ممکن است کسی اشکال کند که «شاید هم علت باشد»، جواب این است که ظهوری در علیت ندارد؛ ممکن است از باب «ترتّب» دارد می‌فرماید. بنابراین امرش دائرمی‌شود بین مایضر و مالایضر، پس قرائن منفصله ضربه‌ای به اطلاق نمی‌زند. آن دلیلی که خودش دلیلش است، چون قرینة متصله هست، احتمال ما یصلح للقرینیه است، اجمال ایجادمی‌کند. اما نسبت به منفصلات اجمال ایجادنمی‌شود؛ چون امر آنها دائر است بین این که «مجمل است و نمی‌دانیم حاکم است یا حاکم نیست». اگر دلیلی مجمل بود و نمی‌دانستیم حاکم است یا نه، ضربه‌ای به دلیلی که ممکن است محکوم باشد نمی‌خورد. اگر تعلیل باشد، حاکم است. اگر بیان ما یترتب علیه باشد، حاکم نیست، علت نیست. و اجمالش هم سرایت به ادلة منفصله نمی‌کند، پس به آنها اخذمی‌کنیم.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در دلیل هفتم بود و تقریب هفتم برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم. این دلیل فرمایش محقق صاحب جواهر رضوان الله علیه بود که ایشان حاصل فرمایشش این شد که متبادر و منساق از ادله شرعیه وجوب امر به معروف و نهی از منکر یک قضیه ایجابی و سلبی است. ایجابی آن این است که کسی که می‌داند بر او.... می‌داند از چه باب؟ از باب این که تکالیف خودش را می‌خواهد انجام بدهد. از این جهت که می‌داند باید این‌ها را نسبت به آن‌ها امر به معروف و نهی از منکر بکند. این قضیه ایجابی. قضیه سلبی هم این است که غیر از این هم بر او لازم نیست. پس کأنّ این جوری گفته ایها الناس فقط بر شما امر به معروف‌هایی که تکلیف خودتان بوده یاد گرفتید امر به آن‌ها بر شما واجب است. و ایها الناس منکرهایی که در اثر این که خودتان مکلف بودید و برای امتثال خودتان رفتید آن‌ها را یاد گرفتید تا اجتناب بکنید نهی از آن‌ها هم بر شما لازم است. بیش از این مقدار از ادله استفاده نمی‌شود. و ممکن است وجه این انسیاق و انسباق در ذهن عرف هم بعضی از همان وجوه متقدمه باشد. یعنی مثلاً می‌بینم شارع اگر بخواهد همه این‌ها را به عهده گذاشته باشد عسر و حرج لازم می‌آید،‌ بعید است،‌ حالا اگر تصریح کرد و گفت خیلی  اما با یک کلام این جوری خیلی بعید است شارع همه را بخواهد وادار بکند تمام احکام من البدو الی الختم را، من الطهارة و الدیات بروند یاد بگیرند. مردم دو سه تا کار دارند، زندگی دارند، این که نمی‌شود این جوری. خود این استبعادها یا قدرت نداشتن و امثال این‌ها، این‌ها ممکن است در وجودش در ذهن ما باعث بشود که بگویند کلام این هست مقصود، بیش از این نمی‌خواهد دلالتی داشته باشد. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره.

 یک اشکال به این فرمایش دیروز عرض کردیم از بعضی فقهای‌مان که گذشت و مناقشه کردیم. مطلب دیگری که به اصطلاح فرمایش صاحب جواهر هست این است که شما چرا مضیق می‌کنید و می‌فرمایید «المنساق للاطلاق للامر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الاحکام من حیث کونه مکلفاً بها» بنابراین لازمه فرمایش صاحب جواهر این است که اگر احکامی را یاد گرفتی اما نه من حیث کونه مکلفاً بها، بلکه برای خاطر این که معلم احکام بوده یاد گرفته، چیزهایی که اصلاً خودش هم مکلفٌ بها نیست. اصلاً‌ مستطیع نیست تا احکام حج را یاد گرفته باشد من حیث کونه مکلفاً بها. حتی روحانی کاروان بوده، حج هم بر او واجب نبوده برای این که می‌خواسته تعلیم به دیگران بدهد یاد گرفته. این جا اگر توی مسجد الحرام دید که این خلاف دارد طواف می‌کند، بلد نیست، لازم نیست به او بگوید چون این شرطش چی بود؟ آن که می‌دانی من حیث کونه مکلفاً. آیا می‌شود به این ملتزم شد بگوییم منساق از ادله امر به معروف این است که نه فقط آن که علمت من حیث کنت مکلفاً بها. اما آن که یاد گرفتی در اثر این که معلم احکام بودی، آن که یاد گرفتی در اثر این که مسجد می‌رفتی این جور به گوش تو خورده، یا مطالعه داشتی، نه این‌ها نه. فقط آن که من حیث کونه مکلفاً بها. این تضییق فوقش باید صاحب جواهر قدس سره بفرماید آن چه که بلد هستی حالا یا لعلک به خاطر این که مکلف بودی بلد هستی یا به خاطر وجه آخری بلد هستی. هرچه بلدی از معروف‌ها باید به آن امر بکنی و هرچی بلدی از منکرها باید از آن نهی بکنی. حالا وجه بلد بودن و علم شما هرچی می‌خواهد باشد. اما این تقییدی که ایشان فرموده این حتماً منساق از ادله نیست برای این که خلاف شاید ضرورت فهم متشرعه سلفاً عن خلف و همیشه بود که اختصاص آن ندارد که مَن مِن حیث أنّی مکلفٌ یاد گرفتم.

پس بنابراین این قید حتماً در کلام صاحب جواهر پذیرفتنی نیست. حالا اشکال بالاتر این است که شما این تقیید را از کجا آورید؟ دلیل بر این که می‌فرمایید منسبق به ذهن این‌ها است چیه؟ چه آن که علِمه. ظاهر ادله لولا ظاهر ادله چنین قیدی ندارد. «مروا بالمعروف، و انهوا عن المنکر»  مروا بالمعروف سواءٌ این که بشناسی، بدانید یا ندانید. به معروف‌ها امر بکنید. چون شارع بر عهده ما گذاشته که به معروف‌ها امر بکنید برای امتثال این اگر واجب مطلق باشد باید برویم معروف‌ها را یاد بگیریم تا به آن امر بکنیم. و منکرها را هم یاد بگیریم تا از آن نهی بکنیم. یک مقید می‌خواهد، مقید آن روایات اگر باشد  بله که آن‌ها را جواب دادیم یا ادله دیگر باشد. این که ایشان فرموده منساق از ادله آن‌هایی است که می‌دانی این دعواً لادلیل علیه، بلکه اگر ما باشیم و آن قرائن گفته شده نباشد باید بگوییم که اطلاق دارد.

این دلیل هفتم که برای صاحب جواهر بود که پذیرش آن مشکل بود.

 دلیل هشتم

دلیل هشتم این است که این اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق ندارد چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. چون مسلّم این که می‌گوید «مروا بالمعروف» مسلّم آن چه که علِمه،‌ شامل می‌شود. قدر متیقن آن علِمه است. از آن قدر متیقن‌تر همان است که علِمه من حیث أنّه مکلفٌ بها. این‌ها در درجه قدر متیقن‌ بودن‌شان آن که علِمه من حیث أنّه مکلفٌ بها یعنی همان که صاحب جواهر می‌فرماید، آن قدر متیقن قطعی قطعی است. که آن را حتماً شامل می‌شود. اوسع از آن که یاد گرفته حالا بالاخره به هر وجهی، این را هم ما بگوییم حتماً شامل می‌شود. حالا آیا... این‌ها قدر متیقن است، آیا اطلاقش مازاد بر این را هم می‌گیرید یا نه؟  آن کسی که عقیده‌اش این است مثل آقای آخوند که قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم انعقاد اطلاق می‌شود. پس می‌گوییم این روایت اطلاق ندارد. چون قدر متیقن در ... وجود دارد. پس نتیجه‌ این‌ می‌شود؛ آن‌هایی که می‌دانی. فقط آن‌هایی که می‌دانی باید امر و نهی کنی. این هم بیان دیگری است که ممکن است در این جا گفته بشود.

جواب از این سخن یک جواب بنایی است، یک جواب مبنایی.

اما مبنایی این است که این مبنا که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق هست این مبنای غیرمرضی است در اصول. ولو بزرگانی مثل آقای آخوند فرموده‌اند اما اکثر محققین این مبنا را از ایشان نپذیرفتند و گفتند نه، این مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود. این جواب اول که مبنایی است.

جواب بنایی این است که ولو این مبنا را بپذیریم از محقق خراسانی اما آن که مانع است قدر متیقن در مقام تخاطب و گفتار است، نه قدر متیقن از حکم و بین این دو تا تفاوت است.

قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی این متکلم که با آن مخاطب دارد صحبت می‌کند در اثر این که مثلاً مخاطب از یک حصه‌ای، از یک چیز خاصی سؤال کرده قدر متیقن این است که جواب او را می‌خواهد بدهد، همان که او سؤال کرده. مازاد بر آن... مثلاً گفته که ما توی شهری که هستیم علمای نحوی خیلی هستند، فقهاء و این‌ها آن جا نیستند، فقط علمای نحوی هستند، اکرمهم. گفت اکرم العالم. این جا می‌توانیم بگوییم این اکرم العالم که این آقا گفت اطلاق دارد یعنی چه فقهاء، چه فلاسفه، چه مفسرین، چه نحات. یا نه، او گفت که عالم دیگری نیست، شهر شهر ادبا است. گفت اکرم العالم. این جا آقای آخوند می‌فرماید اطلاق منعقد نمی‌شود. اگر راوی آمد خدمت امام صادق(ع) چنین عرض را کرده، امام صادق فرمود «اکرم العالم»... نه علما، اکرم العالم که اطلاق باشد. اکرم العالم، ما نمی‌توانیم بگوییم از این اکرم العالم اطلاق دارد یعنی عالم هر صنفی و هر چیزی. بله ممکن است این جا اولویت اگر یک جایی داشته باشیم می‌گوییم وقتی عالم نحوی اکرام او واجب است مثلاً فقیه بالاولویة. آن اطلاق نیست، آن اولویت می‌شود. اطلاق فقط همان را می‌گیرد. بعد حالا فقیه ممکن است اولویت داشته باشد. برای هر چیزی که اولویت .... عالم انساب است مثلاً. چه اولویتی دارد بر نحوی. یا مثلاً زمین‌شناس است. چه اولویتی مثلاً. این پس قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی این که در مخاطبه این متکلم با این مخاطب خاص قدر متیقن این است که در این مخاطبه منظورش این ... که به او منتقل کند. این لامناص منه که باید این را منتقل بکنی. چون این لامناص منه که این را باید منتقل بکند چون مورد سؤال است پس خود این قرینه می‌شود که راجع به همین می‌خواهد حرف بزند، مازادش را آدم دلیل احراز نمی‌کند. اما یک وقت هست که این چنین نیست،‌ نه مخاطبی وجود دارد، نه سؤالی، خودش ابتدائاً دارد می‌گوید، می‌گوید اکرم العالم مستقیماً دارد می‌گوید. در این موارد  اکرام عالم یک قدر متیقن دارد. چیه آن قدر متیقن؟ عالم اعلم اورع است. اگر در همه علماء مصحلت وجوب اکرام وجود دارد به نحو اوفی و آکد در این وجود دارد. نمی‌شود این واجب نباشد بقیه واجب باشند. این قدر متیقن در حکم است. حالا این جا هم همین جور است. بله نمی‌شود آن‌هایی که آدم به خاطر این که وظیفه خودش می‌داند مثل احکام واضحه صلات که وظیفه هر کسی است یاد گرفته، صوم است یاد گرفته، این‌ها را واجب نباشد امر به معروف و نهی از منکر، این چیزهای مخفی است که اصلاً به او ارتباط ندارد آن‌ها واجب باشد.  این احکامی که علِمه، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. قدر متیقن از خطاب است. قدر متیقن از خطاب هیچ جا مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود. و الا اگر این باشد معمول خطابات مطلقه قدر متیقن این چنینی دارد دیگه. و حال این که فهم عرف این نیست. پس بنابراین به این بیان هم نمی‌توانیم بگوییم تقیید داریم و وجوب برای ما علِم است.  وقتی که تقیید نشد... اطلاق که ثابت نشد محکومیم،‌ استدلال این بود که وقتی اطلاق نبود قهراً آن عِدل آخرش که تقیید و اشتراط باشد ثابت می‌شود.  با جوابی که دادیم معلوم شد که این جا اطلاق وجود دارد و عدم الاطلاق صحیح نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق وجود ندارد. این بیان می‌خواست بگوید اطلاق وجود ندارد چون قدر متیقن در مقام تخاطب هست. اطلاق که وجود نداشت پس ثابت می‌شد اشتراط. اشکال شد. ما می‌گوییم نه به این بیان نمی‌شود گفت.

دلیل نهم:

بیان نهم فرمایش محقق عراقی قدس سره است. ایشان قدس سره فرموده است ادله امر به معروف و نهی از منکر، وجوب در آن ادله مدلل شده به این که مثلاً لأنّ بهما تقام الفرائض. چرا؟ امر به معروف واجب است، نهی از منکر واجب است؟ لأنّ بهما؛ به این امر و نهی تقام الفرائض. و چون این علت مبهم و مجمل است از این جهت باعث می‌شود معلل هم مبهم و مجمل بشود. و اطلاق در ناحیه معلل که وجوب باشد منعقد نشود. وقتی اطلاق منعقد نشد پس معنای اطلاق باطل می‌شود قهراً آن شق که تقیید باشد ثابت می‌َشود. حالا این کلام احتیاج به توضیح دارد. این اصل کلام ایشان و فرمایش ایشان این است. البته بعد خودشان پاسخ می‌دهند ولی این را به عنوان اللهم الا أن یقال یا أن یدعی طرح می‌کنند. توضیح مطلب این است که  می‌دانید مقدمه أولای کلام این است که همیشه معلل تابع چیه؟ علت است. سعتاً ضیقاً مبیناً مجملاً از هر نظر تابع علت. اگر مضیق است نمی‌شود حکم موسع باشد.  این باعث آن حکم شد. این مضیق باشد حکم اوسع از آن جعل باشد. این معنا ندارد. اگر این علت مقید است و مشروط است، نمی‌شود حکم مطلق باشد و غیر مشروط باشد. چون آن زاییده این هست،‌ معلول این هست، حالا ولو علت علت غایی باشد و فاعل ما منه الوجود حاکم است، مقنن است ولی این علت غایی است، آن بر اساس این علت غایی دارد این حکم را می‌کند، این قانون را می‌گذراند. اگر آن علت غایی مضیق است نمی‌شود این مضیق نباشد، آن مشروط است نمی‌شود این مشروط نباشد. آن اگر مطلق است این هم مطلق است، آن اگر مضیق است این هم مضیق است. و همین طور اگر علت اجمال داشت. قهراً این اجمال سرایت می‌کند و معلل را هم مجمل می‌کند. این مطلب واضحی است که در سراسر فقه و استفاده از کلمات باید مراعات بشود. این مقدمه أولی.

مقدمه دوم کلام ایشان این است که در روایات ما این وجوب و این حرمت معلل شده به این که «بهما تقام الفرائض» که در روایت این وجود دارد؛ یکی در روایت ششم ظاهراً در باب اول از ابواب امر به معروف و نهی از منکر که قبلاً این روایت را خواندیم که این چنین بود:

«إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ، بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِض‏»

و باز در ذیلش می‌فرماید:

«فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِب‏...» تا آخر. که این حدیث در کافی شریف هست. حدیث دیگر، حدیث نهم باب دوم. آن باب اول بود، این باب دوم از تحف العقول هست که در آن جا هم فرموده است که «فبدأ الله....» بعضی آیات را حضرت قرائت می‌فرمایند به حسب نقل، بعدش می‌فرماید: «فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَیِّنُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ ....» تا آخر.

 مقدمه دوم این است ... پس دیدید که این تعلیل شده، فرمود «لعلمه» به خصوص این روایت دوم فرمود «لعلمه بأنّها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض» این هم مقدمه دوم.

مقدمه سوم این است که این اقامه و استقامت فرائض مجمل است، مبهم است، ما نمی‌دانیم چقدر مطلوبیت دارد. آیا اقامه فرائض و محقق شدن فرائض چه مبارشتاً، چه تسبیباً مسؤولیت دارد برای شرع. یعنی نماز خواندن مباشری که هر کسی نماز می‌خواند. نماز خواندن تسبیبی این است که دیگری دیگری را وادار کند نماز بخواند، وادار کند روزه بگیرد. امر به معروف در حقیقت آن معروف‌ها است تسبیباً. نهی از منکر در حقیقت انزجار و انتهاء از منکرات است تسبیباً. آیا این مطلوبیت اقامه فرائض مطلقه هست، هم مباشری هم تسبیبی. و آیا مطلقه هست؛ همان صورتی که علم به آن داشته باشی هم نداشته باشی. این برای ما معمول نیست و نمی‌دانی این را، نه از راه ادله خود آن واجبات و نه از راه ادله امر به معروف و نهی از منکر این ابها را نمی‌توانی بزدایی. اما ادله خودش که ظاهر آن ادله که می‌گوید صوموا صلوا، من شهد شهر منکم فلیصمه. اذا زالت الشمس فصل، این‌ها ظاهرش چیه؟ اعم از مباشر و تسبیب که توی آن نیست. ظاهرش همان مباشریت است. پس خود آن ادله اصلاً مطلوبیت تسبیبی را نشان نمی‌دهد. و خود ادله امر به معروف و نهی از منکر را هم که برمی‌گردی این هم چون چنین علتی کنار آن قرار گرفته و ابهام دارد نمی‌گذارد برای ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق منعقد بشود. این به حکم مقدمه آن هست. پس بنابراین این تعلیل که اقامة الفرائض باشد یا استقامة الفرائض باشد چه علت غایی است برای جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ابهام دارد سعه و ضیق آن. و وقتی ابهام داشت قهراً معلَل مبهم می‌شود. در آن روایاتی که مثل این دو تا که متصل است این که خیلی روشن است، قرینه متصل است موجب ابهام و اجمال می‌شود چون یستوی للقرینیه. حتی در آن‌هایی هم که متصل به آن نیست این چنین خواهد بود، چرا؟ برای خاطر این که این روایت کأنّ حاکم می‌شود بر آن‌ها، یعنی می‌گوید اگر من جایی هم گفتم علتش این بوده. من به این دلیل آن جاها هم گفتم ولو علت را ذکر نکردم برای شما آن جاها، مطلق گفتم مروا بالمعروف ولی علت این بوده. این علت منفصله باعث می‌شود به این که آن‌ها اجمال پیدا بکند. یک بیانش این است که چون حاکم ... اجمال حاکم سرایت می‌کند به محکوم ولو اجمال مخصص سرایت نمی‌کند. مخصص منفصل، مخصص منفصل فرمودند اجمالش سرایت نمی‌کند به عام، مقید منفصل به مطلق سرایت نمی‌کند. اما مفسر که حاکم مفسر است، شارح است اگر این شارح اجمال پیدا کرد مشروح و مفسَر هم اجمال پیدا می‌کند. یکی از ثمرات این که دلیلی مخصص باشد یا حاکم باشد در بحث اصول همین گفته شد که اجمال سرایت می‌کند... آقای آقا ضیاء خودش از آن کسانی است که می‌گوید اجمال حاکم علی ما ببالی سرایت می‌کند. این تتمه در کلام ایشان این جا وجود ندارد ولی بیان‌شان اگر بخواهد تمام بشود فرمایش ایشان نیاز به این تتمه دارد. حالا من عین فرمایشات ایشان را هم این جا بخوانم.

«اللهم الا أن یدعی أنّ التعلیل فیها (أی لأدلة) لإقامة الفرائض ربما یوهن اطلاق وجوبها اذ هو فرع العلم باطلاق المحدودیتها من کل احدٍ ولو تسبیباً اذ هو....» یعنی اطلاق وجوب که ما علم پیدا می‌خواهیم بکنیم به اطلاق وجوب این فرع علم ما است به اطلاق مطلوبیت آن اقامة الفرائض من کل احدٍ ولو تسبیباً. که ولو خودم انجام نمی‌دهم به تسبیب، به امر، به نهی...

«و مثل هذا الاطلاق لایستفاده من ادلتها» این اطلاق این مطلوبیت گسترده از ادله خود فرائض استفاده نمی‌شود. «و لا من اطلاق ادلة وجوب الامر بالمعروف بعد اقترانها بمثل هذه العلة المهملة المبهمة» از این‌ها هم نمی‌توانیم بفهمیم «اذ مثل ذلک بملاحظة اتصالها بالله....» به لام تعلیل «مما یصلح للقرینیة فی نفی الاطلاق فی دلیل الوجوب.»  اگر این جا بخواهیم بگوییم فقط نظر ایشان به این دو حدیث است می‌گوییم آقا این دو حدیث اجمال پیدا می‌کند.  ادله دیگری که داریم که معلل نیست و علت در کنارش ذکر نشده.  به آن‌ها تمسک می‌کنیم. برای این که این کلام این اشکال واضح به آن وارد نباشد این ضمیمه را اضافه کرد که فرق است بین علت، علت دارد علت حکم در همه جا را بیان می‌کند که علت تعلیل حکم این است. و این وزانش وزان حاکم است که نظر دارد می‌گوید هر جا من این را واجب کردم علتش این است. وقتی این علت ابهام داشت، اجمال داشت، سعه و ضیق آن معلوم نبود این سرایت می‌کند آن جایی که متصل است آن را خراب می‌کند که علت عند کل، آن جایی هم که منفصل است به این بیان آن را خراب می‌کند. پس نتیجه این است که ما از ادله امر به معروف اطلاقی نمی‌فهمیم.  حالا اطلاق نفهمیدیم آیا می‌فهمیم جای دیگری هم نیست یا نه اجمال دارد؟ قد متیقن را باید اخذ بکنیم، قدر متیقن که اخذ کردیم در غیر قدر متیقن شک می‌کنیم شارع وجوب دارد یا ندارد  برائت جاری می‌کنیم. این بیان محقق عراقی قدس سره. خود این بزرگوار جواب داده، جواب ایشان این است که از این روایات استفاده علیت نمی‌شود برای این اقامة الفرائض تا این حرف‌ها پیش بیاید. بلکه آن چه که در این روایات ذکر شده این است که اقامة الفرائض یترتب بر امر به معروف و نهی از منکر، این چیزی است که بر آن مترتب می‌شود. نه این که این علت جعل آن است یعنی در قبال امر به معروف و نهی از منکر اقامة الفرائض یک مطلوبیتی دارد، این مطلوبیت باعث شده منِ شارع از باب رسیدن به این مطلوبم، از باب مقدمه بیایم آن را واجب بکنم. اگر این جور بود بله، این مطلوب اصلی شارع بود که اقامة الفرائض، بعد برای رسیدن به این اقامة الفرائض که مطلوب اصلی است مقدمتاً می‌آمد امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌کرد. این جا قهراً این وجوب امر به معروف و نهی از منکر این نمی‌توانست اوسع از این مطلوبیت باشد. چون این از باب مقدمه برای رسیدن به این دارد عرض می‌کند. این اگر مضیق است معنا ندارد این موسع باشد و مطلق باشد. اما اگر نمی‌گوید این علت جعل من در آن جا است، نه آن خودش یک مصلحت جدایی دارد، به فرائض کاری ندارد ولی دارد می‌گوید این برکت هم بر آن مترتب می‌شود.  اگر این جور شد، این برکت هم بر آن مترتب می‌شود امر به عکس می‌شود. این مطلوبیت این برکت در کجاها هست دیگه دائر مدار این می‌شود که کجاها امر به معروف و نهی از منکر هست. چون این می‌گوید این بر آن مترتب می‌شود پس هر جا آن هست این هست. قضیه درست برعکس می‌شود. در آن اشکال این بود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر تابع مطلوبیت اقامة الفرائض است. اطلاق و تقییدش تابع این می‌شود. نه، توی این بیان برعکس دارد می‌شود؛ کجاها اقامة الفرائض هست؟ هر جایی که امر به معروف واجب است، نهی از منکر واجب است. و چون ادله بعضاً اطلاق دارد، تقیید که نمی‌شود اطلاق دارد، بنابراین ما می‌فهمیم. امر به معروف و نهی از منکر مطلق است و این برکت و ترتب این اقامه فرائض بر آن همه جاها هست و وجداناً هم همین جور است. اگر همه به این وظیفه الهی عمل بکنند، به معروف‌ها امر بکنند، از منکرها نهی بکنند قهراً این اثر، این برکت، این فائده مترتب می‌شود که اقامه فرائض در جامعه می‌شود. شخصی، جامعه، همه در همه زمینه‌ها. پس بنابراین جوابی که ایشان می‌دهند این هست که استظهار از این ادله این است که این نفرموده علت جعل من هست. و این در اقامة الفرائض اصل امر به معروف و نهی از منکر برای چی جعل شده؟ برای مقدمتاً للایصال به آن، خود امر به معروف و نهی از منکر منشأ آثار... خودش مصلحت دارد. صرف نظر از عقاب و کیفرات. اقامة الفرائض چیه؟ فائدة امرٌ مترتب علی... یک برکتی است که... و فائده است که مترتب می‌شود.  ایشان این جور جواب دادند. حالا این را برای این که تکمیلش بکنیم حالا کسی بگوید که نه شاید ... باشد. جواب این است که امرش دائر است، ظهوری در علیت ندارد. ممکن است از باب ترتب دارد می‌فرماید و بنابراین امرش دائر می‌شود بین ما یضرّ و ما لایضّر. وقتی امرش دائر شد بین ما یضرّ و ما لایضر این منفصلات را در ... درسته آن دلیلی که خودش در آن هست آن جا چون قرینه متصله هست، ... به ما یصلح للقرینیة دارد اجمال ایجاد می‌کند. اما نسبت به منفصلات نه، چون امر این دائر است بین این که مجمل است نمی‌دانیم حاکم است یا حاکم نیست. اگر یک دلیل مجمل بود که نمی‌دانیم حاکم هست نسبت به آن دلیل یا حاکم نیست آن دلیل ضربه نمی‌خورد که، وجهی ندارد ... این اگر تعلیل باشد حاکم است. اگر بیان ما یترتب علیه باشد که حاکم نیست، علت نیست. اجمال دارد، اجمال این دیگه سرایت به ادله منفصله نمی‌کند پس به آن‌ها اخذ می‌کنیم. بنابراین فعلاً جوابی که با یک اصلاح و یک اضافه‌ای که عرض کردم جواب آقای آقا ضیاء این است که تا ببینیم بعداً ان شاء الله این تمام است یا تمام نیست. و صلی الله علی محمد.

پایان.

120/907/د