به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه بیست‌ویکم درس خارج فقه خود که در تاریخ 15 آبان 95 برگزار شد، به بحث درباره قبض و اقباض در وقف پرداخت و در ادامه نظر حضرت امام (ره) را در مورد این مسئله با تکیه بر تحریرالوسیله بیان کرد.
وی در ابتدای این درس به تعریف شرط صحت و شرط لزوم در ارتباط با اقباض پرداخت و خاطر نشان کرد: شرط صحت یعنی اینکه اگر چنین شرطی نباشد عقد اصلاً صحیح نیست و کان لم یکن می باشد صحت به معنای ترتب اثر است و عدم صحت یعنی عدم ترتب اثر.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به وجود شرط صحت و شرط لزوم در عقود لازمه ابراز داشت: مثلا در بیع معلومیت عوضین شرط صحت است اما انقضاء زمان خیار شرط لزوم می‌باشد.
آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه با ذکر مسئله 9 تحریر گفت: امام رضوان الله علیه در مسئله قبل فرمودند اگر وقف در جهات عامه باشد با اجازه و نظر حاکم شرع باید قبض و اقباض صورت بگیرد اما در این مسئله می فرمایند همینکه مردم بیایند و نماز بخوانند و یا میتی دفن شود کافی می باشد که ما بعدا در این رابطه بحث خواهیم کرد و این مسئله در مهذب الاحکام نیز آمده است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قبض و اقباض
بحثمان در شرایط وقف بود، یکی از شرائط وقف قبض و اقباض بود یعنی واقف باید موقوف را بر موقوف علیه اقباض کند، قبض به معنای تحویل گرفتن و اقباض به معنای تحویل دادن است و آنچه در باب وقف لازم است اقباض می باشد.
اولین بحث این است که اقباض شرط صحت است یا شرط لزوم؟ شرط صحت یعنی اینکه اگر چنین شرطی نباشد عقد اصلاً صحیح نیست و کان لم یکن می باشد صحت به معنای ترتب اثر است و عدم صحت یعنی عدم ترتب اثر، البته عقد صحت تأهلیه دارد ولی وقتی اقباض صورت گرفت صحت فعلیه پیدا می کند و اما شرط لزوم یعنی اینکه عقد صحیح است و با اقباض لزوم پیدا می کند.
گفتیم که برخی از عقود جائزه هستند مثل وکالت و عاریه و برخی عقود لازمه هستند مثل بیع و نکاح، باید دقت داشته باشیم که در عقود لازمه یک شرط صحت داریم و یک شرط لزوم مثلا در بیع معلومیت عوضین شرط صحت است اما انقضاء زمان خیار شرط لزوم می باشد مثلا بیعی واقع شده اما خیار مجلس و خیار حیوان و خیار عیب و خیار شرط وجود دارد و تا چندی که یکی از این خیارات باشد بیع صحیح است اما لزوم پیدا نکرده و ثمره در این است که اگر صحت باشد نماء مثمن متعلق به مشتری و نماء ثمن متعلق به بایع می باشد پس اگر صحت محقق شده نمائات متعلق به منتقل إلیه می باشد و اگر صحت نباشد نقل و انتقالی حاصل نشده و تا خیارات منقضی نشوند بیع لزوم پیدا نمی کند، خلاصه اینکه ما باید دقت باشیم که شرط صحت با شرط لزوم فرق دارد، و اما در مانحن فیه که می گوئیم در وقف اقباض و تحویل دادن واقف شرط است و موقوف علیه نیز باید تحویل بگیرد آیا این شرط صحت است یا شرط لزوم می باشد؟ و گفتیم که ثمره نیز در نمائات مشخص می شود.
صاحب جواهر در جلد 29 جواهر 43 جلدی در اینکه اقباض شرط صحت است یا لزوم تردید کرده اما در کلام دیگران می بینیم که گفته اند اقباض شرط صحت می باشد.
امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة از مسئله 8 تا مسئله 14 در این رابطه بحث کرده، ایشان در مسئله 8 می فرمایند:«مسألة 8 - یشترط فی صحة الوقف القبض، ویعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف، ففی الوقف الخاص یعتبر قبض الموقوف علیهم، ویکفی قبض الطبقة الأولى عن بقیة الطبقات، بل یکفی قبض الموجودین من الطبقة الأولى عمن سیوجد، ولو کان فیهم قاصر قام ولیه مقامه، ولو قبض بعض الموجودین دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غیره، وأما الوقف على الجهات العامة والمصالح کالمساجد وما وقف علیها فإن جعل الواقف له قیما ومتولیا اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، والأحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الأول، ومع عدم القیم تعین الحاکم، وکذا الحال فی الوقف على العناوین الکلیة کالفقراء والطلبة، وهل یکفی قبض بعض أفراد ذلک العنوان بأن یقبض فقیر فی الوقف على الفقراء مثلا؟ لعل الأقوى ذلک فیما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستیفاء ما یستحق، کما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسکنى إلى فقیر فسکنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار والحجاج للرکوب إلى زائر وحاج فرکبها، نعم لا یکفی مجرد استیفاء المنفعة والثمرة من دون استیلاء على العین، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا یکفی فی القبض إعطاء شئ من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده، بل لا یکفی ذلک فی الاعطاء لولی العالم أو الخاص أیضا»[1] .
امام رضوان الله علیه در مسئله 9 می فرمایند:«مسألة 9 - لو وقف مسجدا أو مقبرة کفى فی القبض صلاة واحدة فیه أو دفن میت واحد فیها بإذن الواقف وبعنوان التسلیم والقبض»[2] .
امام رضوان الله علیه در مسئله قبل فرمودند اگر وقف در جهات عامه باشد با اجازه و نظر حاکم شرع باید قبض و اقباض صورت بگیرد اما در این مسئله می فرمایند همینکه مردم بیایند و نماز بخوانند و یا میتی دفن شود کافی می باشد که ما بعدا در این رابطه بحث خواهیم کرد و این مسئله در مهذب الاحکام نیز آمده است.
ایشان در مسئله 10 و 11 و 12 و 13 و 14 می فرمایند:« مسألة 10 - لو وقف الأب على أولاده الصغار ما کان تحت یده وکذا کل ولی إذا وقف على المولى علیه ما کان تحت یده لم یحتج إلى قبض حادث جدید، لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه، بل لا یخلو من وجه.
مسألة 11 - لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة مثلا لم یحتج إلى قبض جدید بأن یستردها ثم یقبضها، نعم لا بد أن یکون بقاؤها فی یده بإذن الواقف، والأحوط بل الأوجه أن یکون بعنوان الوقفیة.
مسألة 12 - فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلى قبض آخر، ویکفی ما هو حاصل والأحوط بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنه متولی الوقف.
مسألة 13 - لا یشترط فی فی القبض الفوریة، فلو وقف عینا فی زمان ثم أقبضها فی زمان متأخر کفى، وتم الوقف من حین القبض.
مسألة 14 - لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وکان میراثا(وقف محقق نشده زیرا ما قبض و اقباض را شرط صحت می دانیم لذا چون اقباض حاصل نشده صحت محقق نشده و صحت محقق نشود در ملک واقف باقی خواهد بود)»[3] .
اینها مسائلی بودند که امام رضوان الله علیه در مورد شرط قبض و اقباض در وقف مطرح کرده بودند و ما باید در یک یک اینها با ادله ای که دارند بحث کنیم، البته تمام این موارد تابع دلیل است و اطلاقات أدله همه اینها را شامل می شود.
خب و اما دیروز عرض کردیم که دلیل فقهاء ما بر اینکه قبض و اقباض شرط صحت در وقف می باشد روایاتی هستند که از اهل بیت علیهم السلام رسیده اند که در وسائل در باب 4 از ابواب وقوف و صدقات روایاتی در این رابطه نقل شده است، عنوان باب 4 این است:«باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف علیه أو ولیه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار کان قبضه کافیا».
از اخبار 1 و 4 و 5 و 8 از این باب چهارم یستفاد که قبض و اقباض معتبر می باشد و اما آن خبری که می گوید اگر واقف بمیرد میراث خواهد بود خبر 2 از همین باب چهارم می باشد، این اخبار را مطالعه کنید تا بعدا بحث را ادامه بدهیم.
پی‌نوشت
[1] تحریرالوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص64، مسئله 8.
[2] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص64، مسئله 9.
[3] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص65، مسئله 10.
907/326/ع