vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز شنبه یکم اسفندماه 1394 در جلسه پنجاه و چهارم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به بحث جدیدی تحت عنوان شناخت ماهیت و مفهوم «بیعت» وارد شد و در این زمینه مطالبی مقدّمی و مبنایی را مطرح کرد که گزیده ای از آن در چند نکته ارائه می شود.

1. یک دیدگاه رایج، بیعت را از سنخ بیع می داند؛ با این توجیه که مردم اختیارات خود را به حاکم تفویض کرده و در مقابل، امنیت و آسایش و مانند آن دریافت می کنند چنانکه بایع مایملک خود را به دیگری واگذار می کند و در مقابل، پول دریافت می کند.

2. بیع دانستن بیعت با واقع و با تاریخ ملل و نحل و با آنچه از مشی شارع بروز یافته است سازگار نیست؛ اولاً بیعت مقوله تأسیسی شارع نبوده است و قدمتی به قامت تاریخ حیات قبیله ای بشر دارد و شأنیتی فراتر از امور عرفی متداوله ندارد، ثانیاً شهادت تاریخ ما را به این حقیقت ناآراسته رهنمون می کند که رعایا و عامه چه بسیار در برابر حکّام و طبقه حاکمه گزینه ای جز پذیرش خواست آنان و تسلیم محض و تبعیت نداشته اند. تبعیت از سر ناچاری کجا و بیعت به معنی واگذاری کجا !!

3. عقد الاجاره خواندن بیعت نیز بر وزن بیع دانستن آن است؛ یعنی بی وجه است و بی وزن و ناوارد، در بیعت، یک سو امیر است و در اجاره در همان سو اجیر. اجیری که امیر است و امیری که اجیر، چنین خلقی خدا کی آفرید؟!!

4. در منابع روایی و معارف دینی واژه بیعت و صیغ مختلف مشتق از آن بسیار است و احکامی نیز از سوی شارع بر موضوع «بیعت» بار شده است؛ سؤال اساسی این است که آیا آنچه متفاهم عرفی این واژه است همان ملحوظ نظر شارع هنگام جعل حکم بوده است یا شارع مقدس بر معنای متداول عرفی، قید و شرطی افزوده است به گونه ای که «بیعت» شرعی در آیات و روایات مغایر است با «بیعت» عرفی در متون و ادبیات.

تقریر جلسه پنجاه و چهارم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرّر است

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.

الف. مقدمات بحث

تشخیص موضوع حکم؛ وظیفه مکلّف نه فقیه

معروف این است که شناخت و تشخیص موضوع به عهده مکلّف است و وظیفه فقیه نیست. به عنوان مثال در مورد «دم» آنچه به فقیه مربوط می شود حکم نجاست آن است اما تشخیص «کونه دم» یعنی تشخیص اینکه آیا شیء مورد بحث خون یا چیز دیگری است وظیفه فقیه نیست.

موضوعات حکم؛ موضوع بسیط و دقیق

با این حال باید فرق گذاشت میان موضوعاتی که بسیط و واضح هستند – و عرفاً تشخیص آنها به سهولت انجام می پذیرد و نیازی به دقت خاصی ندارد – و موضوعاتی که دقیق هستند و وضوح و بساطت ندارند. مثال برای موضوع بسیط آب و خون است و بسیاری موارد دیگر.

موضوعات غیر بسیط از دو جنبه قابل تأمل است. گاهی موضوع فی نفسه دقیق است و گاهی شارع (تعریف خاص خود را از موضوع مد نظر دارد و به تعریف و شناخت عرفی نظر ندارد. به عنوان مثال اگر شارع) می فرماید: «الدم نجس»؛ مراد از «دم» را خود شارع معلوم می کند و می گوید و خون نجس را مایعی می داند که جهندگی داشته باشد، متمایز از مایع زرد رنگ خارج شونده باشد و نیز اگر جرم آن روی لباس باقی نماند و از آن تنها رنگی باقی بماند از حیثیت خون بودن خارج است و خون نیست ولو اینکه از نظر عرف در این حالت نتوان قضاوت دقیقی کرد.

موضوعات حکم؛ عدم تطابق دید عرف با نظر شارع

(بنابراین می بینیم در برخی موضوعات، قضاوت عرفی با دید شارع تطابق ندارد). فرض کنید لباسی خونی شد. لباس را شستشو می دهند و جرم خون از بین می رود ولی رنگ آن همچنان وجود دارد. عرف ممکن است آنچه بر لباس دیده می شود را خون بداند حال آنکه شرع آن را خون نمی داند (و لباس را طاهر می داند) و به «لون» تنها، خون اطلاق نمی کند.

موضوعات حکم؛ سردرگمی عرف با عروض عوارض

(عرف حتی نسبت به موضوعات بسیط نیز گاهاً با عروض حالات جدید و خاص سردرگم می شود و از قضاوت روشن و قاطع عاجز می شود؛ مثلاً) آب را در نظر بگیرید؛ تفاوت آن با آب پرتقال و انواع مایعات دیگر معلوم است (و محل تردید عرف نیست) اما همین آب اگر مثلاً درصد نمک آن زیاد شود عرف ممکن است متحیر شود؛ آیا مایع جدید همان آب مطلق سابق است یا مضاف شده است؟

(بنابراین اگرچه گفتیم تشخیص موضوع با مکلّف است اما) اگر (به خاطر تأثیر مؤثر و عروض عوارض) موضوع دقیق شود و از بساطت ساقط شود، مکلّف نیز قدرت تمییز و تشخیص نخواهد داشت. (به ویژه اگر موضوع از موضوعات شرعی باشد و از سوی شرع حکمی به آن تعلّق گرفته باشد؛ به گونه ای که با تغییر موضوع، حکم نیز دستخوش دگرگونی شود) در این حالت مکلّف نمی تواند به طور قطعی موضوع حکم شرعی را شناسایی کند؛ چون نمی داند شارع مثلاً حکم جواز وضو گرفتن را روی چه آبی بنا کرده است و آیا این آب موجود (پس از تغییر برخی مشخصه های آن) همان آب موضوع حکم شرعی است یا خیر.

مثال دیگر تیمم است که بر روی مطلق وجه الارض انجام می شود؛ تردید می شود آیا با گرد و غبار هم می توان تیمم کرد؟ یعنی آیا گرد و غبار هم وجه الارض است؟

مثال دیگر؛ زمانی پیش از این مرگ را به عنوان توقف فعالیت قلب و مغز با هم می دانستند؛ اما با گذشت زمان دانستند که ممکن است مغز از کار بیفتد ولی قلب همچنان به فعالیت مشغول باشد و اصطلاحاً دچار مرگ مغزی شود. آیا به چنین حالتی هم موت گفته می شود؟ اگر او را مرده بدانیم می توان قلب را برداشت و به دیگری پیوند زد و اگر چنین شخصی را میّت ندانیم تبعاً نمی توان چنین کاری کرد. مرجع تشخیص در چنین مسأله ای چه کسی است؟

عرف عام در چنین حالتی نمی تواند قضاوت قطعی کند و برای او قابل فهم و تشخیص نیست. عرف خاص یعنی پزشکان نیز زمانی چنین شخصی را مرده می دانستند به ملاک اینکه فاقد ضربان قلب است اکنون نیز پزشکان ولو اینکه قلب کار کند اما با مرگ مغز، شخص را مرده می دانند و حیاتی که دارد به آن حیات نباتی می گویند. حیات نباتی یعنی حیاتی که در آن روح نیست اما حرکت دارد.

آنچه در اینجا مهم است نظر شارع است؛ یعنی باید با مراجعه به متون و روایات، نظر شارع را در مورد مرگ به دست آورد و همان را ملاک قرار داد.

موضوع شناسی در مقولات سیاسی

بحث موضوع شناسی در مقولات سیاسی رنگ جدی تری به خود می گیرد.

(1) مثال اول؛ «حزب».

در غرب مقوله ای به نام «حزب» وجود دارد. آیا در دین مبین اسلام هم چنین مقوله سیاسی وجود دارد؟ بدیهی است آیاتی همچون آیه شریفه «فان حزب الله هم الغالبون» نمی تواند دلالتی بر وجود «حزب» در اسلام داشته باشد؛ چراکه مراد از آن غیر از مفهوم حزب در جوامع غربی است.

در مفهوم غربی حزب تکثّر وجود دارد در حالیکه «حزب الله» به معنی همه «آنانکه طرفدار خدا هستند» می باشد و تکثری در آن وجود ندارد. به هرحال باید بحث و بررسی کرد که آیا به لفظ می توان بسنده کرد و همان واژه «حزب» در آیه شریفه را اشاره به حزب متداول سیاسی دانست یا اینکه نیاز به بازخوانی ادبیات (قرآنی ) است. آیا «أمة» یا «فئة» در قرآن همان حزب است؟ چنانکه آیه شریفه می فرماید: «ولتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر».

در تاریخ اسلام نیز مواردی همچون «حلف الفضول» وجود دارد که پیش از بعثت برای حمایت از مظلومان میان برخی از جوانمردان از جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله بسته شد. آیا حزب در مفهوم و ماهیت اسلامی آن مقوله ای همچون این موارد است یا اینکه باید همان ایده و تعریف کنونی در جوامع غربی را برای آن پذیرفت؟ آیا برای آن جایگزینی هست؟

مقولات دیگری نیز وجود دارد که همچون «حزب» قابل بحث است؛ مثلاً «ریاست جمهوری» و «تفکیک قوا» و «بیمه».

(2) مثال دوم؛ «بیمه»

بیمه چیست؟ آیا بیمه عقد الجعاله است یا عقد الاجاره یا عقد الوکالة یا ... است؟ هر کدام از این عقود معنی خاص خود را دارد؛ مثلاً اگر بیمه عقد جعاله باشد عقد جایز است و بیمه گذار می تواند آن را فسخ کند؛ حال آنکه در واقع چنین نیست و بیمه گذار اجازه به هم زدن عقد را ندارد.

طبیعتاً بیمه هر سنخی از عقد که فرض شود احکام آن عقد بر آن مترتب خواهد شد؛ مثلا اگر بیمه را «بیع» بدانیم جای این سؤال خواهد بود که در مقابل پول بیمه گذار چه چیزی به او داده می شود؟ پول داده شده برای جبران خسارت است ولی می دانیم در زمان پرداخت پول هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و خسارتی واقع نشده است. بیمه در مقابل پول بیمه گذار که از او اخذ می کند چه چیزی به او می دهد؟ آرامش می دهد؟ تضمین می دهد؟ امنیت می دهد؟

به همین ترتیب اگر مثلاٌ بیمه را بیع معاطاتی بدانیم همه احکام بیع معاطاتی بر آن مترتب است؛ یعنی عقد آن لازم است، مفاد عقد می بایست بدون ابهام باشد، در عقد آن توقیت نیست و سایر احکام بیع معاطات.

نکته مهم این است که ماهیت بیمه تابع جعل ما نیست بلکه ماهیت آن تابع وجود خارجی آن است؛ یعنی بیمه یک قرارداد خارجی لازم است که عملاً در آن ابهام وجود دارد و هیچ تبادلی صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر انطباق بیمه بر قراردادهای ما قهری است؛ یعنی تابع ما نیست بلکه باید دید بر چه عقدی منطبق است. با هر عقدی که منطبق شد ضوابط آن عقد را بر بیمه جاری می کنیم.

ب. اصل بحث؛ موضوع شناسی بیعت

بحث در موضوع شناسی «بیعت» است. آیا در بحث بیعت نیاز است که در پی نظر شارع پیرامون معنای بیعت باشیم و نظر شارع را جویا شویم یا اگر بدون تفحص نسبت به دیدگاه شارع، تنها به آنچه شارع در مورد بیعت حکم کرده است بسنده کنیم، کفایت می کند؟

تنقیح محل بحث

آیا بیعت عقد است؟

اگر بیعت نوعی عقد باشد، چه کسی عقد را برقرار می کند و چه کسی می پذیرد؟

آیا این تک تک افراد هستند که عقد را برقرار می کنند یا جامعه؟

آیا این حاکمان هستند که عقد را می پذیرند یا آنکه عقد بیعت را پذیرفته است نظام حکومتی است؟ نظام حکومتی یعنی کلیت سیستم حاکم بر جامعه.

اگر بیعت نوعی عقد باشد، این عقد بر اساس چه چیزی است؛ یعنی متعلّق آن چیست؟

آیا در بیعت، عقد ضرورتاً برای تعیین حکومت است؟ یا اینکه بیعت های مختلف موضوعات مختلف دارد؟ مثلاً در صدر اسلام بیعت با رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر رسالت آن حضرت بود و بیعت رضوان برای جنگ و بیعت غدیر برای ولایت بود. آیا متعلّق بیعت یک چیز است یا متعدد است؟

«بیعت» و «بیع»

بنا به یک نظر، بیعت را «بیع» دانسته اند. در بیع، تملیک صورت می گیرد و شخصی جنس را در مقابل پول به ملکیّت دیگری در می آورد؛ در بیعت نیز مردم اختیارات خود را تفویض می کنند و خود را محدود می کنند و در مقابل، امنیت، آسایش، آزادی و سایر موارد را دریافت می کنند.

اگر این نظر را بپذیریم و بیعت را بیع بدانیم، تبعات جدی به دنبال خواهد داشت و اصلاً با معنای بیعت و با شرع سازگاری ندارد. توضیح مطلب اینکه بیعت امر اختراعی شارع نیست بلکه همانند معاملات است که در میان مردم وجود داشته است. اموری مثل جعاله، بیع، مزارعه و موارد بسیاری در میان مردم وجود داشته است و شارع تنها شروطی را برای صحّت و تایید آن تعیین کرده است؛ مثلاً بیع را به شرط سفهی نبودن، غروی نبودن، ربوی نبودن و مانند آن تایید کرده است.

تمایز بیعت و بیع

در بیع، بایع بر جنس خود سلطه و ملکیّت دارد و این اختیار را دارد که جنس خود را بفروشد یا نفروشد؛ حال آنکه در بیعت چنین امری قابل قبول نیست و اگر سیستم حاکم بر جامعه به نحو قبیله ای باشد – مانند آنچه در عربستان فعلی وجود دارد و حکومت به صورت قبیله ای و وراثتی از یک فرد  به  فرد دیگری از همان قبیله واگذار می شود – افراد جامعه اختیار تخلّف و عدم پذیرش حاکم را ندارند و ملزم به بیعت هستند. مردم در چنین سیستمی ملزم به اعلام وفاداری هستند و نمی توانند حاکمیّت حاکم قبیله را که توسط بزرگان انتخاب شده است نپذیرند.

سنّت تاریخی الزام مردم به بیعت

در تاریخ اسلام نمونه هایی از این قبیل می توان یافت؛ چنانکه مالک بن نویره را به بهانه عدم بیعت با خلیفه اول کشتند و همچنانکه مردم ملزم به بیعت با یزید به عنوان جانشین معاویه – لعنة الله علیهما – بودند.

آنچه در مورد بیعت و الزام مردم به بیعت با حکام گفته شد (اگرچه در زمان حاضر شاید معدود باشد) در اعصار پیشین موارد فراوان داشت. خلفای بنی عباس ششصد سال یکی پس از دیگری به صورت وراثتی بر مردم حکومت کردند؛ مردم نیز از آنها تمکین می کردند و چاره ای جز تمکین نداشتند.

بیعت و اجاره، بیعت و وکالت

ممکن است گفته شود مراد از بیع در اینجا بیع به معنای خاص نیست و به معنی مطلق معامله است؛ در اینصورت بیعت ذیل دو مورد دیگر می تواند قرار بگیرد: عقد الاجاره و عقد الوکاله. عقد الاجاره بودن بیعت به معنی این خواهد بود که جامعه شخصی را اجیر می کند تا به اداره امور بپردازد. عقد الوکاله بودن نیز به این معنا است که جامعه اختیارات خود را به شخصی به عنوان وکیل می سپارد تا امور مربوط به او را پیگیری و اداره کند.

بر هر دو ایده اشکالاتی مترتب است. اشکال عقد الاجاره بودن بیعت این است که امیر بودن شخصِ اجیر قابل توجیه نیست؛ چگونه ممکن است شخصی را اجیر کرد و آن شخص در عین اجیر بودن امیر باشد؟! اجیر بودن یعنی زیر دست بودن و این معنا چگونه با امیر بودن سازگار است؟ بنابراین اگر بیعت را عقدالاجاره بدانیم مستلزم نقض غرض است. عقدالوکاله بودن بیعت نیز مبتلا به اشکالاتی است که در اینجا به آن نمی پردازیم و خلاصه اینکه این دو از حیث ماهیت و ثمن و مثمن تفاوت دارند.

بیعت؛ تعریف ابن خلدون

ابن خلدون در تعریف بیعت چنین می گوید:

«إعلم أن البیعة هی العهد على الطاعة؛ کأن المبایع یعاهد أمیره على أنه یسلّم له النظر فی أمر نفسه و أمور المسلمین و لاینازعه فی شی‌ء من ذلک و یطیعه فیما یکلّفه به من الأمر على المُنشط و المُکره و کانوا إذا بایعوا الأمیر و عقدوا عهده جعلوا أیدیهم فی یده تأکیدا للعهد فأشبه ذلک فعل البائع و المشتری فسمّى بیعة؛ مصدر باع و صارت البیعة مصافحة بالأیدی هذا مدلولها فی عرف اللغة و معهود الشرع و هو المراد فی الحدیث فی بیعة النّبی(ص) لیلة العقبة و عند الشجرة و حیثما ورد هذا اللفظ.»[1]

ابن خلدون بیعت را عهد بر طاعت تعریف می کند و می گوید گویا چنین است که شخص بیعت کننده با امیر خود عهد می بندد بر اینکه در امر خود و مسلمین تابع امیر باشد و با او در هیچ امری نزاع نکند.

وجه شباهت بیعت و بیع از دیدگاه ابن خلدون

وی در تعریف خود از بیعت به وجه شباهت آن با بیع اشاره کرده است و می گوید مردم آنگاه که با امیر بیعت می کنند برای تأکید بر عهد خود دست در دست امیر می نهند. چنین عملی شبیه به فعل بایع و مشتری است؛ چون در صفقه چنین عملی انجام می شود و طرفین با یکدیگر دست می دهند. به خاطر شباهت چنین عملی به بیع، آن را بیعت می نامند. ابن خلدون معنای لغوی و نیز شرعی برای بیعت را همین معنا می داند.

بیعت؛ تعریف علامه طباطبایی ره

علامه طباطبایی – رحمة الله تعالی علیه – در تفسیر المیزان در تفسیر آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ یبایعُونَکَ إِنَّما یبایعُونَ اللّهَ» و در تبیین معنای کلمه «بیعت» می فرماید:

«و الکلمة مأخوذة من البیع بمعناه المعروف فقد کان من دأبهم أنّهم إذا أرادوا إنجاز البیع أعطى البائع یده للمشتری فکأنّهم کانوا یمثّلون بذلک نقل الملک بنقل التّصرّفات التی یتحقّق معظمها بالید إلى المشتری بالتصفیق. و بذلک سمّی التصفیق عند بذل الطاعة بیعة و مبایعة. و حقیقة معناه إعطاء المبایع یده للسلطان مثلاً لیعمل به ما یشاء.»[2]

کلمه «بیعت» از «بیع» و به همان معنای معروف آن اخذ شده است. در بیع چنین است که هر گاه بایع و مشتری منجزیّت بیع را اراده کرده باشند، بایع دست خود را به مشتری می دهد و به این شکل گویا به وی ملکیّت را منتقل کرده است. در بیعت نیز امر به همین منوال است و حقیقت معنای بیعت این است که بیعت کننده دست خود را به سلطان می دهد به این معنا که مثلاً با این دست هر آنچه خواست انجام دهد.

آقای منتظری هم همین معنا را برای بیعت پذیرفته است؛ یعنی اینکه شخص بیعت کننده اختیار خود را برای حاکم انشاء می کند.

اشکال؛

معنای اخیر برای بیعت همان تفویض اختیارات به حاکم توسط شخص بیعت کننده است؛ حال آنکه تأملی در تاریخ اسلام و حتی سیره اعراب پیش از اسلام غیر از این را نشان می دهد و می بینیم که مردم هیچگونه مدخلیتی در انتخاب حاکم نداشتند بلکه ملزم به بیعت بودند.

لزوم فهم مراد شارع

آنچه تاکنون درباره معنای بیعت گفته شد زمینه سازی و طرح بحث بود. لازم است بدانیم معنای بیعت و ماهیت آن چیست؛ با عنایت به اینکه قطعاً لازم است مراد شارع از بیعت فهم شود و حکم شارع بر آن «بیعت» که مراد خود اوست بار شود.

به سخنی دیگر، وقتی شارع از «بیعت» سخن می گوید و بر آن حکمی بار می کند آیا مراد وی از «بیعت» همان است که عرف مردم از آن فهم می کنند یا اینکه قیودی به آن اضافه کرده است؛ همانطور که «بیع» شرعی قیودی خاص خود دارد و بیع ربوی و برخی دیگر از اقسام «بیع» عرفی را شامل نمی شود.

به عنوان مثال باید بدانیم آنجا که شارع می فرماید: «أَنَّهُ بَایعَنِی الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایعُوا أَبَابَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَایعُوهُمْ عَلَیهِ فَلَمْ یکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ‏ یخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یرُد»^[3]؛ مراد آن حضرت از «بیعت» چیست؟ مخصوصاً اینکه شارع در این موارد برای بیعت حکم نیز جعل فرموده است: «فَلَمْ یکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ‏ یخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یرُد».

آیا شارع در مورد بیعت مفهوم ویژه خود را دارد و یا همان مفهوم عرفی بیعت موضوع احکام شارع است؟ این بحث مهمی است که چه بسا عنایت لازم به آن نشده است. دانستن ماهیت بیعت از دیدگاه شارع برخی زوایای مبهم (در مسائل سیاسی) را روشن خواهد کرد و در مقولات سیاسی همچون انتخابات نیز روشنگر و دارای اهمیت است./223/907/م

تقریر: جلال الدین زنگنه