vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که سه‌شنبه یازدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ در مدرسه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.

خلاصه درس گذشته

امام جمعه مشهد در ابتدای جلسه به برداشت نادرست از کلام امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: بعضی اشتباهاً تصوّر می‌کردند که حضرت امام(ره) اولین کسی است که این نظر (نظریه دخیل بودن عنصر زمان و مکان در اجتهاد) را دارند و تصوّرشان این بود که امام می‌خواهد شیوه برداشت احکام را تغییر دهد که امام برای جلوگیری از آن انحراف، بیانات مهمّی در مورد فقه جواهری و لزوم استدامه آن بیان داشتند.

وی به تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد اشاره کرد و گفت: هر دو حکم اولیه یا ثانویه از جانب خدا آمده است و هر دو مشروع و الهی هستند. لیکن عنصر زمان و مکان در اینکه کدام حکم به موضوع تعلّق پیدا می‌کند نقش دارد؛ مثلاً مجتهدی که در ایران فتوا می‌دهد بایستی مورد و مصداق را بر اساس شرایط این مکان سنجیده و تشخیص دهد که آیا به این مصداق حکم اولیه تعلّق می‌گیرد یا حکم ثانوی؟

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی به جامعیت دین اسلام اشاره کرد و گفت: لازمه‌ این جامعیّت آن است که در هر زمانی به نسبت موضوعاتی که پیش می‌آید بایستی احکام وجود داشته باشد و همچنین هیچ موضوعی وجود ندارد جز آن که در شرع مقدّس اسلام حکمی برای آن می باشد.

وی سپس به مناسبت بحث از احکام ثانویه، به نقش مصلحت اشاره کرد و گفت: اهل سنّت مصلحت را مبدأ حکم می‌دانند؛ یعنی در کنار کتاب و سنّت، مصالح مرسله را مبدأ حکم می‌دانند در حالی که به اعتقاد شیعه مصلحت از مواردی نیست که حکم خدا به آن تعلّق گرفته باشد و همچنین مانند قاعده‌ی «لا ضرر» نیست که موضوع حکم ثانوی باشد تا از جانب خداوند تشریع شده باشد.

عضو خبرگان رهبری به معنای صحیح مصلحت اشاره کرد و گفت: تعلّق حکم دائر مدار مصلحت نیست و مصلحت فی نفسه جزء موضوع احکام ثانویه نیست، بلکه مصلحت سبب تحقّق موضوع احکام ثانوی می‌شود.

وی در ادامه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: بعضی امام (ره) را متّهم به سنّی‌گری کردند و گفتند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در راستای مصالح مرسله‌ اهل سنّت است در حالی که معنای درست آن این نیست که تشخیص مجمع تشخیص، عوض کردن حکم شرعی برخی موضوعات است، بلکه این مجمع تشخیص می‌دهد که عمل کردن به خلاف چه مصالحی منجر به ضرر می‌شود.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث ما در مورد نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد بود و گفته شد که لازمه‌ی جامعیت دین اسلام این است که خداوند متعال قوانین شریعت را طوری پیش‌بینی کند که این دین در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی مکان‌ها پاسخگوی نیازهای بشریّت باشد.

جامعیّت دین اسلام

پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در حجه الوداع فرمودند:

یا أیّها النّاس، ما من شی‌ء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم عن النار إلّا و قد أمرتکم به، و ما من شی‌ء یقرّبکم من النار و یباعدکم عن الجنّة إلّا و قد نهیتکم عنه[1]

این حدیث را مرحوم فیض کاشانی در وافی[2] از مرحوم کلینی نقل فرموده است و این روایت در بین سنّی و شیعه متواتر است.

لازمه‌ی این جامعیّت آن است که در هر زمانی به نسبت موضوعاتی که پیش می‌آید بایستی احکام وجود داشته باشد و هیچ موضوعی وجود نداشته باشد جز آن که در شرع مقدّس اسلام حکمی برای آن باشد.

گفته شد که احکام بر دو نوع اولیه و ثانویه است و احکام ثانویه هم مانند اولیه دارای مبدأ تشریع بوده و خداوند متعال خودش آن احکام را تشریع فرموده است؛ این احکام به مراتب بیش از احکام اولیه‌ای است که خداوند تشریع فرموده است.

نقش اجتهاد اینجا معلوم می‌شود که مجتهد موضوعاتی را که زمینه‌ی اجرای احکام ثانوی دارند را تشخیص داده و به جای حکم اولیه آن احکام را جاری نماید.

بایستی توجّه داشت که هرچند تشخیص مورد با مجتهد است، لیکن تشخیص مصداق عینی و خارجی با مکلّف است.

بحث ما عمدتاً در این نکته است که وقتی امام نظرشان در مورد نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد را فرمودند، برخی به اشتباه خیال کردند که زمان و مکان در استنباط حکم شرعی نقش دارد. فرمایش امام این نبود؛ بلکه مراد ایشان این بود که زمان و مکان در «اجتهاد» نقش دارد. به عنوان مثال «اکل میته» در یک زمان موضوع حکم اولی است و حرام است و در یک زمان موضوع حکم ثانوی است و حکمش حلیّت است. اصل حکم تغییر نکرده، بلکه تطبیق این که آیا این موضوع مشمول حکم اولیه یا ثانویه است را مرجع تقلید به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌نماید.

البته زمان و مکان در برخی موارد حتّی در حکم هم دخالت دارد، ولی نه اینکه مراد امام (ره) این باشد و این سوء برداشت باعث سوءاستفاده و تخریب‌هایی از جانب بعضی افراد شد.

مصلحت و احکام ثانویّه

مسأله‌ی دیگری که اینجا داریم، مسأله‌ی «مصلحت» است. آیا مصلحت از جمله‌ی احکام ثانویه هست یا نه؟

اهل سنّت مصلحت را مبدأ حکم می‌دانند؛ یعنی در کنار کتاب و سنّت، مصالح مرسله را مبدأ حکم می‌دانند. ایشان چند چیز از جمله مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، قیاس و ... را جزء مبادی حکم می‌دانند که ما اینها را قبول نداریم.

مصلحت از مواردی نیست که حکم خدا به آن تعلّق گرفته باشد و مانند قاعده‌ی «لا ضرر» نیست که موضوع حکم ثانوی باشد. احکام ثانویه از جانب خداوند تشریع شده است و در مسأله‌ی اضطرار و ضرر، ذات اقدس ربوبیّت مواردش را معیّن نموده است و مبدأ مشروعیتی غیر از خداوند ندارد. لیکن مصلحت، موضوع حکم ثانوی نیست و این که «مصلحت» حلالی را حرام و حرامی را حلال نماید مشروع نیست.

جایی که مصلحت دخالت مشروع دارد این است که اگر خلاف آن عمل بشود، ضرری به وجود می‌آید. پس تعلّق حکم دائر مدار مصلحت نیست و مصلحت فی نفسه جزء موضوع احکام ثانویه نیست، بلکه سبب تحقّق موضوع احکام ثانوی می‌شود.

مسأله‌ای که الان در مجمع تشخیص مصلحت داریم دقیقاً این است. بعضی امام (ره) را متّهم به سنّی‌گری کردند و گفتند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در راستای مصالح مرسله‌ی اهل سنّت است.

در حالی که معنای درست آن این نیست که تشخیص مجمع تشخیص، عوض کردن حکم شرعی برخی موضوعات است، بلکه این مجمع تشخیص می‌دهد که عمل کردن به خلاف چه مصالحی منجر به ضرر می‌شود.

به عنوان مثال در بحث حقوق کارگر، بعضی موادّش با مبانی شرع منافات داشت و شورای نگهبان آن را ردّ می‌نمود؛ [لیکن مجمع تشخیص مصلحت چنین تشخیص داد که عدم اجرای آن موجب بروز شرایطی می‌شود که زمینه‌ی اجرای احکام ثانویه را فراهم می‌آورد؛ لذا آن را تصویب نمود.][3]

اهل سنّت می‌گویند خود مصلحت اقتضای تغییر حکم می‌کند؛ مثلاً در یک مجمع بین‌المللی که شرب خمر مرسوم است، برای سران مسلمین هم به مصلحت شرب خمر جایز می‌شود؛ یعنی در واقع مصالح را مبدأ حکم می‌دانند. در صورتی که ما هیچ دلیل شرعی در قرآن و سنّت برای این که مصلحت مبدأ حکم شرعی بشود نداریم.

معنای این که مجمع تشخیص، مواردی را خلاف مصلحت تشخیص می‌دهد این نیست که حکم تغییر کند و مصلحت علّت حکم نیست، بلکه مصلحت سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی؛ پس خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت، منجر به حدوث ضرری می‌شود که محلّ اجرای حکم ثانوی است.

البتّه این مجمع هم در واقع کاره‌ای نیست؛ بلکه نهایتاً مجمعی مشورتی برای حاکم مسلمین و ولیّ فقیه است که برای تشخیص مواردی که تخلّف از آن منجر به ضرر و تعلّق حکم ثانوی می‌شود به ایشان مشاوره می‌دهد.

دخالت زمان و مکان در اصل حکم

دخالت زمان و مکان در حکم در خصوص احکام جزئیه است. به عنوان مثال، اصل مسأله‌ی مالیات در زمان طاغوت حرام بوده است، هم از باب این که اعانه‌ی بر اثم بوده است و هم این که خلاف نص «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم»[4] است. به عبارت دیگر، این که دولت، درصدی از اموال افراد را تصاحب نماید، با قاعده‌ی مالکیّت شخصی افراد بر اموالشان سازگار نیست.

مبدأ مشروعیّت اخذ مالیات «هزینه» است. نظام که مشغول اداره‌ی امورات مملکت (از قبیل توسعه‌ی راهها، حفظ امنیت، نظافت شهرها و ...) است، هزینه‌های فراوانی می‌پردازد. لذا کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، بر اساس هزینه‌های جاری بایستی در این هزینه‌ها (که از آن منتفع می‌شوند) مشارکت کنند. نتیجتاً کسانی که در این هزینه‌ها مشارکت نکنند، در واقع حق‌الناس و مظلمه به گردنشان می‌آید و کسی که پرداخت نکند شرعاً مسئول و مدیون است.

ایرادی که هست این است که هزینه‌ها در همه‌ی زمان‌ها به یک شکل نیست و در هر سال یک اندازه‌ی معیّن است؛ چرا دولت قانونی تعیین می‌کند که درصد مشخّصی از درآمدهای افراد اخذ می‌شود؟

این که می‌گوییم زمان و مکان، در حکم تغییر ایجاد می‌کند، این موارد است. یعنی شرایط زمان و مکان بایستی در این میزان اخذ مالیات دخالت داشته و مقدار آن را تعیین نماید.

لذا در امثال این موارد می‌گوییم که زمان و مکان در حکم دخالت دارد نه این که در احکام کلیّ دخالت داشته باشد./902/238/ر