به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب امنیت در اسلام: مبانی نظری و تحولات تاریخی» که چاپ اول آن در سال 1392 توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در تهران به چاپ رسید. این کتاب 316 صفحه و از 356 منبع بهره برده است.
این کتاب تلاشی است تا امنیت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی را در چارچوب مبانی اسلامی و با توجه به تحولات تاریخی مورد مطالعه قرار دهد. کتاب حاصل پژوهش های فکری و مطالعات تجربی تعدادی از مهم ترین پژوهشگران حوزه امنیت در اسلام است و این امر شناخت امنیت در اسلام را با رویکردهای مختلف نشان می دهددر عین حال ویژگی مهم دیگر این کتاب که ان را برجسته می سازد بررسی مفهوم امنیت با رویکرد مدرن آن است. این کار باعث نزدیکی مفاهیم جدید با سنت های سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی می گردد و به نوعی به بومی کردن مفاهیم مهم علوم اجتماعی کمک می کند و در عین حال قابلیت های آموزه های اسلامی را در رابطه با مسائل پیش رو نشان می دهد.
این کتاب در سه بخش ساماندهی شده است. بخش اول با عنوان «بنیان های نظری امنیت در اسلام» شامل سه فصل می باشد.
فصل اول با عنوان «مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم» نوشته داود غریاق زندی می باشد. آنچه این مقاله سعی در فهم آن داشت این بود که مفهوم اصلی و کانونی امنیت از منظر قرآن چیست یا به تعبیرامروز، مرجع امنیت در قرآن چیست یا امنیت معیار در قرآن چه نوع امنیتی است؟چون مدار حیات این دنیا و آن دنیا بر پرستش ، ایمان خشوع و خضوع در برابر پروردگار قرار دارد امنیت نیز باید مبتنی بر ایمان باشد. بر این اساس امینت مورد نظر قرآن، امنیت ایمانی است در این چارچوب نویسنده کوشید فلسفه وجودی شکل گیری امنیت را در قرآن طرح کند. پس از آن تلاش شد مفاهیم مهم امنیتی در قرآن مشخص و در دسته بندی معین ارائه شود. در عین حال نویسنده کوشید استعداد و قابلیت های مهم این امنیت را در مطالعات امنیتی نشان دهد . خداوند در قرآن قواعدی در خصوص امنیت ایمانی مطرح می کند که برخی از آنها عبارت است از: 1ـ در جهاد باید از خون ریزی و راندن ضعیفان از خانه و کاشانه پرهیز کرد. 2ـ با آنها که پناهنده شده اند یا توبه کرده اند نباید کارزار کرد. 3ـ با کسانی که اهل کتاب هستند ولی به خدا و روز آخرت ایمان ندارند باید قتال کرد تا خوار و ذلیل گردند و....
فصل دوم با عنوان «امنیت و پیشا ارزش های آن در اندیشه سیاسی اسلام» نوشته فرامرز تقی لو و علی آدمی می باشد. امنیت در اندیشه سیاسی اسلام مطابق معیارهای ارزشی ناظر به بعد متعالی و دنیوی وجود انسان مورد سنجش و داوری قرار می گیرد. بعد متعالی دلالت بر کرامت انسانی به لحاظ دارا بودن جایگاه خلیفگی خداوند بر روی زمین و حامل بودن روح الهی دارد که شناخت آن برای انسان ها از طریق وحی و برپایه ایمان حقیقی حاصل می شود امنیت دراین بعد، مستلزم امان یابی در مقابل غفلت و خواسته های نفسانی یا به عباتر دیگروسوسه های شیطانی است که در حوزه امور فردی و شخصی افراد قرار گرفته و تعیین کننده سعادت اخروی است. در مقابل بعد دنیوی وجود انسان دلالت بر کرامت انسانی در زندگی دنیوی به لحاظ ضرورت آگاهی و آزادی وی در انتخاب خیر وشر، به مثابه شرط امکان سعادت اخروی و فراهم ساختن بسترهای طبیعی و اجتماعی آن دارد. امنیت در این بعد به صورت سلبی، مسنلزم امان یابی در مقابل انواع تهدیدات طبیعی و اجتماعی است که آگاهی و آزادی انسان را متأثر می سازد و به صورت ایجابی، متضمن ایجاد بسترهای رشد و توسعه مدنی در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی است.امنیت در مقابل جهل تحمیل شده، فقر و نابرابری و سلطه گری داخلی و خارجی مصادیق اصلی وجه سلبی امنیت در بعد دنیوی و در مقابل، بهزیستی توسعه مدنی، در جهت رشد عقلانی ـ اخلاقی جامعه در حوزه های مختلف علمی ، فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و اجتماعی از مصادیق عمده وجه ایجابی امنیت در بعد دنیوی وجود انسانی است.
فصل سوم با عنوان «مرزهای گفتمانی نظریه اسلامی امنیت؛ گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی» نوشته اصغر افتخاری می باشد.در این نوشتار مفهوم امنیت در درون مکتب اسلام مورد بازتعریف و بازسازی معنایی قرار گرفته و در نتیجه نظریه امنیتی تازه به وجود آمده است. در این نوشتار تلاش شده است تا مرزهای گفتمانی این نظریه جدید مشخص شود و زمینه مناسب برای سامان دهی به گزاره های امنیتی اسلام در قالب یک نظریه آماده شود. براین اساس گزاره های راهنما برای نظریه پردازی عبارت است از: گزاره اول: اسلام داری رویکرد امنیتی ایجابی تا سلبی می باشد. گزاره دوم: نظریه اسلامی امنیت، تک منطقی نیست. اسلام از این حیث منطقی دو وجهی را مدنظر دارد. گزاره سوم: نظریه امنیتی اسلام بر بنیاد «ارزش مندی انسان» به عنوان خلیفه الهی قرار دارد و از حیث با رویکرد امنیت انسانی قرابت و مشابهت دارد.گزاره های نامبرده شده حدود گفتمانی نظریه اسلامی امنیت را مشخص نموده و بدین ترتیب نظریه پردازی در این حوزه را هدفمند می سازد. ارکان امنیت در گفتمان الوهی عبارت است از: توحید، ایمان، ولایت، سعادت.
بخش دوم با عنوان «بنیان های تاریخی امنیت در اسلام» می باشد.
فصل چهارم این بخش با عنوان «تکوین نظریه امنیت علوی؛ تحلیل دوران حکومت امام علی (ع) و قبل از آن» نوشته اصغر افتخاری می باشد. آغاز دروان حکومت امام علی (ع) همراه با بروز تغییرات جدی در محیط امنیتی بود. شاخصه بارز آغاز دروان حکومت امام علی (ع) که مبنای بروز منازعات شده و جامعه اسلامی را در گردابی از آشوب و ناامنی ـ ازداخل و خارج ـ قرار داده بود؛ نهادینه شدن دو اصل زیر می باشد: 1ـ دور شدن از اصول دینی وضع شده برای امنیت سازی؛ چنانکه رسول خدا (ص) آنها را عرضه داشته است و به تدریج حکومت های اسلامی بنا به دلایل مختلف در التزان عملی بدان ها سستی ورزیده بودند. این سستی تا بدان حد بود که خلفای پیشین در مقام تعریف و طراحی استزاتژی امنیتی شان همچون سایر بازیگران زمان خویش اندیشه و عمل می کردند. 2ـ محوریت یافتن قدرت و اولویت صیانت از منافع ناشی از آن تا بدانجا که توده های مردم و نخبگان وقت، «مرجعیت قدرت» را اصلی مسلم پنداشته بودند و تلاش برای کسب، توسعه و صیانت از آن، را هنجاری طبیعی (حتی با مویداتی دینی) تلقی می کردند. در نتیجه، حکومت به مرجع اصلی امنیت ارتقاء یافته بود. در چنین فضایی است که حضرت علی (ع) تصدی مدیریت جامعه اسلامی را می پذیرفتند. اکراه اولیه حضرت (ع)نه برای انصراف ایشان از حقانیتشان در این امر، بلکه به دلیل آماده نبودن مسلمانان برای همراهی با حضرت (ع) برای اجرای استراتژی ابتکاری ایشان بود. استراتژیی که برای تدارک دو نقیصه بالا، «قدرت زدایی از امینت» و «شرعی سازی امنیت» را به صورت توأمان دنبال می نمود. حکومت علوی اگرچه زمان زیادی دوام نیاورد اما با الگویی عملی از مدیریت اسلامی تبدیل شد که تا به امروز نویسندگان و دولتمردان بسیاری بدان استناد و رجوع می نمایند. الگوی علوی با تأکید همزمان بردو سیاست «شرعی سازی» و «قدرت زدایی» از امنیت در واقع به احیای ابعادی از گفتمان اسلامی امنیت پرداخت که با رحلت رسول خدا(ص) به فراموشی سپرده شده بود. استناد یک سویه به گفتارها و سیره حضرت (ع) نمی تواند تصویری جامع را از استراتژی ایشان ارائه دهد. بدین معنا که «مهارت قدرت» (که با گزاره هایی مبنی بر مشارکت مردمی، تحدید و کنترل صاحبان قدرت، وجود روحیه انتقادی، ضرورت پاسخ گویی حکومت ها و مانند آن مورد توجه قرار گرفته) صرفاً یک وجه از امنیت مطلوب امام (ع) را ترسیم می نماید. از سوی دیگر حضرت (ع) برجایگاه خطیر ملاحظات ایدئولوژیک در استراتژی امنیتی اشاره دارند که با گزاره هایی از قبیل مرجعیت منابع دینی (قرآن و سنت) در مقام حکومت داری، قاطعیت در صیانت از اصول بنیادین شریعت، قاطعیت در عمل و مانند آن شناسانده می شوند.
فصل پنجم این بخش با عنوان «مفهوم امنیت در اندیشه سده های میانه» نوشته مقصود رنجبر می باشد. سده میانه یا دوران میانه از اواخر قرن سوم هجری آغاز و تا قرن هشتم تداوم پیدا می کند. هدف این مقاله نشان دادن نوعی گرایش انحرافی در اندیشه و عمل در ده میانه جوامع مسلمین بود این انحراف به گونه ای بود که پس از دو سده تا اسلام نور و پرتو جدیدی بر عصر جاهلیت افکند، دیگر باره گرایش های جاهلی در میان جوامع اسلامی غالب شد نمونه مشخص این موضوع را می توان در تبدیل و تغییر خلافت به سلطنت یافت که اول بار در خلافت اموی رخ داد. این انحراف باعث شد تا حکومت های وقت در این 6 سده با مشکل فقدان مشروعیت، از بین رفتن وحدت کلیت اسلامی و بی ثباتی و و هرج و مرج های پی در پی مواجه باشند. ویژگی های دوران میانه که موجب شد تا جهت گیری های مختلف د راندیشه سیاسی مسلمانان، هدف واحدی را پیگیری کنند و آن همانا توجیه قدرت مطلق بود عبار ت است از: 1ـ فقدان مشروعیت برای حکومت، از بین رفتن وحدت در سرزمین اسلامی 3ـ بی ثباتی و هرج و مرج و ناامنی. اندیشه اسلامی دوره میانه چه از نوع سیاست نامه و چه از نوع شریعت نامه با هدف نظم، اقتداری مطلق به سلطان می بخشید و هیچگزینه دیگری برای رسیدن به امنیت و اجتناب از هرج و مرج جز اقتدار خودکامه سلطان نمی دید. این برداشت از ثبات و امنیت به طرز شگفت انگیزی زمینه ساز ناامنی بود و تناقض آن نیز در همین موضوع بود. در دوران میانه هیچ راه دیگری جز توسل به شمشیر برای سهیم شدن در قدرت وجود نداشت در عین حال همواره بر حفظ یکپارچگی و لزوم تبعیت از سلطان و خلیفه تأکید می شد و در همان حال هرکس به قدرت می رسیدبه همان میزان خلیفه و سلطان حاکم مشروعیت داشت؛ چراکه برای حفظ امنیت و ثبات و جلوگیری از هرج و مرج، تبعیت از این فرد ضروری می نمود. این منطق هرگز به ثبات و امنیت نمی رسد چراکه در درون خود بذر ناامنی و هرج و مرج را ایجاد کرده است جالب است که در دوره میانه این مسأله با هدف حفظ اجتماع یکپارچگی مسلمانان مطرح شده است.حفظ دین به عنوان یکی از وجوه مهم امنیت در اندیشه این دوره نیز به طور عمده جنبه توجیه گرانه داشت سلطان کسی بود که برخلاف قوانین و اصول و نصوص دینی به قدر دست می بافت ولی اندیشمندان مسلمان او را از این نظر که حافظ دین بود، مشروع و لازم الاتباع مطلق قلمداد می کردند. تناقض اصلی در همین بود که اصل وجود سلطان غیر دینی در اندیشه دوره میانه اساس حفظ دین قلمداد می شد. در اینجا نیز ظاهرگرایی در شریعت عامل مهمی در شکاف میان عمل و اندیشه دینی اسلامی بود.
فصل ششم این بخش با عنوان «قدرت و امنیت در سنت سیاست نامه نویسی: مطالعه سیرالملوک خواجه نظام الملک» نوشته محمد علی قاسمی می باشد. سیرالملوک اثر خواجه نظام الملک یکی از آثار شاخص در زمینه اندرزنامه نویسی سیاسی یا سیاست نامه نویسی است. خواجه در این اثر به شکل غیرمستقیم، نظرات قابل توجهی را در باب امنیت در دولت کلاسیک ماقبل مدرن بیان می کند. وی ضمن توأمان دیدن ملک و دین و تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت هریک برای تقویت و تحکیم دیگری، بین امین رعایا و قدرت و عظمت پادشاه نیز رابطه ای برقرار می کند. سوژه اصلی، امنیت پادشاه و حدود مملکت است. این امنیت، مخاطرات داخلی و خارجی دارد که خواجه نظام الملک با عنایت به قدرت نرم و قدرت سخت و همچنین برقراری سیستمی چند لایه از نظارت ها و مراقبت ها، می کوشد که راه های حفظ و تحکیم قدرت ملک و برقراری امنیت و به دنبال آن برقراری رفاه و رونق دین را بیان کند. قدرت اعم از نرم و سخت، عامل تولید امنیت است و قدرت رعیت و درعین حال هراسش از پادشاه و امیدش به او، باعث اقتدار و قدرت گیری مُلک و مَلِک می شود. عوامل مخلل امنیت از نظر خواجه نظام الملک: 1ـ پادشاهان و حکومت های دیگر 2ـ ظهور بد دینان و خوارج 3ـ ضعف پادشاه 4ـ بیکاری رعیت و بالاخص لشکریان 5ـ دخاللت زنان کودکان در امور مملکت.
فصل هفتم این بخش با عنوان «شرعی سازی قدرت سیاسی؛ درآمدی برجایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر صفویه» نوشته اصغر افتخاری می باشد. راهبرد اصلی فقهای شیعه در دروان صفویه «شرعی سازی عرف سیاسی» به منظور افزایش ضریب امنیتی مؤمنان می باشد. به عبارت دیگر عموم فقهای شیعه با تفطن به اینکه سلسله صفویه مطابق با الگوی اصیل سیاست ایمانی مبتنی بر اصل ولایت نمی باشد (موضوعی که در حوزه تئوری بدان توجه و تصریح دارند) در مقام عمل حضور در آن را با هدف اصلاح و هدایت جریان قدرت به نفع مصالح عمومی، عین تکلیف الهی ارزیابی می کنند. در نتیجه شاهد شکل گیری الگوی حکومتی «مورد تأیید شیعه» به دلیل ثبات و ایمنی می باشیم. در این نوشتار نویسنده از منطری سیاسی ـ اجتماعی به تحلیل اندیشه و عمل فقهای شیعه در دوران صفویه پرداخته و تلاش می نماید تا با استقاده از الگوی تحلیلی «شرعی سازی قدرت سیاسی» جایگاه ثبات و امنیت را در نظر و عمل ایشان بازیابی نماید . برای این منظور ضمن معرفی الگوی تحلیلی«شرعی سازی» ، از سه تحول مهم در ساحت سیاست و حکومت در عصر صفویه سخن به میان می آید که در نتیجه آن و با استناد به اندیشه فقهای شیعه امنیت به عنوان مصداقی بارز از مصلحت عمومی که حکومت دینی متولی تأمین ان است، معرفی می شود.ماهیت الگوی جدید صفویه را می توان با توجه به عنصر قدرت، مبنی برارکان زیر دانست: رکن اول: تولید قدرت نرم، رکن دوم: بازتولید قدرت، رکن سوم: بازسازی سازمانی قدرت. برخی از مباحث مطرح شده در این قسمت عبارت است از: محقق کرکی و شرعی سازی مصالح عمومی، مقدس اردبیلی و جلوگیری از هرج و مرج، فیض کاشانی و مقابله با آشوب و ناامنی، محقق سبزواری و اصلاح زمام امور، علامه مجلسی و الگوی جامع امنیت و...
فصل هشتم با عنوان «قدرت، امنیت و شریعت؛ درآمدی برجایگاه امنیت در اندیش و عمل فقهای شیعه در عصر قاجار» نوشته اصغر افتخاری می باشد. نگارنده در مقاله حاضر پس ار تبیین ماهیت کلی معمای «قدرت ـ شریعت» به بررسی یکی از نظرات مهم و محوری در تاریخ تحول اندیشه سیاسی شیعه، یعنی نظریه «ضرورت امنیت» که توسط برخی از فقهای دوران قاجار طرح و عرضه شده است، بسنده خواهد نمود. بدیهی است که به دلیل اهمیت این موضوع لازم می آید تا سایر الگوها و نظریه های ارائه شده در مقالاتی دیگر به صورت مستقل موردبررسسی قرار گیرد تا زمینه مناسب برای درک اهمیت و تازگی تجربه جمهوری اسلامی ایران حاصل آید. تصریح حضرت امام (ره) مبنی برضرورت توجه به مقتضیات زمانی و مکانی درمقام اجتهاد برای اداره جامعه از جمله نکات ارزنده ای است که فقه سیاسی شیعه پیوسته با استفاده از آن توانسته است در درک هرچه بهتر شرایط جامعه و تدبیر مناسب تحولات، توفیق حاصل نموده و خد را به روز نگاه دارد. در جمله مصادیق بارز این حکم می توان به لحاظ نمودن ضرورت ناشی از «اصل حفظ امنیت جامعه اسلامی» توسط فقهای شیعه در مواجهه با حکومت های غاصب اشاره کرد. در این زمینه اگرچه اقلیتی قایل به اصالت حکم بوده و هرگونه همکاری با حکومت های جائر را غیرمشروع خوانده اند؛ اما اکثریت بنا به دلایل متفاوت و متعدد، رویکردی اعتدالی را پیشه نموده اند. در این میان فتاوای آن دسته از فقها که حمایت از سلاطین را به دلیل وجود تهدیدات بیرونی نسبت به کیان اسلامی، واجب شمرده اند؛ در خور توجه می نماید. نگارنده در این مقاله با طرح معمای «قدرت ـ شریعت» زمینه نظری مناسب برای درک ماهیت موضع گیری این دسته از فقهای شیعه را که قایل به حجیت «ضرورت امنیت» در مقام صدورحکم هستند، فراهم ساخته است.از این منظر مؤلف با تفکیک دو ساحت متفاوت در فرآیند تکوین دولت و نشان دادن گسست ناشی از عدم انطباق تاریخی آن دو در حوزه اندیشه و عمل سیاسی شیعه ـ به جز در دولت نبوی (ص) و حکومت علوی (ع) به خاستگاه اولیه بروز بحران مشروعیت از منظر تشیع اشاره دارد. پس از آن با استناد به دیدگاه فقهایی چون کاشف الغطاء و میرزای قمی در عصر سلطنت قاجارها نشان می دهد که چگونه وجود عوامل تهدیدزای بیرونی توانسته است این بزرگان را به صدور حکم مبنی بر مشروعیت و ضرورت دینی اطاعت از احکام قاجار برای صیانت از امنیت کشور رهنمون شود بر این اساس «امنیت» کالایی ارزشمند به شمار می آید و به این دلیل در مقام صدور حکم شرعی ملاک عمل قرار می گیرد.
بخش سوم با عنوان «مفهوم امنیت در فقه شیعی» می باشد.
فصل نهم این بخش با عنوان «نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه» نوشته فاطمه سلیمانی می باشد. متعلقات سه گانه مصلحت عبارت است از: مصلحت نظام، مصلحت عمومی و مصلحت شرع. فقه سیاسی که هیچ گاه تجربه تصدی گری سیاسی حکومت مذهبی را نداشته، مصلحت شرع را محور اصلی مصلحت اندیشی قرار داده است. مصلحت عمومی (به معنای مصلحت جامعه جامعه اسلامی) در سطح کلان و با این خصوصیت که حکومت مشروع در مصدر و مقام تشخیصی آن قرار گرفته باشد، منظور نبوده است. به تدریج که فقهای متأخر شیعه رسالت تفقه در استخراج احکام شرعی از نصوص دینی و صدور احکام حکومتی مفهوم سازی کردند، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای مصلحت جامعه اسلامی مورد اهتمام فقیهانه واقع گشت. آنچه در اندیشه فقها بدیع می نمود، کیفیت برقراری نسبت میان مصلحت نظام سیاسی و مصلحت جامعه اسلامی بوده است. دغدغه ای که با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، سطوح نظری و عملی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. چالشی که در این زمینه خودنمایی می کند لغزش این نسبت به یک سویگی و رابط طولی (عمودی) میان متعلّقات مصلحت است که به تحویل یکی به دیگری و جانشینی یکی از متعلقات به جای دیگر متعلّقات منتهی گردد. اینجا شروع نقطه ناامنی است که اجزای امنیت یعنی نظم، ثبات و تعادل را متأثر می سازد. به نظر می رسد مفهوم امنیت بر اساس رویکرد سلبی، یعنی رهایی از تهدید تعریف می شود. مراجع امنیت در وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر نظام سیاسی، جامعه و منابع فرهنگی مطرح می شود. واکاوی نسبت مصلحت و امنیت ابتدائاً مستلزم واکاوی نسبت متعلقات مصلحت است. نسبت مبتنی بر جانشینی میان متعلقات مصلحت که شائبه یکسان انگاری مصلحت نظام و مصلحت شرع و تزئین مصلحت نظام بر سیمای مصلحت شرع و در نتیجه جانشینی آن، در نسبت با مصلحت عمومی را به ذهن متبادر می سازد، به طور مستقیم امنیت را در مراجع سه گانه فوق خصوصا در میان مدت تا بلند مدت متأثر می سازد. با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه که آن را به نهاد پویا و به هنگام بدل می سازد، ارائه قرائت ها و فهم های ایستا و فارغ از مقتضیات زمان و مکان، ناقض غرض نهاد فوق الذکر می باشد. همان گونه که فهم دینی ایستا به رابطه طولی و جانشینی میان متعلقات مصلحت و در نتیجه ناامن سازی وجوه امنیتی منتهی گشته، چه بسا موضوعات را با تهدید وجودی در طیفهای زمانی مختلف مواجه سازد.براساس فهم دینی پویا که از خصیصه زمان پروردگی و زمینه پروردگی برخوردار است می توان نتایج متفاوتی را به نظاره نشست. چنین قرائت زمان مند و زمینه مندی، مفسر نوعی رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات مصلحت می باشد. چون نظام سیاسی و جامعه از ماهیت اسلامی برخورداند و وجه اشتراک آنها را دین اسلام تشکیل می دهد، رسالت فقها در سطح نظری، ارائه فهمی از آموزه های مذهبی است که دو متعلق پیش گفته را حول محور شرع گردهم آورد . ایجاد چنین اجتماعی که در فضای امنیت تنفس می کند، مستلزم تداوم پویایی نهاد فقه سیاسی به منظور تأسیس پشتوانه های نظری برای سیاستهای مصلحت اندیشانه جامع نگر می باشد.
فصل دهم با عنوان «امنیت زدایی از دولت اغتصابی؛ تأملی در قابلیت های فقه امامی» نوسته فرزاد پورسعید می باشد. فقه امامیه اکنون ایدئولوژی تمام و فقهی برای تمام زمان هاست. امروز فقه این توان را دارد که برمبنای تجارب تاریخی و مواجه با شرایط گوناگون سیاسی بسته به موقعیت و وزن سیاسی حکام جور، قابلیت های مشارکتی، مقاومتی و دولتی خود را بروز دهد و با انعظاف پذیری مناسب، از هر قابلیتی به قابلیت دیگر سیرنماید. بنابراین، دولت اغتصابی نیز در جامعه ای که اجتهاد و فقاهت امامی در آن پویا و سرزنده بوده و گفتار و نظام صدقی امامیه در میان مقلدین، از اعتبار کافی برخوردار باشد، همواره به محکوم به زیست در بحران دائمی امنیت یا تحمل شرایط حاکمیت دوگانه است و حدکثر می تواند دولتی ناتمام باشدکه برای تداوم بقای خود مجبور به نوعی ائتلاف با نخبگان امامی است. فقه امامیه نیز همه این قابلیت ها و توانمندی ها را مدیون نوعی نخبه گرایانه و سلسله مراتبی است که محوریت آن را رابطه «مرجعیت ـ تقلید» یا «مرجع ـ مقلد» تشکیل می دهد و اگر این رابطه گسسته شود، تمامی آن قابلیت ها از میان می رود. قطع رابطه مذکور نیز به دو صورت ممکن است: یکی بازگشت و تسلط شیوه اخباری گری در حوزه های علمیه و دیگری رویگردانی مقلدین در فقه از مجتهدین و عمل تقلید. اخباریان از تقسیم مردم به دو دسته مجتهد و مقلد پرهیز می کردند و همه مردم را مقلد امام معصوم (ع)می دانستند. به نظر ایشان جایز نبود با وجود احادیث صحیح کسی به مجتهد رجوع کند. البته بازگشت الگوی اخباری گری به حوزه های علمیه بعید به نظر می رسد. بنابراین حیاتی ترین فرصت دولت های اغتصابی در جهت حل بحران امنیت در جوامع شیعی، تحقق صورت دوم است.
فصل یازدهم با عنوان «نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه» نوشته حسن عالی پور می باشد. در اغاز قرن بیست و یکم که تروریسم بازتابی از نگاه مسلمانان به مقوله خشونت دانسته شده، طرح جایگاه تروریسم در منایع اسلامی را ضروری می کند. با بررسی این منابع و سنجش آن با گزاره های پذیرفته شده اسلامی، می توان دریافت که طرح جهادگری یا تروریسم اسلامی از دو مقوله ناشی می شود که هیچ یک با منابع اسلامی سازگار نیست: یکی انگ کشورهای غربی به پشتیبانی اعتقادی مسلمانان از تروریسم و دیگری، دربرداشت ناروای مسلمانان افراطی از مقوله جهاد. با توجه به برجستگی دو منبع قرآن و سنت برای فقه، نص گرایی و ورایت نویسی در نوشته های فقهی به عنوان یک ویژگی برجسته به شمار می رود . به همین دلیل پدیده هایی که در فقه پیش بینی نشده اند، از نگاه این رشته از دانش های انسانی جایگاهی ندارد.در نگاه نخست پیوند تروریسم با فقه چنین است؛ زیرا در هیچ جستاری از فقه به موضوع تروریسم یا اقدام تروریستی در معنای امروزین پرداخته نشده است ولی با دستاویز بررسی های مفهومی که برخلاف نص گرایی و به دنبال سازگاری دادن تروریسم با گزاره ها و آموزه های فقهی است می توان میان فقه و تروریسم این پیوند را یافت. نگاه برون فقهی به تروریسم در گرو بررسی آموزه های فقهی است. دو مقوله جهادگرایی و خون روایی (مهدور الدم شناختن دیگری) با برداشت ناروا، خاستگاه برخی رفتارهایی شده اند که با معنای امروزین تروریسم سازگاری دارد. دراینجا تروریسم همچون پدیده ارزشی و باورگونه دانسته می شود. همین جهادگرایی و خون روایی سبب شده کشورهای باختری، انگ تروریسم را برکشورهای مسلمان و مسلمانان بزنند. راستی آن است که برپایه دیدگاه فقه شیعی در عصر جدید و در نبودِ پیشوایان عادل و معصوم، نه تجویزی برای جهاد است و نه دریچه ای برای خون ریختن یگری. افزون بر این، مقرره های جهاد، از ریشه با اقدم های تروریستی هم خوانی ندارد و از این رو، باید پذیرفت جهادگرایی (که در برابر اقدامات تروریستی به کار برده می شود) عنوانی است که با جهاد فقهی یا شرعی هم نوایی نمی کند، بلکه اقدامی خودسرانه و خشن بوده و برخلاف جهاد که هم رزمان در میدان جنگ با هم در ستیزند، در تروریسم، بیشترکسانی که از سرغافلگیری کشته می شوند ، بیگناه و ناشناخته بوده و در کارزار با تروریستها نبوده اند. از این رو تروریست هیچ توجیه شرعی ندارد و با پذیرش این نکته در نزد مسلمانان، انگ زنی کشورهای غربی کم رنگ خواهد شد. نگاه درون فقهی به تروریست هرچند با مانند کردن این پدیده ها با محاربه (به عنوان یک بزه مستوجب حد) یا بغی (به عنوان یکی از طرف های جهاد با مسلمانان پیرو امام عادل) و در نتیجه کیفر دادن تروریست ها یا جنگیدن با آنهاست. ولی چنانچه که گفته شد تروریست به طور دقیق با هیچ یک از عنوان های فقهی سازگار نیست. از این رو قانون گذار ایران برای اقدام های تروریستی مقرره ای نوین بگذارد و چون این پدیده مفهومی بین المللی داشته و خواست جهانی برای پیکار با آن بنیاد گرفته است در کنار بزه انگاری آن، به اسناد جهانی پیکارگر با اقدام های تروریستی نیز بپیوندد.
فصل دوازدهم با عنوان «مبانی اسلامی امنیت جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی» نوشته سیدرضا شاکری می باشد.بازخوانی بنیادهای دینی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نگرش سنتی و جدید به مقوله امنیت ملی نشان می دهد که تاکنون دیدگاه سنتی غالب بوده و سعی شده است مبانی اسلامی امنیت در حوزه امنیت نظامی و سیاست خارجی استنتاج و استخراج شود. این وضعیت تاحدودی به دلیل تسلط نزدیک به یک دهه فضای جنگی در کشور طبیعی می نماید.در این نگرش بنیادها و اصول اسلامی امنیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر از سوی فقهای سیاسی و حقوق دانان مورد مناقشه قرار می گرفت که در این نوشتار نیز تمرکز اصلی برمبانی فقهی امنیت ملی در دو حوزه امنیت نظامی و سیاست خارجی بوده است.به عبارت دیگر نحوه طرح ارزش ها و مبانی دینی امنیت در متون حقوقی و فقهی معطوف به تفسیر قانون اساسی، نگرش قبض محور است. بدین معنا که از درون فرهنگ و دین سلام و احادیث و منابع دیگر، مبانی و روش هایی برای تأمین امنیت ملی به دست آمده که عمدتا رویکرد نظامی و سخت افزارانه داشته اند مثلاً تأکید برمبارزه با خرابکاران و براندازان (محاربه)، تقویت بنیه دفاع نظامی (عده و عدّه)، حفظ مرزهای کشور اسلامی (رباطه) و سرکوب ضد انقلاب (منافقین) از این موارد است. در پرتو تولد و بسط نگرش جدید به امنیت ملی که از ابعاد نظامی و سیاست خارجی به مؤلفه های داخلی، فراملی و نرافزاری گرایش می یابد، قانون اساسی و مبانی امنیتی آن هم می تواند شایسته مطالعه باشد.حوزه هایی از مبانی اصول اسلامی در قانون اساسی وجود دارد که تنها از نگرش جدید به امنیت قابل درک است. مثلاً تأکید اسلام برنظام خانواده، استقرار ارزش ها و اصول دینی در میان توده مردم و توجه به فضایل اخلاقی، حرمت اموال و مالکیت مردمی، توجه به همنوعان و صله رحم، نقش دین در ثبات روانی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب نگرش سنتی به امنیت قابل مناقشه و تحلیل نیستند.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 316 صفحه که چاپ اول آن در سال 1392 روانه بازار شد.
مرکز پخش: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر شرقی، شماره 7 می باشد.