vasael.ir

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

حدیث دیگری که به آن استدلال می‌شود برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم به معروف و منکر، این حدیثی است که از کنزل العمال نقل شده:

«عن إبن عمر أنّه قال قال رسول الله(ص): لا تأمر بالمعروف و لا تنه عن المنکر حتی تکون عالماً و تعلم ما تأمر به»

فرمود امر به معروف نکن و نهی از منکر ننما تا این که عالم باشی و بدانی که به چه چیزی داری امر می‌کنی «تعلم ما تأمر به» آن چیزی که امر به آن می‌کنی عالم به باشی. نسبت «ما تنهی عنه» را دیگه نفرموده از باب این که روشن است و آن عالماً هم دیگه اطلاق دارد و معلوم است که یعنی هر دو را باید بدانی.

تقریب استدلال به این حدیث شریف روشن است، اشکالاتش هم از ما قدمناه واضح است.  عرض کردیم که این تعبیر اعم از اشتراط وجوب هست. این دلالت نمی‌کند که وجوب مشروط به علم است بلکه اگر واجب هم مشروط باشد و وجوب مشروط نباشد باز صحیح است گفته بشود لاتأمر بالمعروف و لا تنه عن المنکر، مثل این که می‌گوید «لا تصلی حتی تکون متوضئا متطهرا، لا تصلی حتی تکون مستقبلاً للقبلة» و بقیه شرایطی که شرایط واجب است نه وجوب است. این جا هم ممکن است وجوب مطلق باشد در عین حال چون واجب مشروط است حضرت می فرمایند که لا تأمر الا بعد از این که بدانی که این چیزی که داری امر به آن می‌کنی واجب هست یا معروف هست یا چیزی که نهی می‌کنی بدانی منکر هست، حرام است. پس بنابراین این اعم است و با اشتراط وجوب هم سازگار است اگر نگوییم اشتراط واجب است. علاوه بر این که قبلاً عرض کردیم در این موارد احتمال حرمت نفسی هم داده می‌شود که اصلاً ارشاد نباشد به شرطیت لا للوجوب و لا للواجب بلکه چون امر به چیزی که انسان نمی‌داند این معروف است یا منکر است خود این مفسده آمیز است، خود این یک امر مفسده‌‌داری است، اغراء به جهل از آن لازم می‌آید، نقض غرض از آن لازم می‌آید ممکن است محرّم باشد اصلاً. این اولاً.

ثانیاً این روایت مرسل است آن هم مرسل از عامه است و سند را ما اصلاً نمی‌دانیم تا ابن عمر که حالا ابن عمر فرض کنید ثقه باشد، ولی تا او سند مجهول است و بنابراین اعتماد به این روایت نمی‌توان نمود. این تمام روایاتی بود که در این باب به آن استدلال شده بود یا می‌توان استدلال کرد. و تحصّل من جمیع ما ذکرناه که برای اثبات اشتراط وجوب به علم به معروف و منکر دلیل روایی پیدا نشده.

دلیل دوم:

لاخلاف یا اجماع

صاحب جواهر رضوان الله علیه ابتدائاً این لا خلاف را از منتهی‌ی علامه نقل می‌فرمایند؛ کما عن المنتهی. و بعد در آخر کلام در وسط‌های سخن‌شان، خودشان هم ادعای لاخلاف می‌فرمایند و به این نتیجه می‌رساند خودشان هم لا خلاف کما اعترف به منتهی هم. بنابراین دو بزرگ ادعای لاخلاف کردند؛ یکی علامه قدس سره که علامه لسان القدماء است و مطلع به کلمات است، کلام ایشان مهم است و یکی صاحب جواهر قدس سرهما که ایشان هم متضلع در کلمات و مطلع از اقوال هست.

 آیا می‌توانیم به این ادعا استنا و اعتماد کنیم؟ قهراً معلوم است که نه، چرا؟  برای این که اولاً در مسأله وجوه عدیده هست، همان روایاتی که خواندیم که بسیاری به این روایات استدلال کردند یا وجوهی که بعد می‌گوییم.  ممکن است اگر واقعاً اجماعی در کار باشد و اتفاقی در کار باشد این هر طایفه‌ای به بخشی از این تمسک کرده باشد. و این جا از آن جاهایی نیست که چون وجوه متعدد است نمی‌توانیم بگوییم مثلاً تمام علما من السلف الی الخلف به یک وجه واحدی تمسک کردند بعد بگوییم مگر می‌شود همه این‌ها در این وجه واحد اشتباه کرده باشند. اگر یک مدرک باشد باز آن‌ جاها هم جای این هست که گفته بشود این مدرک واحد همه در آن اشتباه کرده باشند خیلی مستبعد است. اما وقتی مدارک متعدده هست حتی اتفاق فهم‌ها و آراء و استدلال‌ها بر نقطه واحد هم احراز نمی‌شود فلذا سستی آن بیشتر می‌شود. ممکن است یک عده‌ای به این دلیل تمسک کردند و توجه به اشکالش نکردند. یک عده دیگر اصلاً گفتند این اشکال دارد، به این نمی‌شود استدلال کرد، به یک چیز دیگه استدلال کردند. یک عده دیگر به هیچ کدام از این دو تا استدلال نکردند گفتند مناقشه دارد، به یک امر دیگری استدلال کردند.

بنابراین اتفاق استدلال حتی در این موارد چون مدارک متعدده‌ای وجود دارد و می‌بینیم در کلمات فقهاء که بعضی به آن ور استدلال کردند، بعضی به آن ور، بعضی به آن. بنابراین اتفاق بر استناد به یک امر هم دیده نمی‌شود این جا. پس این جور اجماعات مدرکی امر آن اوهن است از اجماعات مدرکی که فقط یک مدرک در مسأله بیشتر احتمال داده نمی‌شود. آن جا هم اشکال می‌کنند فکیف به این جا که مدارک متعدد است و اتفاق بر یک مدرک نیست.  این جا دیگه لابأس. چون صد نفر آن جا اشتباه کرده باشند، آن مدرک را اشتباه کردند. صد نفر آن جا، صد نفر این جا، این دیگه از نظر حساب احتمالات یک چیز بعیدی نیست بنابراین برای ما جزم پیدا نمی‌شود. هذا اولاً.

ثانیاً صغرای این مسأله محل کلام است. این که اجماع فقهاء داشته باشیم، همه فقهاء مسأله امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکردند تا این که ما فتاوای آن‌ها را بدانیم. خود صاحب جواهر قدس سره که آدم متتبعی است قول چهار پنج نفر از فقهاء را ذکر فرمودند دیگه کلمات همه را ذکر نکردند. شیخ طوسی اصلاً هیچ کلامش نبود، سید مرتضی کلامش نبود، شیخ مفید کلامش نبود. حالا عبارتش را دارید شما بخوانید.

این عدم الخلاف و عدم نقل خلاف ممکن است به خاطر این باشد که مطرح نکردند. اتفاق و لاخلاف در آن جایی بود که مطرح کرده باشند، به مسأله توجه کرده باشند، فتوای به وفاق داده باشند، همه یک جور فتوا داده باشند و الا عدم تعرض این است در این جا این چنینی است. پس بنابراین از راه لاخلاف و اجماع هم نمی‌شود این مسأله را اثبات کرد و اگر ما اطلاقاتی داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر را مطلقا واجب می‌کند سواء این که شخص عالم باشد یا نباشد نمی‌شود به این اجماع دست از آن اطلاق برداشت و آن را تقیید کرد.

دلیل سوم:

دلیل سوم این هست که اطلاق وجوب امر به معروف و نهی از منکر که بگوییم امر به معروف واجب است چه شخص عالم به معروف باشد چه نباشد. و نهی از منکر واجب است چه شخص عالم به منکر باشد چه نباشد. این مستلزم تحقق سیره است از متدینین بر تعلّم جمیع احکام یا لااقل جلّ احکام. پس اطلاق حکم و عدم اشتراط یک لازمه دارد؛ لازمه‌اش چیه؟ لازمه‌اش این است که همه متدینین که می‌خواهند امتثال امر خدای متعال را بکنند که خدا فرموده به هر معروفی باید شما امر بکنید و از هر منکری باید نهی بکنید چه آگاهی داشته باشید به آن معروف چه نداشته باشید.  لازمه این که یک چنین امر مطلقی باشد چیه؟ این است که همه باید بروند احکام الهی را یاد بگیرند. باید کل احکام یا لااقل جلّ احکام که در خارج مورد ابتلاء هست یاد بگیرند. من الطهارة الی الدیات. همه‌اش را باید یاد بگیرند دیگه، چون می‌خواهد امر بکند نهی بکند. همه احکام شفعه را باید بلد باشند چون معاملاتی این جوری انجام می‌شود یک وقت نکند کسی تارک معروف باشد یا منکری انجام بدهد. همه احکام اجاره را بلد باشد،‌ همه احکام بیع را بلد باشد، همه احکام خیارات را باید بلد باشد، همه احکام ارث را بلد باشد، همه احکام طلاق را بلد باشد، ظهار ایلاء و لعان و این‌ها را باید بلد باشد. همه احکام نکاح را بلد باشد، همه احکام اقرار را بلد باشد. همه فقه دیگه.

سؤال: ...

جواب:  انسان که به همه‌اش مبتلا نیست، می‌آید احتیاط می‌کند ولی باید به هر معروف واقعی امر بکنی بلاشرطٍ چه بدانی، چه ندانی. هر منکر واقعی که در فقه هست من اوله الی آخره باید نهی از آن بکنی. اگر چنین اطلاقی وجود داشته باشد این یستلزم این که سیره متدینین من زمنٍ الائمه علیهم السلام الی یومنا هذا به این باشد که کل فقه را یاد بگیرد و حال این که واضح است عدم این سیره من الفقهاء فضلاً عن العوام. فقهاء هم نادر هستند که من البدو الی الختم همه احکام را استنباط کرده باشند و بدانند. احتیاج می‌شود می‌روند استنباط می‌کنند. آن نادر هستند. بله یک نوادری پیدا می‌شوند آن را هم باز نمی‌شود گفت همه‌اش. شیخنا الاستاد قاروبی قدس سره می‌فرمود تمام فقه را بشورند من از بر می‌نویسم.  حالا این آدم نادری پیدا می‌شود که این جوری باشد. شیخ جعفر کاشف الغطاء را نقل می‌کنند مثلاً. ولی کدام فقیهی هست که الان تمام فقه را بداند، مراجعه کرده باشد، استنباط کرده باشد. پس بنابراین عوام را بگوییم همه باید این کار را بکنند. اگر بود باید کل فقه یا جلّ فقه... پس چون عدم اشتراط و اطلاق وجوب چنین لازمه‌ای دارد که این حقیقت، این سیره باید در خارج محقق بشود و بما این که این سیره در خارج محقق نشده است معلوم می‌شود تلقی اصحاب و متدینین من صدر الاسلام این نبوده که این واجب مطلق است. وقتی مطلق نشد قهراً مشروط خواهد بود چون امر از این دو تا که خارج نیست. این وجوب إما مطلقٌ نسبت به علم و إما مشروطٌ. مطلق بودن آن بطل پس یثبت مشروط بودن. به زعم این که این احسن دلیلٍ بر اشتراط است ولو در کلمات بزرگان ندیدم به این دلیل استدلال بکنند و حال این که خیلی روشن است که باید به این استدلال می‌شد چون آن اطلاق چنین لازمه‌ای را دارد و این لازمه واضح است که در خارج وجود ندارد.

سؤال: این عدم ملازمه به خاطر وجوب کفایی آن نیست؟

جواب: چون وجوب کفایی... شما می‌دانید همه جا که این جوری نیست. اقدام نمی‌کنند، آن‌ها هم بلد نیستند. باید خیلی وقت‌ها تک است، شما مثلاً فرض می‌کنید می‌روید یک جا، توی یک محله‌ای، توی یک شهری، توی یک روستایی... چون مردم بلد نیستند، این آقا باید یاد بگیرد این کار را انجام بدهد. مَن به الکفایه وجود ندارد.

 این بیان سوم. بیان چهارم این است که ...

سؤال: این که باید عالمان امر به ....

جواب: نه نه، آن را نگرفتیم. باید علم داشته باشد. قهراً وقتی وجوبش مشروط شد دیگه وقتی امر و نهی هم می‌کند حاصل است دیگه. مثل این که می‌گوید وقتی که وجوب صلات مشروط به دلوک شمس بود قهراً نماز در دلوک شمس خوانده می‌شود. وقتی که دلوک شمس شده باشد. بنابراین الان قول اول را داریم بحث می‌کنیم که گفتند شرط وجوب است. حالا می‌خواهیم استدلال کنیم بر این که این شرط وجوب درست است. می‌گوییم چرا؟ می‌گوییم چون اگر شرط وجوب نباشد این تالی فاسد را دارد، این جهت را دارد. پس شرط وجوب نبودن که باطل شد نقیض آن که شرط وجوب بودن باشد اثبات می‌شود.

سؤال: شرط واجب هم باشد تالی فاسد ندارد؟

جواب: نه. شرط واجب که ندارد، شرط واجب باشد این تالی فاسد را ندارد. آن قول ثانی است که شرط واجب است ما قول اول را داریم بحث می‌کنیم؛ شرط وجوب.

سؤال: با این استدلالی که تالی فاسد دارد از آن شرط وجوب درنمی‌آید شرط واجب درمی‌آید. ...

جواب: من نمی‌دانم مگر ما گفتیم می‌خواهیم با این بگوییم که شرط واجب است؟

سؤال: ... می‌توانیم به شرط واجب هم برسیم.

جواب: نه. اگر وجوب مشروط نباشد آن تالی فاسد را دارد. چون اگر وجوب مشروط نباشد به همه افراد و آحاد مکلفین دارد می‌گوید معروف‌های واقعی را چه بدانی چه ندانی باید امر به آن بکنی.  وقتی که این جوری گفت مقدمتاً باید همه را بداند تا امر بکند. و از مکرهای واقعی نهی بکنی چه بدانی چه ندانی. پس برای این که امتثال بکند باید همه منکرهای واقعی را برود تعلم بکند تا اگر دید کسی دارد انجام می‌دهد نهی بکند.

پس بنابراین عدم اشتراط وجوب مستلزم این است که سیره و تعلم جمیع احکام بین مسلمین محقق بشود.

دلیل چهارم

این است که اطلاق وجوب.... باز شبیه همان است اما به بیان آخر و با مقدمه دیگری. این است که اطلاق وجوب لو کان لبانَ. اگر این وجوب مطلق بود و بر گردن همگان می‌گذاشت که چه بدانی، چه ندانی من از تو می‌خواهم که امر واجب‌های واقعی بکنی و نهی از حرام‌های واقعی بکنی و منکرهای واقعی بکنی این لبان و ظَهرَ و بما این که لم یبن. محل اختلاف است، بحث است. پس معلوم می‌شود این واجب مطلق نیست.

توضیح مطلب:

این نظیر استدلال‌هایی است که مثلاً گفتند تکبیرهای صلات ... می‌خواهی رکوع بروی تکبیر بگویی، سر از رکوع برمی‌داری تکبیر بگویی، سجده می‌روی تکبیر بگویی، سر از سجده برمی‌داری تکبیر بگویی. تکبیر تکبیر... که خیلی زیاد است.  در روایات که نگفته لابأس بترک التکبیر. فلذا بعضی‌ها قائل به وجوب شدند حتی از معاصرین. اما دلیل این که آن جا به آن تمسک می‌کنند می‌گویند بابا نماز یک چیزی است که هر روز همه مکلفین به آن ابتلاء دارند. لو کان لبان، اگر این وجوب بود و باید انجام می‌شد لبان و ضَهرَ. همین که لم یبن وجوب‌شان این واجب نیست. یا غسل جمعه. اگر غسل جمعه واجب بود بر همگان، وجوب نفسی داشت لبان و ظهرَ و حال این که این چنین نیست. حالا این جا هم اگر واقعاً بر هر آدمی،‌ بر هر مکلفی ولو به نحو واجب کفایی واجب بود به تمام واجبات واقعی و محرمات واقعی امر و نهی کنند این مستلزم چی بود؟ این اگر حکم شریعت بود باید همه بروند سراغ تعلم احکام یاد بگیرند تا اینکه مقدمتاً و بر همه روشن می‌شد این مسأله که این واجب یک واجب این جوری است. و حال این که چنین چیزی در ذهن‌ها نیست و پس بنابراین معلوم می‌شود که چنین وجوبی تلقی از اسلام و از شریعت نشده برای مکلفین. من یومنا الی یوم الاول.

دلیل پنجم:

دلیل پنجم این است که این اطلاق مستلزم عسر و حرج است و چون مستلزم عسر و حرج هست پس بنابراین نمی‌توانیم بگوییم همین جور به مقتضای این که فرموده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر» پس می‌فهمیم چنین وجوب مطلقی قرار نداده.  چرا مستلزم عسر و حرج است؟ واضح است. اگر بر ماها واجب ... یعنی بر همه مکلفین واجب باشد که تمام احکام اسلام را باید بروند یاد بگیرند مقدمتاً هر چی معروف واقعی است امر بکنند، هر چی منکر واقعی است نهی بکنند.  اجتهاداً اگر بخواهی یاد بگیری که معلوم است چقدر عسر و حرج دارد برای همه. تقلیداً هم همین جور است. این همه مسائل، نماز را شما نگاه بکنید خودش چهار هزار، پنج هزار مسأله دارد حداقلش. حج در روایت هست که اگر چهل سال راجع به حج مسأله سؤال کنید مسأله دارد.  این یک حرج شدید و عجیبی است این مطلق. پس بنابراین چون اطلاق وجوب این حرجی و عسری لما یستلزمه، نه این که خود امر و نهی بنفسه حرجی باشد اما به خاطر مقدماتی که دارد حرجی می‌شود و فرقی نیست بین چیزی که بنفسه حرج است یا دارای مقدماتی است که به خاطر آن مقدمات حرجی می‌شود.  بنابراین ... و حرج هم چون در اسلام منفی است بالکتاب و... مسلّم بالکتاب ... حالا محل کلام است قاعده نفی حرج و این‌ها، ولی معروف بین فقهاء این است که قاعده نفی حرج را قبول دارند.  پس این کاشف است از این که ما چنین وجوبی نداریم.

 پایان.