به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی ام درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 16 دی 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید در ادامه بحث امنیت فضای مجازی به بررسی اقوال قائلین به ثلث دینار در حد سرقت پرداخت و گفت: اگر بنا به جمع روایات بود آنچه در این جمع آمده از نظر عقلی بهترین جمع بین روایات بود ولی از آنجا که قول به ثلث دینار قائل ندارد مشکل بتوان این قول را بر اقوال دیگر ترجیح داد و از حیث استدلال عقلی نیز بعید است بتوان بین دلالت مطابقی و التزامی تفاوت قائل بود.
ایشان در ادامه به رویکرد قبول همه روایات اشاره کرد و گفت: ممکن است مقدار حد سرقت را از اختیارات ولایت بدانیم به همین جهت در موارد مختلف بین ثلث و ربع و خمس دینار متفاوت است و ما در این مقدار نوسان را از اختیارات ولایت امر بدانیم که به حسب مورد، زمان و مکان آن را تعیین کند و این بهترین قول برای رفع اختلاف بین روایاتی است که به وضوح با هم تعارض دارند.
این استاد حوزه در پایان به نظر اشکال مقدس اردبیلی اشاره کرد و گفت: احتمال دارد که بعید بودن حمل به این دلیل باشد که قرینه ای بر این حمل در این روایت وجود ندارد به ویژه آن که مصلحت امری شخصی و در موارد خاص است در حالی که امام علیه السلام صاحب خلافت نبودند که تشخیص مصلحتشان در موارد خاص عملی باشد و خودشان هم در امور حکومتی دخالتی نمی کردند و منصبی نداشتند.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
بحث در سه دسته از روایات بود که برای حد سرقت تعیین شده است و هر یک از علما یک دسته از روایات را اخذ کرده اند.
همچنین فاضل اردبیلی قائل به اختلاف اسعار شده است.
اختلاف درهم و دینار به دو دلیل است: 1- به خاطر وزن آنها که برای برخی ارزش بیشتری قائل بودند2- احتمال اختلاف قیمت سوقیه نیز وجود دارد.
هر زمان طلا نسبت به نقره بیشتر باشد دینار ارزان می شود و این مورد تا زمان ما نیز وجود دارد ولی این امر نقد به صورت اسکناس است و در عصر قدیم نیز نقدشان نقره بوده است.
فرمایش ایشان بدین گونه است که در عصر امام صادق علیه السلام آرامش جامعه بیشتر بوده و نوسان کمتری بوده است.
اولاً واقعیت این است که زمان امامت امام باقر علیه السلام مقارن با زمان ثبات حکومت خلفای بنی امیه بوده و لااقل بخشی از زمان امامت امام صادق علیه السلام مقارن با زمان تبدل خلافت و بی ثباتی حکومت و هرج و مرج اجتماعی بوده و این عکس چیزی است که محقق اردبیلی ادعا کرده است.
ثانیاً زمان امامت امام باقر علیه السلام مصادف است با خلافت پنج تن از مروانیان که همگی از نوادگان مروان بودند طی این دوره که حدود ٢٨ سال به طول انجامید حکومت مروانیان حکومتی مستقر و دارای اموال بسیار بوده است.
بنابراین برخلاف ادعای محقق اربیلی زمان امامت امام باقر علیه السلام ایام ثبات و میانه و زمان امامت امام صادق علیه السلام در غالب احیان، ایام هرج و مرج بوده است.
ثالثاً بر فرض که کل مطالب ایشان صحیح باشد اینک سؤال اصلی این است که ما چگونه از این شواهد تاریخی بفهمیم که روایات ربع دینار بر روایات خمس دینار مقدم هستند.
رابعاً اگر حسب ادعای محقق اردبیلی فرض کنیم که ربع دینار در زمان امام باقر معادل خمس دینار در زمان امام صادق علیهما السلام بوده، معلوم می شود که معیار اصلی دینار نیست بلکه ارزشی است که موجب معادله این دو مجهول گردیده است.
خامساً ادله احتیاط بعد از طرح ادله کشف واقع بررسی می شود پس نباید این دو را با هم خلط کرد و از یک استدلال با دو مقدمه در دو سطح استفاده کرد که یکی در فرض واقع گرایی است و دیگری در فرض شک بلکه باید مقدمات استدلال هر دو در یک ظرف فرض شود وگرنه استنتاج مخدوش است.
بررسی اقوال علما در حد سرقت
در جلسه قبل گفتیم که سه قول اصلی در بین شیعیان در مورد حد سرقت وجود دارد:
قول مشهور دلالت بر ربع دنیار می کرد. برخی از بزرگان معاصر خمس دینار را مطرح کردند و دسته سوم ثلث دینار را بیان کرده اند.
در روایات ما دو درهم تصریح شده است ولی موارد دیگر تصریحی نشده است.
بررسی و نقد نظریه جناب فیاض
در رابطه با قول ثلث دینار فقط آقای فیاض فرموده اند و شخص دیگری به این قول پیدا نکردیم.
«المشهور بین الأصحاب: أنه یعتبر فی القطع أن تکون قیمة المسروق ربع دینار (و الدینار عبارة عن ثمانی عشرة حمصة من الذهب المسکوک) و قیل یقطع فی خمس دینار، و لکن الأظهر أنه یقطع فی ثلث دینار، و السبب فیه أن ما دل على ذلک فقد جاء بهذا اللسان فی جواب السؤال: کم یقطع السارق « أدناه علی ثلث دینار» فإنه ناص فی القطع على الثلث بالمطابقة و عدم القطع على ما دونه بالالتزام، و علیه فیعارض بمدلوله الالتزامی ما دلّ على أنه یقطع على ربع دینار، و ما دلّ على أنه یقطع على خمس دینار، کما أن الأول منهما یعارض الثانی بنفس هذه الطریقة، و على هذا فیسقط الکل من جهة المعارضة، و عندئذ فلا دلیل على أنه یقطع على الربع و لا على الخمس، فیتعین حینئذ الأخذ بما دل على أنه یقطع على الثلث فحسب، حیث أنه لا معارض له فی مدلوله هذا (و هو مدلوله المطابقی) ادناه علی ثلث دینار . آقای فیاض ج 3 ص 303
ایشان می گوید «ادناه علی الثلث الدینار» دو دلالت ایجابی و سلبی دارد: اگر به ثلث دینار قطع می شود ولی کمتر از ثلث قطع نمی شود، دلالت دیگر می گوید اگر ربع دینار قطع می شود ولی خمس قطع نمی شود.
به دلالت مطابقی و التزامی هر دو روایت می گفتند که ثلث قطع نمی شود.
روایت بعد می گوید به دلالت التزامی ثلث و ربع دینار قطع می شود و کمتر از ربع قطع نمی شود اما ربع دینار قطع می شود و خمس قطع می شود.
این دو با هم تضاد دارند و می فهمیم که باید به ثلث برسد تا قطع شود.
هر یک از این دو روایت یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی دارند که با هم تضاد می یابند.
دلالت مطابقی ربع و خمس و ثلث از کار می افتد و به این نتیجه می رسیم که باید به ثلث عمل کنیم که شیوه جالبی را جناب فیاض برای اثبات مطرح کرده اند و با دلالت التزامی روایات ثلث روایات ربع و خمس را از کار انداخته اند.
اگر بنا به جمع روایات بود آنچه در این جمع آمده از نظر عقلی بهترین جمع بین روایات بود ولی از آنجا که قول به ثلث دینار قائل ندارد مشکل بتوان این قول را بر اقوال دیگر ترجیح داد.
اما توجه به نکته ای نیز لازم است و آن این که ثلث دینار تقریبا سه درهم می شود بنابر صرف یک دینار به ده درهم کما این که در برخی از روایات اهل سنت آمده است بنابر این احتمال دارد که این قول را نیز مشابه اقوال اهل سنت مبنی بر سه درهم بدانیم و این مساله تقیه ای می شود و الا جمع بدی نیست.
قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ أَیُّ بَیْضَةٍ قَالَ بَیْضَةُ حَدِیدٍ قِیمَتُهَا ثُلُثُ دِینَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.
قرینه دوم کلمه سکت است که حضرت سکوت فرموده اند و معلوم می شود که مشکلی بوده است.
کلام محقق خوئی در نقد قول به ثلث دینار
و أمّا ما دلّ على اعتبار الثلث فهو أیضاً خلاف المقطوع به بین الأصحاب، و معارض بین روایات المتقدمه و مخالف لظاهر الکتاب المجید، و لا یبعد حملها على التقیّة باعتبار أنّ ثلث الدینار یساوی ثلاثة دراهم تقریباً و قد ذهب جماعة من العامّة إلى اعتبار ذلک
این استدلال قوی نیست و برای فراز آخر بیان کردم. این قول اشبه به قول آقای فیاض است.
عرفاً دلالت التزامی یک کلام از دلالت مطابقی قابل انفکاک نیست. اگر دلالت التزامی را از کلامی گرفتی عقل استدلال می کند که دلالت مطابقی نیز درست نیست.
اگر معنایی زوجیت را انکار کرد عقل استتناج می کند که چهار نیز نیست. پس دلالت التزامی در یک کلام که رفت دلالت مطابقی نیز خواهد رفت. اگر لازمه غیر بین و استدلالی بود این فرمایش ایشان متین بود.
پس زمانی که ما گفتیم ربع دینار قطع می شود به طور طبیعی ثلث نیز مورد شک واقع می شود.
نکته دیگر
شما وقتی می گویید «لایقطع الا فی ثلث دینار» یک جمله ایجابی و یک جمله سلبی درون آن هست. در روایت داریم که ادناه علی ثلث الدینار.
روایت ثلث دینار موثق است و کسی نیز بدان فتوا نداده است.
قول به صحت همه روایات
دو نوع رویکرد به روایات داریم که در یک مورد برخی را قبول و برخی را رد کنیم اما در رویکرد دیگر همه روایات را در نظر می گیریم به این صورت که ممکن است مقدار حد سرقت را از اختیارات ولایت بدانیم به همین جهت در موارد مختلف بین ثلث و ربع و خمس دینار متفاوت است و ما در این مقدار نوسان را از اختیارات ولایت امر بدانیم که به حسب مورد، زمان و مکان آن را تعیین کند و این بهترین قول برای رفع اختلاف بین روایاتی است که به وضوح با هم تعارض دارند.
به عبارت دیگر به جای این که به دنبال آن باشیم که یکی از این دسته روایات را بر دیگری ترجیح دهیم بگوییم همه آنها درست است فقط موارد زمان¬ها و مکان¬های آنها حسب نظر ولی امر و مصلحت سنجی او در آنها، متفاوت بوده است و این نکته کلی از کلام شیخ طوسی نیز در ذیل احادیث قابل استفاده است.
شیخ طوسی احتمال داده که روایات خمس دینار به مواردی اختصاص داشته باشد که امام مصلحت دیده که سارق دستش قطع شود هر چند به حد ربع نرسیده باشد؛ چون تشخیص مصلحت از مسئولیت های امام یا منصوبین امام است.
و یحتمل هذه الأخبار ان تکون مختصّة بمن یرى الإمام من حاله ان المصلحة تقتضی فیه قطع یده فیما هذا قیمته لانّ ذلک من فرائضه التی یقوم بها هو أو من یأمره هو به، و الذی یکشف عمّا ذکرناه ما رواه یونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: أدنى ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار، و الخمس آخر الحدّ الذی لا یکون القطع فی دونه و یقطع فیه و فیما فوقه.
احتمال دارد این اخبار مربوط به کسی باشد که امام از حالش این گونه اقتضاء و مصلحت دیده است که باید با خمس دستش بریده می شود و برای جلوگیری از مفاسد با این مقدار نیز دستش را قطع کردند تا به گناهان بالاتری مرتکب نشود.
البته مصلحت فقط به حال شخص ارتباط ندارد و مسائل سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارد. این مساله نیز شفاف و صریح می گوید که کمتر از آن را نباید کسی قطع کند.
مقدس اردبیلی کلام شیخ را بعید دانسته و تأیید مذکور از روایت محمد بن مسلم را خلاف ظاهر می داند.
«و فی الحمل بُعدٌ، و فی التأیید خفاء.»
احتمال دارد که بعید بودن حمل به این دلیل باشد که قرینه ای بر این حمل در این روایت وجود ندارد به ویژه آن که مصلحت امری شخصی و در موارد خاص است در حالی که امام علیه السلام صاحب خلافت نبودند که تشخیص مصلحتشان در موارد خاص عملی باشد و خودشان هم در امور حکومتی دخالتی نمی کردند و منصبی نداشتند.
خلیفه دوم به حضرت امیرالمومنین علیه السلام مراجعه می کردند اما در زمان خلفای عباسی مراجعه ای به ائمه علیهم السلام نداشتیم بالاخص در زمان قیام زید محذورات زیادی داشتند و حتی به صراحت این قیام را تایید نکردند.
پاسخ به این اشکال
در پاسخ می توان گفت که درست است که امام علیه السلام صاحب خلافت نبودند و منصبی نداشتند اما در مرجعیت علمی آنها کسی شک نداشته است و بسیاری از بزرگان اهل سنت شاگرد امام باقر علیه السلام بوده اند، بنابراین ممکن است نظر فقاهتی ائمه علیهم السلام بیان شده تا خلفای وقت بدان عمل کنند و امام علیه السلام چون ولایت داشته به نظر مصلحتی ولایی خود مطابق با مورد، زمان و مکان حکم می کرده است.
نظر استاد: لسان این روایت با مصلحت سازگار نیست و این حمل اطمینان آور نیست که بتوان بدان فتوا داد و کسی نیز این را بیان نکرده است که هر گونه خواست عمل کند.
در جلسه آتی به اقوال اهل سنت خواهیم پرداخت و نتیجه گیری می کنیم./926/904/ص
تقریر: محسن جوادی صدر