vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه 11 ابان ماه 1395 در یازدهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم،  در مورد وظایف فقها در مقام استنباط گفت: فقها باید در مقام استنباط نسبت به مقام انشاء روایت آگاهی داشته باشد که این آگاهی به نحو أتمّ و أکمل فقط در أئمه وجود دارد چون همانطور که امام سجاد و دیگر ائمه فرمودند: آنها آیات را می‎شناسند و می‎فهمند کأن که از جبرئیل می‏شنوند و خیلی فرق است بین کسی که می‎خواند و کسی که می‎شنود چون شنونده بر خلاف خواننده، از مقام انکار و استفهام و نفی و تعجب و ... آگاهی کامل دارد، ما ظاهر قرآن را می بینیم که به خط عربی نوشته شده است اما حقیقت قرآن نه عبری و نه عربی است و اگر در روایت ائمه از یک آیه یک چیزی در می‌آورند که به حسب قواعد جور در نمی‌آید، برای این است که به حسب ظاهر، متن قرآن را از آن مراحل عالیه در آوردند که فقط آن‎ها به آن علم دارند. بنابراین برای دریافت مراد جدی می‎توان به روایات یا فهم اصحابی مراجعه کرد که شاگردان مستقیم ائمه بودند. همچنین مراجعه به کتبی مثل کافی شریف و فتاوای قدماء هر چند دلیل در این مبحث انگاشته نمی‎شوند اما در فهم مطلب کمک بسزایی می‎کنند.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه درس خارج نکاح پس از مرور مباحث گذشته به استقلال هر یک از علائم رضاع در نشر حرمت اشاره کرد و گفت: این علائم سه‌گانه مثل انبات شعر و احتلام از أمارات تشخیص موضوع نیستند، بلکه هر یک موضوع جداگانه‎ای برای حکم مشترکِ نشر حرمت توسط رضاع هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: اگر در کلام محقّق شرطیت «حولین» مطرح شده است منظور از این دو سال، دو سال بودنِ کودک شیرخوار است، نه دو سال بودنِ کودکِ زنی که شیرده می‎دهد، پس اگر  تعداد زیادی کودک در طول دوسال شدنشان از شیر یک مادر بخورند، همه آنها با هم خواهر و برادر خواهند شد.

وی در رابطه با تخییر بین علائم رضاع گفت: در اینکه ما کدام روش را برای نشر حرمت توسّط رضاع، انتخاب کنیم، مخیّر هستیم و این تخییر به نحو تخییر بین دو دلیل متعارض نیست که تخییر ابتدایی باشد، بلکه این تخییر به نحو استمراری ادامه خواهد داشت به عنوان مثال اگر کسی به دنبال انتخاب علامت پانزده رضعه، رضعات را شمرد و قبل از اینکه رضعه پانزدهم برسد دو سال بچه تمام شد، در اینجا اگر علائم دیگر مثل انبات لحم و شدّ عظم صورت گرفته باشد، نشر حرمت محقّق خواهد شد، چون اینجا تخییر از سنخ تخییر در تعارض اصولی نیست که انتخاب یک دلیل مانعِ استفاده از دلیل دیگر باشد؛ کما اینکه بین ادلۀ علائم رضاع نیز تعارضی وجود ندارد بلکه ادلّۀ آن‌ها در صدد اثبات سه موضوع جداگانه برای تحقّق حرمت با هر یک از آن علائم هستند.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: همانطور که صاحب جواهر و شهید در مسالک عنوان کرده‌اند، منظور از «حولین» دو سال قمری است و نه دو سال شمسی و در نحوه محاسبه آن لازم نیست تکلّفی را که صاحب جواهر متحمّل شده‎اند، ملتزم شویم بلکه اگر پانزده رجب ابتدای محاسبه ما در یک سال است، انتهای آن نیز پانزده رجب در سال بعد خواهد بود.

وی در بیانِ نوع محاسبه صاحب جواهر گفت: ایشان قائلند در محاسبه یک سال اگر قرار است اثنای یک ماه مثل پانزدهم رجب را ابتدای سال قرار دهیم، پس از شمارش آن پانزده روز، بیست و سه ماه از ابتدای ماه بعد را نیز شمارش کنیم و در پایان نیز هر چقدر کسری در ماه اول بوده آن را تا سی روز یا بیست و نه روز به اقتضای آن ماه محاسبه می‌کنیم و مجموع این سه دوره یعنی مقدار از ماه اول به اضافه بیست و سه ماه به اضافه جبران کسری ماه اول در ماه بیست و پنجم، یک سال را درست خواهند کرد.

آیت الله جوادی املی در اثبات شرطیّت حولین توسّط آیه ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾؛ بیان داشت: هر چند شیخ انصاری و برخی دیگر از علماء در بیان ادلّۀ اثبات حولین، به این آیه تمسک کرده‎اند امّا این آیه ظهوری در نشر حمت فقط در ظرف دوسال ندارد بلکه آیه در صدد بیان یک حکم پرورشی و کودک‌پروری است که کودک غذای دوساله لازم دارد.

وی به توسعۀ اهل سنت در حولین اشاره کرد و گفت: هر چند برخی مثل ابوحنیفه با استدلال به آیه ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛ خواسته‎اند ثابت کنند که لزوماً حولین شرطیت ندارد بلکه اگر کودک در ظرف سی ماه نیز از مادر شیر بخورد نشر حرمت می‌کند، اما این آیه در مقام بیان دو دورۀ مختلفِ حمل و شیردهی است نه شیردهیِ به تنهایی تا این مطلب از آن استفاده شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: استدلال وجود مبارک حضرت امیر به آیه شریفه ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ مؤیّد این مطلب است که این کریمه در صدد بیان دو دوره است. حضرت امیر نسبت به زنی که پس از شش ماه از آمیزش باردار شده بود و خلفاء می‌خواستند نسبت به او حدّ جاری کنند به این آیه استدلال کردند و گفتند: در این آیه مجموع حمل و شیر دهی را سی ماه عنوان کرده و اگر آیه شریفه ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾ را نیز به آن ضمیمه کنیم و دو سال شیر دهی را از آن سی ماه کم کنیم، شش ماه باقی می‎ماند که نشان می‎دهد مادر می‎تواند شش ماه مادر شود.

وی بیان داشت: این کار امیرالمومنین از سویی تفسیر آیه به آیه بود و از سویی حضور مقام ولایت در بیان احکام را نشان می‎دهد و از سویی دیگر مانع اجرای حکم غاصبانه و ظالمانه خلیفه نسبت به یک بیگناه قلمداد می‎شود.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ادامه این جلسه از درس خارج به بیان روایات مربوط به شرطیّت حولین در علائم رضاع پرداخت و گفت: روایات این بحث در جلد بیست وسائل صفحه 384، باب پنجم آمده است که در روایت اول این باب عبارت «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام» مطرح شده. وی در بیان این عبارت گفت: همانطورکه قرآن «یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»، در روایات نیز این قاعده جریان دارد و برخی برخی دیگر را تفسیر می‎کنند و می‎توان گفت با توجه به متن برخی دیگر از روایات که می‎گویند: «لا رَضاعَ بعد الحولین» در اینجا نیز منظور از «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ همان «لا رَضاعَ بعد الحولین» است.

آیت الله جوادی آملی بیان داشت: روایت چهارم همین باب، روایت فضل بن عبدالملک است که در آن با عبارتِ: «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَم» هر دو قیدِ حولین و فطام را جمع کرده که با توجه به روایات دیگر قید فطام را باید حمل بر قید غالبی کنیم.

وی در بیان روایت پنجم از حماد بن عثمان گفت: در این روایت حماد بن عثمان از امام صادق تفسیر «فطام» را می‎پرسد که امام در جواب او می‎فرمایند: فطام همان حولینی است که در آیه شریفه آمده است.

استاد درس خارج حوزه عملیه قم روایت ششم این باب را عنوان کرد در تبیین آن افزود: در این روایت سؤالی  از ابن بکیر پرسیده می‎شود و او جواب می‎دهد و استدلالی می‎کند و امام استدلال او را تضعیف می‎کنند و می‌فرمایند: با روایات دیگر مخالف است. وی روایت هفتم باب یعنی داود بن حصین را نیز بیان کرد و محتوای آن را محملی برای یکی از دو مقام انکار یا تقیّه عنوان داشت.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء گفت: همانطور که در جلسات گذشته نیز گفتیم، فقیه در مقام استنباط باید نسبت به مقام انشاء روایت آگاهی داشته باشد که این آگاهی به نحو أتمّ و أکمل فقط در أئمه وجود دارد چون همانطور که امام سجاد و دیگر ائمه فرمودند: آیات را می‎شناسند و می‎فهمند کأن که از جبرئیل می‏شنوند و خیلی فرق است بین کسی که می‎خواند و کسی که می‎شنود چون شنونده بر خلاف خواننده، از مقام انکار و استفهام و نفی و تعجب و ... آگاهی کامل دارد.

وی افزود: اینکه ما از قرآن می‎بینیم  ظاهر آن است که به زبان عربی است و به خطر نوشته می‎شود اما حقیقت قرآن نه عبری است و نه عربی و اگر در روایت ائمه از یک آیه یک چیزی در می‌آورند که به حسب قواعد جور در نمی‌آید، برای این است که به حسب ظاهر، متن قرآن را از آن مراحل عالیه در آوردند که فقط آن‎ها به آن علم دارند.

آیت الله جوادی آملی در بیان راه‎های دریافت مراد جدّی از آیات قرآن به چند راهکار اشاره کرد و گفت: برای دریافت مراد جدی می‎توان به روایات یا  فهم اصحابی مراجعه کرد که شاگردان مستقیم ائمه بودند. همچنین مراجعه به کتبی مثل کافی شریف و فتاوای قدماء هر چند دلیل در این مبحث انگاشته نمی‎شوند اما در فهم مطلب کمک بسزایی می‎کنند.

وی در تطبیق برخی از ملاک‎های تشخیصِ مراد جدّی در ما نحن فیه بیان داشت: در بحث حولین، روایات فراوان است که ملاک در نشر حرمت رضاع این است که باید در حولین باشد که ما از این روایات یک اصلی بدست می‎آوریم که ملاک حولین است و لاغیر، آن وقت اگر یک روایتی با این اصل مخالف بود آن را حمل بر تقیّه یا امثال آن مثل مقام انکار می‎کنیم.

خلاصه درس  گذشته

سومین شرط از شروط مشترک/ حولین/ احتساب حولین به لحاظ مرتضع، نه به لحاظ ولد مرضعه/ بررسی حکم کودکی که یک رضعه از پانزده رضعه را بعد از اکمال حولین می‎خورد/ بررسی حکم کودکی که در حین ارتضاعِ رضعه آخر، دوسالش تمام می‎شود/ تحریر صورت مسئله و محلّ بحث در شرطیّت «حولین» / بیانی معنوی حول روایتِ «فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَ بِئْسَتِ الْفَاطِمَة»/ دو چهره داشتن دنیا نسبت به همه مردم/ تفاوتی مفهومی کلمه «حول» در خمس و زکات با «حول» در مبحث رضاع/معیار بودن «حولین» در ثبوت حکم حرمت بالرضاع و عدم دخالت «فطام» در آن/ عدم تأثیر ادعای اجماع در رابطه با معیار بودن «حولین»/ بررسی روایات مربوط به معیار بودنِ «حولین»/ بیان مواضع مختلف استفاده از «نفی» در روایات/ سکوت از بهترین نعمت‎ها /بررسی «نفی» در عبارت «وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَة وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» / نامشروع بودن هجرت از دیار مسلمین به سرزمین کفر/ بررسی نفی در عبارت « وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ»/ بررسی سایر فقرات روایت منصور بن حازم/ عدم تأثیرِ سوگند در قطع رحم/ فرق بین سخنان پیامبر و امیرالمومنین در منظر علامه طباطبایی/ تفسیر امام صادق از عبارت «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» در کلام پیامبر/ تفسیر معصومین نسبت به کلام یکدیگر/ تفسیر امام صادق از عبارت «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»،/ روایت حلبی/ تفسیر «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام» به حولین کاملین/

خلاصه درس امروز

استقلال هر یک از علائم رضاع در نشرِ حرمت/ شباهت علائم کرّ با علائم رضاع، در استقلال داشتن هر یک از علائم/ بیان بعضی از احکام مربوط به شرطیّت «حولین» / تخییر ابتدایی و استمراری نسبت به علائم رضاع/ تبیینِ نوعِ تخییر در ما نحن فیه/ عدم وجود تعارض بین ادلّۀ بیان علائم/ لزومِ احتساب «حولین» به سال قمری/ توضیحی پیرامون چگونگی احتساب سال قمری در احکام/ احتساب سال قمری در مسئله «حولین» توسط صاحب جواهر/ بررسی ظهور آیۀ ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾ نسبت به شرط بودن حولین در رضاع/ توسعه اهل سنت نسبت به «حولین»/ استدلال امیرالمومنین به آیه ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ برای جلوگیری از رجم/ بررسی روایاتِ مربوط به شرطیّت «حولین»/ روایت فضل بن عبدالملک/ غالبی بودن قید فطام در روایت/ روایت حماد بن عثمان/ تفسیر فطام به حولین / روایت دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ/ حمل روایت بر مقام انکار یا تقیّه/ لزوم آگاهی از مقامِ انشاءِ روایت در استنباط/ آگاهی ائمه نسبت به مقامِ بیانِ آیات/ آگاهی و اطلاع ائمه به وَرای ظاهرِ قرآن/ بیان ملاک‎هایی برای تشخیص مراد جدّی از روایت/ تطبیق برخی از ملاک‎های تشخیصِ مراد جدّی در ما نحن فیه/

مروری بر مباحث گذشته

در مسئله نشر حرمت به وسیله رضاع، از آیه مبارکه همین مقدار برمی‌آید که اگر زنی کودکی را شیر بدهد می‌شود مادر رضاعی او، ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾.[1] اما بسیاری از این شرایط است که باید به وسیله روایات حل بشود؛ مثلاً امور سه‌گانه‌ای که در روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده است؛ از انبات لحم و شدّ عظم و پانزده رضعه و ارضاع یوم و لیله[2] اینها أماره و علامت نیستند، اینها موضوعات سه‌گانه‌ای هستند که براساس هر کدام از این موضوعات، حکم به نشر حرمت که مشترک است حاصل می‌شود.

استقلال هر یک از علائم رضاع در نشرِ حرمت

یک وقت شارع مقدس علامت ذکر می‌کند؛ اما معیار حکم و موضوع حکم چیزی دیگر است؛ نظیر بلوغ که بلوغ معیار تکلیف است؛ اگر بلوغ حاصل شد تکلیف می‌آید و اگر بلوغ حاصل نشد تکلیف نمی‌آید، آن‌گاه چند علامت برای تشخیص بلوغ ذکر می‌کنند، از قبیل انبات شعر، از قبیل احتلام و مانند آن. اینها موضوعات سه‌گانه نیستند که در مسئله بلوغ ذکر شده، اینها أمارات و علامات هستند برای تشخیص بلوغ؛ آنچه که موضوع اصلی و محور اصلی حکم است مسئله بلوغ می‌باشد. در جریان رضاع این امور ثلاثه ـ انبات لحم و شدّ عظم، یک؛ خمس عشر رضعه، دو؛ شیر دادنِ یک شبانه‌روز، سه ـ اینها أماره برای تشخیص موضوع نیستند؛ نظیر مسئله احتلام و انبات شعر و امثال آن، بلکه اینها خودشان موضوعات سه‌گانه برای حکم مشترک ـ نشر حرمت توسط رضاع هستند. بنابراین بین أمارات و بین موضوعات خیلی فرق است هر کدام از اینها موضوع‌اند.

شباهت علائم کرّ با علائم رضاع، در استقلال داشتن هر یک از علائم

جریان کُر که گاهی با حجم و گاهی با وزن ارزیابی شده اینها موضوعات‌اند نه أمارات و علائم؛ نه اینکه کُر یک شئ خارجی و یک حقیقت خارجی باشد، آن وقت این وزن مخصوص یا آن حجم خاص أماره و علامت باشد برای آن، این طور نیست، بلکه خود اینها موضوعیت دارند. اگر چنانچه آب از نظر حجم به آن سه وجب و نیم در سه بُعد رسید، یا از نظر وزن به آن مقدار رسید، این موضوع است برای مطهِّر بودن. پس جریان امور سه‌گانه: انبات لحم و شدّ عظم، خمسه عشر رضعه، شیر دادنِ یک شبانه‌روز، اینها سه تا موضوع هستند که آن حکم مشترک را به همراه دارند؛ نظیر مسئله کُر، شبیه مسئله احتلام و روئیدن شعر غلیظ که علامت برای بلوغ‌اند نیستند، در آنجا بلوغ معیار است، این اموری که ذکر شده أماره و علامت‌اند، در مسئله کُر خود این امور سه‌گانه یا دوگانه خود اینها موضوع‌اند، در مسئله نشر حرمت خود اینها موضوع‌اند. این مطلب اول.

بیان بعضی از احکام مربوط به شرطیّت «حولین»

مطلب دوم آن است که در بحث گذشته مرحوم محقق فرمودند به اینکه عنوان این است که در ظرف این دو سال باشد و معیار هم دو سال بودنِ این کودک شیرخوار است، نه دو سال بودنِ کودک این زنی که شیرده است،[3] چون این زنی که شیر می‌دهد یک بچه‌ای هم دارد، معیار ظرف دو سال بودنِ کودک خودش نیست، ظرف دو سال معیار این شیرخوار است. اگر چند کودک در طول هم و در ظرف دو سال به دنیا آمدند و از این زن شیر خورده‌اند؛ یعنی، دوازده کودک یا 24 کودک به نحو ترتیب هر کدام در یکی از این 24 ماه به دنیا آمدند و در ظرف این دو سال این 24 کودک شیر این زن را خوردند، همه‌شان برادر و خواهر و مَحرم هستند. ممکن است این که ماه آخر به دنیا آمده، با آنکه ماه اول به دنیا آمده، 23 ماه تفاوت سنّی داشته باشند، لکن همه اینها در ظرف دو سال بودنشان شیر خوردند و همچنین ممکن است بعد از این دو سال هم کودکانی به دنیا بیایند که در ظرف دو سالگی دارند شیر می‌خورند، این چنین نیست که معیار همان کودک اول باشد که اگر کودک اول دو سالش تمام شده، دیگران اگر بخواهند شیر بخورند نشر حرمت نکند، این‌گونه نیست. معیار آن کودک مرتضع و شیرخوار است، این کودکی که شیر می‌خورد، اگر در سنّ دو سالگی شیر بخورد، نشر حرمت می‌کند. پس آن امر اول روشن شد که اینها موضوعات سه‌گانه‌اند نه أمارات سه‌گانه. این امر دوم هم روشن شد که معیار حکم به رضاع آن کودک شیرخوار است، این کودک شیرخوار نباید از دو سال بگذرد، ولو آن کودک اولی که شیرخوار بود، از دو سال او گذشت.

تخییر ابتدایی و استمراری نسبت به علائم رضاع

مطلب سوم آن است که اینجا تخییر نیست؛ نظیر روایات متعارض که حکم آن که تخییر در یک مسئله اصولی باشد. در روایت‌های متعارض وقتی که از امام(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند دو روایت است معارض هم‌اند ما چکار کنیم؟ بعد از اینکه راه ترجیح یا تشخیص حجت از لاحجت بسته شد، حضرت می‌فرماید: «إِذَاً فَتخَیَّر»؛[4] هر کدام از این دو تا روایت را گرفتی مختار هستی. بنا بر اینکه تخییر ابتدایی باشد نه استمراری، این شخص دیگر نمی‌تواند در این ایام به این روایت عمل کند و در ایام دیگر به آن روایت عمل کند که این تخییر بشود استمراری، تخییر می‌شود ابتدایی. این «إِذاً فَتخَیَّر»؛ یعنی یکی برای شما حجت است دیگری را باید رها کنید. می‌گوییم جریان کُر یا در جریان عناوین سه‌گانه نشر حرمت رضاع، بحث از سنخ تعارض نیست که شخص مختار باشد یکی از این امور سه‌گانه را حاصل کند، نه! هر کدام حاصل شدند موضوع‌اند و این شخص می‌تواند هر کدام را تعقیب بکند، بررسی بکند. یک وقت در صدد این است که ببیند انبات لحم یا شدّ عظم شد یا نشد؟ این رضعات را نمی‌شمارند، ولی در صدد این نیست که پانزده رضعه بشود، در صدد انبات لحم و شدّ عظم است. دفعةً دید که پانزده رضعه هم حاصل شد اینجا نشر حرمت می‌کند؛ «أو بالعکس» شخص در صدد شمارش رضعات بود که آیا پانزده رضعه شد یا نشد، بعد معلوم شد که انبات لحم و شدّ عظم شد، اینجا هم نشر حرمت می‌کند. این چنین نیست که انتخابش به دست آن پدر یا مادر رضاعی باشد. این سه‌تا موضوع است هر کدام که حاصل شد، حکم هم به دنبال او حاصل می‌شود. پس اینکه در بحث قبل مرحوم محقق فرمودند اگر برخی از این رضعات پانزده‌گانه «بعد الحولین» باشد نشر حرمت نمی‌کند، این برای کسی است که از موارد دیگر غفلت کرده، کاری به آن دو موضوع دیگر ندارد، فقط در صدد شمارش عدد رضعات است، اگر همین شخص که در صدد شمارش عدد رضعات است، برای او مسلَّم شود که انبات لحم و شدّ عظم شد، اینجا هم نشر حرمت می‌کند، چون برای او مسلَّم شد که یوم و لیله حاصل شده است؛ لذا نشر حرمت می‌کند، ولو اینکه پانزده رضعه تمام نشده باشد و بخشی از این رضعات پانزده‌گانه بعد از گذشت حولین قرار بگیرد. پس این چنین نیست که کار به دست خود آدم باشد، اختیار به دست آدم باشد، بگوید من می‌خواهم از این راه نشر حرمت بشود، آن راه‌های حاصل شده نشر حرمت نمی‌کند یا من آن راه را نمی‌روم؛

تبیینِ نوعِ تخییر در ما نحن فیه

اینجا از سنخ تعارض اصولی نیست، آن یک مسئله اصولی است که دو روایت متعارض را چکار کنیم؟ فرمود: «إِذاً فَتخَیَّر»، یا این را بگیر یا آن را بیگر! اما اینجا سخن از تعارض نیست، سخن از مسئله اصولی نیست، سخن از مسئله فقهی است. هر کدام از این سه موضوع باشد نشر حرمت می‌کند. در جریان کُر این طور است، در این جریان همین طور است. پس بنابراین همه حرف‌هایی که درباره رضعات پانزده‌گانه‌ای که از مرحوم محقق در بحث دیروز طرح شده بود همه اینها هم در انبات لحم و شدّ عظم هست هم در یوم و لیله؛ اما در جریان یوم و لیله حالا یک شبانه‌روز مانده که این دو سالگی‌اش تمام شد از بامداد شروع کرده می‌خواهد تا بامداد فردا بشود یا اول شب شروع کرده تا می‌خواهد اول شب بعد بشود قبل از اینکه این 24 ساعت تمام بشود این دو سالگی او تمام شده است یک چند ساعتی بعد از حلول حولین است این نشر حرمت نمی‌کند. همزمان باشد نشر حرمت می‌کند، این دوتا فرعی که مربوط به پانزده رضعه بود همین دوتا فرع درباره انبات لحم و شدّ عظم از یک سو و یوم و لیله از سوی دیگر هست «حرفاً بحرفٍ». بنابراین این از سنخ اختیار نیست که کسی بگوید من می‌خواهم از راه خمس عشر رضعه نشر حرمت بشود، این دست آدم نیست، اینها سه‌تا موضوع‌اند که هر کدام از این موضوعات حاصل بشود حکم مترتّب بر آن است.

عدم وجود تعارض بین ادلّۀ بیان علائم

پرسش: اختیار شرط نیست در برابر اضطرار؟ در برابر اکراه؟ مثلاً اگر مِلک یمین باشد می‌گوید من دلم نمی‌خواهد بچه‌های مرا شیر بدهد! پاسخ: غرض این است که اینها موضوعات سه‌گانه‌اند در جریان کُر هم همین طور است، حالا چه مِلک یمین باشد، چه غیر مِلک یمین باشد؛ اینها موضوعات کُر است، اینها دو تا موضوع است برای مطهِّر بودن، اینجا هم سه تا موضوع است برای نشر حرمت. لسان روایت این است که اگر این طور شد «ینشر الحرمة»، یا اگر این طور شد حرمت حاصل می‌شود «یحرِّمُ»، یا اگر این طور شد حکم نَسَب را پیدا می‌کند؛ یعنی موضوع است. بنابراین سه تا موضوع است برای نشر حرمت، نه سه تا دلیل متعارض تا انسان مختار باشد در انتخاب هر کدام، این طور نیست. پس از سنخ تخییر نیست، از سنخ أماره و علامت در مسئله بلوغ نیست، از سنخ کُر است که به هر کدام از این دو راه موضوع حاصل می‌شود، بنابراین تعارضی در کار نیست و همه فرمایشاتی که مرحوم محقق درباره «خمس عشر رضعه» فرمودند، همه اینها درباره انبات لحم و شدّ عظم و هم درباره یوم و لیله حاصل است.

لزومِ احتساب «حولین» به سال قمری

مسئله بعدی که غالب این فقهاء مخصوصاً صاحب جواهر[5] و اینها اصرار داشتند، شهید در مسالک هم مطرح کرد[6] جریان این دو سال است. این دو سال منظور سال هجری قمری است نه هجری شمسی. معمولاً احتسابی که فقه مطرح است؛ چه در زکات، چه در خمس، در این گونه از موارد که سال معتبر هست همان سال قمری است؛

توضیحی پیرامون چگونگی احتساب سال قمری در احکام

منتها سال قمری معیار این نیست که اول ماه تا اول ماه بعدی که مثلاً اگر گفتند یک سال هست؛ یعنی اول ماه رجب تا اول ماه رجب بعدی، این چنین نیست. اثنای ماه هم باشد اگر حساب بکنند همین طور است؛ مثلاً اگر دهم ماه رجب شد تا دهم ماه رجب بعدی هم همین طور است این طور نیست که لازم باشد انسان اول ماه را حساب بکند. اول ماه احکام خاص خودش را دارد، ولی وقتی گفتند «سال»؛ یعنی یک سال هلالی، دوازده ماه هلالی بگذرد، این شرط گاهی با اول ماه محقق می‌شود، گاهی با وسط ماه محقق می‌شود و گاهی هم با آخر ماه محقق می‌شود.

احتساب سال قمری در مسئله «حولین» توسط صاحب جواهر

آن فرعی که مرحوم صاحب جواهر[7] و همچنین بعضی از فقهای قبل از ایشان اشاره کردند، آن یک تکلّفی است، ولی لازم نیست. آن فرع این است که اگر چنانچه وسط این ماه بود؛ مثلاً وسط ماه رجب بود، این پانزده روز از ماه رجب را حساب می‌کنند، بعد اول ماه شعبان تا 23 ماه را روی ماه پُر ـ سی روز، سی روز ـ یا ماه‌هایی که مثلاً 29 روز رؤیت شد، حساب می‌کنند، پانزده روز اول جداگانه، 23 ماه تمام از اول ماه تا آخر ماه جداگانه، آن کمبودِ ماه اول را از ماه بیست و پنجم به حساب می‌آورند، چون سال دوازده ماه است، دو سال می‌شود 24 ماه، این‌جا حساب رضاع از وسط ماه اول شروع شد، پس ماه اول پانزده روز کم دارد؛ لذا پانزده روز از ماه بیست و پنجم را ضمیمه آن می‌کنند تا اینکه حولین تمام بشود. این می‌تواند باشد ولی لازم نیست. اگر چنانچه پانزده رجب حساب کردند، تا پانزده شعبان تا پانزده رمضان تا پانزده تا پانزده، لازم نیست که ما این پانزده روز را جدا حساب بکنیم 23 ماه را تمام حساب بکنیم پانزده روز را از ماه بیست و پنجم حساب بکنیم، نه! همان اثنای این ماه که شد تا اثنای ماه دو سال بعد مسئله حل است. درست است ماه تمام است. چه سی روز تمام بشود، چه 29 روز تمام بشود، ماه تمام شده است. اگر روز باشد بله، روز، ولی اینجا ماه معیار است نه روز.

بررسی ظهور آیۀ ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾ نسبت به شرط بودن حولین در رضاع

مطلب دیگر این است که اگر ما روایات معتبر نمی‌داشتیم، استفاده اینکه این رضاع و شیردادن و شیرخوارگی باید در اثنای دو سال باشد، آسان نبود، چون در آیه دارد که ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾؛[8] یعنی مادرها دو سال تمام بچه‌هایشان را شیر بدهند، چون در این دو سال است که بچه می‌تواند با شیر رشد بکند، بقیه با غذا حل می‌شود، آیا آیه درصدد بیان این حکم شرعی هم هست که در ظرف دو سال نشر حرمت می‌کند؟ یا ما این را از کمک روایاتم می‌فهمیم؟ در صدر ادله‌ای که این بزرگواران نقل کردند حتی مرحوم شیخ انصاری[9] و اینها که دو سال معتبر است اول این آیه را ذکر کردند که ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾، این را از ادله قرار دادند که رضاع باید «فی الحولین» باشد، بعد از روایات هم کمک گرفتند. در حالی که این ظهوری ندارد به اینکه نشر حرمت فقط در ظرف دو سال است، این آیه می‌خواهد یک حکم پرورشی و کودک‌پروری را یاد کند که برای رشد کودک، این غذای دو ساله لازم است.

توسعه اهل سنت نسبت به «حولین»

فرمایشی را مرحوم صاحب جواهر از بعضی از فقهای عامه نقل کرده است که آنها گفتند 24 ماه لازم نیست ، در ظرف سی ماه اگر این کودک شیر بخورد نشر حرمت می‌کند، حولین معتبر نیست، سی ماه معتبر است، برای اینکه در قرآن فرمود: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛[10] سی ماه، این را از بعضی از فقهای عامه مثل ابوحنیفه نقل می‌کند[11] بعد جوابش روشن است، ایشان هم از همین جواب روشن استفاده می‌کنند و می‌فرمایند: آیه در صدد بیان جمع‌بندی بین حمل و فصال است؛ یعنی مجموعه دوران بارداری و شیردادن سی ماه است، نه اینکه دوران شیر دادن سی ماه باشد! فرمود: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛ یعنی مجموعه دوران بارداری و دوران شیرخوارگی سی ماه است، این آیه ربطی به خصوص شیرخوارگی ندارد. پس اینکه گفتند دوران شیرخوارگی سی ماه است، از این آیه استفاده نمی‌شود.

استدلال امیرالمومنین به آیه ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ برای جلوگیری از رجم

استدلال وجود مبارک حضرت امیر به این آیه برای ردّ رجم که بعضی از خلفاء از او خواستند و گفتند این زن از اول بارداری تا الآن شش ماه طول کشید و او مادر شد، خواستند او را رجم کنند، چون محصنه بود یا مثلاً حد دیگری بزنند! حضرت به داد آنها رسید و فرمود ممکن است یک زنی که باردار شد، در ظرف شش ماهگی مادر بشود، مشکل شرعی نداشته باشد، چرا؟ برای اینکه ذات اقدس الهی در قرآن فرمود: ﴿وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾؛ یعنی مجموع دوران بارداری و شیردادن سی ماه است، در آیه دیگر فرمود که ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾؛ دو سال برای دروان شیرخوارگی است[12] این دو سال را از سی ماه که کم بکنیم می‌شود شش ماه، پس معلوم می‌شود که زن می‌تواند شش ماهه مادر بشود و اقل حمل شش ماه است. این تفسیر آیه به آیه است، از یک سو؛ و حضور مقام ولایت است در بیان احکام، از سوی دیگر؛ و جلوی حکم خلیفه به رجم را هم گرفتند، از سوی سوم؛

پس بنابراین اینکه مرحوم صاحب جواهر از بعضی از فقهای عامه مثل ابوحنیفه نقل کرده است، ایشان توجه کردند که این نقل تام نیست. اینها خطوط کلی بود که بیان آن لازم بود. پرسش: چرا ما از آیه می‌توانیم معنای مادر بودن و شیر دادن را بفهمیم ولی احکام را نمی‌توانیم بفهمیم؟ پاسخ: آیه ظهور ندارد که حکم فقهی را بخواهد بیان کند، آیه در صدد بیان رشد است که بهترین دوران برای شیردادن، همین ظرف دو سال است، نه اینکه اگر یک مادری یک کودک دیگر را در ظرف دو سال شیر بدهد نشر حرمت می‌کند! پرسش: اگر مادر هست، پس می‌شود؟ پاسخ: نه، این آیه دارد می‌گوید که که بهترین راه برای پرورش کودک، این است که مادران بچه‌هایشان را تا دو سال شیر بدهند، آیه در صدد این نیست که اگر این زن یک کودک دیگری را در ظرف این دو سال شیر داد، می‌شود مادر رضاعی.

بررسی روایاتِ مربوط به شرطیّت «حولین»

روایات مسئله در جلد بیست وسائل، صفحه 384، باب پنج است، که دوازده روایت دارد که بخشی از این روایات قبلاً بیان شد و بخشی را هم اگر خدا بخواهد امروز مطرح می‌کنیم. روایت اول را که مرحوم کلینی نقل کرد[13] مرحوم صدوق هم نقل کرد،[14] در أمالی هم مرحوم صدوق آورد، مختصر تفاوتی در سند هست.[15] روایت دوم را که باز مرحوم کلینی[16] از «علی بن ابراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» از وجود مبارک امام صادق نقل کرد این است که «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛[17] این هم همان طوری که قرآن کریم آیات آن «یُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً»؛[18] روایات هم همین‌طور است «یفسّر بعضه بعضا»[19] و منظور از «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ یعنی «لا رَضاعَ بعد الحولین» و چون غالباً فطام با گذشت حولین حاصل می‌شد، این «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ یعنی «لا رَضاعَ بعد الحولین».

غرض این است که دوران شیردادن دو سال باشد، چون گاهی مادر می‌میرد یا طلاق می‌گیرد، یک دایه برای کودک می‌گیرند، این دایه که بخواهد این کودک را شیر بدهد، بهترین دوران برای شیردادن کودک، دوران دو سالگی اوست. پرسش: این دو سال در مورد بچه است یا در مورد مادر؟ پاسخ: نه، آن حساب قبلی برای بچه بود که نشر حرمت می‌کند. بچه تا دو سالگی هر شیری را که بخورد فرزند آن مادر می‌شود، این شخص ممکن است بیش از دو سال شیر داشته باشد.

برای اینکه درباره خود رضیع است که دارد شیر بدهد او را حولین کاملین ﴿وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾؛ یعنی در ظرف دو سال به این بچه‌ها شیر بدهد، دیگر درباره مادر دو سال یعنی چه؟ روایت سوم که آن بحث دیگری است. از بحث فعلی ما بیرون است.

روایت فضل بن عبدالملک/ غالبی بودن قید فطام در روایت

روایت چهارم این را که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد این است که «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَم» که این روایت هر دو حد را ذکر کرد، قبل از انقضای دو حول و قبل از فطام، این قید، قید غالبی است، مورد غالب است، چون غالباً بچه‌ها را با گذشت دو سال از شیر باز می‌گرفتند؛ لذا لحظه فطام اینها همان لحظه انقضای حولین است، دوتا حدّ دیگر نیست. «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَم». این هم همان مطالب قبلی را می‌رساند.

روایت حماد بن عثمان/ تفسیر فطام به حولین

روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی از عده‌ای از اصحاب خودشان «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَان» نقل کرد این است که «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»، چون فطام مستحضرید که اصلاً معیار نیست. ممکن است یک بچه‌ای بعد از یک مدتی و به یک مناسبتی، حالا چون دیدند شیر نیست این را از شیر بازگرفتند، بعد یک دایه‌ای پیدا شده دوباره دوران شیرخوارگی او فرا می‌رسد. فطام معیار نیست، بلکه در ظرف دو سال باید باشد. فرمود: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ»، حمّاد بن عثمان عرض می‌کند که «قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل» که حولین کاملین است. خود تتمه آیه را ایشان ذکر نمی‌کنند. پس اصطلاحاً خود ائمه(علیهم السلام) فطام را به همان دو سال تفسیر کردند. مرحوم شیخ طوسی همین روایت را از مرحوم کلینی نقل کرد، دیگر چیز جدیدی نخواهد بود.

روایت علی بن اسباط

روایت ششم را که مرحوم کلینی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُکَیْرٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ»؛ ابن فضال از ابن بکیر در مسجد سؤال کرد که فتوای شما چیست؟ «مَا تَقُولُونَ فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَیْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِیَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَیْن‌ حَتَّى تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا» مفسد و محَرِّم نیست، چرا؟ «لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَیْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِیَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا یُفْسِدُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ شَرِبَ‌ مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ لَا یُفْسِدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ یَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً»، استدلال ابن بکیر را تضعیف کردند و گفتند با روایات دیگر مخالف است؛ معنای آن این نیست که اگر این بچه دو سالش تمام شد و این زن هر کس را شیر بدهد نشر حرمت نمی‌کند، این نیست! هر کودکی در ظرف دو سالگی از این زن شیر بخورد، فرزند رضاعی اوست، ولو کودک قبلی دو سالش تمام شده باشد. معیار این نیست که اگر آن کودک قبلی که بچه خود این زن شیر دهنده است دو سالش تمام شده، نشر حرمت نمی‌کند، از این قبیل نیست! هر کودکی در ظرف دو سالگی شیر زنی را بنوشد فرزند رضاعی اوست. پرسش: اطلاق غلام و جاریه مجازی می‌شود که در ظرف این دو سال اطلاق غلام و جاریه شده است؟ پاسخ: فرق نمی‌کند! فرق نمی‌کند؛ چه غلام چه جاریه فرق نمی‌کند، در نشر حرمت حُرّ و عبید و امثال آن فرق نمی‌کند؛ لذا غالب فقهای ما حرف ابن بکیر را رد کردند. مرحوم صاحب وسائل هم می‌فرماید استدلال ابن بکیر «ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِیَاطِ» و عمومات هم «تَدْفَعُه».[20]

روایت دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ/ حمل روایت بر مقام انکار یا تقیّه

روایت هفتم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّم»، این را مرحوم صدوق نقل کرد و با روایات ما مخالف است. محمِل آن چیست؟ چون روایت دارد «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ» این محرِّم است؛ این بچه هنوز شیر می‌خورد و او را از شیر باز نگرفتند، ولی دو سالگی‌اش هم تمام شد؛ قبلاً بیان شد که اشتغال او به شیر بعداً و ترک او این معیار نیست، در ظرف دو سال هر کودکی از هر پستانی شیر بمکد، فرزند رضاعی او محسوب می‌شود؛ لذا این روایت را یا در موقع خواندن حمل بر انکار کردند یا حمل بر تقیّه.

لزوم آگاهی از مقامِ انشاءِ روایت در استنباط

بیان آن این است که همین روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق هم به اسناد خودش نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی این را یا حمل بر تقیّه کرد، چون مذهب بعضی عامه این است، یا حمل بر انکار کردند.[21] می‌بینید در بحث‌های قبل داشتیم کسی که نوار گوش می‌دهد با کسی که متن مکتوب همان را نگاه می‌کند خیلی فرق است؛ آن گوینده در نحوه گفتن طرزی حرف می‌زند که معلوم می‌شود این جمله، جمله، جمله خبری است یا جمله انشائی است، استفهام است یا انکار است! ایشان می‌گویند این جمله، جمله انکاری است که حضرت مثلاً این چنین فرموده باشد: «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّم»؟ یعنی «لا یحرِّم».

آگاهی ائمه نسبت به مقامِ بیانِ آیات

بارها به عرض شما رسید این را که وجود مبارک امام سجاد فرمود، ائمه دیگر هم فرمودند شما نبودید بشنوید جبرئیل چگونه آیات قرآن را آورده! خود آنها که به برکت پیغمبر آگاه شدند. حرف جبرئیل گاهی جمله به حسب ظاهر خبری است؛ اما آنها از آن انکار می‌فهمند، برای اینکه وقتی این گوینده می‌گوید: «زیدٌ قائمٌ»؟! یعنی آیا او ایستاده است؟! «زیدٌ عالمٌ»؟! یعنی آیا او اهل علم است؟! «زیدٌ مجتهدٌ»؟! مگر او به اجتهاد رسیده است؟! این جمله را وقتی که مخاطب می‌شنود معلوم می‌شود که انکاری است؛ اما همین جمله اگر به صورت کتابت در بیاید می‌شود «زیدٌ فقیهٌ». فرمود شما آیه قرآن را می‌بینید و می‌خوانید، اما جبرئیل آن را چگونه گفته؟ این جمله استفهام هست یا انکار هست یا نفی است، یا تعجب است شما که نبودی بشنوید! این که انسان در بعضی از روایات می‌بیند که ائمه‌(علیهم السلام) از این آیه یک مطلبی می‌فهمند که به حسب ظاهر با این آیه هماهنگ نیست، اگر آن شخص بگوید «زیدٌ فقیهٌ» و در قبال انکار باشد بگوید «زیدٌ فقیهٌ»؟! یعنی فقیه نیست. آن وقت همین در یک جایی چاپ بشود، می‌گویند فلان شخص گفته «زیدٌ فقیهٌ».

آگاهی و اطلاع ائمه به وَرای ظاهرِ قرآن

پرسش: آیا ابزار گفتاری ما بر گفتار جبرئیل هم صادق است؟ پاسخ: بله، چون به زبان عربی مبین حرف زد. قبلاً هم روشن شد که این قرآن کریم یک حبل متینی است که آویخته شده نه انداخته شده! این را نیانداختند به زمین، باران را خدا نازل کرد؛ یعنی به زمین انداخت. قرآن را نازل کرد؛ یعنی به زمین آویخت، آویخت یعنی آویخت؛ یعنی طنابی است حبل متین که یک طرف آن به دست اوست. ما چند قدمی قرآن که می‌بینیم، می‌بینیم که عربی است، از آن به بعد نه عبری است نه عربی، فقط یک حقیقت معناست. اینکه ائمه‌(علیهم السلام) از یک آیه یک چیزی در می‌آورند که به حسب قواعد جور در نمی‌آید، برای اینکه به حسب ظاهر متن قرآن را از آن مراحل عالیه در آوردند که آنجا دیگر نه عبری است و نه عربی؛ ولی اینجا که به زبان عربی مبین حرف زدند، طرزی حرف زدند که معلوم می‌شود انکار است. اگر کسی بخواهد بگوید فلان کس مجتهد نیست، چگونه می‌گوید؟ می‌گوید که «فلانی مجتهدٌ»؟! یعنی مجتهد نیست. آن کسی که مخاطب بود می‌فهمد که این نفی است و اگر همین به صورت کتاب در بیاید، می‌گویند فلان شخص در فلان کتاب نوشته که زید مجتهد است. صاحب وسائل نقل می‌کند البته شیخ این کار را کرده است که اینکه امام(سلام الله علیه) فرمود «الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّم» این را «حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى التَّقِیَّةِ»، یک؛ «وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْکَار»،[22] دو؛ یعنی رضاع بعد از دو سال محرِّم است؟ یعنی محرِّم نیست. پرسش: استاد! در ترجمه متن ما ملاکی هم داریم؟ پاسخ: اینکه قرائت روایت بود برای همین است، اجازه روایت بود برای همین است، الآن چاپ شده است اجازه روایت چندان مطرح نیست، ولی قبلاً اجازه روایی مثل اجازه اجتهاد و امثال آن مطرح بود.

بیان ملاک‎هایی برای تشخیص مراد جدّی از روایت

پرسش: خلاصه پس الآن ملاک ما چیست؟ پاسخ: شواهد است، الآن اگر خود این روایت بود که نمی‌توانستیم بفهمیم. ما روایات فراوانی داریم، یک؛ فهم اصحابی که شاگردان مستقیم ائمه(علیهم السلام) بودند، دو؛ مثل همین زکریا بن آدم که در شیخان مدفون است، او شاگرد امام رضا(سلام الله علیه) بود به حضرت عرض کرد که الآن سن من گذشته، آنها که هم‌سنّ من بودند از بزرگان رحلت کردند، با جوان‌ها باید زندگی کنیم، اجازه بدهید که من از قم بروم، حضرت فرمود نه، تو در قم باش! خدا به برکت تو عذاب را از قم برمی‌دارد؛[23] همان طوری که به برکت قبر موسی بن جعفر(سلام الله علیهما) عذاب را برمی‌دارد. اینها شاگرد امام‌اند، شاگردان امام از امام این جور شنیدند و این جور فهمیدند،

تطبیق برخی از ملاک‎های تشخیصِ مراد جدّی در ما نحن فیه

 روایت هم یکی دو تا نیست که حولین را معیار قرار داد و بعد الحولین را گفتند محرِّم نیست. ما از این مجموع یک اصلی به دست می‌آوریم آن وقت اگر یک روایتی با این اصول اولیه ما مخالف بود این را یا حمل بر تقیّه می‌شود یا حمل بر انکار می‌شود همین وجوهات. قبلاً آنها که دسترسی کامل نداشتند «قرائةً، مبالغةً، مشافهةً» اجازه روایی می‌گرفتند، تک‌تک این روایات را می‌خواندند و آن استاد گوش می‌داد می‌گفت بله این چنین است، معنا این چنین است، بعد هم آنجا می‌نوشتند که «بلغ قبالاً» یعنی امروز تا اینجا رسید. نسخه‌های قبلی و خطی پیشین این بود «بلغ قرائة، تصحیحاً» این جور بود بعد به دست ما رسید. الآن شاگردان بلاواسطه اساتید فهمشان خیلی کمک می‌کند. خدا غریق رحمت کند مرحوم آیت الله العظمی بروجردی را ایشان اصرار داشتند که مثلاً فرمایش مرحوم صدوق ولو روایت نباشد مورد پذیرش است نظر شریفشان این بود که آشنایی به فتوای قدماء، کمک می‌کند که آنها از روایت چه فهمیدند! چون برخی‌ها طبق روایت فتوا می‌دادند، این کمک می‌کند، اگر چه دلیل نیست؛ ولی کمک می‌کند. این است که اینجا مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل مرحوم شیخ طوسی، می‌گوید این احتمال انکار می‌دهد که شبیه این هم قبلاً گذشت. /424/900/س

پاورقی:

[1] نساء/سوره4، آیه23.

[2] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص379، باب ثبوت التحریم فی الرضاع برضاع یوم ولیلة وبخمس عشرة رضعة متوالیات بشروطها لا بما نقص عن ذلک، ط آل البیت.

[3] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص227 و 228.

[4] عوالی اللآلی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج‌4، ص133.

[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌29، ص296.

[6] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص236 و 237.

[7] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌29، ص297 و 298.

[8] بقره/سوره2، آیه233.

[9] رسالة فی الرضاع، الشیخ الأنصاری، ص364.

[10] احقاف/سوره46، آیه15.

[11] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌29، ص299.

[12] دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج‌1، ص86.

[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص443.

[14] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص359 و 360.

[15] الأمالی، الشیخ الصدوق، ص378 و 379.

[16] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص443.

[17] و سائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص385، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع کونه فی الحولین فلا رم بعدهما، باب5، ط آل البیت.

[18] تفسیرالزمخشری الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشری، ج2، ص430.

[19] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌26، ص67.

[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص386، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع کونه فی الحولین فلا حرم بعدهما، باب6، ط آل البیت.

[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص386، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع کونه فی الحولین فلا حرم بعدهما، باب7، ط آل البیت.

[22] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص386، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع کونه فی الحولین فلا حرم بعدهما، باب7، ط آل البیت.

[23] قرب الإسناد(ط - الحدیثة)، عبدالله بن جعفرالحمیری، ص344