به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، امروزه بحث ولایت فقیه با توجه به نیاز زمان و اهمیت فقه حکومتی دارای ارزش و اهمیتی مضاعف می باشد. هر چند که در میان تراث فقیهان، از این مسئله بسیار سخن به میان آمده است ولی نگاهی همه جانبه وجود ندارد. در همین راستا کتاب «تحقیقی پیرامون ولایت فقیه» اثر آیت الله حبیب الله طاهری از معدود کتب منتشره ای است که به «ولایت فقیه» نگاهی جامع دارد و آن را به عنوان یک اصل مترقی مطرح و به بررسی و نقد شبهات پیرامون آن می‌پردازد.
معرفی اجمالی
این کتاب دارای یک مدخل و نه فصل می باشد. فصلهای این کتاب عبارتند از:
فصل اول: اصل آزادی و استقلال
فصل دوم: ولایت تکوینی و تشریعی پیامبر و ائمّه (علیهم السلام)
فصل سوم: حکومت در اسلام
فصل چهارم: شرایط حاکم در اسلام
فصل پنجم: تعیین حاکم به نصب است یا به انتخاب؟
فصل ششم: دلایل ولایت فقیه
فصل هفتم: حدود ولایت فقیه
فصل هشتم: شبهات منکرین ولایت فقیه
فصل نهم: اهداف حکومت و وظایف حاکم
مدخل
نویسنده در این بخش از کتاب ده نکته اساسی را ذکر کرده و در بیان علت آوردن این نکات ده گانه می نویسد: از آن جایی که مقصود اصلی در تدوین این کتاب، اثبات ولایت فقیه است و آن نیز از دو لفظ «ولایت» و «فقیه» تشکیل شده است، توضیح، تبیین و تصوّر معنای آن دو کلمه قبل از ورود در بررسی و اثبات آن، ضروری و لازم به نظر می رسد. نگارنده، ابتدا بحث « ولایت» را آغاز کرده و مفهوم لُغوی ولیّ و معنای ولایت را مورد بررسی قرار می دهد و سپس می نویسد: گرچه این واژه دارای معانی گوناگونی می باشد، ولی مقصود ما از «ولایت فقیه» در این کتاب، همان سرپرستی اجتماع و تدبیر امور جامعه است؛ یعنی فقیه در رأس مملکت قرار گرفته و امور جاری اجتماع تحت نظارت و سرپرستی او انجام می گیرد.
فصل اول: اصل آزادگی و استقلال
نویسنده در ابتدای گفتارش می نویسد: از آن جا که ولایت فقیه در موارد اِعمال ولایت، مستلزم محجوریّت ملّت بوده و مردم در برابر حاکم و ولی فقیه مُلزم به اطاعت و ترک مخالفت می باشند، لازم است در ابتدای این بحث به این موضوع پرداخته شود که آیا اصل اوّلی در انسان، حریّت و آزادی است یا رقیّت و تحت سلطه بودن؟ نگارنده در پایان این فصل نتیجه گیری می کند که اصل اوّلی، عدم ولایت احدی بر دیگری است و تنها «خدا» مالک انسانهاست، ولی با اذن پروردگار، ولایت عده ای از قبیل پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین علیهم السلام و... از تحت اصل اوّلی – تخصیصاً یا تخصّصاً – خارج می باشد.
فصل دوم: ولایت تکوینی و تشریعی پیامبر و ائمّه علیهم السلام
وی درباره علت اصلی آوردن این بحث در فصل دوم می نویسد: مبحث اصلی کتاب که اثبات ولایت فقیه است، فرع بر ولایت پیامبر(ص) و ائمّه طاهرین علیهم السلام می باشد، لذا نظم و ترتیب اقتضاء می کند که در ابتدا ولایت آنان اثبات شود تا روشن گردد که ولایت فقیه از کجا و از چه ناحیه ای سرچشمه گرفته و در چه محدوده ای خلاصه می گردد.
آیت الله طاهری پس از بیان ولایت تکوینی به مسأله ولایت تشریعی پیامبر و ائمه (علیهم السلام) و اقسام آن اشاره می کند. او برای ولایت تشریعی چهار قسم نام می برد که عبارت باشند از: ۱ـ تفویض تشریع احکام ۲ـ زعامت سیاسی و اجتماعی ۳ـ مرجعیت در قضا و فصل خصومت ۴ـ مرجعیت در معارف و بیان احکام
وی پس از بیان آن اقسام، قسم اول را از تحت ولایت ولی فقیه خارج می داند چنانکه احدی نیز قائل به این نوع از ولایت برای ولی فقیه نیست. در ادامه نویسنده قسم سوم و چهارم را نیز بر قطعی بودن و اجماعی بودن آن برای ولی فقیه قائل است و تنها قسم دوم می ماند که بین علما نفیاً و اثباتاً اختلاف است.
نگارنده در پایان به دیدگاه خویش اشاره می کند و می گوید: ما با دلایل مُحکم و مُتقن این مقام و منصب را نیز برای فقیه در زمان غیبت ثابت نموده و تمامی آنچه از شؤون حکومتی مربوط به پیامبر و ائمه طاهرین بوده است برای فقیه نیز ثابت می دانیم.
فصل سوم: حکومت در اسلام
نویسنده در مقام جمع بندی و نتیجه گیری می نویسد: در دین اسلام نه تنها مسأله «حکومت» وجود دارد، بلکه حکومت از ضروریات جوامع بشری است و فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست و متصدّی امارت و حکومت، فقهای عادل می باشند.
فصل چهارم: شرایط حاکم در اسلام
در این فصل، به مهمترین شرایط حاکم در اسلام اشاره شده است که عبارت باشند از: اسلام، عقل، قدرت، حسن تدبیر، فقاهت در دین، عدالت و مبرّا بودن حاکم اسلامی از صفات رذیله.
فصل پنجم: تعیین حاکم به نصب است یا به انتخاب؟
با مراجعه به کتب اهل سنت در مجموع آنان چهار طریق برای انعقاد رهبری و امامت ذکر شده است:
۱ـ طریق نصب از طرف رسول خدا، اهل سنت گرچه ثبوتاً این راه را می پذیرند ولی قائلند که در خارج و اثبات واقع نشده است.
۲ـ طریق بیعت و اجماع حل و عقد
۳ـ طریق استخلاف
۴ـ استیلای با قهر و غلبه (کودتا)
سپس نویسنده به همه آن راه ها اشکال و خلل وارد می کند.
وی در ادامه به شیوه و راهکار تعیین امام از دیدگاه شیعه می پردازد و می گوید: از دیدگاه شیعه امامت چه بالاصاله(برای ائمه) و چه بالنیابه(برای فقها) تنها از راه نصب تحقق پیدا می کند.
فصل ششم: دلایل اثبات ولایت فقیه
نویسنده در این فصل به چهار دلیل اشاره کرده است:
۱ـ دلیل عقلی
دلیل عقلی از چند مقدمه تشکیل شده است که با کنار هم قرار دادن آن، عقل ولایت فقیه را در اندیشه اسلامی از مسلمات و بدیهیات دانسته و به ضرورت آن حکم می کند:
۱ـ احکام الهی و دستورات اسلامی اعم از عبادی و سیاسی، قضایی و اجتماعی و اقتصادی و غیره تا قیام قیامت باقی هستند.
۲ـ نبودِ حکومت، منجر به تعطیلی برخی از احکام الهی می شود؛ زیرا در آن احکام، دستور مراجعه به حاکم شده است.
۳ـ طبق نصوص دینی مراجعه به حکّام طاغوت، حرام است.
۴ـ برای حاکم در حکومت اسلامی شرایطی ذکر شده است.
۵ـ حکمت خداوند اقتضاء می کند که حاکم در حکومت اسلامی وجود داشته باشد.
۶ـ حفظ بلاد اسلامی بدون حکومت میّسر نیست.
۲ـ کلمات فقها
وی با اشاره به کلام برخی از فقها تصریح دارد که بسیاری از فقها در این مسأله ادعای ضرورت کرده و معتقدند که ولایت فقیه در زمان غیبت از بدیهیات است و نیازی به استدلال ندارد.
۳ـ تلازم قضاء با حکومت
از آنجا که قضاوت برای از بین بردن نزاعها و حل اختلاف بین مردم است چه خُرد باشد و چه کلان و این بدون داشتن قدرت اجرایی امکان پذیر نیست پس بعد از بیان این دو مطلب، حال اگر کسی منصب قضاء را برای فقیه قائل باشد( البته گفته شد که اجماعی است) باید منصب حکومت را نیز برای فقیه بپذیرد.
۴ـ دلایل نقلی
نویسنده در ادامه با ذکر هفت روایت در استدلال به دلیل نقلی می گوید: از مجموع روایات استفاده می شود که در هنگام غیبت امام معصوم(ع) این علما و فقها هستند که به عنوان نمایندگان و جانشینان معصومین، زمام امور را در دست می گیرند و بر مردم نیز رجوع به آنها واجب است که آنها در تمام شؤون اجتماعی و فردی مردم، نمایندگی دارند.
فصل هفتم: حدود ولایت فقیه
نویسنده پس از اثبات ولایت برای فقیه در فصل پیشین و این که فقیه حق تصدّی امور مربوط به مسلمین را دارد، در این جا به این بحث می پردازد که آیا فقها فی الجمله دارای ولایت اند یا بالجمله؟ و به تعبیر روشن تر آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا همه آنچه برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام در شؤون حکومتی ثابت بوده برای فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است؟ مقصود نگارنده در این کتاب، اثبات این جهت است که فقها در زمان غیبت تمام آنچه را که مربوط به شؤون حکومتی معصومین علیهم السلام بوده، دارا هستند مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد که شأنی از شؤون مخصوص معصومین است و فقیه حق دخالت ندارد. نویسنده برای این ادّعایش دو دلیل اقامه می کند که عبارتند از:
1.عموم نیابت: در پایان دلیلِ عموم نیابت آمده است: از این دلیل فهمیده می شود که فقها در همه شؤون حکومتی نیابت دارند، مگر در جایی که دلیل اقامه شود که در شأنی از شؤون، حق دخالت ندارند.
2.نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر برای حکومت در مصر
فصل هشتم: شبهات منکرین ولایت فقیه
آیت الله طاهری در این فصل در پاسخ به شبهات منکرین ولایت فقیه می گوید: ما در برخورد با منکرین ولایت فقیه، باید در سه جهت بحث داشته باشیم:
۱ـ ایا ادله ای که برای اثبات ولایت فقیه استفاده می شود به لحاظ سند مخدوش است؟
۲ـ آن ادله ای که قیام قبل از قیام حضرت را محکوم به شکست می داند چه نوع روایاتی است؟
۳ـ آیا دلیلی داریم که قیام مسلحانه را بر علیه حُکام ظلم واجب کرده باشد؟
وی سپس به تک تک آن موارد می پردازد.
جهت اول:
دلیل ما فقط روایت نبود بلکه عمده و مهمترین دلیل بر اثبات ولایت فقیه دلیل عقلی بود و روایات از باب مؤید ذکر شدند و ثانیا: همه روایات از لحاظ سندی مخدوش نبوده بلکه از لحاظ سندی برخی صحیح و موثق بودند.
جهت دوم:
چون دو نوع قیام در زمان اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته که برخی با اذن و دیگری بدون اذن بوده و با صِرف منع نباید حکم به منع مطلق قیام کرد و ثانیا: برخی از روایات منع، ناظر به آن قیام هایی است که شخص مدعی است او مهدی موعود است که امام آنرا حرام و ممنوع خواندند.
جهت سوم:
آیت الله طاهری پس از ارائه چندین روایات آورده است: اسلام برای ظالمین و طاغوتیان کمترین جایگاهی قائل نیست و حکومت آنان را مبغوض ترین چیز می داند و کمک به آنان را ممنوع و مراجعه به آنها را نامشروع و پذیرفتن ولایت آنان را مساوی با خروج از تحت ولایت خدا و نور اسلام می داند که قهرا مبارزه با آنان و سرنگون کردن آنان برای جایگزین کردن حکومتی که در آن به دستورات خدا عمل گردد، واجب خواهد بود.
فصل نهم: اهداف حکومت و وظایف حاکم
همانگونه که از نام این فصل مشخص است، در این جا به بحث درباره اهداف حکومت و وظایف حاکم در نظام اسلامی پرداخته می شود. نگارنده در قسمتی از این فصل می نویسد: از آن جایی که در حکومت اسلامی، حاکم به عنوان «خلیفه و جانشین پیامبر(ص)» و ائمه اطهار علیهم السلام بر مردم حکومت می کند قهراً وظایف و اهدافی که در حکومت او مورد نظر است، همان وظایف پیامبر(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام و اهداف مورد نظر آنان در حکومتشان خواهد بود؛ یعنی همانگونه که پیامبر اسلام(ص) مأمور بود که احکام و دستورات الهی را در جامعه پیاده کند و به میل، هوا و هوس دیگران توجهی نکند، قهراً حاکم اسلامی نیز باید چنین باشد.
گفتنی است که چاپ هفتم کتاب «تحقیقی پیرامون ولایت فقیه» توسط دفتر انتشارات اسلامی قم، در سال 1393، روانه بازار کتاب شده است./602/229/ر