vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه، بیست و هشتم شهریور 1395 در جلسه 109 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی روایت ابی عمیر در سایر کتب پرداختند و سپس در بررسی حجیت این روایت بر اشتراط علم به عدم دلالت حکم نمودند.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات دالة بر اشتراط وجوب امر به معروف به «علم به معروف» بود، سه دلیل را بررسی کردیم.

دلیل چهارم: روایت خصال و مشکات و روضه

احادیث دیگری که به آنها استدلال شده یا می‌توان کرد، روایت خصال و مشکات‌الانوار طبرسی و روضة الواعظین ابن‌فتّال بود که در حدیث «جعفریات» به تناسبی قرائت کردیم.

نقل وسائل از خصال: «أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ- مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- عَامِلُ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ- تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ- عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ- عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى- رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ- رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى.»[1] .

تقریب استدلال

تقریب استدلال علاوه بر آنچه در استدلال به روایت «جعفریات» گفتیم، به این نحو است که وقتی شارع به یک مطلبی امرفرموده و در روایات دیگر، راجع به آن مطلب، امرهای دیگری فرموده، آن امرهای بعدی، ارشاد است به اجزاء و شرایط و ابعاض آنچه قبلاً به طور کلی به آن امرکرده‌بود، نه این که امرها و تکالیف جداگانه‌ای باشد؛ مثلاً وقتی به صلات امرکرد، امر به رکوع و سجود، ارشاد به جزئیت است. اینجا هم در قرآن شریف و روایات فرموده: «مروا بالمعروف»، در این روایت فرموده: «باید اینطوری باشد»، پس ابعاض و شرایط را دارد بیان می‌کند نه این که تکلیف جدیدی باشد.

آنچه که در اینجا ذکرشده، فقط اشتراط «علم به معروف» است و دربارة علم به منکر» حرفی نزده. لکن به ضمیمة قول به عدم فصل، اثبات می‌شود که در «منکر» هم باید عالم باشیم.

مناقشات

بر این استدلال، وجوهی از مناقشات وجود دارد:

اشکال اول: اختلاف نُسخ

اشکال اول این است که این «عالمٌ»هایی که خواندیم، طبق یک نسخه است؛ هم خصال و هم مشکات، نُسَخش مختلف است و ثابت نیست که نسخة اصلی «عالم» باشد. در نقل وسائل از خصال، «عامل» در متن است و در حاشیه فرموده که در هامش مخطوط «عالم» است.[2] خود خصالی که به دست ما رسیده، «عامل» است.[3] پس نسخة خصال، مردد است.

در مشکات‌الانواری که از طریق مستدرک به دست ما رسیده، «عامل» نقل شده اما در حاشیه فرموده: «و فی المصدر عالم»[4] ، پس نسخة صاحب مستدرک از مشکات «عامل» است، در مشکات مطبوع «عامل» است.[5] پس نسخة مشکات هم مردد است.

اما در نسخة روضة الواعظین ندیدم اختلاف نسخه نقل کنند، در وسائل «عالم بما یأمر» است.

ظاهراً «عالم» تصحیف است

ولی به دلیلی که اینجا می‌گوییم (که این دلیل در بقیه هم می‌آید)، ظاهر امر این است که «عالم» تصحیف باشد. چون «عالم بما یأمر به» تلو «تارک لما ینهی» نیست، تلوش «عامل» است. پس با توجه به «تارک» حدس زده می‌شود که نسخة «عالم» اشکال دارد. این قرینه در خصال، و در مشکات‌الانوار هم قابل توجه است؛ چون اگر ما «عامل» را هم داشته باشیم، عناصر خصال می‌شود چهار تا، یا تکرار لازم می‌آید و یک تشویشی در عبات ایجادمی‌شود و یک نوع اختلال در روایت ایجادمی‌شود و شروط لازم چهار تا می‌شود: عالم، عامل، عادل، و رفیق.

به علاوة این که معنای «عادلٌ فی ما یأمر» چه می‌شود؟ اگر معنایش این است که «خودش هم انجام می‌دهد»، در «عادل فی ما یأمر» مشکلی پیش نمی‌آید چون تکرارِ «تارکٌ لما ینهی» نمی‌شود، اما «عادل فی ما ینهی» تکرار «تارک لما ینهی» می‌شود. بنابراین «عادل فی ما ینهی» معنایش این نیست که خودش هم ترک می‌کند چون بعد «تارکٌ» را می‌گوید، پس معنایش این است که وقتی نمی‌داند، نمی‌گوید. از این اختلالی که ایجادمی‌شود، معلوم می‌شود که این نسخه، نسخة معلومی نیست اگر نگوییم: «عامل ارجح است».

لکن همانطور که در آن حدیث شریف عرض کردیم، «عادل» مطلبی است که لازمه‌اش «علم» است.

اشکال دوم: شرط کمال به قرینة دو شرط دیگر

اشکال دوم این است که از این سه تا، دو تاش (عمل و رفق) مسلّم شرط نیست؛ نه شرط واجب است و نه شرط وجوب است؛ مسلّم است که «عمل به معروف» نه شرط وجوب امر به معروف است و نه شرط واجب، بلکه فقط شرط کمال است. و همچنین است رفق و مدارا؛ از آداب و شرط کمال است، نه شرط وجوب است و نه شرط واجب است. یا وحدت سیاق اقتضامی‌کند که این هم شرط کمال است، یا در ردیف آن دو شرط آمدن باعث این ظهور می‌شود که حضرت در مقام بیان شرائط کمال هستند نه بیان شرایط وجوب، یا لااقل مردد می‌شویم و لذا ظهور در شرط وجوب از بین می‌رود.

گفتیم: این اشکال، اشکال تمامی است. بنابراین به این سه روایت در این سه کتابهم نمی‌توان تمسک کرد.

اشکال سوم، ضعف سندی است.

تقریب اشکال

روایت مشکات، مرسل است. روایت روضة الواعظین هم سند ذکرنکرده. در روایت خصال، تا ابن‌ابی‌عمیر رضوان الله علیهم همه اجلاء هستند؛ چون صدوق می‌فرماید: محمدبن‌الحسن که از اکابر طائفه است، بعد محمدبن‌یحی‌العطار است که از اکابر است، و بقیه هم همه از اکابر هستند. لکن محمدبن‌ابی‌عمیر امام کاظم را درک کرده ولی روایتی از ایشان نقل نکرده، و معروف است که امام صادق را اصلاً درک نکرده، و لذا گفته: «رفعه» و واسطة تا امام صادق را نقل نکرده و لذا این روایت مرفوع است.

تخلص از این اشکال

برای تخلص از این اشکال، سه بیان ممکن است بگوییم:

راه اول: تراکم نقل بزرگان

راه اول این است که تراکم نقل بزرگان از نظر کمّی مثل خصال و مشکات و روضه و جعفریات و تحف‌العقول و دعائم‌الاسلام، تراکم این همه نقل، موجب اطمینان می‌شود که این خبر، مجعول نیست.

اشکال: ممکن است منبع این نقل‌ها واحد باشد

جواب این بیان، این است که اگر اینها منابع مستقله بودند، چنین اطمینانی برای ما حاصل می‌شد. لکن لایبعد که نقل مشکات و روضه و دعائم و تحف، برگردد به آنچه که مثلاً در جعفریات بوده‌است کما این که گفته‌اند یکی از منابع مهم دعائم «جعفریات» است. پس تراکم اثبات نمی‌شود.

راه دوم: اِسناد جزمی

بیان دوم این است که کتبی که از آنها نقل کرده‌اند، اولاً بعضی از این کتب مثل تحف‌العقول، مطلب را جزماً استناد داده‌اند به امام صادق و رسول خدا، پس خود مصنف جزم داشته. ثانیاً بعضی از این مؤلفین، روایات کتاب‌شان را به صحت توصیف کرده‌اند.

مثلاً دعائم: نقتصر فیه علی الصحیح الثابت». یک مبنا این است که این، شهادت است و مقبول است. یک بیان و مبنا هم این است که این ناقل خودش به نحو جزم می‌گوید که از ائمه رسیده‌است و اینها در ازمنه‌ای بوده‌اند که خیلی از خصوصیات و قرائن بوده‌است.

یا مثلاً تحف‌العقول علاوه بر این که جزماً می‌گوید، در مقدمه می‌گوید که این کتاب را برای موالیان اهل بیت نوشته‌است و می‌گوید که وقتی دیده که در مواعظ و حکم کتابی ندیده‌است، برای تحریص و تشویق نفس و حسن عاقبت باید سراغ ائمه رفت و به کلمات آنها عمل کرد و برای این که این مطالب در دسترس باشد، این کتاب را می‌نویسد و سپس می‌نویسد: «تلقَّوا ما نقله الثقات عن السادات»؛ این روایات را ثقات نقل کرده‌اند. پس هم در مقدمه به نحو جزم کتابش را اسنادمی‌دهد به ائمه و هم در سند این حدیث.

در خصال سند به اجلاء طائفه می‌رسد؛ ابن‌ابی‌عمیر شخصی است که شیخ طوسی دربارة اول می‌گوید: «لایروی و لایروی الا عن ثقة». و علتش هم این بوده که او از شیعیان خُلّص و سرمایه‌دار بوده‌است، و هم علماً و هم عملاً از بزرگان بوده‌است؛ به یکی از بزرگان گفتند: «این همه سجده می‌کنی، چشمانت از بین می‌رود.»، گفت: «اگر قرار باشد چشمان کسی در اثر طول سجود از بین برود، چشمان محمدبن‌ابی‌عمیر از بین می‌رود.»؛ معروف است که بعد از نمازصبح تا طلوع آفتاب مشغول سجده بوده‌است. از ایشان نزد هارون لعنت‌الله علیه سعایت شد که از خواص ائمه است، او را آوردند و گفتند: «شیعیان را باید معرفی کنی» و او را عریان کردند و تازیانه زدند. ابن‌ابی‌عمیر می‌گوید: صد تازیانه که زدند، دیدم دیگر طاقت ندارم و خواستم نام شیعیان را فاش کنم، یک‌مرتبه صدای یونس‌بن‌عبدالرحمن را شنیدم که گفت: «به یاد بیاور موقف خودت را در قیامت.». و لذا نگفت و تا حدود 130 ضربه او را زدند. و چقدر اموالش را داده‌است تا از شرّ آنها خلاص بشود. در اثر آن زندان‌ها که خودش بالای سر کتب نبوده و نوشته‌هایش از بین رفته، خیلی از روایات را از حفظ می‌فرموده و سندش را به خاطر نداشته و لذا مرسل می‌گفته، لکن سعی می‌کرده روایاتی را بگوید که از ثقات شنیده‌بوده‌است.

این کیفیات را که با هم جمع می‌کنیم، یوجب الوثوق.

راه سوم: جمع بین کیفیت و کمیت

بیان سوم این است که این کیفیات را با آن کمیت جمع کنید؛ که از طرفی خیلی از کتب نقل می‌کنند، به علاوة این که نقله هم این بزرگان هستند. انصاف این است که این روایت، مجعول نیست، اگرچه نمی‌دانیم: «عالم است یا عادل؟».

راه چهارم:

راه چهارم این است که ما روایات تحف را به خاطر اسناد جزمی تقویت کنیم که حجت باشد. دعائم هم اگرچه خالی از کلام نیست، ولی خالی از قوت هم نیست. و نقل خصال. و شهادت شیخ در عده که «لایروی و لایروی الا عن ثقه».

نتیجه: این روایت مشکل سندی ندارد

پس به این بیاناتی که گفته‌شد، اشکال ضعف سند از این روایت مندفع می‌شود.

نتیجه: عدم استفادة شرط وجوب از این روایت

فتحصل مما ذکرنا، که چه آنچه که در جعفریات و تحف و دعائم بود، و چه آنچه در خصال و مشکات و روضةالواعظین بود، آن اشکال دلالی را دارد که بالاخره دو تا از این شروط واجب نیستند، به علاوة این که با شرط واجب‌بودن هم سازگار است.

و اینجا از موارد علم اجمالی نیست که: «بالاخره یا شرط واجب است یا وجوب، و ما علم اجمالی داریم که بالاخره باید طبق آن عمل کنیم.»؛ چون اگر شرط وجوب باشد، اصلْ عدم تکلیف است. هر وقت یک طرف علم اجمالی ترخیص و عدم مسئولیت بود، علم اجمالی تنجیزآور نیست؛ مثل این که شک دارم واجب است یا مستحب.

بنابراین با این اشکالاتی که عرض شد، استدلال به تمام این روایات، محذور دارد و نمی‌توانیم برای اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به «علم» استنادکنیم.

دلایل دیگری هم هست که إن‌شاءالله فردا بحث می‌کنیم.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث در روایات داله بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم بود، به علم به معروف و منکر. احادیثی که به آن‌ها استدلال شده یا می‌تواند کرد روایت خصال و مشکاة الانوار طبرسی و روضة الواعظین ابن فتال بود که این‌ها را در حدیث جعفریات به یک تناسبی قرائت کردیم و خواندیم.

 در خصال این جور فرموده است:

«عن محمد بن الحسن....» نقل وسائل از خصال «محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی....» البته در خود خصال «محمد بن یحیی العطار هست، ایشان کلمه عطار را حذف کرده. گاهی صاحب وسائل کار را تخلیص می‌کند و بر انسان مشکل می‌کند یعنی باید تتبع کند این کیست. در خود خصال «محمد بن یحیی العطار» هست.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى.»

 این جا فرموده که «إنّما یأمر بالمعروف و المنکر» کسی که «عالمٌ بما یأمر به» تقریب استدلال همان تقریبی است که در حدیث شریف جعفریات گفته شد. علاوه بر یک تقریب دیگری که آن جا عرض نکردیم و آن تقریب این است که وقتی شارع به یک مطلبی امر فرموده بعد در عبارات دیگر راجع به آن مطلب امرهای دیگری می‌فرماید مثلاً فرموده «صلّ» بعد می‌فرماید «ارکع فی صلاتک، اسجد فی صلاتک» این‌ها؛ امرهای بعدی ارشاد است و اجزاء و شرایط و ابعاض آن چیزی که به طور کلی به آن امر کرده بود. دیگه این‌ها امرهای تکلیفی جداگانه و تکالیف جداگانه نیست، این‌ها در حقیقت ارشاد است به آن عملی که در عبارات دیگر به کلی آن امر شده. حالا این جا هم همین جور است، در قرآن شریف، روایات فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» حالا این جا می‌آید می‌گوید اگر امر به معروف این جوری نکنید درست نیست، این جوری نکنید درست نیست. پس اجزاء و ابعاض و شرایط را دارد بیان می‌کند. دیگه خودش تکالیف جدیدی نیست. این هم یک نحو تقریب هست در این موارد.

 بعد آن چه که در این جا ذکر شده «عالمٌ بما یأمر به تارکٌ لما ینهی عنه» نسبت به منکر نفرموده عالمٌ. با ضمیمه قول به عدم فصل اثبات می‌شود که در منکر هم باید عالم باشد. بنابراین روایت خصال دلالت می‌کند بر این که علم به معروف لازم است ولی دلالت مستقیم ندارد بر این که علم به منکر هم لازم است. اما به قول به عدم فصل و این که هیچ فقیهی تفصیل نداده و از مسلمات است که این دو تا با هم فرقی نمی‌کنند. اگر علم به معروف لازم بود علم به منکر هم لازم است. اگر علم به منکر لازم نبود به معروف هم لازم نیست. بنابراین چون تلازم بین این دو تا هست و این مسلّم است روایت خصال دلالت می‌کند بر این که علم به معروف لازم است بنابراین علم به منکر هم اثبات می‌شود.

و هم چنین در مشکاة الانوار عن الصادق(ع) که:

«أنّه قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌفِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى.»

تقریب استدلال همان است.

در روضة الواعظین هم که ... برای طبرسی را مستدرک الوسائل نقل کرده، برای روضة الواعظین را خود وسائل نقل فرموده:

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى.»

عرض می‌کنم این تقریب استدلال به این روایت. در این استدلال وجوهی از مناقشات وجود دارد که بعضی‌هایش همان‌هایی است که در جعفریات گذشت. و بعضی هم البته اختصاص به این جا دارد.

اشکال اول این هست که «عالمٌ‌»‌هایی که خواندیم علی یک نسخه‌ای هست، و هم خصال، هم مشکات این دو تا نُسخش مختلف است و ثابت نیست که عالمٌ نسخه اصلی خصال یا نسخه اصلی مشکات باشد. اما خصال «عاملٌ» در متن است، در وسائل «عالمٌ» به عنوان نسخه بدل ذکر شده. نسخه صاحب وسائل که دارد برای ما نقل می‌کند از خصال؛ متن «عاملٌ‌» هست «عالمٌ» توی پرانتز «خ» یعنی نسخه بدل. پس خود نسخه صاحب وسائل این جور است. نُسخ متداوله‌ای هم که دست ما هست  بعضی‌هایش... این که الان مرحوم غفاری چاپ فرموده که نسخه معتبری است این هم «عاملٌ» دارد. پس بنابراین نسخه خصال مردد است. و هم چنین مشکاة الانوار. در مشکاة الانوار، در مستدرک «عاملٌ» نقل کرده «عاملٌ بما یأمر به» اما در حاشیه فرمودند «و فی المصدر عالمٌ» پس نسخه صاحب مستدرک از مشکات «عاملٌ» داشت. در مشکات مطبوع که آقایان محققین مستدرک به آن مراجعه کردند و این‌ها چیه؟ «عالمٌ» هست. پس بنابراین باز مردد است نسخه مشکات بین «عالمٌ» و «عاملٌ».

و اما نسخه روضة الواعظین؛ نسخه روضة الواعظین آن جا ندیدیم اختلاف نسخه نقل کنند. ولی یک تتبع وسیع‌تری می‌خواهد. فعلاً این مقداری که ما مراجعه داشتیم. در وسائل «عاملٌ»، «إنّما یأمر بالمعروف» این جا «عالمٌ بما یأمر به تارکٌ لما ینهی» است. ولی به دلیلی که این جا می‌گوییم که این دلیل برای آن بقیه هم می‌آید ظاهر امر این است که این تصحیف باشد. این «عالمٌ» نسخه فتال تصحیف باشد. چرا؟ برای خاطر این که «عالمٌ بما یأمر به تارکٌ لما ینهی» این عالم تلو و عِدل «تارکٌ لما ینهی» نیست. عِدل «تارکٌ لما ینهی» چیه؟ «عاملٌ بما یأمر به» هست. بنابراین باتوجه به آن حدس زده می‌شود که این نسخه اشکال دارد. و این «عالمٌ» باید همان «عاملٌ» باشد. این قرینه در خصال و در مشکاة الانوار هم قابل توجه است. چون اگر ما «عاملٌ‌» را هم بخواهیم داشته باشیم.... «عالمٌ» را بخواهیم داشته باشیم عناصر خصال می‌شود چهار تا یا تکرار لازم می‌آید و یک تشویشی در عبارت ایجاد می‌شود و یک نوع اختلال در روایت ایجاد می‌شود. خوب دقت بفرمایید؛ اگر عنوان این جوری باشد.... حالا خصال را نگاه کنید فرمود «من کان فیه ثلاث خصال عالمٌ بما یأمر به»  این یک عنوان، «تارکٌ لما ینهی عنه» این عنوان دوم، «عادلٌ فیما ینهی و عادلٌ فیما یأمر» این هم عنوان سوم، «رفیقٌ فیما ینهی، رفیقٌ فیما یأمر». پس شد چند تا؟ چهار تا؛ «عالمٌ، عاملٌ، عادلٌ، رفیقٌ» می‌شود چهار عنوان. علاوه بر این که آن «عادلٌ فیما یأمر عادلٌ فیما ینهی» معنای آن چی می‌شود؟  اگر «عاملٌ فیما یأمر و عادلٌ فیما ینهی» معنایش این باشد که آن چیزی را که نهی می‌کند عادل است در رابطه با آن، یعنی خودش هم انجام نمی‌دهد؛ این تکرار «تارکٌ لما ینهی» می‌شود. و البته «عادلٌ فیما یأمر» آن خوب می‌شود. چون آن جا گفت «عالمٌ بما یأمر» آن وقت لازم می‌آید این «عادلٌ فیما ینهی» با «عادلٌ فیما یأمر» با این که ظاهر این است که یک مطلب را افاده می‌کنند نسبت به معروف و منکر، معنایش هم عوض بشود. «عاملٌ بما یأمر» یعنی عامل است، آن را انجام می‌دهد اما «عادلٌ فیما ینهی» دیگه معنایش این نیست که انجام نمی‌دهد چون «تارکٌ» داشت. معنایش این است که در نهی‌ای که دارد می‌کند عدالت به خرج می‌دهد. آن به منکر نمی‌آید امر بکند، یعنی از معروف نمی‌آید نهی بکند. یا وقتی نمی‌داند نمی‌گوید. پس ببینید یک اختلالی ایجاد می‌شود. از این اختلالی که ایجاد می‌شود قهراً این نسخه یک نسخه‌ معلومه‌ای برای ما نیست اگر نگوییم «عاملٌ» به اراده عاملٌ ارجح است و اقوی است. پس ما برای «عالمٌ» در این سه کتاب شریف دلیل نداریم که باشد.

منتها همان طور که در آن حدیث شریف عرض کردیم اگر «عاملٌ و تارکٌ» فرض کردیم که در این سه کتاب هست آن وقت «عادلٌ بما یأمر عادلٌ فیما ینهی» یک مطلبی است که لازمه‌اش علم است به همان توضیحی که گذشت. این مطلب اول.

اشکال دوم

و اما اشکال دوم این است که..... در حدیث قبل داشتیم، این جا هم داریم این است که گفتیم از این سه تا، دو تا مسلّم شرط نیست. لاشرط واجب است و لاشرط وجوب است. و آن چیه؟ «عاملٌ» و «تارکٌ» به معنای این که شرط امر به معروف و نهی از منکر این باشد که خود آمر به معروفی و ناهی از منکر باید عمل کننده به معروف‌ها و اجتناب کننده از منکرها باشد. نه، نه شرط وجوب است و نه شرط واجب است. بلکه شرط کمال است. و هم چنین «رفیقٌ فیما یأمر رفیقٌ فیما ینهی» رفق و مدارا و باملاطفت گفتن از آداب است، شرط کمال است. نه شرط وجوب است و نه شرط واجب است. حالا یک کسی معمولی می‌گوید، نه خشن که ممکن است بگوییم خشن مواردی حرام هستند. و نه با ملاطفت، معمولی می‌گوید. «رفیقٌ فیما ینهی» نیست.  اشکالی ندارد، نه شرط وجوب است، نه شرط واجب.

حضرت .... پس تا امر را بفرماید، دو تای آن نه شرط وجوب است، نه شرط واجب است، این یک دانه بخواهد شرط وجوب باشد. گفتیم یا وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که این هم مثل آن‌ها است. یعنی این هم شرط کمال است و یا این که چون دو تا آن چنینی است این ظهور را می‌دهد که امام(ع) در این روایت یا رسول خدا(ص) در آن روایت حسب صحت نقل در مقام بیان شرایط کمال هستند نه شرایط وجوب. و یا این که لااقل مردد می‌شویم که بالاخره در مقام هر دو هست ایشان، هم شرط کمال‌ها را می‌خواهد بفرماید، هم شرط وجوب را بفرماید، یا نه، فقط شرط کمال‌ها را می‌خواهد بفرماید. ظهور از بین می‌رود، محتمل است که فقط شرط کمال را بخواهند بفرمایند و همه این‌ها شرط کمال است. ممکن است تلفیق می‌خواهند بکنند یک خرده شرط کمال‌ها را بگویند، یک خرده شرط وجوب‌ها را بگویند. آن وقت آن دو تا شرط کمال باشد این یکی شرط وجوب. این هم ممکن است. اگر به این جا برسد  محتمل است، هر دو امر محتمل است، مجمل می‌شود و برای استدلال دیگه صلاحیت ندارد.

 این اشکال را گفتیم اشکال تمامی است لا ذب عنه، بنابراین به این سه روایت هم که در این سه کتاب هست نمی‌شود استدلال کرد.

اشکال سوم ضعف سند هست. به این که  روایت مشکات که مرسل است و سند ذکر نکرده. روایت روضة الواعظین هم مرسل است، سند ذکر نکرده. می‌ماند روایت خصال، در روایت خصال  من فی السند تا ابن ابی‌عمیر رضوان الله علیهم همه اجلاء هستند. چون صدوق می‌فرماید «عن محمد بن الحسن» محمد بن الحسن کیه؟ محمد بن حسن بن ولید است که استاد شیخ صدوق قدس سره هست و از اجلاء و اکابر طائفه است. «عن محمد بن یحیی» این محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار هست، صاحب نوادر الحکمة و این هم من اجلاء الاکابر که نجاشی می‌فرماید شیخ اصحابنا فی زمانه، ثقةٌ عینٌ کثیر الحدیث. شیخ طوسی هم تجلیل می‌کنند، ایشان از بزرگان و مسلّمات است. ایشان هم نقل می‌کند «عن محمد بن احمد».... ببخشید من اشتباه کردم. آن محمد بن یحیی العطار، صاحب نوادر الحکمه نیست. محمد بن یحیی العطار ایشان مِن شیوخ اصحابنا و ثقةٌ عینٌ کثیر الحدیث، کثیر الروایة، همه این‌ها درست است اما این که گفتم صاحب نوادر الحکمة هست این درست نبود، این برای بعدی است.

«عن محمد بن احمد» این محمد بن احمد؛ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری القمی صاحب نوادر الحکمة هست. که این هم من اکابر الاصحاب و اجلاء است. ایشان هم نقل می‌کند «عن یعقوب بن یزید» که یعقوب بن یزید هم مِن ثقات و اجلاء است. بنابراین سند، سند نورانی است. تمام اجلاء و اکابر طائفه هستند. ایشان نقل می‌کند «عن محمد بن ابی عمیر» که محمد بن ابی عمیر هم وثاقتش، جلالت شأنش از واضحات هست و بعضی‌ها گفتند حتی از یوسف بن عبدالرحمن ایشان هم افقه است، هم افضل است و بالاتر است. با این که یوسف بن عبدالرحمن در طائفه خیلی عظیم الشأن هست. که حالا یک داستانی امروز عرض می‌کنم، امروز معجم الرجال را آوردم برای همین جهت. ولی ایشان می‌گوید «رفعه الی ابی عبدالله» سند را بالا برده تا امام صادق اما دیگه ذکر نکرده چه کسانی بودند این وسائط. چون این محمد بن أبی عمیر امام کاظم را درک کرده، امام رضا سلام الله علیهما را درک کرده، امام جواد سلام الله علیه را درک کرده، ولی امام صادق را معروف این است که درک نکرده. و حتی موسی بن جعفر را هم که درک کرده از ایشان روایت ندارد. شاید مثلاً آن کم سن بوده، چی بوده یا موفق به درک حضور حضرت نشده. از امام صادق، و امام کاظم هم روایت ندارد. از امام صادق که دیگه حتماً گفتند روایت ندارد ایشان. بنابراین از امام صادق که می‌خواهد نقل کند واسطه می‌خورد، واسطه را هم نگفته. بنابراین به خاطر ارسال، این هم ضعیف می‌شود. بنابراین هم مشکات ضعیف است چون مرسل است، هم روضه ضعیف است چون مرسل است، هم خصال، بالاخره سند ولو اجلاء در آن هستند ولی آخر کار ارسال است و نتیجه تابع اخص مقدمات است، این هم می‌شود مرسل.

برای تخلص از این اشکال ضعف سند آیا راهی وجود دارد یا راهی وجود ندارد؟

سه بیان برای تخلص از این اشکال، یا چهار بیان ممکن است بگوییم هست. حالا عددش را ببینم چند تا می‌شود.

راه اول این است که گفته می‌شود تراکم این‌ها از نظر کمی باعث اطمینان به صدور است.  این جا خصال با یک سند خاصی نقل کرده، مشکات نقل کرده، روضة الواعظین نقل کرده، جعفریات همین مضمون را نقل کرده. تحف العقول همین مضمون را از امام صادق نقل کرده. و دعائم الاسلام نقل کرده. این همه منابع، تراکم نقل در این همه منابع دستِ اول، موجب اطمینان می‌شود که این خبر مجعول نیست. علیرغم این که اشکال ضعف سند این جوری دارد ولی تراکم نقل‌ها یوجب الاطمینان.

جواب این بیان این است که اگر واقعاً این‌ها منابع مستقله بودند، اطمینان داشتیم منابع مستقل هستند بله، اما این اطمینان برای ما نیست. بلکه لایبعد که نقل مشکات و روضة و دعائم و تحف برگردد به همین. آن چه که در جعفریات است. کما این که گفته شده است یکی از مصادر مهم دعائم جعفریات است. و تحف هم ممکن است از جعفریات دارد نقل می‌کند. این مثل این که ما الان بیاییم بگوییم این روایت در وسائل هست، در وافی هست، در بحار هست که گاهی دیده شده که بعضی‌ها که خیلی در علوم آن اتقانی که باید داشته باشند می‌خواهند بگویند این مطلب خیلی مهم است هی این کتاب‌های دستِ دوم و سوم و چهارم را ذکر می‌کنند. این‌ها که تعدد نمی‌آورد،  این‌ها همه‌‌اش برمی‌گردد به کافی. هی می‌گوید توی بحار هست، توی وافی هست، توی وسائل هست، توی مستدرک هست،  این‌ها همه از کجا نقل کردند؟ این باعث قوت نمی‌شود، این جا هم همین جور است که محتمل است که این نقله همه مستندشان همان نقل جعفریات باشد یا یک کتاب دیگر باشد. پس این تراکم اثبات نمی‌شود. این بیان اول.

بیان دوم:

بیان دوم این است که این کتبی که نقل کردند اولاً یک ویژگی دارد؛ بعضی از این‌ها مطلب را استناد دادند جزماً به امام صادق و رسول خدا. این نشان می‌دهد که خود مؤلف جازم است و حجت بر او قائم بوده که این را پیامبر فرموده یا امام صادق. مثلاً تحف العقول به نحو جزم می‌گوید قال الصادق(ع). این اولاً به طور جزم دارد می‌گوید، ثانیاً بعضی از این مؤلفین توصیف کردند روایات کتاب‌شان را به صحت. مثلاً دعائم الاسلام می‌گوید «نقتصر فیه علی الصحیح الثابت مما رویناه من الائمة من اهل بیت رسول الله(ص)»  حالا یک مبنا این است که این شهادت است و این شهادت مقبول است مثل حرف مرحوم کلینی.

یک حرف این است که حالا ما از باب شهادتش نمی‌خواهیم بگوییم، این بیان دوم. از باب این که .... پس این ناقل خودش چیه؟ قرص و محکم می‌گوید این ثابت است و صحیح است از ائمه علیهم السلام. دعائم الاسلام قریب العصر است، این‌ها در ازمنه‌ای زندگی می‌کردند که خیلی خصوصیات، شواهد، قرائن و این‌ها وجود داشته. یا تحف العقول علاوه بر این که جزماً می‌گوید، خودش در مقدمه تحف العقول که مطالعه کنید، آدم اصلاً‌ این مقدمه را که می‌خواند به عظمت شأن صاحب تحف العقول پی می‌برد که هم چقدر آدم متدین، با ورع، با انگیزه است و هم چقدر ادیب است، عبارات خیلی عبارات زیبایی است. ایشان بعد از این که می‌گوید من این کتاب را برای موالیان اهل‌بیت نوشتم نه برای مخالفین‌شان و بعد از این که می‌فرماید که من دیدم در احکام در فروع، فقهاء و علما زحمت کشیدند، محدثین زحمت کشیدند، اما در مواعظ و نصایح و حِکم هنوز کتابی را ندیدم و برای این استفاده... و می‌گوید... تحریص و ترغیب و تشویق می‌کند که برای اصلاح نفس، برای حسن عاقبت، برای چه، برای چه شما بروید سراغ ائمه، کلمات آن‌ها را بفهمید، عمل کنید و می‌گوید من برای خاطر این که این روایات در دسترس افراد باشد برای این که بتوانند این عمل را انجام بدهند نوشتم، بعد می‌فرماید البته من اسانید را حذف کردم به خاطر این که کتاب ثقیل نشود اگرچه اکثر این‌ها سماع است برای من، یعنی پیش استاد رفتم و شنیدم این‌ها را از آن اساتید. بعد این جوری می‌گوید «تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعة» که می‌خواهد بگوید تمام آن چه در این کتاب من هست «ما نقله الثقات عن السادات» است.  بنابراین دو جهت توی کتاب تحف العقول وجود دارد؛ یکی مقدمه که می‌گوید تلقوا ما نقله الثقات.... بقیه عباراتش را هم مطالعه بفرمایید، مراجعه بفرماید. یکی هم در مقامی که حدیث را می‌خواهد نقل کند به طور جزم، نمی‌گوید «رُوی عن الصادق» می‌گوید «قال الصادق، قال ابو عبدالله».

پس دعائم دارد می‌گوید «ما ثبت...» تحف این طور می‌گوید. می‌آید خصال، خصال سند به کی می‌رسد؟ سند رسد اجلاء طائفه، سند می‌رسد به ابن ابی‌عمیر. ابن ابی عمیر، شیخ طوسی در باره‌اش فرموده «لایروی و لایرسل الا عن ثقة» پس اگر «رفعه» شهادت می‌دهد شیخ طوسی که این آدم‌هایی که اسم‌شان را هم نمی‌برند این‌ها آدم‌های ثقه هستند. و علتش هم این بوده که این جناب محمد بن أبی عمیر از شیعیان خلّص و سرمایه‌دار هم البته بوده. خیلی شخصیت مهمی بوده هم علماً، هم عملاً که ایشان بعد از نماز صبح سجده می‌کرد تا آفتاب طلوع کند. که به یکی از بزرگان که سجده‌های طولانی می‌کند گفتند آخر چشمت از بین می‌رود این قدر... گفت اگر بناست چشم من از بین برود، چرا چشم ابن‌ أبی‌عمیر که اول وقت نماز صبح نماز می‌خواند و بعد سجده می‌رفت تا طلوع آفتاب. یک انسان این جوری بوده. بعد ایشان سعایت شد برای او پیش هارون لعنة الله علیه که این از خواص ائمه است و شیعه را می‌شناسد. او را آوردند که باید شیعیان را معرفی کنی. او را لخت کردند، آویزان کردند هی با تازیانه می‌زدند که نام آن‌ها را ببر. نقل شده که فرموده من تا صد تازیانه که می‌زدند دیگه صدمی را دیدم توان ندارم. می‌خواستم بگویم، یک مرتبه صدای یونس بن عبدالرحمن را شنیدم که به من گفت به یاد بیاورد موقف خودت را عند الله تبارک و تعالی. آن روزی که قیامت خدا از تو سؤال خواهد کرد به یاد بیاور. این را که از او شنیدم قدرت گرفتم و دیگه هیچی نگفتم تا این که آن‌ها صد و بیست تا زدند و ... و چقدر اموالش را داده تا این که خلاص بشود از شر این‌ها. در اثر این زندان‌ها، در اثر این گرفتاری‌هایی که داشته و این که عده‌ای از کتبش در اثر این که خودش بالای سر کتاب‌ها نبوده این‌ها از بین رفته، ایشان خیلی از این روایات را از حفظ می‌فرموده. این که نام اشخاص را مرسل می‌فرموده به خاطر این که دیگه یادش رفته بوده کی بوده. اما ملتزم بوده که آن‌هایی را که یادش هست و ثقات بودند نقل کند. فلذا فرموده «لایروی و لایرسل الا عن ثقةٍ»  پس این هم این جوری.

جعفریات و دعائم و این‌ها هم که دارند می‌گویند. پس بنابراین این خصوصیات را وقتی با هم جمع می‌کنیم این کیفیات را که با هم جمع می‌کنیم می‌گوییم یوجب الوثوق.

بیان سوم

این است که شما این کیفیات را با آن کمیت جمع بکنید. یعنی خیلی کتاب‌ها دارند نقل می‌کنند از آن طرف خیلی از این‌ها نقل‌ها هم این خصوصیات را دارند. این‌ها را وقتی مجموعاً نگاه کنیم انصاف این است که انسان اطمینان پیدا بکند این روایت مطلوب نیست. اصل این روایت صادر شده حالا «عالمٌ» هست، «عادلٌ» هست این را نمی‌توانیم بگوییم اما اصل این که این فرمایش صَدرَ من المعصوم حالا إما پیامبر(ص) و إما ائمه علیهم السلام موفق وثوق قرار دارد.

راه چهارم

این بود که  می‌گوییم همان راه‌هایی که قبلاً آشنا هستید و ما عرض کردیم که ماه روایات تحف العقول را به خاطر آن اسناد جزمی که می‌دهد و آن مقدمه، تقویت می‌کردیم که حجت باشد و حالا دعائم اسلام را می‌توانیم بگوییم یا نه؟ آن هم یک قدری خالی از کلام نیست اما خالی از قوت هم نیست که بتوانیم بگوییم و این نقل خصال و شهادت شیخ در عُدّه که فرموده است که ابن ابی‌عمیر لایروی و لایرسل الا عن ثقة که البته این یک بحث رجالی دارد، یک مشکله‌ای دارد این نسبت به مرسلاتش که در محل خودش بحث شده. بنابراین این هم راه چهارم است که از این راه کسی بگوید سند تمام است.

پس اشکال ضعف سند به این بیاناتی که گفته شد که حالا این‌ها بعضها یؤید بعض، آن راه اخیر هم می‌تواند با آن حرف‌های قبلی یک مقداری تأیید و تکذیب بشود. فتحصل مما ذکرنا که این روایات چه آن چه در جعفریات و تحف و دعائم بود، و چه آن چه که در خصال و مشکات و روضة الواعظین است علی أی حالٍ آن اشکال ثانی را، آن اشکال را دارد که بالاخره دو تای از این‌ها واجب نیستند و آن اجمال ... ظهور پیدا می‌کند. هذا اولاً.

آن اشکال دیگری هم که ذکر می‌کردیم که بالاخره این روایت هم با شرط واجب بودن سازگار است، ... پس مردد است نمی‌گوییم حتماً شرط وجوب هست. و این جا از موارد علم اجمالی نیست که کسی بگوید بالاخره یا شرط واجب است یا شرط وجوب است. چون اگر ... و ما علم اجمالی داریم باید طبق آن بالاخره عمل بکنیم. چون اگر شرط وجوب باشد عدم تکلیف است در مواردی که نیست. مثل این که علم اجمالی دارم یا واجب است یا مستحب است.  چه گردنگیری برای من دارد؟ اگر علم اجمالی دارم که یا شرط وجوب است یا شرط واجب است گردنگیری برای من ایجاد نمی‌شود، چرا؟ برای این که محتمل است شرط وجوب باشد اگر شرط وجوب باشد من که علم ندارم پس واجب هم نیست بر من. هر وقت یک طرف علم اجمالی ترخیص بود، و عدم مسؤولیت بود آن اجمالی دیگه تنجیز‌آور نیست. منجز نمی‌کند بر ما تکلیف را، بنابراین این با این اشکالاتی که عرض شد استدلال به تمام این روایات محذور دارد و نمی‌توانیم برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این استدلال کنیم.  این‌ها تمام شد. و اما ادله دیگر که این‌ها را هم نوشته بودیم که امروز عرض کنیم ولی وقت تمام شد و صلی الله علی محمد...

پایان

120/907/د