vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یک شنبه 9 ابان ماه 1395 در نهمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در مورد شرط دوم رضاع گفت : شرط دوم از شروط مشترک رضاع«توالی رضعات» است و منظور از توالی در اینجا نظیر آن توالی و موالاتی نیست که در نماز و وضوء شرط است بلکه منظور از موالات در بحث رضاع این است که در بین رضعات، رضعه زن دیگر یا غذای کمکی یا امثالهما فاصله نیندازد.اما در مورد اینکه آیا غذای کمکی مثل نان و برنج، در بین رضعات متعدده، خللی در توالی ایجاد می‏کند یا نه ؟، دو مبنا وجود دارد؛ اگر مبنای ما بر اصالت انبات لحم و شدّ عظم باشد و بقیه علائم را اماره بر این علامت بدانیم، تغذی کودک به غذای کمکی، در توالی مشکل ایجاد می‎کند چون شکل گیری گوشت و استخوان یک مقدارش با شیر بوده و یک مقدارش با غذای کمکی، اما اگر مبنای ما بر اماریّت مستقلّ هر یک از علائم باشد، تغذی کودک به غذای کمکی در بین رضعات خللی در توالی به وجود نمی‌آورد چون ملاک پانزده رضعه یا رضعه یوم و لیله بوده که در اینجا محقق شده است.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مرور مباحث مطرح شده در جلسات قبل گفت: مرحوم محقق در باب حرمت بالرضاع، شروطی را ذکر کرده که اینها در هر سه علامتِ رضاع صحیح جریان دارند. به عنوان مثال شیر خوردن از پستان، فقط اختصاص به عدد ندارد بلکه اگر یک شبانه روز هم بخورد باید حتماً این ارتضاع مستقیماً از پستان باشد. همچنین در مسئله انبات لحم و شدّ عظم نیز شیر باید از پستان مکیده شود و الّا یکی از شروط مشترک بین علائم سه‎گانه تحقّق نیافته و چنین ارتضاعی ناشر حرمت نخواهد بود.

وی شرط اول از شروط مشترک را «کمال رضعه» عنوان کرد و در بیان آن تاکید کرد: شیر خوردن باید به طور کامل صورت پذیرد، به نحوی که کودک پس از سیر شدن دست از مکیدن بردارد؛ پس اگر قبل از سیر شدن به قصد تفنّن و سرگرمی یا شنیدن صدایی، از مکیدن منصرف شود، کمال رضعه محقّق نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه بیان داشت: برای کمال ارتضاع در شرع، حدّی ذکر نشده و تشخیص آن به عرف واگذار شده و همین واگذاری به عرف، موجب اختلاف انظار در بین فقهاء شده است.

وی افزود: قاعده «کمال کلی شیء بحسبه» بر ما نحن فیه نیز منطبق است چون کمال رضعه نسبت به صبایا و کودکان مختلف از نظر مدت شیرخوارگی‌، زمان شیرخوارگی، سلامت و بیماری آنها، فربه بودن یا ضعیف بودن آنها، فرق می‌کند.

آیت الله جوادی آملی چگونگی شکل‎گیری «رضعه کامله» را از زبان مرحوم محقق این چنین بیان کرد: اگر کودک پستان را به دهن گرفته، بعد آن را رها کرد و دوباره گرفت، اگر آن رها کردن بر اساس اعراض بود؛ یعنی احساس سیری کرد، این اعراض، پایان یک رضعه کامله است؛ اما اگر اعراض، از سیری نبود بلکه می‌خواست نفسی تازه کند، به قصد بازی و سرگرمی و تنوع طلبی خواست از پستانی به پستان دیگر برود یا مادر کاری داشت و پستان را از دهان او گرفت، اینها هیچکدام رضعه کامل نیست و نمی‌شود این نوع رضعات را به حساب یکی از رضعات پانزده‌گانه به گذاشت.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در پاسخ به یکی از تلامیذ که ملاک اصلی در علامات رضاعِ صحیح، «انبات لحم و شدّ عظم» ، این علامت بدون رضعه کامله هم صورت می‎گیرد، بیان داشت: در خصوص رویش گوشت و رشد استخوان که علامت اصلی در بحث رضاع است، کمال رضعه معیار نیست بلکه این معیار مخصوص جایی است که سخن از عدد و شمارش رضعه باشد که در دو علامت دیگر چنین چیزی وجود دارد.

آیت الله جوادی آملی شرط دوم از شروط مشترک را «توالی رضعات» دانست و خاطر نشان کرد: منظور از توالی در اینجا نظیر آن توالی و موالاتی نیست که در نماز و وضوء شرط است بلکه منظور از موالات در بحث رضاع این است که در بین رضعات، رضعه زن دیگر یا غذای کمکی یا امثالهما فاصله نیندازد.

وی در تبیین این شرط، به کلمه «مُتَوَالِیات» در روایت زیاد بن سوقه تمسک کرد و گفت: همانطور که در این روایت نیز آمده است معنای توالی این است که: کودک در بین این پانزده رضعه از زن دیگر شیر نخورد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در اینکه آیا غذای کمکی مثل نان و برنج، در بین رضعات متعدده، خللی در توالی ایجاد می‏کند یا نه، دو مبنا وجود دارد؛ اگر مبنای ما بر اصالت انبات لحم و شدّ عظم باشد و بقیه علائم را اماره بر این علامت بدانیم، تغذی کودک به غذای کمکی، در توالی مشکل ایجاد می‎کند چون شکل گیری گوشت و استخوان یک مقدارش با شیر بوده و یک مقدارش با غذای کمکی، اما اگر مبنای ما بر اماریّت مستقلّ هر یک از علائم باشد، تغذی کودک به غذای کمکی در بین رضعات خللی در توالی به وجود نمی‌آورد چون ملاک پانزده رضعه یا رضعه یوم و لیله بوده که در اینجا محقق شده است.

وی به مناسبت مقام در بین مباحث فقهی به یک نکته طبّی اشاره کرد و گفت: در اسلام توصیه شده اگر می‏خواهید برای بچه خود دایه بگیرید ببینید بچه‎ای که کودک شما می‎خواهد از شیر او تغذیه کند چه سنی دارد و دقت کنید که هم‎سن کودک شما باشد چون آن بچه هر سنی که داشته باشد به تناسب آن سنّ، ذات اقدس الهی به اندازه استعداد بدنی او، چرب‌تر، قوی‌تر، ماده غذایی بیشتری در پستان جاری می‌کند، و اگر کودک شما دو سه ماه باشد، آن شیر برای یک کودک نوزاد قابل هضم نیست.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء به تبیینِ کلام محقّق نسبت به شرطیّت «توالی رضعات» پرداخت و بیان داشت: اینکه می‌گویند در علامات عددی، توالی رضعات شرط است به این معناست که باید همه رضعات از یک زن باشد، یعنی کودک از یک زن پانزده بار شیر بخورد و اگر این شرط رعایت نشود محرمیتی حاصل نخواهد شد.

وی افزود: اگر سه زن که هر سه از یک مرد شیر دارند، با هم به کودکی پانزده مرتبه شیر دهند، مثلاً هر یک پنج مرتبه کودک را ارضاع کنند، این رضعات حتی نسبت به آن مرد هم که پانزده مرتبه از شیر همسران او، آن کودک ارتضاع شده، نشر حرمت نمی‎کند، چون هم اصاله الحل و هم استصحاب بقاء حلیت نکاح و هم قاعدۀ مأخوذه از آیه شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ مخالف چنین نشر حرمتی هستند.

آیت الله جوادی آملی در بررسی بیانِ مرحوم محقّق، نسبت به شرط بودن «ارتضاع من الثدی» گفت: همانطور که در متن شرایع آمده است، باید ارتضاع، مستقیماً از پستان مادر صورت گیرد، لذا اگر شیر را بدوشند و با شیشه‌ای به او بدهند، یا از راه‎هایی مانند حقنه و سرم و آمپول به او منتقل کنند یا به صورت‌های دیگر در حلق او بریزند، این ارضاع، نشر حرمت نمی‌کند.

وی افزود: اگر شیر را تبدیل به پنیر یا یکی دیگر از فراورده‎های شیر کنند، تغذّی از چنین ماده‌ای نیز کفایت نمی‎کند، همچنین اگر شیر را با یک مایه دیگری ممزوج کنند و به او بخورانند کافی نیست، چه امتزاج آن در بیرون دهان باشد یا در فضای دهان.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: ارتضاع کودک از مادر باید در حالی صورت بگیرد که مادر حیّ باشد، پس اگر مادر بیمار بود و کودک بخشی از رضعات را در پایان دوران زندگی‌اش امتساس کرد و بخشی را در حال مرگ این زن امتساس کند، این ارتضاع نیز نشر حرمت نخواهد کرد.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که: هر چند مرحوم محقق رویّه‌اشان در شرایع اکتفاء به اهمّ مباحث است، اما در اینجا چون قیود در روایات نیامده، ایشان عهده‎دار بیان آنها شده‎اند لذا این بحث در شرایع بیشتر به شرح شبیه‎تر است تا متن.

متن تقریر درس 9 خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

از بین رفتن مزرعۀ دین با تیغِ اختلاف و کینه/ بغض و کینه مانع استجابت دعا و قبولی عزاداری‎ها و عبادات/ بیانِ بهترین دوست و بدترین دشمن در کلام امام رضا/ توصیفِ نسبت امام حسین به دنیا و آخرت در نامۀ ایشان به مردم مدینه/ شرح عبارت «فَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَ لَا تَکُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا» از نهج البلاغة/ أفضلیت قلم دست گرفتن نسبت به تیغ دست گرفتن و کینه‎توزی/ بیان چند مصداق برای کینه‎ورزی و دنباله روی هوای نفس/ تفسیر آیه شریفۀ ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ﴾/ بررسی اماریِّتِ ارضاعِ یک شبانه‎روز / بررسی کلام صاحب جواهر/ تشریع أحکام توسّط شارع، با در نظر گرفتن حدّ متوسّط بین مردم/ بررسی روایاتِ علامت بودنِ «ارضاع یک شبانه‌روز»/ روایت زیاد بن سوقه/ تحدید ارضاعِ صحیح، به یک شبانه روز/ عدم تثبیتِ علائمِ رضا در کلام قدماء/ صحیحه علی بن رئاب، مهمترین روایت مورد استناد در این بحث / بررسی سندی صحیحه علی بن رئاب/  بررسی دلالی صحیحه علی بن رئاب/ چگونگی جمع، بین روایت علی بن رئاب با سایر روایات باب/ عدم لزوم قرار دادن اول صبح، به عنوان ابتدای شبانه‌روز/ کفایت ارضاع یک شبانه‌روز کامل، حتی اگر به پانزده رضعه نرسد/ تأکید بر در نظر گرفتن حد متوسط بین مردم توسط شارع، در تشریع احکام/ اشکال صاحب جواهر به برخی از روایات کتاب فقه الرضا/ اشکال صاحب جواهر به روایت فقه الرضا، مبنی بر شرطیّت سه روز متوالی در ارضاع صحیح/ مدیریت و سلطنت صاحب جواهر بر فقه/ اشکال صاحب جواهر به قول برخی از متاخری المتأخرین، مبنی بر شرطیّت إرضاعِ دو سال کامل / تبیینِ مانع بودن عدم جمع بندی و عمل به همه روایات نسبت به رشد فقیه/ لزوم قرار دادن روایات در جایگاه صحیح آن‎ها در فقه/ تبیینِ ضرورت اتّحاد و یک‎پارچگی مسلمین/

خلاصه درس امروز

شرط اول از شروط مشترک/ کمالِ رضعه/ تطبیق قاعدۀ «کمال کلی شیء بحسبه» بر ما نحن فیه/ شرطیّت کمال رضعه فقط در دو علامت عددی/ شرط دوم از شروط مشترک/ توالی رضعات/ بررسی مفهوم توالی در روایت زیاد بن سوقه/ خلل وارد شدن در توالی رضعات با تغذّی کودک از غذای کمکی/ تفاوت موالات در رضاع با موالات در رکعات نماز/ مروری بر سه شرط مشترک در علائم سه‎گانه/ رجوع به عرف، در تعیین حد کمال رضعه/ کلام محقق در چگونگی شکل‎گیری «رضعه کامله»/ کلام محقق در چگونگی شکل‎گیری «توالی رضعات»/ بررسی بیانِ مرحوم محقّق، نسبت به شرط بودن «ارتضاع من الثدی» / بررسی حکم تغذّی کودک به فراورده‎های شیر مادر مثل پنیر/ بررسی حکم ارتضاع از میّت

مروری بر مباحث گذشته

فصل چهارم که در بیان محرّمات نکاح است، اولین محرَّم آن «نسبت» بود که گذشت.[1] دومین عامل نشر حرمت مسئله «رضاع» است. برای رضاع هم چند شرط محوری بود و هست: اول مسئله نکاح «محلَّل» است؛ دوم، «کمّیت» است؛ سوم باید در مدت «حولین» باشد و چهارم «وحدت فحل» است.[2] در جریان نکاح بحث مبسوطی بود که گذشت. دومین شرط که «کمیت» است بر سه عنوان دور می‌زند به نحو «مانعة الخلو»؛ یکی مسئله «إنبات لحم و شدّ عظم» بود، یکی هم مسئله «عدد» بود که پانزده رضعه است، یکی هم مسئله «زمان» بود که یوم و لیلة است.

بیان شروط مشترک بین علائم سه‎گانه

اینها یک شرط مشترکی دارند و یک شروط خاصه؛ شرط مشترک آن وحدت فحل است که از یک شوهر باشد و «امتساس و ارتضاع من الثدی» است؛ چه به صورت إنبات لحم باشد، چه به عنوان عدد ـ پانزده رضعه ـ باشد و چه به عنوان «زمان» ـ «یوم و لیلة» ـ باشد، باید از پستان مادر شیر بمکد؛ لذا اگر شیر بدوشند و در حلق کودک بریزند کافی نیست. این در آغوش مادر بودن، مِهر مادری را احساس کردن شاید کمک به همان احساس فرزندی و مادری بکند.

اینها شروط مشترک است بین این امور. مسئله «وحدت فحل» و مسئله «امتساس» در همه این عناوین سه‌گانه مطرح است. درباره کمّیت که این را گفتند، یک قیود فراوانی را مرحوم محقق در متن شرایع ذکر می‌کنند، گرچه مسائل و فروع آن زیاد شده، لکن منابع و ادله آن همان نصوص باب دو و باب چهار و اینها بود که گذشت. آن 25 روایتی که در باب دو بود، غالب این بحث‌هایی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردند و به صورت تفصیل هم این فروع را مطرح کردند عهده‌دار آنهاست. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در متن شرایع بعد از اینکه شرط ثانی را ذکر کردند فرمودند: «و یعتبر فی الرضعات قیود ثلاثة أن تکون الرضعة کاملة و أن تکون الرضعات متوالیة و أن یرتضع» آن طفل «من الثدی»؛[3] این ارتضاع از پستان اختصاصی به مسئله عدد ندارد، در زمان هم که یوم و لیلة است آن هم باید اینچنین باشد. در مسئله إنبات لحم و شدّ عظم هم باید از امتساس و ارتضاع از پستان باشد.

شرط اول از شروط مشترک/ کمالِ رضعه

این پانزده رضعه‌ای که نشر حرمت می‌کند باید این قیود سه‌گانه را داشته باشد: اول اینکه این رضعه کامل باشد و «کمال کل شئ بحسبه»، یک حدّ معینی؛ نظیر حد مسافت، یا کُر، یا دماء ثلاثه در ایام حیض برای این رضعات مشخص نشد که مثلاً چند دقیقه باشد، چند ثانیه باشد، اینها مشخص نشد. وقتی شارع حدّی برای یک شیء ذکر نکرد، آن را به عرف ارجاع می‌دهد آنوقت کمال رضعه مختلف می‌شود به وسیله این شیرخوارها؛ شیر خوردن بچه‌ها اگر در همان لحظه‌های اول تولد باشد، کمال رضعه‌ آنها به یک نحو است، اگر در پایان دو سالگی باشد، کمال رضعه آنها به یک نحو دیگر است؛ اگر این کودک سالم باشد، کمال رضعه‌ او در یک زمان بیشتری است و اگر ناسالم باشد؛ مثلاً مشکل دستگاه گوارشی داشته باشد، پستان را زود رها می‌کند،

تطبیق قاعدۀ «کمال کلی شیء بحسبه» بر ما نحن فیه

پس این «کمال الرضعة» که جزء قیود سه‌گانه مسئله رضعات است حدّ مشخصی ندارد، وقتی حدّ مشخصی نداشت؛ هم اختلاف انظار نزد علما مطرح است، هم اختلاف انظار در خود عرف که منشأ اختلاف انظار در علما اختلاف انظار در عرف است و منشأ اختلاف عرف، اختلاف این صبایا و کودکان است از نظر مدت شیرخوارگی‌، زمان شیرخوارگی، سلامت و بیماری آنها، فربه بودن یا ضعیف بودن آنها، اینها فرق می‌کند. چون «کمال کل شئ بحسبه» باید طوری باشد که این بچه این بار که پستان را گرفت، خودش با میل خودش این پستان را رها کند. یک وقت است که برای بازی، یک وقت است ـ که به تعبیر مرحوم محقق و اینها ـ برای تفنّن از یک پستان به پستان دیگر یا سرگرمی‌های دیگر، یا صدایی را شنیده، آهنگی را شنیده دارد برمی‌گردد، اینها باعث نقصان است، کمال رضعه نیست. اگر به طور طبیعی این پستان را رها کرده این یک دفعه شیر خوردن است؛ اما اگر در اثر بازی کردن یا در اثر شنیدن صدایی برگشت یا در اثر تغییر پستان از پستان راست به پستان چپ؛ اینها دیگر کمال رضعه نیست. بنابراین اینکه فرمودند این رضعات پانزده‌گانه باید کامل باشد، کمال شیء اگر تحدید شارع او را همراهی نکند، به عرف موکول می‌شود و عرف هم معیارش همین است؛ دیگر حالا کودک نوزاد، کمال شیرخوردنش به یک لحظه کوتاه‌تری است و کودک دو ساله که اواخر دوسالگی است، در همان اثنای حولین کاملین است، شیر خوردنش بیشتر است، آن دیگر فرق می‌کند «کمال کل شیء بحسبه»، «کمال کل رضیع بحسبه».

شرطیّت کمال رضعه فقط در دو علامت عددی

بشود یا نشود، چون الآن ما داریم در قیود سه‌گانه عدد بحث می‌کنیم. اگر در قیود سه‌گانه عدد بحث کردیم، باید که شرایط آن را در نظر بگیریم. یک وقت است که درباره إنبات لحم و شدّ عظم است، آن دیگر کمال رضعه و اینها معیار نیست، معیار رویش گوشت است و رشد استخوان؛ لذا فرمودند: «و یعتبر فی الرضعات المذکوره»؛ یعنی بعد از اینکه فرمودند «کمیت» شرط دوم است و این کمیت سه عنوان دارد: یکی إنبات لحم است، یکی عدد است، یکی زمان، درباره خصوص عدد؛ یعنی رضعات فرمودند: «یعتبر قیود ثلاثه» اولین قید این است که هر کدام از این رضعه‌ها کامل باشند، دوم اینکه موالات باشد بین اینها، سوم اینکه «أن یرتضع من الثدی». این امتساس و مکیدن از پستان، یک شرط مشترکی است، اختصاصی به مسئله عدد ندارد، در إنبات لحم هم همینطور است، در یوم و لیلة هم همینطور است. این امتساس و مکیدن از پستان، شرط مشترک همه این أمارات و علامات است. به هر حال یکی از قیود سه‌گانه عدد، مسئله کمال رضعه است و معنای کمال هم این است؛ پس نمی‌شود گفت که فقها اختلاف کردند، این منشأ اختلاف فقها، اختلاف عرف است و منشأ اختلاف عرف اختلاف حال این صبی است؛ هم از نظر زمان شیرخوردن، هم از نظر سلامت و بیماری، هم از نظر فربه‌ای و ضعیف بودنِ او و مانند آن.

شرط دوم از شروط مشترک/ توالی رضعات

قید دوم «توالی رضعات» است، توالی یک وقت به معنای عدم فاصله است. یک وقت شیر خورد خوابید یک مدت طولانی است، یک وقت است که بیدار است مرتّب شیر می‌خواهد. منظور از توالی و ولاء نظیر آن ولاء معتبر در اجزای نماز نیست که زمان اصلاً فاصله نباشد. منظور از این توالی عدم فصل ارضاع دیگر است؛ یعنی شیر دیگری وسط فاصله نشود. اگر زن دیگری این کودک را شیر داد، دیگر ولاء حاصل نیست، موالات حاصل نیست. پس موالاتی که در نماز می‌گویند به لحاظ خود زمان است؛ اما اینجا سخن از زمان نیست، سخن از عدد است، بین پانزده رضعه نباید رضعهٴ بیگانه فاصله باشد همین! چرا؟ برای اینکه در همان روایت اول باب دو، مسئله فصل به رضاع دیگر را منع کرد، در آنجا فرمود فصلی نباشد. روایت باب دو؛ یعنی وسائل، جلد بیست، صفحه 374 روایت دوم باب «ما یحرم من الرضاع» که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِی عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیادِ بْنِ سُوقَةَ»؛

بررسی مفهوم توالی در روایت زیاد بن سوقه

یک نقدی بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید در مسالک[4] است که ظاهراً آن درباره محمد بن سنان است؛ ولی مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این روایت موثقه هست، بعید است مرحوم شهید این روایت را قبول نداشته باشد.[5] مرحوم صاحب جواهر دارد که این نزد ما موثقه است؛ البته این موثقه است و عمار ساباطی موثق است و مورد قبول. آن‌گاه «زیاد بن سوقه» می‌گوید من به وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) عرض کردم: «قُلتُ لِأبی جَعفَرٍ عَلَیهِ السَّلام هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یؤْخَذُ بِهِ»؛ یک حد شرعی دارد؛ نظیر کُر و نظیر مسافت؟ «فَقَالَ لَا یحَرِّمُ الرِّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یوْمٍ وَ لَیلَةٍ» که به لحاظ زمان است، «أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً» که به لحاظ عدد است؛ منتها «مُتَوَالِیاتٍ»؛ ولای معتبر در این پانزده رضعه؛ نظیر ولای معتبر در رکعات نماز نیست که «سکوت» آنجا مزاحم هست، این کلمات باید متوالی هم قرار بگیرد. اینجا منظور فاصله زمانی نیست. فرمود به اینکه: «مُتَوَالِیاتٍ» این متوالیات را توضیح می‌دهند: «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یفْصِلْ بَینَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیرِهَا»؛ معنای اینکه متوالی باشد این است که این کودک در بین این پانزده رضعه از زن دیگر شیر نخورد، ولو فاصله زمانی هم نباشد، یا بسیار کم باشد؛ اما یک مختصری شیر از این زن می‌خورد، یک مختصری شیر از آن زن، این مضرّ به وحدت رضعه است، این وحدت مرضعه مثل وحدت فحل لازم است. گاهی وحدت فحل مثلاً مشکل ایجاد نمی‌کند اگر نباشد، ولی وحدت مرضعه اگر نباشد مشکل ایجاد می‌کند؛ لذا این توالی را تفسیر کرد، فرمود: «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ» که «لَمْ یفْصِلْ بَینَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یحْرُمْ نِکَاحُهُمَا»؛[6] بنا بر اینکه دَه رضعه کافی باشد این زن دَه رضعه این کودک را شیر می‌دهد؛ ولی در اثنای این رضعات ده‌گانه یک زن دیگری هم او را شیر می‌دهد، این نشر حرمت نمی‌کند.

خلل وارد شدن در توالی رضعات با تغذّی کودک از غذای کمکی

پرسش: استاد! کمک غذایی غیر از شیر مادر چگونه است؟ پاسخ: اگر معیار ما إنبات لحم و شدّ عظم باشد، این کمک‌های غذایی مشکل دارد، برای اینکه بخشی از این إنبات لحم به شیر است و بخشی هم مربوط به آن غذای کمکی؛ اما اگر رضعات پانزده‌گانه باشد، در این صورت هم رضعات پانزده‌گانه حاصل هست، پانزده رضعه او را شیر داد یا یک شبانه‌روز او را شیر داد. اگر معیار إنبات لحم نشد، شدّ عظم نشد، معیار عدد شد، می‌شود پانزده رضعه، یا معیار زمان شد، به عنوان یک شبانه‌روز نشر حرمت می‌کند. اگر اینها عبره برای آن اصل باشند که بعضی از نصوص همین را تأیید می‌کند، آنوقت این مشکل پیدا می‌شود، برای اینکه إنبات لحم و شدّ عظم یک مقدارش به شیر است، یک مقدارش به کمک غذایی؛ اما اگر معیار إنبات لحم و شدّ عظم نیست، معیار پانزده رضعه است، معیار یک شبانه‌روز است، اینجا هم یک شبانه‌روز یا پانزده رضعه حاصل شد. یک وقت است که کمک غذایی طوری است که این پانزده رضعه از نظر علامت و نام و نشان به حسب ظاهر پانزده رضعه است، این کودک یک مختصر شیر می‌مکد، بقیه را از راه کمک غذایی است، این شاید مشکل پیدا کند؛ اما اگر کمک غذایی باشد؛ ولی اصل این رضعات پانزده‌گانه است یا اصل این رضعات یک شبانه‌روز است این مشکلی ایجاد نمی‌کند. بنابراین اگر معیار آن إنبات لحم و شدّ عظم شد، کمک غذایی مشکل ایجاد می‌کند؛ اما اگر معیار عدد شد؛ یعنی پانزده رضعه، یا زمان شد یک شبانه‌روز، آن آسیبی نمی‌رساند.

این کودک نسبت به هر دو مادر، فرزند است. اگر پانزده رضعه شیر این زن را خورد، بعد پانزده رضعه شیر زن دیگر را خورد، این کودک فرزند هر دو زن حساب می‌شوند، آن دو زن مادر رضاعی این کودک حساب می‌شوند. فرمود به اینکه «هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ عَلَیهِ السَّلام لَا یحَرِّمُ الرِّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یوْمٍ وَ لَیلَةٍ» این مربوط به زمان «أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِیاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ» که «لَمْ یفْصِلْ بَینَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَیرِهَا» چه آن زن دیگر مادرش باشد، چه غیر مادر. اگر در اثنای این رضعات پانزده‌گانه مادر این کودک یکی دو بار کودک خود را شیر داد، این موالات به هم می‌خورد.

تفاوت موالات در رضاع با موالات در رکعات نماز

پس ولای معتبر در رضاع ناشر حرمت؛ نظیر موالات در نماز، یا موالات در وضو گرفتن نیست، در حال وضو گرفتن انسان اعضا را باید متوالی هم غَسل بدهد که دیگر عضو قبلی خشک نشود. موالات در وضو، موالات در نماز به یک معناست، موالات در رضعات ناشر حرمت بحث دیگری است. این روایت باب دو از ابواب بود؛ البته در باب شش هم بعضی از روایات است که خواهد آمد. روایت چهار باب شش که «مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل شده است، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیهِ السَّلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْل قالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرام»؛[7] حالا این تصریح به توالی ندارد، برای بحث دیگری از این روایت کمک گرفته می‌شود که خواهد آمد. بنابراین این موالاتی که در عدد معتبر است به همین معناست که شیر زن دیگر ولو مادر باشد فاصله نشود.

مروری بر سه شرط مشترک در علائم سه‎گانه

«و یعتبر فی الرضعات المذکورة قیود ثلاثه أن تکون الرضعة کاملة» که بحث آن گذشت «و أن تکون الرضعات متوالیة» که معیارش مشخص شد، «و أن یرتضع من الثدی» و این یک شرط مشترکی است در همه موارد که اگر این شیر را بدوشند و در کام این کودک بریزند نشر حرمت نمی‌کند. درباره توالی قید همین است که ذکر شده، درباره کمال چون حدّ شرعی ندارد، مرحوم محقق می‌فرماید که «و یرجع فی تقدیر الرضعة إلی العرف».

رجوع به عرف، در تعیین حد کمال رضعه

حالا اینها حرف متنی نیست؛ ولی اینجا چون ایشان به عنوان متن ذکر کردن ما این را ناچاریم توضیح بدهیم. فرمود به اینکه این نظیر حدّ مسافت نیست؛ نظیر حدّ کُر نیست؛ نظیر حدّ دماء ثلاث نیست که تحدید شرعی شده باشد، این چون تحدید شرعی نشده «یرجع إلی العرف و قیل أن یروی الصبی و یصدور من قِبَلِ نفسه»؛ حالا ضابطه عرفی این است که این کودک سیر بشود، «رَی» یعنی سیر شدن، «ریاً، رَوِیاً» و مانند آن؛ یعنی سیر شدن. خودش رها بکند، این یکی از علائم است. مستحضرید یک حدّ مشخصی ندارد، چون کودک نوزاد زود سیر می‌شود و زود هم رها می‌کند، آن کودکی که در پایان دو سالگی است دیر سیر می‌شود و دیر هم رها می‌کند و در اسلام هم گفتند وقتی خواستید برای کودک خود دایه‌ای بگیرید، آن دایه‌ای تهیه کنید که کودک آن زن هم‌شیر این و هم‌سن و همزمان این باشد؛ اگر این کودک شما نوزاد است، دایه‌ای که برای او آوردید دایه‌ای است که بچه او دو ساله است و حال آن که شیر بچه دو ساله را ذات اقدس الهی به اندازه استعداد بدنی او، چرب‌تر، قوی‌تر، ماده غذایی بیشتری در پستان جاری می‌کند، آن شیر برای یک کودک نوزاد قابل هضم نیست؛ این است که در اسلام گفتند شما اگر خواستید برای کودک خود دایه بیاورید باید مواظب باشید، این بچه شما که نوزاد است، دایه او هم تازه مادر شده باشد؛ یعنی بتواند هم شیر او بشود. پس این ضابطه‌ای که بعضی از بزرگان بیان کردند بیان بعضی از مراحل عرف است.

کلام محقق در چگونگی شکل‎گیری «رضعه کامله»

درباره کمال رضعه فرمایش محقق این است: «فلو التقم الثدی ثم لفظه و عاود فإن کان أعرض أولا فهی رضعة و إن کان لا بنیةِ الإعراض کالنَفَس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدی إلى آخر کان الکل رضعة واحدة و لو مُنِع قبل استکماله الرضعة لم یعتبر فی العدد»، این هم بیان بعضی از مراحل عرفی است، چون شارع مقدس حدّ خاص مشخص نکرده، این بزرگواران فقهی هم دارند امارات ذکر می‌کنند، می‌گویند اگر این کودک پستان را التقام کرده؛ یعنی لقمه گرفته، به دهن گرفته، بعد آن را رها کرد و دوباره لقمه گرفت، اگر آن رها کردن بر اساس اعراض بود؛ یعنی احساس سیری کرد، دید میل ندارد پستان را رها کرد و دوباره گرفت، پس آن قبلی یک رضعه کامل است؛ «فلو التقم الثدی ثم لفظه» رها کرده و دوباره گرفته، اگر آن اعراض و رها کردن در اثر اینکه دیگر حالا سیر شده و نیازی به این پستان ندارد، این یک رضعه محسوب می‌شود؛ اما اگر به قصد اعراض نبود، بلکه می‌خواست نفسی تازه کند، یا ابزار بازی او را سرگرم کرده، می‌خواهد بازی کند یا تنوّعی طلب کرده، انتقال از پستانی به پستان دیگر است، همه اینها یک رضعه محسوب می‌شود و اگر قبل از استکمال رضعه، مادر کاری داشت و پستان را از دهان او گرفت، این رضعه کامل نیست این را نمی‌شود به حساب یکی از رضعات پانزده‌گانه آورد؛ این معنی کمال رضعه است.

کلام محقق در چگونگی شکل‎گیری «توالی رضعات»

توالی رضعات را مرحوم محقق تبعاً لبعض النصوص توضیح می‌دهند «و لابد من توالی الرضعات بمعنی أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها» این پانزده رضعه از یک زن باشد؛ این در حقیقت بازگشت توالی رضعات به وحدت مرضعه است. همانطوری که وحدت فحل شرط است برای همیشه، وحدت مرضعه هم در عدد شرط است. بازگشت لزوم موالات در رضعات به وحدت مرضعه است؛ یعنی از یک زن پانزده بار شیر بخورد، همین! در اثناء از زن دیگر شیر نخورد، بازگشت آن به این است. «فلو رضع من واحدة بعض العدد» از یک زنی برخی از اعداد پانزده‌گانه را شیر بمکد؛ «ثم رضع من أُخری بطل حکم الأول» دیگر چون موالات به هم خورده است. «و لو تناول علیه عدة نساء لم ینشر الحرمة»؛ اگر این کودک شیر می‌خورد از چند دایه‌ای، هر کدام هر فرصتی که کردند به او شیر می‌دهند، هیچکدام ولائاً عدد را حفظ نکردند که پانزده رضعه بلافاصله شیر بدهند؛ بلکه سه ـ چهار رضعه را این زن شیر می‌دهد، بعد نوبت زن دیگر می‌رسد، این برای هیچکدام مَحْرم نیست: «و لو تناوب علیه عدّةُ نساء لم ینشر الحرمه» کی؟ «ما لم یکمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء» مادامی که از یک زن پانزده بار متوالیاً شیر استفاده نکرد و ننوشید، این نشر حرمت نمی‌کند. سرّ اصرار توضیح مرحوم محقق در متن شرایع برای این است که اینها در روایات بیان نشده، وقتی بیان نشده، فقیه ناچار است که تکفّل کند. پس این زن مادر او نمی‌شود: «و لا یصیر صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أباً» درست است وحدت فحل محفوظ است؛ اما شرط کمیت محفوظ نیست؛ اگر زنی پانزده رضعه کامل به این کودک شیر نداد، پنج رضعه شیر داد، یک زن دیگری پنج رضعه شیر داد، زن دیگری پنج رضعه شیر داد دوباره اینها برگشتند به همان ترتیب دارند شیر می‌دهند، چون ولاء حاصل نشد با اینکه وحدت فحل هست و همه شیرها از آن مرد هست، با این حال نشر حرمت نمی‌کند، چون هم «اصالة الحل» مطرح است، استصحاب او مطرح است ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[8] مطرح است. «ولا یصیر صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا و لا أبوه جدّاً و لا المرضعة أُمّاً»؛ این شیرده مادر رضاعی او حساب نمی‌شود. «و لابد من ارتضاعه من الثدی» فرمودند به اینکه در عدد «یعتبر فی الرضعات المذکورة قیود ثلاثة أن تکون الرضعة کاملة» که قید اول بود بحث آن گذشت. «و أن تکون الرضعات متوالیة» که قید دوم بود و بحث آن به حسب ظاهر تمام شد.

بررسی بیانِ مرحوم محقّق، نسبت به شرط بودن «ارتضاع من الثدی»

«و أن یرتضع من الثدی» که امتساس بود، دوشیدن کافی نیست؛ اما اینجا مطلب دیگری که بیان می‌کنند به همان قید سوم برمی‌گردد «و لابد من ارتضاعه من الثدی فی قول المشهور تحقیقا لمسمی الإرتضاع»، اگر شیر را بدوشند و با شیشه‌ای به او بدهند، این ارتضاع صادق نیست، ارتضاع این است که پستان را از مادر بگیرد و بمکد: «فلو وجر فی حلقه أو أوصل إلی جوفه بحُقنة و ما شاکله لم ینشر»؛ اگر از راه‌های دیگری به صورت سرُم به او بدهند یا به صورت آمپول به او بدهند یا به صورت‌های دیگر به او بدهند و در حلق او بریزند، این نشر حرمت نمی‌کند.

بررسی حکم تغذّی کودک به فراورده‎های شیر مادر مثل پنیر

«و کذا لو جُبِن» پنیر بشود به او داده بشود «و أکله جُبُنَاً» این شیر را پنیر بکنند به او بدهند یا به صورت مایه‌های دیگر دربیاورند نشر حرمت نمی‌کند: «و کذا یجب أن یکون اللبن بحاله فلو مزج بأن أُلقی فی فم الصبی مائع و رضع فامتزج حتی خرج عن کونه لبنا لم ینشر»؛ لبن باید باشد، خالص باید باشد، امتساس از پستان باید باشد، چون اصل اولی حلّیت است، قاعده: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، محکّم است، حلّیت محکَّم است، استصحاب حلّیت هم مرجع است، ما اگر بخواهیم همه آن قیود را رها کنیم و به نشر حرمت برسیم باید همه این قیود را احراز کنیم، قدر متیقن آن این است. پرسش: ...؟ پاسخ: اگر چنانچه ما در خصوص إنبات سخن بگوییم بله، اما الآن بحث در عدد است، بحث إنبات گذشت، بحث یوم و لیلة در پیش هست؛ اما فرمودند «یعتبر فی العدد امور ثلاثه» در عدد یعنی این پانزده این شرایط را دارد؛ چون ما آن «اصالة الحل» را که داریم، قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ را که آیه سوره مبارکه «نساء» است داریم، استصحاب حلّیت هم که محکّم است بخواهیم از همه این اصول حلّیتبخش فاصله بگیریم، قدر متیقن آن این است که این رضعات باید کامل باشد، موالی هم باشد و امتساس باشد و شیر باشد و از خود شیر این کودک سیر بشود. بنابراین بحث در آن معیار إنبات لحم و شدّ عظم و مانند آن نیست. پس اگر این شیر را بدوشند و در ظرفی بریزند به او بدهند کافی نیست، یا اگر این را ممزوج بکنند با یک مایه دیگری به او بخورانند کافی نیست. حالا چه امتزاج آن در بیرون دهان باشد یا در فضای دهان باشد؛ لذا فرمود به اینکه این شیر را با یک مایه دیگری ممزوج بکنند در کام او بریزند این کافی نیست

بررسی حکم ارتضاع از میّت

و حیات زن هم شرط است، این مادر اگر بیمار بود و این کودک بخشی از رضعات را در پایان دوران زندگی‌اش امتساس کرد و بخشی را در حال مرگ این زن امتساس کند کافی نیست: «و لو الرتضع من ثدی المیتة او رضع بعض رضعات فهی حیة ثم أکلها میتة لم ینشر لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحکام فهی کالبهیمة المرتضعة و فیه تردد».[9] حالا این شخص استصحاب حرمت بکند که لحظات قبل از مرگ، نوشیدن شیر از پستان این زن نشر حرمت می‌کرد الآن هم نشر حرمت می‌کنند، یا حالا که مُرد موضوع عوض شد، اگر موضوع عوض شده باشد باید مسئله حلیت و حرمت و محرمیت و مانند آن عوض شده باشد، در حالی که بعضی از این احکام باقی است؛ لذا مرحوم محقق بعد از اینکه فرمودند بخشی از رضعات را از پستان زن در حال حیات نوشید، بخش دیگر را بعد از مرگ او که هنوز بدن گرم است و او نوشید، آیا این نشر حرمت می‌کند یا نه؟ «فیه تردّد». اگر چنانچه ما شک داشتیم که این نشر حرمت می‌کند یا نه؟ آن ادله سه‌گانه سر جایش محفوظ است که اصالة الحِل، استصحاب حلّیت، قاعده ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، اینها شرایطی بود که ایشان ذکر کردند. این بحث به شرح شبیه‌تر بود تا متن. این قیود چون در روایات به صورت مبسوط نیامده؛ لذا ایشان عهده‌دار شدند./424/900/س

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص224.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226 و 228.

[3] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226.

[4] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص208 و 209.

[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص285 و 286.

[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص374، باب ثبوت التحریم فی الرضاع برضاع یوم ولیلة وبخمس عشرة رضعة متوالیات بشروطها لا بما نقص عن ذلک، باب1، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص389، باب انه یشترط فی نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً، وکذا جمیع ما یحرم رضاعاً، وذکر جملة من المحرمات بسبب الرضاع، باب4، ط آل البیت.

[8] نساء/سوره4، آیه24.

[9] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226 و 227