به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه چهل‌ودوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 17 آذر 95 برگزار شد، ضمن ذکر روایتی اخلاقی از حضرت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله) به بررسی نحوه تقسیم سود در شرکت پرداخت.
وی در ابتدای این درس با ذکر روایتی از رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله) گفت: خدا رحمت کند کسی را که نزد او برای برادرش مظلَمه‌ای است... در نتیجه نزد رفیقش بیاید و حلیّت بطلبد قبل از آنکه روز قیامت مورد مؤاخذه قرار گیرد که در آن روز دینار و درهمی وجود ندارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر عدم بیان مبالغه آمیز در قرآن افزود: اگر واقعا به این تعبیرات [قرآن] اعتقاد داریم نباید زبانمان رها باشد و نسبت به هر کسی هر چیزی که خواستیم بگوییم.
آیتالله مکارمشیرازی سپس با اشاره به موضوع درس به دو امر باقی مانده در نحوه تقسیم سود در شرکت اشاره کرد و ابراز داشت: آیا جایز است که تمام ربح را برای یک طرف قرار دهیم؟
وی با اشاره به مخالفت این شرط با مقتضای عقد افزود: الامر الثانی: شرط کنند که تمام خسارت بر دوش یک نفر بیفتد.
وی سپس با ذکر اقوال برخی از علما در مورد امر دوم خاطر نشان کرد: حق با محشین است زیرا سؤال می کنیم که چرا صاحب عروه بین منفعت و خسارت فرق گذاشته است و اگر خسارت را فقط به دوش یک نفر بیندازند عقد شرکت از آن صحت سلب دارد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
بحث اخلاقی:
پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید: رحم اللَّه عبدا کانت لأخیه عنده مظلمة فی عرض أو مال فجاءه فاستحلّه قبل أن یؤخذ و لیس ثمّ دینار و لا درهم فإن کانت له حسنات أخذ من حسناته و إن لم تکن له حسنات حملوا علیه من سیّئاته.[1]
یعنی خدا رحمت کند کسی را که نزد او برای برادرش مظلَمه ای است. (مراد از مظلمه حق پایمال شده است.) این حق پایمال شده شاید مربوط به آبرویش باشد مثلا تهمتی زده، غیبتی کرده، اهانتی کرده و یا شایعه ای پخش کرده و امثال آن. یا اینکه مالی از اموال او را تلف کرده است در نتیجه نزد رفیقش بیاید و حلیّت بطلبد قبل از آنکه روز قیامت مورد مؤاخذه قرار گیرد که در آن روز دینار و درهمی وجود ندارد که بدهد و طرف را راضی کند. در آن روز اگر آن شخصی که حق را پایمال کرده حسناتی دارد به همان مقدار که حق را پایمال کرده از حسناتش می گیرند و به رفیقش می دهند و اگر حسناتی نداشته باشد از گناهان رفیقش که حقش پایمال شده بر می دارند و بر دوش شخص پایمال کننده می گذارند.
اگر انسان واقعا معاد را باور کند، (یکی از بزرگان که از اصحاب آیت الله بروجردی بود می گفت که آیت الله بروجردی معاد را باور کرده بود.) و باور کردن معاد یعنی معاد در زندگی انسان منعکس باشد دیگر به سراغ تهمت و غیبت و سایر محرمات نمی رود.
چه بهتر که انسان در دنیا به شکل ساده تر و ارزان تر اشتباهات خود را جبران کند. عذرخواهی کردن و توبه نمودن علامت عیب نیست بلکه نشانه ی اعتقاد انسان به معاد است.
می دانیم در قرآن، مبالغه نیست و بنا بر این اینکه می فرماید: ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ﴾[2] ﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ﴾[3] (مثقال به معنای سنگینی است و ذره هم معانی مختلفی دارد بعضی آن را به مورچه تعبیر کرده اند و بعضی گفته اند که ذرات خاک که در فضا پخش می شود مراد است که وزنی ندارد و از بس سبک است در فضا معلّق می ماند. بعضی گفته اند که وقتی آفتاب از روزنه ای بر فضای تاریکی می تابد مشاهده می شود که ذراتی در هوا معلّق هستند.)
در آیه ی دیگر آمده است: ﴿وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها﴾[4] مراد دانه های گیاهی خردل است که بسیار ریز می باشد.
اگر واقعا به این تعبیرات اعتقاد داریم نباید زبانمان رها باشد و نسبت به هر کسی هر چیزی که خواستیم بگوییم.
هم امروز از پشت بارت بیفکن*میفکن به فردا مر این داوری را
متن درس:
تقسیم سود در شرکت
بحث در مسأله ی دهم شرکت و در مورد نحوه ی تقسیم سود است گفتیم که اگر عقد شرکت مطلق باشد، سود بر اساس سرمایه ها تقسیم می شود. البته استثنایی هم به آن وارد کردیم.
اما اگر مطلق نباشد و شرط کنند که کسی بیشتر سود ببرد یا کمتر در مورد آن گفتیم که این شرط شرعا صحیح است و مشکلی ندارد.
بقی هنا امور:
الامر الاول: آیا جایز است که تمام ربح را برای یک طرف قرار دهیم؟
صاحب عروه این مسأله را متعرض شده و آن را نفی کرده است و در مسأله ی پنجم می فرماید: و لو شرطا تمام الربح لاحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه.[5]
زیرا این شرط خلاف مقتضای عقد است و اگر قرار باشد کل سود مال یک نفر باشد پس چرا شریک شده اند.
دلیل آن هم صحت سلب است زیرا نام شرکت را می توان از چنین عقدی سلب کرد و عرف می گوید: هذا لیس بشرکة
البته اینکه شرط باطل آیا به عقد سرایت می کند و عقد را هم باطل می کند به نظر ما عقد باطل نمی شود و باید بر اساس سرمایه ها سود را تقسیم کرد.
البته یکی از شریکین می تواند سهم خود را به دیگری ببخشد. مثلا پدری با پسرش شریک می شود و سرآخر سهم خود را به دیگری می بخشد. این کار اشکال ندارد زیرا پدر ابتدا مستحق سهمی شده است و بعد آن را می بخشد. (البته هبه قابل بازگشت است.) این بر خلاف فرض بحث است که یکی از شریکین از ابتدا مستحق سهمی نمی شود.
الامر الثانی: شرط کنند که تمام خسارت بر دوش یک نفر بیفتد.
صاحب عروه متعرض این مسأله شده است و می فرماید: نعم، لو شرطا کون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحّته، لعدم کونه منافیاً[6]
به قول صاحب عروه چون این شرط با حقیقت شرکت منافات ندارد عقد شرکت صحیح است.
البته در عروه های پانزده حاشیه عده ای این کلام را نفی کرده اند. آیت الله بروجردی می فرماید: بل الظاهر بطلانه. (و نمی گویند آیا عقد هم باطل است یا نه.)
آیت الله خوانساری می فرماید: محل اشکال
مرحوم کاشف الغطاء کلامی دارد که خلاصه ی آن چنین است: مقتضی اشتراک المالین اشتراکهما فی الخسارة (زیرا وقتی مال مشاع است و همه اش مثلا آتش بگیرد واضح است که از سهم هر دو، مقداری تلف شده است چرا باید خسارت فقط به دوش یک نفر باشد.)
محقق نائینی نیز می فرماید: لا تخلو عن الاشکال.
نقول: حق با محشین است زیرا سؤال می کنیم که چرا صاحب عروه بین منفعت و خسارت فرق گذاشته است و اگر خسارت را فقط به دوش یک نفر بیندازند عقد شرکت از آن صحت سلب دارد.
ان شاء الله در جلسه ی بعد امر سوم را مطرح می کنیم.
پی‌نوشت
[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص501، حدیث 1657.
[2] زلزال/سوره99، آیه7.
[3] زلزال/سوره99، آیه8.
[4] انبیاء/سوره21، آیه47.
[5] العروة الوثقی، ج2، ص624.
[6] العروة الوثقی، ج2، ص625.
907/326/ع