مقدمه
شهروند فردى است که در ساختار اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه حضور دارد و در تصمیمسازى، تصمیمگیرى و شکلدهى آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم مؤثر است. در یک کلام، شهروند بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسى دلالت دارد و حاکى از آن است. شهروندى هویت جدیدى به فرد مىبخشد که خارج از هویت فردى، خاندانى، قومى، خونى، تبارى و شغلى است. پس در واقع، شهروندى به وضعِ رابطه موجود میان یک شخص طبیعى و یک جامعه سیاسى به نام دولت ـ کشور گفته مىشود که بر اساس آن، اولى ملزم به وفادارى و دومى موظف به حمایت مىباشد.
در واقع، ویژگى که شهروندى را از تابعیت صرف جدا مىکند وجود مشارکت و همچنین حقوق و مزایاى شهروندى است. در نهایت، حقوق شهروندى مجموعه امتیازات و اختیاراتى است ناشى از موقعیت و حالتى که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسى دلالت مىکند. مؤلفههاى حقوق شهروندى متشکل از حقوق شخصى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى است.
در این یادداشت سعی خواهیم داشت که ضمن اشاره به دیدگاه فقه اسلامی نسبت به حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی را از جنبههای مختلف بررسی نماییم.
دیدگاه فقه اسلامی نسبت به حقوق شهروندی
در اسلام، جامعه اسلامی به عنوان «امّت» شناخته میشود و امّت، متشکّل از افرادی است که دارای هدف مشترک میباشند. در قرآن از این جامعهی مشترک، با عنوان امّت واحد و امّت وسط یاد میشود. (1) امّت وسط در تعبیر قرآن، جامعهی نمونهی اسلامی در نظر گرفته میشود که با رعایت شیوهی اعتدال در تمام امور به یک جامعهی نمونهی اسلامی تبدیل شده و به همین دلیل، حجت و نمونه برای سایر جوامع میباشد. منظور از امّت، نوع انسان است که جمعی واحد با هدف و مقصودی واحد را تشکیل میدهد و آن هدف واحد، عبارت است از سعادت حیات انسانی. (2)
در این جامعهی اسلامی، افراد به عنوان اجزای تشکیل دهندهی آن، برای رسیدن به هدف مشترک، از حقوق و تکالیفی برخوردارند. اما آنچه که اهمیت دارد، رعایت حقوقی به عنوان حقوق شهروندی در رابطه میان افراد و دولت میباشد. در این ارتباط، مبنای حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام، از دو زاویه مختلف قابل بررسی است؛ یکی از بعد فردی و شهروندان جامعه، و دیگر از بعد والیان و دولتمردان که به عنوان حاکمان جامعه بر شهروندان حکومت میکنند. البته بحث در این دو جهت ما را به نتیجه واحدی میرساند و آن شناسایی حقوق شهروندی است.
الف: مبانی اسلامی حقوق شهروندان از بعد فردی و شهروندان جامعه
1) کرامت ذاتی انسان: اولین و مهمترین نکته در ارتباط با شهروند این است که او یک انسان است و این انسان به عنوان شاهکار خلقت در دیدگاه اسلامی و قرآنی، موجودی است که خداوند به او کرامت بخشیده است: و لقد کرّمنا بنی آدم. این کرامت یک کرامت اعتباری نظیر آنچه در روابط میان آدمیان مطرح است، نیست. این یک کرامت مبنایی و واقعی است که در واقع، تابع و انعکاسی از کرامت خداوند متعال است.
2) انسان از دیدگاه اسلامی دارای دوحیثیت فردی و اجتماعی است: هدف خلقت به تکامل رسیدن افراد میباشد. اما از آنجا که بستر این تکامل فردی، اجتماع است، در نتیجه جامعه نیز به طور ثانوی از اهمیت برخوردار است. بنابراین در امر ترجیح فرد یا اجتماع، با توجه به دیدگاه خاص مکتب اسلام، افراد مسلمان در امور مادی به نفع اجتماع از نفع خویش میگذرند، زیرا این نیز خود یکی از عوامل تکامل فردی در قالب عناوینی چون ایثار و امثال آن محسوب میشود. (3)
ب: مبانی حقوق شهروندی از بعد دولت اسلامی
1) اصل خدمتگذاری حکومت اسلامی: حکومت اسلامی برای خدمت به جامعهی اسلامی موجودیت مییابد و حاکمان، خدمتگزاران شهروندان محسوب میشوند. جایگاه و مقام حکومتی فقط به عنوان تکلیف خدمت به افراد جامعه است، نه یک امتیاز برای رسیدن به مطامع شخصی. شأن حکومت اسلامی شأن خدمترسانی است و عدول از این اصل، مشروعیت دولت اسلامی را خدشهدار مینماید. یکی از مهمترین نتایج این اصل این است که شهروندان جامعه اسلامی از حقوق ویژه خود برخوردارند، تا از تعرّضات احتمالی دولت و دولتمردان در امان بمانند.
2) اصل عدالت: حکومت اسلامی باید بر مبنای قسط و عدل شکل گیرد. (یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط)(4) عدل در معنای سیاسی و اجتماعی خود به این معناست که روابط سیاسی و اجتماعی باید بر اساس تناسب و شایستگی شکل گیرد و هر صاحب حقی، به حق خود برسد و در نهایت در روابط اجتماعی و سیاسی به تناسب وضعیتهای گوناگون و متفاوت، قواعد مناسب حکمفرما باشد و رفتار مناسب صورت پذیرد.
منشور حقوق شهروندی و تاریخچه آن
در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهور وقت رسید این منشور، لیستی از مهمترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام منسوب به کورش پادشاه سلسله هخامنشی ایران است که در ۵۳۸ پیش از میلاد هنگام فتح بابل صادر شد و بر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک گردید. بعد از قرن ها در بریتانیا این منشور ظهور پیدا کرد که نتیجه یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایه منشور حقوق شهروندی بریتانیا بود.
رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی
مقصود از حقوق بشر حداقل حقوقى است که همه افرادِ انسانى باید از آن بهرهمند شوند. این حقوق، ارتباطى به تابعیت، مذهب، جنس، نژاد، قومیت، عضویت در گروه اجتماعى و مانند آنها ندارد و خارج از دایره دولت ـ ملت است. این نوع حقوق، حقوقى هستند که هر کس از آن حیث که انسان است باید از آنها برخوردار باشد. «حقوق بشر» مجموعهی حقوق مشترک، یکسان و برتری است که لازمهی تأمین آزادیهای اساسی، عدالت و صلح برای کلیه افراد بشر در جامعه جهانی محسوب میشود تا کلیه مردم ملل و جمیع ارکان اجتماع در هر نقطه از جهان، آنها را مورد رعایت و احترام قرار دهند.
با این تعریف روشن میشود که حقوق بشر یک حقوق فراملّی است که نسبت به تمام ملل در سطح جهانی حاکم است، در حالی که حقوق شهروندی مربوط به افراد درون یک کشور و دولت است. این تفکیک به این معنا نیست که حقوق بشر با حقوق شهروندی بیگانه است، بلکه در قواعد حقوق بشر و خصوصاً اعلامیه جهانی حقوق بشر، قواعدی مربوط به حقوق شهروندی نیز وجود دارد. این میتواند بیانگر این مطلب باشد که دستیابی به حقوق بشر از طریق اجرای صحیح و تأمین حقوق شهروندی میسّر خواهد بود.
اهمیت منشور حقوق شهروندی ایران
درنظام حقوقی ایران و در اصول قانون اساسی و قوانین عادی، بسیاری از این موادی که در منشور حقوق شهروندی ذکر شده است را داریم؛ اما نباید این نکته مهم را نادیده بگیریم که لازمه اجرای قانون، آگاهی مردم و فرهنگ‌سازی شهروندان است که اولا حقوق خودشان را مطالعه کنند و همینطور بتوانند آنها را مطالبه کنند. چیزی که این منشور به ما داده است و ما را در آن جهت هدایت میکند این است امکان بالا بردن توان مطالبات شهروندان را نسبت به حقوق خودشان فراهم میکند. قوانین همیشه نوشته میشود و وجود دارد ولی خیلی از موارد قانونی مورد غفلت قرار میگیرند؛ از سویی دیگر در بسیاری از موارد مردم از حقوق خود با خبر نیستند لذا در این شرایط منشور میتواند منجر به آگاه سازی و به دنبال آن فرهنگ سازی گردد و در نهایت توانمند سازی لازم شهروندان منجر شود.
بنابراین میتوان گفت که حقوق شهروندی مربوط به تمام ایرانیان و افرادی است که تابعیت ایرانی دارند. همه ایرانیان باید به طور برابر و بدون تبعیض از حقوق بشر و شهروندی برخوردار باشند و این منشور در حقیقت در جهت تضمین کرامت انسانی شهروندان است. حقوق شهروندی جزو مطالبات مردم است و مردم نیز باید تحقّق آن را از حکومت و قوای سه گانه دولتی مطالبه کنند؛ اهمیت حقوق شهروندی به قدری زیاد است که میتوان گفت اجرایی شدن آن، لازمه حکومت مردم سالار و دمکراتیک است.
ماهیت منشور حقوق شهروندی
منشور یک سند اعلامی، خط مشی و به عبارتی استراتژی نظام حاکم است. تلاش برای حقوق شهروندی مستلزم یک رژیم حقوقی است. ریلگذاری دولت برای طی طریق، مستلزم هدفگذاری مناسب است. منشور حقوق شهروندی در بدو امر عنوان منشور را دارد.
با توجه به انواع مقررات مانند قانون، تصویب‌نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، به این نتیجه میرسیم که این سند حتماً قانون نیست. همچنین با توجه به مرجع تصویب و مفاد و محتوا، منشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران یا چیزهایی از قبیل دستورالعمل اجرائی و مانند آنها نیز نمی‌تواند باشد. در این صورت این سند از نظر حقوقی نمی‌تواند الزامآور باشد. بنابراین نه ضمانت اجرایی دارد و نه مجازاتی برای نقض آن در نظر گرفته شده است.
این منشور دلالت مفهومی و پیامد معنایی خودش را دارد. منشور در همه جای دنیا یک برنامه و اعلامیه است و در کشور ما با ملاحظه نظام حاکم، دولت یک کار ابداعی ذیل اصل 134 قانون اساسی نموده است. نظام ایران مصمّم است که برنامه و خط مشی خود را به سمت موازین حقوق بشر و شهروندی سوق بدهد. این منشور در عرض قانون اساسی نیست بلکه ذیل قانون اساسی است و یک سند توصیفی محسوب میشود. به قول اصولیون، مقدمه واجب، واجب است و مفاد منشور هم جنبه تمهیدی و تأمینی نسبت به قانون اساسی دارد. قطعاً این سند نباید تولید حق و تکلیفی فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی کند، اما دولت باید برنامه و خطمشی خود را طی فهرستی شفاف ، مشخّص و اعلام کند.
به نظر میرسد دولت در مقام ساماندهی به حقوق شهروندی تصمیم دارد چندین لایحه برای اجرای حقوق شهروندی به مجلس ارائه کند و نمیخواهد منشور فقط به صورت کلی و شعاری باقی بماند. در بیانیه این منشور ذکر شده که دولت حسب مورد لوایحی را تنظیم کند تا در صورت تصویب مجلس این حقوق ضمانت اجرای لازم را پیدا کند. بنابراین دولت باید بر رعایت این بیانیه پایبند باشد. رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید، حقوق مختلفی را که در قانون اساسی به آن اشاره شده در قالب لایحه گنجانده و با ارسال آن به مجلس، زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند. برای موارد نقض آن ضمانت اجرا تعیین و نهادهای ناظری هم تعیین کند تا قادر باشند بر رعایت حقوق شهروندی به ویژه در دستگاه‌های زیرنظر قوه مجریه نظارت داشته باشند و همچنین بتوانند شکایت مردم را اخذ و به آنها رسیدگی کنند.
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران
منشور حقوق شهروندی دارای 120 ماده است که بررسی همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است. در این منشور، مهمترین حقوق شهروندان از جمله حق حیات، حق آزادی و امنیت، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات، حق تشکیل و برخورداری از خانواده و ... ذکر شده است و بایستی اذعان نمود که خالی از ایراد نیست. لیکن به عنوان نقطه شروع در جهت احترام به حقوق ملّت گامی ارزنده محسوب میشود. شایسته است که هر شهروند، نگاهی هرچند اجمالی به این منشور داشته باشد. در ذیل به ذکر چند نکته در مورد منشور اکتفا میشود:
- شهروندان معمولاً از حقوق خود آگاهی ندارند و از این رو در صورت نقض حقوق خود، یا اساساً متوجه نمیشوند و یا روحیه مطالبهگری ندارند. مثلاً شهروندان عادی در مورد قانون کار یا قانون مدیریت خدمات کشوری که ممکن است همیشه با آن سروکار داشته باشند، آشنایی ندارند. در این منشور سعی شده است که چکیدهای از حقوق مهم و اساسی شهروندان در معرض آگاهی آنها قرار گیرد.
- در منشور حقوق شهروندی، «حق دسترسی به فضای مجازی» مقرّر شده است که از ابداعات این منشور محسوب میشود. همچنین در این منشور توجّه خاصی به مقوله «محیط زیست و توسعه پایدار» شده است.
- در انتهای این منشور، ارجاعات قانونی مواد آورده شده است. پیشبینی این ارجاعات حاوی نکته مهمی است؛ در حالی که برخی خرده میگیرند که این منشور دارای ضمانت اجرا نیست، ارجاع به قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و سایر قوانین و آییننامههای الزامآور، به معنای آن است که شهروندان میتوانند با استناد به قوانین مورد اشاره، پیگیر احقاق حقوق از دست رفته خود شوند.
- در ماده 1 این منشور به مهمترین حق هر انسانی یعنی حق حیات اشاره شده است. در این ماده آمده است که: «شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون.» بسیاری این انتقاد را نمودهاند بین دو مقرّره این قانون یعنی «عدم امکان سلب حق حیات» و «امکان سلب به موجب قانون» تعارض وجود دارد و مقرّره دوم خنثی ساز اولی میباشد. لیکن در پاسخ باید گفت در برخی موارد قانون به درستی امکان کنار گذاشته شدن حق حیات را پیشبینی نموده است که میتوان به دفاع مشروع و یا قصاص نفس اشاره نمود.
- در مواد متعددی از واژه «دولت» استفاده شده است. مثلا در ماده 6 آمده است که «شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهرهمندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملّق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفّر، بیاعتمادی، افراطگری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.» نکته مهم آن است که منظور از دولت، صرفاً قوهی مجریه نیست بلکه قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی را شامل میشود.
نتیجه گیری
با توجه به این که نظام کشور ما، جمهوری اسلامی است، چنین نظامی باید داعیهدار بزرگ حقوق بشر و شهروندی و عامل و راعی آن، هم در مناسبات خصوصی و هم در حوزهی عمومی باشد. ما باید مدام مراقب و پایشگر خود باشیم تا حقوق شهروندان، اعتبار و احتشام لازم را داشته باشد. در موارد زیادی میبینیم و میدانیم که چنین نیست و باید اقدامات درخوری برای بهبود سطح برخورداری مردم از حقوق خود با تراز نظام مردمسالاری دینی تدبیر نماییم. بنابراین نیازمند بازخوانی هنجارها، ساختارها و رفتارهای نهاد دولت نسبت به حقوق شهروندان هستیم.
منابع:
1- بقره آیه 143، مؤمنون آیه 51
2- ترجمه المیزان، ج 14، ص 456
3- امام خمینی، ولایت فقیه، ص 111
4- مائده، آیه 8