به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در سومین جلسه درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ16آبانماه 1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بیان معنای بیمه گفت: در قوانین مدنی این طور آمده: بعد از این که ضمان به صورت صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بریء می شود و ذمه ضامن مشغول می شود.
این مدرس حوزه علمیه مشهد افزود: حال اگر کسی ماشین کسی را بدزدد و یک نفر پیدا شود و بگوید که من ضامن این عین مغصوبه هستم اینجا آغاز بحث جدی است که این عین مغصوبه کلی در ذمه نیست و نقل و انتقال خارجی در آن اتفاق نمی افتد.
وی سپس با اشاره به اشکال صاحب جواهر گفت: شاید کسی بگوید که شما شاید بخواهید بروید سراغ عمومات اوفوا بالعقود ولی در جواب باید گفت اول عقد مشروع را ثابت کن بعد اوفوا را بر روی آن قرار بده بلکه در اعیان مغصوبه عقد ضمانی نیست چون اگر بگوییم وجود دارد می شویم مثل اهل سنت چون در اعیان مغصوبه نقل و انتقال نیست بنابراین باید بگوییم مقصود از ضمان : ضم ذمه الی ذمه است.
تقریراین درس در ادامه آمده است:
دین
دین را تا به الان مطرح شدکه به صورت اتفاقی آمده که تحت باب دین مطرح است.در قوانین مدنی این طور آمده: بعد از این که ضمان به صورت صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بریء می شود و ذمه ضامن مشغول می شود.
حال اگر کسی ماشین کسی را بدزدد و یک نفر پیدا شود و بگوید که من ضامن این عین مغصوبه هستم اینجا آغاز بحث جدی است که این عین مغصوبه کلی در ذمه نیست و نقل و انتقال خارجی در آن اتفاق نمی افتد در اینجا کلمات علما نقل می شود:
محقق در شرایع: الثانی فی الحق المضمون و هو کل مال ثابت فی الذمه و فی صحه ضمان الاعیان المضمونه 1
صاحب جواهر می فرماید :در باب غصب چنین چیزی ثابت نیست گرچه علامه در تحریر و ارشاد و شیخ طوسی در مبسوط این ها هم نظر محقق حلی را قبول کردند و این آقایان صاحب جواهر می گوید برای اشبه و جواز استدلال به دو دلیل کردند : دلیل اول عمومات ضمان و دلیل دوم: دلیل عین مغصوبه دلیل مال مضمون عن المضمون عنه 2
صاحب جواهر
صاحب جواهر می گوید: دلیل اول ناتمام است چون عمومی وجود ندارد کل روایات ضمان مرتبط به با دین است و محل نزاع ما اعیان مغصوبه است که دین نیستند و اما دلیل مضمون عن المضمون عنه نیاز به دلیل دارد و یک روایت داریم که مال اهل سنت است که گفته اند: الزعیم غارم که یعنی کفیل غارم است که مسوولیت با او است
شاید کسی بگوید که شما شاید بخواهید بروید سراغ عمومات اوفوا بالعقود ولی در جواب باید گفت اول عقد مشروع را ثابت کن بعد اوفوا را بر روی آن قرار بده بلکه در اعیان مغصوبه عقد ضمانی نیست چون اگر بگوییم وجود دارد می شویم مثل اهل سنت چون در اعیان مغصوبه نقل و انتقال نیست بنابراین باید بگوییم مقصود از ضمان : ضم ذمه الی ذمه
و من العجیب ما عن التذکره من ان الضمان المال ناقل عندنا: که فرموده ضمان مال و عین ناقل است. بلکه این ناقل نیست
نسبت به عین مغصوبه صاحب جواهر می گوید می فرماید اصلا ضمان نیست چون نقلی نیست. اما نسبت به مثل و قیمت منوط به تلف است و آن لحظه ای که گفته انا ضامن اگر ضمان را به نسبت به مثل و قیمت معنا کنیم می شود اسقاط ما لم یجب زیرا اثبات کرده چیزی که هنوز وجود ندارد چون تلف هنوز یقینی نشده است.
با این اشکالاتی که ذکر شد می فرماید: شهید ثانی و محقق ثانی خوب گفته اند زیرا گفته اند : عدم جواز
1 –شرایع الا سلام:ج2ص90
2-جواهرالکلام:ج26ص135
323/906/ع