به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه چهلم درس خارج فقه خود که در تاریخ 16 آذر 95 برگزار شد، به بررسی نحوه تقسیم سودی پرداخت که کسی سود بیشتر می‌برد و در ادامه اقوال علما را نیز بیان کرد.
وی فرع دوم در نحوه تقسیم سود را مربوط به جایی دانست که شرط شود که کسی سود بیشتری ببرد و افزود: از قدیم الایام بین عامه و خاصه در این مسأله اختلاف نظر بوده است. علماء اربعه اهل سنت و حتی شیخ طوسی و دیگران متعرض آن شده اند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه نظر صاحب عروه را با نظر حضرت امام (ره) یکی دانست و ابراز داشت: صاحب عروه نیز اقوال را ذکر کرده است و فتوای ایشان با فتوای امام قدس سره یکی است. محشین نیز اختلاف کرده اند. آیت الله خوئی عقد را صحیح و شرط را باطل می داند. آیت الله گلپایگانی نیز در بعضی از حالات قول دوم و در بعضی از حالات قول سوم را پذیرفته است.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به ادله این مسئله پرداخت و گفت: نهایت چیزی که در مورد بطلان شرط و مشروط می توان گفت این است که کسی که سود بیشتری می گیرد این از باب اکل مال به باطل است.
وی با رد این دلیل ابراز داشت: این از باب اکل مال به باطل نیست بلکه عواملی وجود دارد که سبب گرفتن سود بیشتری می شود.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
نحوه ی تقسیم در شرکت
بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که سود یا زیان را به چه نحوی باید تقسیم کرد. گفتیم این مسأله حاوی دو فرع است:
گاه عقد را مطلق می گذارند و صحبتی از سود و زیان در آن به میان نمی آورند. قاعده در این صورت این است که سود و زیان به نسبت سرمایه ها تقسیم شود و اطلاق منصرف به این معنا می باشد. ما نیز آن را قبول کردیم ولی علماء گفته اند که حتی اگر یکی کار کرده باشد و دیگری کار نکرده باشد و یا یکی کار بیشتری کرده باشد باز هم سود مساوی است. ما در این صورت گفتیم به کسی که کار بیشتری کرده یا باید اجرة المثل داده شود و یا آنکه سود بیشتری برای او قائل شویم و بر اساس آنچه کارشناسان نظر می دهند به او سود بیشتری دهیم.
اما فرع دوم: در جایی است که شرط کنند که یکی سود بیشتری از دیگری ببرد.
امام قدس سره می فرماید: و لو شرط التفاوت فی الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوی فی المال أو تساویهما فیه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فیه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صح بلا إشکال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففی صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.)[1]
اقوال علماء: از قدیم الایام بین عامه و خاصه در این مسأله اختلاف نظر بوده است. علماء اربعه اهل سنت و حتی شیخ طوسی و دیگران متعرض آن شده اند.
شیخ طوسی می فرماید: لا یجوز أن یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال، ولا أن یتساویا فیه مع التفاضل فی المال، ومتى شرطا خلاف ذلک کانت الشرکة باطلة. وبه قال الشافعی و قال ابو حنیفة: یجوز ذلک[2]
علامه در تذکره قائل است که هم شرط صحیح است و هم عقد: والمعتمد : جواز الشرط و لزومه لعموم قوله: المسلمون عند شروطهم لأنّه شرط لا ینافی الکتاب والسنّة ، فکان لازماً کغیره من الشروط السائغة ـ وبه قال أبو حنیفة وأحمد[3]
صاحب حدائق هر سه قول را با هم نقل می کند: وقد اختلف الأصحاب فی ذلک على أقوال ثلاثة: الأول - ما ذهب إلیه الشیخ وابن إدریس والمحقق وجمع منهم من بطلان الشرکة ... الثانی - ما ذهب إلیه المرتضى وإلیه ذهب العلامة و والده و ولده من القول بالصحة، و ادعى علیه المرتضى الاجماع... الثالث - ما ذهب إلیه أبو الصلاح من صحة الشرکة دون الشرط، و جعل شرط الزیادة إباحة لها یجوز الرجوع فیها ما دامت العین باقیة.[4]
بنا بر این کلام امام قدس سره قول چهارم است و آن اینکه اگر یکی از شریکین بیشتر کار کرده باشد زیاده اشکالی ندارد و الا در آن سه قول است که اقوی این است که هم عقد صحیح است و هم شرط.
صاحب عروه نیز اقوال را ذکر کرده است و فتوای ایشان با فتوای امام قدس سره یکی است. محشین نیز اختلاف کرده اند. آیت الله خوئی عقد را صحیح و شرط را باطل می داند. آیت الله گلپایگانی نیز در بعضی از حالات قول دوم و در بعضی از حالات قول سوم را پذیرفته است.
دلیل مسأله:
نهایت چیزی که در مورد بطلان شرط و مشروط می توان گفت این است که کسی که سود بیشتری می گیرد این از باب اکل مال به باطل است و حال آنکه قرآن می فرماید: ﴿وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ﴾[5] و وقتی سرمایه ها مساوی است و کارشان هم مساوی می باشد چرا باید سود بیشتری بگیرد. بنا بر این شرط باطل است و بطلان شرط اگر به مشروط سرایت کند، عقد نیز باطل می باشد.
نقول: این از باب اکل مال به باطل نیست بلکه عواملی وجود دارد که سبب گرفتن سود بیشتری می شود:
مثلا یکی از آنها حسن شهرت و اعتبار خاصی دارد و اگر وارد عقد شرکت شود منافع به طرف آنها جلب می شود. واضح است که موقعیت یک شخص گمنام با یک فرد خوش آبرو یکسان نیست و حتی عقلاء هم آن را می پذیرند و کسی که اعتبارش موجب جلب منافع می شود را مستحق سهم بیشتری می دانند.
همچنین گاه پدر و فرزندی با هم شریک می شوند. پدر به اصول تجارت وارد است و نیاز به پول ندارد ولی پسر به پول زیادی احتیاج دارد. پدر در اینجا هرچند مالش با پسر برابر است ولی به او سود دو برابر می دهد تا مشکلات پسر را رفع کند.
مثال دیگر اینکه یکی از دو شریکین انسان قوی ای است و می تواند مال را محافظت کند ولی دیگران این توان را ندارد. بنا بر این فرد قوی کار نمی کند ولی از مال محافظت می کند و یا چون کارهای قانونی را بلد است می گوید اگر کار ما به دادگاه کشید من راههای قانونی را بلدم. در اینجا او به سبب این قابلیت سهم بیشتری طلب می کند.
به هر حال انگیزه هایی پیدا می شود که سهم یکی را بیشتر از دیگری کنند و مصداق اکل مال به باطل نشود.
دلیل دوم بر بطلان این است که شرکت به عقیده ی علماء، عقدی جایز است بنا بر این شرط در آن بی فایده است زیرا می توان بعد از شرط کردن آن را کنار گذاشت و عقد را نیز فسخ کرد.
پاسخ آن این است که عقد جایز نیز مادامی که فسخ نشده است شرط آن لازم العمل می باشد. همچنین اگر فسخ انجام شود از زمان فسخ، معامله به هم می خورد و شرط های سابق به قوت خود باقی است و فسخ، معامله را از ابتدا باطل نمی کند تا بگوییم شرط های سابق هم بی فایده شده است.
مضافا بر اینکه ما عقد شرکت را جایزه نمی دانیم.
دلیل سوم بر بطلان شرط که ممکن است به مشروط نیز سرایت کند این است که سود تابع مال است (الربح تابع للمال) و وقتی دو مال مساوی است چرا باید سودها متفاوت باشد؟
پاسخ آن این است که سود تابع مال است در صورتی که مطلق بگذارند ولی اگر شرط کنند آن نیز تغییر می کند. در بیع می گویند: للشرط قسط من الثمن. یعنی شرط می تواند ثمن را بیشتر و یا کمتر کند. همچنین در مورد مال الاجاره نیز همین را می گویند. بنا بر این شرط، در منافع بی تأثیر نیست.
تا اینجا مشخص شد که دلیلی بر بطلان شرط نداریم.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] الخلاف، شیخ طوسی، ج3، ص332، مسأله 9.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص353، مؤسسه ی آل البیت.
[4] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص163.
[5] بقره/سوره2، آیه188.
326/907/ع