به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه هجدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 10 آبان 95 برگزار شد، پس از تعریف عبارت‌های سکنی، عقبی و رقبی، فهرستی از ابواب کتاب‌السکنی و الحبیس را بیان کرد.
وی با ذکر عدم رواج سکنی در حال حاضر، بیان کرد: سکنی که الان دیگر رواج ندارد این است که کسی یک خانه مسکونی و یا اطاقی را مدتی برای سکونت در اختیار دیگری قرار می دهد که ثواب بسیار زیادی هم دارد یعنی خانه در ملک صاحبش باقی است و شخص دیگر فقط حق استیفاء منفعت و انتفاع را دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه عمری را چنین تعریف کرد: آن است که طبق قراردادی مال خود را تا پایان عمر خود و یا تا پایان عمر طرف مقابلش در اختیار او قرار داده و او حق استیفاء منعفت و حق انتفاع از آن را دارد.
آیت‌الله نوری همدانی رقبی را مانند عاریه دانست و افزود: آن است که مال در ملک صاحبش باقی است اما آن را برای مدت مشخصی در اختیار دیگری قرار می دهد مثل اسب و فرش .
وی در ادامه برخی از ابواب کتاب السکنی والحبیس را ذکر کرد و گفت: باب پنجم از این جهت مهم است که بین ما و اهل تسنن در اینجا اختلاف نظر وجود دارد.
تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
حبس،سکنی، رقبی، عمری
بحثمان در شرائط وقف بود، وقف چه عقد باشد یا ایقاع بالاخره شرائطی دارد، امام رضوان الله علیه در تحریر الوسلیة اینطور فرمودند که در وقف چند چیز شرط است؛ اول دوام و تأبید، دوم تنجیز، سوم قبض و اقباض و چهارم اخراجه عن ملکه.
بحثمان به اینجا رسید که گاهی تردید حاصل می شود بین اینکه آیا وقف است یا یکی از سکنی و رقبی و عمری و حبس می باشد؟ عرض کردیم که وقف از ملک خارج می شود و عقد لازم می باشد، سکنی که الان دیگر رواج ندارد این است که کسی یک خانه مسکونی و یا اطاقی را مدتی برای سکونت در اختیار دیگری قرار می دهد که ثواب بسیار زیادی هم دارد یعنی خانه در ملک صاحبش باقی است و شخص دیگر فقط حق استیفاء منفعت و انتفاع را دارد البته عقد سکنی لازم است ولی تابع شرایطی هست که تعیین شده.
عمری آن است که طبق قراردادی مال خود را تا پایان عمر خود و یا تا پایان عمر طرف مقابلش در اختیار او قرار داده و او حق استیفاء منعفت و حق انتفاع از آن را دارد.
اما رقبی (که تقریبا مثل عاریه است با این فرق که عاریه از عقود جائزه است ولی رقبی لازم می باشد) آن است که مال در ملک صاحبش باقی است اما آن را برای مدت مشخصی در اختیار دیگری قرار می دهد مثل اسب و فرش .
صاحب وسائل بعد از کتاب وقف وارد همین بحث شده و "کتاب السکنی و الحبیس" را منعقد کرده منتهی در باب اول که "باب استحباب التطوع بهما للمومن" نام دارد روایاتی را ذکر کرده و فرموده این کارها نوعی خدمت اند و بسیار خوب است که مسلمانان نسبت به یکدیگر چنین اموری را انجام بدهند و بعد وارد این بحث شده که حق مومن نسبت به مومن چیست فلذا این بحث باعث شد که مطلب دیگری بوجود بیاید چراکه ما روایات فراوانی در مورد حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر داریم، اسلام می خواهد یک جامعه متوازن بوجود بیاید و همه مردم تقریبا در یک سطح باشند یکی گرسنه نباشد و دیگری سیر باشد لذا حق مسلمان نسبت به مسلمان دیگر این است که زندگی خود را طوری درست کند که با دیگران توازن داشته باشد و هم سطح باشد بنابراین ما ناچاریم در این مورد نیز بحثی داشته باشیم منتهی فعلا بحث سکنی و رقبی و عمری را به سر انجام می رسانیم و بعدا در این رابطه بحث خواهیم کرد.
فهرست ابواب مذکور در "کتاب السکنی والحبیس" به این شرح می باشد:
باب اول: "باب استحباب التطوع بهما للمومن".
باب دوم: "باب ان السکنى تابعة لشرط المالک إذا وقتها بحیاته(مالک) أو حیاة الساکن أو مع عقبة أو مدة معینة کانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسکن إلى المالک". (هرکجا که عمر و حیات میزان است می شود عمری و هر کجا که عمر و حیات میزان نیست می شود رقبی).
باب سوم: "باب أن الدار لا یملکها من جعل له سکناها وکذا المملوک الحبیس(به معنای محبوس)".
باب چهارم: "باب أن من أسکن شخصا ولم یعین وقتا فله أن یخرجه متى شاء، و أن للمالک بیع الدار ولا تبطل السکنى". (مانند اجاره که مثلا خانه ای را ده سال به زید اجاره داده اید اما قبل از اتمام عقد اجاره آن را فروخته اید که در اینجا فروختن شما اجاره را باطل نمی کند).
باب پنجم: "بطلان السکنى والحبیس بموت المالک مع عدم تعیین مدة، وأنه یرجع میراثا".
این باب پنجم از این جهت مهم است که بین ما و اهل تسنن در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، ما قائلیم که اگر کسی مالش را به عنوان سکنی و یا رقبی و یا عمری به دیگری داد اگر وفات کرد متعلق به ورثه اش خواهد بود اما اهل سنت می گویند اگر مالک وفات کند مال متعلق به ورثه ساکن خواهد بود نه ورثه مسکن متعلق به ورثه معمَر می شود نه ورثه معمِر.
در این باب پنجم چند روایت نقل شده که جالب و قابل توجه می باشد، خبر اول این خبر است:﴿محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة قال: کنت شاهدا عند ابن أبی لیلی(از قضاة عامه است که بنی امیه و بی عباس را درک کرده و قاضی آنها بوده، آیت الله خوئی در معجم رجال حدیث می فرماید دو تا ابن ابی لیلی داریم یکی از آنها ناصبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام بوده و دیگری که همین است که در این خبر ذکر شده اینطور نبوده بلکه از عامه بوده و حتی ایشان می فرماید ثقه می باشد)وقضى فی رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم یوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبی لیلی وحضر قرابته الذی جعل له غلة الدار، فقال ابن أبی لیلی: أرى أن أدعها على ما ترکها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفی: أما ان علی بن أبی طالب علیه السلام قد قضى فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت، فقال: وما علمک؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی علیهما السلام یقول: قضى علی علیه السلام برد الحبیس وإنفاذ المواریث، فقال له ابن أبی لیلى: هذا عندک فی کتابک؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتنی به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر من الکتاب إلا فی ذلک الحدیث، قال: لک ذلک، قال: فأحضر الکتاب وأراه الحدیث عن أبی جعفر علیه السلام فی الکتاب فردد قضیته.
ورواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، ورواه الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم، ورواه أیضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن عبد الله بن أحمد الرازی، عن بکر بن صالح، عن ابن أبی عمیر نحوه﴾[1] .
سند حدیث: شیخ صدوق طبقه 10 و محمدبن ابی عمیر طبقه 6 است و اسناد شیخ به او صحیح می باشد، عمربن اذینه از طبقه 5 و ثقه می باشد، خبر سنداً صحیح می باشد.
خبر دوم این خبر است:﴿وبإسناده عن عبد الله بن المغیرة، عن عبد الرحمن الجعفی قال: کنت أختلف إلى ابن أبی لیلى فی مواریث لنا لیقسمها وکان فیه حبیس، فکان یدافعنی فلما طال شکوته إلى أبی عبد الله علیه السلام، فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله علیه وآله أمر برد الحبیس وإنفاذ المواریث، قال: فأتیته ففعل کما کان یفعل فقلت له: انی شکوتک إلى جعفر بن محمد علیه السلام، فقال لی: کیت وکیت، قال: فحلفنی ابن أبی لیلى أنه قال ذلک، فحلفت له فقضی لی بذلک. ورواه فی (معانی الأخبار) عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغیرة، والذی قبله عن أبیه عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بکر بن صالح، عن ابن أبی عمیر، عن ابن عیینة البصری. ورواه الکلینی عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن عبد الله بن المغیرة. ورواه الشیخ باسناده عن أحمد بن أبی عبد الله﴾[2] .
ابن قدامه که از فقهاء عامه است در مغنی جلد 6 صفحه 302 همین خبر را نقل می کند و به اختلاف نظر شدید بین عامه در این مسئله اشاره می کند بنابراین فقه ما با فقه عامه خیلی مرتبط می باشد و ائمه علیهم السلام به اخبار و فقه آنها نظر داشته اند و مطالبی را بیان می فرمودند.
اخبار باب پنجم را مطالعه کنید بقیه بحث را فردا ادامه خواهیم داد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص328، کتاب السکنی والحبیس، باب5، حدیث 1، ط الإسلامیة.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص328، کتاب السکنی والحبیس، باب5، حدیث 2، ط الإسلامیة.
236/907/ع