به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، چهارمین نشست راهبردی فقه تمدن ساز با موضوع حکم حکومتی و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران با حضور حجت الاسلام دکترمحبی عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس وجمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه برگزار گردید.
حجت الاسلام دکترمحبی در ابتدای جله با طرح این سوالات که آیا ما در جمهوری اسلامی به دنبال فقه هستیم یا تفقه، به تفاوت های فقه و تفقه پرداخت و گفت: تفقه به معنای روش و عملکرد است. در وضعیت موجود، ما جامعه را با فقه اداره میکنیم و هرچه پیش می رویم از اداره‌ی فقهی به سمت اداره ی تفقهی حرکت می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اصل 2 قانون اساسی بسیار خوب نگاشته شده است و حتی گمان بر این است که نویسنده ی آن با نویسنده اصل 7 و یا 57 و اصول دیگر متفاوت است. چرا که اصل 2 قانون اساسی به تعریف جهموری اسلامی و متد مدیریتی آن می پردازد:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
وی افزود: کانون توجه ما در این اصل، "اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط " که این فقها منابع اجتهادشان کتاب و سنت است و در واقع میگوید من از طریق اجتهاد فقهای جامع الشرایط می خواهم حکومت کنم نه از فقه. هرچند وقتی کلمه ی اجتهاد و فقیه را می آوریم ، خود نشان دهنده ی استفاده از عقل است. زیرا منابعی که فقیه و مجتهد در استنباط احکام از آن استفاده میکند عقل و اجماع است.پس به نوعی اشاره به اینها نیز دارد.
حجت الاسلام دکترمحبی گفت: قانون اساسی ما در این اصل اشاره دارد که قوانین براساس ،" فقه مشهورشیعه‌ی اصولی " تنظیم شود وامام خمینی ازجمله ی فقها است که فقه را برای اداره ی حکومت به رسمیت می شناسد و آن تفقه را متدی برای اداره ی حکومت قرار می دهد.
قانون گذار حرفی از فقه و متون فقهی نزده است و ظاهرا تعمدی در کار بوده است که متون فقهی را به رسمیت نشناخته است بلکه " متد موجود " که همان تفقه است را به رسمیت شناخته است.
فقه در قانون اساسی
وی افزود: اما قانون اساسی در جاهای دیگر حرف هایی زده است که به جای تفقه ،" فقه " را به رسمیت شناخته است و روند ما در قانون گذاری سی و چند ساله ی جمهوری اسلامی رسمیت بخشی به فقه بوده است.
دلیل اول ما برای این حرف این است که در خود قانون اساسی اصولی دارد که به فقه ارجاع میدهد ومنابع فقهی را به عنوان فقه به رسمیت می شناسد. به عنوان مثال در اصل 167 قانون اساسی، قاضی بعد از تفحص در قوانین هنگامی که به اجمال و ابهام و نقص و سکوت برخورد، برای حل و فصل دعوا میتواند به منابع اسلامی معتبر یا فتاوی اسلامی معتبر رجوع کند که این در تعارض با همان تفقه است؛ چرا که رجوع به منبع را به رسمیت شناخته است. ما برای انتخاب قاضی در جمهوری اسلامی ویژگی ها و معیار های اسلامی درنظر گرفته ایم که یکی از آنها "مجتهد جامع الشرایطی" که بر اساس فتوای خودش رای دادگاه را صادر میکند، نه اینکه قاضی از روی متن صرفا مصداق را بر حکم موجود تطبیق دهد وحکم صادر کند!
اصل 163 قانون اساسی: صفات و شرایط قاضی طبق "موازین فقهی" به وسیله ی قانون مشخص میشود .و ازطرف دیگر "قانون" را به رسمیت شناخته ودر صدر اصل 167گفته است که: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. که این دو باهم تعارض دارد. چرا که درمنابع فقهی آمده است که قاضی باید بر طبق اجتهاد خودش حکم صادر کند.
به عنوان مثال مجتهدی در یک امر تکلیفی به این اجتهاد رسیده شرب خمر تعزیر دارد و و در مجازات قابل تخفیف است، در حالی که در قانون به حد داشتن شرب خمر وعدم تخفیف مجازات این جرم قائل است. مجتهد در اینجا باید به قطع خویش عمل کند و اگر برخلاف نظر خویش عمل کند ازعدالت ساقط میشود، این در حالی ست قانون او را موظف کرده است به امری که خودش آن را قبول ندارد.
در ماده 3 آیین دادرسی کیفری: ... اگر مجتهدی قانون را خلاف شرع بداند حق رسیدگی به موضوع را ندارد و باید قاضی دیگری در آن مساله حکم کند.
به طور کلی قانون اساسی ما در اصول اولیه " تفقه " را اصل قرار داده است ولی در اصول جزئیه " فقه " را جایگزین کرده است.
حجت الاسلام دکترمحبی خاطرنشان کرد: پس ما در جمهوری اسلامی در قانون اساسی تعارض داریم که به دنبال فقه بوده ایم یا تفقه؟! ، ولی اصل 2 قانون اساسی که از اصل های بنیادین است و به اصول سازگارتر است و یک متن مرده قائدتا نمی تواند متولی اداره ی حکومت باشد، ما اصل را بر تفقه میگذاریم و میگوییم: مجتهد جامع الشرایط باید اداره ی جامعه را از لحاظ احکام حکمی و تکلیفی برعهده بگیرد.
وی افزود: قانون اساسی ما و رویه های تقنینی ما، نه بربنای حکومتِ برتفقه نبوده، بلکه بر بنای تزریق فقه برحکومت بوده است. ما یک قوه ی قانون گذاری مانند تمام نهاد های قانون گذار دیگر در دنیا داریم که به امر تقنین مشغول است. در طول انجام این تقنین، خود بخود موضوعات مختلف وضعی و تکلیفی به وجود می آید. مثلا چیزی در دستور می آید که سابقه ی فقهی دارد یعنی در کتب فقهی به آن پرداخته شده است مانند" قانون مجازات اسلامی درکتاب حدود " که در واقع تزریق فقه به قانون گذاری است. در واقع جمهوری اسلامی یک جمهوری مدرن است که کار خود را انجام میدهد و صرفا برخی از قوانین که سابقه ی فقهی دارد را از روی کتب فقهی مثل تحریر الوسیله امام خمینی تقریر میکند و چندی بعد فقیه دیگری مانند آیت الله شاهردوی می آید و بر اساس اجتهاد خود، باب قانون مجازات را با تفاوتی درحکم ها و فتاوی استنباطی آیت الله خوئی به تحریر درمی آورد. یعنی هرکجا درمنابع حرفی زده شده درقانون آورده میشود و هرکجا حرفی زده نشده قانون گذار کار خودش را انجام میدهد. و قانون‌گذار بر اساس طرح یا لایحه کار انجام میدهد.
وی با طرح این سوال که آیا در روند لایحه خصوصا در نهادهای دولتی و یا طرح پیشنهادی به مجلس، تفقهی میبینیم، گفت: یکی از وظایف شورای نگهبان به انتظار امام خمینی این بود که مقتضیات زمان و مکان را دراحکام مختلف بررسی کند. به مرور این شورا ازاین هدف فاصله گرفت وخود عامل ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. هم اکنون بعد از گذرزمان شورای نگهبان به سمت حذف مجمع تشخیص مصلحت است .
حجت الاسلام دکترمحبی تصریح کرد: ما امروزه بنا بر اصل 2 قانون اساسی در حوزه های مختلف نیازمند مجتهد
خصوصا دربخش قانون نگاری هستیم؛ مثلا درحوزه کشاورزی دست کم در نگارش قانون در دفتر حقوقی کشاورزی، یک متخصص کشاورزی و یک مجتهد در کنارهم بنشینند و قانونی که می نویسند هم معطوف به نیازهای روز باشد و هم اگر بناست فقه رعایت شود دربدو نگاشتن قانون مغایرت و یا عدم مغایرت آن سنجیده شود (در واقع کاری که قرار است در آخر شورای نگهبان انجام دهد، همین ابتدا و بدوأ انجام شود) و سپس تقریر گردد. بنابراین ما در هر حوزه ای نیاز به متخصصی داریم که اصول دینی را بداند و مسأله را که میبیند تشخیص دهد که دراینجا و این حوزه چه بایسته هایی را باید رعایت بکند.
ـ نسبت تفکیک قوا با ولی فقیه و مقام تفقه
وی در ادامه با طرح این سوال که ارتباط تقنین با فتوای ولایت فقیه در چیست، گفت: در جمهوری اسلامی ما تقنین با مجلس شورای اسلامی است؛ در حالی که از شئون رهبری ست. قانون اساسی ما در جمع میان اختیارت ولی فقیه و حاکمیت تفکیک قوا اختیارات تقنینی و تشریعی ولی فقیه را به مجلس شورای اسلامی، شأن اختیارت اجرایی را به حوزه ی قوه مجریه و شأن اختیارات قضایی را به قوه قضائیه داده است که ولی فقیه در تعیین رئیس قوه ی قضائیه ، درتنفیذ حکم ریاست جمهوری و از طریق فقهای شورای نگهبان بر مجلس، بر این سه قوه نظارت میکند و در واقع هم خواسته است شکل تفکیک قوا حفظ شود و هم شأن ولی فقیه رعایت شود.
وی افزود: شأن تقنینی مجلس شورای اسلامی که بازوی تقنینی ولی فقیه است، اشکال اساسی دارد و ما از این مجلس انتظار نداریم قانون گذاری عرفی داشته باشد! چه برسد به قانون گذاری فقهی که بر اساس تفقه است؛ زیرا نمایندگان آن نگاه تفقهی و تخصصی به حوزه های مربوطه ندارند بلکه نوع نگاهشان نگاه کارشناسی و تجربی درهمان حوزه است نه تفقه.
حکم حکومتی
شأن فقاهتی و تقنینی ولی فقیه به مجلس سپرده شده است. حال رهبری می تواند تمام یا بخشی از وظایف تقنینی را بگیرد؟ به عبارت دیگر برای ولی فقیه در این شأن چه چیزی باقی مانده است؟
1- امورعبادی و آن چیزی که مربوط به حقوق {که ضمانت اجراهای دنیوی ست} نیست
2- حکم حکومتی
حکم حکومتی در فقه با حکم حکومتی مصطلح امروز چه تفاوتی دارد؟
**حکم حکومتی در فقه و نوشته‌جات قدیمی فقه به این معناست : حکمی که برای حکومت اسلامی لازم است و خداوند درباره ی آن چیزی نگفته و آن را به فقیه سپرده است. به بیان دیگر حکم دادن فقیه در منطقه الفراغ است مانند تعزیر که زیر مجموعه ی حدود است یا حکم ممنوعیت واردات شکر توسط محقق کرکی به دلیل اخلال در بازار شکر ایران ، کاری که مجلس فعلی ما انجام میدهد.
حکم حکومتی امروز: یعنی عمل کردن برخلاف اختیاری که به مقام صادر کننده ی حکم در نظام تفکیک قوا بنا بر اصل قانون اساسی 57 داده شده است.
حجت الاسلام دکترمحبی افزود: ما یک نظام تفکیک قوا داریم که قوه های مورد نظر براساس نظرات خودشان و بر اساس وظایف و اختیارات قانونی عمل می کنند؛ حال به دلیل وجود یک مصلحت بالاتر بنا بر تشخیص ولی فقیه ،حکم جاری و صاری را نقض کرده و یک حکم جایگزین تصویب میگردد که اغلب گستره ی زمانی کوتاهی دارد و در برخی شرایط موقتی ست.
أنحاء اجرای حکم حکومتی:
1-بدوأ صادر میشود :
مثلا درصورت بروز اشکال در قانون یا درخواست شخصی ، که بر اساس درخواست آن شخص، ولی فقیه حکم به اجرای موضوعی میکند که آن حکم یا در قوانین و مقررات ، موجود نیست یعنی قانونی در آن مورد نداریم و یا قانونی وجود دارد اما این حکم، آن قانون را نقض میکند.
2- تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی:
در برخی مواقع موصوبات این شورا برخلاف قانون و مقررات موجود است که با صلاح دید و امضای ولی فقیه به تصویب میرسد و اجرائی میشود که به نوعی حکم حکومتی است با این تفاوت که مجرای آن خاص و متفاوت است. مانند حصر
3- معزل نظام :
بر اساس اصل 110 قانون اساسی، رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صادر میکند. یعنی رهبری موضوعی را تحت عنوان معزل برای مشورت به مجمع تشخیص مصلحت میفرستد و بعد ازنظر مجمع تشخیص مصلحت، نظرخود را اعلام و حکم را صادر میکند.
در نظام جمهوری اسلامی حکم حکومتی به معنای امروزی رأس همه چیز است و میتواند قانون اساسی و همه ی قوانین عادی را نقض کند.
- در سلسه مراتب قوانین و مقررات و به معنای دقیق تر احکام لازم الاجرا و بایسته هایی که باید اجرا بشود به این ترتیب است:
1)حکم حکومتی
2)قانون اساسی
3)سیاست های کلی نظام
4)قوانین 5 ساله و قانون آیین نامه ی داخلی مجلس
5)قانون عادی
6)قانون بودجه
7)آیین نامه ی هیأت وزیران
8)دستور العمل و بخشنامه ی وزیر
9)دستور العمل های عادی استانداری ها
909/ 822/ جم