vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در یازدهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که روز سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه سال 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» به تبیین نظریه‌ شهید اوّل رحمه الله علیه در مبحث ولایت مطلقه‌ فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

این استاد درس خارج در ابتدای جلسه در جمع بندی تتبّع نظریات فقهای دوره‌ی اول (علامه حلی، محقق اول، شهید اول) گفت: نکته‌ی قابل توجّه این است که با وجود اینکه نظریات فقهاء در این دوره همگی بر ولایت عامه است، لیکن هرچه به اواخر این عصر می‌رسیم نظرات ایشان صریح‌تر می‌شود. آن صراحتی که در نظریات پایان عصر می‌بینیم، در نظریات فقهاء سابق نیست، علی‌رغم اینکه آن فقهاء سابق نیز قائل به ولایت عامه فقیه بوده‌اند.

آیت الله علم الهدی در بررسی نظر شهید اول به کتاب غایه المراد اشاره کرد و گفت: ایشان تصریح می‌کنند به این که فقیه، از جانب امام معصوم علیه السلام برای ولایت و حکومت منصوب است و بدین ترتیب مسأله‌ی ولایت را رأساً مطرح نموده و به نصب از جانب امام تصریح می‌نمایند.

وی در ادامه به کلماتی از شهید اول استشهاد می کند که در آن به مسأله ولایت عامه تصریح دارد که برخی از آن عبارتند از: 1.وجوب نماز جمعه در عصر غیبت 2.مسأله زکات که شهید قائل است فقیه می تواند زکات را از مردم مطالبه نماید که این مُشعر به این معنا است که آن ولایت معصوم، برای فقیه ثابت است.

عضو خبرگان رهبری در پایان به مسأله خمس از دیدگاه شهید اول اشاره کرد و گفت: مسأله‌ای است در فقه که در تقسیم سهام اصناف، امام علیه السلام می‌تواند در صورت کم آمدن سهم هر کدام از مستحقّین، از بقیه کم کند و این تقسیم را در حال غیبت وظیفه‌ی فقیه دانسته که از تعبیر «نائب الغیبه»، ولایت برای فقیه استفاده می شود.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی دیدگاه شهید اول پیرامون مسأله ولایت فقیه به عبارات ایشان در لمعه و دروس در خصوص ولایت فقیه بر قضاء پرداخت و تصریح کرد: از این که ایشان قضاوت را منصب فقیه در زمان غیبت امام می‌داند، دانسته می‌شود که ولایت فقیه را نیابتی دانسته و ولایت نیابتی را برای فقیه ولایت عامّه می‌داند.

امام جمعه شهر مقدس مشهد سپس به کلمات شهید اول در مسأله حدود و تعزیرات اشاره کرد و افزود: ایشان اقامه‌ِ حدود و اجرای تعزیرات را متوجّه امام یا نائب امام می داند، ولو اینکه نائب عام امام باشد و چون حدود و تعزیرات از آنِ امام و نائب عامش است پس در حال غیبت از آنِ فقیهی است که موصوف به صفات خاص(جامع الشرایط) باشد.  

تقریر درس یازدهم به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث در مورد تتبّع نظریه‌ ولایت فقیه از عبارات و مباحث شهید اول بود.

در مورد اشاره‌ صریح ایشان به ولایت عامّه‌ فقیه در بحث ولایت بر اموال بحث کردیم و بحث امروز در مورد عبارات ایشان در «لمعه» و «دروس» در خصوص ولایت فقیه بر قضاء و حدود می‌باشد.

وَ هُوَ وَظِیفَةُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَ فِی الْغَیْبَةِ یَنْفُذُ قَضَاءُ الْفَقِیهِ الْجَامِعِ لِشَرَائِطِ الْإِفْتَاءِ فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ کَانَ عَاصِیاً[1]

نکته‌ قابل توجّه ما در این عبارت، مسأله‌ نفوذ ولایت فقیه است. ایشان ابتدائاً می‌فرمایند که قضاوت وظیفه‌ امام یا نائبش است. «وظیفه» هم به معنای تکلیف است و هم به معنای منصب، به تکلیف هم که وظیفه گفته می‌شود به این اعتبار است که هر منصبی تکالیفی به دنبال دارد.

نکته‌ بعدی این است که ایشان در زمان غیبت قضاوت فقیه را نافذ می‌دانند. قضاوت، منصب امام یا نائب او است و در زمان غیبت امام، ولایت و قضاوت فقیه نفوذ دارد و کسی که از ایشان عدول کرده و به حکّام جور مراجعه کند گنهکار است.

ایشان قضاوت را منحصر در امام یا نائب ایشان دانسته و بعد می‌فرمایند که در زمان غیبت، جایگاه فقیه است؛ در نتیجه از این که ایشان قضاوت را منصب فقیه در زمان غیبت امام می‌دانند، دانسته می‌شود که ولایت فقیه را نیابتی دانسته و ولایت نیابتی، عامّه می‌باشد.

در همین کتاب لمعه باز ایشان می‌فرمایند:

وَ یَجُوزُ لِلْفُقَهَاءِ حَالَ الْغَیْبَةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ مَعَ الْأَمْنِ وَ الْحُکْمُ بَیْنَ النَّاسِ مَعَ اتِّصَافِهِمْ بِصِفَاتِ الْمُفْتِی وَ هِیَ: الْإِیمَانُ وَ الْعَدَالَةُ وَ مَعْرِفَةُ الْأَحْکَامِ بِالدَّلِیلِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى رَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى الْأُصُولِ. وَ تَجِبُ التَّرَافُعُ إِلَیْهِمْ وَ یَأْثَمُ الرَّادُّ عَلَیْهِمْ،[2]

این که ایشان رادّ بر اقامه‌ حدود توسط فقهاء را گنهکار می‌دانند (یأثم الراد علیهم) به خاطر این است که آن شخص ولایت فقیه را زیر سؤال برده است. البتّه بایستی توجّه داشت که از این عبارت خصوصِ ولایت عامّه ثابت نمی‌شود.

در مسأله‌ تعزیرات نیز ایشان عبارتی دارند که از بقیه‌ عبارات برای استشهاد به مراد ما مهم‌تر است:

و الحدود و التعزیرات إلى الامام و نائبه و لو عموماً، فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء إقامتها مع المکنة، و یجب على العامّة تقویته و منع‌الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج‌2، ص: 48‌المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصیر إلیه و الترافع فی الأحکام، فیعصی مؤثر المخالف و یفسق، و لا یکفی فی الحکم و الإفتاء التقلید.[3]

ایشان در اول عبارت می‌فرمایند که اقامه‌ِ حدود و اجرای تعزیرات متوجّه امام یا نائب ایشان است، ولو اینکه نائب عام امام باشد. از تصریح ایشان به نیابت عامّه دانسته می‌شود که ایشان قائل به این نیابت هستند. بعد از آن می‌فرمایند که چون حدود و تعزیرات از آنِ امام و نائب عامش است، پس در حال غیبت از آنِ فقیهی است که موصوف به صفات خاص (جامع الشرایط) باشد. «فاء» در این عبارت «فاء تفریع» است و می‌رساند که تعلّق حدود و تعزیرات به فقیه فرع بر این است که اصل تعزیرات مال امام یا نائبش است. پس در این عبارت ایشان تصریح می‌نمایند که حدود و تعزیرات از آن امام یا نائبش بوده و فقهاء نیز به تفریع ایشان متصدّی این منصب هستند.

همچنین در ادامه‌ همین عبارت می‌فرمایند:

و یجبُ على العامّة تقویتُهُ و منع‌ المتغلّب علیه مع الإمکان: بر عوام واجب است که ایشان را تقویت کنند و کسی که بر علیه او باشد را منع نمایند.

 باز بر عامه واجب می‌دانند که: و على العامّة المصیر إلیه و الترافع فی الأحکام: یعنی بر عامّه واجب است که به سمت او حرکت کنند و در خصوص تحاکم به او مراجعه کنند.

ایشان عقیده دارند که دو جریان در جامعه است، یکی ولایت فقیه و دیگری ضد ولایت فقیه و برای این که جریان ولایت فقیه تقویت شود و جلوی ضد ولایت فقیه گرفته شود، وظیفه‌ مردم می‌دانند که جلوی آن جریان ضدّ ولایت فقیه (متغلّب) را بگیرند و جایگاه ولایت فقیه را با حرکت به سمت وی و ترافع به او تقویت نمایند.

عبارت بعدی ایشان در همان کتاب دروس این است که: و فی غیبة الإمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط، و یجب الترافع إلیه، و حکمُه حکمُ المنصوب من قِبَل الإمام خصوصاً.[4]

در زمان غیبت امام، قضاوت فقیه جامع الشرایط نافذ است و ارجاع خصومات به نزد وی واجب بوده و حکم این فقهاء حکم کسی است که به طور خاص از جانب امام نصب شده است.

اینجا عبارت اضطرابی دارد، از یک جهت می‌توان نیابت عام را ثابت کرد، این که ایشان حکم نائب عام را همان حکم نائب خاص می‌دانند. یعنی در واقع تصریح به اثبات ولایت عامّه برای فقیه است.

امّا احتمال دیگری که در این عبارت هست بابت قید «خصوصاً» است که ممکن است مراد این باشد که آن حکم فقیه حکم افرادی است که خصوصاً برای قضاوت نصب و تعیین شده‌اند که در این صورت ولایت حسبه را نیز شامل می‌شود و منحصر بر ولایت عامّه نمی‌شود. پس از این که «خصوصاً» را متعلّق چه چیزی بگیریم، دو احتمال مطرح می‌شود. اگر آن را متعلّق «منصوب» بدانیم، ولایت عامّه را ثابت می‌کند و اگر متعلّق «حکم» بدانیم، نافذ بودن حکم وی فقط در قضاوت را می‌رساند.

ایشان در دو عبارت دیگر در کتاب لمعه از فقیه تعبیر به حاکم می‌کنند. یکی این عبارت که:

وَ یُعَزَّرُ کُلُّ مَنْ تَرَکَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا یَرَاهُ الْحَاکِمُ[5]

می‌فرمایند هر تارک واجب و هر فاعل حرامی به حسب آنچه که حاکم ببیند و مصلحت ببیند تعزیر می‌شود. در عبارات بزرگان قبل از ایشان، تعبیری به این صراحت نداشتیم که از فقیه تعبیر به حاکم بشود. لذا تعبیری که امروزه به عنوان حاکم بودن فقیه رایج است، بنیانگذارش مرحوم شهید اول است.

عبارت دیگر ایشان به این شرح است:

وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ لَا الْمُسْتَلِبُ وَ لَا الْمُحْتَالُ عَلَى الْأَمْوَالِ بِالرَّسَائِلِ الْکَاذِبَةِ بَلْ یُعَزَّرُ، وَ لَوْ بَنَّجَ أَوْ سَقَى مُرْقِداً وَ جَنَى شَیْئاً ضَمِنَ وَ عُزِّرَ.[6]

ایشان می‌فرمایند که دست اختلاس‌گر و رباینده (دزد مالی که به حال خود و بدون حفاظ رها شده) و کسانی که با نامه‌ی دروغین حواله می‌دهند (چک بی محل صادر می‌کنند) قطع نمی‌شود و در تکمیل این عبارت (در کتاب دروس) تعزیر این قبیل موارد را از شئونات حاکم می‌دانند./902/238/ر