به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ هر چند الگوهای اقتصادی توسعه بدون توجه به نیازها و بایسته های زیست محیطی در راستای اهداف صرفاً منفعت محور تبییت و تعریف می شوند اما با گسترش بحران های محیط زیست و احساس خطر عمومی از آینده بشریت باعث شده است راهبردهای اقتصادی جدید با در نظر گرفتن حقوق و حریم زیست بوم ها برنامه های توسعه ای خود را باز تعریف کنند تا در کنار رسیدن به توسعه آینده بشریت را نیز تضمین کنند، مسیری که اکنون با عنوان توسعه پایدار و سبز شناخته می شود.
روشهای به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی
امروزه در بیشتر کشورهای صنعتی، استفاده از رهیافت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی به طور کلّی مورد قبول است. تأکید این روش بر مزایای به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی در کوشش برای اصلاح رفتار بشری از طریق نظام قیمت است. در روش مزبور، ابزارهای اقتصادی به منظور تصحیح عدم توفیق بازار در نظام اقتصادی به‌کار گرفته می‌شوند. مزیت دیگر این ابزارها این است که با رهیافت هزینه‌سود و اصل مدیریّت، به‌طور کامل هماهنگ و منطبق هستند.
در برخی از این روشها تأکید بیشتر بر کارکرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعیین حقوق یا هدف‌گذاری سطح بهینه آلودگی می‌دانند و در برخی دیگر، دولت نقش فعّال‌تری دارد. برخی اقتصاددانان چون وایت، ابزارهای اقتصادی را در سه گروه ابزارهای قیمتی، مقداری و حقوق مسؤولیت طبقه‌بندی می‌کنند.
ابزارهای قیمتی از طریق مالیات یا سوبسید بر رفتار تولید کننده یا بر تولید تأثیر گذاشته، هزینه اختلال در کنترل آلودگی را افزایش می‌دهد.
ابزارهای مقداری به‌طور معمول به صورت محرّک اقتصادی، سطح قابل قبولی از آلودگی را به وسیله تخصیص مجوّزهای قابل خرید و فروش ایجاد می‌کند. این مجوزها، در تولید کننده ایجاد انگیزه می‌کند که با هزینه کنترل آلودگی کم‌تر، مقدار آلودگی را کاهش داده، مجوّزهای خود را به تولیدکنندگان دیگر که دارای هزینه بالاتری هستند، بفروشد.
در حقوق مسؤولیّت، با تعیین یک هدف که از نظر اجتماع مورد پذیرش است، در صورتی که تولید کننده از آن سرپیچی کند، از برخی اعتبارات مالی محروم می‌شود.
اکنون به برخی از این ابزارها اشاره می‌کنیم:
1 - راه حلّ مالیات و یارانه
این راه حل به پیگو منسوب است. او اعتقاد دارد: به لحاظ این که نهاد بازار نمی‌تواند این آثار را به واحدهای موجد آنها تخصیص دهد و به ناچار، همیشه هزینه خصوصی و اجتماعی این فعّالیت‌ها متفاوت است، دولت می‌باید از بنگاه ایجاد کننده پیامد منفی، به اندازه‌ای مالیات بگیرد تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعی تقلیل دهد. همچنین ممکن است به تولید کننده مقداری یارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نکند. این راه حل‌ها در عمل با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله این که تعیین بنگاه‌های آلوده کننده و میزان آلودگی و هزینه‌های ناشی از آن مشکل است. افزون بر این، بنگاه‌های دریافت کننده یارانه در کوتاه مدّت به بنگاه‌های سودآور تبدیل شده؛ و در بلند مدّت بنگاه‌های دیگر نیز انگیزه می‌یابند در صنایع آلوده کننده سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه آلودگی کل افزایش خواهد یافت.
انواع گوناگونی از مالیات بر آلودگی وجود دارد که در یک تقسیم‌بندی به سه قسم مالیات بر محصول، مالیات بر مواد متصاعد و مالیات بر نهاده‌ها تقسیم می‌شوند و بهترین آنها در صورتی که تعیین آن ممکن باشد، مالیات برمواد متصاعد است.
همچنین یارانه‌ها نیز به صورت کمک بلاعوض یا وام ارزان در خیلی از کشورها اجرا می‌شود و هدف از آن، ایجاد انگیزه لازم برای به‌کارگیری تکنولوژی سالم‌تر است. این یارانه‌ها سه نوع هستند:
الف - پرداخت یارانه برای کاهش آلودگی؛
ب - پرداخت یارانه به وسایل کنترل آلاینده‌ها؛
ج - پرداخت یارانه برای انتقال منابع آلاینده به خارج از شهر.
نوع دیگری از این ابزار، تحت عنوان سیستم وثیقه پرداخت است که اساسا ترکیبی از مالیات و یارانه به‌شمار می‌رود. مصرف‌کننده کالایی که درون بسته‌بندی یا ظرف قرار دارد، حق دریافت بازپرداخت را دارد به شرط این که ضایعات کالا به فروشنده، یعنی مکان مجاز بازیافت بازگردانده شوند.
2- فروش اجازه ایجاد آثار منفی
در این روش، دولت اعلام می‌کند هر کس مبلغ بیش‌تری برای آلودگی (تاسطح مورد نظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. این راه حل، شبیه راه حلّ مالیاتی پیگو است و افزون بر اشکال آن، با این مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه‌های بزرگ برای حذف بنگاه‌های کوچک به خرید تمام حق ایجاد آثار منفی مبادرت ورزند.
بامول و اوتس استدلال می‌کنند که این شیوه، از لحاظ عملی بر طرح مالیاتی برتری دارد. یکی از مهم‌ترین برتری‌های آن، این است که عدم اطمینان مربوط به سطح نهایی آلودگی را کاهش می‌دهد
اگر فقدان اطّلاعات درباره تأثیر مالیات مشخّص بر کاهش آلودگی، سیاستگذاران را وادارد که استاندارد آلودگی را به طور دلخواه تعیین کنند، در نظام اجازه‌نامه، برای دستیابی به این سطح، اطمینان خاطر بیش‌تری وجود دارد. افزون بر آن، با فرض این که شرکت‌ها به‌دنبال بیشینه کردن سود هستند، برای دستیابی به این استاندارد، فن‌آوری به حدّاقل رساندن هزینه‌ها را به‌کار می‌گیرند. افزون بر آن، وقتی اقتصاد، در حال تجربه تورّم باشد، انتظار است که قیمت بازاری اجازه نامه آلودگی به‌طور خودکار به جلو حرکت کند و با وضع جدید منطبق شود؛ در حالی‌که تغییر نرخ‌های مالیاتی، به فرایند اداری طولانی و وقت‌گیر نیاز دارد.
3 - سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده‌ها
این ابزار که از آن به‌صورت سهمیه قابل مبادله ایجاد آلودگی، اوراق بهادار آلودگی یا مجوّزهای قابل خرید و فروش نام می‌برند، در تعدادی از کشورها از جمله امریکا، درباره آب و هوا اجرا شده است. همچنین در فرانسه از سال 1969 این ابزار برای کنترل فاضلاب استفاده می‌شود.
اساس کلّی این سهمیه بدین صورت است: کارخانه‌ای که بیش از حدّ نیاز، به تصفیه آلودگی قادر است می‌تواند سهمیه مجاز برای ایجاد آلودگی خود را در اختیار کارخانه دیگری که توان کم‌تری برای تصفیه دارد، قرار دهد و این عمل به‌طور مسلم از طریق مالی انجام می‌شود. یکی به دیگری اعتبار آلودگی می‌فروشد. در امریکا، حتّی دلاّل‌هایی برای تسهیل این معاملات وجود دارد. این روش می‌تواند منبع صرفه‌جویی‌های قابل توجّهی باشد. برخی کارخانه‌ها که هزینه تصفیه برایشان اندک است، امکان صرفه‌جویی را برای کارخانه‌هایی فراهم می‌آورند که هزینه تصفیه بالایی دارند.
میزان صرفه‌جویی بالقوّه در هزینه سیستم را زمانی می‌توان معیّن کرد که بازاری برای خرید و فروش مجوّزها فراهم آید و این اقدام به تخصیص کارآمد مجوّزها بینجامد.
4 - راه حلّ چانه‌زنی تدوین حقوق مالکیّت
رونالد کوز (1960) نظریّه پیگو را مورد چالش قرار داد و ادّعا کرد که اگر حقوق مالکیّت و انتفاع همه بهره‌برداران از محیط زیست روشن، و همچنین هزینه مذاکره در رسیدن به توافق قابل اغماض باشد، دو طرف ایجاد کننده آلودگی و متضرر شونده می‌توانند با گفت‌وگو، معامله میزان بهینه آلودگی را تعیین کنند.
بر اساس نظر کوز، بازار قادر است در هر وضعی که قانون تعیین کرده، میزان بهینه تولید را تعیین کند و این به نوع قانون بستگی ندارد. آن‌چه در اثر تغییر قانون عوض می‌شود، حقوق طرفین است که کدام‌یک سزاوار دریافت خسارت یا پرداخت رشوه است.
نظریه کوز، از زمان انتشار، نقد و بررسی‌های فراوانی شد و مواردی که بازار نمی‌تواند راه حلّ کارآمد را تعیین کند، نشان داده شد. بوکنان نشان داد که در وضع انحصار کامل، راه حلّ بازار با عوض شدن دلالت قانون یکسان نیست. برخی دیگر اثبات کردند اگر منحنی هزینه نهایی آلودگی نزولی، و شیب آن بیشتر از منحنی نفع نهایی باشد و آن را از بالا قطع کند، به راه حلّ پایداری نمی‌رسیم.
بامول و فورد نیز نشان دادند در فضای غیر محدّب، بازار نمی‌تواند راه حلّ کارآمد با ثباتی را ارائه کند و برخی دیگر از منتقدان اشاره کرده‌اند که فرض ناچیز بودن هزینه رسیدن به توافق، غیر واقعی است؛ زیرا در عمل، شواهد بسیاری از آن نمی‌یابیم.
پرمن نیز در این باره می‌گوید:
این روش متوقّف بر وجود و شفّافیت حقوق دارایی است. دو شرط دیگر نیز برای امکان مؤثّر بودن این راه حل لازم است: یکی این که تعداد بخش‌های متأثّر از چانه‌زنی به نسبت کم باشد. در غیر این صورت، هزینه و مشکلات چانه‌زنی ممکن است از تحقّق نتیجه واقعی جلوگیری کند. شرط دوم این که تمام بخش‌های درگیر، معیّن و سازماندهی شده باشد. این شرایط به‌طور معمول در عمل محقّق نیست.
مشکل دیگر این روش، نسل‌های آینده است که امکان چانه‌زنی با آنها وجود ندارد با این که اغلب آنها نیز درگیر این ماجرایند.
انتقادات دیگری افزون بر وجود رقابت ناقص، و هزینه زیاد انجام مذاکرات و معاملات، بر این قاعده وارد شده که از جمله مشکلات مربوط به شناسایی فرد آلوده‌گر و فرد متضرّر شونده و رفتار تهدیدآمیز است.
ج - گسترش تکنولوژی تمیز
روش اوّل یعنی مراقبت و تنظیم آلودگی به علّت رشد سریع اقتصاد و افزایش هزینه نهایی نظارت، با مشکلاتی مواجه است. همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی نیز به‌طور معمول به منبع ایجاد درآمد برای دولت یا آلوده‌گر تبدیل می‌شود؛ افزون بر این که اغلب با مشکل کمبود اطّلاعات و بالا بودن هزینه نیز مواجه هستند. اخیرا توجّه به توسعه صنایع پاک به صورت راهبرد مکمّل کنترل و نظارت، تمرکز یافته است. به جای کنترل آلوده گرها در انتهای مسیر، حامیان این راهبرد معتقدند:
دولت باید به‌کارگیری فن‌آوری‌هایی که نهاده‌های آلوده‌کننده را کاهش می‌دهد، بهبود بخشد.
فن‌آوری تمیز دارای چهار ویژگی است:
1- ذهنی نباشد؛
2- خدماتی با کیفیّت مشابه فن‌آوری موجود ایجاد کند؛
3- در مقایسه با فن‌آوری‌های موجود، دارای حدّاقل هزینه نهایی باشد.
4- از نظر آثار محیط زیستی کم‌ترین تخریب رادر مقایسه با فن‌آوری‌های موجود داشته باشد.
د - ابزارهای با هدف مشارکت داوطلبانه
مهم‌ترین هدف از به‌کارگیری این ابزارها، جلب همکاری و مشارکت مردمی برای بهبود محیط زیست است؛ مانند تشویق به استفاده کم‌تر از ماشین‌های شخصی، استفاده از بنزین بدون سرب و تنظیم ماشین‌های خود، این ابزارها از طریق تبلیغات و آموزش، مذاکرات، پیش‌بینی ترتیبات نهادی برای محیط زیست بهتر به انجام می‌رسد.
معیارهایی برای انتخاب ابزارهای اقتصادی
طبق رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی (1991) می‌توان چند معیار کلّی جهت ارزیابی ابزارهای اقتصادی گوناگون ذکر کرد:
1 - اصل درجه کارایی زیست محیطی: ابزار اقتصادی باید قادر باشد دامنه آلودگی و آثار سوء بهره‌برداری از منابع را که با مسأله بسته‌بندی کالا ارتباط دارند، کاهش دهد.
2 - اصل کارایی اقتصادی: ابزار اقتصادی باید انگیزه‌ای مستمر در زمینه یافتن راه حل‌هایی که حدّاقل هزینه را در بردارند، فراهم آورد.
3 - اصل عدالت: ابزار اقتصادی نباید فشار نامتناسبی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد سازد.
4 - اصل کارایی هزینه اجرایی: هزینه تشریفات اداری ابزارها باید به حدّاقل رسد.
5 - اصل قابلیت پذیرش: ابزارهای اقتصادی باید به آسانی در سیستم‌های بازاری و سازمانی پذیرفته شوند.
6 - اصل تطابق سازمانی: ابزار اقتصادی شده باید با اهداف تنظیمی جامعه و قوانین موجود در سطح ملّی مطابقت داشته باشد.
7 - ویژگی‌های ارتقای درآمد: با این فرض که طرح‌های بازیافت، مستلزم صرف هزینه‌های گزاف است، خصوصیات درآمد برای یک ابزار اقتصادی معیّن باید مدّنظر قرار گیرند.
با توجّه به این معیارها، استفاده ترکیبی از روشها می‌تواند معیارهای پیشین را محقّق سازد ضمن این که چگونگی استفاده از روشها در اوضاع گوناگون اقتصادی و فرهنگی متفاوت به‌نظر می‌رسد. در هر صورت در وهله اوّل، دولت باید بکوشد تا فن‌آوری تمیز را در واحدهای تحت پوشش خود گسترش داده، از ابزارهای اقتصادی مالیات و یارانه در جهت تشویق بخش خصوصی به این کار استفاده کند. ضمن این که با آموزش دادن مردم و فرهنگ سازی در این زمینه، خود مردم را در این جهت پیشقدم سازد.
120/504/د
ادامه دارد............