vasael.ir

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه جلسه گذشته

حدیث سومی که برای اثبات اشتراط وجوب به علم به معروف و علم به منکر استدلال شده به آن روایت جعفریات است. این کتاب چون معمولاً تمام روایاتش از جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیهما هست به جعفریات معروف شده. اشعثیات هم به آن می‌گویند به خاطر این که لقب راوی آن اشعث هست. هم اشعثیات گفته می‌شود هم جعفریات.

حدیث سوم

در مستدرک... خود این کتاب هم البته چاپ شده که حالا من نقل که می‌کنم از مستدرکی که با وسائل الشیعه طبع شده، جلد چهاردهم، صفحه 486؛

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِیهِ ثَلَاثٌ رَفِیقاً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ رَفِیقاً بِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِیمَا یَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِیمَا یَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا یَنْهَى عَنْهُ.»

پس در این عبارت حضرت می‌فرماید که نهی نمی‌کند یا نباید نهی کند یا جمله اخباری است که اخبار هم به آن اراده شده و یا این که جمله خبریه‌ای است که با آن انشاء می‌شود، مثل «یعید صلاته أی اعد و لیعد صلاته».

در دعائم الاسلام، جلد 1، صفحه 368 که این چاپ مصر هست این جور دارد؛

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ....»

این صدر را اضافه دارد.

«وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِیقٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ رَفِیقٌ بِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ بِمَا یَنْهَى عَنْهُ...»

نسخه بدل به جای «بما»، «فیما» است.

«عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا یَنْهَى عَنْهُ.»

در مستدرک که با وسائل چاپ شده؛ جلد 14، صفحه 490، آن جا می‌گوید:

«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوف‏»

در خود دعائم، کلام کلام امیرالمؤمنین نیست. «عن علی(ع) أنّ رسول الله قال» اما در این مستدرک مثل این که دعائمی که پیش مستدرک بوده اگر اشتباه نکرده باشد کلام این حذف شده؛ «أنّ رسول الله» کلام خود امیرالمؤمنین نقل شده. علاوه بر این که در این جا «علی» است، در آن لقب مبارک حضرت «امیرالمؤمنین» گفته شده.

خب دیدید که از نظر ادبی در نقل جعفریات این جور بود: «لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَّا مَنْ کَانَ فِیهِ ثَلَاثٌ رَفِیقاً بِمَا یَأْمُرُ بِهِ» منصوب.

اما در نقل دعائم «رفیقٌ بما یأمر به، رفیقٌ بما ینهی عنه» این اختلاف برای این است؛ آن که «رفیقٌ» هست بدل از ثلاث قرار داده شده «من کان فیه ثلاث خصال» حالا آن ثالث خصال بدل تفصیل آن «رفیقٌ» است. چون ثلاث مرفوع است بدل تفصیل آن هم مرفوع است. اما آن جایی که «رفیقاً» هست این بدل از جمله هست. و این جمله چون محل آن منصوب است، چون استثناء است «إلا من کان فیه ثلاث» چون استثناء است و استثناء منصوب است محلاً در این موارد فلذا آن چون بدل از جمله قرار داده شده منصوب است «رفیقاً» کأنّ این جوری گفته شده «لایأمر بالمعروف و لاینهی عن المنکر إلا رفیقاً بما یأمربه»

این فرق این دو تا از این جهت است. و اما تقریب استدلال هم که روشن شد، قبل از تقریب استدلال عرض می‌کنیم به این که این روایت در کنز العمال که برای عامه هست آن جا می‌گوید «عن انس».

«قال قال رسول الله(ص) لا ینبغی للرجل أن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصالٌ ثلاث رفیقٌ بما یأمر، رفیقٌ بما ینهی عالمٌ بما ینهی، عدلٌ فیما ینهی»

این خیلی چیزها را انداخته ولی  سه تایی که این جا ذکر کرده با هم غیرمأنوس هستند. این جوری گفته: «رفیقٌ بما یأمر، رفیقٌ بما ینهی»  این یک قسم است. بعد «عالمٌ بما ینهی» دیگه «عالمٌ بما یأمر» را ندارد. «عدلٌ فیما ینهی»، «عدلٌ فیما یأمر» را ندارد. مرحوم آقا نقل می‌فرمودند به یک کسی گفتند سوره حمد بخوان، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، با خرده ریزهایش و لا الضالین.  این نقل عُمال هم همین جور است، با خرده ریزهایش، دیگه آن‌ها را حذف کرده.

 این بالاخره حضرت سلام الله علیه به حسب این نقل جعفریات و دعائم الاسلام و نقل کنز العمال می‌فرمایند که عالم باید باشد بما ینهی و یأمر، پس اشتراط دارد و رد می‌کند.

حالا چه این که بگوییم این جمله خبریه در مقام انشاء است و می‌خواهد بفرماید امر نکند کسی به... اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نکند مگر این که عالم باشد بما یأمر و عالم بما ینهی باشد. و چه این که نه، در مقام اخبار است یعنی در دید ما کسی که عالم نباشد ما او را ممتثل امر به معروف و نهی از منکر نمی‌پنداریم. إخبار دارد از نظر شارع کسی که بدون این که علم داشته باشد برود امر به معروف و نهی از منکر بکند، ما او را ممتثل امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شناسیم.

خب این را هم شارع چرا نمی‌شناسند؟ این نشناختن به خاطر اشتراط است و الا چه معنا دارد که اشتراط نباشد و نشناسد. پس بنابراین علی أی حالٍ این جمله دلالت بر اشتراط می‌کند.

آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست وجوهی از مناقشات بر این استدلال وجود دارد که باید بررسی کنیم ببینیم تمام هست یا نیست.

مناقشه اولی

مناقشه أولی این است که این جمله دلالت بر اشتراط وجوب نمی‌کند. این دلالت نمی‌کند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است و اگر کسی عالم نبود اصلاً این خطاب وجوب متوجه او نیست. این با اشتراط واجب هم سازگار است. مثل این که بگوید «صلوا و لایصلی الا من کان مستقبلاً للقبلة، متوضئاً لابساً للستر» دستور می‌دهد نماز بخوانید بعد می‌فرماید نمازگزار نیست مگر کسی که استقبال قبله کرده باشد و متوضی باشد و ساتر پوشیده باشد.  با این که استقبال، توضی، پوشیدن ساتر این‌ها همه از شرایط واجب هستند نه شرایط وجوب.  این جا هم حضرت دارد همین را می‌فرماید؛ می‌فرماید «مروا بالمعروف، و انهوا عن المنکر» حالا طبق نقل دعائم. «و لا یأمر بالمعروف و لاینهی» الا کسی که این جوری باشد. پس این با شرط واجب هم می‌سازد. و از آن اشتراط وجوب در نمی‌آید. بلکه یمکن أن یقال که حتی اشتراط واجب هم معلوم نیست، ممکن است کسی بگوید اشتراط واجب هم از این روایت استفاده نمی‌شود. بلکه امر به معروف و نهی از منکر بدون علم ممکن است حرام باشد ولو وظیفه امر به معروفی و نهی از منکری انجام می‌شود، ولی فاعل حرام هم هست چون بدون این که بداند امر و نهی کرده.

حالا اگر تصادفاً، اتفاقاً به همان که نمی‌دانست منکر است نهی کرد و واقعاً هم بان به این که منکر بوده،  امتثال کرده با این که شرط علم نبوده، اگر این شرط واجب باشد باید امتثال نکرده باشد. بنابراین ممکن است فقط حرمت امر و نهی بدون علم را دلالت بکند، حتی اشتراط واجب را هم از آن نفهمیم و می‌شود.

مثل این که می‌گوید آقا بر انسان واجب است که اگر کسی به خاطر گرسنگی در حال جان دادن هست و در حال موت هست او را نجات بده. مسلمانی که محقون الدم هست و محترم است، اگر به خاطر گرسنگی دارد تلف می‌شود  واجب است او را نجات بدهی. حالا اگر آمد با مال غصبی او را نجات داد، یک مالی را غصب کرد نجاتش داد  آن حرمت عدم انقاذ مسلم را مرتکب نشده، یا آن وجوب را انجام داده منتها یک کار حرامی هم کرده می‌گوید  چرا مال مغصوب به او دادی، مال نجس دادی؟ بنابراین این جا هم می‌گوید  ما امر به معروف کردیم ولی چرا بدون علم این کار را کردی. بنابراین این روایت مبارکه نمی‌توانیم از آن، نه اشتراط وجوب را استفاده بکنیم... اشتراط وجوب که حتماً نمی‌توانیم استفاده بکنیم. اشتراط واجب بعید نیست علی تأملٍ که کسی بگوید حتی اشتراط واجب را هم دلالت نمی‌کند، فقط بر حرمت امر و نهی بلاعلم دلالت می‌کند.

مناقشه دوم:

اشکال دوم این است که وثوقی به این جمله که عالماً بما یأمر به، عالماً بما ینهی عنه، وثوقی به این جمله نیست. چرا؟ چون یحتمل جداً که عبارت این باشد «عاملاً بما یأمر به، تارکاً لما ینهی عنه» خودش عامل باشد بما یأمربه، خودش تارک ما ینهی عنه باشد. چرا این را می‌گوییم؟ که احتمال قوی دارد جداً که این شاید باشد. علتش این است که دو جا نقل داریم؛ یکی در مشکاة الانوار لسبط الطبرسی قدس سره. آن جا فرموده:

«عن الصادق(ع) أنّه قال: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِکُ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ وَ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى.»

 می‌بینید که جملات همان است که از رسول خدا در اشعثیات و جعفریات بود و در دعائم بود و در کنز العمال. همان است، منتها این جا به جای «عالمٌ»، «عاملٌ» دارد. آن جا داشت «عالمٌ» این جا می‌گوید نه «عاملٌ بما یأمر، تارکٌ لما ینهی».

سؤال: چرا عامل را حمل بر عالم نمی‌کنید؟

جواب: عامل یعنی عالم. تارک یعنی عالم. نمی‌کند، یعنی خودش هم اهل عمل باشد. یعنی همان شرطی که شیخ بهایی قدس سره فرموده. یکی از شرایط این است که آمر و ناهی باید خودشان اهل عمل باشند که ان شاء الله خواهد آمد که معمول فقهاء هم در رساله‌ها، امروز هم هست می‌فرماید این شرط نیست خلافاً لآن بزرگوار، بلکه مما ینبغی است، آداب است.

 باز در خود وسائل الشیعه در همین باب صاحب وسائل از روضة الواعظین نقل می‌کند:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ کَانَتْ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ...»

آن که وسائل نقل کرده. «عَالِمٌ بِمَا یَأْمُرُ بِهِ تَارِکٌ لِمَا یَنْهَى عَنْهُ...»  روشن است که این «عالمٌ» این جا باید تثبیت باشد. چون عِدل «تارکٌ‌» می‌شود چی؟ «عالمٌ» نمی‌شود، عِدل «تارکٌ» می‌شود «عاملٌ» همان که در آن بود.

«عَادِلٌ فِیمَا یَأْمُرُ عَادِلٌ فِیمَا یَنْهَى رَفِیقٌ فِیمَا یَأْمُرُ رَفِیقٌ فِیمَا یَنْهَى.»

 در این جا امام صادق... این روایاتی که خواندیم که «عامل» داشت و «تارک» این‌ها هم از امام صادق سلام الله علیه است. این جا امر خالی از ... امر نیست. یا امام صادق(ع) در این کلام اگر صادر شده باشد از آن بزرگوار ناقل کلام رسول خدا هستند یا اقتباس کننده از کلام رسول خدا هستند، چون نسبت ندادند به پیامبر. ممکن است اقتباس کنند. یا نه، لا ناقلٌ و لامقتبسٌ بلکه خودشان به عنوان مبین شریعت مطلب حقی را دارند می‌فرمایند. سه احتمال وجود دارد.

علی جمیع این سه احتمال نمی‌شود فرمایش پیامبر با فرمایش ایشان اختلاف داشته باشد. اگر ناقل است که روشن است،  پیامبر فرموده «عالمٌ» ایشان به جای عالمٌ بفرماید «عاملٌ و تارکٌ» پس اگر ناقل است نمی‌شود نقل‌ها اختلاف داشته باشد. پس علم پیدا می‌کنیم یا آن غلط است یا این غلط است. علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یا نسخه جعفریات و دعائم و کنز العمال غلط است و یا این غلط است. پس وثوقی پیدا نمی‌کنیم، نه به آن، نه به این. چون به این‌ها بخواهیم عمل کنیم می‌گوییم خلاف آن توی اشعیثات است، به آن بخواهیم عمل کنیم می‌گوییم خلافش توی این‌ها است.

این اگر ناقل باشد حضرت. اگر اقتباس فرموده  اقتباس هم معنا ندارد، از این سه تا توی دو تا اقتباس کند یکی را تغییر بدهد. تغییر دادن چه وجهی دارد این تغییر؟

تغییر هم این جا اقتباس وقتی پیغمبر آن را فرموده  آن حق است، معنا ندارد تغییر بدهی. اگر هم ایشان نه ناقل هستند این جا، نه مقتبس هستند، خودشان می‌خواهد مطلبی را بفرمایند؛  پس پیامبر و امام صادق نسبت به درک واقع و وقوف بر واقع که فرقی با هم نمی‌کنند، چطور او می‌فرماید سه تا حصر می‌کند و جزو آن سه تا عالم بما یأمر، عالم بما ینهی می‌فرماید. امام صادق هم همان واقع را دارد می‌بیند، بلا اختلافٍ مع جده الرسول(ص)، باز هم حصر در سه تا بکند، آن عالم را حذف بکند و عامل به جای آن بگذارد. پس در این جا ما نمی‌توانیم بگوییم که  حضرت یک چیزی خواستند اضافه بفرمایند در واقع بوده که در حقیقت چهار تا باشد. چهارتا اگر هست چرا پیغمبر سه تا فرمود، چرا شما سه تا می‌گویید.  وقتی واقع چهار تا است چرا این جوری حصر می‌کنید در سه تا.  هر دوتان بفرمایید... هم پیامبر باید می‌فرمود چهار تا، هم ایشان می‌فرمودند چهار تا. پس این نشان می‌دهد که چون واقع امر ولو این که اقتباس نباشد، نقل نباشد، چون واقع امر یک چیز است و این دو بزرگوار که هر دو واقف به واقع امر هستند بلاجهلٍ و نسیانٍ. هیچ فرقی این‌ها نمی‌کنند از این ناحیه‌ها و هر دو هم دارند می‌گویند سه تا. این حصر در سه تا و اتفاق در دو تا از این سه تا و تفاوت در یکی این تمام نیست،‌ نمی‌شود پذیرفت. بنابراین این هم نشان می‌دهد بهترین فرض سوم هم این است که علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو نقل‌ها خلاف است، اشتباهی در آن رخ داده، راوی اشتباه کرده. یا در این نقل راوی اشتباه کرده، در این نقلی که «عاملٌ» هست روات اشتباه کردند یا آن چه که در جعفریات و دعائم و این‌ها است اشتباه رخ داده. بنابراین ما وثوقی به این جمله عالمٌ بما یأمر و عالمٌ بما ینهی که می‌خواهد به این استدلال بشود برای اشتراط علم، به این وثوقی نداریم. به صدور این وثوقی نداریم. نه این که می‌خواهیم بگوییم عمل به ظواهر وثوق در آن شرط است. خبر واحد وثوق نفسانی، وثوق شخصی نمی‌خواهیم. در این جا این مواردی است که ما اطمینان داریم یکی از این دو تا خلاف است، به بیانی که عرض کردیم. چون اگر ناقل است آن جور، اگر مقتبس است آن جور، اگر مبتدء است، ابتدائاً خودشان می‌خواهند مطلبی بفرمایند این جور. علی أی حالٍ نمی‌شود این‌ها با هم اختلاف داشته باشد. پس بنابراین اطمینان داریم به حجیت امارات چه در ظواهر، چه در صدور، چه در ظواهر مشروط به این است که اطمینان به خلاف نباشد. جایی که آدم اطمینان به خلاف دارد عقلاء عمل نمی‌کنند، شارع هم آن را حجت قرار نداده. این اشکال، آیا این اشکال قابل رفع هست یا نیست؟

خیلی خب. به خدمت شما عرض شود که جواب می‌توانیم بدهیم یا نه؟ یمکن أن یجاب. خوب دقت بفرمایید. ممکن است گفته بشود این فرمایش حضرت که فرموده «عدلٌ بما یأمر به» چون در این جا داریم «عادلٌ فیما یأمر، عادلٌ فیما ینهی» این‌ها در حقیقت امری است که ملزوم همان عاملٌ هست یا لازمه‌اش همان عالمٌ هست. تعبیر دیگری فرموده ولی واقعش ملازمت دارد با همان عالمٌ. حالا توضیح مطلب این است که:

این که فرمود «عاملٌ لما یأمر به، تارکٌ لما ینهی عنه، عادلٌ فیما یأمر، عادلٌ فیما ینهی، رفیقٌ فیما یأمر، رفیقٌ فیما ینهی» این جمله‌ها یعنی چی؟

جمله اول؛ عامل است بما یأمر که روشن است. اگر می‌گوید نماز بخوان خودش هم نماز می‌خواند، اگر می‌گوید روزه بگیر خودش هم روزه می‌گیرد. تارکٌ لما ینهی؛ اگر می‌گوید غیبت نکن خودش هم نمی‌کند. اگر می‌گوید دروغ نگو خودش هم نمی‌کند، اگر می‌گوید ظلم نکن خودش هم نمی‌کند.

«عادلٌ فیما یأمر» خود این جمله لولا جمله قبل و بعد، دو جور تفسیر می‌شود برای آن کرد؛ «عادلٌ فیما یأمر» یعنی آن کاری که امر به آن می‌کند در رابطه با آن عادل است، در رابطه با آن کار عادل است به چی می‌شود؟ به این که انجام بدهد. یعنی عامل است. عادل بودن در باره آن کار به این است که عامل باشد. «عادلٌ فیما ینهی» عادل بودن در آن کاری که نهی از آن می‌کند؛ مثلاً غیبت، دروغ. عادل در آن کار بودن به چی می‌شود؟ به این که تارک باشد. این یک معنا.

این معنا را اگر بخواهیم بگیریم تکرار می‌شود،  حضرت که فرمود عاملٌ و تارکٌ. معنای دوم «عادلٌ فیما یأمر» یعنی آن امری که دارد می‌کند در آن عادل است، امر به خلاف نمی‌کند. این امر او امر خلافی نیست یعنی نمی‌آید بگوید دزدی بکن، ظلم بکن، پس عادل فیما یأمر بودن و عادل فیما ینهی بودن این است که امر به منکر نمی‌کند و نهی از معروف نمی‌کند. نه این خودش عامل است. پس یعنی این.

 حالا اگر کسی بخواهد عادل فیما یأمر باشد یعنی در حینی که دارد امر می‌کند بداند عادل فیما یأمر است باید عالم باشد به معروف و منکر. پس عادلٌ فیما یأمر، عادلٌ فیما ینهی، این قابل احراز نیست الا به این که عالم باشد، و الا اگر عامل نیست همان وقت که دارد امر می‌کند یا نهی می‌کند احتمال می‌دهد عادل نباشد و اصلاً کسی که نمی‌داند این چیزی که دارد به آن امر می‌کند منکر است یا معروف است خود این امر کردن مصداق عدم عدالت است. چون تجری است، چون جرأت بر خدای متعال است. «لاتقف ما لیس لک به علم» چیزی را که نمی‌دانی دنبال اگر بکنی حرام است. این جا هم نمی‌داند این که دارد می‌گوید انجام بده معروف است یا منکر است. همین که نمی‌داند معروف است یا منکر، همین امر کردن عادل نیست. نه این که... حتی اگر کشف بشود بعداً که آن که گفته درست بوده اما چون او نمی‌دانسته و گفته است همان خلاف عدالت است. بنابراین امام صادق سلام الله علیه اگر این نقل از ایشان صادر شده باشد غیر از این نمی‌شود که مخالف فرمایش رسول خدا باشد. رسول خدا(ص) صریحاً فرموده است عالم باشد، حضرت آن لازمه‌اش را فرموده‌اند. چیزی را فرمودند که بخواهد عادل فیما یأمر و عادل فیما ینهی باشد، باید عالم باشد. بنابراین ما این سه امر را می‌توانیم خود آن سه امر را ذکر کنیم یا ما یلازمه، ما یستلزمه.

سؤال: افراط و تفریط کردن؟

جواب: آن رفیقٌ. آن که بعداً گفته، در کیفیت آن فرمودند «رفیقٌ فیما یأمر به، رفیقٌ فیما ینهی عنه» یعنی وقتی حالا امر و نهی هم بخواهد بکند با رفق و مدارات باشد، با خشونت و این‌ها همراه نباشد.  پس بنابراین یمکن أن نتخلص از این اشکال دوم به این که این جور نیست که علم پیدا کنیم که یکی از این دو تا صادر نشده است. نه، اگر سند که ان شاء الله بعداً بحث می‌کنیم، سند اشعثیات یا جعفریات و دعائم این‌ها تمام باشد نأخذ به آن متن. و سند این دو تا هم اگر تمام باشد نأخذ به این متن و این‌ها با هم تنافی و تهافت پیدا نمی‌کنند. بلکه ما می‌توانیم به این عبارت بگوییم یا بگوییم آقا، اگر استدلال تمام باشد و از مناقشات دیگر صرف‌نظر کنیم، می‌توانیم بگوییم یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر علم است یا بگویید یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر عدل فیما یأمر و ینهی است. هر دو درست است.

وقتی که توی این نقل اخیر؛ عن الصادق(ع)، عامل و تارک بیان شده دیگه عادل تکرار می‌شود و آن وقت ثلاث درست نمی‌شود. هم با تکرار ناسازگار است چون یستلزم التکرار، هم سه تا نمی‌شود آن وقت، با این که فرمود سه تا. پس به این دو قرینه که تکرار لاینبغی، علاوه بر آن سه تا محقق نمی‌شود که فرمود سه تا، پس می‌فهمیم این عادلٌ دیگه معنای آن این نیست که عامل باشد. یک معنای دیگری است. آن معنای دیگر همان معنایی است که لااقل برای این که آقای علوی هم بیشتر دلش خوش بشود به قرینه آن روایت این جور معنا باید بشود تا این که با آن سازگار بشود.

سؤال: توی روایت ما این جور چیزها را زیاد می‌بینیم که مثلاً می‌گویند دو تا سه تا، بعد همه را که جمع می‌کنند می‌بینیم مثلاً چند تا دو تا و سه تا و چهار و پنج تا هست.

جواب:  آن جا وقتی دلیل داشته باشیم با این جا که دلیل دیگری نداریم که. این جا دارد از یک واقعه هست، یک جا هست که این جوری نقل می‌کند پس ظاهر امر هم این است که حضرت دارند اقتباس می‌کنند یا نقل می‌فرمایند. جملات عین هم هستند، همه مطالب عین هم هست.  هر کسی نگاه می‌کند می‌گوید همان کلام پیغمبر را دارد نقل می‌کند نه این که از خودش، حالا صرف‌نظر از او، از خودش دارد مطلبی می‌فرماید.

مناقشه سوم:

مناقشه سوم این است که از این سه تا چه در نقل رسول خدا(ص) و چه در نقل امام صادق(ع)، از این سه تا دو تای آن مسلّم وجوب... دو تای اول، این‌ها وجوب ندارد، شرط وجوب نیستند، شرط واجب هم نیستند.

 وقتی دو تای از این‌ سه تا نه شرط وجوب هستند، نه شرط واجب هستند یا وحدت سیاق للسیاقیین اقتضاء می‌کند که بگوییم این هم همین جور است. یعنی این سومی هم که عالماً باشد مثل آن دو تا است. آن‌ها نه شرط واجب هستند، نه شرط وجوب هستند این هم پس نه شرط واجب است، نه شرط وجوب. یا گفته می‌شود به لحاظ این که دو تای از این سه تا که اکثر کلام هست ظاهر این است که در مقام شرط کمال است نه شرط وجوب. آن چه که کمال را ایجاد می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر را کامل می‌کند در مقام بیان این جور عناصر است، باز وقتی در مقام شرط کمال است بنابراین عالماً شرط کمال است. اگر از این‌ها هم صرف‌نظر کنیم‌؛ نه سیاقی بشویم، نه بگوییم نه ظاهر کلام این است که در مقام بیان شرایط کمال است، بلکه بگوییم مردد می‌شود که بالاخره این سومی چی می‌خواهد بفرماید. چون محفوف بما یحتمل القرینیه است ظهورش خلل پیدا می‌کند و نمی‌توانیم بگوییم که... حالا توضیح مطلب که چطور آن دو تا شرط نه وجوب هستند و نه واجب.

به خدمت شما عرض شود که اما حالا چرا آن دو تا شرط واجب نیستند، شرط وجوب هم نیستند.  یکی عامل و تارک بودن است. یا عادل بودن است. کدام فقیه فتوا داده که آدمی که عادل نیست، عامل نیست، بر او امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟ فقط یک نفر شاید توی تاریخ پیدا شده او را هم همه گفتند این خلاف اجماع و مسلّم است.  کسی که عادل نیست و خودش یک نماز نمی‌خواند ولی یک نمازنخوان را که می‌بیند وظیفه‌اش این است که اگر احتمال تأثیر می‌دهد به او بگوید. نهی کند، خودش یک /معروفی را انجام نمی‌دهد ولی اگر می‌بیند کسی دیگر انجام نمی‌دهد و حرفش تأثیر دارد باید به او بگوید. بنابراین کمال البته این است. چون وقتی خودش عامل باشد اثر بیشتر می‌کند کلامش، سخنش مؤثر واقع می‌شود. پس عامل و تارک بودن که حضرت این جا فرموده‌اند این شرط کمال است، مسلّم شرط وجوب... نه شرط وجوب است نه شرط واجب است. «رفیقٌ فیما یأمر و رفیقٌ فیما ینهی». «رفیقٌ فیما یأمر» یعنی با رفق و مدارا و ملاطفت. نه واجب نیست. بله خشونت ممکن است حرام باشد اگر موجب تحقیر بشود. موجب استهزاء بشود اما لازم نیست حالا با ملاطفت هم بگوییم. بلکه شاید به حسب بعض فتاوا که پارسال داشتیم امام فرمود باید امر باشد. در امر استعلاء است.  می‌گوید بکن اما با ملاطفت نه. ملاطفت با رفق فرق می‌کند. ما یک واسطه داریم، خشونت داریم، رفق داریم، یک چیزی که لاخشنٌ و لارفقٌ. رفق و مراعات و ملاطفت و ظرافت و لطافت کردن از محسنات است، شرط کمال است نه شرط واجب است، نه شرط وجوب است.  پس آن دو تا مسلماً واجب نیستند، این نشان می‌دهد که امام در مقام بیان شرایط کمال هستند. پس بنابراین عالما بما یأمر، عالماً بما ینهی هم همین جور می‌شود. یا لااقل به خاطر این که در سیاق آن‌ها است ممکن است بگوییم این جور می‌شود. یا اگر از این‌ها هم چشم‌پوشی بکنیم بگوییم نه، سیاق قرینیت ندارد این را هم احراز نمی‌کنیم که حتماً در مقام شرط کمال است شاید در آن دو تا هم می‌خواسته بعضی واجبات را، بعضی شرط‌های کمال را با هم بگوید  مجمل می‌شود. بنابراین نتیجه این می‌شود که به این روایت شریفه برای اشتراط وجوب به علم نمی‌شود استدلال کرد. این اشکال مناقشه سوم. و حالا بعضی مناقشات دیگر ان شاء الله شنبه و صلی الله علی محمد.

پایان جلسه.