vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، استاد درس خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم، پنج، دی ماه 1394 در جلسه چهل و پنج درس خارج در مدرسه عالی فیضیه قم به بررسی و بحث پیرامون دلالت روایات وارده بر جایگاه مردم در حکومت پرداخت و اظهار داشت: روایت بعدی، روایت سلیم بن متین هلالی است و از کتاب اسرار آل محمد(ص) است؛ سند آن ضعیف می‌باشد و در فقه استناد به آن معلوم نیست.

کتاب اسرار آل محمد(ص) از قدیمی‌ترین کتاب‌های نوشتاری شیعه بوده و از محدود کتاب‌های قدیمی است که باقی مانده است، آنچه که به آن می‌شود استناد روایتی کرد و روایت بودن آن معلوم نیست، اما به آن استناد می‌کنیم و سپس بعد از خواندن روایت و نگاه به سند آن و اعتماد به کل روایت در رابطه با سند آن اجمالاً صحبت می‌کنیم.

روایتی که ما به آن استناد می‌کنیم از روایات مستفیضه می‌باشد، در این روایت تعبیر «ماولت امة امرها» دارد که لااقل در 6 یا 7 و یا 8 روایت وجود دارد و اینگونه نیست که فقط اختصاص به این روایت داشته باشد.

به همین جهت به اعتبار روایت دیگری که جای دیگری بیان شد انسان تقریباً به این باور می‌رسد که مفاد و مدلول آن از معصوم صادر شده است؛ البته مدلولی که مخالف مدلول سایر روایات دیگر نباشد، اما اینکه گفته شده این روایت ارباب بقیه بوده و مقصود جدی مولا نبوده در ادامه در مورد آن سخن خواهیم گفت.

روایت در نهج البلاغه آمده و نیز منقول از امام حسن(ع) و پیامبر اکرم(ص) می‌باشد؛ از تعابیر روایت نیز معلوم می‌شود که از امام رسیده و درست می‌باشد، تفاوتی ندارد اینکه سلیم آن را نقل کرده یا نقل نکرده باشد.

توضیح اینکه در برخی از مواقع این استناد، استناد قابل قبولی نیست و محتوا، محتوای خاصی است؛ به همین جهت نمی‌توان گفت این همان است، به چنین روایتی نمی‌شود استناد کرد و برای آن سند صحیحی ندارد: به عنوان مثال در روایتی مشروعیت مردمی نقل شده، اما در مقابل روایات فراوان، معارض آن داریم؛ طبیعتاً ما نمی‌توانیم این روایت را اخذ کنیم.

اما اگر سند روایتی بر فرض مثال صحیح باشد، در مقام تعارض این روایت با روایت دیگر اطلاقات روایت مطلق را با روایت بعدی مقید می‌کنیم؛ زیرا ما نمی‌توانیم روایت را رد کنیم.

طبیعتاً اگر در جایی که مفاد روایت قابل اخذ باشد و قرینه بر صدور داشته باشد مثل این روایت در جایی دیگر روایت وارد شده باشد این روایت را به این معنا اخذ می‌کنیم. حال این روایتی که امروز می‌خوانیم در همین فضاست.

رُوِی عَنْ سُلَیمِ بْنِ قَیسٍ الْهِلَالِی أَنَّهُ قَالَ: رَأَیتُ عَلِیاً عَلَیهِ السَّلَامُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِی خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَ جَمَاعَةٌ یتَحَدَّثُونَ وَ یتَذَاکَرُونَ الْعِلْمَ فَذَکَرُوا قُرَیشاً وَ فَضْلَهَا وَ سَوَابِقَهَا وَ هِجْرَتَهَا وَ مَا قَالَ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) ‏... وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ قَطُّ أَمْرَهَا رَجُلًا وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلّا لَمْ یزَلْ یذْهَبُ أَمْرُهُمْ سَفَالًا حَتَّى یرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَکُوا فَما الْوَلَایةُ غَیرُ الْإِمَارَةِ وَ الدَّلِیلُ عَلَى کَذِبِهِمْ وَ بَاطِلِهِمْ وَ فُجُورِهِمْ أَنَّهُمْ سَلَّمُوا عَلَی بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)، وَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَیهِمْ وَ عَلَیکَ خَاصَّةً وَ عَلَى هَذَا مَعَکَ یعْنِی الزُّبَیرَ وَ عَلَى الْأُمَّةِ رَأْساً، وَ عَلَى هَذَا سَعْدٌ وَ ابْنُ عَوْفٍ وَ خَلِیفَتُکُمْ هَذَا الْقَائِمُ یعْنِی عُثْمَان.‏^[1]

امر و اختیار خود را به کسی و مفضولی تفویض نمی‌کند و حال آنکه در میان آنها اعلم از وجود داشته باشد، الا لم یزل امرهم یذهب سفالا؛ مگر اینکه به فشل و نقصان و ناکارآمدی منجر می‌گردد؛ حتی یرجعوا الی ما ترکوا، مگر اینکه به آنچه که از آن فرار می‌کردند بر می‌گردند، این تعبیر مربوط به قبل از اسلام و جاهلیت است.

ظاهر این تعبیر این است که حضرت امیر اشاره به خودشان دارند که اگر جامعه‌ای که من در آن هستم حاکمیت را به فرد دیگری تفویض کنند، طبعاً به جاهلی و قبل از اسلام بر می‌گردند، این تعبیر نیز تعبیر آیه قرآن می‌باشد.

و ما محمد الرسول فد حلت من قبله الرّسل افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من یتقلب علی عقبیه قلن یضرّا... شیئاً و سیجزی الله الشّاکرین (آل عمران / آیه 144)

هر دو عبارت درست بوده و فرقی ندارد؛ برای اینکه آنها نا فرمانی کردند و از ما جدا شدند و با اینکه من حاکم منصوب بودم، اما مردم سراغ فردی دیگر رفتند.

والدلیل علی کذبهم و باطلهم و فجورهم انهم سلموا...، با اینکه با من دست دادند و به من می‌گفتند السلام علیک یا امیر المؤمنین؛ زیرا پیامبر فرموده بود که من حاکم هستم.

و هی الحجة علیهم و علیک خاصه و علی هذا معک بیعتی؛ ای زبیر که زبیر در همین فضا بود و کنار کشید و علی الامه و اسا و همه امت با من بیعت کردند و به عنوان بیعت با من دست دادند.

و علی هذا بیعت و ابن عوف و خلیفتکم هذا الظالم؛ و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و عثمان چرا سراغ کسی دیگر رفتند و نقض عهد کردند؛ آنهائی که به این روایت استناد کردند به این فقره استناد کردند.

ما ولت امة قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجع الی ما..؛ می‌گویند اینکه حضرت می‌فرماید مردم امرشان را واگذار نمی‌کنند مقصود حکومت است.

این تعبیر مشخص است و این استدلال کسانی است که می‌خواهند بر مدعای مشروعیت مردمی را اثبات کنند و اینکه مردم می‌توانند این مشروعیت را تفویض کنند که از این جهت دلالتش تام است.

اشکال: کسی هست که به این استناد کرده باشد؟ پاسخ: کتاب‌هایی که به مشورت مردمی استناد می‌کنند مانند کتاب دراسات آقای منتظری و کتاب ولایة الامر آقای سید کاظم حائری به همین دلالت استناد کردند البته همه آنها این استدلال وارد می‌کنند.

البته آقای منتظری اجمالاً وزانش را به انتخاب می‌پذیرد و آن را قبول دارد اما آقای حائری دلالت جدی عمده این روایات را نمی‌پذیرد و این روایات را قضیه‌ای و از باب مجادله می‌داند.

آقای مؤمن هم می‌گوید که اصلاً یقین داریم که روایات مشروعیت الهی مسلم و عقول و مفروض هست و این روایت در قبال آن اصلاً دیده نمی‌شود؛ نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و تفضیل هم نمی‌دهیم این است که این روایت که بدان برای مشروعیت مردمی استدلال می‌کنند یا قابل استدلال برای آن هست صدر و ذیل روایت را نگاه نمی‌کنند و حال آنکه روایت پر است از تعابیری که حضرت می‌فرماید من را در غدیر نصب کردند.

چنان که در ذیل همین روایت هم وارد شده که «انهم سلموا علی بامر رسول الله» و متأسفانه کل روایت غدیر دیده نشده و قرائت نمی‌گردد و الا در خود همین فقره و مقداری که نقل می‌شود که ما ولت امة قسط امرها رجلا و فیهم من هو اعلم منه الالم یزل؛ روایاتی که می‌گوید بحث مشروعیت مردمی جا ندارد.

یکی از مطابق که به همین بهانه می‌خواهم بگویم این است که می‌گویند در حدیث غدیر نیز مطلب به همین منوال می‌باشد که مثلاً من کنت مولاه و مولا به همین معنا است و حال آنکه در صدر و ذیل روایت تصریح شده که امر حاکمیت خدا و حد تعلق دارد و خداوند نیز به حضرت امیر تفویض کرد.

تعبیر اولی من انفسکم است، آیا من اولی هستم، همین حضرت امیر هم اولی و به نفع شماست و مردم هم با او بیعت کردند با عنوان امیرالمؤمنین؛ اما متأسفانه کل روایت غدیر دیده نمی‌شود و انحصارا به همین فقط استناد می‌کنند و همین فقره نیز دلالت بر مشروعیت الهی دارد و اگر این تعبیر هم دلالت نداشته باشد قبل و بعد آن دلالت دارد.

به همین دلیل اولین بحث ما در مورد این روایت این است که دلالت روایت بر مشروعیت مردمی بحث سبان و قبل و بعد روایت می‌باشد که حالا به آن اشاره می‌کنم.

ان هذا الفهم، فهم به این معنا که تفویض حکومت و قدرت؛ ان هذا الفهم ینافی سیاق الروایت بل سایر الروایات بل بصوح الروایة کون الامام منصوب من جانب الرسول، تعبیری است که بیان شد که انهم سلموا علی بامرة المؤمنین بامر رسول الله بل بایعوا الناس، مردم با او بیعت کردند.

استدلال امر الرسول فی الغدیر و ذیل روایت تعابیری دارد که به خودشان استناد می‌کنند که «من کنت اولی به یغنمه فعلی اولی به من تعندمه» تکلیف اکون اولی منهم بانفسهم و هم امراء و حکام عقلی که خود روایت دارد که وقتی حضرت از قریش نقل می‌کنند از مردم گله‎گذاری می‌کنند که امیر باید اورع و اعلم واقفه باشد و به آیه قرآن و به این روایت پیامبر استناد می‌کنند و روایت دیگری نیست.

رسول الله انت منی بمنزلة هارون من موسی غیر النبوه؛ نبوت ندارند اما در بقیه موارد مثل رسول الله هستم و لو کان کان مع النبوه غیر هما؛ از رسول الله فقط نبوت را جدا کرد، در ادامه می‌فرمایند که من هم مثل پیامبر بوده و اولویت اطاعت دارم و بر شما حاکم هستم.

و این توکن فیکم امرین کتاب الله و عترتی و لن تضلوا ان تمسکتم بهما لا تقدموهم فالهم اعلم و لا تعلموهم فالهم اعلم منکم؛ بنابراین به کسی واگذار کنید که اعلام از او نباشد و به همین عابرت استناد می‌کنند.

افمن ینبعتی ان لا یکون الخلیفه علی الامة الا اعلمهم فکتاب الله و تمتمه نبیه و قد قال الله به این آیه قرآن استناد می‌کند که قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون و آیه دیگران را قرائت کردند که قال ان الله اصطفه علیکم و زاده سبطة فی العلم و المیسم و الله یؤتی ملکه من یبتاء و الله واسع علیم.

مهم در حاکم این است که حکومت داشته و افضل و اعلام باشد به هر حال این تفاسیری است که در خود روایت وجود دارد؛ بنابراین اینکه ما این تعابیر را نادیده گرفته و تنها به دلالت این فقره که عبارت ولت امة امرها دارد استناد کنیم قابل اخذ نیست.

اما در صورت شک در صحت روایت می‌توان با دقت در خود روایت و صدر و ذیل آن ما را به صحت و صدق روایت از حیث سند و صدور خود روایت و مفاد آن از معصوم پی برد در نهایت این روایت مقبول و قابل اخذ می‌باشد.

نکته دوم: در مباحث قبل گفتیم که تمام مسأله در صاولت قسط امة رجلا امرها است و در این قسمت از روایت قابل استناد است و حکومت به اینها مستند می‌شود.

به فرض مثال کسی که مستأجر می‌باشد می‌گوید می‌خواهم به خانه‌ام بروم و حال آنکه خانه متعلق به او نیست و مستأجر می‌باشد؛ اما همین که مستأجر خانه می‌باشد این خانه قابل استناد به او می‌باشد.

یا در مثال که فردی می‌گوید جای من ولو اینکه این مکان ملک او نیست، اما در همین حد نیز قابل استناد به او می‌باشد و کفایت می‌کند در این قضیه نیز که وقتی روایت می‌گوید این‌ها امرشان را واگذار کردند همین مطلب جاری است.

حتی مردم اگر هم بیعت یا اطاعت هم نکنند به اینها استناد داده می‌شود، اگر همه مردم به یک رئیس جمهوری رأی داده باشند می‌گویند رئیس جمهور ما؛ بنابراین اگر می‌گوییم رئیس جمهور ما آیا به او تفویض کردم و کاری نکردم در تمام موارد، بلکه این تعبیر آمده که اینها امرشان را واگذار می‌کنند، همین مطلب جاری می‌باشد.

اگر کسی به یک رئیس جمهور رأی هم نداده باشد می‌گویند ما به این رئیس جمهور اختیار دادیم و به او رأی دادیم؛ اینکه ما رأی دادیم، یعنی کسانیکه رأی داده و من هم در این جامعه هستم، بیش از این از روایت نمی‌توان برداشت کرد.

تعبیر هم یک تعبیر عرفی و صحیح هم باشد و در مقابل سایر روایات هم قرار نمی‌گیرد این نکته‌ای است که قبلاً هم درباره آن بحث کردیم و به آن نمی‌پردازیم.

نکته سوم: که اختصاص به همین روایت دارد و از روایت دیگر متمایز هست این است که اگر قرار باشد مشروعیت مردمی باشد و هر چه مردم انتخاب نمودند همان ملاک باشد.

افضل و اعلم و اقوای امت بودن اعتبار نخواهد داشت، بلکه مردم هر کسی را که خواستند انتخاب می‌نمایند؛ بر فرض مثال خلیفه اول و خلیفه دوم خلیفه سوم در میان امت هست حضرت امیر هم در مقابل امت وجود دارد ولی مردم خلیفه اول را انتخاب نمودند.

اگر ملاک اینجا مردم باشند این درست هست زیرا مردم به او رأی دادند اما اینکه حتماً باید اولی و اعلام باشد زیرا ربطی به اختیارات مردم و تفویض اختیارات و مشروعیت مردمی و قرارداد اجتماعی ندارد.

حضرت هم با همین تعبیری که در ذیل روایت دارد یعنی ماولت قسط امة امرها استدلال می‌کند؛ یعنی اینکه باید فرد دیگری این اختیار را تفویض کند، این اختیار هم مستند به قرآن و شارع می‌باشد که حاکم باید اعلم و افضل و اقوا باشد و در تعبیر حضرت امیر هم وجود دارد که اگر من اولی هستم چطور آنها حاکمند و حال آنکه من باید حاکم باشم؛ زیرا این حکم خداوند است.

روایت بعدی که عمدتاً به آن استناد کردند و آقای منتظری به صورت خاص و جدی مطرح کرده و مشهور شده اگر چه در مصادر روایی معتبر ما وجود ندارد، اما همین تعبیر را دارد و قبلاً نیز بیان شد.

روایت این است که صحیح نجاری با دیگری در ایام جنگ جمل در حال رفتن بودند ولی متحیر بودند که به سوی کدام لشکر بروند به لشکر حضرت امیر بپیوندند یا لشکر عایشه طلحه و زبیر که به یاد روایتی از پیامبر(ص) افتادند که فرمود: مردم فارس(ایران) به این خاطر فشل شده و شکست خوردند که زنی را برای خود به عنوان حاکم انتخاب کردند.

تعابیر مفصلی است که از شرائط حاکم بودن است و حضرت اینجا نیز به کار می‌گیرند که لن نقلح امة و لو امرهم امرئه امتی حقوقشان را به زنی واگذار کنند؛ عین تعبیر این روایت می‌باشد، ما ولت امة قسط امرها رجلا شبیه همین است و حرف جدید و اضافه‌ای نیست.

اشکال: من احساس می‌کنم که مشکلی دارم در مورد مشروعیت مردمی اینگونه تفسیر می‌کنند که ترجمه خاصی از ولایت می‌کنند، روایت قبلی (ما ولت امة قسط امرها...)؛ تقریباً صریح در این است که مشروعیت حاکم، مشروعیت مردمی نیست؛ زیرا یقیناً هیچ امتی اینگونه عمل نمی‌کند مگر اینکه به این بلا مبتلا می‌شوند و اگر مشروع بود این اتفاق نمی‌افتاد.

پاسخ: نه! استدلال دو عبارت این است که واگذاری حق مردم است؛ اما از نظر کارکردی کمی مشکل دارد، یعنی مردمی که حق به عهده آنهاست، اگر فرض کنید احمدی‌نژاد را انتخاب کردند می‌شود این و اگر خاتمی را انتخاب کردند جور دیگری می‌شود این کارکردی است اما اختیار دست مردم است.

اشکال: یقیناً این نیست و یقیناً حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت است؛ می‌رساند که اینگونه صحبت کردن امام که در اکثر روایاتی که تا به حال وارد شده به همین ترتیب بوده و سخنی از مشروعیت مردمی نیست.

پاسخ: من در دفاع از آنها می‌گویم که حق تعیین سرنوشت یا مشروعیت مردمی چیست؟ آنها می‌گویند: هر دوی آنها یکی است؛ حق تعیین سرنوشت یعنی قرارداد اجتماعی ملاک مشروعیت است و اگر حق تعیین سرنوشت برای ما مسلم است خوب هست.

اشکال: مشروعیت جدای از این مسأله است، یعنی مسأله حق تعیین سرنوشت است؟ البته مفهم آنها با هم فرق می‌کند؛ اما مصداق آنها چه فرقی می‌کند؟

پاسخ: الان فرض کنید که جامعه‌ای خواهان حکومت سوسیالیستی یا فاشیستی است و مثل هیتلر یا موسولینی را انتخاب کنند چه مشکلی در این انتخاب وجود دارد؟ حق تعیین سرنوشت هم با آنها باشد؟ حق تعیین سرنوشت یعنی اینکه می‌توانند مشروعیت الهی را نادیده گرفته و مشروعیت مردمی را اخذ کنند؟

اشکال: دیگر مشروعیتی نیست نمی‌توانیم دو مشروعیت داشته باشیم؟

پاسخ: آنها هم همین را می‌گویند؛ آنها می‌گویند مشروعیت مردمی مال ماست و شما باید انتخاب کنید چون شما که انتخاب می‌کنید بر اساس ملاک مشروعیت مردمی رفتار می‌کنیم.

غرب الان می‌گوید حق تعیین سرنوشت و بر این اساس هم انتخاب ریاست جمهوری برگزار کردیم و رئیس جمهور هم تعیین کردیم؛ هر کسی که حاکم شود، بنابراین مشروعیت الهی چه جایگاهی دارد؟

حق تعیین سرنوشت متعلق به آنهاست که تفویض کردند و حق تعیین سرنوشت با مشروعیت مردمی در مصداق فرقی ندارد، اگر چه مفهوماً فرق کند.

غرب می‌گوید، هر کسی را که ما انتخاب کردیم به ملاک قرارداد اجتماعی حاکم می‌شود؛ البته بنابر نظر ما مشروعیت الهی ندارد چون حکومت متعلق به خداست، اما غرب می‌گوید اصلاً خدا کجاست؟

اشکال: بنابر فرمایش استاد جوادی آملی در اول و آخر بحث ما فکر کنیم می‌بینیم که غرب هیچ چیزی ندارد، شما اول باید مشروعیت الهی را اثبات کنید بعد اینها را تفسیر نمائید وقتی اینها مسلم نباشد به اینجا کشیده می‌شود؟

پاسخ: حال حرفمان اینجاست که حضرت امیری هست که این عبارت مستند به شارع می‌باشد و شارع گفته که از آن بر می‌آید که مشروعیت مردمی است، اگر ما باشیم ما قائل هستیم که مشروعیت الهی و مردمی است، اما در غرب آیا خدا دارند؟ اگر در فضای دینی اسلامی باشیم؛ سئوال اینجاست که آیا در روایات دینی ما آیا مشروعیت، مردمی است؟ یا الهی و یا یک امر سومی هست؟

پاسخ: تعابیری که در روایات دینی ما وجود دارد مشروعیت مردمی را اثبات نمی‌کند؟ اگر چه استناد به مردم هست، اما بین استناد به مردم و مشروعیت مردمی فرق است.

اشکال: الان این اشکالی که شما گفتید وارد است که مردم بخواهند بگویند ما مشروعیت خدا را کنار بگذاریم؟

پاسخ: یک مطلبی در مشروعیت گفتم که مشروعیت امر شرعی نیست ولو اینکه اسم آن مشروعیت است، مشروعیت یعنی اینکه من در جامعه خودم حاکم را به رسمیت بشناسم؛ حال به هر ملاکی که هست ما به خاستگاه مشروعیت کاری نداریم.

فرض کنید الان در غرب مردم مالیات می‌دهند یا پشت چراغ قرمز می‌ایستند و رأی می‌دهند و مخالفت براندازانه هم ندارند این به این معنی است که این حاکم مشروع است.

اینکه در هر حکومتی حاکمیت باید مشروح باشد بحثی در آن نیست؛ اما اینکه ملاک مشروعیت چه می‌باشد به هنجارهای آن جامعه بر می‌گردد؛ یعنی هنوز که هنوز است در انگلیس با همه دموکراسی و تمدن یک ملکه ملاک مشروعیت می‌شود؛ یعنی حکومت سلطنتی است.

یا هنوز در ژاپن امپراطوری است و یا هنوز در کشورهای اسکاندیناوی ملکه و شاهزاده هست، همچنان که ملاک مشروعیت آنان برای ما قابل فهم نیست، ملاک مشروعیت ما برای آنها هم قابل فهم نیست.

ما نمی‌خواهیم برای همه ملاک مشروعیت عام جهانی صادر کنیم؛ بلکه معتقدیم که در یک جامعه دینی قرار داشته و به شارع باور داریم، آیا شارع می‌گوید هر آنچه من گفتم یا اینکه به شما واگذار کردم که هر چه شما گفتید.

بنابراین ما به آنها درگیری نداریم؛ بلکه بحث بر سر این است که ملاک مشروعیت در جامعه‌ای چیست که من می‌خواهم انتخاب کنم؟ آیا به انتخاب مردم است یا انتصاب الهی است و یا اینکه بینابینی است؟

اما در مورد روایاتی که بر مشروعیت مردمی دلالت داشته و به نظر می‌آید که اختیارات را به مردم واگذار نموده می‌گوئیم که مراد این روایات تفویض اختیار به مردم به معنای ملاک مشروعیت مردمی نیست بلکه ملاک در آنها مشروعیت الهی است، مردم هم به عنوان جزءالعله دخیل هستند؛ اما به معنای استناد به مردم و پیش از این قابل اثبات نیست.

اشکال: فعلیت و مقام را جدا کنیم؛ یعنی بگوئیم خداوند امر کرده در صورت دینی این را انجام بدهید و مردم انجام نمی‌دهند؟

پاسخ: ما تفکیک کردیم که عرفی است یا شرعی شارع می‌گوید نماز خوان ولی شما می‌گوئید نمی‌خوانم، بر من لازم است اما من نمی‌خوانم، می‌دانم که خداوند مرا عقاب می‌کند.

شارع فرمود: اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم شما از خدا اطاعت کنید؛ اما من اطاعت نمی‌کنم اصلاً همه مردم در جامعه‌ای هستند که در آن هزار نفر غیر مؤمنند.

به فرض مثال در جامعه ایران افرادی هستند که باور به دین ندارند. یا سنی‌اند یا یا کلدانی یا عاشوری و یا ارمنی و مسیحی‌اند؛ یا باور به اسلام ندارند یا باور به شیعه یا ولایت فقیه ندارند، حال چه کسی گفته که این حکم شارع برای فردی که اصلاً خدا را قبول ندارد لازم الاطاعه است.

به همین جهت همین که اطاعت متدینین یک مقوله شرعی است، غیرمتدینین چرا باید اطاعت کنند، ملاک در این قالب امت است، قالب امت اگر به باوری رسد حداقل باید اطاعت کنند.

زیرا نمی‌توان گفت که همه پشت چراغ بایستند مگر کسانیکه آن را قبول ندارند؛ اگر اینگونه بشود لازمه است این است که عده‌ای که قبول ندارند خلاف مرتکب شوند در حالیکه این قانون برای همه است.

پس قانون شرعی و قانون عرفی فرق است، قانونی را که شارع جعل کرده و ما باید این قانون شرعی را به قانون عرفی تبدیل کنیم؛ اگر قانون شرعی به قانون عرفی تبدیل شد، یعنی تبدیل به قانون شد، قانونی که همه باید اطاعت کنند در این هنگام مفاد محقق می‌شود و این تحقق خارجی یعنی بیعت.

اشکال: الان طبق تحلیلی که کردید مشروعیت را می‌توان دو شق کرد؟

پاسخ: مشروعیت دو شق ندارد، مردم می‌توانند حق تعیین سرنوشت داشته باشند هم با ابوبکر بیعت کنند و هم با حضرت امیر؛ اما شارع با بیعت با ابوبکر راضی نیست، همانگونه که به نماز بدون وضو راضی نیست.

اشکال: این با تعریف مشروعیت شما نمی‌سازد؛ زیرا مشروعیت امر الهی که نبود؟

پاسخ: خود مشروعیت که امر الهی نیست، مشروعیت یعنی تمکین نسبت به حاکم و پذیرش حقانیت و پذیرش اطاعت از او و محل نزاع نیز همینجا است.

اشکال: ملاک آن چیست؟ الان ما ملاک اطاعت خارجی را می‌سنجیم؟ و این ملاک در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد؟

پاسخ: ما در جایگاه فقه نشستیم و از منظر فقه به تکلیف متدینین نظر می‌اندازیم که شارع چه چیزی را ملاک مشروعیت معرفی کرده و اینکه حقانیت حاکم در گرو انتصاب است یا انتخاب؟ در پاسخ می‌گوئیم که شارع ملاک مشروعیت را انتصاب می‌داند، آنها می‌گویند این روایت می‌گوید انتخاب است، اما ما می‌گوئیم، این روایت نمی‌گوید انتخاب.

اشکال: پس در واقع بحث ما باید این باشد که ملاک، مشروعیت نیست، بلکه سیر بحث در واقع کسی است که شارع او را قبول نمی‌کند؟

پاسخ: قضیه خارجیه نیست و قضیه خارجی یعنی تحقق خارجی؛ یعنی فعلیت بخشی و تمام سخن در همین نکته می‌باشد.

تحلیل سید کاظم حائری این است که قطعاً مراد جدی حضرت امیر(ع) نیست و امام چنین اراده‌ای نکرده است؛ زیرا مراد امام از تفویض اختیار به دست مردم یعنی استناد به مردم و این تغییر کفایت می‌کند.

تفکیک بین محقق و مشروعیت ادبیات ماست، آنها چنین چیزی نگفتند؛ ما بین آنها فرق گذاشتیم و آنهم به علت فرق گذاشتن بین عرفی و شرعی بودن، اما از آنجا که این ادبیات در غرب وجود ندارد این دو را یکی گرفتند.

آقای منتظری این دو را یکی گرفتند و می‌گوید روایات دال بر انتخاب است؛ اما در واقع روایت اصلاً ربطی به انتخاب ندارد، ملاک آن همین است که گفتیم؛ یعنی اینکه تفویض اختیار می‌کنند.

یعنی حکومت به ایشان مستند است؛ حتی اگر تفویض هم نکرده و ساکت باشند صحیح است که بگویند که مردم تفویض کردند، اطاعت می‌کنند و مخالفتی ندارند؛ در این حالت صحیح است که اطلاق کنند که امرشان را تفویض کردند و این اطاعت کردن قرینه بر تفویض می‌باشد.

فکوا امرهم امرئه: یعنی تولی امر خودشان را به دیگران واگذار کردند، چون همه که نمی‌توانند واگذار کنند زیرا 18 ساله‌ها یا پیرمردانی که شرکت نمی‌کنند و یا مخالفان و غیر مؤمنان و دیگران که اصلاً در انتخابات شرکت نکردند، اما مخالفت نکردند و راضی شدند.

همه اینها در آیه 57 سوره شعراء آیه فعقروها فاصبحوا نادمین، فقط یک نفر شتر را پی کرد؛ اما به همه نسبت داد، مسؤولان همین است که همه به آن راضی بودند و مخالفت نکردند و مقدمات آن را طی کردند و در فرآیندی که جامعه آنها بود جامعه به عنوان یک شخص حقوقی و الزامات آن موافقت کردند.

اگر 50 درصد هم موافقت نکنند با این حال به کل جامعه مستند است؛ حتی اگر 20 درصد موافقت کنند و بقیه مخالفت باز هم به کل جامعه مستند است.

جامعه‌ای که نسبت به حاکمیت تمکین کرده و مخالفت ننماید، این حکومت به آن مستند است و جامعه حق حاکمیت را به آن حاکم تفویض کرده و تمام سخن همین است و این نکته‌ای است که اینها به آن نرسیدند و طبیعتاً باید اینجوری بگویند. اما با این ادبیات اصلاً آن حرف‌ها جا ندارد.

اشکال: حال اگر مخالف هستند، طوری وجود داشته باشند که موافقین در جامعه، نصف به علاوه یک باشند؛ اما بقیه برجسته و شاخص‌اند، نمی‌توان به آنها استناد داد؟

پاسخ: در جائیکه مخالفت بسیار جدی نباشد صحت استناد معلوم است؛ اما در مقامی که مخالفت بسیار جدی باشد مثلاً 40 درصد یا 30 درصد.

اشکال: نه اینکه کف خیابان باشند، بالاخره با اینها خوب نیستند و همه می‌دانند که به این رأی ندادند و به او عقیده‌ای ندارند مبانی فرق دارد؟

پاسخ: گاهی مردم اصل حاکمیت را پذیرفتند و در کارآمدی مشکل دارند؛ فرض کنید که برنج پائیز گران شد یا امنیت کاهش پیدا کرد.

اشکال: الان که شما می‌گوئید رئیس جمهور شما آمد، همه می‌فهمند که می‌خواهید طعنه بزنید؟

پاسخ: چون جامعه ما ایران است از مرز ایران عبور کرده و به عراق وارد شویم در عراق اگر رئیس جمهور وارد عراق شود می‌گوئیم رئیس جمهور ما آمد.

اشکال: این بر اساس قوانین و تابع آن می‌باشد.

پاسخ: به چه علت این را می‌گویند چون کشور عراق می‌باشد و اینجا کشور ایران و رئیس جمهور ایران می‌باشد و از آنجا که در رقابتی انتخاباتی عده‌ای به او رأی دادند و بعضی به او رأی ندادند برخی سکوت کردند و برخی مشارکت نموده و عده‌ای هم مشارکت نکردند؛ در چنین فرآیندی یک نفر به این حکومت مستند شد.

اشکال: به خارج نمی‌توانیم این مسأله را استناد بدهیم برای اینکه خودمان مشروعیت را جعل کرده و به آنها اعلام می‌کنیم که این مشروع هست؟

اصلاً نمی‌خواهم اعلان کنیم علت اینکه گفتم بیرون بخاطر این بود که بین جوامع دیگر فرق بگذارند، تلقی جوامع دیگر از جامعه ما این است که این آقا رئیس جمهور همه ماست و لذا وقتی که آقا رئیس جمهور رأی بیش از پنجاه درصد گرفت اعلان کرد که من رئیس جمهور همه ملت هستم و همه هم می‌گویند که این حرف صحیحی می‌باشد؛ زیرا در زمان انتخابات رأی اکثریت را کسب کرده و حاکمیت به او مستند شد.

اشکال: اینکه قبول می‌کنند بدلیل این است که رئیس جمهور رأی اکثریت را کسب کرده، لذا می‌گویند مشروع است، منظور شما اسناد است و اکثریت نیست؟

پاسخ: در غرب هم همینگونه است؛ در حال حاضر رئیس جمهور آمریکا اوباماست، بوش هم که کمتر از پنجاه درصد رأی آورد، هم رئیس جمهور مردم آمریکاست؛ حتی اگر 40 درصد مخالف باشد چون ما دو تا جامعه نداریم.

اشکال: آیا شما اکثریت عددی را ابزار استناد می‌دانید؟

اشکال: کسی که اکثریت را ملاک می‌داند راحت است چون به علاوه یک را مشروع می‌داند، اما بر مبنای استناد اکثریت به علاوه یک باشد و مخالفین هم افراد شاخصی باشند؛ یعنی سکوت ممتنع نداشته باشند، چگونه ما به حکومت را به او استناد بدهیم؟

پاسخ: در جای خود بیان کردیم حتی اگر یک نفر با سه مثلاً مرحوم میرزای شیرازی که توتون را تحریم کرد جامعه به او مستند جامعه به او مستند می‌شود.

مثلاً در جامعه‌ای که احزاب وجود دارد و یک حزب فراگیر که 70 درصد مردم آن را قبول دارند قانونی را مصوب کردند به جامعه مستند می‌شود، بنابراین اکثریت عددی در این میان مطرح نیست؛ یعنی چنانچه نخبگان و خبرگان و ذی نفوذان اعلام می‌کنند جامعه به اینها مستند است، مسأله تمام است؛ ما به عدد کار نداریم؛ عدد چه کم باشد و چه زیاد مهم نیست.

البته گاهی از اوقات، عدد محوریت پیدا می‌کند و موجب استناد می‌شود و در برخی از اوقات یک عدد، مستند پیدا نمی‌کند و همان خبرگان اگر انتخاب کنند، مسأله تمام است.

مثلاً در انتخاب رهبر خبرگان که رهبری را انتخاب می‌کنند شاید دو سوم اعضا رهبر را انتخاب نمایند و با اینکه مردم الان آنها را قبول دارند یا ندارند مربوط به 5 یا 10 سال قبل است که آنها را انتخاب کردند؛ اما می‌گوئیم این رهبر همه امت می‌باشد.

پاسخ: با صحت رأی استاد محقق می‌شود این به من مستند است حال پس از دو سال و مشارکت موجب استناد می‌شود؛ حتی اگر رأی مخالف بدهم مثلاً انتخابات شرکت کردم و به فرد دیگری رأی دادم باز هم به بنده مستند می‌شود.

چون در این رقابت شرکت کردم به همین خاطر برخی که انتخابات را تحریم می‌کنند برای این است که اعلام کنند که ما نظام و اصل فرآیند را قبول نداریم؛ اصلاً فرقش همین است ولو دو نفر هم باشند، اما آنهائی که در انتخابات شرکت می‌کنند و اعلان برائت نمی‌کنند، یعنی این بازی را قبول دارند و کسی هم که رأی را کسب کرد مستند به او می‌شود.

اشکال: این در حد شعار است، گاهی که ما به ظاهر می‌پذیریم؛ در واقع قبول نداریم و به جهت نفوذ این رقابت را می‌پذیریم، این را در استانداردها به عنوان مشارکت قبول می‌کنند و در صد آراء به ولو به قصد نفوذ هم باشد به مثابه صحت رقابت فر می‌کنند.

در سال 88 می‌گویند شما که رقابت و شورای نگهبان و فضای انتخابات را قبول نداشتی، چرا در مناظرات و انتخابات شرکت کردی و در آخر گفتند که ما قبول نداریم؛ چه چیزی را قبول ندارید؟ در بازی شرکت کردید و هنگامی که گل را دریافت کردید می‌گویند من قبول ندارم، هیچ کسی این را نمی‌پذیرد.

اشکال: این مباحث جدی و برای اسکات حضم می‌باشد.

پاسخ: بر علیه در داخل بازی و رقابت است و نه بیرون از آن و به همین جهت در هیچ نظامی افراد خارج از بازی را داخل آن شرکت نمی‌دهند./907/825/م