vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه چهلم درس خارج فقه خود که در تاریخ 15 آذر 95 برگزار شد، به شیوه‌های تقسیم سود در شرکت اشاره کرد و ضمن ذکر مسئله دهم شرکت، به دو فرع آن نیز پرداخت.

وی درادامه به نحوه تقسیم سود اشاره کرد و ضمن اشاره به دو فرع این مسئله گفت: یکی اینکه شریکین عقد را مطلق گذاشته اند و شرطی در آن وارد نکرده اند. علماء گفته اند که تقسیم در این صورت به نسبت اموالشان می باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم فرع دوم را متضمن شرطی دانست و ابراز داشت: مثلا هرچند مال ها مساوی است ولی به علتی یک نفر سود بیشتری ببرد به این گونه که شرط کنند سود یک نفر دو برابر طرف مقابل باشد. اینکه این شرط صحیح است یا نه محل بحث می باشد.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی در ادامه اجماع و سیره عقلا را از دلایل این فرع دانست و همچنین خاطر نشان کرد: صاحب جواهر و صاحب ریاض قائلند که نصوص در این مورد مستفیض و یا متواتر است.


اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
 نحوه ی تقسیم در شرکت
بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. موضوع این مسأله در مورد نحوه ی تقسیم سود است. این مسأله حاوی دو فرع می باشد: یکی اینکه شریکین عقد را مطلق گذاشته اند و شرطی در آن وارد نکرده اند. علماء گفته اند که تقسیم در این صورت به نسبت اموالشان می باشد. فرع دوم در جایی است که شرطی کرده اند. مثلا هرچند مال ها مساوی است ولی به علتی یک نفر سود بیشتری ببرد به این گونه که شرط کنند سود یک نفر دو برابر طرف مقابل باشد. اینکه این شرط صحیح است یا نه محل بحث می باشد.
مسألة 10 (فرع اول:) إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح (تقسیم کردن ربح) و الخسران على الشریکین على نسبة مالهما‌، فان تساوى تساویا فیهما، (اگر مالشان مساوی بود دو شریک در سود و خسران مساوی خواهند بود) و إلا یتفاضلان حسب تفاوته، (و اگر مالشان متفاوت بود در سود و خسران به حسب تفاوت مال، تفاوت ایجاد می شود.) من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما (یکی کار کند و دیگری کاری انجام ندهد) أو منهما (یا هر دو کار کنند) مع التساوی فیه (به یک اندازه کار کنند) أو الاختلاف، (و یا اینکه مقدار کار کردن آن دو با هم متفاوت باشد که در هر حال بر اساس سرمایه ها باید تقسیم کرد) (شرط دوم:) و لو شرط التفاوت فی الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوی فی المال أو تساویهما فیه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فیه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صح بلا إشکال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففی صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.)[1]
 
اما فرع اول: ظاهر این است که اگر عقد شرکت مطلق باشد اجماع بر این است که به نسبت سرمایه ها تقسیم شود.
صاحب جواهر می فرماید: ویتساوى الشریکان فی الربح والخسران مع تساویه أی المشترک بینهما (یعنی در مال مشترک بین خودشان با هم متساوی هستند) بأن کان لکل منهما نصفه، ولو کان لأحدهما زیادة، (اگر سرمایه ی یکی بیش از دیگری باشد) کان له من الربح بقدر رأس ماله، (سود او نیز به مقدار سرمایه اش بیشتر خواهد بود) وکذا علیه من الخسارة بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک، مع اتفاقهما فی العمل، أو اختلافهما فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، (که البته ما این اجماع را قبول نداریم) والسنة مستفیضة أو متواترة فیه، (و البته ما به این مقدار از روایات دسترسی پیدا نکردیم.) مضافا الى اقتضاء أصول المذهب وقواعده فی المشاع ذلک، بل هو مقتضى الأصول العقلیة أیضا.[2]
صاحب ریاض نیز بعد از ذکر عنوان مسأله می فرماید: بلا خلاف ولا إشکال فی شی‌ء من ذلک فتوى ونصاً.[3]
 
دلیل مسأله:
دلیل اول: اجماع
اجماع حتی اگر مدرکی باشد می تواند به عنوان تأیید به کار رود.
 
دلیل دوم: روایات
صاحب جواهر و صاحب ریاض قائلند که نصوص در این مورد مستفیض و یا متواتر است.
این در حالی است که ما نصوص قابل توجهی در این زمینه ندیدیم مگر اشاراتی که در یکی دو روایت در باب اول وسائل الشیعه در باب الشرکة آمده است.
شاید آنها از روایاتی که در باب تقسیم مال الارث در ابواب ارث آمده است یا در مورد نحوه ی تقسیم مالِ محجور بر طلبکاران را مد نظر داشته اند.
 
دلیل سوم: سیره ی عقلاء
صاحب جواهر از آن به دلیل عقل تعبیر کرده است و شاید منظور او سیره ی عقلاء بوده است زیرا احکام از امور اعتباریه و طبق نظر شارع می باشد و احکامی عقلی مربوط به امور تکوینیه ی خارجیه است نه امور تشریعیه. (دلیل عقل دلیلی است که به استحاله ی اجتماع نقیضین و یا ضدین بر می گردد و حتی حسن و قبح عقلی از باب سیره ی عقلاء می باشد.)
اما نسبت به اینکه مقدار کار کردن شریکین در نحوه ی تقسیم ربح و خسران دخالت ندارد به نظر ما محل سؤال است زیرا اولا: سیره ی عقلاء بر آن نیست. اگر کسی شبانه روز کار می کند و دیگری فقط استراحت می کرد سیره بر این نیست که سود به دست آمده را به شکل مساوی بین آن دو تقسیم کنند زیرا کسی که کار کرده چه بسا مجبور بوده است به سفر رود و یا کارهای اداری را با مشقات زیاد پیگیری کند. عرفا هزینه ی او با کسی که فقط استراحت کرده است مساوی نیست. در این گونه موارد، کسی که عملش بیشتر است یا باید اجرة المثل عملش را دریافت کند و ما بقی را مساوی تقسیم کنند (چون سرمایه ها مساوی) اما اگر اجرة المثل به او ندهند و در سود نیز تفاوتی نگذارند، این کار ظالمانه و بر خلاف اصل عدالت است. زیرا عمل مسلم احترام دارد و باید عمل او را محترم شمرد و هزینه ی آن را پرداخت کرد و الا این با قاعده ی عدل و انصاف سازگار نیست.
به هر حال طبق مبنای ما که عقد شرکت را عقدی مستقل می دانیم، اگر طرفین عقد را مطلق بگذارند و بیان نکنند که سود به چه کیفیتی باید تقسیم شود اصل معامله غرری می شود مخصوصا در جایی که متعارفی وجود ندارد که اطلاق عقد به آن منصرف شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع دوم می رویم.

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص626.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص300.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص324، ط جامعة المدرسین.

326/907/ع